اقتصاد

1409

رجال أعمال ومواطنون لـ"الشرق":إجراءات برنامج "صك" معقدة وتحتاج إلى تطوير

أكدوا أن المحررات الورقية أكثر ضماناً..

النظام يهيئ بيئة عقارية وبنكاً للمعلومات العقارية

تسجيل 4877 مراجعاً لانهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق

صك ينهي 11357 معاملة منها 351 معاملة مكتملة إلكترونياً

إبراهيم ناصر: إلزامية تسجيل طرفي المعاملة بـ"صك" تطيل فترة إجراء المعاملة

محمد الأنصاري: "صك" برنامج يدعم الاقتصاد ويصل بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة

سعود الشمري: ضرورة تطوير خطوات التسجيل مراعاة لكافة شرائح المجتمع

سعيد الخيارين:ضرورة دراسة المقترحات المقدمة والعمل على تطبيقها

حمود الرويلي: تطبيق التجربة على كافة وزارات الدولة ضرورة ملحة

كما يمكن المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر، فضلاً عن تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية، ايجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، العمل على وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، تسهيل إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد اللازمين، إلى جانب تحديث وتطوير قانون التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية.

مزايا المشروع

ويعمل مشروع "صك" لتحقيق جملة من المزايا منها إدارة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بصورة دقيقة تماشيا مع الضوابط القانونية، إجراء التعديلات المطلوبة على أسلوب تقديم الخدمة وفقا للمستجدات القانونية التي تطرأ على البيئة العقارية، اختصار الوقت والجهد عند التواصل بالجهات الأخرى ذات العلاقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، توفير المعلومات الدقيقة والحديثة عن عناصر المنظومة العقارية، والعمل على بناء القدرات البشرية الوطنية ذات الخبرة التخصصية.

نطاق عمل المشروع

وحددت وزارة العدل نطاقا لعمل مشروع "صك"، تنقية الصحف العقارية وقواعد بيانات المحررات، إعادة هندسة الإجراءات لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، تطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري، الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التكامل مع قواعد البيانات الوطنية، توفير خدمات البورصة العقارية، واصدار التقارير الذكية والاحصائيات.

اطلاق المرحلة الثالثة

وللوقوف على نجاعة مشروع "صك" بعد قرابة سنة من إطلاق المرحلة الأولى منه وصولا إلى المرحلة الثالثة التي دُشنت خلال الأسبوع الماضي، التقت "الشرق" بعدد من مستخدميه، الذين أشادوا بالمشروع لاختصاره الوقت والجهد في عصر لا يؤمن إلا بالسرعة، لاسيما أنَّ المشروع مرتبط بصورة لصيقة في قطاع العقارات، هذا القطاع الذي يشهد بين الفينة والفينة تذبذبا في عمليتي البيع والشراء

إلا أنَّ الآراء انقسمت بين مؤيد ومعارض فيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه إجراء المعاملة، خاصة في بعض الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين غير مسجل في البرنامج — برنامج صك —، مما يؤثر على الطرف الآخر، فتكون الغاية من البرنامج في اختصار الوقت قد انتفت، فضلا على أنَّ البعض رآى أنَّ البرنامج معقد ويتطلب عدة خطوات للتسجيل ضمن حزمته، وكانت بعض الاراء مؤيدة للبرنامج واعتبرته نموذجا يحتذى في هذا المجال، مطالبين أن تحذو وزارات الدولة حذو وزارة العدل في تطبيق هكذا برنامج، فانه قادر على أن يختصر الكثير من الوقت على الجمهور، والحد من "الطوابير" التي باتت سمة الكثير من الوزارات أو المؤسسات الخدمية في الدولة.

وفيما يتعلق بأرشفة المحررات إلكترونيا، أيد عدد من الذين التقت بهم "الشرق" الفكرة، إلا أنَّ البعض وجد في المحررات الورقية ضماناً أكثر.

مرتكزات المشروع

يرتكز المشروع على 4 ركائز، الركيزة التشريعية وتتعلق بقانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، قانون التثمين العقاري، المزادات العقارية وقانون الوساطة العقارية، أما الركيزة اللوجستية فتتعلق بتطوير إجراءات العمل، والركيزة التقنية تعنى بمشروع الأتمتة، البورصة العقارية، بنك المعلومات العقارية والتحليلات العقارية، أما الركيزة البشرية فتعنى بإعداد الموظف الشامل، برنامج تدريب الموظفين وبمنتسبي المشروع، كتَّاب العدل، وتوظيف القانونيين القطريين.

هذا وقد أشار تقرير الربع الثالث لاحصائيات التسجيل العقاري والتوثيق عبر "صك"، إلى أنه تم تسجيل 4877 مراجعاً لانهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال نظام صك، فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك بكافة الواجهات للنظام 11357، والمعاملات المكتملة إلكترونياً 351 معاملة، واجمالي المعاملات المرفوضة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية 69 معاملة، ويوفر البرنامج 46 خدمة إلكترونية.

المحررات الورقية

وقال إبراهيم ناصر، بداية قد واجهتني صعوبة في التسجيل للبرنامج، ولكن مع توفير خدمة 137 وهو فريق التواصل، فقد سهل الكثير علي في إنهاء معاملتي، ولكن ما واجهني من صعوبات، وأظن انَّ الأمر بالنسبة لي لم يوفر الوقت ولا الجهد، حيث إنَّ أول إشكالية اعترضتني هي أنَّ الطرف الآخر من المعاملة لم يكن مسجلاً لدى تطبيق "صك"، فاستغرق الأمر أياما لحين تم التسجيل بالبرنامج وتفعيل البرنامج، الأمر الآخر هو التعقيدات التي لا يستطيع أن يتخطاها البرنامج، حيث انَّ البرنامج لا يعترف بالعقود التي بين الطرفين دون توثيق، مما يضطر اللجوء إلى وزارة العدل أو إلى أحد مكاتبها الخدمية، حيث تستغرق المعاملة من 3 أيام إلى أسبوع."

وأكدَّ أنَّ المحررات الورقية أكثر ضمانا من المحررات الإلكترونية، حيث أراها تضمن حق الشخص أكثر من المحرر الإلكتروني.

أرشفة المحررات إلكترونياً

وأشاد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، ببرنامج "صك"، وأكدَّ نجاحه على كافة الصعد، وبات التوثيق والتسجيل العقاري أو حتى بيع العقار بكبسة زر، لافتا إلى أنَّ البرنامج لديه بعض التعقيدات حقيقة، ولكن يتم تجاوزها أمام الخدمات التي يقدمها البرنامج، حيث انَّ هناك العديد من الخدمات التي يحتاجها كل من يتعامل بقطاع العقارات من مواطنين ومقيمين ، ومستثمرين، إذ انَّ هذه الخطة التطويرية في مجال التسجيل العقاري والتوثيق، تحقق أهدافا إستراتيجية تتعلق بتحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، وتدعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، فهذه من الأهداف الواجب دعمها، والوقوف خلف القيادة لدعمها إلى كل ما من شأنه أن يجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة.

وحول المحررات الإلكترونية، أشار الأنصاري إلى أنَّ أرشفة المحررات إلكترونيا، تصب في مصلحة المواطن والوزارة، حيث يتم الاحتفاظ بالمحررات بصورة تضمن بقاءها، بعكس المحررات أو الوثائق الورقية، التي لها فترة زمنية محددة، حيث انَّ بعض الوزارات تحتفظ الوثائق الورقية لحد أقصى يصل إلى عشر سنوات وبعد ذلك يتم إتلافها، الا أنَّ التوثيق الإلكتروني أو الأرشفة الإلكترونية يبقى الخيار الأفضل، حتى في حفظ حقوق ملاك الأراضي.

تطوير البرنامج

من جانبه اعتبر السيد سعود الشمري، أنَّ البرنامج يصب في مصلحة المواطن، إلا أنَّ البرنامج يحتاج إلى تطوير فيما يتعلق بخطوات التسجيل في البرنامج مراعاة لكافة شرائح المجتمع، حيث كان في السابق التوثيق من خلال مراجعة وزارة العدل، ولكن الآن باتت العملية أطول، خاصة في ما يتعلق بتوثيق العقود، إذ يتحتم على كلا الطرفين التسجيل في البرنامج، وتعبئة البيانات، ثم مراجعة وزارة العدل للحصول على العقد موثق، لافتا إلى أنَّه لو كان بالإمكان أن تتم كافة العملية عبر البرنامج، ويتم الحصول على العقد عبر طباعته إلكترونيا، وذلك بعد التأكد من التوقيع بتضمين البرنامج ما يقوم مقام التأكد من التوقيع، بهدف القضاء على الطوابير التي باتت سمة الوزارات والمؤسسات الخدمية.

وأشاد الشمري في حديثه لـ"الشرق" بمستوى الأمان الذي يتمتع به البرنامج، لاسيما وأنَّ البرنامج متابع من قبل ICT قطر الأمر الذي يطمئن الجمهور على ممتلكاتهم، خاصة أنَّ البرنامج يتيح العديد من الخدمات الحساسة كالرهن والبيع والبورصة العقارية، فالكثير من الأشخاص قد يتخوفون من الولوج إلى هذا العالم الإلكتروني، ولكن لابد من إحقاق الحق في أنَّ هناك درجة أمان عالية يتمتع بها البرنامج، حرصا من الدولة والقائمين على البرنامج لتوفير خدمات عالية الجودة توازيها درجة أمان عالية.

البرنامج اختصر الوقت

ورأى رجل الأعمال سعيد الخيارين أنَّ البرنامج فيه نجاعة، ومن الممكن أن يلمسها الشخص في تسهيل إجراءات التوثيق والتسجيل العقاري، إلا أنَّ ما يعتبر عائقا هو الخطوات المتبعة في تسجيل برنامج "صك"، إذ لو كانت وزارة العدل تأخذ بعض المقترحات لتطوير البرنامج، وهو إلغاء الكثير من الخطوات الواجب اتباعها قبل التسجيل في البرنامج، وهذا الأمر لا يقلل من أهمية البرنامج ومن دوره في توثيق العقود، مشيرا إلى أنَّ الدولة لم تُقْدم على هذه الخطوة بطريقة اعتباطية أو عبثية، بل من المؤكد كانت هناك دراسة وافية، للمشروع قبل تطبيقه على أرض الواقع

وقال ان هذا لا يمنع من أن تأخذ وزارة العدل المقترحات القابلة للتنفيذ، التي ترمي إلى تطوير البرنامج بعين الاعتبار ودراستها والعمل على تطبيقها، لافتا وبناء على تجربة شخصية، الى انَّ توثيق العقود عبر البرنامج اختصر الوقت والجهد، وقضى على الزحام الذي كانت تشهده وزارة العدل في السابق، حيث باتت المكاتب الخدمية موزعة على جميع مناطق الدولة.

وحول إلغاء المحررات الورقية واعتماد الإلكترونية، أشار رجل الأعمال الخيارين إلى أنَّ الأمر يعد مجديا ومقبولا في حال اعتدت جهات الدولة بالمحررات الإلكترونية، فلا بأس من التطور ومحاكاة متطلبات العصر، بهدف الحفاظ على هذه المحررات من الضياع أو الإتلاف، فالمواطن دوما مع الدولة، ومع التقدم المقدمة عليه.

طوابير الانتظار انتهت

وأكدَّ السيد حمود راضي الرويلي، فاعلية برنامج "صك" المعني بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ناقلا تجربته عبر حديثه لـ"الشرق"، قائلاً "حقيقة نقدر جهود وزارة العدل على هذا النظام، الذي اختصر الوقت والجهد، بل وقضى على الزحام الذي كانت تشهده وزارة العدل بصورة يومية على مدار ساعات العمل الرسمية، حيث ومن تجربة شخصية قد تعاملت في توثيق احد العقود، وبالفعل قمت باستخدام نظام "صك"، فلمست سرعة الأداء، واختصار الوقت، حيث اختزل البرنامج الكثير من الوقت، فعوضا عن هدر الوقت في طوابير الانتظار لانهاء معاملة لا يتعدى إجراؤها دقيقتين، بات الشخص من مقره أينما كان يستطيع أن ينهي معاملته بكل سهولة ويسر، ودون اللجوء إلى المناديب."

واستطرد السيد الرويلي قائلاً "إنَّ وزارة العدل لم تغفل أيضا افتتاح عدد من المكاتب الخدمية، في أكثر مدن الدولة كثافة للتسهيل على الجمهور لاسيما في بعض المعاملات التي تحتاج إلى مراجعة، حيث هناك قرابة الـ19 مكتبا خدميا موزعا في مناطق الدولة، فهذه منظومة حكومية متكاملة الهدف منها توفير الرخاء للمواطن، وربط جميع المعاملات إلكترونيا لتوفير المزيد من الأمان."

وتطلع السيد الرويلي الى أن يتم تطبيق التجربة على كافة وزارات الدولة، حيث لا يعد هناك من يحتاج اللجوء إلى مراجعة الوزارات والمؤسسات إلا في نطاق ضيق، لا يتعدى المعاملات المعقدة.

اقرأ المزيد

«العطية للطاقة»: أسعار الغاز تواصل ارتفاعها

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات،... اقرأ المزيد

46

| 25 أكتوبر 2026

كناري وارف تستعد لبدء العمل بأول مجمع علمي

أعلن شوبي خان الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وارف القطرية البريطانية أن مشروع مختبر علوم الحياة والأبحاث العلمية في... اقرأ المزيد

36

| 25 أكتوبر 2026

 ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 1.76 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.76 دولار ليبلغ 114.09 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 112.33... اقرأ المزيد

130

| 24 أكتوبر 2026