اقتصاد محلي

220

قطاع التجزئة يعزز نموه بدعم توسيع المساحات

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع التجزئة في دولة قطر يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مدعوماً بالتوسع المستمر في المساحات التجارية وتطوير المشاريع العقارية الحديثة، إلى جانب النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، ما يعزز مكانة السوق القطري كوجهة جاذبة للاستثمارات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية. وأوضح التقرير أن إجمالي المعروض من المساحات التجارية القابلة للتأجير في قطر وصل إلى نحو 5.7 مليون متر مربع خلال الربع الأول من عام 2026، منها نحو 2.5 مليون متر مربع ضمن المجمعات التجارية المنظمة، وقرابة 3.2 مليون متر مربع ضمن المساحات التجارية الأخرى، الأمر الذي يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف التقرير أن السوق واصل استقبال مساحات تجارية جديدة خلال الفترة الماضية، مع استمرار تنفيذ عدد من المشاريع التجارية الواعدة التي ستضيف زخماً إضافياً للقطاع خلال السنوات المقبلة، من بينها مشاريع «الوعب أفينيوز»، و»براحة تاون»، و»قرية قطر أوتلت بجزيرة قطيفان»، و»مول بوابة الشمال»، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز الخيارات التجارية والترفيهية المتاحة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء. وأشار التقرير إلى أن سوق التجزئة القطري يواصل الاستفادة من النمو المتواصل في القوة الشرائية للسكان، وارتفاع أعداد الزوار والسياح، إلى جانب التوسع في التجارة الإلكترونية، موضحاً أن التقديرات الحديثة تشير إلى بلوغ حجم سوق التجزئة في قطر نحو 70.9 مليار ريال خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار النمو خلال السنوات المقبلة مدفوعاً بتطور البنية التحتية وتوسع المشاريع التجارية المتكاملة.

وأكد التقرير أن النمو الذي يشهده قطاع عقارات التجزئة يأتي نتيجة مباشرة لاستمرار تنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى وتطور شبكات النقل والخدمات العامة، ما يوفر بيئة استثمارية جاذبة تسهم في استقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية وتعزيز التنوع الاقتصادي. وقال التقرير إن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وإطلاق مشاريع تنموية ضخمة في قطاعات الخدمات والنقل والعقار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء السوق العقاري وساهم في تعزيز دوره كأحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني. 

وأضاف التقرير أن الآفاق طويلة الأمد للقطاع العقاري في قطر ما تزال قوية، في ظل استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى، والتي تشكل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتدعم مختلف القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري. 

كما أوضح تقرير الأصمخ أن المشاريع العمرانية الرائدة التي يجري تطويرها في الدولة، مثل مشيرب، ومدينة لوسيل، ومشروعي اللؤلؤة وجزيرة جيوان، إلى جانب عدد من المشاريع التجارية والسياحية الجديدة، ستسهم في خلق فرص استثمارية واعدة وتعزيز جاذبية السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضاً

7.3 مليار ريال تعاملات العقارات في 4 أشهر

الشركات العقارية تواكب التطورات المتسارعة

توجه نحو تملك الوحدات السكنية في لوسيل

أخبار ذات صلة

الدولي الإسلامي يحصد جائزتين في الابتكار والخدمات

تركيا تكسب استثناءً في التجارة الإلكترونية الأوروبية