محليات

8

إلزام شركة عقارية رد مليون ريال لعميل

- المحامي عبدالله الهاجري: إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها فإذا استحال جار التعويض

قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية برد مبلغ مليون و134 ألفاً و719 ريالاً لمدعية اشترت وحدة سكنية في مشروع عقاري، وتأخر تسليمها لعقارها لمدة 4 سنوات.

وحكمت بتعويض المدعية مبلغاً قدره 150 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، وفسخ العقد المبرم بين المشترية والشركة العقارية.

تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركتين عقاريتين، مطالبةً بفسخ العقد المبرم بينهما وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما أن تؤديا لها مبلغاً قدره مليون و134 ألفاً 719 ريالاً وهي المبالغ المسددة للشركة الأولى وإلزامها بإرجاع 6 شيكات ضمان مستلمة من المشترية، وإلزام الشركتين بأن تؤديا لها تعويضاً قدره 500 ألف ريال وإلزامهما بالرسوم والمصاريف القضائية.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت أحقيتها في استرداد حقها المالي والتعويض لها.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية أبرمت عقدا مع شركة لشراء وحدة سكنية بقيمة مليونين و103 آلاف و975 ريالاً وأوفت المدعية بالمبالغ المدفوعة وسددت ما قيمته مليون و134 ألفاً و719 ريالاً ولم يتم تسليم الوحدة السكنية وتأخر التسليم قرابة 4 سنوات مما يشكل إخلالاً جوهرياً من الشركة بالتزاماتها التعاقدية وترتب عليه أضرار لحقت بالمدعية بحرمانها من الاستفادة من الوحدة السكنية مما حدا بها لإقامة دعواها.

وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.وصدر حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فلم ترتضِ المدعية الحكم وتقدمت بدعواها أمام الاستئناف طالبة إلغاء الحكم السابق والقضاء مجدداً بقبولها وبفسخ العقد المبرم بين المدعية والشركتين لعدم إيفائهما بالتزاماتهما التعاقدية وإرجاع المبالغ المستلمة، وثبت الإخلال العقدي الجسيم وتوقف المشروع السكني بالكامل، وأحقية المدعية في التعويض لها، لما لحقها من أضرار مادية ونفسية.

وتنص المادة 185 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، وقد انتهت المحكمة إلى فسخ العقد والقضاء برد المبالغ المسددة.

كما نص العقد صراحة أنّ الحد المتوقع للإنجاز والتسليم متضمناً فترة التمديد فإنّ التزام الشركة بالتسليم في الأجل المحدد يعد التزاماً أصيلاً لا يقبل التأويل أما جدول الأقساط فإنه يمثل طبائع عقود التطوير العقاري تسهيلاً ائتمانياً ومالياً ولا يجوز قانوناً اتخاذ هذا الجدول المالي ذريعة لتعطيل الالتزام الإنشائي بالتسليم في موعده، ومخالفة الموعد المقرر للتسليم يفرغ العقد من مضمونه ويخالف النية المشتركة للمتعاقدين. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ العقد المبرم بين المدعية والشركة وإلزام الشركة الأولى بأن ترد للمدعية مبلغاً قدره مليون و134 ألفاً و719 ريالاً قيمة الدفعات المسددة من ثمن حجز الوحدة السكنية وبرد الشيكات الخاصة بالمدعية وإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 150 ألفاً تعويضاً جابراً عن الضررين المادي والأدبي.

اقرأ أيضاً

الاستثمار تؤيد عدم اختصاصها بنزاع إيجار بـ 5 ملايين ريال

450 ألف ريال تعويضاً لمصاب بحادث مروري

إلزام شركة هندسية بسداد 13 مليون ريال

أخبار ذات صلة

جامعة قطر: 56 طالباً يبدأون رحلتهم في كلية التمريض

مبنى جديد لأكاديمية قطر ــ السدرة يعزز بيئة التعلم والابتكار