تقارير وحوارات

345

بعد 60 عاما.. حرب الجزائر ما زالت تحكم البلاد

مازالت حرب الجزائر التي أنهت 132 سنة من الاستعمار الفرنسي، تمثل مصدر شرعية السلطة بعد 60 سنة من اندلاعها، لكن تأثير هذا الكفاح المسلح يتجه نحو التراجع.

وكل القادة الجزائريين الذين يديرون دفة الحكم يعدون من المشاركين في هذه الحرب التي اندلعت في الفاتح من نوفمبر 1954.

والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 77 سنة، واحد منهم فقد تقلد أول وزارة وعمره لا يتعدى 25 سنة.

وفي تلك الليلة التي أصبحت تمثل عيدا وطنيا في الجزائر، نفذ مقاتلو جبهة التحرير الوطني 30 هجوما على مراكز الشرطة وثكنات الجيش الفرنسي ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص منهم أستاذ، وأحد الأعيان الجزائريين الموالين للاستعمار.

ومنذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر في 1830، كان الهدف هو ضم البلاد التي كانت تحت الحكم العثماني التركي، وتحويلها إلى مقاطعة فرنسية يتمتع فيها أقلية من الأوروبيين بوضع سياسي واقتصادي واجتماعي يفوق وضع السكان الأصليين الذين تحولوا إلى "أهالي".

"قانون عنصري"

وبالنسبة للمؤرخ المتخصص في الجزائر بنجامين ستورا، فإنه حتى وأن لم يكن التمييز العنصري مرسخا في القانون كما في جنوب إفريقيا، إلا أن "التمييز كان مرسخا في الواقع"، موضحا أن صوت المواطن الأوروبي في الانتخابات يساوي سبعة أصوات جزائرية.

"الثورة" كما يسميها الجزائريون تسببت في سقوط الجمهورية الرابعة في فرنسا وأنهت أي أمل في حل سياسي مبني على المساواة بين الأوروبيين و"الأهالي".

كما أن جبهة التحرير التي قادت العمل المسلح، وتلقت دعم دول عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ في 1955 لم تكن لترضى بأقل من الاستقلال التام عن المستعمر الفرنسي.

وفي 1962 حقق الجزائريون مطلبهم بعد 7 سنوات من الحرب المتواصلة، ومليون ونصف مليون "شهيد" بحسب الجزائريين بينما يتحدث المؤرخون الفرنسيون عن 500 ألف قتيل.

شرعية مرسخة

وبعد 60 سنة مازال المشاركون في هذه الحرب وأسرهم يشكلون أساس الحكم، ويمثلهم وزارة كبيرة بميزانية ضخمة تسمى وزارة المجاهدين.

وهذه الشرعية مرسخة في الدستور الجزائري الذي ينص على أنه لا يحق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا لمن شارك في "ثورة أول نوفمبر" إذا كان مولودا قبل سنة 1942 أي أن سنه لم يكن يتعدى 20 سنة عند الاستقلال في 1962.

أما إذا كان المترشح مولودا بعد هذا التاريخ فان فعليه أن "يثبت عدم تورط أبويه في إعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954"، وهذا الشرط جاء ليقطع الطريق أمام "الحركى" "الجزائريون الذين تعاونوا مع الاستعمار" وأبنائهم.

وبحسب تحليل الأستاذ الجامعي كريم املال، فان "الكفاح من أجل الاستقلال في الجزائر يمثل رحم الحكم سواء السياسي أو العسكري في مختلف أشكاله التي شهدناها منذ 1962".

وأضاف "في تاريخ الجزائر المستقلة فان المرجعية الأساسية هي حرب التحرير، أي أن الانتماء يحب أن يمتد إلى هذه المرحلة ومن هذا الماضي تستمد السلطة شرعية حكمها في الحاضر" حتى وان اضطرت إلى تجميل التاريخ الرسمي.

وبما ان جبهة التحرير الوطني تعتبر "معول التمكين الوطني.. فإنها مازالت اليوم المالك الحقيقي الوحيد للشرعية الثورية، في غياب مصدر ديمقراطي للشرعية بالنسبة للسلطة الجزائرية" كما يوضح املال.

والى غاية سنة 1989 ظل حزب جبهة التحرير الوطني يحكم البلاد بمفرده، ويعمل وفق النظام السوفييتي، وحتى بعد التعددية الحزبية ظل الحزب يتمتع بالأغلبية في البرلمان.

ورده على سؤال إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ يرد أملال "كلما ابتعدنا عن فترة حرب التحرير كلما ذبلت هذه الشرعية".

ومن جهته أكد المحلل السياسي رشيد تلمساني أن "الطبيعة ستكفل بعملها، وستنتهي مرجعية هذه المرحلة" من تاريخ الجزائر، واعتبر تلمساني ان "الشرعية الثورية أصبحت وسيلة لتسويق حكم العسكر الذين استولوا على السلطة في 1962".