أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق اليوم عن تأسيس مجموعتها الخامسة استثمار كابيتال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز توسع الشركة وتنويع القطاعات التي تعمل بها. ستتخصص مجموعة استثمار كابيتال في إدارة الاستثمارات المالية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والعمل وفق أطر واضحة للامتثال والتنظيم وإدارة المخاطر، بما يعكس رؤية استثمار القابضة نحو الاستدامة والنمو المسؤول والمنظم. ويأتي تأسيس استثمار كابيتال دعمًا لاستراتيجية استثمار القابضة الأوسع، الرامية إلى تنويع الأصول المالية، وتحسين كفاءة رأس المال، وتوحيد ممارسات الحوكمة عبر مختلف الأسواق. ومن خلال نهج مركزي ومنضبط، من المتوقع أن تسهم المجموعة في تحسين أداء المحافظ الاستثمارية، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع مستويات الشفافية، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والالتزام بأفضل الممارسات الدولية. وفي تعليق على الإعلان، قال خوان ليون، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: إن تأسيس استثمار كابيتال يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير أعمالنا في قطاع المصارف والخدمات المالية ضمن بيئة تنظيمية متقدمة. ننطلق من دولة قطر باعتبارها مركزًا ماليًا عالميًا، مع التركيز على الإدارة المسؤولة لرأس المال، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل، مع توسيع نطاق أنشطة الاستثمار في المنطقة، استنادًا إلى أطر تنظيمية ورقابية صارمة تدعم النمو المستدام. كما أكد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الشركة القائمة على رصد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والأسواق، وتنويع المحافظ الاستثمارية بما يسهم في إدارة أفضل للمخاطر، وهو النهج الذي أثبت نجاحه في وضع استثمار القابضة في مقدمة الشركات القطرية داخل قطر وخارجها. وقد أعلنت استثمار القابضة تعيين فادي الفقيه رئيساً تنفيذياً لمجموعة استثمار كابيتال. لدى الفقيه خبرة تجاوز 25 عاماً في قطاع المصارف والاستثمارات المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. يُذكر أن استثمار القابضة ش.م.ع.ق تعمل من خلال عدة مجموعات تشمل مجموعة الرعاية الصحية، ومجموعة الخدمات، ومجموعة السياحة والتطوير العقاري، إضافة إلى مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية. وتضم الشركة أكثر من 28,000 موظف من أكثر من 100 جنسية، وتمتد عملياتها عبر أكثر من 10 دول.

قالت شركة تركية متخصصة في الصناعات الصاروخية إنها وقعت اتفاقات مع هيئة سعودية حكومية مسؤولة عن الصناعات العسكرية من أجل إنتاج أنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن شركة روكيتسان التركية لصناعات وتجارة الصواريخ، قولها إنها وقعت اتفاقيات تتعلق بالإنتاج المشترك للصواريخ المجنحة، إضافة إلى بيع وإنتاج مشترك لأنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات. وذكرت الوكالة أن توقيع الاتفاقيات جاء خلال معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة السعوديةالرياضالذي يستمر حتى 12 فبراير الجاري. وتتصدر روكيتسان صناعة الصواريخ والذخائر الصاروخية في قطاع الصناعات الدفاعية التركي. وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقيات الموقعة تشمل اتفاقيات للإنتاج المشترك للصواريخ المجنحة، وبيع وإنتاج مشترك لأنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات، بهدف تعزيز الفعالية التشغيلية للمنصات القتالية. وتركّز الاتفاقيات على توطين الخبرات التكنولوجية داخل السعودية.

أدرجت مجلة فوربس الشرق الأوسط السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط، في تصنيف يسلط الضوء على القيادات التي تقود التحول الرقمي في المنطقة وتعزز حضور شركاتها على مستوى الابتكار والاستدامة. ووفق تقرير فوربس، يقود فخرو مجموعة Ooredoo منذ عام 2020، بعدما شغل عضوية مجلس إدارتها بين عامي 2011 و2024، كما تولى سابقا منصب مساعد وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة. وفي سبتمبر 2025، أعلنت المجموعة تعاونها مع شركة Innovatix Systems لإطلاق خدمات متقدمة للأمن السيبراني في قطر وتونس والكويت وجزر المالديف، في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني في أسواقها. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حققت المجموعة إيرادات بلغت 5 مليارات دولار، فيما وصل إجمالي أصولها إلى 17.5 مليار دولار، مع قاعدة عملاء تضم 147.5 مليون عميل، بما في ذلك عملاء IOH، إلى جانب إدارتها 26 مركز بيانات في 5 دول عربية، ما يعزز موقعها بين أبرز مزودي خدمات الاتصالات والتكنولوجيا في المنطقة. ويأتي إدراج فخرو ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط التي أطلقتها فوربس للمرة الأولى ضمن ثلاث قوائم متخصصة، تسلط الضوء على قادة التكنولوجيا في القطاع الحكومي، وقادة شركات التكنولوجيا العالمية، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين الذين يقودون شركات مؤثرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية.

وقعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة ماستر كارد الشرق الأوسط وإفريقيا، لتعزيز البنية التحتية الرقمية والمالية في سوريا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس إطار تعاون يدعم بناء القدرات والابتكار في التكنولوجيا المالية، وتنمية ريادة الأعمال عبر التدريب وحاضنات الأعمال وورش العمل والمنتديات الاستشارية. وأكد الدكتور عبدالسلام هيكل وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري أهمية هذا التعاون في تطوير الاقتصاد الرقمي والبنية المالية الحديثة وتوسيع الوصول إلى خدمات الدفع الرقمي الآمن، فيما اعتبر آدم جونز الرئيس الإقليمي لدى ماستر كارد أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة نحو اقتصاد مالي أكثر شمولا وازدهارا.

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس. وبحسب وزارة المواصلات فإن القطار السريع يمتد على مسافة 785 كيلومترًا، حيث يربط العاصمتين الدوحة والرياض، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام، ويربط مطار حمد الدولي ومطار الملك سلمان الدولي؛ ليشكل القطار شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ليسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريبًا بين العاصمتين؛ مما يدعم حركة التنقل ويعزز الحراك التجاري والسياحي، ويدعم النمو الاقتصادي ويُسهم في تحسين جودة الحياة. وسيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، ويمكّن المسافرين من اكتشاف معالم دولة قطر والمملكة العربية السعودية بكل يسر وسهولة، كما سيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ومن المقدّر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرًا اقتصاديًا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ مما يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة.

تصدرت دولة قطر توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 6.1 في المئة خلال عام 2026، لتسجل بذلك أعلى معدل نمو بين دول المنطقة. وذكر الصندوق أن اقتصاد دولة قطر مرشح لتحقيق نمو بنسبة 2.9 في المئة خلال العام الحالي، مدعوما باستمرار الفوائض المالية وتحسن المؤشرات الكلية، حيث من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 10.8 في المئة هذا العام، و10.2 في المئة في عام 2026. وفيما يتعلق بمستويات الأسعار، توقع التقرير أن تسجل أسعار المستهلكين نموا محدودا بنسبة 0.1 في المئة خلال العام الحالي، لترتفع إلى 2.6 في المئة في العام المقبل، ما يعكس استقرارا نسبيا في معدلات التضخم. وعلى المستوى الإقليمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 3.5 في المئة هذا العام إلى 3.8 في المئة في عام 2026، فيما رجح أن يسجل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.3 في المئة في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المئة في العام التالي. وأشار التقرير إلى أن التقلبات التي شهدها الاقتصاد العالمي هذا العام جاءت نتيجة سياسات التجارة الدولية، ولا سيما الرسوم الجمركية المفروضة. توقعات النمو في دول المنطقة خلال 2026: قطر: 6.1 في المئة الإمارات: 5 في المئة مصر: 4.7 في المئة السعودية: 4.5 في المئة المغرب 4.2 في المئة عُمان: 4 في المئة الكويت: 3.9 في المئة تركيا: 3.7 في المئة العراق: 3.6 في المئة الأردن: 2.9 في المئة تونس 2.1% إيران: 1.1 في المئة وجاءت هذه التقديرات ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

قالت وكالة رويترز إن شركة ميتسوي اليابانية، تقترب من الاستحواذ على حصة في المرحلة الثانية من مشروع توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة. وتعد ميتسوي واحدة من أكبر شركات التجارة العامة في اليابان، وتسعى لتأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال. وقالت الوكالة إنه في حالة إتمام الصفقة، فإنها ستعزز من أمن الطاقة لليابان، إذ تسعى البلاد لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء نتيجة الطفرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باستخدام الوقود التقليدي في ظل تباطؤ الاعتماد على الطاقة المتجددة بسبب تأخيرات في مشروعات طاقة الرياح.

أعلنت السعودية وسوريا، اليوم السبت، عن تأسيس شركة طيران مشتركة بين طيران ناس السعودي والطيران المدني السوري، تحت اسم ناس سوريا. وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الشركة الجديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطيران بين البلدين. وجاء الإعلان خلال توقيع خمس اتفاقيات استراتيجية بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية. وشملت الاتفاقيات تأسيس شركة الطيران المشتركة، بالإضافة إلى اتفاقية بين صندوق إيلاف والطيران المدني السوري لتطوير وتشغيل مطاري حلب. كما تضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين كابلات الرياض والصندوق السيادي السوري لتطوير شركة الكابلات السورية. كما شملت الاتفاقيات مبادرات في قطاع المياه، حيث تولت شركتا أكوا ونقل المياه السعوديتان تطوير مشاريع تحلية ونقل المياه في سوريا. ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية وسوريا في مختلف القطاعات الحيوية.

وقعت شركة باور إنترناشونال القابضة القطرية بالتعاون مع شركة شيفرون الأميركية اتفاقية مع الحكومة السورية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، وذلك بحضور سعادة السيد / خليفة بن عبد الله ال محمود سفير دولة قطر لدى الجمهورية العربية السورية، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك خلال توقيع مذكرة التفاهم سوريا تبهرنا من جديد بنسيجها عمودياً وأفقياً بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وأن القيادة السياسية تشكل ركيزة أساسية في بناء مرحلة التعافي والاستقرار. وأضاف الاستثمار في قطاع الطاقة يفتح آفاقاً لفرص عمل وحياة أفضل في سوريا – حسب قناة الإخبارية السورية الرسمية. وخلال توقيع المذكرة، قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن أهمية هذه المذكرات تأتي من دورها بتعزيز الاقتصاد الوطني، بحسب قناة الإخبارية السورية (حكومية). وتابع: خصصنا فريقا وبجهوده سندعم هذه الاتفاقية لتكون عقدا.

في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، ظهرت لحظة إنسانية استثنائية بين السرعة والمنافسة الحادة، حيث التقطت صورة تجمع بين طفل عام 2008 وشاب في 2026، كلاهما مع البطل القطري ناصر صالح العطية. في الصورة الأولى، وقف رايان المسمار صغير السن بجانب العطية بعد فوزه بلقبه الأول في رالي حائل، مبتسمًا وفخورًا، لتصبح هذه اللحظة ذكرى محفورة في قلوب المتابعين. ثمانية عشر عامًا مرت، وتحول الطفل إلى شاب بالغ، لكنه كرر المشهد نفسه في رالي 2026، حيث وقف بجانب العطية بعد تتويجه بلقبه السادس في الرالي الدولي، في منافسة قوية مع يزيد الراجحي الذي حل ثانيًا بفارق 42 ثانية فقط.

شاركت دولة قطر في جلسة مغلقة عالية المستوى بعنوانتوظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول، وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي. ومثل دولة قطر في الجلسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وناقشت الجلسة تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية عالميًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرص التعاون الإقليمي لتعزيز الاستفادة من هذه التقنيات، إلى جانب استعراض أولويات السياسات العامة لبناء منظومة ابتكار فعّالة والحد من اتساع الفجوة الرقمية. كما تطرقت الجلسة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، وأهمية دعم القوى العاملة من خلال التعليم وبناء المهارات، إضافة إلى دور السياسات المالية في تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

أعرب الدكتور عبد الرزاق قاسم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجال الأسواق المالية وتنظيم الشركات المساهمة، بما يسهم في تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، وتعزيز كفاءته، ورفع قدرته على جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وقال الدكتور قاسم، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات، لافتا إلى أن مؤتمر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المقرر عقده في تونس سيتضمن لقاء مع المسؤولين القطريين، سيتم خلاله بحث آفاق التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التدريب ونقل المعرفة، والاستفادة من التجربة القطرية الرائدة في تنظيم الأسواق المالية وتطويرها. وأوضح رئيس الهيئة أن إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية جاءت بعد اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية، التي هدفت إلى الوصول إلى مستوى إفصاح مقبول نسبيا للمستثمرين، وبما يضمن حمايتهم من التداولات غير المبررة أو غير المقبولة، وأشار إلى أنه تم فرض حزمة من الشروط والقواعد التي يجب الالتزام بها قبل إعادة أي شركة إلى التداول، في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار والانضباط في السوق. وبيّن الدكتور قاسم أن من أبرز هذه الضوابط اشتراط نشر القوائم المالية لعام 2025، وأن تكون مدققة ومعتمدة أصولا، وأضاف أن الهيئة اشترطت كذلك جاهزية تقارير الحوكمة وقوائم المطلعين، بهدف توفير معلومات كافية وشفافة للمستثمرين قبل بدء عمليات التداول. وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى من إعادة التداول تم الاكتفاء بثلاث جلسات تداول أسبوعيا فقط؛ وذلك بهدف إبقاء الأمور تحت السيطرة، والحد من أي تقلبات حادة محتملة في الأسعار، كما جرى منع تنفيذ الصفقات الضخمة خلال الشهر الأول من إعادة التداول، مؤكدا أن جميع هذه الإجراءات جاءت في إطار حماية المستثمرين والحفاظ على توازن السوق. وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن الهيئة تقوم بمتابعة يومية دقيقة للتداولات التي تتم في السوق، حيث يتم في نهاية كل جلسة استعراض جميع الأسعار المسجلة، ولفت إلى أنه جرى تعديل الحدود السعرية، من خلال زيادة عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على سعر سهم أي شركة، بما يسهم في الحد من التلاعب وضبط حركة الأسعار، وأوضح أن هذا الإجراء إلى جانب المتابعة اليومية يساعد في الحفاظ على انتظام التداولات. ولفت إلى أنه تم إعداد مشروع قانون خاص بالصكوك الإسلامية ورفعه إلى الجهات المختصة؛ بهدف استصدار التشريع اللازم الذي يتيح إصدار هذه الصكوك أو إدراجها عند إحداثها، كما جرى إعداد قانون يتعلق بصناديق الاستثمار وإحداثها وإدارتها، وقد تم رفعه أيضا إلى الجهات المعنية، معربا عن الأمل في إقراره قريبا. وشدد رئيس الهيئة على أن سوق دمشق للأوراق المالية مفتوحة أمام الاستثمارات العربية والأجنبية، ولا توجد حاليا أي قيود على دخولها، موضحا أن القيود التي كانت مفروضة في عهد النظام السابق سيتم رفعها، بما يتيح للمستثمر إدخال أمواله وإخراجها بسهولة ومرونة ودون تعقيدات، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق السورية. وتوقع الدكتور قاسم تأسيس شركات مساهمة عامة خلال المرحلة المقبلة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من الزراعة والصناعة إلى الخدمات والسياحة، بما يؤدي إلى توسيع وتعميق سوق دمشق للأوراق المالية، وتمكينه من تمثيل الاقتصاد السوري بصورة أكثر شمولا وواقعية، وذلك بعد تغير طبيعة النظام الاقتصادي السوري من نظام مركزي تملك الدولة معظم وسائل الإنتاج إلى نظام الحرية الاقتصادية.

بلغت صادرات تركيا من المنتجات ذات التكنولوجيا العالية، نحو 10 مليارات دولار، خلال 2025. وأفادت هيئة الإحصاء التركية اليوم، بأن صناعة المركبات الجوية والفضائية تصدرت قائمة صادرات المنتجات عالية التكنولوجيا في تركيا العام الماضي بقيمة 4 مليارات و15 مليونا و226 ألفا و624 دولارا من إجمالي صادرات بلغت 9.9 مليارات دولار. وأضافت أن صناعة أجهزة الحاسوب والمنتجات الإلكترونية والبصرية جاءت في المرتبة الثانية، بقيمة 3 مليارات و394 مليونا و374 ألفا و795 دولارا، تلتها صناعة منتجات الصيدليات الأساسية بقيمة مليارين و502 مليون و864 ألفا و341 دولارا. وأوضحت الهيئة، أن صادرات المنتجات المتوسطة ــ العالية التكنولوجيا في تركيا تجاوزت في عام 2025 حاجز 102 مليار دولار، محققة زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ومشيرة في هذا الصدد إلى تصدر صناعة المركبات البرية هذه الفئة بقيمة صادرات بلغت 38 مليارا و907 ملايين و227 ألفا و246 دولارا. يشار إلى أن إجمالي صادرات تركيا من السلع زاد بنسبة 4.5 في المئة خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 273.4 مليار دولار.

أوضح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن الغاز يعتبر طاقة المستقبل، وأن الطلب المتزايد عليه سيستمر مدعوماً بالنمو الاقتصادي العالمي وعوامل أخرى مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة حوارية رئيسية بعنوان ديناميكيات الغاز الطبيعي المسال العالمية: منظور صناعي التي أقيمت اليوم ضمن المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، ويستمر حتى الخامس من فبراير الجاري. وقال سعادته: نعمل في قطر للطاقة، بالتعاون مع شركائنا، على إنتاج الغاز الطبيعي المسال لبناء المستقبل بأقل بصمة كربونية ممكنة. وفي كل مكان توجد فيه مناطق لاستكشاف النفط أو الغاز، ستجد قطر للطاقة تعمل هناك. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة موقفه الذي عبّر عنه منذ فترة طويلة بأننا سنحتاج النفط لفترة طويلة جداً، مضيفاً أن الأشخاص الذين كانوا قبل عامين جزءاً من ثقافة إلغاء النفط، يدركون الآن الحاجة إلى النفط وأنه لن يختفي في عام 2030 كما كانوا يدّعون. وأوضح سعادته أن العالم لا يستطيع العيش بدون طاقة، مؤكدا أنه يجب أن ينعم الناس بالازدهار والرخاء، بمن فيهم حوالي مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها نحن. ولا يجب أن نحرمهم من هذا النمو. كما تحدث سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن أهمية الطلب في دفع صناعة الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى الاقتصادات الآسيوية التي تقود الطلب الرئيسي، وأضاف: يجب ألا ننسى أن نذكر منطقة الشرق الأوسط، حيث تنمو الحاجة إلى الغاز في أجزاء كثيرة منها حيث إن النمو السكاني يتطلب طاقة إضافية لتعزيز النمو غالباً ما تأتي من الغاز ومن مصادر الطاقة المتجددة. وفي معرض حديثه عن الجانب البيئي لقطاع الطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: علينا أن ندعم نمو الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وبينما يمكننا توفير حلول واقعية، فإن الكثيرين سيقولون إنها مرغوبة لكنهم لن يكونوا مستعدين لدفع ثمنها. وقال سعادته: نحن نعمل جاهدين لتطوير واستخدام أفضل تقنيات الحد من الانبعاثات، بما في ذلك احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بهدف توفير الطاقة بأسعار معقولة بأكثر الطرق مسؤولية بيئياً. لذا، فإنه من المهم أن يكون صناع القرار والسياسات واقعيين بشأن ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، وأن عليهم الاستماع إلى آراء المختصين في هذا المجال. وقد تناولت الجلسة الديناميكيات المتغيرة للعرض والطلب العالميين على الغاز الطبيعي المسال، وقدمت رؤية شاملة للتحديات والفرص الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على القدرة على تحمل تكاليف الغاز الطبيعي المسال، وأمن الإمدادات، وموثوقيتها. كما غطت قضايا مثل الدور الذي يلعبه الغاز، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، والاستدامة. وفي هذا السياق، قال السيد وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل: إن الطلب على الطاقة مستمر في النمو. ففي الوقت الحالي، يضيف العالم إلى الطلب على الطاقة ما يعادل استهلاك سويسرا شهرياً، وسيستمر هذا النمو حتى عام 2050. وللغاز دور بالغ الأهمية، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي أراه عنصراً أساسياً في دعم مصادر الطاقة المتجددة، لتمكينها من استبدال الفحم في توليد الطاقة ودفع عجلة الصناعة. من جانبه، أوضح السيد دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل أن الغاز يُعدّ أحد مصادر الطاقة المتاحة اليوم التي تُلبي معيارين مهمين، وهما الاستمرار بتزويد العالم بطاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وفي الوقت نفسه البحث عن خيارات لخفض الانبعاثات. وقال: مع استمرار نمو العالم واحتياجه إلى المزيد من الطاقة، واستمراره في التحول إلى الكهرباء، يُعدّ الغاز الحل الأمثل. وفي الوقت نفسه، بينما نبحث عن سبل لمواصلة خفض انبعاثات الكربون وتلبية الطلب المتزايد، يلعب الغاز دورًا محوريًا في ذلك. لذا فهو مصدر طاقة متعدد الاستخدامات، ميسور التكلفة، وموثوق، وسيُستخدم لعقود قادمة. من ناحيته، قال السيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس: أعتقد أن الطلب العالمي على الطاقة سينمو، وسيتضاعف خلال العشرين عامًا القادمة. وأوضح أن الغاز يُعزز أمن نظام الطاقة وشبكة الكهرباء. وقال: مع استمرار نمو الطلب على الطاقة... سيصبح الغاز مصدرًا حيويًا للوقود في جميع أنحاء العالم، نظرًا لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بالفحم، المصدر الرئيسي الآخر لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي يُستخدم حاليًا في العالم. إلى ذلك، قال السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز: لقد أحدثنا ثورةً في خفض تكلفة الغاز الطبيعي المسال وجعله في متناول الجميع، بعد أن كان يُنظر إلى عمليات التنقيب عن الغاز على أنها ستكلل بالفشل لصعوبة تحقيق الأرباح من الغاز.، مؤكدًا أن القدرة على تحمل التكاليف تُعدّ المعيار الأساسي لتطوير الطلب على الغاز في السنوات القادمة.

يعكس المعرض المقام ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 الذي انطلقت فعالياته في الدوحة اليوم، التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة في العالم والدور المتنامي للغاز الطبيعي المسال كمحور أساسي في تحقيق أمن الطاقة. ويمثل المعرض الذي يمتد على مساحة تقارب 35 ألف متر مربع في مركز قطر الوطني للمؤتمرات منصة دولية تضم أكثر من 300 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، تغطي كامل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال، من الإنتاج والمعالجة والتسييل، مرورا بالتخزين والنقل البحري، وصولا إلى التوزيع والاستخدام النهائي. ويركز المعرض في جانب كبير منه على التطورات التكنولوجية المستخدمة في سلسة إنتاج وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي المسال حيث تبرز الشركات العارضة أحدث الابتكارات التي تهدف إلى رفع كفاءة العمليات، وخفض التكاليف، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مستويات السلامة والاستدامة ويشمل ذلك تقنيات متقدمة في تسييل الغاز تعتمد على تحسين دورات التبريد واستخدام معدات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، فضلا عن حلول هندسية متطورة لوحدات التسييل المختلفة. وتشكل التكنولوجيا الرقمية محورا أساسيا في المعرض، حيث تعرض شركات التكنولوجيا حلولا تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والأنظمة الذكية التي تسهم في دعم صناعة الغاز المسال في كل مراحله. وفي قلب المعرض يبرز جناح رئيسي لقطر للطاقة تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع وتستعرض فيه مسيرة دولة قطر الطويلة في صناعة الغاز الطبيعي المسال والدور الريادي الذي تلعبه كواحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة عالميا، مع استعراض مشاريعها الحالية والمستقبلية التي تعزز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للطاقة والابتكار في هذا القطاع. ويشكل المعرض كذلك فرصة ملائمة لدعم وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات وبحث الحلول العملية للتحديات التي تواجه القطاع في ظل الطلب العالمي المتزايد على طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات. وأشار عدد من العارضين وممثلي كبرى الشركات في المعرض إلى أن هذا الحدث يعد منصة عالمية وملتقى لتبادل التجارب والخبرات والفرص التي تعزز صناعة الغاز الطبيعي المسال والتأكيد على الدور المتنامي له في الطاقة العالمية. وإلى جانب الشركات العارضة يتضمن المؤتمر والمعرض أيضا ملخصات بحثية مقدمة من خبراء في المجال، حيث كشف السيد جيم سولومون رئيس اللجنة المنظمة لبرنامج المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 أن المؤتمر تلقى ما يقارب 500 ملخص بحثي بزيادة بلغت 50 بالمئة مقارنة بعام 2023 (آخر مؤتمر) و20 بالمئة مقارنة بأعلى رقم تم تسجيله سابقا. وقال إن المؤتمر يشمل عروضا لأوراق بحثية، وجلسات نقاش تفاعلية، إضافة إلى جلسة ملصقات مخصصة تعرف باسم مركز الاكتشاف، حيث قامت لجنة البرنامج التي تضم 38 خبيرا في مجال الغاز الطبيعي المسال من مختلف أنحاء العالم ومختصين في تكنولوجيا العمليات والهندسة والتشغيل والشحن والتسويق والجوانب القانونية، بتطوير برنامج تقني يقدم محتوى مفيدا وملائما ومحفزا لكافة المشاركين. وأشار إلى أن عملية اختيار الأوراق البحثية بدأت قبل عام كامل، مع توجيه دعوة مفتوحة لتقديم الملخصات لتشهد اللجنة استجابة غير مسبوقة في تاريخ مؤتمر الغاز الطبيعي المسال، ما مثل تحديا كبيرا في اختيار الأفضل فقط منها لعرضه خلال أعمال المؤتمر هذا الأسبوع، وذلك عبر عملية تقييم دقيقة وموضوعية حيث تم في النهاية اختيار ملخص واحد من كل أربعة، ليتم إدراجها ضمن البرنامج التقني الذي سيعرض على مدى الأيام الثلاثة المقبلة.

أثنى الدكتور عبد الله الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، على النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى منذ نجاح بطولة كأس العالمFIFA قطر 2022. وأشار الدكتور الدبيخي إلى أن هذه الإنجازات أكسبت الشركات القطرية خبرات واسعة في مجالات الفندقة والسياحة وتنظيم الفعاليات الدولية، و كان آخرها افتتاح قمة الويب 2026 التي شهدت إقبالا غير مسبوق من الشركات العالمية والناشئة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلين عن رابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور السيد حمد الشويعر رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري من الجانب السعودي، والسيد أحمد العنزي، نائب سفير المملكة العربية السعودية في الدوحة ومشاركين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين،. ووصف مساعد وزير الاستثمار السعودي العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية بالرائدة في جميع المجالات. ونوه المسؤول السعودي بأن قطاع التطوير العقاري في قطر شهد خلال السنوات الماضية تطورا نوعيا أسهم في إكساب الشركات خبرات كبيرة.. مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في المملكة العربية السعودية، ولا سيما في قطاع الإسكان، تمثل مجالا واعدا للتعاون، في ظل ما تشهده من مشاريع ضخمة تغطي مختلف مناطقها ومحافظاتها. وأكد الدكتور الدبيخي في هذا الصدد السعي إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات القطرية في دعم هذه المشاريع. من جانبه، قال السيد حسين إبراهيم الفردان نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، إن مناخ الاستثمار القوي الذي تتمتع به كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية في كافة القطاعات يفتح آفاقا رحبة للتعاون وتحقيق النمو المستدام، مبينا أن الاتجاه العام للشركات القطرية التابعة لأعضاء الرابطة هو التوجه نحو المملكة والاستثمار في مجالات السياحة والتطوير العقاري والصناعة والمجوهرات والتعليم وقطاع التجزئة والتكنولوجيا وجميع المجالات المفتوحة. وأضاف الفردان أنه من هذا المنطلق فإن الرابطة تؤكد التزامها الدائم بتقديم كل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وأنها ستكون نقطة تواصل ومتابعة بين المشاريع المطروحة من الوزارة ورجال الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار أو توسيع استثماراتهم في المملكة. وبدوره لفت السيد سعود المانع عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة العمل من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. ونوه بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مؤكدا اهتمام البلدين بتعزيز هذه العلاقات على جميع الأصعدة وخاصة الاقتصادية. وتناول الاجتماع الفرص المتاحة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمار، والابتكار، ودور هذه القطاعات في دعم توجهات البلدين نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، ويعزز حضور الشركات القطرية والسعودية في الفعاليات الدولية ذات الأثر الاقتصادي والتقني. وسجلت حركة التجارة بين قطر والسعودية طفرة كبيرة في عام 2025، إذ ارتفعت إلى ما يزيد على 1.5 مليار دولارمقابل 1.34 مليار دولار عام 2024، وأقل من مليار دولار عام 2023. ويعكس هذا النمو متانة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتوجه نحو تعزيز الشراكات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تنويع مصادر الدخل وفق الرؤى الوطنية التنموية.

فاز فريق مولودية الجزائر على ضيفه سان لوبوبو الكونغولي بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وسجل هدفي الفريق الجزائري لاعبه مروان خليف في الدقيقة (53)، وزكريا نعيجي في الدقيقة (82)، ليرفع الفريق رصيده إلى (4) نقاط في المركز الثالث للمجموعة، متساويا مع الفريق الكونغولي بالرصيد ذاته. ويتصدر نادي الهلال السوداني المجموعة برصيد (8) نقاط يليه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي برصيد (5) نقاط. ولحساب المجموعة الرابعة تعادل الترجي التونسي مع ضيفه سيمبا التنزاني بهدفين لمثلهما. وسجل هدفي الترجي أبوبكر دياكيتي في الدقيقة (64)، وبوعليا (79)، بينما أحرز هدفي سيمبا شوماري في الدقيقة (39)، وكاغوما (45). ورفع الترجي رصيده إلى (6) نقاط في المركز الثاني للمجموعة متأخرا بفارق نقطتين عن نادي الملعب المالي المتصدر مقابل نقطة واحدة لنادي سيمبا في المركز الرابع. ولحساب المجموعة الأولى عزز بيراميدز المصري مركزه في الصدارة بفوزه على نهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف دون رد، تبادل إحرازها كل من محمود عبد الحفيظ في الدقيقة (11)، وناصر ماهر (74)، وأحمد عاطف (80). ورفع بيراميدز رصيده إلى (10) نقاط في المركز الأول للمجموعة، مقابل (7) نقاط لنهضة بركان في المركز الثاني.

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، اليوم السبت، عن قائمتها الضريبية السنوية التي تضمنت أسماء لامعة بينها نجم كرة القدم المصري محمد صلاح ضمن أكبر 100 من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. وذكرت الصحيفة أن اجمالي الضرائب التي سددها أكبر 100 دافع ضرائب بلغ 575.8 مليار جنيه استرليني خلال عام 2025، مقارنة بـ498.5 مليار جنيه استرليني في عام 2024. وبحسب القائمة، دفع جناح ليفربول محمد صلاح نحو 14.5 مليون جنيه استرليني، فيم حل مهاجم مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند في المرتبة 72، بعد أن سدد نحو 16.9 مليون جنيه استرليني كضرائب خلال العام الماضي. وللمرة الاولى، تصدر القائمة المليارديران الشقيقان بيتر وفريد دون، مؤسسا شركة المراهنات بيتفريد، بعد دفعهما ضرائب بقيمة 400 مليون جنيه استرليني، متقدمين على عدد من كبار الموسيقيين ورجال الاعمال والنجوم الرياضيين. وضمت القائمة أيضا شخصيات معروفة أخرى، من بينها الكاتبة جيه كيه رولينغ، مؤلفة سلسلة هاري بوتر، التي جاءت في المرتبة 36 بفاتورة ضريبية بلغت 47.5 مليون جنيه استرليني، إلى جانب الموسيقي اد شيران في المرتبة 64، بدفع ضرائب قدرها 19.9 مليون جنيه استرليني.

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية شهر يناير وحتى 29 من نفس الشهر بلغت مليارا و36 مليون دولار. وأشار المصرف في بيان له اليوم إلى توريد مبلغ قدره 310 ملايين دولار يُمثّل إيراد إتاوات نفطية، ليبلغ بذلك إجمالي المبلغ المورد للمركزي نحو 1.3 مليار دولار.

أعلن مركز قطر للمال عن التوصل إلى اعتراف متبادل بكفاية أنظمة حماية البيانات مع كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، بما يؤكد أن أطر حماية البيانات لدى هذه المراكز توفر مستوى حماية كافيا وفق المعايير المعتمدة. وذكر المركز، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة التنظيمية والنوعية تعد محطة هامة تعكس التزام المراكز المالية الثلاثة بتعزيز أطر حماية البيانات، ودعم التعاون التنظيمي على المستوى الإقليمي. وأشار إلى أن تبادل الإدراج ضمن قوائم كفاية حماية البيانات جاء عقب إجراء عملية تقييم شاملة بدعم من مكاتب قانونية متخصصة، تم من خلالها تقييم أطر حماية البيانات في كل بلد، وآليات إنفاذها التنظيمي، ومدى توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. ويتم عادة الإدراج ضمن قائمة الكفاية بعد إثبات مواءمة أطر حماية البيانات فيها لأعلى المعايير، وضمان مستوى عال ومستمر من الحماية للبيانات الشخصية والحساسة. وفي تعليقه على الأثر الاستراتيجي لهذا الاعتراف المتبادل، قال دانيال باترسون المفوض لدى مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال: من خلال الاعتراف المتبادل بكفاية أطر حماية البيانات لدينا، نجح كل من مركز قطر للمال وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي في تبسيط عمليات نقل البيانات الدولية على مستوى المنطقة. ويسهم ذلك في تقليل العقبات والتكاليف المرتبطة بالامتثال التنظيمي، مع الحفاظ على مستويات قوية من الحقوق والمساءلة وآليات الإنفاذ. كما يعزز هذا النهج الثقة، ويدعم التجارة الرقمية، ويرسخ مكانة دول الخليج كمنصة آمنة، قائمة على الابتكار، للنمو والاستثمار. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مواءمة الأطر التنظيمية على المستوى الإقليمي، كما تبرز كيف يمكن للتعاون بين المراكز المالية الرائدة أن يترجم إلى نتائج عملية وملموسة تخدم السوق. كما تؤكد المبادرة التزام المراكز الثلاثة بدعم الاحتياجات المتطورة للأعمال الدولية.