وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية اليوم عقود الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده أورباكون القابضة عبر شركتها التابعة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، وبالشراكة مع كل من شركة كاليون جي. أي. أس. للطاقة وشركة جنكيز للطاقة وشركة باور انترناشونال الأمريكية. ويأتي هذا التوقيع كجزء من حزمة المشاريع القطرية في سوريا وامتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 29 مايو 2025، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال. جرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية، والسيد رامز الخياط رئيس شركة أورباكون القابضة بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة الطاقة السورية والشركة السورية للكهرباء في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض. وتشمل هذه العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط. وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة 200 ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة 200ميغاواط. سيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع. ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية ويسهم في استدامة القطاع وتوطين المعرفة في مجال الطاقة. وقال معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويوفر أساسًا متينًا لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة. ومن جانبه، صرّح السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة: إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا. نحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيسهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة. والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع بإذن الله أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

تنطلق يوم الإثنين المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي. ويشارك في المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وممثلين لأهم الشركات وعدد من رجال الأعمال من الدول الخليجية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، بأن المنتدى سيشهد، على مدى يومين، عددا من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون، والإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين، وأفق التطوير العقاري والتنمية السياحية، والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وآليات وسبل تعزيز الأمن الغذائي، ومصادر وآليات التمويل. وأشارت إلى أن المنتدى يأتي في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب، بما يسهم في إطلاق المزيد من الشراكات، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لا سيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن يشهد المنتدى تقديم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال في صيغتي (B2G) و (B2B)، بالإضافة إلى معرض للفرص الاستثمارية في مصر وزارة الصناعة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين من دول مجلس التعاون إلى هيئة قناة السويس، والمناطق والموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لها، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الدواء المصرية، والمستشفيات الذكية المستدامة.

أكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، مشيرا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماعه والوفد المرافق له اليوم مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها. وقال إن الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعا بنمو المجالات الخدمية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري مستقر وتغلب على العديد من المشكلات رغم الوضع الإقليمي. وبين أن عام 2026 سيكون جيدا من حيث الاستثمارات والنمو الاقتصادي، حيث إن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة على تذليل العقبات وحل جميع مشاكل المستثمرين، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر، حيث إنه على استعداد لاستقبال أي رجل أعمال قطري يرغب في الاستثمار لتذليل كل العقبات أمامه. وقال دولة الدكتور مدبولي إن الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن تدشين حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر من قبل جهاز قطر للاستثمار في مجال السياحة بالساحل الشمالي. من جانبه، اعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مصر وجهة مهمة للاستثمارات القطرية، قائلا: لدينا استثمارات كبيرة في مصر، ونتطلع كرجال أعمال لزيادة الاستثمارات الخاصة لأن السوق المصري جاذب وذو قوة شرائية كبيرة، وسنعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة القادمة. كما بين سعادة الشيخ فيصل أن البنية التحتية في مصر مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين، حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك عبر القطاع الخاص. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن الدخول فيها خاصة في مجالات الإنشاءات والصحة، لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا، كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة للمستثمرين القطريين وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين. وقدمت الرابطة عرضا وافيا حول مؤشرات الاقتصاد القطري وإمكانيات أعضاء الرابطة في الاستثمار المحلي والخارجي، حيث تم خلال العرض التعرف على مقومات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال الجاذبة، حيث تعمل قطر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن رؤية البلاد. كما تم عرض أهم المشروعات الكبرى لدولة قطر خلال الفترة المقبلة والتي تركز عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والتي يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل فيها.

أكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، مشيرا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماعه والوفد المرافق له اليوم مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها. وقال إن الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعا بنمو المجالات الخدمية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري مستقر وتغلب على العديد من المشكلات رغم الوضع الإقليمي. وبين أن عام 2026 سيكون جيدا من حيث الاستثمارات والنمو الاقتصادي، حيث إن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة على تذليل العقبات وحل جميع مشاكل المستثمرين، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر، حيث إنه على استعداد لاستقبال أي رجل أعمال قطري يرغب في الاستثمار لتذليل كل العقبات أمامه. وقال دولة الدكتور مدبولي إن الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن تدشين حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر من قبل جهاز قطر للاستثمار في مجال السياحة بالساحل الشمالي. من جانبه، اعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مصر وجهة مهمة للاستثمارات القطرية، قائلا: لدينا استثمارات كبيرة في مصر، ونتطلع كرجال أعمال لزيادة الاستثمارات الخاصة لأن السوق المصري جاذب وذو قوة شرائية كبيرة، وسنعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة القادمة. كما بين سعادة الشيخ فيصل أن البنية التحتية في مصر مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين، حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك عبر القطاع الخاص. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن الدخول فيها خاصة في مجالات الإنشاءات والصحة، لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا، كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة للمستثمرين القطريين وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين. وقدمت الرابطة عرضا وافيا حول مؤشرات الاقتصاد القطري وإمكانيات أعضاء الرابطة في الاستثمار المحلي والخارجي، حيث تم خلال العرض التعرف على مقومات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال الجاذبة، حيث تعمل قطر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن رؤية البلاد. كما تم عرض أهم المشروعات الكبرى لدولة قطر خلال الفترة المقبلة والتي تركز عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والتي يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل فيها.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك، التي تعقد برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 1 - 4 نوفمبر الجاري. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وألقى سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني كلمة باسم المجموعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للجنة، أكد فيها على الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعة العربية في إطار الكومسيك، من خلال التنسيق المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في توثيق الروابط بين الدول الأعضاء وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية بروح من التضامن والعمل الجماعي. وأشار سعادته إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات متعددة تواجه الأمة الإسلامية، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. كما شدد سعادته على أن التحولات الاقتصادية العالمية تتطلب من الدول الأعضاء التكاتف وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري تحت مظلة الكومسيك، بهدف الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتعزيز التجارة البينية من خلال إزالة العقبات وتذليل التحديات للرفع من مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء. وأوضح سعادته أنه رغم الأزمات التي شهدتها اقتصادات الدول الأعضاء خلال السنوات الماضية، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة بنحو 2 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2026، لينمو من 29.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 31.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، بنسبة زيادة تبلغ 6.38 بالمئة. وأضاف سعادته أن جهود الدول الأعضاء في تنويع اقتصاداتها، وزيادة الإنتاج المحلى، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتطبيق نظام الأفضليات التجارية، أسهمت في ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 13.56 بالمئة، حيث ارتفعت من 883 مليار دولار أمريكي عام 2023 لتصل إلى تريليون دولار أمريكي 2024، كما ارتفعت حصة التجارة البينية من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء من 19.16 بالمئة عام 2023 إلى 20.36 بالمئة عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 6.26 بالمئة. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة في هذا السياق، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمهورية التركية الشقيقة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتنفيذ استراتيجية الكومسيك وبرنامج عملها العشري 2016 - 2025. وجرى خلال اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري مناقشة تقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك، والبرنامج التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي 2025، إلى جانب استعراض التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء. كما تناولت الاجتماعات عددا من الموضوعات من بينها تعزيز التعاون المالي بين الدول الأعضاء، وتحسين النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج الزراعي واستمرارية الحفاظ على الأمن الغذائي، والتعاون في مجال التحول الرقمي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تحسين استراتيجيات التصدير في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة تقارير حول أبرز التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك، والتي تأسست عام 1981، تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وعلى هامش المشاركة في الاجتماعات، اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بجمهورية تركيا، وسعادة السيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد أثير داود الغريري وزير التجارة بجمهورية العراق، كل على حدة. وتم خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول في المجالات التجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها وتعزيزها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إلا أن ارتفاع الدولار وتراجع التوتر التجاري حدّا من المكاسب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4020.45 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.9% إلى 4031.50 دولارا للأوقية. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو بي إس ما زلنا في مرحلة تماسك. غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية يزيد من تعقيد الأمور، ولكن ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية يمكن أن يدفع مجلس الاحتياطي إلى خفض أسعار الفائدة، ويسمح للذهب بالارتفاع إلى 4200 دولار للأوقية بنهاية العام – حسب موقع الجزيرة.

أعلن البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء الريبو بمقدار (25) نقطة أساس، ليصل إلى (4.50%)، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار (25) نقطة أساس ليصل إلى (4.00%). وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن هذا القرار يتوافق مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي في ظلّ التطورات النقدية العالمية.

فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بقيمة 1 مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول مصر، بسبب إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون القابضة التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، واستخدامها في أغراض غير مخصصة لها. وكشف مصدران لـبلومبيرغ الشرق، أن بنوك أصغر حجماً تعرضت بدورها لغرامات مشابهة ولكن بقيم أقل، مثل بنك الكويت الوطني مصر الذي بلغت غرامته حوالي 170 مليون جنيه. من جهتها، أكدت بلتون القابضة في بيان رسمي لبورصة مصر الأربعاء التزامها بالقوانين وأحكام الجهات الرقابية، مشيرة إلى قوة ملاءتها المالية، ومعتبرة أن حق الرد للبنوك بشأن الغرامات محفوظ.

أعلنت السوق الحرة القطرية عن افتتاح أول متجر في الشرق الأوسط لعلامة بوب مارت (POP MART) العالمية المتخصصة في المقتنيات ومنتجات أسلوب الحياة، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل في مطار حمد الدولي. يرتبط متجر بوب مارت (POP MART) ارتباطًا وثيقًا بشخصية الدمية الشهيرة لابوبو (Labubu)، التي تُعد أيقونة العلامة وأحد أكثر تصاميمها تميزًا وشعبية على مستوى العالم. وتُجسد لابوبو روح الإبداع والمرح التي تقوم عليها فلسفة بوب مارت، إذ صُممت لتكون رمزًا لعالم المقتنيات الفنية الذي يجمع بين الخيال والابتكار. وقال ثابت مصلح، رئيس قطاع التسوق والضيافة في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن إطلاق متجر “بوب مارت” يمثل إضافة مميزة لتجربة التسوق في المطار، مشيرًا إلى أن العلامة اكتسبت شهرة عالمية بفضل منتجاتها الفريدة مثل دمية “لابوبو” وشخصياتها الفنية الجذابة. وأكد أن السوق الحرة القطرية تسعى باستمرار لتقديم كل ما هو جديد ومدهش للمسافرين، وأن هذا التعاون يجسد التزامها بالتفرد والابتكار. من جانبه، عبر جاستن مون، نائب الرئيس الأول ومدير العمليات في مجموعة “بوب مارت” الدولية، عن سعادته بإطلاق أول متجر للعلامة في الشرق الأوسط بالشراكة مع السوق الحرة القطرية، مؤكدًا أن المتجر سيُتيح للمسافرين فرصة التعرف على عالم “بوب مارت” الإبداعي، والاستمتاع بمجموعة من المقتنيات والإصدارات المحدودة التي تجذب عشاق الفن والمرح حول العالم.

انطلقت اليوم، النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار مفتاح الازدهار، ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري. يستقطب المؤتمر أكثر من (8000) مشارك و(650) متحدثا بارزا من خلال (250) جلسة حوارية. وسيشهد المؤتمر خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر، مجموعة متنوعة من الجلسات التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب إستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. وعلى مدى الأيام القادمة سيشارك رؤساء الدول، وصناديق الثروة السيادية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والرواد في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والمناخ، والتمويل، والثقافة، في مناقشات رفيعة المستوى ترسم ملامح مستقبل النمو العالمي، والاستثمار، والتقدم الإنساني. بدأت فعاليات المؤتمر اليوم بجلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع عدد من المفكرين، والخبراء، تناولت إسهامات الابتكار في المحاسبة الكربونية في إيجاد طريقة لقياس أداء الشركات في مجال المناخ، والبنية التحتية للعملات المشفرة ودورها في تعريف النظام المالي العالمي، وحوسبة الكم وتحقيق العوائد، والاستثمار في القيادة للمستقبل.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.48 دولار، ليبلغ 69.01 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس مقابل 64.53 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.40 دولار، لتبلغ 65.99 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29 دولار، لتبلغ 61.79 دولار.

عقد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، مباحثات اقتصادية، اليوم، مع كل من عمر بولاط وزير التجارة، ومحمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركيين اللذين يزوران مسقط حاليا . وتناولت المباحثات سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل القنوات الاقتصادية المشتركة، وإمكانية إنشاء خط ربط ملاحي مباشر بين موانئ البلدين، بالاضافة إلى استعراض فرص التعاون الصناعي في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والاستثمار. كما تم مناقشة دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا، بما يسهم في إزالة العقبات غير الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين الجانبين. وجاءت المباحثات بين الجانبين على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سلطنة عُمان الحالية.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، على ضرورة الوضوح في معارضة الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالدوحة اليوم. وقال سعادته، خلال الاجتماع، إنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ المتعثرة، تبقى التوقعات المتعلقة بالغاز الطبيعي، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، إيجابية. وأضاف: يقود تلك التوقعات النمو الاقتصادي في آسيا، والرغبة المتزايدة في مصادر طاقة أنظف وأكثر اقتصادية، بالإضافة إلى الطلب المتنامي على الطاقة من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تواصل التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز دور الغاز الطبيعي كوسيلة أساسية لتحقيق الوصول إلى طاقة أنظف. من جانبه، قال سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، خلال الإجتماع، إن معظم التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيستمران في توفير ما لا يقل عن نصف احتياجات العالم من الطاقة، وبالتالي فإن الجهود المبذولة لتهميش أو القضاء على الوقود الأحفوري ليست واقعية ولا مستدامة، بل تهدد الاقتصاد العالمي. ولفت إلى الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي بوصفه حجر الزاوية في انتقال طاقة متوازنة، مشيرا إلى أنه وفقا لتوقعات منتدى الدول المصدرة للغاز، سيمثل الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 حوالي 26 في المئة من الإمدادات العالمية. وأضاف: مع ذلك، فإن تحقيق هذا الشرط يتطلب أطرا سياسية قوية واستثمارا طويل الأجل ودعما دوليا مستمرا لدور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة العالمية.. توسيع التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة أمر ضروري لضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ والثقة في أسواق الطاقة العالمية. بدوره، أوضح سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن العالم يواجه اليوم تفاعلا معقدا من التحديات، بدءا من فقر الطاقة المستمر والتفاوت الاقتصادي، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وأزمة التجارة، والحاجة إلى الاستدامة البيئية. وقال إنه في خضم هذه المخاطر الأكيدة، يمثل الغاز الطبيعي منارة للاستقرار، فهو مصدر طاقة نظيف وموثوق وبأسعار معقولة ومرنة، يغذي التنمية المستدامة، ويعزز أمن الطاقة، مشيرا إلى أن استهلاك الغاز العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2024، مساهما بنسبة 40 في المئة في النمو التدريجي للطلب العالمي على الطاقة الأولية، وهي النسبة الأعلى بين مصادر الطاقة النفطية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 1.6 في المئة هذا العام، وبنسبة 32 في المئة بحلول منتصف القرن. وتناول الاجتماع الوزاري عددا من القضايا ذات الأهمية لرسالة المنتدى، خاصة فيما يتعلق بدور الغاز الطبيعي في التحول الجاري إلى طاقة منخفضة الكربون. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز تجمعا لأكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار فعال بين منتجي الغاز ومستهلكيه لضمان الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الخميس، وسط تحسن محدود في أداء الدولار وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4119 دولارًا للأوقية، بعد أن تراجع في التعاملات المبكرة دون مستوى 4100 دولار. وكانت أسعار الذهب قد سجلت أكبر انخفاض يومي منذ عام 2020 خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بعدما تراجع الزخم الإيجابي لعمليات الشراء لصالح جني الأرباح من قبل المستثمرين. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.7% لتصل إلى 4135.5 دولارًا للأوقية.

افتتحت بالرياض اليوم فعاليات النسخة الثانية والأربعين لـالمعرض الزراعي السعودي 2025، بمشاركة أكثر من 446 جهة وشركة من 34 دولة، ويستمر أربعة أيام. وتم خلال المعرض في يومه الأول توقيع 28 اتفاقية ومذكرة تفاهم، باستثمارات تجاوزت قيمتها الإجمالية 3.5 مليار ريال سعودي، بين عددٍ من الجهات السعودية، في القطاع الحكومي، وشبه الحكومي، والقطاع الخاص، إضافة إلى عددٍ من الشركات الزراعية العالمية. ويهدف المعرض إلى التركيز على تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة في السعودية واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، بما يعكس التحول الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي وارتفاع مساهمته في دفع النمو الاقتصادي؛ فقد ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 119 مليار ريال سعودي في عام 2024، مع استمرار النمو إلى نحو 140 مليار ريال بحلول 2030. وضم المعرض أجنحة لقطاعات متعددة منها الإنتاج النباتي، والألبان، والأعلاف، والمطاحن، والاستزراع المائي وتقنياته، وتجهيز وتغليف الأغذية،والابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل الكوادر. ويُصاحب المعرض انعقاد قمة مستقبل الزراعة الدولية، التي تسلط الضوء على قضايا الأمن الغذائي والاستدامة، بمشاركة متحدثين محليين ودوليين وخبراء عالميين، لتبادل الرؤى والحلول المبتكرة في دعم خطط السعودية الطموحة بمجال الزراعة واستدامة الغذاء. كما يشهد المعرض إقامة النسخة الثالثة عشرة من المعرض الدولي لمعالجة الأغذية وتغليفها، وكذلك النسخة السابعة من المعرض الدولي للاستزراع المائي، والنسخة الثلاثين من المعرض الدولي للمنتجات الغذائية وتقنياتها.

تصدّر قادة القطاع الصحي في قطر المشهد الإقليمي ضمن قوائم فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشخصيات في قطاع الرعاية الصحية لعام 2025، التي رصدت التحولات الديناميكية في هذا القطاع الحيوي بالمنطقة. وأبرزت المجلة سعادة السيد محمد بن خليفة بن محمد السويدي، المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، باختياره ثاني أقوى قائد تنفيذي في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط. أما في قائمة قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2025 من المؤسسين والمساهمين، فضمت السيد معتز الخياط، رئيس مجلس الإدارة شركة استثمار القابضة. كما ضمت قائمة فوربس هذا العام 150 شخصية في مجال الرعاية الصحية، مقسّمة إلى قائمتين: • قائمة المؤسسين والمساهمين (50 اسماً)، تضم أبرز المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع. • قائمة القادة التنفيذيين (100 اسماً)، تشمل كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين الذين يقودون المؤسسات الصحية الكبرى في الشرق الأوسط. واعتمد التصنيف على معايير شاملة، من بينها حجم الأعمال، وتأثير القائد في تطوير القطاع، والمبادرات المبتكرة، إضافة إلى معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات المصرية أن السوق يشهد حاليًا تحركًا محدودًا في أسعار النقل البري للبضائع، مع توقع زيادة تتراوح بين 7% و8%، وذلك كنتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود الذي يمثل أحد العناصر الأساسية في هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أعلنت رفع أسعار المنتجات البترولية مع تثبيتها لمدة عام كامل كحد أدنى اعتبارا من اليوم الجمعة. وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن هذه الزيادة تعكس تقديرًا واقعيًا للتأثير الفعلي لارتفاع سعر السولار من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر الواحد، أي بزيادة قدرها 14.8%.. وفقا للمصري اليوم. وأضاف أن الوقود يمثل مكونًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية لتشغيل الشاحنات، لكن هذه النسبة تظل متوازنة إذا ما قورنت بظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل. وأكدت الشعبة في بيانها أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود تُعد محدودة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى تغيّر كبير في معدلات التضخم العامة أو أسعار الصرف، مشيرة إلى أن فترة الصيف عادة ما تشهد انخفاضًا في حجم الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، مما قد يساهم في امتصاص جزء من الزيادة السعرية.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، رفع أسعار المنتجات البترولية مع تثبيتها لمدة عام كامل كحد أدنى اعتبارا من اليوم. وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه وفقا لزيادة أسعار المنتجات البترولية سيكون سعر البنزين فئة 95 (21 جنيها للتر) بدلا من 19 جنيها، بينما ارتفع سعر بنزين 92 إلى (19.25 جنيها / لتر) بدلا من 17.25 جنيها، فيما سيكون سعر بنزين 80 (17.75 جنيها للتر) بدلا من 15.75 جنيها. وأفاد البيان بأنه تم رفع السولار إلى 17.5 جنيها للتر بدلا من 15.5 جنيه،بينما سيتم تحريكغاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من7 جنيهات للمتر المكعب. يشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يساوي نحو 47.51 جنيها بحسب البنك المركزي المصري.

واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، وتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك الفضة التي سجلت بدورها أعلى مستوى لها على الإطلاق. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.44% ليصل إلى 4128.3 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ خلال التعاملات 4179.71 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي للمعدن الأصفر. وفي سوق العقود الأميركية الآجلة، ارتفعت عقود الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 4144.60 دولارًا، بعد أن سجلت 4190.90 دولارًا خلال التعاملات. ويعد الذهب من الأصول الآمنة، وقد قفز بنسبة 57% منذ بداية العام، متجاوزًا مستوى 4100 دولار للأوقية، مدعومًا بمخاوف جيوسياسية واقتصادية، وتوقعات خفض الفائدة، وشراء البنوك المركزية لكميات كبيرة من المعدن، إلى جانب تدفقات قوية لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

كشف نادي لاتسيو الإيطالي، حقيقة وجود مفاوضات أو عروض لشراء للفريق النادي من قبل مستثمرين قطريين. ونفى الفريق الإيطالي العريق، بشكل قاطع وجود أي مفاوضات أو عروض لشراء النادي من قبل مستثمرين قطريين، مؤكداً أن ما تم تداوله عبر الإنترنت حول صفقة بيع محتملة عارٍ من الصحة تماماً. وأكد لاتسيو أنه لم يتلق أي عرض رسمي أو غير رسمي من صناديق استثمارية قطرية أو غيرها، سواء داخل إيطاليا أو خارجها، واصفاً ما نُشر بأنه أخبار غير صحيحة تهدف إلى زعزعة استقرار النادي وجماهيره. وأوضح النادي في بيان رسمي أنه قدم تقارير إلى السلطات القضائية والهيئات المالية الإيطالية، من بينها هيئتا الرقابة المالية والسوقية كونسوب وبورصة إيطاليانا، لتحديد مصدر الخبر، مشيراً إلى أن تداول مثل هذه المعلومات غير صحيح. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه لاتسيو ضغوطاً مالية، بعد أن مُنع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب معايير السيولة والدين، وسجل خسائر بلغت 17.1 مليون يورو عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.