ارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو، اليوم، بعدما أظهرت بيانات انكماش نشاط الشركات الأمريكية في يناير الجاري، وذلك للشهر السابع على التوالي، لكن مع وجود بوادر على تباطؤ وتيرة الانكماش. وعلى الرغم من انكماش نشاط الشركات الأمريكية، فقد تباطأ الانكماش في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، وتزايدت ثقة الأعمال مع بدء العام الجديد. وواصل الدولار مكاسبه أمام اليورو، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في تسعة أشهر، الذي سجله الجلسة الماضية، وانخفض اليورو بنحو 0.17 بالمئة عند مستوى 1.0852 دولار غير بعيد عن أعلى مستوياته في تسعة أشهر، الذي سجله الجلسة الماضية عند 1.0927 دولار. وساهمت البيانات في رفع الدولار مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع أمام الين إذ زاد الدولار في أحدث معاملة 0.03 بالمئة إلى 130.7 ين. وكان الجنيه الإسترليني إحدى أسوأ العملات الرئيسية أداء أمام الدولار، حيث هبط بنحو 0.71 بالمئة لمستوى 1.2288 دولار، بعدما أظهر مسح تراجع نشاط القطاع الخاص البريطاني في يناير بأسرع وتيرة في عامين.

أتاح جناح دولة قطر في ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) بالعاصمة السعودية الرياض فرصة لزواره بارتداء البشت القطري على طريقة نجم الأرجنتين ليونيل ميسي. كما أتاح الجناح للزوار إمكانية التقاط صور تذكارية أثناء ارتداء البشت والوقوف على منصة مكتوب كأس العالم قطر 2022 كتلك التي تم تتويج منتخب الأرجنتين وليونيل ميسي ببطولة كأس العالم 2022. ونشر الإعلامي خالد جاسم مقطع فيديو يستعرض محتويات الجناح القطري، ومن ضمنها بشت ميسي، مما يمنح زواد الملتقى تجربة ارتداء البشت. بشت مسي ???? في السعودية ، في جناح مدينة الدوحة المشارك في ملتقى الاستثمار البلدي ( #فرص) بـ الرياض كضيف من خارج السعودية لاستعراض تجاربها الناجحة في استضافة كاس العالم 2022 . pic.twitter.com/SbzjCyvCnE — خالد جاسم (@khalidjassem74) January 24, 2023 وتشارك دولة قطر كضيف شرف النسخة الثانية في ملتقى الاستثمار البلدي (فرص)، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، وتنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الرياض. وتستعرض قطر من خلال المشاركة في الملتقى تجربتها الناجحة في استضافة كأس العالم 2022، حيث يضم الجناح القطري نماذج من لاعب المونديال وبشت ميسي ومنصة مشابهة لمنصة تتويج نجوم التانجوبكأسالعالم. مصدر الصورموقع صحيفة سبق الالكترونية السعودية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط تراجع سعر الدولار، فيما ستبقى أسعار المعدن النفيس على المدى القريب متوقفة على بيانات اقتصادية أمريكية من المرتقب نشرها هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ بشأن أسعار الفائدة. وقد زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1935.04 دولار للأوقية (الأونصة) ، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 1935.60 دولار. وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمائة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 23.52 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمائة إلى 1055.25 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1712.57 دولار.

وصل اليورو امس إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام الدولار، إذ قوبلت تصريحات تشير لاتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة بتوقعات السوق بنهج أقل تشددا من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. ووصل اليورو إلى 1.0927 دولار متخطيا ذروة بلغها مؤخرا عند1.08875 دولار، ليتم تداوله عند أعلى مستوى منذ أبريل من العام الماضي. وساعده في ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس كنوت الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير شباط ومارس آذار وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية. وقالت جين فولي مسؤولة استراتيجية الصرف الأجنبي في رابوبنك إن اليورو يتلقى دعما أيضا من تراجع مخاوف التضخم بسبب هبوط أسعار الغاز الطبيعي. وتابعت تنامي الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد أو على الأقل إزاحة جانب كبير من التشاؤم من أسباب دعم اليورو... وعلاوة على ذلك، يبدو أن المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة لحد ما. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى ما يصل إلى 1.24475 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أمام المحكمة، اليوم الإثنين، إن التغريدات الشهيرة التي نشرها في 2018 بشأن رغبته في إخراج شركة تسلا من البورصة، لم تكن مضلّلة أو احتيالية، على عكس اتهامات المستثمرين الذين يقولون إنّهم خسروا ملايين الدولارات بسببها. وكان رئيس تسلا- وتويتر منذ نهاية أكتوبر- أثار مفاجأة في السابع من أغسطس 2018 بإعلانه عزمه على سحب مجموعته من البورصة عندما يصل سعر سهمها إلى 420 دولاراً. وقال ماسك أمام محكمة سان فرانسيسكو حيث تجري المحاكمة لم أقل إنّ الأمر قد تمّ، كنت أقول فقط إنّني أدرس الأمر، إنّني كنت أفكّر فيه. وفي رأيي، كان التمويل مؤمّناً، بحسب رويترز. والأسبوع الماضي، اتّهم المحامي الرئيسي للمدّعين نيكولاس بوريت، ماسك بـالكذب وبأنّه مسؤول عن خسائر المستثمرين. وبعدما ارتفع سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى 386,48 دولاراً، انخفض في 16 أغسطس إلى 335,45 دولاراً، وفقاً للأرقام التي قدّمها القاضي إدوارد شين إلى هيئة المحلّفين. وكشفت تقارير إخبارية أنّ ماسك لم يكن يملك الأموال حقّاً. وظلّت تسلا مدرجة في البورصة. وسعى الادّعاء إلى إظهار أنّ رئيس تسلا لم تكن لديه العناصر اللازمة ولا السلطة، لإصدار مثل هذا الإعلان المثير للجدل، خصوصاً عبر تويتر وأثناء فتح الأسواق. ومن المتوقّع أن تستمرّ المحاكمة ثلاثة أسابيع. وفي حكم سابق متعلّق بهذه القضية، حكم قاضٍ بأنّ تغريدة العام 2018 الشهيرة يمكن اعتبارها كاذبة ومضلّلة.

سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعا في بداية تعاملات محدودة، بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا، ولكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط، هذا العام. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو0.5 في المائة إلى 87.17 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا بانخفاض أيضا 0.4 في المائة إلى 81.28 دولار للبرميل. وارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8 في المائة، بينما ارتفع الخام الأمريكي 1.8 في المائة.

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. وارتفع سعر الذهب 0.1 في المائة إلى 1929.04 دولار للأوقية (الأونصة). ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929 دولارا. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 24 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 1041.75 دولار، وارتفع البلاديوم واحد في المائة إلى 1744.86 دولار. وسجل سعر الذهب مؤخرا استقرارا في المعاملات الفورية عند 1930.04 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 0.5 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لتلفزيون بلومبرج الجمعة الماضي إنه يستبعد أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة احتجاجا على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا. وقال لو مير في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل على الاقتصاد الفرنسي، مضيفا أن الاقتصاد الفرنسي يمضي بشكل جيد. وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية الخميس للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة. ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير، لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية في عام 2022 إن الأسعار شهدت مكاسب ثابتة في الأسبوع الثاني تلاه أسبوع ثالث متقلب بعد بداية صعبة للعام 2023 الذي شهد انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الأول مرة أخرى لما دون مستوى 80 دولارا للبرميل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل العقود المستقبلية لمزيج خام برنت لأعلى معدل تراجع أسبوعي في 4 أسابيع. وكان هذا التراجع مدفوعا بالمخاوف المتزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي، إلا ان الأسعار بدأت في تسجيل بعض المكاسب خلال الأسبوع الثاني بعد ظهور عدد من المؤشرات الدالة على تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من الصين. وذكر التقرير أنه نتج عن رفع الصين المفاجئ لمعظم إجراءات «صفر كوفيد» ارتفاع حالات الإصابات الجديدة، إلا ان المخاوف تراجعت بعد أن اتخذت الحكومة تدابير مضادة. كما جاء الدعم الأكبر للطلب من اصدار الحكومة الصينية لحصص استيراد جديدة، إذ سمحت الدولة بزيادة واردات 44 مصفاة تكرير غير مملوكة للدولة إلى 111.82 مليون طن، وفقا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ. وبلغت حصص الواردات الإجمالية هذا العام 132 مليون طن من النفط مقابل 109 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المقرر أيضا أن تتحسن حركة التنقلات في الصين، وهو الأمر الذي يتوقع أن يساهم في تعزيز الطلب على النفط اعتبارا من الربع الثاني من العام 2023 فصاعدا. وجاءت مكاسب الأسعار الأسبوع الماضي على الرغم من تقرير مخزونات النفط الأخير الذي كشف عن توافر زيادة هائلة في مخزونات الولايات المتحدة، حيث أظهر تقرير المخزونات الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة حادة في المخزونات الأسبوع الماضي بمقدار 19 مليون برميل، فيما يعد ثالث أكبر زيادة في السجلات الأسبوعية وفقا لوكالة بلومبيرغ، إذ وصلت إلى 439.6 مليون برميل. وكان هذا أيضا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي شهد زيادة المخزونات والرابع خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وعكست الزيادة ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تزايد الواردات. وعكست مرونة أسعار النفط حقيقة أن ارتفاع مستويات المخزونات قد تم تسعيرها بالفعل بعد أن تسبب الطقس البارد في تعطيل عمليات التكرير على ساحل الخليج الأميركي. وعلى صعيد العرض، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023. من جهة أخرى، انخفض عدد منصات الحفر للأسبوع الثاني على التوالي وللمرة الرابعة خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وكشف تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ عن أن شركات التنقيب والانتاج المتداولة بدأت زيادة منصات الحفر في رقعة النفط الصخري بينما اخذت الشركات الخاصة خطوة إلى الوراء. وعاد إنتاج «أوپيك» مجددا للارتفاع إلى مستوى 29 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بعد تزايد الإنتاج بصفة رئيسية في نيجيريا. في ذات الوقت، بعد فرض حد اقصى لسعر النفط الروسي قدره 60 دولارا للبرميل، تستعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الآن لفرض عقوبات جديدة على المنتجات المكررة من روسيا. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023، كما يتوقع أن يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي مقابل التأثير الضعيف لفرض حد أقصى لأسعار النفط الخام. اتجاهات أسعار النفط قال تقرير كامكو إنفست إن أسعار النفط ظلت متقلبة في بداية العام 2023 وانخفضت إلى ما دون مستوى 80 دولارا للبرميل بعد التراجعات الحادة المتتالية التي شهدتها على مدار اليومين الأولين من بداية العام، مما أدى إلى تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 8.5% خلال الأسبوع الأول من العام. ويعزى هذا التراجع إلى مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي بعد عدة تحذيرات من إمكانية الدخول في ركود خلال العام 2023 بسبب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. ووصلت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات في الصين إلى 47.0 نقطة في ديسمبر 2022، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ فبراير 2020. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة دون حاجز النمو البالغ 50 نقطة على مدار شهرين متتاليين، وصولا إلى 48.4 نقطة في ديسمبر 2022 مقابل 49.0 في نوفمبر 2022. إلا انه خلال الأسبوع الثاني من العام تزايدت الآمال في ارتفاع الطلب من الصين بدعم من رفع حصص الاستيراد التي أعلنت عنها الحكومة. كما ساهم فتح الدولة لحدود السفر في تعزيز معنويات سوق النفط. كما ساهمت بعض المؤشرات الدالة على أن التضخم قد بلغ ذروته في دعم الأسواق في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية لمزيج خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل وصولا إلى 85.0 دولارا للبرميل في 18 يناير 2023. وجاءت أحدث قراءة لمعدل التضخم على أساس سنوي في الولايات المتحدة عند مستوى 6.5% في ديسمبر 2022، أدنى قراءة مسجلة منذ أكتوبر 2021.

كتب كريستيان جاتيكر، رئيس قسم الأبحاث، بمجموعة جوليوس باير الاستثمارية تحليلا اقتصاديا بعنوان توقعات 2023 - عام التهدئة توقع خلاله حصول نمو هادئ تدريجي للاقتصاد العالمي العام الجاري، وهو ما ستستفيد منه أسواق المنطقة ويعزز جاذبيتها الاستثمارية. وقال الخبير الاقتصادي إن تشديد السياسة النقدية يجعل الاقتصادات الأمريكية والأوروبية قريبة من التوقف التام، بينما في الصين، يتم تحديد التوقعات من خلال السياسة وليس الاقتصاد. وبعد إعادة تعيين التقييم عبر فئات الأصول في عام 2022، نتوقع مزيدًا من التباطؤ في النمو والتضخم لعام 2023، وهو الوقت المناسب لتحقيق عوائد جذابة أثناء البحث عن الأصول التي ستستفيد من التعافي حتى عام 2024 مع تقدم العام. ويضيف التقرير: هناك توقعات كبيرة للغاية بأن عام 2023 سيشهد تهدئة في الاتجاهات الحديثة على عدة مستويات. فمن الناحية الاقتصادية، من المرجح أن تتباطأ معدلات النمو والتضخم، حيث إن تطبيع السياسة النقدية سيكون له أثره، بالإضافة تهدئة بعض القيود الاقتصادية المرتبطة بالوباء. وبالنظر إلى أن معدلات التضخم عادة ما تتأخر، ولا يزال بإمكاننا استخدام مصطلح التضخم المصحوب بالركود لوصف هذا العام، وهو وضع يسير فيه الركود الاقتصادي والتضخم جنبًا إلى جنب. ومع ذلك، بالقيمة الاسمية، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الركود وأقل من التقلب، حيث يجب أن تنخفض معدلات التضخم أكثر من معدلات النمو. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2٪ فقط في عام 2023 بعد ارتفاع قوي بنسبة 3.3٪ في عام 2022. ولا يشير هذا إلى ركود عالمي حتى الآن، ولكن من المحتمل حدوث تباطؤ كبير، كما تشير المؤشرات الاقتصادية العالمية الرائدة. سياسة البنك المركزي لها فترات زمنية طويلة حتى يكون لها تأثير على النشاط الاقتصادي، لكنها تتحدى الرأي السائد بأن البنوك المركزية لا تستطيع توجيه الاقتصاد لفترة أطول. وفي الواقع، ازدادت أهمية سياسة البنك المركزي مؤخرًا، ونتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي أكثر في عام 2023 قبل تراجع البنوك المركزية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى نمو أقوى في عام 2024 مرة أخرى. لماذا لا نتوقع ركوداً عالمياً؟ بدايًة، ما زلنا نرى اتجاهات توظيف قوية في العديد من البلدان الصناعية، والتي تحافظ على هذه الاقتصادات كثيفة الاستهلاك. ثانيًا، من المرجح أن تظل الديناميكيات الإقليمية شديدة التباين. وهذا يقلل من احتمالات حدوث ركود عالمي في وقت موازي، حيث إن الانتعاش في آسيا، على سبيل المثال، يمكن أن يعوض بعض التراجع في الولايات المتحدة على نطاق عالمي. والأهم من ذلك، أن معدلات التضخم المرتفعة في الأرباع الأخيرة ستنتهي قريبًا. على المستوى العالمي، نتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 8٪ في عام 2022 إلى 5٪ في عام 2023. وبينما لا يزال هذا رقمًا مرتفعًا، نتوقع أن يتم تحميل معظم الضغط في المقدمة، أي يجب أن يكون موجودًا في وقت مبكر من العام، مما يعني أن معظم ضغط التضخم سيبدأ في الانحسار في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023. وأسباب ذلك هي أن أسعار السلع يجب أن تنخفض مرة أخرى، ويجب أن تتراجع اختناقات سلسلة التوريد، والطلب الذي تم ضخه بعد الجائحة يجب أن يطبّع. وأخيرًا، من المفترض أن تساعد المستويات المرتفعة للأسعار في عام 2022 على تخفيف معدلات التضخم بشكل أكبر. ما لم تضرب صدمة خارجية أخرى غير متوقعة تمامًا النظام، يجب أن يخف ضغط التضخم بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام وأن يستمر في التراجع بوتيرة أبطأ خلال الفترة المتبقية من العام. إذا نظرنا إلى الوراء في عام 2022، فقد كانت هذه واحدة من أكثر السنوات تحديًا على الإطلاق لاستراتيجيات الاستثمار الموضوعي، مثل الجيل التالي من المستثمرين. واجهت إدارة الاستثمارات عاصفة كاملة من ارتفاع معدلات تفادي المخاطرة والتحول في أنماط الاستثمار من النمو إلى القيمة وسط ارتفاع أسعار الفائدة. نظرًا للتركيز على شركات النمو المربح، فقد تم حماية موضوعاتنا جزئيًا. فقدت شركات النمو غير الربحية ما يصل إلى 90٪ من قيمتها. وفي مواجهة هذا الوضع، نقترح الحصول على عوائد جذابة في مجالات الجودة، مثل السندات عالية الجودة للاستثمار والأسهم عالية الجودة. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين الانتباه إلى الفرص الدورية، حيث قد تبدأ الأسواق في تسعير التعافي الاقتصادي حتى عام 2024 مع تقدم العام. في حين أن جميع الأصول الدورية قد لا تكون في مرحلة مخاطرة / عائد مجزية حتى الآن، فقد يصل بعضها إلى هناك في نهاية المطاف. على سبيل المثال، قمنا بتسليط الضوء على بعض عملات الأسواق الناشئة المدعومة بالسلع الأساسية، والنحاس داخل السلع، والأسهم الدورية المختارة. يضيف تحليلنا الفني فرصًا في المجالات الصناعية بشكل عام، وكذلك في الشؤون المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية. وفي مجال العملات، تشير التحليلات الأساسية والفنية إلى نهاية أحد أطول الأسواق الصاعدة للدولار الأمريكي في التاريخ. ومع ذلك، ونظرًا للشكوك حول التوقيت، قد يرغب المستثمرون في انتظار المزيد من الأدلة فيما يتعلق بفرق العائد وضعف العملة قبل أن يتخذوا موقفًا مباشرًا مقابل الدولار الأمريكي. وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار الموضوعي، فإن إعادة التسعير الحاد لأسهم النمو الهيكلي هذا العام يوفر للمستثمرين فرصة لإعداد أنفسهم للدورة التالية. ونسلط الضوء على انتقال الطاقة، والمدن المستقبلية، وتغيير أنماط الحياة باعتبارها مجالاتنا المفضلة في العام 2023.

كشفت فيكتوريا أبرامشينكو نائبة رئيس الحكومة الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو تعطف على تطبيق آلية لتسوية مدفوعات صفقات تصدير الحبوب لمصر بالروبل الروسي، مشيرةً إلى مصر هي أكبر مستورد للحبوب من روسيا. وذكرت نائبة رئيس الحكومة الروسية -خلال تصريحات صحفية- أن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب الروسية بالروبل. وأضافت أبرامشينكو أن بنك روسيا يتفاوض حاليا مع البنوك المركزية للدول الأخرى من أجل وضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة، وهذا ينطبق لا على الإمدادات الغذائية فحسب، بل والإمدادات في المجالات الأخرى.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، عن رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا. وأضافت الوكالة التي يقع مقرها في باريس في تقريرها الشهري أن الطلب على النفط سيرتفع إلى 101.7 مليون برميل يوميا عند مستوى قياسي جديد. وأوضح التقرير أن التحول السريع في الصين نحو إعادة تشغيل الاقتصاد بعد سنوات من الإغلاق المتعلق بالوباء، يجب أن يساعد الطلب على النفط للارتفاع إلى مستوى قياسي هذا العام. ورأت الوكالة أن إعادة فتح الصين أسرع مما كان متوقعا، وتحسن التوقعات الاقتصادية إلى حد ما، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط. ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب الصيني على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 15.9 مليون برميل يوميا.

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إنها ستشحن 25.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في خفض جديد لإمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تشير البيانات الواردة من أوكرانيا إلى احتمال تعافي الإمدادات جزئيا. وتراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب إلى أدنى مستوى لها ما بعد الاتحاد السوفيتي في عام 2022، إذ تراجعت الشحنات إلى أهم المستوردين بسبب الصراع في أوكرانيا وأعمال تخريب مشتبه بها أضرت بخط أنابيب رئيسي. وكانت جازبروم قد خفضت بالفعل التدفقات إلى 32.6 مليون متر مكعب عبر نقطة قياس سودجا يوم الثلاثاء، بانخفاض ثمانية بالمائة تقريبا عن عدة أيام سابقة.

تراجعت مبيعات العقارات في تركيا العام الماضي 0.4 بالمائة مقارنة بـ 2021، مسجلة مليونا و485 ألفا و622 صفقة. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن إسطنبول كانت أكثر المدن التركية مبيعا بـ259 ألفا و654 عقارا، بحصة بلغت 17.5 بالمائة من إجمالي المبيعات في البلاد. وجاءت العاصمة أنقرة في المركز الثاني بـ126 ألفا و166 عقارا، وبحصة بلغت 8.5 بالمائة، ثم إزمير بـ83 ألفا و502 وبحصة بلغت 5.6 بالمائة. أما مبيعات العقارات للأجانب، فزادت 15.2 بالمائة في العام الماضي، مقارنة بـ 2021، ببلوغها 67 ألفا و490 عقارا. واحتل الروس المركز الأول بشراء 16 ألفا و312 عقارا، ثم الإيرانيون 8 آلاف و223، فالعراقيون 6 آلاف و241.

شهدت الأسهم الأوروبية الخميس الماضي أسوأ عمليات بيع في يوم واحد لهذا العام، إذ أعادت تقارير الأرباح المخيبة للآمال والبيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وتصريحات محافظي البنوك المركزية عن التشديد النقدي المخاوف من حدوث تباطؤ للاقتصاد العالمي. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 بالمائة عند الإغلاق بعد سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام وسجل أكبر خسارة مئوية منذ 15 ديسمبر. وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الخسائر في المنطقة وانخفضت 2.9 بالمائة، كما تراجعت الأسهم في وول ستريت. وهبطت أسهم قطاعات البيع بالتجزئة والصناعة والتعدين والنفط والغاز أكثر من اثنين بالمائة لكل منها. وتراجعت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي بعد أن أظهرت بيانات انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وبعد انخفاض مبيعات التجزئة بأكبر قدر لها في عام.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقر سعر النفط على ارتفاع بلغ دولارا واحدا للبرميل يوم الجمعة، في ظل تحسن الآفاق الاقتصادية للصين، ما عزز التوقعات بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قالت الوكالة الدولية للطاقة يوم الأربعاء إن رفع الصين للقيود المفروضة على كوفيد-19 من شأنه أن يعزز الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، على غرار توقعات أوبك أيضًا بانتعاش الطلب الصيني. وأغلق خام برنت عند 87.63 دولار للبرميل مرتفعا 1.47 دولار أو 1.7 بالمئة. في حين أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 81.31 دولار للبرميل، مرتفعاً 98 سنتًا أو 1.2 بالمئة. وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت زيادة بنسبة 2.8 بالمئة، وشهد مؤشر خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمئة. وقال المحللون أن الآمال بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة، سوف يدعم أسعار النفط. ومن جانب آخر قالت مؤسسة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط الأمريكية انخفض بمقدار 10 منصات ليصل إلى 613، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، ما ساعد أيضا على ارتفاع الأسعار. وتخيم مخاوف الركود العالمي على سوق النفط، ما قد يلقي بظلاله على الأسعار لفترة أطول، في حين أن سقف الأسعار والعقوبات المفروضة على النفط الروسي، قد بدأت تؤثر تدريجياً وستصبح عاملاً مساعداً على صعود الأسعار بشكل أكبر. سعر الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي بسبب وفرة المخزونات وتراجع الطلب قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، في ظل انخفاض أسعار الغاز في أوروبا حيث وصل متوسط الخمس سنوات إلى أعلى مستوياته. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 22 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض دولار واحد، أو ما يعادل 4.3 بالمئة، عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت الأسعار قد تراجعت أكثر من 21 بالمئة منذ بداية عام 2023. وشهد مطلع الأسبوع الماضي تقلبات سعرية، بعد تنفيذ مجموعة من الصفقات من قبل مشترين من شرق آسيا، على الرغم من انخفاض سعرها عن 20 دولارًا، إلا أنها عززت معنويات السوق. أما في أوروبا، فقد انخفضت أسعار الغاز وسط مستويات تخزين وحجم إمدادات جيد. وقال المحللون إنه بالنظر إلى أن مستويات التخزين تزيد عن نسبة 80 بالمئة، فسينتهي موسم السحب من المخزون بينما تبقى المستويات أعلى بنسبة 16 بالمئة من متوسط الخمس سنوات، ما يعني ان زخم السعر التصاعدي سيكون محدودًا. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمئة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 19 شهرًا، بسبب توقعات بدرجات حرارة أقل برودة نسبياً، وانخفاض الطلب على التدفئة عما كان متوقعًا في السابق، ما سمح للمرافق بسحب كميات من المخزون أقل من المعتاد للأسبوع الثالث على التوالي. وفي سياق متصل، يعتقد المتعاملون أن مصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس لن يعود إلى الخدمة حتى شهر فبراير.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن تستعيد منطقة جنوب شرق آسيا /آسيان 6/ دورها الريادي في النمو العالمي، وأداءها الاقتصادي المتفوق، خلال العام الجاري 2023. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، والأسس الكلية المحلية الأكثر قوة، وإعادة الانفتاح الصيني، يجب أن تفضي إلى عودة الأداء الاقتصادي المتفوق لدول /آسيان 6/. وعد التقرير هذا الأمر إيجابيا، مشيراً إلى أن اللحاق بالاقتصادات المتقدمة قد عاد إلى المسار الصحيح، رغم أن معدل نمو اقتصادات دول رابطة /آسيان 6/ لا يزال أقل من متوسط نموه قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/، والبالغ 5 بالمئة. وأشار إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا كانت قبل تفشي الجائحة واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية نشاطا في العالم، حيث ظلت تحفز الفرص والنمو على نطاق واسع لعدة عقود، وينطبق الأمر بشكل خاص على أكبر 6 اقتصادات في الرابطة، وهي: إندونيسيا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا، وفيتنام، والفلبين، لتتفوق بذلك اقتصادات /آسيان 6/ على معظم البلدان الأخرى، فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، حتى بداية 2020. وأضاف التقرير أنه ومع ذلك، حدث تغير ملحوظ بالمشهد، الذي ظل سائدا لعدة عقود، بفعل التحول الناتج عن الجائحة، فبعد الصدمة الناجمة عن انتشار /كوفيد-19/ حول العالم، أصبحت دول /آسيان 6/ متأخرة، بعد أن كانت تتصدر الدول من حيث الأداء الاقتصادي على المدى القصير. ويعود ذلك إلى البداية البطيئة لحملات التطعيم الشاملة، وقلة الحوافز الاقتصادية، وتباطؤ أداء الصين إذ لم تكن عمليات إعادة الافتتاح الجزئي في العام الماضي كافية، لإعادة المنطقة إلى مستويات الأداء النسبي الطبيعية، خاصة بعد عام 2021، الذي ضعف فيه الأداء نوعا ما، لكننا نتوقع أن تتعافى دول /آسيان 6/ لتتألق مجددا كواحدة من المحاور الرئيسية للنمو العالمي في 2023. وذكر التقرير أنه لأول مرة منذ عامين، يتوقع أن يتجاوز فارق النمو بين دول الرابطة والاقتصادات المتقدمة المعايير التاريخية طويلة الأجل، ويعتبر فارق النمو مقياسا رئيسيا للأسواق الناشئة لقياس الفجوة، أي النمو الاقتصادي المطلوب للوصول إلى مستوى دخل الفرد السائد في الاقتصادات المتقدمة، والذي يعرف أيضا بعملية اللحاق بالركب، فكلما زادت الفجوة، كلما طال الوقت المطلوب لسدها، وزاد حجم النمو المطلوب للحاق بالركب، وتؤدي فترات ضعف الأداء، مثل الفترة التي أعقبت الجائحة مباشرة، إلى تأخير عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة. وأوضح أن متوسط النمو طويل الأجل في الاقتصادات المتقدمة تاريخيا كان يبلغ 1.85 بالمئة في فترة ما قبل الجائحة، في حين كان يبلغ 5 بالمئة في اقتصادات /آسيان 6/، ويشير هذا الفارق في النمو البالغ 315 /نقطة أساس/ إلى أن دول جنوب شرق آسيا يمكن أن تلحق بوتيرة سريعة نسبيا بمستوى دخل الفرد في الاقتصادات المتقدمة، في حال حافظت على معدل هذا النمو لمزيد من الوقت. وعلى صعيد أداء الاقتصادات المتقدمة، توقع تقرير بنك قطر الوطني أن يشهد مزيدا من التباطؤ العام الجاري، في الوقت الذي تتمتع فيه اقتصادات /آسيان 6/ بقدر أكبر من المرونة في السيناريو الكلي الحالي، يحقق لها نموا قويا عند مستوى يقترب من 5 بالمئة، سيما وأن هناك 3 عوامل تدعم توقعات ارتفاع متوسط أداء دول الرابطة، هي أولًا: أن آفاق الاقتصادات المتقدمة صعبة بشكل خاص، بسبب التراكم الكبير للاختلالات الكلية والأثر السلبي من الصدمات الجيوسياسية الخاصة، ويشمل ذلك التأثيرات المترتبة عن الإفراط في التحفيز خلال فترة ما بعد الجائحة، وضيق أسواق العمل، والحرب الروسية - الأوكرانية. ومن شأن ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الدعم المقدم من خلال السياسات الاقتصادية، وأزمة الطاقة الأوروبية، أن تؤثر على نمو الاقتصادات المتقدمة، مما ينتج عنه أداء أقل من المتوسط. ثانيا: لا تواجه بلدان آسيان الستة أنواع الاختلالات الاقتصادية المتوقع أن تعاني منها معظم الاقتصادات المتقدمة خلال الأرباع العديدة المقبلة، على النقيض من البلدان التي تعاني من ضيق أسواق العمل، وارتفاع التضخم، وقيود إمدادات الطاقة، واستنفاذ حيز السياسات لتقديم مزيد من التحفيز إذ لا تزال أغلب دول آسيان الست تعمل ببعض الطاقة الفائضة منذ صدمة الجائحة. ويترجم ذلك أن هناك مساحة أكبر لنمو أو حتى تحفيز اقتصاداتها، بما يتجاوز إمكانات الناتج المحلي الإجمالي لبعض الوقت دون إنتاج تضخم مستمر لا داعي له، سيما وأنه تتوفر لدى دول آسيان الست مصدات خارجية كافية للتخفيف من آثار تشديد السيولة العالمية، وتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وهذا يحمي عملاتها من انخفاض القيمة، ويمنع الارتفاع المزعزع بالأسعار المستوردة، مما يسمح بسياسات نقدية أقل تقييدا، وشروط ائتمان أكثر دعما. ثالثا: من المقرر أن يمتد تأثير إعادة الانفتاح الاقتصادي الصيني إلى منطقة آسيا الأوسع، مما يحفز النمو، وتبتعد الصين بسرعة عن سياسات /صفر حالات كوفيد/، كحظر السفر، وفرض الإغلاق، وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، الهادفة إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. كما أن الصين، التي تعتبر أكبر اقتصاد آسيوي، تعمل أيضا على تسريع تحفيز اقتصادها، ولنموه تأثير مضاعف كبير، يمتد غالبا على مستوى العالم، سيما إلى دول الرابطة، وينطبق هذا الأمر على الدول التي تعتمد على التصنيع لأغراض التصدير في مراكز التصنيع الآسيوية كتايلاند، وماليزيا، وفيتنام، ومنتجي السلع الأساسية كإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين. ومن شأن السياحة الإقليمية أن تتلقى أيضا دفعة كبيرة مع عودة المسافرين الصينيين إذ يشكل هذا الأمر خلفية إيجابية ملموسة للنمو عبر بلدان /آسيان 6/.

بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع وفد كوبي، برئاسة المهندس أنطونيو رودريغز، رئيس المعهد الوطني للموارد المائية، العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وكيفية تعزيزها بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكوبي. وتناول الطرفان سبل التعاون في مجال إنشاء وتشغيل شبكات ومحطات المياه، واستعرضا أعمال الجانب الكوبي على هذا الصعيد. وعقب الاجتماع، الذي عقد في مقر الغرفة، نوه الكواري بعلاقات التعاون التي تربط البلدين، وبالرغبة المشتركة لتنميتها. وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر لدينا فرص كثيرة لتعزيزها، سيما بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية، ونحن حريصون على دعم وبناء علاقات قوية بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم حول العالم. ودعا الجانب الكوبي للاستثمار بقطر، والاستفادة من بيئتها المحفزة للمستثمر الأجنبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها الرائدة. وأكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر تطلع القطاع الخاص القطري للتعرف على الفرص الكوبية، وتشجع الغرفة ذلك، سعيًا للتنويع الاقتصادي، وتوسيع الاستثمارات الخارجية بالدول الصديقة. من جهته، لفت رئيس المعهد الوطني للموارد المائية الكوبي إلى أن الزيارة جاءت لاطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة ببلده، وتبادل الآراء حول تطوير المواد المائية. ودعا رودريغز رجال الأعمال القطريين لاستثمار هذه الفرص، المتوفرة بمختلف المجالات.

حوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر امس إذ نالت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي من الرغبة في المخاطرة، بينما تراجع الين حتى مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان سوف يتخلى في نهاية المطاف عن سياسته النقدية شديدة التيسير. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.098 بالمئة إلى 102.12، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.51 الذي لامسه يوم الأربعاء.

أعلن البنك المركزي التركي، إبقاء سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع عند 9 بالمئة. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برئاسة محافظه شهاب قاوجي أوغلو. وأشار البيان إلى بدء ظهور تحسّن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا، وذلك بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد. وأكد أن المركزي سيستمر باستخدام جميع الأدوات بشكل حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.