تمسك الدولار بمكاسبه المتواضعة أمام اليورو الجمعة الماضي بعدما أظهرت بيانات تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين وانحسار التضخم وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماعات عدد من البنوك المركزية الأسبوع المقبل. وقالت وزارة التجارة الجمعة إن إنفاق المستهلكين الأمريكيين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، انخفض 0.2 بالمائة في الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات نوفمبر لتظهر انخفاض إنفاق المستهلكين 0.1 بالمائة بدلا من ارتفاعه بنفس النسبة قبل التعديل. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاض إنفاق المستهلكين 0.1 بالمائة. كما أعلنت وزارة التجارة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم، بنسبة 0.1 بالمائة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في نوفمبر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، في ظل مجموعة من المؤشرات المتباينة، من بينها ارتفاع المعروض من النفط الروسي، وبيانات عن نمو الاقتصادي الأمريكي بأعلى من المتوقع، وهوامش قوية للمكررات النفطية، وآمال في انتعاش سريع في الطلب الصيني. وقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 81 سنتًا ليصل سعر البرميل 86.66 دولار. في حين انخفض الخام الأمريكي بمقدار 1.33 دولار، ليستقر سعره عند 79.68 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، تراجع سعر خام برنت 1.1 بالمائة، بينما انخفض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 بالمائة. وقال متعاملون إن شحنات النفط من موانئ البلطيق الروسية سترتفع بنسبة 50 بالمائة هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حيث يحاول البائعون تلبية الطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت المخزونات بمقدار 4.2 مليون برميل هذا الأسبوع في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز تسعير العقود الآجلة للنفط على نايمكس، ما تسبب في مزيد من الضغط على أسعار النفط. وفي الصين، انخفضت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 72 بالمائة عن ذروتها مطلع الشهر الجاري، بينما انخفضت الوفيات اليومية بين مرضى كوفيد -19 بنسبة 79 بالمائة عن ذروتها، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد الصيني وعودة الطلب على النفط إلى طبيعته. ومن ناحية أخرى، سيجتمع مندوبو أوبك بلس هذا الأسبوع لمراجعة مستويات إنتاج الخام، حيث تتوقع مصادر مقربة من المنظمة عدم تغيير السياسة الحالية للإنتاج. تراجع أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السادس على التوالي بسبب ضعف نشاط التداول خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في آسيا، وانخفاض أسعار الغاز في أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 2.50 دولار، أي 11.4 بالمائة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتجدر الإشارة أن الأسعار قد انخفضت أكثر من 34 بالمائة منذ بداية العام. ومع تراجع الطلب من قبل المشترين الآسيويين، من المحتمل أن تظل مشتريات الغاز الطبيعي المسال اليابانية في حدها الأدنى، حيث لا تزال مرافق الطاقة تحتفظ بمخزون احتياطي ملائم لهذا الوقت من العام. ومع ذلك، هناك بعض التوقعات بارتفاع وتيرة المشتريات الفورية من الصين بعد العطلة بسبب برودة الطقس، ورفع القيود بشكل تدريجي. أما في أوروبا، فقد ظلت أسعار الغاز منخفضة بسبب واردات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، ووفرة المخزونات، والطقس المعتدل نسبياً. ومن الجدير بالذكر أن الفرق بين أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبي والآسيوي، على منصتي Platts NWE و Platts JK حالياً إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصالح الأسعار الآسيوية، ما يعد عامل جذب للغاز الطبيعي المسال الأمريكي باتجاه شمال آسيا بدلاً من أوروبا. وفي الولايات المتحدة، استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي عند 3.11 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض نسبته 2 بالمائة عن الأسبوع الماضي.

نيويورك في 27 يناير /قنا/ أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع مع نهاية جلسة التداول اليوم. وارتفع المؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ بمقدار 9.86 نقطة، أو ما يعادل 0.24 بالمئة، لينهي التعاملات عند 4070.29 نقطة. وزاد المؤشر /ناسداك/ المجمع بواقع 109.30 نقطة، أو ما يعادل 0.95 بالمئة، ليصل إلى 11621.71 نقطة. كما صعد المؤشر /داو جونز/ الصناعي بمقدار 25.18 نقطة، أو ما يعادل 0.07 بالمئة، ليغلق عند 33974.59 نقطة.

لم تعد أسعار النفط العالمية لتسجل مستويات 100 دولار بالنسبة لبرميل برنت، منذ نهاية أغسطس 2022، لأسباب صحية واقتصادية وجيوسياسية. اليوم، عادت بنوك عالمية كبرى بقيادة جولدمان ساكس ومورغان ستانلي، للحديث عن ترجيحات بعودة أسعار النفط لمستويات 100 دولار مجددا بحلول الربع الثالث 2023. وتراوح أسعار النفط الخام حاليا بين مستويات 82 - 86 دولارا بالنسبة لخام برنت، وهي أسعار أعلى من تلك التي سجلت نهاية 2022، عند متوسط 78 دولارا.نهاية العام الماضي، بدأت الصين رفع مختلف القيود الصحية على جميع مرافقها ومدنها، في نهاية لسياسة «صفر كوفيد» التي اتبعتها منذ تفشي جائحة كورونا نهاية عام 2019. وبدأت الحياة تدب تدريجيا في العديد من المدن الرئيسية التي كانت خاضعة لقيود صارمة، من جانب السلطات منعا لتفشي الفيروس، فيما بدأت سلاسل التوريد تستأنف عجلة دورانها. الصين في الظروف الطبيعية هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 10.5 مليون برميل، وهي ثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 13.5 مليون برميل يوميا. ويصعد الاستهلاك لمستوى 14.5 مليون برميل يوميا، وفي بعض الفترات 15 مليون برميل يوميا، بسبب تصديرها للمشتقات إلى دول العالم. لكن، الطلب المحلي على النفط تراجع خلال الشهور الخمسة الماضية، بنسبة وصلت إلى 15 بالمائة، وهو تراجع أثر سلبا على أسعار الخام العالمية. وأمام إلغاء سياسة «صفر كوفيد»، يستعد النفط لتحقيق تقدم قوي بعد فترة مضطربة أخرى من التداول شهدت انخفاض الأسعار بسبب التداعيات الصحية، وتلك المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا. ويمكن أن ترتفع أسعار النفط بسهولة إلى ما فوق 100 دولار للبرميل هذا العام، حيث يمكن أن تواجه الإمدادات الضيقة بالفعل مزيدا من التحديات بسبب زيادة الاستهلاك الصيني. مطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة أنباء بلومبرغ، عن روهان ريدي مدير الأبحاث في Global X Management، قوله إن الصين قد تضيف كمية كبيرة من الطلب على الخام، مما يساعد على رفع الأسعار إلى 110 دولارات. وقال إن إحجام منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» عن زيادة الإنتاج، واحتمال أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشاؤما من العوامل الدافعة الصاعدة للنفط». لكن الترجيحات خلال النصف الأول 2023، تؤشر إلى استمرار التقلبات في أسعارها، في الاتجاه الصعودي والهبوط على حد سواء. اعتبارا من 5 فبراير المقبل، تدخل مرحلة جديدة من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، تتمثل حظر واردات المشتقات المنقولة بحرا إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي. هذا القرار، من شأنه في مرحلة ما أن يدفع روسيا إلى تقليص الإنتاج لمواءمة الطلب الفعلي بالإنتاج، بينما تبحث دول التكتل عن أسواق أخرى لتلبية حاجتها من الوقود. هذا التصعيد في شرق أوروبا، قد يدفع نحو إرباك سوق النفط، وربما تصل لمرحلة صدمة تدفع الأسعار صعودا على مستوى العالم. ولا تبدو هناك أية مؤشرات على تراجع الأوروبيين عن عقوباتهم ضد النفط أو الوقود الروسي، خاصة مع عدم وجود أية حلول في الأفق لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية. روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بالوضع الطبيعي، وتنتج 11 مليون برميل يوميا، وتصدر قرابة 5 ملايين برميل خام يوميا، ونحو 3 ملايين برميل من المشتقات يوميا. أمام هذه المعطيات، إلى جانب ضعف الاستثمار العالمي في الطاقة التقليدية النفط والغاز الطبيعي، قد تصل بالأسعار مجددا إلى 3 خانات للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.

حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو قوية في الربع الرابع مع زيادة إنفاق المستهلكين على شراء السلع لكن الزخم تباطأ بشكل ملموس فيما يبدو قرب نهاية العام إذ أدى رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب. وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقديرات أولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع إن الناتج المحلي نما بوتيرة معدلة سنويا بلغت 2.9 بالمئة خلال الربع الماضي. ونما الاقتصاد 3.2 بالمئة في الربع الثالث. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نمو الناتج المحلي بنسبة 2.6 بالمئة.

تراجعت أسعار الذهب امس إذ تنظر الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية على أنها دافع لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكن الحذر قبل بيانات التضخم واجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل حد من تراجع الذهب. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1926.09 دولار للأوقية لكنه تحرك في نطاق ضيق نسبيا بعدما تراجع واحدا بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة عقب البيانات الأمريكية. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1927.30دولار.

أعلن جيريمي هنت، وزير الخزانة البريطاني، أن حكومته بصدد وضع خطة لزيادة النمو الاقتصادي بالبلاد في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا الرقمية والتحول إلى صناعات جديدة ذات قيمة عالية. وقال هنت، في خطاب اليوم، إن الحكومة ستعالج ضعف الإنتاجية في البلاد من خلال إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على البناء على الحريات التي أتاحها /بريكست/ لبريطانيا. وأضاف أن خطة الحكومة في الفترة المقبلة سترتكز على تنمية صناعات النمو مثل التكنولوجيا الرقمية والتحول إلى صناعات جديدة ذات قيمة عالية، مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المتقدمة وعلوم الحياة والصناعات الإبداعية. وشدد وزير الخزانة البريطاني على التزام الحكومة بالزيادات الضريبية التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي حتى تتراجع موجة التضخم الحالية التي تعاني منها البلاد، والتي تخطت 10 بالمائة في الأشهر الأخيرة. ويأتي خطاب هنت بعد انتقادات لحكومة ريشي سوناك بعدم وجود خطة مستقبلية لدفع النمو الاقتصادي وإقالة الاقتصاد من أزمته الحالية، حيث يعاني البريطانيون من أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود. وكان هنت قد أعلن نهاية العام الماضي عن ميزانية تقشف تشمل زيادة الضرائب على الأفراد والشركات وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني، وذلك بعد دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة ركود.

ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات إسطنبول بنسبة 53 بالمئة خلال عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وبلغ 95 مليونا و255 ألفا و906 أشخاص. وأظهرت معطيات نقلتها وكالة الأناضول عن المديرية العامة لهيئة تشغيل المطارات، أن عدد المسافرين من مطار إسطنبول بلغ العام الماضي 64 مليونا و486 ألفا و178. وبحسب المعطيات، بلغ عدد المسافرين عبر الخطوط الخارجية للمطار نحو 48 مليونا و591 ألفا و863، فيما المسافرين عبر الخطوط الداخلية بلغ 15 مليونا و894 ألفا و315. ووفق المعطيات ذاتها، بلغ عدد المسافرين عبر مطار صبيحة غوكتشن بالجانب الآسيوي من المدينة خلال الفترة ذاتها، 15 مليونا و218 ألفا و165 عبر الخطوط الداخلية، و15 مليونا و551 ألفا و563 عبر الخطوط الخارجية.

ارتفعت ثروة إيلون ماسك بما يقرب من 11 مليار دولار، منذ أن بدأت محكمة مدنية أمريكية في سماع شهادته في قضية بسبب تغريدة تعود لعام 2018، والتي أشار فيها إلى خطته لشطب شركة تسلا من البورصة وتحويلها إلى شركة خاصة مع ضمان التمويل. ووفقا لمؤشر «بلومبرغ للمليارديرات»، ارتفع صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، بنحو 10.6 مليار دولار إلى 145.2 مليار دولار منذ أن أدلى بشهادته في المحكمة يوم الجمعة الماضية، حيث يمثل ذلك أكبر مكسب في يومين منذ نوفمبر الماضي. وتم رفع دعوى قضائية ضد ماسك من قبل مساهمي «تسلا» بعد تغريدة قال فيها إنه حصل على «تمويل مضمون» لإعادة «تسلا» شركة خاصة بسعر 420 دولارا للسهم في عام 2018. ومع ذلك، لم تحدث الصفقة مطلقا، ويقاضي المستثمرون ماسك، طلبا لتعويضات بمليارات الدولارات. وشهد ماسك في المحكمة أنه اعتمد على بيع أسهم في شركة سبيس إكس لجعل «تسلا» خاصة، عندما نشر التغريدة.

نقلت وكالة رويترز عن وزارة الطاقة اللبنانية قولها إن شركة قطر للطاقة ستنضم إلى توتال إنرجي وإيني في التنقيب عن النفط والغاز في لبنان. ونقلت عن مصادر إن قطر تجري محادثات للاستحواذ على حصة من مجموعة من مشروعات الطاقة التابعة لشركة توتال إنرجي الفرنسية البالغة قيمتها 27 مليار دولار في العراق. ونقلت الوكالة عن أحد المصادر قوله إن قطر للطاقة تتطلع إلى الاستحواذ على حصة حوالي 30 بالمئة في المشروع. ونادرا ما تمتلك شركات الطاقة 100 بالمئة من المشروعات وتفضل دخول شراكات لتقليل المخاطر. وحسب تقرير الوكالة فقد جاءت صفقة توتال إنرجي مع العراق، والتي تحتاج لاستثمارات مبدئية قيمتها عشرة مليارات دولار، عقب زيارة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر 2021. وتتضمن الصفقة إنشاء شبكة لجمع الغاز الطبيعي لإمداد محطات الكهرباء المحلية من خلال توسعة حقل الرطاوي، وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع لتعزيز الإنتاج من حقول أخرى بتقنية حقن الماء، وإقامة محطة كبيرة للطاقة الشمسية في البصرة. وقال متحدث باسم قصر الإليزيه إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيسافر إلى باريس يوم الخميس ويلتقي مع ماكرون. وأبلغ أحد المصادر رويترز أن السوداني سيجتمع أيضا مع باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجي في مباحثات تتعلق بالصفقة. ونقلت رويترز عن اثنين من المصادر أن قطر للطاقة وتوتال إنرجي تجريان محادثات بشأن حصة في المشروع وإن هناك ثقة كبيرة في أن الصفقة ستتم بالرغم من عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن. وأشارت رويترز إلى أنه لدى شركات الطاقة الفرنسية والقطرية شراكات وثيقة في قطاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري العملاق إلى جانب مشروعات طاقة كبيرة في أنحاء العالم منها مشروعات في جيانا وناميبيا وجنوب أفريقيا. وقال بويان للمستثمرين عقب إعلان الاتفاق إن العراق جزء أساسي من تركيز توتال إنرجي بالشرق الأوسط مضيفا أن الاتفاق مكسب للطرفين وسيتم تسديد تكاليفه من خلال مبيعات النفط من حقل الرطاوي. وأضاف أيضا أن توتال إنرجي تبحث عن شركاء في المشروعات التي تريد الاحتفاظ فيها بحصة بين 40 و50 بالمئة.

أكدت وكالة رويترز أن قطر تجري محادثات للاستحواذ على حصة من مجموعة مشروعات الطاقة التابعة لشركة توتال إنرجي الفرنسية البالغة قيمتها 27 مليار دولار في العراق، إذ تأمل بغداد في وقف مساعي شركات الطاقة الغربية للخروج من البلاد. وقالت المصادر لرويترز إن قطر للطاقة، تتطلع إلى الاستحواذ على حصة حوالي 30 بالمئة في المشروع، ونادرا ما تمتلك شركات الطاقة 100 بالمئة من المشروعات وتفضل دخول شراكات لتقليل المخاطر. وعندما توتال إنرجي، وقعت مع وبغداد اتفاقا في 2021 لبناء أربعة مشروعات عملاقة للطاقة الشمسية والغاز والكهرباء والمياه في جنوب العراق على مدى 25 عاما وتتضمن الصفقة إنشاء شبكة لجمع الغاز الطبيعي لإمداد محطات الكهرباء المحلية من خلال توسعة حقل الرطاوي، وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع لتعزيز الإنتاج من حقول أخرى بتقنية حقن الماء، وإقامة محطة كبيرة للطاقة الشمسية في البصرة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم مع سعادة السيد وون هي-ريونغ، وزير الأراضي والبنى التحتية والنقل في جمهورية كوريا. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وكوريا، وسبل تطويرها.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم إذ خففت نتائج فصلية قوية لشركات إس.تي مايكرو إلكترونيكس وساباديل ونوكيا المخاوف إزاء موسم أرباح الشركات وسط علامات على ركود. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، وقادت أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية المكاسب. وقفز سهم إس.تي مايكرو إلكترونيكس 8.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الرقائق عن مبيعات أكبر من المتوقع في الربع الأخير من 2022. وزاد سهم المقرض الإسباني ساباديل 8.8 بالمئة بعد تعليق الإدارة المتفائل على صافي دخل الفوائد لعام 2024 على الرغم من انخفاض صافي ربح الربع الرابع. كما ارتفع سهم نوكيا 5.5 بالمئة بعد أن تفوقت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية على توقعات أرباح التشغيل الفصلية وتوقعت زيادة المبيعات في 2023. وتشير التوقعات بأن يشهد اقتصاد منطقة اليورو تباطؤا في النمو لكن دون الدخول في ركود في عام 2023، وذلك بفضل إعادة فتح الصين وقدرة أوروبا على مواصلة إمدادات الكهرباء خلال فصل الشتاء، في ظل طقس أكثر دفئا وتعزيز قدرة التوليد.

خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها لأداء الاقتصاد في البلاد للمرة الأولى منذ 11 شهرا، ويرجع ذلك الى انخفاض الصادرات إلى حد كبير. وبحسب التقرير الشهري لمكتب رئاسة الوزراء لشهر /يناير/، نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية /NHK/، فإن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة لكنه بدأ يظهر بعض نقاط الضعف. وكانت الصادرات إلى آسيا ضعيفة بسبب الإصابات بفيروس كورونا التي أعاقت الإنتاج فيها، كما وأشار المسؤولون إلى تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات. وحافظ التقرير على توقعاته القوية بشأن الإنفاق الفردي واعتبر أنه ينمو بشكل معتدل .. مشيرا الى أن تأثير الجائحة على السفر والخدمات الأخرى بدأ يتراجع، وأن الرحلات خلال عطلة نهاية العام ارتفعت إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبا.

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل العملات الرئيسية اليوم الخميس، إذ أدى موسم قاتم لأرباح الشركات الأمريكية إلى إذكاء مخاوف الركود، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.1% إلى 101.65، بعد انخفاضه إلى 101.52 في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي عند 101.51، بحسب رويترز. وكان التداول ضعيفاً بسبب عطلة رسمية في أستراليا واستمرار الاحتفال بالعام القمري الجديد في بعض أجزاء من آسيا. وأدى تراجع الأرباح والتوقعات المتشائمة من الشركات الأمريكية وسلسلة من عمليات تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى زيادة المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي حاد في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص التوقعات بشأن المدة التي سيحتاجها مجلس الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة. وقال خبراء اقتصاد في ويلز فارجو، بحسب رويترز: نظراً لأن الاحتياطي الاتحادي لم يعد هو من يقود رفع أسعار الفائدة وفي ظل توقعات بأن تزداد الاتجاهات الاقتصادية الأمريكية سوءاً، فإننا نعتقد الآن أن الدولار قد دخل في فترة انخفاض دوري مقابل معظم العملات الأجنبية. وستبدأ لجنة السياسات في مجلس الاحتياطي اجتماعات ليومين الأسبوع المقبل، وتوقعت الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو معدل أقل مما أعلنه البنك المركزي في العام الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس. في غضون ذلك، تتوقع الأسواق أن يرفع كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، اللذان سيجتمعان أيضاً الأسبوع المقبل، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة التشديد النقدي. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2400 دولار، في حين تراجع اليورو 0.03% إلى 1.0911 دولار، رغم أنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 1.0927 دولار والذي سجله يوم الإثنين. وبلغ الدولار الكندي 1.3399 مقابل الدولار الأمريكي في أحدث المعاملات، بعد أن رفع البنك المركزي الكندي أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5%. وارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7117 دولار، وسط تزايد التوقعات برفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات صادمة أمس الأربعاء أن التضخم في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 33 عاماً في الربع الماضي. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.6486 دولار، بعد أن انخفض 0.43% في الجلسة السابقة إذ جاء التضخم السنوي للربع الرابع أقل من توقعات البنك المركزي. وفي آسيا، ارتفع الين الياباني 0.2% إلى 129.32 للدولار.

ارتفع الدولار أمس وسط تداولات هادئة مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي المقرر الأسبوع المقبل، بينما هبط اليورو من قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر. وتراجع اليورو 0.12 بالمائة مقابل الدولار إلى 1.088 دولار، وهو ما يقل قليلا عن مستوى 1.093 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة، والذي كان أعلى مستوى منذ أوائل مايو وارتفع الدولار 0.1 مقابل الين مسجلا 130.28 ين للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 127.22 ين للدولار في 16 يناير.

انتعشت أسعار النفط الخام أمس بفضل آمال انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تحللها من قيود كوفيد- 19، وذلك عقب انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7 في المائة، إلى 86.72 دولار للبرميل بعد انخفاضها 2.3 بالمائة في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6 في المائة، إلى 80.59 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.8 في المائة الثلاثاء.

هبط الذهب اليوم الأربعاء مواصلاً التراجع من مستوى قريب من ذروة تسعة أشهر والذي بلغه في الجلسة الماضية، إذ سعى بعض المستثمرين للمضاربة بطريقة تضمن لهم الربح واستقر الدولار قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تحدد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التشديد النقدي. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1926.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل نيسان 2022 أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1928.40 دولار، بحسب رويترز. في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار. وتؤدي قوة العملة الأمريكية لجعل الذهب المسعّر بها أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وينصب تركيز السوق الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأخير والمقرر صدورها غدا الخميس والتي قد تحدد وتيرة رفع الفائدة خلال اجتماع السياسة الذي يعقده المركزي الأمريكي يومي 31 يناير وأول فبراير. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إنه إذا كانت هناك دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأن البنك المركزي سيبطئ قريبا من وتيرة تشديده النقدي ويخفض أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب، لكنه أضاف لكي تخترق الأسعار مستوى ألفي دولار، يجب أن يستمر الدولار الأمريكي في التراجع. ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل بعد أن أبطأ وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي عقب أربع زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس لكل منها. ومع تقليص أسعار الفائدة التي تعني خفض العوائد على أصول مثل السندات الحكومية، فقد يفضل المستثمرون الذهب الذي لا يدر عائداً باعتباره ملاذاً آمناً من تقلبات الفائدة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6% إلى 23.53 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.3% إلى 1054.25 دولار. وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1728.43 دولار.

استقرت أسعار النفط الخام أمس، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأمريكية وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. وانخفض خام برنت 30 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 87.89 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 81.27 دولار للبرميل. ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

أظهرت بيانات للجمارك السويسرية أمس، أن صادرات البلاد من الذهب إلى دول من بينها الصين وتركيا وسنغافورة وتايلاند والسعودية قفزت في عام 2022 لمستويات لم تشهدها منذ عدة سنوات، إذ عزز تراجع الأسعار الطلب من المستهلكين في آسيا والشرق الأوسط. وقاد ارتفاع أسعار الفائدة العديد من المستثمرين الماليين في أوروبا وأمريكا الشمالية لبيع الذهب العام الماضي، وبالتالي سحب كميات كبيرة من مخزونات المعدن النفيس ومن ثم انخفاض الأسعار. وفتح هذا الباب أمام تدفق الذهب للأسواق الآسيوية، التي تركز بشكل أكبر على بيع الحلي والسبائك الذهبية الصغيرة بالتجزئة للمستهلكين الذين عادة ما يزيد إقبالهم على الشراء عند انخفاض الأسعار. كما أن عدم الاستقرار الاقتصادي يؤدي لزيادة الطلب على الذهب الذي يعتبره كثيرون استثمارا آمنا لاسيما في تركيا التي تشهد مستويات شديدة الارتفاع من التضخم.