اقترب الدولار الأمريكي، اليوم، من أدنى مستوياته في سبعة شهور، بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، كما تراجع الين الياباني، رغم تزايد التكهنات بأن بنك اليابان سوف يتخلى عن سياسته النقدية شديدة التيسير. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.098 بالمئة ووصل إلى 102.12، مقتربا من أدنى مستوى له في سبعة شهور عند 101.51 الذي لامسه يوم الأربعاء الماضي. وانخفض المؤشر 1.3 بالمئة هذا العام بعد تراجعه 7.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة. ونزل الين الياباني 0.64 بالمئة مقابل الدولار ووصل إلى 129.26. وأدت التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سينهي قريبا سياسة التحكم في عوائد السندات إلى ارتفاع الين 14 بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية.. كما استقر اليورو، بينما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.2372 دولار بانخفاض 0.14 بالمئة خلال اليوم.

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مدفوعة بانخفاض الدولار والآمال في إبطاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.04 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 0.5 بالمئة خلال الأسبوع. وكانت الأسعار قد سجلت أمس /الخميس/ 1935.20 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1931.50 دولار. ومن المتوقع أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس، ثم سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل. ويدفع انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام إلى تحفيز المستثمرين على شراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.94 دولار، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1032.25 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1748.28 دولار، ويتجه كلا المعدنين لتسجيل أسبوع ثان من الانخفاض.

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين في مدينة دافوس السويسرية، والذي تستمر فعالياته حتى يوم غد /الجمعة/، تحت شعار التعاون في عالم مجزأ. وعقد سعادته خلال مشاركته في أعمال المنتدى عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة والمنظمات الدولية، كما تضمن جدول أعماله لقاءات ثنائية مع عدد من مسؤولي الشركات العالمية المشاركة. وتم خلال اللقاءات استعراض سبل تعزيز التعاون الدولي في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى تسليط الضوء على المكانة الرائدة لدولة قطر كوجهة رئيسية للاستثمارات العالمية. جدير بالذكر أن منتدى دافوس السنوي يعد أحد أهم المنتديات العالمية، ويشكل منصة حيوية تجمع زعماء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، ومسؤولي المنظمات الدولية والمدنية بهدف مناقشة التحديات والمتغيرات الدولية، واستعراض الحلول في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

فتحت السلطات الفلبينية تحقيقا مع مجموعة من المضيفات بعد اتهامهن بمحاولة إدخال ما يقارب 27 كيلو من البصل، و10 كيلو غرامات من الليمون، في محاولة لاستغلال الارتفاع المبالغ فيه لأسعار بعض المواد الغذائية حيث تجاوزت تكلفة كيلوغرام البصل الحد الأدنى للأجر اليومي للعمل في الفلبين. واتهمت السلطات الفلبينية 10 من طاقم الخطوط الجوية الفلبينية بمحاولة تهريب منتجات زراعية، حيث تم إيقاف الطاقم يوم الجمعة الماضي في مطار نينوي إكينو الدولي بالفلبين، وتمت مصادرة المنتجات من قبل موظفي الجمارك، ويتوقع أن يتم إعلان العقوبات المفروضة عليهم نهاية الأسبوع الجاري. ولجأ أفراد طاقم الخطوط الجوية الفلبينية لتهريب البصل. إلا أن أمرهم انكشف وأحيل 10 منهم للتحقيق. تقارير إعلامية في الفلبين أشارت إلى أن طاقميْ رحلات الخطوط الفلبينية يواجهون التحقيق بتهمة تهريب منتجات زراعية، بعد أن حاولوا إدخال ما يقارب 27 كليوغراما من البصل، و10 كيلو غرامات من الليمون. وقامت الجمارك بإجراء فحوصات يدوية لأمتعتهن بعد فحص الأشعة السينية، الذي كشف عن منتجات زراعية مختلفة، مثل البصل والفواكه، دون الحصول على تصاريح الاستيراد الصحية والصحة النباتية اللازمة. وبموجب قانون التحديث الجمركي والتعريفات، يتطلب استيراد المنتجات النباتية التي تعتبر استيرادا منظما، تصريحا مسبقا أو تصريحا من الوكالة الحكومية التنظيمية المعنية. وارتفعت أسعار البصل خلال الشهر الجاري بشكل كبير حيث تتراوح ما بين دولارين ونصف إلى 11 دولارا للكيلو غرام الواحد، وهو أعلى تكلفة من سعر الدجاج بنسبة 25% و50% من سعر اللحم البقري. وتعرّض الفلبين لإعصار شديد في أغسطس وسبتمبر 2022 مما أدى إلى تدمير المحاصيل إضافة لإنتاج المزارع كميات قليلة من البصل.

يترأس سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفداً قطرياً رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين في مدينة دافوس السويسرية، وذلك في الفترة من 16- 20 يناير الجاري. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: التعاون في عالم مجزأ، بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والقادة الاقتصاديين والعديد من المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين. ويتضمن جدول الأعمال عدداً من الجلسات العامة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تتراوح بين الأزمات الجيوسياسية والعولمة والتنمية والابتكار الاقتصادي والتقنيات الخضراء والجهود المبذولة لتعزيز التنوع، وسيشهد عددا كبيرا من الاجتماعات الخاصة، كما يتضمن برنامج الاجتماع ندوات ومحاضرات ومقابلات تركز على البحث عن حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه العالم وسبل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهتها. وجعلت دولة قطر من هذه المجالات ذات الأهمية العالمية أولوية لها في السنوات الأخيرة، إذ استثمرت في التقنيات الجديدة وشاركت في الاجتماعات العالمية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعد شريكا استراتيجيا لمنتدى الدوحة، لتعزيز طرح الأفكار الجديدة وسبل التعاون. وسيشارك سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في جلسة نقاشية حول التغيرات الجيوسياسية في العالم، وسيؤكد فيها سعادته على دور دولة قطر كشريك دولي موثوق في مجالات التنمية والسلام وإرساء الأمن والسلم الدوليين. كما سيستعرض الوفد المشارك في المؤتمر جهود دولة قطر لتنويع اقتصادها وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال فيها، ودورها العالمي في مجال أمن الطاقة، وإرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كما سيناقش الوفد أبرز التحديات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهتها. ويعتبر منتدى هذا العام هو الأول الذي يعقد في موعده المعتاد بمنتصف يناير منذ ظهور وباء كورونا /كوفيد-19/.

تراجعت أسعار الذهب مرة أخرى مقتربة من مستوى 1900 دولار اليوم الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك فإن الآمال بإبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع لأسعار الفائدة حالت دون المزيد من الخسائر. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 إلى 1910.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2022 أمس، بحسب رويترز. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1912.60 دولار. وصعد مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى. وقال أجاي كيديا المدير في كيدا للسلع الأساسية في مومباي توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة تدعم الذهب. حالياً، نشهد تراجعاً فنياً مع دخول الأسعار منطقة ذروة الشراء. ونظراً لأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع عوائد الأصول التي تدر عائدا مثل السندات الحكومية، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 24.13 دولاراً. وقال كيديا نتوقع أن يتفوق أداء الفضة على الذهب في عام 2023 مع وجود طلب صناعي واستثماري جيد وسط انخفاض المخزونات. وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1056.38 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1754.38 دولار.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة كارين كيلير وزيرة المالية بالاتحاد السويسري، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس 2023/ في سويسرا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

تشارك دولة قطر بوفد رفيع المستوى في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين في مدينة دافوس السويسرية. ويعقد المنتدى الذي بدأت أعماله اليوم، ويستمر حتى يوم /الجمعة/ المقبل، هذا العام تحت شعار التعاون في عالم مجزأ، بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة ووزراء المالية والقادة الاقتصاديين لدول مجموعة العشرين والعديد من المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين. ويتضمن جدول الأعمال مئات الجلسات العامة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تتراوح بين الأزمات الجيوسياسية والعولمة والتنمية والابتكار الاقتصادي والتقنيات الخضراء والجهود المبذولة لتعزيز التنوع، وسيشهد عددا كبيرا من الاجتماعات الخاصة، كما يتضمن برنامج الاجتماع ندوات ومحاضرات ومقابلات تركز على البحث عن حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه العالم وسبل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهتها. ويهدف المنتدى إلى تطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات وكل القادة المجتمعيين لتشكيل الرؤية العالمية، عبر مناقشة المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وكيفية حلها. ويقوم المنتدى بنشر تقرير سنوي عن المخاطر، يستند فيه إلى استطلاع للرأي يستهدف الحكومات، والأكاديميين، والشركات، والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، بغرض التعرف على آرائهم فيما يتعلق بالتحديات الأكثر أهمية التي تواجه البشر والمجتمع العالمي. ويعتبر منتدى هذا العام هو الأول الذي يعقد في موعده المعتاد بمنتصف يناير منذ ظهور وباء /كوفيد-19/.

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم، تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في البلاد خلال ديسمبر الماضي لأقل مستوياته منذ 16 شهرا. وذكر المكتب أن معدل التضخم تراجع خلال الشهر الماضي إلى 12.8 بالمائة مقابل 14.9 بالمائة خلال نوفمبر الماضي، ليصل لأقل مستوياته منذ أغسطس 2021، عندما بلغ معدل تضخم أسعار الجملة 12.3 بالمائة. في الوقت نفسه ظل معدل تضخم أسعار الجملة أعلى من 10 بالمائة، في حين زادت أسعار الجملة للمنتجات النفطية بنسبة 22.8 بالمائة، لتمثل أكثر مساهمة في التضخم السنوي للأسعار. وعلى أساس شهري تراجعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمائة بعد تراجعها بنسبة 0.9 بالمائة خلال الشهر السابق. وسجلت أسعار الجملة أكبر تراجع شهري لها منذ ديسمبر 2008. في الوقت نفسه بلغ متوسط تضخم أسعار الجملة في ألمانيا خلال العام الماضي ككل 18.8 بالمائة، مقابل 9.8 بالمائة خلال 2021.

سجلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم تراجعا، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19/. وانخفض خام برنت 36 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 84.92 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.65 دولار للبرميل، منخفضا 21 سنتا أو 0.3 بالمائة وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة. وارتفع الخامان بأكثر من 8 بالمائة الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.

حذر صندوق النقد الدولي من أن تراجع التعاون والتجارة الدولية يمكن أن يساهم في انكماش الاقتصاد العالمي والإضرار بالبلدان منخفضة الدخل. وذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن هناك سياسات حكومية تساهم في عكس مسار التكامل الاقتصاد العالمي، مثل القيود المفروضة على التجارة والهجرة وتدفقات رأس المال عبر الحدود، مضيفا أن تراجع التعاون الاقتصادي والتجارة الدولية قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 7 في المائة خلال فترة طويلة المدى غير محددة. وفي حال تم تقييد مشاركة التكنولوجيا أيضا، فستكون الخسائر أكبر من 8 في المائة إلى 12 في المائة ببعض الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة. وأوضح صندوق النقد أن جائحة كورونا (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا زادتا من توتر العلاقات التجارية التي تعاني من تعاف ضحل وغير متكافئ منذ الأزمة المالية عام 2008، بالإضافة إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين. وحث على أهمية ضمان التعاون التجاري بشأن السلع العامة العالمية والمنافسة العادلة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التعاون من خلال الممرات الآمنة لتمكين حركة السلع والخدمات الهامة. ويأتي التقرير مع وجود مؤشرات متعددة على تباطؤ الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 تحت وطأة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التحديات التي سببتها الحرب في أوكرانيا وتأثيرات فيروس كورونا في الصين. وكان البنك الدولي قد خفض في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، حيث أشار إلى ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي. ويتوقع البنك تباطؤ النمو إلى 1.7 في المائة في عام 2023، انخفاضا من تقدير نمو 3 في المائة في يونيو.

تحت شعار (التعاون في عالم مجزأ)، يفتتح المنتدى الاقتصادي العالمي أعمال دورته السنوية الثالثة والخمسين بمنتجع دافوس السويسري غدا /الإثنين/ ويستمر حتى يوم /الجمعة/ المقبل، من أجل إعادة بناء الثقة وإنشاء المبادئ والسياسات والشراكات المطلوبة لمواجهة تحديات عام 2023. سيكون منتدى هذا العام هو الأول في موعده المعتاد في منتصف يناير منذ ظهور وباء /كوفيد-19/، فقد تم إلغاؤه عام 2021 وتأجيله إلى مايو من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض الحضور. ويجمع المنتدى حوالي 2500 من رؤساء الدول والحكومات، والرؤساء التنفيذيين للشركات، ومراكز الأبحاث وممثلي المجتمع المدني، وأعضاء وسائل الإعلام الدولية، وقادة شباب من إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. وستجتمع النخب السياسية والتجارية من جميع أنحاء العالم وسط أزمات وتحديات ورياح معاكسة تظلل مختلف القضايا والملفات المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المتزايدة بين الصين والغرب، ونقص الغذاء في العديد من الدول، وحالة الفوضى التي تعم التجارة الدولية، ومسألة كيفية التصدي لتغير المناخ التي لم تحل بعد، فضلا عن الواقع الجديد الذي أثارته جائحة /كوفيد-19/، وأشار السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تكتنف اجتماع هذا العام، وقال إن المنتدى ينعقد في ظل الخلفية الجيوسياسية والاقتصادية الأكثر تعقيدا منذ عقود، وإن الكثير من الملفات ستكون على المحك. يتضمن جدول الأعمال مئات الجلسات العامة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تتراوح بين الأزمات الجيوسياسية والعولمة والتنمية والابتكار الاقتصادي والتقنيات الخضراء والجهود المبذولة لتعزيز التنوع، وسيكون هناك عدد لا يحصى من الاجتماعات الخاصة على هامش المنتدى، كما يتضمن برنامج الاجتماع ندوات ومحاضرات ومقابلات تركز على البحث عن حلول والتعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التحديات. ونتيجة للخلافات والتوترات الدولية التي تعم الكوكب يجد المنتدى نفسه مبحرا في المياه المضطربة، ويخشى من مواجهة العالم لعقد جديد من عدم اليقين والهشاشة، فعلى مر السنين، ناقش المندوبون الذين حضروا المنتدى الاقتصادي العديد من الأزمات التي واجهت العالم، غير أنه سيكون من الصعب عليهم هذه المرة العثور على نقطة البداية لتحقيق الأهداف المعلنة للمنتدى والمتمثلة بتحسين حالة العالم. ومن المتوقع أن يضع التهديد المتمثل بالاضطرابات الاجتماعية همم النخب السياسية والاقتصادية أمام الاختبار مع انطلاق جلسات المنتدى مع بداية عام جديد يصعب التكهن بنتائج أزماته وملفاته.. وقد حذر صندوق النقد الدولي من احتمال غرق ثلث الاقتصاد العالمي في حالة من الركود خلال العام 2023، وتوقع أن تتباطأ موجة التضخم هذا العام، وإن كانت ستبقى عند حدود 6.5 بالمئة على مستوى العالم، وقالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة للصندوق مطلع /يناير/ الحالي، إن هذا العام سيكون صعبا بالنسبة لمعظم جوانب الاقتصاد العالمي، وسيكون أشد وطأة من العام الذي سبقه. ويقول خبراء المنتدى إن الاقتصاد الدولي يواجه رحلة شاقة خلال الأشهر المقبلة، حيث يهدد ارتفاع التضخم وانخفاض النمو وارتفاع الديون، الوظائف والشركات، ووجد تقرير حديث للمنتدى أن أكثر من ثلثي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تكافح من أجل البقاء، بينما تدفع أزمة تكاليف المعيشة المتزايدة الملايين من الناس حول العالم إلى براثن الفقر. ويقول محللون اقتصاديون إن العديد من الدول لا تزال تدفع حتى اليوم فاتورة عامين من إجراءات الإغلاق بسبب جائحة /كوفيد-19/، وسط مخاوف عالمية من عودة فيروس كورونا مرة أخرى وبضراوة أشد، مع قرار الصين إعادة فتح حدودها والتخلي عن شرط الحجر الصحي. وفي تقرير عن المخاطر العالمية خلال العام الجديد صنف منتدى دافوس الاقتصادي، أزمة كلفة المعيشة المستمرة كأكبر تهديد للاستقرار على المدى القصير لأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الفقر، والجوع، والاحتجاجات العنيفة، وعدم الاستقرار السياسي. ويقوم المنتدى بنشر تقرير سنوي عن المخاطر، يستند فيه على استطلاع للرأي يستهدف الحكومات، والأكاديميين، والشركات، والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، لغرض التعرف على آرائهم فيما يتعلق بالتحديات الأكثر أهمية التي تواجه البشر والمجتمع العالمي. وبحسب التقرير، فلن يتم احتواء الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي المرتبطة بها في الأسواق الناشئة بسهولة، حيث تستمر الضغوط الاقتصادية على شرائح الدخل المتوسط، الأمر الذي قد يشكل تحديات وجودية للعديد من الأنظمة السياسية في جميع أنحاء الكوكب. ودق التقرير أجراس الإنذار منبها إلى أن تغير المناخ لا يزال أحد أهم المخاطر التي يواجهها سكان الأرض، إذ إنه ضمن أول 5 من بين أكبر 10 مخاطر تواجه العالم خلال الفترة المقبلة. وشدد التقرير على أن هناك حاجة إلى عمل جماعي منسق قبل أن تصل المخاطر إلى نقطة اللاعودة، ما لم يبدأ العالم في التعاون بشكل أكثر فعالية بشأن التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، فسيؤدي هذا على مدى السنوات العشر القادمة إلى استمرار الاحتباس الحراري والانهيار البيئي. وجاء تحذير تقرير المنتدى من المخاطر المناخية على خلفية ما شهده العالم من تداعيات تغير المناخ وعواقبه الوخيمة على كوكب الأرض العام الماضي، ففي الولايات المتحدة تسببت العواصف وحرائق الغابات والأعاصير وموجات الجفاف الشديدة بخسائر تجاوزت 165 مليار دولار، ووفاة ما لا يقل عن 474 شخصاً. وقال تقرير حكومي إنه على مدى السنوات السبع الماضية، تسببت 122 كارثة منفصلة تبلغ خسائر كل منها مليار دولار، في مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص وكلفت الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار من الأضرار. وأصبح صيف العام 2022 الأكثر حرا على الإطلاق في أوروبا، وسجلت درجات حرارة قياسية وموجات حر تسببت في جفاف وحرائق هائلة، وسجلت الأنهار الجليدية في جبال الألب خسارة قياسية في الكتلة الجليدية، وفي بريطانيا وصلت الحرارة لأول مرة لأكثر من 40 درجة، ومن البرتغال وإسبانيا وفرنسا غربا مرورا بإيطاليا واليونان وقبرص في الشرق وصولا إلى سيبيريا، اشتعلت الحرائق في كل مكان في القارة، وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 15 ألف وفاة كانت مرتبطة مباشرة بموجات الحر في أوروبا خلال العام الماضي. وفي الصين سجل أخطر جفاف منذ 60 عاما وأعلى درجات منذ تسجيل القياسات، كما هدد الجفاف بحدوث مجاعة في القرن الإفريقي، وسجلت الحرائق وإزالة الغابات أرقاما قياسية في منطقة الأمازون البرازيلية، وأعلنت باكستان أن الخسائر المادية التي سببتها كارثة الفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث أراضيها العام الماضي بلغت 30 مليار دولار، وأدت إلى تشريد نحو 33 مليون شخص، توفي منهم 1730 شخصا، وتدمير أكثر من مليون منزل.

دفع أحد الأشخاص في أمريكا دولارين فقط للمشاركة في إحدى جوائز اليانصيب ليفوز بالجائزة الكبرى وقيمتها 1.35 مليار دولار، وهي ثاني أضخم جائزة في تاريخ الولايات المتحدة، بيعت في ولاية مين الأمريكية. وقال بات مكدونالد مدير يانصيب ميجا مليونز في ولاية أوهايو، وهو المدير الرئيسي لميجا مليونز كونسورتيوم، في بيان، بحسب رويترز اليوم السبت تهانينا ليانصيب ولاية مين، التي فازت تواً وللمرة الأولى على الإطلاق بجائزة ميجا مليونز الكبرى... إنها رابع جائزة تقدر قيمتها بالمليار دولار في تاريخ ميجا مليونز. ولم يحدد البيان مدينة أو هوية حامل التذكرة الفائزة، التي كلفته دولارين لشرائها وطابقت الأرقام الستة الفائزة كلها. وسيكون بإمكانه الاختيار بين الحصول على دفعة واحدة قيمتها 724.6 مليون دولار أو استلام دفعات سنوية مقسمة على مدى 30 عاماً. ويختار أغلب الفائزين المبلغ الإجمالي، الذي تصاحبه ضرائب باهظة، بحسب الموقع الإلكتروني لميجا مليونز. وستكون هذه ثاني أكبر جائزة في تاريخ اللعبة البالغ 20 عاماً، إذ تفوقها فقط جائزة بقيمة 1.537 مليار دولار في ساوث كارولاينا في أكتوبر 2018.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إنه ليس بإمكان العالم أن يحل مشاكله البيئية وأسباب تغيّر المناخ بدون أن يكون واقعيا حول طريقة الحل. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية افتتاحية في منتدى الطاقة العالمي الذي انعقد في أبو ظبي، حيث سلط الوزير الكعبي الضوء على بعض التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واستقرار أسعارها، والتي تشمل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية، وقلة الاستثمار في مصادر جديدة للطاقة، وتمويل الاستثمارات التي ستساعد في تحقيق الطموحات البيئية. وأضاف أن الخطط والوعود غير القابلة للتحقيق لن تساعدنا بتحقيق أي نجاح. وأكد سعادته أنه، حتى هذه اللحظة، لم تتمكن الطموحات العالمية لصافي انبعاثات صفرية بوضع خطة فعلية تتجاوز توقعات تحديد تاريخ معين لتنفيذها. وحث سعادته على ضرورة تحقيق العدالة فيما يتعلق بالاستثمارات في النفط والغاز، قائلا إنه ليس من العدل أن يطالب البعض في الغرب الدول الأفريقية بعدم الاستثمار في النفط والغاز وأن تكون على مسار أخضر فقط في الوقت الذي هو مهم لاقتصاداتها الوطنية، وللنمو والازدهار، وكذلك للحلول والمنتجات اليومية القائمة على النفط التي يحتاجونها والتي لا تستطيع الطاقة المتجددة إنتاجها أو تصنيعها. كما أكد سعادته على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد حرق الفحم، وقال: يتم توليد 30٪ من الكهرباء في العالم عن طريق حرق الفحم، والذي يتم استخدامه اليوم بأرقام قياسية من قبل نفس البلدان التي كانت تدعو لوقف حرق الفحم. وبالرغم من ذلك، فنحن نسمع أصوات تهاجم صناعة النفط والغاز ولكن ليس الفحم الذي هو أكبر ملوث على هذا الكوكب. وفي معرض حديثه عن مستقبل النفط والغاز وتأثير تقلب الأسواق، قال سعادة الوزير الكعبي: العرض والطلب هما عاملان أساسيان في تحديد الأسعار. وقد شهدنا في العام الماضي ارتفاعات في أسعار الطاقة بدأت قبل الأزمة الأوكرانية بوقت طويل. وكان من الواضح أن هذا يعود إلى نقص في العرض تسببت به نقص الاستثمارات التي تراجعت نتيجة للاندفاع نحو التحوّل الأخضر بدون خطة واقعية لانتقال فعّال إلى طاقة منخفضة الكربون. أما بالنسبة لعام 2023، فقد بدأ بتراجع ملحوظ في الأسعار مدعوما بشتاء دافئ في أوروبا. لكن التحدي قد يظهر عندما يحين الوقت لإعادة التزويد وتجديد سعاتهم التخزينية. أضف إلى ذلك أنه لن تكون هناك أي كميات غاز جديدة في الأسواق لمدة 2-4 سنوات قادمة، مما قد يتسبب بتقلبات مستقبلية. وقدّم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، لمحة عامة عن جهود دولة قطر للمساعدة على تلبية الطلب العالمي قائلاً: نحن ننتج اليوم 77 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال سنضيف إليها 65 مليونا أخرى من مشاريع جديدة لإنتاج الغاز. وستستمر جهودنا في توفير المزيد من كميات الغاز لمساعدة البشرية في تلبية احتياجاتها من الطاقة، خاصة عندما نعلم أن هناك مليار شخص محرومون اليوم من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعا. واختتم سعادة الوزير الكعبي تصريحاته بدعوة الحكومات والمشرّعين إلى تشجيع المزيد من الاستثمار في الغاز الطبيعي بهدف تشجيع وتعزيز تطوير مصادر الإمدادات المستقبلية. يذكر أن معهد مجلس الأطلسي ينظم منتدى الطاقة العالمي سنويا لفتح المجال أمام كبار صنّاع القرار في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية في العالم لوضع أجندة الطاقة العالمية للعام المقبل ولدراسة التداعيات الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية على المدى الطويل لنظام طاقة متغير.

أكد سعادة السيد فوبكه هوكسترا وزير الخارجية بمملكة هولندا، أن مساهمة دولة قطر ودورها في أمن الطاقة الأوروبي أمر هام وحيوي، باعتبارها واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأعرب سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش زيارته للدوحة، عن تطلع بلاده إلى مواصلة العمل مع دولة قطر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوسيع التعاون بين البلدين الصديقين، سواء في القضايا الثنائية أو الإقليمية. ولفت سعادة وزير الخارجية الهولندي إلى الدور الهام والنشط الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الحوار الإقليمي والتفاهم المتبادل، معربا عن تقدير بلاده لجهود الوساطة التي تقوم بها قطر في مختلف المناطق، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن هولندا وقطر شريكتان في مثل هذه الجهود. كما أعرب عن سعادته بزيارة دولة قطر، التي تتمتع مع هولندا بعلاقات ثنائية ممتازة وعن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وأضاف سعادة السيد فوبكه هوكسترا أن العالم ينمو بشكل غير مستقر وبصورة لا يمكن التنبؤ بها، وفي مثل هذا الحال، نحتاج إلى شركاء يمكننا التعاون معهم من أجل تحقيق الاستقرار وتحسين الأمن. وقد أكدنا في مقابلاتنا مع المسؤولين القطريين على قيمة شراكتنا، وتطلعنا إلى مستقبل يمكننا فيه توسيع وتعميق هذه الشراكة. وتابع سعادته بالقول: لقد كان من دواعي سروري التحدث مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا، فقد ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أمن الطاقة العالمي والتطورات الإقليمية. وثمن وزير الخارجية الهولندي عاليا دور دولة قطر ومساعداتها الثابتة والمستمرة في الرحلات الجوية من أفغانستان عبر الدوحة إلى هولندا، والتي كان لها الأثر الفعال والحاسم في إعادة مئات المواطنين الهولنديين والأفغان، إلى وجهاتهم النهائية، معربا عن أمله أن يستمر هذا التعاون. وأوضح سعادته أنه أجرى خلال زيارته للدوحة أيضا محادثات مثمرة مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد ماكس تونون رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، حول أجندة الإصلاح التي تنجزها دولة قطر في قطاع العمل، معبرا عن امتنانه لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الجهود المشتركة المستمرة في هذا المجال، متطلعا إلى مواصلة الحوار والعمل بشأن التحسينات المستدامة.

ارتفع معدل التضخم في السويد، في ديسمبر الماضي، إلى أكثر من عشرة بالمئة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود. وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي بنسبة 10.2 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، مخالفا بذلك توقعات الخبراء الذين كانوا يتوقعون أن تصل نسبة الزيادة إلى 9.8 بالمائة. ويتوقع البنك المركزي السويدي أن يصل التضخم إلى ذروته خلال الشهور المقبلة، قبل أن يبدأ في التراجع مرة أخرى إلى النسبة المستهدفة وهي 2 بالمائة. ومن أجل تحقيق هذا الغرض، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 بالمائة منذ إبريل العام الماضي، بعد أن كانت الفائدة صفر بالمئة.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة اليوم، بدعم بيانات امريكية أظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما عزز من الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأمريكية في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.1 بالمئة ليسجل مستوى 1896.30 دولار للأوقية، بعدما بلغ في وقت سابق 1901.4 دولار، أعلى مستوى له منذ مايو 2022، كما وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 1.1 بالمئة عند التسوية إلى 1898.8 دولار للأوقية. وفي أعقاب صدور بيانات التضخم، انخفض الدولار 0.8 بالمئة لأدنى مستوى منذ أوائل يونيو، مما يزيد جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.8 بالمئة إلى 23.85 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1075.25 دولار للأوقية. كما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1780.46 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بانخفاض سعر الدولار، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي قد تؤثر على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1883 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1886.30 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.8 بالمائة إلى 23.61 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1068.81 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1786.85 دولار للأوقية.

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا مقابل اليورو اليوم، بفعل بيانات التضخم الأمريكية التي أشارت إلى أن الأسعار تمضي في اتجاه الانخفاض، مما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ سيتجه نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، إذ أظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في ديسمبر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف. وبلغ سعر صرف الدولار نحو 1.0845 دولار مقابل سعر اليورو، وهو أضعف مستوياته مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ 25 أبريل 2022، فيما انخفض سعر الدولار بنحو 0.3 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني ليسجل 1.2187 دولار. وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تداول 0.407 بالمئة إلى102.7، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من شهر يونيو، كما تراجع الدولار في أحدث تداول 1.75 بالمئة مقابل الين إلى 130.2 ين للدولار، وارتفع الدولار الأسترالي 0.59 بالمئة إلى 0.6947 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.6378 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بانخفاض سعر الدولار، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي قد تؤثر على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1883 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1886.30 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.8 بالمائة إلى 23.61 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1068.81 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1786.85 دولار للأوقية.