ضخ البنك المركزي الصيني اليوم، 135 مليار يوان (حوالي 19.2 مليار دولار أمريكي) في السوق، عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي. ووفقا للبنك المركزي (بنك الشعب الصيني) ، فإن المبلغ يشمل 42 مليار يوان من عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بسعر فائدة يبلغ 2 بالمائة، و93 مليار يوان من عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يوما بسعر فائدة 2.15 بالمائة. وقال البنك إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ/الريبو العكسي/ عمليات مالية، يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجددا في المستقبل.

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار، ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1637.85 دولار للأوقية (الأونصة) بتراجع 0.3 بالمائة. وتراجعت الأسعار واحدا في المائة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020، مسجلة 1626.41 دولار. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1645 دولارا. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002، مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20 في المائة منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 18.54 دولار للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وارتفع سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 858.40 دولار، وارتفع سعر البلاديوم 0.9 في المائة إلى 2084.79 دولار.

سجل الجنيه الإسترليني اليوم، هبوطا إلى مستوى قياسي، مع مسارعة المتعاملين للخروج وسط تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة في لندن ستوسع مواردها المالية إلى أقصى حد. وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلا 1.0327 دولار، وهبط الجنيه في النهاية 3.34 في المائة إلى 1.0490 دولار. وكان هذا استمرارا لانخفاض الجنيه 3.61 في المائة يوم الجمعة، بعد أن كشف كواسي كوارتنج وزير المالية البريطاني النقاب عن تخفيضات ضريبية تاريخية ممولة من زيادات ضخمة في الاقتراض. وارتفع الدولار 0.29 في المائة إلى 143.78 ين، مواصلا صعوده نحو أعلى مستوى وصل اليه منذ 24 عاما عندما سجل 145.90 يوم الخميس، وانخفض الدولار إلى 140.31 في نفس اليوم، بعد تدخل السلطات اليابانية وقيامها بشراء الين لأول مرة منذ عام 1998. وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا 0.76 في المائة إلى 114، وقد وصل في وقت سابق إلى 114.58 لأول مرة منذ مايو 2002. وساعد الانخفاض الحاد في الجنيه البريطاني مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية، بما في ذلك الجنيه الاسترليني واليورو، إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما. كما سجل اليورو أكبر انخفاض له منذ 20 عاما أمام الدولار، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي مع امتداد أزمة الطاقة نحو الشتاء وسط تصعيد في حرب أوكرانيا.

أكد تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ أن التضخم المرتفع والمتصاعد يضع ضغوطا على البنك /المركزي الأوروبي/ لاتباع نهج متشدد ورفع أسعار الفائدة بشدة، بينما يؤدي انخفاض وتباطؤ النمو إلى زيادة الآثار السلبية الناتجة عن تشديد الأوضاع المالية، حيث يزيد من تكلفة رأس المال ويوسع علاوات المخاطر بين بلدان منطقة اليورو. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن هذا الوضع شكل معضلة في السياسية النقدية للبنك المركزي الأوروبي حتى الآن، حيث أبطأ تحركاته وجعله متأخرا عن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبعض البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. ولفت التقرير إلى أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إضافية يهدف لبدء عملية تشديد قوي للسياسة النقدية.. معتبرا أن هذا القرار تأخر كثيرا، حيث اتسعت الفجوة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق.. مضيفا أن البنك المركزي الأوروبي تجاهل الإشارات المبكرة ولم يتخذ خطوات لتدارك الوضع على النحو المطلوب. ولذلك فإن الإجراءات التي يجب اتخاذها الآن لتقليص الفجوة بين التضخم الذي بلغ 9.1% في أغسطس وسعر الفائدة الذي يبلغ 0.75% ينبغي أن تكون أكثر صرامة. وأرجع بنك قطر الوطني جهود البنك المركزي الأوروبي المتأخرة لتصحيح مسار سياسته النقدية على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى ثلاث حقائق رئيسية، أولها اعتباره أن التضخم حاليا أعلى بكثير من نسبة 2% المستهدفة لمنطقة اليورو، وتوقعات التضخم على المدى الطويل آخذة في التراجع بسرعة. فوفقا لاستطلاع رئيسي من قبل معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم بألمانيا، فإن توقعات التضخم في منطقة اليورو تبلغ حوالي 4.5% في عام 2023 و3% في عام 2024. وأضاف تعد هذه بالفعل أعنف صدمة تضخمية شهدتها منطقة اليورو على الإطلاق خلال أكثر من 23 عاما من تاريخ تأسيسها. إذا أخذنا ألمانيا كمؤشر للتضخم خلال حقبة ما قبل اليورو، فإن آخر مرة وصل فيها التضخم إلى معدلات مشابهة لأعلى مستوياته في أغسطس 2022 كانت في منتصف عام 1973. ومع ذلك، كان سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي الألماني عند مستوى مماثل للتضخم في ذلك الوقت. الحقيقة الثانية التي أشار إليها التقرير هي ان بلدان البحر الأبيض المتوسط في الجنوب أو البلدان الطرفية في منطقة اليورو، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، تعاني من عجز مالي واسع وتراكم مستويات أعلى للمديونية مقارنة باقتصادات الشمال الأكثر تحفظا من الناحية المالية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا). لذلك، فإن اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتضرر من تشديد موقف البنك المركزي الأوروبي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عبء الديون، مما قد يؤدي إلى خلق ديناميكيات ائتمان سيادي غير مستدامة. وقال إن الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي يقودها البنك المركزي الأوروبي تنطوي على مخاطر تشتت الأسواق المالية، أي التفاوت الاقتصادي بين الشمال والجنوب داخل منطقة اليورو. ولتمهيد الطريق لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وضع البنك المركزي الأوروبي ما يسمى بإجراءات مكافحة تشتت الأسواق المالية. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تخصيص أموال إضافية من البنك المركزي الأوروبي من الشمال إلى الجنوب في حال حدوث مزيد من الضغوط بسبب تشديد السياسة النقدية.. واستنتج التقرير من هذا الأمر أن البنك المركزي الأوروبي مستعد جيدا لمواصلة رحلة رفع أسعار الفائدة في المدى المتوسط إلى الطويل. الحقيقة الثالثة التي تطرق لها تقرير بنك قطر الوطني تتعلق باتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الرسمية في منطقة اليورو والولايات المتحدة، فهروب رؤوس الأموال نحو الدولار الأمريكي يزيد من ضعف اليورو. وحتى الآن، تتراوح أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية بين 3% و3.25%، مقابل 0.75% لسعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو. ويزيد هذا الأمر من ضغوط البيع على اليورو. وخلص التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتعرض لضغوط لرفع أسعار الفائدة حتى يتمكن من السيطرة على التضخم، وهو إجراء يعتبر أكثر أهمية من تحقيق النمو الاقتصادي بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في هذه المرحلة. وتبدو الظروف مهيأة لمزيد من إجراءات التشديد في ظل تسارع التضخم. وتوقع تقرير بنك قطر الوطني أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في شهر أكتوبر المقبل و50 نقطة أساس في ديسمبر القادم، لتصل أسعار الفائدة إلى 2% قبل نهاية العام.. كما توقع أيضا مزيدا من جولات رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023 حتى يضيق الهامش بين التضخم الفعلي وأسعار الفائدة إلى حد يمنع تدمير القيمة الاقتصادية من خلال المعدلات السلبية الحقيقية.

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1.5 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020، وسط تقويض جاذبيته نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي موقفا أكثر تشددا بهدف كبح التضخم. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 1644.04 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل بنحو 1.8 بالمئة إلى 1640.20 دولار في وقت سابق، في وقت خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية، في خطوة تؤكد توجه الذهب لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8 بالمئة. كما هبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 4.1 بالمئة إلى 18.84 دولار للأوقية، كما انخفض البلاديوم 4.8 بالمئة إلى 2065.29 دولار، والبلاتين 4.8 بالمئة إلى 857.46 دولار، حيث تتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي. وعلى الرغم من أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.

سجلت أسعار النفط تراجعا بخمسة بالمئة، إلى أدنى مستوياتها خلال ثمانية أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، وسط مخاوف من أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادات الكبرى إلى الركود، وهو ما يقلل الطلب على النفط. وانخفضت أسعار النفط في الأسواق الدولية، في رابع انخفاض أسبوعي على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة للبنزين والديزل الأمريكية أيضا بأكثر من خمسة بالمئة. وفي سياق متصل، أظهر مسح أن تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو تفاقم في شهر سبتمبر الجاري، وسط توقعات بأن يدخل في حالة ركود في ظل لجوء المستهلكين إلى كبح الإنفاق في خضم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة. وتتواتر التقلبات الاقتصادية منذ إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، قبل أن تحذو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حذوه في رفع الفائدة، مما زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن قطر لا يمكنها أن تقدم الكثير من الحلول للتخفيف من أزمة الغاز في قارة أوروبا على المدى القصير بسبب الالتزامات التعاقدية، ولكن في غضون خمس إلى سبع سنوات، ينبغي على صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية الجديدة أن تصل إلى أوروبا. وشدد وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مقابلة مع موقع Energy Intelligence، أن الإنتاج من مشروع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، والذي تشترك فيه قطر للطاقة، مع إكسون موبيل، من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2024 وهو مخصص بالفعل لأوروبا، كما أن نصف الإنتاج الجديد من التوسيع الضخم لحقل الشمال في قطر والبالغ 48 مليون طن سنويًا من الغاز يمكن أن يساهم في ذلك عندما يبدأ الإنتاج في عام 2026. وكشف الموقع أن المفاوضات الحالية بين قطر للطاقة وبعض الدول الأوروبية حول صفات الغاز المسال تستهدف عقودا أقل من 20 عامًا، فيما أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، على أن الصفقات التي تتراوح مدتها بين 10 و 15 عامًا هي الأكثر قبولًا لكلا الجانبين على الأرجح، لكن بالنسبة لنا فإن الأمر لا يتعلق بمدة الصفقة وحسب ولكن السعر أيضا. وحتى مع هذه الإمدادات، أعرب وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن شكوكه بشأن قدرة أوروبا على عدم الاعتماد بالكامل على الغاز الروسي، وشدد على أن أوروبا ستجد صعوبة للتخلي تمامًا عن الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب لأكثر من فصلين شتاء. على الرغم من التخزين وتبديل الوقود والجهود النشطة لتوسيع واردات الغاز الطبيعي المسال، فلا يوجد حل سريع. ووفقا للموقع فإن توسع حقل الشمال في قطر يجذب اهتمامًا هائلاً من المستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن تصبح شركة توتال الفرنسية، أول شركاء المرحلة الثانية، الذين سيتم اختيارهم في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن المستثمرين في المشاريع القائمة يواجهون صعوبة عندما تنتهي عقود المشاريع المشتركة الحالية، حيث كشفت شركتي إكسون، وتوتال عن عدم تجديد عقود العام الماضي. وقال الكعبي، في هذا الشأن إن قطر للطاقة اقتربت من المضي بمفردها في توسعة حقل الشمال، مضيفا إن لم يكن هناك فائدة فلن يكون هناك شراكة، الأمر بهذه البساطة، كما أن الاستثمار في قطر هو حقًا مصدر دخل منخفض المخاطر بالنسبة للشركاء. وأكد الموقع أن استمرار شركات مثل إكسون وتوتال وشل في الشراكة مع قطر للطاقة، أمر بالغ الأهمية نظرا لأن حوالي مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا، من إنتاج هذه الشركات يأتي عبر قطر، إلا أن الموقع توقع أن حتى إذا تم الإبقاء على المشاريع المشتركة الحالية، فإن الشروط ستكون أكثر صرامة من جانب قطر. وكشف الموقع المختص بشؤون الطاقة، أن الغاز الطبيعي المسال ليس سوى جزء من استثمارات متعددة جارية الآن في شركة قطر للطاقة، وأن التركيز الأساسي على مشروعات البتروكيماويات، حيث أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، على أن مشروع قطر للطاقة المخطط له في الولايات المتحدة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، سيكون أكبر مصنع للبولي إيثيلين. وبحسب الموقع فإن شركة قطر للطاقة تتخذ خطوات لضمان مكانتها في سوق الطاقة العالمية، حيث تستثمر بكثافة في تكنولوجيا التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تم إنفاق أكثر من 250 مليون دولار على مثل هذه التدابير، بشكل أساسي في مشروعات التقاط الكربون وتخزينه ومشروعات الطاقة الشمسية. ومن المقرر أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 11 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الغاز الطبيعي المسال القطري سيكون الأقل في الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن المشترين والمستثمرين الذين انضموا إلى مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي يرون أن هذا هو رولز-رويس مشروعات الغاز. وشدد على أن هناك دائما حاجة للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي لأن ظروف السوق تتغير، وهناك ميزة تنافسية للمضي قدمًا على الآخرين، في الوقت الذي تحفيز فيه زيادة الطلب حاليا على تطوير المشروعات.

حلت 3 بنوك قطرية على قائمة مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية لأكثر 50 بنكاً أماناً بالأسواق الناشئة خلال العام 2022، وهي: بنك قطر الوطني QNB، ومصرف قطر الإسلامي QIB، وبنك دخان. هذا واقتنصت الإمارات 5 مراكز بالقائمة وهو نفس عدد مشاركة بنوك دولة الكويت، وشاركت المملكة العربية السعودية ببنكين. هذا وأعلنت جلوبال فاينانس عن تصنيفها السنوي الحادي والثلاثين لأكثر البنوك أماناً في العالم لعام 2022، وأدرج 15 بنكاً خليجياً على القائمة المعلنة. وسيشمل تقرير القائمة أكثر 50 بنكًا أمانًا في العالم، وأكثر البنوك أمانًا حسب البلد والإقليم، وأكثر 50 بنكًا تجاريًا أمانًا في العالم، و50 بنكًا من أكثر البنوك الناشئة أمانًا في الأسواق الناشئة، وأكثر البنوك أمانًا في دول مجلس التعاون الخليجي، وأكثر البنوك أمانًا حسب المنطقة أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأستراليا. وأوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. ولقد كان تصنيف Global Finance السنوي لأسلم البنوك في العالم هو المعيار المعترف به والموثوق به للسلامة المالية للطرف المقابل لأكثر من ثلاثة عقود. وتم اختيار الفائزين من خلال تقييم تقييمات طويلة الأجل للعملات الأجنبية من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش من بين أكبر 500 بنك في جميع أنحاء العالم. وتعكس هذه التصنيفات استمرار نمو أداء البنك خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلاً عن ثباته أمام التحديات التي طرحتها الأزمة المالية الروسية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، كما تؤكد التصنيفات إقليمياً ومحلياً على نجاح البنك في الحفاظ على إستراتيجية النمو الخاصة به، ونجاح سياسات التمويل الرشيدة والإستراتيجية الاستباقية في إدارة المخاطر. وقال جوزيف جيارابوتو، مؤسس ومدير تحرير جلوبال فاينانس، إنه بفضل الدعم الحكومي خلال السنوات الأخيرة من الاضطرابات، حافظت المؤسسات المالية العالمية على قوتها إلى حد كبير، ووقفت كمنارات للاستقرار في عالم يشهد تغيرات غير مسبوقة.

توقع تقرير السوق العالمي للبطاقات والمدفوعات الإلكترونية لعام 2022، الصادر عن شركة بيزنس ريسيرتش كومباني، أن يرتفع حجم السوق من 763.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 847.5 مليار دولار في عام 2022 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.1 %. كما يتوقع التقرير أن يستمر السوق في النمو ليبلغ 1.27 تريليون دولار في 2026 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6 %، وقال التقرير إن شركات البطاقات والمدفوعات تضخ استثمارات ضخمة في التقنيات وصياغة إرشادات لمنع الاحتيال في استخدام البطاقات والمدفوعات والحيلولة دون سرقتها. في هذا الصدد، تقوم الشركات المتخصصة في خدمات الدفع والتجار بتنفيذ العديد من الحلول، بما في ذلك الامتثال لمعايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع، وتكنولوجيا EMV ـ وهي معيار عالمي للبطاقات المزودة بالشريحة الذكية، وتمثل أكبر ثلاث شركات دفع عالمية وهي ماستركارد ويوروبيه وفيزا والخدمات الآمنة ثلاثية الأبعاد، والترميز، والقياسات البيومترية، والتشفير.

ارتفع الدولار الأمريكي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاما مقارنة بعملات رئيسية أمس مدعوما بتوقعات تشديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي وبعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بأول تعبئة عامة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عاما متجاوزا 145 ينا بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار فائدة شديدة الانخفاض وتوجيهات سياسة نقدية ميسرة أمس.

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس تخفيض معدل الفائدة 100 نقطة أساس من 13 إلى 12% على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع، وذلك بعد أن خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14 إلى 13% بعد تثبيت دام 7 أشهر. وتوقع البنك المركزي التركي، بحسب البيان الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالين وفق وكالة الأناضول. وأضاف البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12%، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافية في ظل التوقعات الحالية، مشدداً على أن البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. من جانبها قالت رويترز إن الخفض المفاجئ الجديد لسعر الفائدة بمئة نقطة إلى 12%، هوى بالليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك رغم ارتفاع التضخم لأكثر من 80% وتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية. وهوت الليرة لمستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة‭ ‬الشاملة في ديسمبر. قبل أن ترتفع إلى 18.38 بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش. ويقول محللون إن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل. وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك. وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم. وقالت لجنة السياسات بالبنك إن المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي. وكان 11 من بين 14 خبيراً اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع أحدهم خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50%، بينما توقع اثنان خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12%.

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء إن صناعة سياحة الطيران ستكون عرضة للخطر إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الحالية. وكان الباكر يتحدث في مؤتمر في الدوحة نظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). فيما أكد المدير العام لـ IATA، ويلي والش، أنه سيتم عكس أسعار النفط المرتفعة في أسعار تذاكر الطيران، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية لن ترى طائرة هيدروجينية حتى العام 2040 أو 2050 – بحسب وكالة رويترز.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم، وسجل أكثر من 0.5 بالمائة ليصل إلى 110.87 وهو أعلى مستوى منذ 2002. جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا . وتراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين مسجلا 0.9885 دولار على مقربة من أدنى مستوى في عقدين الذي وصل له في وقت سابق هذا الشهر، كما هبط اليورو في أحدث تداولات بنسبة 0.6 بالمائة مسجلا 0.9912 دولار. كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمائة مسجلا مستوى منخفضا جديدا هو الأدنى في 37 عاما عند 1.1304 دولار . فيما وصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اليوم، لأدنى مستوياتهما في سنوات. وسجل الدولار الأسترالي 0.6655 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020، بينما هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5877 دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل 2020. يذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع خلال العام الجاري 16 بالمئة وفي طريقه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1981. ويعتبر المحللون أن أجواء الغموض الجيوسياسي المتنامي تزيد من قوة الدولار.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش مما أثار مخاوف من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 2.5 بالمائة إلى 92.90 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 1.38 دولار في اليوم السابق. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.22 دولار أو 2.6 بالمائة مسجلة 86.16 دولار للبرميل.

خفض بنك التنمية الآسيوي، اليوم، توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال عام 2023 إلى 2.3 بالمائة، وذلك في ظل تنامي المخاوف من أن يؤدي التشدد في السياسة النقدية في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الرئيسية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وكان البنك، الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقرا له، قد توقع في يوليو الماضي أن يحقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 2.6 بالمائة. ولم يغير البنك توقعاته بالنسبة للتضخم لعامي 2022 و2023 والتي قدرها بـ 4.5 بالمائة و3 بالمائةعلى التوالي. كما خفض بنك التنمية الآسيوي متوسط توقعات النمو لعام 2022 لـ 46 دولة آسيوية نامية إلى 4.3 بالمائة، بدلا من 4.6 بالمائة التي توقعها سابقا، وخفض كذلك توقعاته للنمو الاقتصادي لتلك الدول في عام 2023 إلى 4.9 بالمائة بدلا من 5.2 بالمائة. ويواجه الاقتصاد الكوري خطرا متناميا من التضخم المصحوب بالركود، وهو مزيج من التضخم المرتفع والنمو المتباطئ، بسبب تصاعد عدم اليقين على المستوى الخارجي. وأظهرت الصادرات الكورية، وهي محرك النمو الرئيسي، علامات على التراجع في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي، وسجلت عجزا تجاريا للشهر الخامس على التوالي في أغسطس الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي التشدد في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورفع أسعار الفائدة من قبل بنوك الاقتصادات الكبرى إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود. وقال بنك التنمية الآسيوي إن التشديد النقدي الأقوى من المتوقع من جانب الاقتصادات الكبرى، والحرب في أوكرانيا، والانكماش الاقتصادي الصيني الأعمق من المتوقع، كلها عوامل تشكل مخاطر اقتصادية هبوطية لمنطقة آسيا.

اقتربتا شركتي المرافق الألمانيتين آر.دبليو.إي ويونيبر من إبرام صفقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال القطري للمساعدة في توفير بديل للغاز الروسي. وأكدت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا تهدف إلى توفير بديل لجميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024، وهو جهد خارق لبلد يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في صناعاته، وعلى الرغم من أن صفقات التوريد مع قطر ستكون إيجابية بالنسبة لألمانيا، فإنها لن تقدم حلا وشيكا لأزمة الطاقة في برلين لأن من غير المتوقع أن يبدأ إنتاج مشروع توسعة حقل الشمال الضخم قبل عام 2026. وقالت يونيبر لرويترز اليوم الاثنين إنها ما زالت تجري محادثات مع قطر لكنها لم تتوصل إلى اتفاق. وأضافت تعمل يونيبر جاهدة حاليا لتنويع مصادر إمدادات الغاز، وتلعب قطر أيضا دورا مهما في ذلك، كما أبلغت آر.دبليو.إي رويترز بأنها تجري محادثات جيدة وبناءة مع قطر، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وكانت رويترز، قد قال في شهر مايو الماضي إن المحادثات واجهت صعوبات لأن ألمانيا كانت مترددة في الالتزام باتفاقات لأجل 20 عاما على الأقل وتريد أيضا أسعارا مرتبطة بأسعار الغاز القياسية الهولندية بدلا من النفط. وقال أحد المصادر إن المحادثات الآن صارت بناءة أكثر مما كانت عليه قبل بضعة أشهر. واضاف مصدر آخر لرويترز أن شركتي المرافق الألمانيتين ستوافقان على الأرجح على صفقات لأجل 15 عاما، بينما قال مصدر ثالث إنه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع. ودخلت قطر في شراكة مع شركات عالمية في المرحلة الأولى والأكبر من مشروع توسعة حقل الشمال الذي تقدر تكلفته بما يقرب من 30 مليار دولار، والذي سيعزز مكانتها كأكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويشارك بحصص في هذا المشروع شركات وقعت قطر اتفاقات معها هي توتال إنرجيز وإيني وشل وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس.

حبست أسواق المال والأسهم والسندات والمعادن والبورصات العالمية، أنفاسها انتظاراً لما سيتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي يوم غد /الأربعاء/، من قرارات بشأن رفع نسب الفائدة على الدولار، حيث سيكون لهذه القرارات تداعيات هائلة على أسواق المال، وأسعار النفط والذهب وغيرهما من مصادر الطاقة والمعادن الرئيسية التي تشكل عصب التجارة الدولية. وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار خمس وسبعين نقطة أساس لتصل إلى ثلاثة وربع بالمائة، ويقولون إن مسألة رفع النسبة بمقدار مائة نقطة أمر غير مستبعد تماماً، والتي ستكون في حال إقرارها أكبر زيادة من الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1984 . وسيصدر مسؤولو البنك قرارهم غدا عند السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وفي السابعة والنصف سيجيب جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، على أسئلة المراسلين والصحفيين حول توقعاته الخاصة، والتي قد تؤدي بمجملها إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسندات، أو ربما تؤدي إلى انخفاضها . وستراقب الأسواق أيضاً البيان الصادر من البنك والذي سيشمل التوقعات المستقبلية للفيدرالي والمعدلات التي قد تصل لها نسبة الفائدة خلال العام المقبل 2023. وعندما صدرت أرقام التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، يوم الثلاثاء الماضي، والتي كانت أعلى من تقديرات السوق العامة حيث بلغت ثمانية بالمائة، تراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل حاد، وعانت وول ستريت من هزة عنيفة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى 1276 نقطة ، أو 3.9 في المائة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.3 في المائة ، في حين انخفض مؤشر ناسداك 5.2 في المائة، علما بأن جميع المؤشرات الثلاثة كانت أعلى قبل الإعلان عن بيانات التضخم، بل إنها سجلت مكاسب لأربع جلسات متتالية قبل يوم الثلاثاء. بينما يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية، ستستمر البنوك المركزية الأخرى من أوروبا إلى آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الجنوبية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الخاص بها، وفي نفس الوقت لمنع جذب رؤوس أموال البلدان الأخرى إلى الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي لمجموعة واسعة من التأثيرات السلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل انخفاض قيمة العملة، وهبوط أسواق الأسهم، وحتى التخلف عن سداد الديون الحكومية. ويعتبر بعض المراقبين في واشنطن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي شخصاً متشدداً، حيث يركز بشدة على خفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، حتى لو أدى ذلك لدفع الاقتصاد إلى انكماش أكثر حدة، لكن آخرين قالوا إن باول لن يظهر خلال المؤتمر الصحفي غدا متشائما، بل سيبدو إلى حد كبير كشخص ملتزم بضمان استقرار الأسعار والقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك. وفي أواخر أغسطس الماضي، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، خلال ندوة اقتصادية إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة لبعض الوقت قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف وبعض الألم للأسر والشركات، منبها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار. وقد خرج التضخم بالولايات المتحدة عن نطاق السيطرة خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يرفع معدلات الفائدة بسرعة أو بنسب عالية بما يكفي، وكان على المصرفيين المركزيين والاقتصاد الأمريكي، دفع الثمن في أوائل الثمانينيات من خلال رفع أسعار الفائدة حتى عشرين بالمائة ، وهو ما أطلق العنان لما كان أسوأ ركود منذ الكساد الكبير، ويقول جيروم باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد تجنب مثل هذه النتيجة من خلال التصرف بقوة الآن. وتدفع زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار للارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، ما يجعل السلع المستوردة أقل تكلفة بالنسبة للأمريكيين ، بينما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات بالدول الأخرى تحمل تكلفة المنتجات المصنوعة خارج حدودهم، كما تعرض كبار مستوردي النفط لضربة قوية ، حيث يتم تسعير الخام بالدولار، وتضر قوة الدولار بالدول النامية التي لديها ديون كبيرة بالدولار، نظرا لأن عملاتهم المحلية تفقد قيمتها مقابل الدولار ، فإن الأمر يتطلب المزيد من تلك العملات لسداد مدفوعات الديون. ويعتقد محللون اقتصاديون بواشنطن أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة أعلى لبعض الوقت لضمان أن التضخم في طريقه بقوة إلى اثنين بالمائة، وأضافوا أن الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا حتى يتوقف البنك مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، وقالوا إن أمام الاقتصاد العالمي طريقا وعرا حافلا بالصدمات في المستقبل . ووفق المحللين ، كان تراجع أسواق الأسهم والسندات هذا العام مؤلما ، ولا يزال من الصعب التنبؤ بما يخبئه المستقبل، بينما حذر مستثمرون بارزون وقادة أعمال من أن الأسوأ بالنسبة للأسواق ربما لم يأت بعد . وقد حذر البنك الدولي في تقرير جديد من ارتفاع مخاطر الركود العالمي ، مع خفض الولايات المتحدة والحكومات الأخرى أيضا الإنفاق على تدابير الإغاثة من الوباء ، وقال إن الاقتصاد العالمي يحصل على دعم أقل من صانعي السياسات مقارنة بأي وقت منذ 50 عاما. كما نبه صندوق النقد الدولي هذا الصيف إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الانزلاق للركود نتيجة توابع الحرب في أوكرانيا والوباء والتضخم.

سجل معدل التضخم في اليابان ارتفاعا بنسبة 2.8 بالمئة في أغسطس الماضي، ليسجل أسرع وتيرة سنوية له في ما يقرب من 8 سنوات ويتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة للشهر الخامس على التوالي مع تزايد ضغط الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين. وعززت قوة التضخم في أغسطس الماضي الشكوك المتزايدة بين الاقتصاديين بأن ضغط الأسعار سيستمر لفترة أطول مما توقعه بنك اليابان، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا يتوقعون عدم حدوث تغيير فوري في سياسته القائمة على التيسير النقدي. ومن المتوقع أن يأخذ البنك المركزي في اليابان في الاعتبار هشاشة الانتعاش الاقتصادي عند اتخاذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بالقرب من الصفر. وقال يوشيكي شينكي ، كبير الاقتصاديين الين الضعيف يستورد التضخم إلى اليابان. ومن المنتظر أن يصل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 3 بالمئة في أكتوبر. وأضاف التضخم قد يظل فوق 2 بالمئة لمدة عام آخر أو نحو ذلك. وقد يدفع ذلك بنك اليابان لتغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الأسعار. كان الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة المتقلبة لكنه يشمل تكاليف الوقود، أكبر قليلا من متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.7 بالمئة، وجاء عقب زيادة بنسبة 2.4 بالمئة في يوليو. ونما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي 3.5 بالمئة في الربع الثاني. لكن تعافيه تعثر بسبب عودة ظهور إصابات /كوفيد-19 /وقيود الإمدادات وارتفاع تكاليف المواد الخام. ومع استمرار التضخم عند مستويات معتدلة مقارنة بارتفاع الأسعار في الاقتصادات الكبرى الأخرى، تعهد بنك اليابان بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وعدم الانضمام إلى موجة عالمية حالية من تشديد السياسة النقدية.

قال السيد محمد علي ارجين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Re-Pie - الصندوق الاستثماري التركي إن شركة Re-Pie تعتبر أول وأكبر شركة إدارة أصول بديلة في تركيا تستثمر في الشركات الناشئة منذ عام 2017 ولديها العديد من الشركات أحادية القرن في محفظتها. ويطلق مصطلح يونيكورن على الشركات الناشئة الخاصة التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار أو أكثر. واضاف أنه على الرغم من أن معظم الناس يعرفون تركيا بأنها أفضل مكان لقضاء العطلات، وبلد يمكنك فيه اقتناء منزل آخر، والاستمتاع بطعام لطيف وطبيعة خلابة، إلا أن هناك في الواقع فرصاً كبيرة لأغراض الاستثمار أيضًا. وأكد ارجين أن هناك فرصا كبيرة جدا أمام رجال الاعمال القطريين للاستثمار في تركيا، مشيراً إلى أن شركة Getir التركية كانت أول نجاح يحقق أكثر من 100 ضعف عائدها من الشراكات المحدودة، وهناك أيضًا Carbon Health (USDD3.2bl) و Colendi (USD650m) في محفظة شركة Re-Pie. كما أن هناك بعض الشركات الأخرى في محفظة شركة Re-Pie مثل شركة الإلكترونيات المجددة EasyCep، والشركة العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية للأزياء Modanisa، وشركة BinBin الناشئة في مجال التنقل الإلكتروني. ويلخص سعادة السيد محمد علي إرجين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Re-Pie لإدارة الأصول، عوامل النجاح الرئيسية للشركة في الآتي: نقوم بإنشاء أداة استثمارية واحدة لكل شركة مستهدفة، لذلك نسمح للمستثمرين بالاختيار من بين الفرص. وبصفتنا 3 مؤسسين مشاركين لشركة Re-Pie، فإننا لا نبدأ الأداة الاستثمارية إذا لم نخصص أموالنا الخاصة 3٪ إلى 5٪ من كل صندوق يستثمرها مديرو الصناديق. كما ركزنا على الأصول المقومة بالعملة الصعبة، وعدم التعرض لمخاطر العملة. ونحن نستثمر في الشركات التي لديها القدرة على التوسع إقليميًا إن لم يكن عالميًا، فتركيا ليست كافية كسوق ونحن نفضل الشركات التي يمكننا مساعدتها على النمو ونود خلق بيئة من التعاون والتكاتف بين شركات المحفظة لدينا. وتابع قائلا: في حين أن Re-Pie تخضع للتنظيم من قبل مجلس أسواق رأس المال في تركيا، فإن هياكل صناديقها لكل شركة يتم تنظيمها أيضًا من قبل المجلس. يتم الاحتفاظ بالاستثمارات في بنك كوستاديان (QNB Finans Invest) ويتم تدقيقها من قبل Delloite. كما أن الأدوات الاستثمارية لشركة Re-Pie متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحصل على تفويض من هيئة فتوى مستقلة. وأفضل ميزة هو أن هذه الأموال معفاة من الضرائب. لذا فإن الضريبة الفعالة على العوائد هي 0٪. ويقول السيد إرجين، إنهم على وشك إنهاء الإجراءات التقنية والمالية والقانونية اللازمة لشركة مطورة لألعاب الهواتف المحمولة، وستكون هناك أداة استثمارية أخرى (VCIF) للاستثمار فقط في هذه الشركة. ويضيف: شركة Re-Pie ستستثمر 12.5 مليون دولار أمريكي في الشركة المطورة لألعاب الهواتف، وتتوقع تحقيق عائد يصل إلى 10 أضعاف في غضون عامين. وأوضح أن Re-Pie ستحصل على طلبات المشاركة حتى 15 أكتوبر، مشيراً إلى أن معظم المستثمرين لديهم خطط معاشات تقاعدية خاصة إلى جانب 800 من الأثرياء، وعلى الأرجح سيكون لدينا صندوق آخر مكتتب به زيادة في الاكتتاب مثل آخر خمسة صناديق، نظرًا لأن ألعاب الهاتف المحمول تتمتع بجاذبية كبيرة. وعلى الرغم من عدم وجود حد أدنى للمشاركة في صناديق الأصول المحددة الخاصة بـ Re-Pie، إلا أن المدة هي سبع سنوات، ورغم ذلك سيبيع المستثمرون حصتهم في الصندوق في غضون ذلك. وأوضح انه يتم استثمار 10٪ من أصول Re-Pie الخاضعة للإدارة من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك العديد من الأفراد القطريين والمكاتب العائلية كمستثمرين دائمين.

في زيارة للوفد الصحفي إلى مقر بورصة اسطنبول، دعا مصدر مسؤول في البورصة المستثمرين القطريين للاستثمار في أسواق رأس المال في تركيا، مشيرا الى أن هناك ضمانات وقوانين تحمي المستثمرين الأجانب وتحفظ حقوقهم، وتوفر فرص تداول آمنة تتسم بالسيولة الشديدة حيث يمكن إجراء التداول بسهولة. واضاف في حديثه للصحفيين انه لا توجد قيود على تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة والتي توفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من منتجات الأوراق المالية المتداولة في 4 أسواق مختلفة، بالاضافة الى البنية التحتية التنظيمية القوية لدينا وحضور الاشخاص المؤهلين لدينا كذلك. وقال ان دعم ممثلي وسائل الإعلام الذين التقينا بهم وقدمنا لهم شرحا عن مؤسساتنا والبنية التحتية التكنولوجية القوية مهم للغاية لنقل الصورة وفرص الاستثمار للمستثمرين القطريين. يشار الى ان جهاز قطر للاستثمار يستثمر في بورصة إسطنبول، وفي نهاية عام 2020، استكملت عملية نقل 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى صندوق قطر السيادي، بموجب اتفاقية أبرمت في 26 نوفمبر من العام نفسه مع صندوق الثروة السيادي التركي، وأثمرت الصفقة عن استثمار جهاز قطر للاستثمار بقيمة 200 مليون دولار، وحدد سعر الصفقة بناء على إجمالي القيمة الرأسمالية لبورصة إسطنبول البالغة نحو ملياري دولار.