تنظم جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية (موصياد) معرض موصياد اكسبو التجاري بنسخته الـ 19 في الفترة بين 2 و5 نوفمبر المقبل.. في مدينة توياب إسطنبول للمعارض، حيث يحتضن وفودا ورواد أعمال ومستثمرين ورجال الأعمال الصناعيين. وقال السيد داود التنباس، نائب رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا (الموصياد) ان نسخة المعرض المنظمة عام 2020 حققت رضا وصلت نسبته 97 بالمائة رغم آثار وباء فيروس كورونا. وأشار خلال لقائه وفدا صحفيا يمثل وسائل الاعلام القطرية ضمن زيارة نظمتها السفارة التركية في الدوحة بالتعاون مع مكتب الاستثمار التابع للرئاسة في الجمهورية التركية أن موصياد اكسبو هو المعرض الوحيد الذي أقيم وفق مفهوم الخدمة الأمنة عبر نجاحه في تجاوز آثار الوباء في الفترة الماضية، مبينا أنه استقبل زواره من 102 بلد في مساحة تقدر بـ 14 ألف متر مربع. وقال: هناك مشاركة كبيرة للغاية من أوروبا وآسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وستأخذ وفود من العديد من البلدان مثل أذربيجان وروسيا وقطر والسعودية والمغرب وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وإيران والجزائر مكانها في المعرض الذي يعد مركزا للتجارة العالمية. ورحب نائب رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا (الموصياد) بمشاركة رجال الاعمال القطريين، مشيرا الى أنهم شركاء مهمون في العلاقات الاقتصادية القطرية التركية وهناك العديد من الاستثمارات المشتركة والناجحة بين البلدين. ولفت الى أنهم أجروا بحثا شاملا ومعمقا ودعوا وفودا وشركات، معربا عن ثقته بأن اللقاءات الثنائية التي ستجمع المشاركين في 24 قطاعًا مختلفا والزائرين، ستخرج بنتائج إيجابية. وأكد أن المعرض سيشهد عقد لقاء لسفراء دول مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، وسيسهم بشكل مباشر في أهداف تركيا للعام 2023. وبين أن موصياد إكسبو 2022، هو قلب الدبلوماسية التجارية أيضا. وقال:سنجمع البعثات الدبلوماسية من جميع أنحاء العالم، وممثلينا في الخارج والسفراء والقناصل في بلدنا مع رجال أعمالنا في منتدى الأعمال الدولي والفعاليات المختلفة التي ستعقد في إطار المعرض الأكثر شمولاً في تركيا. وأضاف: يوفر المعرض فرصة كبيرة لوصول بلدنا إلى أهداف عام 2023، وتحقيق صادرات بقيمة 300 مليار دولار، حيث ساهمت النسخ السابقة من المعرض بملايين الدولارات في الاقتصاد. ويقام معرض موصياد إكسبو كل عامين من قبل جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (MUSIAD)، في مركز توياب اسطنبول للمعارض والمؤتمرات، حيث سيجمع بين لجان المشتريات المؤهلة ورجال الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال الصناعيين. وأضاف حصل معرضنا، الذي أقيم في عام 2020، على معدل رضا قدره 97٪. واستضفنا زوارا من 102 دولة على مساحة 14000 متر مربع في معرض موصياد، الذي كان المعرض الوحيد الذي يتوافق مع تدابير السلامة في ذلك الوقت. وتابع: سنستضيف مرة أخرى أكثر من 100000 زائر وعارض من 124 دولة على مساحة 25000 متر مربع كل عام. وستكون هناك مشاركة متحمسة من أوروبا وآسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستكون أذربيجان وروسيا وقطر والمملكة العربية السعودية والمغرب وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان، بالإضافة إلى لجان المشتريات المؤهلة من العديد من البلدان مثل إيران والجزائر، حاضرة في معرض موصياد إكسبو، مركز التجارة العالمية.

قالت شركة آر.دبليو.إي الألمانية اليوم الاثنين إنها تواصل إجراء محادثات مع قطر بشأن مزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال قبل زيارة مقررة يقوم بها المستشار أولاف شولتس لمنطقة الخليج. وأضافت الشركة المختصة بخدمات الكهرباء لأكثر من 20 مليون عميل، لوكالة رويترز، تربطنا علاقة عمل جيدة مع قطر منذ سنوات عديدة. منذ الزيارة السابقة للحكومة الألمانية التي شاركنا فيها، نجري محادثات جيدة وبناءة بشأن مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال.

ارتفع سعر الذهب اليوم، مع تراجع الدولار، في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، ولاسيما البنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التضخم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1677.89 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1686.50 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 19.59 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 906.15 دولار، وانخفض سعر البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2129.55 دولار.

قال هاشم سنوجو، مدير معرض إكسبو للعقارات في إسطنبول، إن المعرض يعتبر الأول في العالم وإن هناك إقبالا كبيرا من القطريين والخليجيين بشكل عام على شراء العقارات في إسطنبول، وذلك بفضل المعرض الذي يوفر تخليص كافة الأوراق والإجراءات القانونية وأيضًا التصميم والتشطيب، مشددا على أن هناك دائما فرصا للاستثمار في قطاع العقارات بتركيا. وأكد مدير معرض إكسبو للعقارات في إسطنبول، أن هناك حرصا على إقامة معرض دائم للعقارات في ظل الإقبال الكبير على الشراء والاستثمار خاصة في إسطنبول حتى يكون أمام العملاء فرصة دائمة للاطلاع على الاستثمارات المتوافرة. وأضاف سنوجو أن من ضمن المميزات المتوفرة في المعرض هو تخليص كافة الأوراق والإجراءات القانونية وأيضًا التصميم والتشطيب، بالإضافة لتسليم الوحدات جاهزة لمن يرغب في ذلك، مشددا على ان هناك إقبالا كبيرا من القطريين والخليجيين بشكل عام على شراء العقار في إسطنبول سواء للسكن أو الاستثمار. وشدد مدير معرض اكسبو للعقارات في إسطنبول، على أن المعرض يقدم كافة الضمانات والاستشارات الخاصة بالشراء والاستثمار في قطاع العقارات سواء في الوحدات السكنية من الشقق والفيلات أو الأراضي والاستثمار العقاري المُرتبط بالحصول على الجنسية التركية.

دخلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى السوق التركية في عام 2016، بعد الاستحواذ على بنك فاينانس التركي، لتتوسع المجموعة التي تعمل في ثلاث قارات و30 دولة من خلال فروعها والشركات التابعة لها. وظهرت تأثيرات الاستحواذ الجديد سريعا كما يشرحها المدير التنفيذي لبنك QNB، عمر تان، الذي قال إن دخول مجموعة QNB إلى السوق التركي والاستحواذ على البنك، كان له تأثير كبير إيجابي على الأداء، مؤكدا أن البنك أصبح من أقوى خمسة بنوك في تركي. وأوضح عمر تان أثناء حديثه لممثلي الصحف القطرية، أن مجموعة QNB أدخلت مجموعة من التغييرات على سياسة البنك من بينها استخدام التكنولوجيا في الخدمات البنكية والمدفوعات عن بُعد بالإضافة للجسر الرقمي، كما زاد عدد موظفي خدمة العملاء باللغة العربية. وأضاف المدير التنفيذي لـ QNB في تركيا، أن البنك يضم٤٤٤ فرعًا في تركيا ونحو ٣١٠٠ عميل قطري، مؤكدًا تقديم خدمات بنكية للعملاء من الخارج خاصة القطريين الراغبين في الحصول على قروض مُيسرة لشراء عقارات في تركيا وغيرها من الخدمات المميزة. وقد تمكنت مجموعة QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 حيث بلغ صافي الأرباح مبلغ 13,2 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7% ليصل إلى 1,093مليار ريال قطري.

يعتبر مجمع إستينيا بارك İstinye Park الذي تستحوذ دولة قطر على 30 % منه، واحدا من أهم المراكز التجارية الكبرى في مدينة إسطنبول التركية، وهو من أبرز الاستثمارات القطرية في تركيا. ويقع المجمع التجاري الضخم في منطقة صريير شمالي مدينة إسطنبول، وتبلغ مساحته الكلية 85 ألفا و250 مترا مربعا، ويتوسطه متنزه طبيعي أخضر تبلغ مساحته 242 ألف متر مربع. وتحدث عدد من المسؤولين في المجمع التجاري لممثلي الصحف القطرية في اسطنبول أن جهاز قطر للاستثمار أصبح شريكًا لشركة D.ream International التابعة لشركة Dogus وهي نفس الشركة القابضة المالكة للمجمع التجاري استينيا بارك بحوالي 20٪ بتقييم يزيد على مليار دولار أمريكي.. وتشهد نسبة الأشغال في المجمع التجاري كاملة بنسبة 100٪ منذ الافتتاح عام ٢٠٠٧، حتى أن المُستأجرين الجدد المُحتملين يبقون على قائمة الانتظار، ويتميزُ المجمع بموقع استراتيجي على مساحة ٢٧٢ ألف متر فوق تلال منطقة استينيا الساحرة، وهي إحدى مناطق الجزء الأوروبي لمدينة إسطنبول. ويتكون المجمع من 5 طوابق يجري التنقل بينها عبر مصاعد بانورامية للتسوق تجمع بين المركز المغلق والمساحة المفتوحة على شكل حديقة مركزية ترفيهية تنتشر فيها المقاهي وزوايا البيع مع ممشى أخضر للمتسوقين، وفيها صدفة عملاقة تتوزع المتاجر على أطرافها. ويضم المجمع سوقا تقليدية لبيع الطعام والمنتجات المحلية التركية، تم تصميمها وفقا لفن العمارة والثقافة التركيتين، ويشمل المجمع 4 طوابق لمواقف السيارات تتسع لـ3200 سيارة. ويتوافر في إستينيا بارك 280 محلا تجاريا، من بينها مراكز إقليمية ونقاط بيع وتوزيع لعلامات تجارية عالمية وتركية شهيرة. واستحوذت قطر على 30% من المجمع التجاري، الواقع في منطقة صريير القريبة من البحر الأسود، في اتفاقية وقعتها مع الجانب التركي عام 2020، وحظيت اتفاقية شراء قطر لمجمع إستينيا بارك التجاري باهتمام كبير في أوساط الصحف ووسائل الإعلام التركية في وقتها.

أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، أن العلاقات القطرية - التركية شهدت تطورا ملحوظا، خاصة على الصعيد الاقتصادي والنمو الكبير على مستوى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والطفرة المحققة على صعيد التبادل التجاري. وقال خلال لقاء صحفي بمدينة إسطنبول إن الاستثمارات القطرية المباشرة إلى تركيا 10.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مما يجعل دولة قطر من أكبر المستثمرين في تركيا. كما توقع، من جهة أخرى، أن تجذب دولة قطر استثمارات كبيرة بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستقام بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، ومنها -على سبيل المثال- التوسع في مشروع مترو الدوحة، معبرا عن رغبة بلاده بالمساهمة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر. وأضاف سعادته أن العقد الماضي شهد دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين، مع توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة. وأشار أوغلو إلى أن الاستثمارات القطرية - التركية المشتركة تتواجد في مجالات وقطاعات متنوعة، ولكنها تتركز أساسا في قطاعات العقارات والتجارة والسياحة، وذلك في ظل رغبة من رجال الأعمال القطريين للاستثمار في تركيا نظرا لما تتمتع به من اقتصاد مرن وسريع النمو، وكذلك تقديم سياسات محفزة للأعمال التجارية تسهل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر تركيا التي تشكل حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا وإفريقيا. كما أكد أن دولة قطر تمتلك تجربة متميزة على صعيد المناطق الحرة، وهو ما يسهل مهمة الشركات التركية في المجال الصناعي عبر إنشاء خطوط للإنتاج والتصدير من قطر. وأوضح رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أن الاقتصاد التركي كان خلال العام الماضي واحدا من أسرع الاقتصادات تعافيا على مستوى العالم، حيث حقق نموا تجاوز 11 بالمئة، ويعزى 44 بالمئة من النمو إلى صافي الصادرات، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية 225 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق. ولفت إلى وجود مؤشرات قوية على نمو الاقتصاد التركي سواء نسبة الدين العام، مُقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وأيضا تحقيق نسبة نمو بلغت 5.1 بالمئة خلال الـ 20 سنة الماضية، ووصوله للمركز الـ 11 بين أكبر اقتصادات العالم والحوافز المربحة للمستثمرين، وتخفيض الضرائب، خاصة في مجالات البحث والتطوير والإنتاج، لافتا إلى أن تركيا جذبت نحو 250 مليار دولار استثمارات خارجية إلى تركيا منذ عام 2003، والنمو من 5600 شركة إلى 75 ألف شركة برأس مال أجنبي، بينها شركات قطرية. وأشار رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية إلى أن تركيا تستهدف زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من حيث الكمية والنوعية، والمساعدة في تعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز حصة تركيا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 50 بالمئة، حيث تمثل تركيا حاليا ما يقرب من 1 بالمئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، وتستهدف زيادتها إلى 1.5 بالمئة.

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعليق دفع نحو 7.5 مليار يورو من التمويل الأوروبي لهنغاريا، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، وفي ظل تأخر تنفيذها لإصلاحات. وقال يوهانس هان المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، في تصريحات، إن هنغاريا تعهدت بإبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر الجاري، ما يحتم على المفوضية إعادة تقييم الوضع لتتصرف بعدها بناء على ذلك، لافتا إلى أن الأموال المقدمة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لا يتم حمايتها بشكل كاف من الاستغلال في هذا البلد، منوها في الوقت ذاته بالتعهدات التي قدمتها بودابست مؤخرا من أجل التغلب على أوجه القصور القائمة. وتعد هذه المرة الأولى التي تقترح فيها المفوضية الأوروبية اتخاذ مثل هذه الخطوة بسبب أوجه القصور في حكم القانون بدولة تابعة للاتحاد الأوروبي. ومن أجل استقطاع الأموال المقدمة من ميزانية الاتحاد بالفعل، يجب أن تصوت حاليا 15 دولة عضوا تضم على الأقل 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي بالموافقة على اقتراح بروكسل. يشار إلى أن هنغاريا تحصل على مليارات سنويا من ميزانية الاتحاد الأوروبي، فيما تنتقد المفوضية الأوروبية في الوقت ذاته الفساد المستشري في البلاد وترى أن الفصل بين السلطات في خطر. وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي أن المجر لم تعد ديمقراطية كاملة في الوقت الذي تحاول فيه بودابست إعطاء ضمانات لبروكسل بشأن مكافحة الفساد للنجاة من تعليق التمويل الأوروبي.

أكد سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار، التابع لرئاسة الجمهورية التركية، أنه خلال العقد الماضي تم توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين دولة قطر والجمهورية التركية مؤكداً أن هذه العقلات من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة. وأضاف نحن سعداء بالاهتمام الوثيق لرجال الأعمال القطريين في تركيا ورغبتهم في مزيد من الاستثمار فيها. جاء ذلك خلال لقاء السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو وفدا صحفيا ضم ممثلي وسائل الاعلام القطرية في اسطنبول، حيث أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قطعت شوطًا كبيرا من التطور والازدهار، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وبين رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا بلغ نحو 10.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 2021، مشيرا الى أن هناك تدفقات بنحو 3 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من قطر إلى تركيا حتى نهاية يونيو الماضي. وحول الاستثمارات القطرية التركية المشتركة قال سعادته إنها تتركز في قطاعات العقارات والتجارة والسياحة وغيرها من المجالات، وأن هناك رغبة اكيدة من رجال الاعمال القطريين للاستثمار في تركيا نظرا لما تتمتع به من اقتصاد مرن وسريع النمو، وكذلك تقديم سياسات ملائمة للأعمال التجارية للوصول إلى الأسواق العالمية في حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام. أسرع الاقتصادات وأوضح أنه في عام 2021 كانت تركيا واحدة من أسرع الاقتصادات تعافيًا حيث حققت نموًا تجاوز 11٪ ويعزى 44٪ من النمو إلى صافي الصادرات. وبلغت قيمة الصادرات التركية 225 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 33٪ مقارنة بالعام السابق. وأكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج إلى الجمهورية التركية بلغ حوالي 12 مليار دولار أمريكي من عام 2003 إلى يونيو 2021، مشيراً في الوقت ذاته أنه لا يمكن منافسة الاستثمارات القطرية في تركيا.. وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أن هناك أسبابا كثيرة للاستثمار في تركيا في مقدمتها الموقع الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا وتطور الاقتصاد التركي خلال العشرين سنة الماضية وهناك مؤشرات قوية جدا لقوة الاقتصاد التركي وهو اقتصاد مرن وسريع النمو ولدينا بيئة ملائمة لرجال الاعمال والمزيد من الاصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير بيئة الاعمال كل 12 الى 24 شهرا. وأضاف لدينا قوى عاملة شابة وماهرة في مختلف المجالات حيث ان اكثر من نصف المجتمع اعمارهم اقل من 32 عاما ولدينا بنية تحتية قوية في مجالي المدارس والجامعات ولدينا العديد من الشركات العالمية المستثمرة في تركيا منذ مئات السنين، وعلى سبيل المثال شركة سيمنس متواجدة منذ اكثر منن 160 عاما في تركيا. القطاعات الأولوية وقال أوغلو: يعد التنقل الإلكتروني وعلوم الحياة وتخزين الطاقة والمواد الكيميائية والبتروكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والآلات وتقنيات التصنيع عالية الجودة والدفاع والطيران والأغذية الزراعية من بين القطاعات ذات الأولوية التي ندعمها. وبين أوغلو أن أثناء إعطاء الأولوية للاستثمارات فنحن نولي اهتمامًا لأن تكون استثمارات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وندعم الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تشمل الإنتاج المسؤول والتنمية المستدامة والطاقة الخضراء وأهداف الاقتصاد الأخضر ونجري دراسات من شأنها تعزيز الامتثال لمناخ الأعمال والإطار التنظيمي لأهداف التنمية المستدامة. وقال سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية إن بلاده تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إمداد إقليمي في وقت تحول فيه الشركات إمداداتها إلى مناطق أقرب بحثًا عن المرونة. وقال سعادته إن الشركات تواصل تكثيف جهودها من أجل الأقلمة والتنويع ونرى أكثر الأمثلة الملموسة على ذلك في الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومشاكل سلسلة التوريد. زيادة الاستثمار وأكد السيد أوغلو أن تركيا تستهدف زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا من حيث الكمية والنوعية والمساعدة في تعزيز مكانة تركيا في سلاسل القيمة العالمية. وتابع: هدفنا الرئيسي في هذه الاستراتيجية هو تعزيز حصة تركيا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي حيث تمثل تركيا حاليًا ما يقرب من 1٪ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ونهدف الى زيادتها إلى 1.5٪. وأضاف: في عام 2020، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا حركة الصناعة الموجهة نحو التكنولوجيا من أجل الاستفادة القصوى من التنافسية التي أدخلها التحول الرقمي، وتم إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة من قبل المؤسسات العامة والوزارات ذات الصلة. سلاسل القيمة العالمية وفي السياق ذاته، أكد السيد أوغلو أن تركيا تمكنت من الارتقاء في سلسلة القيمة، حيث نجحت في الانتقال من التصنيع المحدود إلى سلاسل القيمة العالمية التصنيعية المتقدمة، وفقًا لتقرير البنك الدولي. وأوضح سعادته أن هذا التقدّم في سلسلة القيمة العالمية أدى إلى تحويل تركيبة الصادرات نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى خاصة في التصنيع ذي التقنية العالية والمتوسطة، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 75 ألف شركة دولية تعمل في تركيا، فضلاً عن أكثر من 500 مركز بحث وتطوير للمستثمرين الدوليين. وقال إنه في السنوات الـ 18 الماضية، استقطبنا 575 مشروعًا لمركز الخدمة المشتركة للشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن المستثمرين المنتجين في تركيا يواصلون شحن منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية دون انقطاع، وذلك بفضل الفرص اللوجستية القوية. وفي ختام حديثه، قال سعادة رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، نبارك لدولة قطر الشقيقة تنظيم مونديال كأس العالم 2022، متمنياً أن تقدم الدوحة نسخة رائعة ومميزة من المونديال لتظل حاضرة في ذاكرة الاجيال.

قال السيد بشار أورغلو، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا - DEİK، ورئيس لجنة الأعمال التركية - القطرية، إن حجم التجارة بين قطر وتركيا بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021 مع توقع أن يصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025. وأشار السيد بشار أورغلو في لقاء مع مجموعة من ممثلي الصحف القطرية في اسطنبول إلى أن المجلس يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات القطرية التركية إلى مستوى متقدم، مع تحقيق المنفعة المتبادلة على مستوى عدة مجالات وقطاعات، حيث إن مجلس الأعمال يركز على تطوير العلاقات الاقتصادية في مجالات الشركات المستهدفة: الطاقة، السياحة، البنية التحتية، التكنولوجيا والصحة. وأضاف أن لجنة الأعمال التركية - القطرية تتألف من 55 عضوًا نشطاً في مجموعة متنوعة من القطاعات، ويسعون دائما إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا على مستوى القطاع الخاص تحديدا، وذلك بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين. وتحدث السيد بشار عن شركة يبو مركزي وهي ضمن الشركات المنفذة لخطوط مترو الدوحة الخط الذهبي، مبينا بأن العمل جار لوضع خطط تمديد وتوسعة شبكة مترو الدوحة، مؤكداً في الوقت ذاته صعوبة إمكانية طرح مشروع خط سكة حديدية يربط قطر بتركيا نظرا للمسافة البعيدة بين الدولتين، لكن المشروع مطروح بقوة فيما يخص انشاء خط سكة حديدية بين تركيا والعراق وبالتالي يمكن ربط هذه السكة بالكويت. وعبر السيد بشار عن فخره بتواجد شركته يبو مركزي في مشروع مترو الدوحة كونه مشروعا نوعيا وأصبح علامة فارقة في مجال البنية التحتية بالمنطقة، مؤكدا على أن دولة قطر وضعت معايير هامة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، كما انها وضعت ميزانية مناسبة جدا لهذا المشروع بعكس ما نراه في دول أخرى في مثل هذه المشاريع. وقال أورغلو إن DEIK هي منظمة دبلوماسية بدأت نشاطها منذ عام 1985، وبفضل ارتباطها بوزارة التجارة، تم تكليف DEIK بتوجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص التركي، الذي يضم 151 مجلس أعمال و 97 مؤسسة، حيث أن مجلس الأعمال التركي - الشرق الأوسط والخليج بين واحدة من ستة أقسام إقليمية، يتألف من 13 مجلس أعمال في الدول بما في ذلك المجلس التركي- القطري، حيث يتم التركيز على تطوير الأعمال التجارية وفرص الاستثمار المشتركة في تركيا وكذلك في دول العالم.

أكد التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB مواجهة صُناع السياسات الأوروبيين لمجموعة من الصدمات غير المسبوقة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد، وتشمل تلك الصدمات، الركود التضخمي والحرب في أوكرانيا وموجات الحر القياسية خلال فصل الصيف الماضي، مشيرا إلى أن صُناع السياسات الأوروبيين قدموا ثلاثة مقترحات سياسية رئيسية تتمثل في فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة، وحد أقصى للأسعار، وتوفير حزم الدعم. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الصدمات أثرت مجتمعة على أسواق الطاقة والكهرباء الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار أن الغاز يستخدم لإنتاج 20 بالمائة من الكهرباء في أوروبا، لذلك فإن أسعار الغاز تحدد أسعار الكهرباء. وشهدت أسعار الكهرباء في أوروبا ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت إلى أكثر من 10 أضعاف متوسطها خلال العقد الماضي. وأشار التقرير إلى موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي على تخفيض استخدام الغاز في أوروبا بنسبة 15 بالمئة حتى فصل الربيع المقبل، وذلك من خلال الخطة الأوروبية لتخفيض الطلب على الغاز، مؤكدا أن هذه الخطة لم تكن كافية، لأن روسيا واصلت تقليص حجم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، وهو ما يُحتم على القادة السياسيين البحث بسرعة عن وسائل للاستجابة السياسية الفعالة. وأضاف التقرير أن أحد المفاهيم التي يجري النظر فيها في جميع أنحاء أوروبا، فرض ضريبة على الشركات التي حققت أرباحاً كبيرة بشكل غير متوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكن لا يوجد اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي حول الشركات التي يجب أن تستهدفها هذه الضريبة ومصادر الطاقة المشمولة فيها أي النفط، والغاز، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة. وبين أن بعض الدول، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا، فرضت بالفعل مثل هذه الضرائب، وفي المقابل لم تفعل ذلك دول أخرى، مثل بلجيكا وألمانيا والنمسا.. مشيرا إلى أنه لم تكن أهداف هذه الضرائب واضحة، ولم يتم التنسيق بشأن تصميمها وتنفيذها عبر دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنها تحمل في طياتها تحديات دستورية محتملة على مستوى كل دولة، بالإضافة إلى أنها تقوض فكرة إعادة استثمار الأرباح للانتقال من إنتاج الطاقة بالوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة. واعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن فكرة تحديد سقف للأسعار، تضع حداً أقصى للسعر الذي يمكن لشركات الطاقة الأوروبية أن تفرضه على عملائها، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ، سيحد هذا الأمر للوهلة الأولى من مستوى التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للمستهلكين، سواء للأسر أو الشركات، بينما يمكن أن تساعد الحدود القصوى للأسعار في السيطرة على تبعات ارتفاع أسعار الطاقة، فهي تتجاهل تأثير ثروات المستهلكين. ولفت إلى أن الضغوط والحوافز لدى المستهلكين الأكثر ثراءً لتقليل استهلاكهم للطاقة، هي أقل مقارنة بالمستهلكين ذوي المستوى المنخفض من الدخل والسيولة، وبالتالي، فإن تأثير هذا الإجراء سيكون محدودا. وبيّن التقرير أن حزم الدعم المركزة، يرجح أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية أكبر من البدائل الأخرى قيد المناقشة، لتكون أكثر فعالية، لأنها تحفز المستخدمين على تقليل الاستهلاك. وفي ختام تحليله اعتبر تقرير بنك قطر الوطني، أن الإجراءات المقترحة حتى الآن لفصل أسعار الكهرباء عن أسعار الطاقة غير كافية وغير فعّالة لخفض استهلاك الطاقة وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار والحيلولة دون ترشيد الإمدادات لمنع حدوث تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي. ومن المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة حتى فصل الربيع المقبل على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول. ويمثل هذا الأمر مخاطر اقتصادية كبيرة لأوروبا في ظل تزايد التضخم وانخفاض النمو، حيث سيكون التوصل إلى إجماع يحقق منفعة متبادلة أمراً صعباً وسيستغرق وقتاً طويلاً في منطقة اقتصادية مترامية الأطراف.

فقد جيف بيزوس مكانته كثاني أغنى شخص في العالم، وتراجع إلى المرتبة الثالثة حيث صعد قطب الأعمال الهندي غوتام أداني بسرعة إلى أعلى مراتب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. وقد يحتاج إيلون ماسك، الذي لا يزال الشخص الأكثر ثراءً برصيد 260 مليار دولار، إلى الانتباه، إذ احتاج أداني أقل من 10 أشهر للوصول إلى المركز الثاني بعد أن بدأ العام عند المرتبة 14. بحسب CNN العربية. وهذه هي المرة الأولى التي يحتل فيها شخص من آسيا مرتبة عالية جدًا في قائمة بلومبيرغ، والتي طالما سيطر عليها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا. ووفق الشبكة الأمريكية فإنه لا تزال ثروة أداني البالغة 146.9 مليار دولار، والمرتبطة إلى حد كبير بحيازات مجموعة Adani Group مترامية الأطراف، متأخرة جدًا عن ماسك البالغة 260 مليار دولار. وتدير المجموعة عددا من الأعمال بما في ذلك الموانئ والفحم التي ازدهرت في السنوات الأخيرة. وقفزت أسهم بعض شركات أداني بأكثر من 1000% منذ يونيو 2020 - مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن قوة التكتل في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة التي منحها رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأولوية للتطوير. وارتفعت أسهم شركة Adani Enterprises الرائدة بأكثر من 115٪ في عام 2022. وفي فبراير، تفوق أداني على رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني ليصبح أغنى شخص في آسيا. وتراجع صافي ثروة بيزوس إلى 145.8 مليار دولار، وفقًا لبلومبيرغ، حيث تضررت أسهم التكنولوجيا بشدة وسط عمليات بيع أوسع للأسهم يوم الجمعة. وتراجعت أسهم أمازون 3٪ في التعاملات المبكرة، وانخفض السهم بأكثر من 25٪ هذا العام. واحتل مؤسس أمازون المرتبة الأولى في القائمة سابقًا، لكن ثروته تضررت بعد طلاقه عام 2019. قسم كبير من ثروته مرتبط بأسهم أمازون. وفقًا لبلومبيرغ، أدى البيع في قطاع التكنولوجيا إلى خفض 45 مليار دولار من صافي ثروة بيزوس منذ يناير.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ مواجهة صُناع السياسات الأوروبيين لمجموعة من الصدمات غير المسبوقة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد، وتشمل تلك الصدمات، الركود التضخمي والحرب في أوكرانيا وموجات الحر القياسية خلال فصل الصيف الماضي، مشيرا إلى أن صُناع السياسات الأوروبيين قدموا ثلاثة مقترحات سياسية رئيسية تتمثل في فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة، وحد أقصى للأسعار، وتوفير حزم الدعم. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الصدمات أثرت مجتمعة على أسواق الطاقة والكهرباء الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار أن الغاز يستخدم لإنتاج 20 بالمائة من الكهرباء في أوروبا، لذلك فإن أسعار الغاز تحدد أسعار الكهرباء. وشهدت أسعار الكهرباء في أوروبا ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت إلى أكثر من 10 أضعاف متوسطها خلال العقد الماضي. وأشار التقرير إلى موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي على تخفيض استخدام الغاز في أوروبا بنسبة 15 بالمئة حتى فصل الربيع المقبل، وذلك من خلال الخطة الأوروبية لتخفيض الطلب على الغاز، مؤكدا أن هذه الخطة لم تكن كافية، لأن روسيا واصلت تقليص حجم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، وهو ما يُحتم على القادة السياسيين البحث بسرعة عن وسائل للاستجابة السياسية الفعالة. وأضاف التقرير أن أحد المفاهيم التي يجري النظر فيها في جميع أنحاء أوروبا، فرض ضريبة على الشركات التي حققت أرباحاً كبيرة بشكل غير متوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكن لا يوجد اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي حول الشركات التي يجب أن تستهدفها هذه الضريبة ومصادر الطاقة المشمولة فيها (أي النفط، والغاز، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة). وبين أن بعض الدول، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا، فرضت بالفعل مثل هذه الضرائب، وفي المقابل لم تفعل ذلك دول أخرى، مثل بلجيكا وألمانيا والنمسا.. مشيرا إلى أنه لم تكن أهداف هذه الضرائب واضحة، ولم يتم التنسيق بشأن تصميمها وتنفيذها عبر دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنها تحمل في طياتها تحديات دستورية محتملة على مستوى كل دولة، بالإضافة إلى أنها تقوض فكرة إعادة استثمار الأرباح للانتقال من إنتاج الطاقة بالوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة. واعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن فكرة تحديد سقف للأسعار، تضع حداً أقصى للسعر الذي يمكن لشركات الطاقة الأوروبية أن تفرضه على عملائها، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ، سيحد هذا الأمر للوهلة الأولى من مستوى التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للمستهلكين، سواء للأسر أو الشركات، بينما يمكن أن تساعد الحدود القصوى للأسعار في السيطرة على تبعات ارتفاع أسعار الطاقة، فهي تتجاهل تأثير ثروات المستهلكين. ولفت إلى أن الضغوط والحوافز لدى المستهلكين الأكثر ثراءً لتقليل استهلاكهم للطاقة، هي أقل مقارنة بالمستهلكين ذوي المستوى المنخفض من الدخل والسيولة، وبالتالي، فإن تأثير هذا الإجراء سيكون محدودا. وبيّن التقرير أن حزم الدعم المركزة، يرجح أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية أكبر من البدائل الأخرى قيد المناقشة، لتكون أكثر فعالية، لأنها تحفز المستخدمين على تقليل الاستهلاك. وفي ختام تحليله اعتبر تقرير بنك قطر الوطني، أن الإجراءات المقترحة حتى الآن لفصل أسعار الكهرباء عن أسعار الطاقة غير كافية وغير فعّالة لخفض استهلاك الطاقة وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار والحيلولة دون ترشيد الإمدادات لمنع حدوث تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي. ومن المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة حتى فصل الربيع المقبل على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول. ويمثل هذا الأمر مخاطر اقتصادية كبيرة لأوروبا في ظل تزايد التضخم وانخفاض النمو، حيث سيكون التوصل إلى إجماع يحقق منفعة متبادلة أمراً صعباً وسيستغرق وقتاً طويلاً في منطقة اقتصادية مترامية الأطراف.

سجلت نسبة التضخم في منطقة اليورو، خلال شهر أغسطس الماضي، مستوى قياسيا غير مسبوق، لتبلغ 9.1 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 8.9 بالمئة في شهر يوليو. وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي /يوروستات/، في بيان اليوم، ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ إلى 4.3 بالمئة الشهر الماضي مقابل 4 بالمئة في يوليو، كما زاد المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين بنسبة 0.6 بالمئة، فيما كانت التوقعات تشير إلى بلوغه مستوى 0.5 بالمئة. وأوضح أن زيادة التضخم في أغسطس على أساس سنوي، جاءت مدفوعة بزيادة نسبتها 38 بالمئة في أسعار الطاقة، و10.6 بالمئة في أسعار الغذاء والتبغ، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 5.1 بالمئة، وأسعار الخدمات بنسبة 3.8 بالمئة. في غضون ذلك، أكد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في تصريحات، أنه في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة يجب بذل المزيد من الجهود لتخفيف العبء عن المستهلكين، لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية عرضت اقتراحا تشريعيا أول أمس /الأربعاء/ لجمع نحو 140 مليار يورو( 139.9 مليار دولار) من أرباح شركات الطاقة التي تكسب حاليا مبالغ كبيرة نسبيا من المال وتمريرها إلى المستهلكين، تماشيا مع جهود إصلاح سوق الكهرباء. وتعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ مستويات التضخم التي يسجلها /يوروستات/ منذ يناير 1997، وذلك بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا منذ أكثر من ستة أشهر، وساهمت في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الأخرى.

أعلنت وزارة الدفاع التركية ،اليوم، مغادرة 5 سفن جديدة محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا، في إطار صفقة المواد الغذائية. وأفادت الوزارة في بيان، بأن شحنات الحبوب تستمر كما هو مخطط لها، وقد غادرت صباح اليوم 5 سفن أخرى محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية. وفي 22 يوليو الماضي، شهدت إسطنبول توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.

تحرص أفضل شركة طيران في العالم على الارتقاء بتجربة المسافرين في مبنى الركاب رقم 4 في مطار لندن هيثرو وتفتتح صالة جديدة للمسافرين الدائمين، الأولى من نوعها خارج دولة قطر، لاستقبال أعضاء نادي الامتياز والمسافرين الدائمين عبر شركات تحالف عالم واحد «ون وورلد» حصراً تقع صالة المسافرين الدائمين في مبنى الركاب رقم 4 مباشرة تحت الصالة الفاخرة بطابق واحد، وتستقبل أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية والمسافرين عبر الخطوط الجوية الشريكة، مثل أعضاء النادي التنفيذي التابع للخطوط الجوية البريطانية وغيرهم من أعضاء تحالف عالم واحد «ون وورلد». وتطلّ هذه الصالة التي تمتاز بتصميمها الداخلي العصري على مدرج المطار، وتقدّم للضيوف قائمة غنية بالأطباق الساخنة والباردة ومجموعة مختارة من المشروبات. وقد بادرت الخطوط الجوية القطرية إلى إعادة افتتاح صالتها الفاخرة في مبنى الركاب رقم 4، وهي الأولى من نوعها ضمن شبكة الوجهات العالمية للشركة، لاستقبال المسافرين على الخطوط الجوية القطرية في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. وتمتاز هذه الصالة الفاخرة بمقاعدها الأنيقة والمطلّة على مدرج المطار وتتضمّن بار للمشروبات ومساحة مخصّصة للعائلات وغرفة للصلاة وخيارات متنوعة لتناول الطعام، بما في ذلك بوفيه كامل وتشكيلة من الأطباق الشهية التي يمكن اختيارها حسب الرغبة من قائمة الطعام داخل المطعم الفاخر أو الوجبات الجاهزة من متجر «جلوبال ديلاي». وانطلاقاً من حرصها على الارتقاء بتجربة المسافرين في مطار لندن هيثرو، خصّصت الخطوط الجوية القطرية صالة جديدة فاخرة ومستقلة لتسجيل وصول المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال حصراً. وضمن هذه المنطقة الجديدة المخصّصة لتسجيل الوصول، يمكن للمسافرين الاسترخاء بهدوء والتلذّذ بالمشروبات المنعشة، بينما تُستكمل كافة الإجراءات اللازمة. وبعد الحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة وامتياز الخدمة السريعة، يمكن للركاب التوجّه فوراً إلى صالة المسافرين، حيث يكون لديهم متّسع من الوقت للاستعداد لرحلاتهم. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسرّنا ويشرّفنا أن نفتتح أول صالة للمسافرين الدائمين خارج الدوحة، الصالة التي توفّر للمسافرين عبر شبكة تحالف عالم واحد «ون وورلد» فرصة للاسترخاء بهدوء وسكينة في أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم. وبعد استئناف رحلاتنا من مطار لندن غاتويك، تأتي عودتنا إلى مطار لندن هيثرو تأكيداً على التزامنا الكبير بسوق المملكة المتحدة.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع فائض تجارة دولة قطر مع اليابان في شهر أغسطس 2022 بنسبة 104.5 % على أساس سنوي، مدفوعة بنمو للصادرات القطرية. ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، بلغت قيمة الفائض لصالح قطر في الشهر الماضي 214.42 مليار ين بنحو 1.49 مليار دولار، مقارنة بـ104.86 مليار ين بنحو 731.22 مليون دولار في أغسطس من 2021. ساهم في نمو الفائض لصالح قطر زيادة صادراتها إلى اليابان في أغسطس السابق بنحو 102.1% إلى 223.65 مليار ين بنحو 1.56 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ في نفس الشهر من العام الماضي 110.67 مليار ين بنحو 771.74 مليون دولار. وبشأن الواردات القطرية من اليابان، فقد بلغت في الشهر الماضي 9.23 مليار ين بنحو 64.36 مليون دولار، مقابل 5.81 مليار ين بنحو 40.51 مليون دولار، بزيادة سنوية 58.9%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في أغسطس السابق 1.43 تريليون ين بنحو 9.97 مليار دولار، بنمو 107.1% عن مستواه في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 692.15 مليار ين 4.83 مليار دولار. وأظهرت التقرير الشهري، ارتفاع عجز الميزان التجاري لليابان في الشهر الماضي 331.2% إلى 2.82 تريليون ين بنحو 19.66 مليار دولار، مقارنة بـ653.42 مليار ين بنحو 4.56 مليار دولار في أغسطس 2021.

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن المستهلكين في بلاده للانتقال إلى السيارات الكهربائية، مبرزا مزاياها الاقتصادية والبيئية. وشدد بادين، خلال افتتاحه معرض ديترويت للسيارات الذي ينظم مجددا بعد إلغاء دورتيه السابقتين بسبب جائحة /كوفيد-19/ بمشاركة عدد من الشركات المصنعة، على أن مستقبل قطاع إنتاج السيارات سيكون للسيارات الكهربائية، بالنظر للتقلبات التي يشهدها قطاع الطاقة، ولتزايد المخاطر البيئية الناجمة عن إفرازات العوادم، معتبرا أن الرحلة الطويلة بالسيارات عبر الولايات المتحدة ستصبح كهربائية بالكامل. وكان هذا المعرض يقام عادة في يناير من كل عام، لكن تم نقله إلى شهر سبتمبر حين يكون الطقس ملائما ولا يتعارض مع معرض /لاس فيغاس/ للتكنولوجيا الذي بات يستقطب مزيدا من الشركات العاملة في قطاع السيارات. وتميزت نسخة معرض /ديترويت/ لهذا العام بصغر حجمها مقارنة بالدورات السابقة، إذ يغيب عنها الكثير من شركات صناعة السيارات الأجنبية وأطراف حديثة في هذ المجال مثل /تيسلا

انخفضت صادرات روسيا من الغاز للاتحاد الأوروبي بنحو 50 مليار متر مكعب منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات بمزيد تعمق هذا النقص حتى نهاية عام 2022. وكشف ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريحات اليوم، عن تخفيض بلاده لصادراتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام بمقدار 50 مليار متر مكعب، نافيا أن تكون سلطات موسكو مسؤولة عن هذا الأمر، ومتهما في الوقت ذاته الزعماء الغربيين بمعاداة الروس. من جانبه، قال أوليج أكسيوتين نائب الرئيس التنفيذي لشركة /غازبروم/، إنه لا يوجد بديل للغاز الروسي لأوروبا، لافتا إلى أنه لا يمكن توقع إمدادات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل المنظور. وتأتي هذه التصريحات بعد أن ذكرت شركة /غازبروم/ الروسية أن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى خارج بلدان كومنولث انخفضت بنسبة 38.8 بالمئة، لتبلغ 84.8 مليار متر مكعب بين الأول من يناير وحتى 15 سبتمبر الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى التكتل الأوروبي قرابة 150 مليار متر مكعب، إلا أن إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا تأثرت بشدة هذا العام بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وما أعقبها من عقوبات غربية واسعة النطاق على موسكو. وكانت روسيا تمد الاتحاد الأوروبي بنحو 40 بالمئة من احتياجاته من الغاز قبل إطلاق موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا قبل ستة أشهر، إلا أن هذه الصادرات انخفضت إلى تسعة بالمئة.

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 8 أسابيع اليوم، وسط صعود الدولار ورهانات على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بنسبة كبيرة لتخفيف التضخم . وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1688.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 21 يوليو في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمائة إلى 1698.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة، دون فارق كبير عن المستوى الأعلى له خلال عقدين والذي سجله الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمائة إلى 19.44 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمائة إلى 905.16 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 2141.30 دولار.