سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعا إذ تجاوزت المخاوف من ضعف الطلب، بسبب زيادة كبيرة في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار . وانخفض خام برنت 23 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 93.87 دولار للبرميل . وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 88.39 دولار.

سجلت اليابان عجزا تجاريا قياسيا بلغت قيمته 2.82 تريليون ين (19.7 مليار دولار) في أغسطس الماضي من العام الجاري بعد ارتفاع أسعار الطاقة والانخفاض الحاد في الين، مما دفع قيمة الواردات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وأعلنت وزارة المالية في بيانات ذكرتها وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية، أن العجز أكبر من الرقم القياسي السابق البالغ 2.80 تريليون ين في يناير 2014. وزادت الواردات بنسبة 49.9 في المائة إلى 10.88 تريليون ين، وهي أكبر زيادة من حيث القيمة منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة في عام 1979، مدفوعة بارتفاع أسعار مصادر الطاقة مثل النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، كما قفزت الصادرات بنسبة 22.1 في المائة إلى 8.06 تريليون ين بعد زيادة شحنات السيارات والمعدات ذات الصلة بالرقائق. وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تضاعف سعر النفط الخام المستورد تقريبا وانخفض الين بشكل حاد منذ أغسطس الماضي عندما كان عند 135.08 مقابل الدولار الأمريكي، بانخفاض 22.9 بالمائة.

رفعت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 4.5 بالمئة إلى 5.2 بالمئة. وأوضحت الوكالة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان صدمات العرض والتضخم يضربان بشدة الاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا كبيرا مدفوعا بقوة الصادرات والاستهلاك. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي خلال العام الجاري نموا بمقدار 5.2 بالمئة، و2.9 بالمئة خلال العامين 2023 و2024. وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، من 2.9 بالمئة إلى 2.4 بالمئة. وأشارت في تقريرها إلى أن أزمة الغاز في أوروبا والتضخم المرتفع والتسارع الحاد في تشديد السياسة النقدية العالمية، وجهت ضربة قوية للتوقعات الاقتصادية. أما عن اقتصاد منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فكانت توقعات الوكالة الدولية هي الدخول في الركود خلال نهاية العام الجاري، بينما توقعت أن تشهد الولايات المتحدة ركودا معتدلا في منتصف عام 2023. وخفض التقرير من توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري من 2.9 بالمئة إلى 1.7 بالمئة، ومن 1.5 بالمئة إلى 0.5 بالمئة للعام 2023. وعن نمو الاقتصاد في منطقة اليورو، توقعت /فيتش/ أن يزداد النمو خلال العام الجاري من 2.6 بالمئة إلى 2.9 بالمئة، على أن ينكمش في العام 2023 من 2.1 بالمئة إلى 0.1 بالمئة. وخفضت /فيتش/ توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري من 3.7 بالمئة إلى 2.8 بالمئة، ومن 5.3 بالمئة إلى 4.5 بالمئة للعام 2023.

شاركت وكالة ترويج الاستثمار في قطر في النسخة السادسة والعشرين من مؤتمر الاستثمار العالمي، الذي تستضيفه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار بمدينة جنيف السويسرية، وتختتم أعماله اليوم. وقد هدفت مشاركة وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى استخدام موقع قطر كمركز استثماري استراتيجي من أجل الترويج لبيئة الأعمال الواعدة في الدولة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار المختلفة. كما شاركت الوكالة في ندوة هدفت لدعم بيئة الشركات الناشئة، من خلال مشاركة تجارب الدول المختلفة الرائدة في هذا المجال، وستسهم هذه الندوة، التي ركزت على بناء القدرات وصياغة خطة عمل لبيئة الشركات الناشئة العالمية، في تطوير دليل حلول للشركات الناشئة على المستوى العالمي، وسيتم مشاركة هذا الدليل الإرشادي للحكومات ووكالات الابتكار ومحفزي بيئة الشركات الناشئة للمساهمة في تطوير سبل ملائمة لدعم الشركات الناشئة، وإنشاء بيئة ابتكار مبدعة. وقد استقطب المؤتمر وكالات ترويج الاستثمار من دول العالم وممثلين مرموقين عن عالم الأعمال والسياسة في أكثر من 100 دولة، ممن ناقشوا التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تواجه العالم، وتؤثر على تدفق الاستثمارات العالمية والسياسات ذات الصلة. ويوفر مؤتمر الاستثمار العالمي، الذي تستضيفه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار منذ عام 1995، جلسات نقاشية مختلفة، وقد تطرقت أجندة المؤتمر لهذا العام إلى مواضيع متنوعة على غرار الاتجاهات الاستثمارية في مجال تحول الطاقة، وبناء بيئة مستدامة للشركات الناشئة، والفرص والتحديات الكامنة في مجال الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر، وتغير سلاسل القيمة العالمية وتأثيراتها على الفرص الاستثمارية. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر (IPA Qatar) تعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة، وتهدف الوكالة إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لجمع أكثر من 140 مليار يورو (140 مليار دولار)، للتخفيف من آثار تكلفة المعيشة للمستهلكين، من خلال وضع سقف للإيرادات من منتجي الطاقة منخفضة التكلفة. وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي اليوم: في اقتصاد السوق الاجتماعي لدينا، الأرباح جيدة لكن في هذه الأوقات، من الخطأ الحصول على أرباح قياسية بشكل استثنائي، تستفيد من الحرب وعلى حساب المستهلكين. كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيجري إصلاحا كاملا وعميقا لسوق الكهرباء لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، واعدة بأن أوروبا ستلتزم الحزم حيال موسكو وتواصل تضامنها الثابت مع أوكرانيا. وأعلنت فون دير لاين كذلك إنشاء بنك عام مخصص للهيدروجين، بإمكانه استثمار ثلاثة مليارات دولار لبناء سوق المستقبل لهذه الطاقة المزدهرة. وتعهدت بتشكيل احتياطات إستراتيجية لتفادي انقطاع الإمدادات بالمواد الأولية الحيوية للقطاع الصناعي، ولا سيما المعادن النادرة والليثيوم.

سجلت أسعار الذهب استقرارا اليوم، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لتوقع مقدار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة. وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 1724.19 دولار للأوقية (الأونصة) ووصلت الأسعار لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار أمس /الاثنين/ وسط تراجع الدولار. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمائة إلى 1734.90 دولار . وتراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 19.69 دولار للأوقية، بعدما سجلت /الاثنين/ أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير 2021. وهبط البلاتين بنسبة 0.2 بالمائة إلى 905.15 دولار والبلاديوم بنسبة 2.7 بالمائة إلى 2203.77 دولار، بعدما انخفض في وقت سابق 4.7 بالمائة.

يعتزم بنك إنجلترا المركزي إجراء اختبار تحمل الضغوط للبنوك الكبرى في بريطانيا لقياس قدرتها على مواجهة الزيادة في معدلات التخلف عن سداد القروض بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك كجزء من المراجعة المتأخرة التي يقوم بها البنك المركزي لأوضاع القطاع المالي. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تترقب فيه الشركات البريطانية حزمة المساعدات التي تعتزم حكومة ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تقديمها للشركات والأسر في بريطانيا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار جنيه إسترليني. ويتضمن اختبار تحمل الضغوط أيضا رصد التراجع في أسعار الأصول المالية والزيادات الجديدة في أسعار الفائدةوارتفاع تكاليف تغطية آثار القرارات الاقتصادية الخطأ وقد يضطر أي بنك تظهر الاختبارات ضعف أوضاعه المالية إلى زيادة رأسماله بمليارات الجنيهات الإسترلينية حتى يكون قادرا على مواجهة الأزمات المالية. وأشارت الجارديان إلى أن هيئة التنظيم المسؤول التابعة لبنك إنجلترا المركزي والمعنية بالتأكد من استقرار الأوضاع المالية للبنوك وشركات التأمين، ستستعد لإعلان تفاصيل اختبارات تحمل الضغوط المالية للبنوك خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن كانت قد أجلت إجراء هذه الاختبارات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية .

سجل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعا بشكل حاد مجددا في أغسطس الماضي من العام الجاري ، بنسبة 7.9 بالمائة على أساس سنوي، وكان ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص مسؤولا عن هذه القفزة. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم، أن التضخم ارتفع من يوليو إلى أغسطس بنسبة 0.3 بالمائة. وقفز التضخم في ألمانيا بالفعل إلى 7.9 بالمائة في مايو الماضي، ثم تباطأ إلى حد ما مسجلا 7.6 بالمائة في يونيو و7.5 بالمائة في يوليو. وكانت الحكومة الألمانية خففت بعض الأعباء عن المواطنين عبر خصومات في أسعار البنزين وتذاكر مخفضة لوسائل النقل العام بقيمة 9 يورو شهريا على مدار ثلاثة أشهر. وبعد انتهاء هذين الإجراءين بنهاية أغسطس، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم بشكل كبير، وبحسب التوقعات يمكن أن يصل معدل التضخم في ألمانيا إلى 10 بالمائة أو أكثر مؤقتا.

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، ملياري يوان ( حوالي 290 مليون دولار أمريكي) في السوق عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي . ووفقا لبنك الشعب الصيني، تم تحديد سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 2 بالمائة. وذكر البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ/الريبو العكسي/ عمليات مالية، يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجددا في المستقبل.

ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة /اليورو/ خلال تعاملات اليوم أمام الدولار في أكبر ارتفاع لها منذ ستة أشهر تقريباً مع تأكيدات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة الأوروبية، مقابل توقعات بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما يقلص الطلب على العملة الأمريكية. وأكدت وكالة /بلومبرج/ الاقتصادية للأنباء أن اليورو ارتفع بنسبة 6ر1 بالمئة إلى 0198ر1 دولار لكل يورو وهي أكبر زيادة للعملة الموحدة منذ مارس الماضي، وعزز ذلك التصريحات القوية من قبل المعنيين بالسياسة النقدية لمنطقة اليورو. ومن جهته قال يواكيم ناجيل رئيس البنك المركزي الألماني إنه على المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة مجددا إذا استمرت معدلات التضخم المرتفعة الحالية. وكان كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد صرح يوم الجمعة الماضي خلال مؤتمر /يورو في/ الاقتصادي إن التضخم تجاوز نقطة الانعطاف، ويؤثر على القدرات الاستهلاكية والاستثمارية ويعطل التخطيط المالي. وأضاف ردا على ذلك، اتفق البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من أجل تهدئة دوائر الأعمال والسيطرة على التوقعات الخاصة بالتضخم. وأكد: سنستمر في القيام بذلك حتى تستقر آفاق التضخم عند النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط. يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة للفائدة الأوروبية منذ أكثر من عقدين من الزمن، بهدف كبح جماح التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

قفزت أسعار الذهب اليوم بنسبة واحد بالمئة، بدعم من انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للبحث عن دلائل بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1730.10 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ 30 أغسطس الماضي عند 1734.99 دولار. كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.79 بالمئة إلى 1742.20 دولار للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الحائزين لعملات أخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 5.8 بالمئة إلى 19.87 دولار للأوقية، مسجلة أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاثة أسابيع. كما صعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 904.05 دولار للأوقية، بينما قفز البلاديوم 4.4 بالمئة إلى 2269.00 دولارا.

سجلت أسعار النفط اليوم خلال التعاملات الآسيوية تراجعا، حيث ألقت توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا للحد من التضخم، والقيود الصارمة التي تفرضها الصين لمكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19/، بظلالها على التوقعات بشأن الطلب العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.9 بالمائة إلى 86.01 دولار للبرميل بعد أن استقرت على ارتفاع 4.1 بالمائة يوم الجمعة الماضي. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا أو 0.8 بالمائة ليسجل 92.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاع بنسبة 3.9 بالمائة في الجلسة السابقة. ويستعد البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الاتحادي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، مما قد يرفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.

بكين في 11 سبتمبر /قنا/ سجلت صناعة الائتمان في الصين نموا بشكل مطردا في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت 21.11 تريليون يوان (حوالي 3.06 تريليون دولار أمريكي) في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 471.5 مليار يوان أو 2.28 في المائة . وأظهرت بيانات جمعية الائتمان الصينية أن قيمة الأصول ارتفعت بمقدار 948.3 مليار يوان أو 4.7 بالمائة على أساس ربعي. ومن حيث الاستثمار الائتماني، ذهب 26.37 في المائة من الأموال، وهي الحصة الأكبر بين الجميع، إلى المؤسسات الصناعية والتجارية، مما يشير إلى استمرار دعم الصناعة للاقتصاد الحقيقي. وشكل الاستثمار في الأوراق المالية والسندات 4.52 في المائة و19.7 في المائة على التوالي، بينما حصل قطاع العقارات على 9.53 في المائة من إجمالي الاستثمار.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: على الرغم من انتعاش الأسعار يوم الجمعة، فقد سجل كلا الخامين القياسيين انخفاضًا أسبوعيًا ثانيًا حيث أثرت الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة، والقيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 في الصين على توقعات الطلب. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 4 بالمائة يوم الجمعة، مدعومة بخفض الامدادات. وشهد سعر خام برنت ارتفاعا بلغ 3.69 دولار أو 4.1 بالمائة، ليستقر عند 92.84 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 3.25 دولار، أو 3.9 بالمائة، ليستقر عند 86.79 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بنحو 0.2 بالمائة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1 بالمائة. وفي هذه الاثناء قد يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لمواجهة التضخم، بينما رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي. ومن ناحية الطلب، أثرت عمليات الإغلاق في الصين على أسعار النفط، حيث مددت مدينة تشنغدو إجراءات الإغلاق المفروضة على معظم سكانها البالغ عددهم 21 مليونًا يوم الخميس الماضي، بينما طُلب من ملايين آخرين في أجزاء أخرى من الصين تجنب السفر خلال العطلات القادمة. في غضون ذلك، قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين إن مجموعة السبع تحاول فرض سقف لأسعار النفط الروسي، الا أن مستوى سقف السعر لازال غير واضح، حيث لم يحدد مسئولو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نطاقًا للسعر. ومع ذلك، فإن الاستقراء من التوجيهات الأمريكية الأخيرة يشير إلى أنه يمكن أن يكون في حدود الــ 60 دولارًا للبرميل. الأسعار الفورية للغاز استفاد المشترون الآسيويون للغاز الطبيعي المسال من انخفاض الأسعار هذا الأسبوع مع تراجع عمليات بناء المخزون، في حين ظل الطلب في الصين ضعيفًا، مع مراقبة المستثمرين لقرارات وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أكتوبر في شمال شرق آسيا يقدر بنحو 46 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 8.50 دولار، أي ما يعادل 18.5بالمائة عن الأسبوع السابق. وكانت الصين قد طلبت من المستوردين التأكد من حجم المخزونات كإجراء احترازي قبل فصل الشتاء، وأن بإمكانهم شراء المزيد من الغاز خلال الأشهر المقبلة إذا لم يكن المخزون كافياً. في حين قد يؤدي نقص الغاز الطبيعي المسال المتاح بموجب العقود طويلة الأجل إلى دفع المستوردين اليابانيين والكوريين للشراء من السوق الفورية قبل فصل الشتاء، ما قد يزيد من حدة المنافسة على الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أسوأ أزمات الطاقة منذ عقود. وكانت أسعار الغاز الأوروبية قد انخفضت الأسبوع الماضي قبل اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث يحاولون اتخاذ خطوات لحماية المواطنين والشركات من تكلفة الطاقة المرتفعة. في الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 1بالمائة يوم الجمعة بسبب توقعات الطقس الأكثر دفئًا وزيادة الطلب على الغاز في النصف الاخر من شهر سبتمبر. وعلى مدار الأسبوع، انخفض سعر الغاز بنحو 9 بالمائة.

أطلقت مؤسسة /صلتك/ مشروعا جديدا مع مجموعة /جوجو/ المتخصصة في مجال التمويل الأصغر لتقديم خدمات مالية رقمية لأكثر من 89 ألف شاب وفتاة في ثلاث دول هي كمبوديا والهند وسريلانكا لإطلاق واستدامة مشاريعهم المدرة للدخل. جرى إطلاق هذا المشروع الشمول المالي التكنولوجي من أجل التمكين الاقتصادي للشباب على هامش الاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات الذي عقد في مقر منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (يونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس. ويهدف المشروع الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات إلى التخلص من العقبات التي يواجهها رواد الأعمال الشباب في الوصول إلى خدمات التمويل وإطلاق فرص عمل مدرة للدخل وتعزيز نمو الشمول المالي. وفي هذا الصدد أكد السيد حسن علي الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة /صلتك/ على أهمية الحلول الرقمية وبشكل أكثر تحديدًا الحلول المالية في معالجة القضايا العالمية ومن أهمها بطالة الشباب. مشيرا إلى أنه من خلال هذه الشراكة، تأمل صلتك في رفع مستوى التنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب وجنوب شرق آسيا. وأضاف أن العالم المتغير يحتاج إلى الشباب بمهارات جديدة تتوافق مع الحقائق والآفاق المتغيرة ويسهم في توفير إمكانية الحصول الشامل على الخدمات المالية في تحسين سبل عيش أكثر الشباب ضعفا ويسمح للشباب بالسيطرة على مستقبلهم والاستجابة بشكل مستقل لاحتياجات المجتمعات. من جانبه أعرب أرنو فنتورا المدير الإداري لمجموعة /جوجو/ عن سعادته لإطلاق هذه الشراكة مع مؤسسة صلتك لزيادة الشمول المالي من أجل التصدي لبطالة الشباب في جنوب وجنوب شرق آسيا موضحا أن /جوجو/ واحدة من أسرع المجموعات نموا على مستوى العالم في مجال التمويل الأصغر، وإلى جانب تسعة من مقدمي الخدمات المالية الشمولية، تتبنى /جوجو/ التكنولوجيا الرقمية لتسريع الشمول المالي وتعتزم تطوير هذه الاستراتيجية على مستوى العالم في السنوات القادمة. ويعاني الكثير من الشباب في كمبوديا والهند وسريلانكا في الحصول على التسهيلات المالية بسبب افتقاد الوثائق المعتمدة بما في ذلك الضمانات وإثبات العمل والسجلات المالية المطلوبة غالبا من البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر والتي تعد عائقا أمامهم للانخراط في أنشطة مدرة للدخل لإعالة أسرهم. وازداد الأمر صعوبة بسبب جائحة كورونا التي ضربت بشدة الاقتصاد غير الرسمي في العديد من الدول النامية، وأدت إلى انخفاض الدخل وخسارة الوظائف وفرض قيود على وصول الشباب للموارد المالية. ولبناء جيل مزدهر من رواد الأعمال الشباب، سيلبي المشروع الذي يعتمد على الحلول المالية الذكية احتياجات الشمول المالي للشباب ذوي الدخل المنخفض ويوفر خدمات رقمية عبر الإنترنت يسهل الوصول إليها، وباستخدام وثائق بديلة وجدارة ائتمانية، ومنتجات مالية مرنة مصممة للشباب.

تستضيف مدينة إسطنبول التركية، خلال الفترة بين الثاني والخامس من نوفمبر المقبل، النسخة الـ19 لمعرض /موصياد إكسبو/ التجاري. وأوضحت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية /موصياد/، في بيان، أن الدورة الجديدة للمعرض ستشهد مشاركة كبيرة من دول أوروبية وآسيوية وإفريقية وشرق أوسطية، مشيرة إلى أن أيام /موصياد إكسبو/ ستمثل فرصة لعقد لقاءات بين المشاركين في 24 قطاعا اقتصاديا وتجاريا مختلفا، مثلما ستسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف التجارية لتركيا للعام 2023. وذكرت أن المعرض يوفر فرصة كبيرة لتحقيق تركيا صادرات بقيمة 300 مليار دولار، خاصة أن الدورات السابقة ساهمت في توفير ملايين الدولارات للاقتصاد المحلي. كما لفتت إلى أن الدورة الأخيرة للمعرض في عام 2020، التي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا في العالم، استقطبت عارضين وفاعلين اقتصاديين من 102 دولة، وامتدت الأجنحة على مساحة قدرت بـ14 ألف متر مربع. جدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية /موصياد/ في مدينة إسطنبول تأسست في عام 1990 من قبل مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وتهدف إلى تشجيع رجال الأعمال المحليين على توسيع أعمالهم خارج البلاد، إضافة إلى توفير الفرص لتطوير أنفسهم وتأسيس الشراكات مع المنظمات الدولية خارج بلادهم. وتضم /الموصياد/ 10 آلاف رجل أعمال تركي، و60 ألف شركة توظف ما يقرب من 1.8 مليون موظف وعامل، كما لها 89 مكتبا تمثيليا في جميع أنحاء تركيا، بالإضافة إلى 225 نقطة تواصل وخدمات استشارية في 95 دولة حول العالم.

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال افتتاحه موقع مصنع لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو، أن تصنيع هذه المكونات الإلكترونية هو مسألة أمن قومي لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية. وقال بايدن في الموقع الذي تنوي فيه شركة إنتل استثمار مبلغ ضخم قدره 20 مليار دولار كل هذا في مصلحة اقتصادنا، كما أنه من مصلحة أمننا القومي. وبعد أن أشاد بالتشريع الأخير الذي تم تبنيه بمبادرته وسمح بتخصيص 52 مليار دولار من الإعانات لإحياء إنتاج أشباه الموصلات، أشار بايدن إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنافس الكبير بين الصين والولايات المتحدة. وأكد أن بلاده ستحتاج إلى مكونات إلكترونية متقدمة لأنظمة أسلحة المستقبل التي ستعتمد بشكل متزايد على الرقائق الإلكترونية.. مضيفا للأسف، نحن لا ننتج حاليا أيا من أشباه الموصلات المتطورة هذه في أمريكا اليوم. وكان بايدن، وقع في التاسع من شهر أغسطس الماضي قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم لعام 2022. ووصف توقيع القانون بأنه لحظة تاريخية، قائلا: إن نسبة 10 بالمائة فقط من الرقائق الإلكترونية يتم إنتاجها في الولايات المتحدة، رغم ريادتها في هذا المجال. ويتيح القانون تقديم إعانات بنحو 53 مليار دولار من أجل إنتاج أشباه الموصلات، وأبحاثها في الولايات المتحدة، ولتعزيز الجهود لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة في قطاع العلوم والتكنولوجيا. وزاد الطلب على أشباه الموصلات خلال وباء كورونا، ما تسبب في حدوث نقص عالمي تفاقم مع إغلاق المصانع الصينية خلال مواجهة عودة انتشار فيروس كورونا. وعانت الولايات المتحدة، التي انخفضت حصتها في الإنتاج العالمي بشكل حاد في السنوات الأخيرة لصالح آسيا، من هذا النقص الذي أدى بشكل ملحوظ إلى تباطؤ إنتاج السيارات الجديدة العام الماضي، وارتفاع الأسعار في قطاع صناعة السيارات.

وضعت الولايات المتحدة أسس تحالف اقتصادي يضم 13 بلدا في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، يقوم على تطوير القطاع الرقمي ومصادر الطاقة المتجددة وقانون العمل ومكافحة الفساد، وذلك في إطار التصدي لتمدد النفوذ الصيني في المنطقة. وبعد مفاوضات استمرت يومين، صادقت دول الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي، على إعلان تعهدت فيه التعاون في أربعة مجالات هي التجارة (خصوصا الاقتصاد الرقمي) وسلاسل الإمداد (التي تضررت من جراء الجائحة) والطاقة النظيفة (المراعية للبيئة) ومكافحة الفساد. وتأمل إدارة بايدن، من خلال الشراكة التجارية الجديدة، تعزيز حضورها في منطقة شعرت بأنها أهملت في عهد سلفه دونالد ترامب، ووضع معايير مشتركة على مستوى المنطقة، لكن من دون الترويج للوصول إلى سوقها المحلية على شكل اتفاقية تقليدية للتجارة الحرة. ويضم الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. ويعد الحلف نظريا منصة مفتوحة يمكن في مرحلة ما أن تنضم إليه دول أخرى، لكنه لا يشمل تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبر الصين أنها جزء من أراضيها.

ارتفع الذهب اليوم مدعوما بانخفاض الدولار، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة)، رغم استمرار المخاوف حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة والذي أثر على المعنويات. وخلال الأسبوع، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5 بالمئة، بعد ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1729.70 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.7 بالمئة، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع واحد، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر، وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس أمس /الخميس/. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.11 بالمئة إلى 18.7763 دولار للأوقية، وزادت بنسبة أربعة بالمئة خلال الأسبوع. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 881.16 دولار ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو، أما البلاديوم فقد تراجع 1.2 بالمئة إلى 2112.78 دولار.

يواصل قطاع الصناعة التركية تسجيل أرقام قياسية في الصادرات في العام الجاري، رغم مشاكل التوريد في المواد الخام الناتجة عن أزمة الطاقة العالمية. وبلغت صادرات الصناعة التركية خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري، 123 مليارا و54 مليون دولار. وتعد قيمة الصادرات المذكورة أعلى مستوى في قطاع الصناعة على الإطلاق، مدفوعا بزيادة المبيعات بمعدل 15.9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت حصة الصادرات الصناعية التي تشمل المنسوجات والكيماويات والإلكترونيات والآلات والصلب، من إجمالي الصادرات التركية 74.3 بالمئة.