قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم، رفع نسبة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم القياسي بمنطقة اليورو، لتبلغ مستوى 125 نقطة، في أعلى مستوى رفع يقره عبر تاريخه. وأوضح البنك، في بيان، أنه من الممكن إجراء رفع آخر لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لكبح جماح مستويات التضخم المتأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية، وتوجه غالبية الاقتصادات نحو مرحلة ركود، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ ما يزيد عن ستة أشهر. وكان البنك قد ألمح، في الأسابيع الأخيرة، إلى إمكانية رفعه لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، غير أن معدل التضخم أخذ في الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب بزيادة في الضغوطات عليه ما دفعه لإقرار هذه الخطوة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1716.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 1% أمس، بحسب وكالة رويترز، فيما لم تشهد العقود الأمريكية تغييراً يذكر واستقرت عند 1728 دولاراً. يأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة. وقال بريان لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة، إن الكثير من الأنظار تتطلع لما سيقوله باول الليلة وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله مجلس الاحتياطي في نهاية الشهر. ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر. كما يتوقع المستثمرون إعلان المركزي الأوروبي رفعاً كبيراً للفائدة لكبح جماح التضخم في قراره المرتقب الساعة 1215 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيسة البنك كريستين لا جارد في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4% إلى 863.02 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 2037.47 دولار. واستقرت الفضة عند 18.5143 دولار.

تشارك سهيل سات في معرض الـ IBC السنوي الذي يقام في مدينة امستردام، المنصة الرئيسية لعرض قطاعات البث وإيصال المحتوى والوسائط الرقمية والأقمار الصناعية لجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا. هذا وستقوم سهيل سات بعرض سهيل-1 وسهيل-2 ومجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها عبر محطتها الأرضية الحديثة في قطر. سهيل-1 وسهيل-2 يقدمان حاليا خدمات بث عالية الوضوح ومحتوى تلفزيوني عالي الجودة وذلك من خلال المدار المميز 25.5/ 26 درجة شرقا. القمر الصناعي سهيل-2 العالي الأداء والمزود بتكنولوجيا متطورة مضادة للتشويش، والذي يبث المحتوى التلفزيوني من الموقع المداري المميز 26 درجة شرقا، يعمل على تعزيز قدرة الشركة من حيث توفير جودة الخدمة وبث محتوى تلفزيوني عالي الوضوح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. المحطة الأرضية لسهيل سات تتمتـع بأحـــدث التكنولوجيا، وتقدم لعملائها مجموعة واسعة من خدمات البث والإرسال المتعدد الآمن والمستقل، كما وتوفر خدمات دعم الاتصالات والتحكم في السعات القمرية، وكذلك توفر استوديوهات احتياطية للقنوات التلفزيونية بالإضافة لكونها مركـــزا للـبــث في حالات الطوارئ. السيد علي بن أحمد الكواري - الرئيس التنفيذي لسهيل سات - علق قائلا: لقد قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا منذ إطلاق سهيل -1 وسهيل -2 لتتجاوز سوقنا المحلي، والآن مع الخدمات التجارية للمحطة الأرضية والقدرات التي بنيناها من أحدث وسائل النقل الفضائي لدينا، فإننا نرى بأن معرض IBC يوفر لنا المنصة المناسبة للتواصل مع عملائنا، وشركائنا، لإبراز قدراتنا وإنجازاتنا. ونحن سعداء بتواجدنا مرة أخرى في هذا الحدث الهام، حيث نرى أن هذا المعرض جزء لا يتجزأ من جهود تطوير أعمالنا لجذب العملاء الدوليين الذين يسعون إلى التغطية المثلى مع تقييم استقلالية البث وجودة الخدمة.

صعدت أسعار الذهب اليوم بدعم من تراجع طفيف للدولار الأمريكي من أعلى مستوى في عقدين ومشتريات من متصيدي الصفقات للاستفادة من الخسائر التي مني بها المعدن النفيس مؤخرا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1716.59 دولار للأوقية، كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة أيضا، لتسجل عند التسوية 1727.80 دولار للأوقية. وسجل مؤشر الدولار مستوى مرتفعا جديدا في 20 عاما، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أقل جاذبية للمشترين الحائزين لعملات أخرى. وهبطت أسعار المعدن الأصفر أكثر من 300 دولار منذ أن قفزت فوق حاجز 2000 دولار للأوقية في شهر مارس الماضي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 18.40 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 866.43 دولار، وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2044.09 دولار.

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو 1 بالمائة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 1729.40 دولار. وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمائة لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة . وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 18.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمائة عند 851.25 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمائة إلى 2065.96 دولار.

رفعت السلطات التركية امس أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 بالمئة وحوالي 50 بالمئة للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80 بالمئة في يوليو، ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقا لحسابات رويترز، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين. وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 30 بالمئة للقطاع العام والخدمات و50 بالمئة للقطاع الصناعي.

سجلت أسعار المواد الغذائية في المتاجر خلال شهر أغسطس الماضي أعلى مستوى منذ عام 2005، حيث قفزت الأسعار إلى 5.1 بالمائة، ارتفاعا من 4.4 بالمائة في يوليو، جراء الأزمة الروسية في أوكرانيا. وقالت هيلين ديكنسون الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة في بريطانيا إن ضغوط التكلفة المتزايدة صعودًا وهبوطًا في سلاسل التوريد، أدت إلى ارتفاع تضخم أسعار المتاجر إلى مستوى مرتفع جديد في أغسطس. وأضافت، تسببت الأزمة الروسية في أوكرانيا وما تلاها من ارتفاع في أسعار العلف الحيواني والأسمدة والقمح والزيوت النباتية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية . ولفتت إلى أن الارتفاع في أسعار المتاجر يلعب دورا في التضخم الأوسع في المملكة المتحدة، والذي يتوقع بعض المحللين أنه قد يصل إلى 18 بالمائة في عام 2023، وحذرت من أن الوضع قاتم لكل من المستهلكين وتجار التجزئة.

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى /أيام عمل إزمير/ الذي بدأ اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي ويستمر يومين، وذلك في إطار أعمال النسخة الـ91 من معرض إزمير الدولي. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة، مؤكدا أن هذه العلاقات ترسخت في ظل حرص القيادتين في البلدين على تطويرها في مختلف المجالات، مما انعكس إيجابا على مستوى حجم التبادل التجاري القطري- التركي الذي بلغ حوالي 1.8 مليار دولار في العام الماضي. وأكد سعادته أن مشاركة دولة قطر في نسخة هذا العام من المنتدى تمثل مناسبة هامة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجال السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتعزيز التجارة الزراعية بما يسهم في الوصول إلى أهدافهما المشتركة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي. وثمن الموضوعات التي يتطرق إليها المنتدى، والهادفة لرسم الآفاق المستقبلية لقطاع الزراعة وسلاسل توريد المواد الغذائية، لافتا إلى أنها تمثل محور وجوهر القضايا الإنسانية الأكثر أهمية على المستوى العالمي، ومؤكدا أن التدابير التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين لاحتواء فيروس كورونا /كوفيد-19/ ساهمت بشكل فعال في الحد من تفشي الجائحة، إلا أن التداعيات السلبية لبعض الإجراءات ساهمت في تعميق التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم منذ عدة سنوات خاصة على مستوى التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية للمواد والسلع الغذائية والزراعية، فضلا عن تأثير التداعيات الأخيرة بشكل مباشر على الأمن الغذائي العالمي وما ترتب عليها من تقلبات في أسواق الغذاء. كما نوه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، في هذا الصدد، إلى تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الصادر خلال العام الجاري، الذي أعدته من قبل خمس منظمات دولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، الذي يشير إلى أن حوالي 29.3 بالمئة من سكان العالم عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العام 2021 بما يمثل زيادة قدرها 350 مليون شخص إضافي مقارنة بفترة ما قبل جائحة /كوفيد-19/. ولفت سعادته إلى توجه بعض الدول إلى اعتماد تدابير تجارية حمائية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي في يونيو 2022 تفيد بأن حوالي 25 دولة فرضت قيودا على الصادرات، بما أثر على نحو 8 بالمئة من إجمالي تجارة الغذاء العالمية. وفي السياق ذاته، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة، إيمان دولة قطر الراسخ بأن مواجهة أية أزمات عالمية عابرة للحدود لا يمكن أن تتم بمعزل عن المجتمع الدولي، منوها إلى أن تداعيات هذه الأزمات طالت كافة دول العالم ويمكن أن يكون تأثيرها أكبر على الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على واردات السلع الأساسية خاصة الدول النامية والفقيرة. وبين أن المنتدى يعد فرصة للتوصل إلى حلول ومبادرات مبتكرة وناجعة تسهم بتيسير التجارة وسلاسل التوريد الغذائية العالمية وتعزيز الاستثمار في تقنيات الزراعة القادرة على تحمل آثار تغير المناخ، مؤكدا التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة 2030. ويعقد منتدى /أيام عمل إزمير/ هذا العام تحت شعار /التجارة الزراعية: إنشاء سلاسل توريد غذائية عالمية مرنة/، ويتضمن خمس جلسات حوارية يتحدث فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمديرين التنفيذيين لكبرى المؤسسات والشركات وممثلي وسائل الإعلام من مختلف دول العالم. وتسلط جلسات المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات بما في ذلك التحول في القطاع الزراعي والزراعة الخضراء والمستدامة، بالإضافة إلى استعراض نماذج حول إنشاء المناطق الصناعية المنظمة والمتخصصة والقائمة على الزراعة، كما يتطرق المنتدى إلى مستقبل الزراعة والغذاء في العالم والزراعة المستدامة وتجارة الأغذية وسبل تصدير المنتجات الغذائية والزراعية من منظور الاستدامة والتوجهات الحالية المعتمدة في القطاع اللوجستي والمشاريع الزراعية والبحرية.

هبطت أسعار الذهب اليوم مسجلة أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2018 مع تعرضها لضغوط من زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى حول العالم. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.66 بالمئة إلى 1711.70 دولار للأوقية، متجها نحو إنهاء شهر أغسطس الجاري على خسارة بحوالي 3 بالمئة في خامس شهر على التوالي من الانخفاضات. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 1726.20 دولار للأوقية. ويعد الذهب استثمارا آمنا في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.60 بالمئة إلى 18.01 دولار للأوقية، رافعة خسائرها على مدار هذا الشهر إلى 11 بالمئة ومسجلة أكبر هبوط شهري منذ سبتمبر 2020. كما تراجع البلاتين 0.58 بالمئة إلى 842.60 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2072.50 دولار.

واصلت أسعار النفط الهبوط ، حيث أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر المقبل ، التي ينقضي تداولها اليوم، جلسة التداول منخفضة 2.82 دولار بنسبة 2.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 96.49 دولار للبرميل. وهبطت عقود خام القياس العالمي تسليم نوفمبر المقبل ، الأكثر نشاطا، 2.20 دولار إلى 95.64 دولار للبرميل. كما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.09 دولار بنسبة 2.3 بالمئة إلى 89.55 دولار للبرميل. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين تراجع مخزون البنزين 1.2 مليون برميل.

سجل الجنيه الاسترليني أسوأ أداء شهري منذ أواخر عام 2016 أمام الدولار الأمريكي، وأسوأ أداء مقابل اليورو منذ منتصف عام 2021، وذلك بفعل مخاوف حيال تباطؤ حاد في اقتصاد المملكة المتحدة وسط تضخم متزايد، الأمر الذي دفع المستثمرين للمسارعة إلى بيع العملة البريطانية. وانخفض الاسترليني 0.28 بالمئة عند 1.1622 دولار متجها نحو إنهاء شهر أغسطس الجاري على خسارة بحوالي 5 بالمئة، وهو ما يفوق خسارته البالغة 4.3 بالمئة التي سجلها في أبريل الماضي. كان الاسترليني هبط في جلسة /الاثنين/ الماضي إلى أضعف مستوى منذ شهر مارس 2020. وتراجعت العملة البريطانية 0.64 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 86.46 بنس لليورو، متجهة نحو إنهاء الشهر على خسارة قدرها 3 بالمئة، ما يجعله أضعف أداء شهري منذ أبريل 2021. ويبرز الضعف أمام اليورو، الذي يعاني من مخاوف حيال نقص في إمدادات الغاز وزيادات حادة في أسعار الطاقة، مدى انتشار القلق في السوق حيال أداء الاقتصاد البريطاني. وسجل معدل التضخم في المملكة المتحدة 10 بالمئة، ومن المنتظر أن يواصل الارتفاع، الأمر الذي يضغط على أجور المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة. كما تتجه السندات الحكومية البريطانية نحو تسجيل أكبر هبوط شهري منذ عام 1994 وسط موجة مبيعات حادة.

أثار وصول الدولار إلى أعلى سعر له في 20 عاماً أمس الكثير من التساؤلات حول مستقبل العملة الأمريكية وتأثيراتها العالمية وهل هناك صعود قادم أم أنها وصلت إلى حد الذروة وستدخل مرحة الهبوط مستقبلاً وإن حدث فما هي مدته؟ وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاماً أمس مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح جماح التضخم المتصاعد. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، إلى قمة جديدة لم يكن قد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 109.48، بحسب رويترز، ليترك العملات الأوروبية في حالة ركود حتى على الرغم من التصريحات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي والتي عززت التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر. وارتفع اليورو نحو 0.3%، لكنه ظل دون مستوى التعادل مع العملة الأميركية عند 0.9993 دولار. وتعليقاً على المؤشرات الأخير للعملات، قال الكاتب روتشر شارما، في تقرير له بصحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) البريطانية، بحسب موقع الجزيرة نت اليوم: قد يبدو الدولار الأمريكي قويًّا لكن نقاط ضعفه في تصاعد مستمر؛ ففي هذا الشهر، ومع ارتفاعه إلى مستويات غير مسبوقة منذ ما يقرب من 20 عاماً، استند المحللون إلى حجة قديمة للتنبؤ بالوضع القادم للورقة الخضراء. ويضيف الكاتب أن ما وقع قبل عقدين من الزمن يشير إلى أن ما يحدث للدولار ليس ارتفاعاً فحسب، بل هو اقتراب من الذروة. فرغم انخفاض الأسهم الأمريكية في ظل انهيار شركات الدوت كوم آنذاك، استمر الدولار في الارتفاع قبل أن يدخل في انخفاض بدأ في عام 2002، واستمر 6 سنوات كاملة. ولم يستبعد الكاتب أن تحدث نقطة تحول مماثلة قريباً، لكن في هذه المرة قد يستمر انخفاض العملة الأمريكية مدة أطول، وفق توقعاته، مشيراً إلى أن قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى تزيد الآن بنسبة 20% على اتجاهها الطويل الأجل، وتتجاوز الذروة التي بلغتها في عام 2001، بغض النظر إن كان تم تعديلها لمراعاة التضخم أم لا. ويقول الكاتب منذ السبعينيات، استمر الارتفاع المعتاد في دورة الدولار نحو 7 سنوات، أما الارتفاع الحالي فيدخل عامه الـ11. ويرى الكاتب إذا كان الدولار على وشك الدخول في اتجاه هبوطي، فإن السؤال المطروح: هل هذه الحالة ستستمر مدة طويلة، وتتعمق بما يكفي لتهديد مكانته باعتباره العملة الأكثر موثوقية في العالم؟. ويؤكد أنه إلى جانب العملات الأربع الكبرى للولايات المتحدة وأوروبا واليابان والمملكة المتحدة، هناك أيضًا فئة أخرى من العملات تشمل الدولار الكندي، والدولار الأسترالي، والفرنك السويسري، والرنمينبي (الاسم الرسمي للعملة الصينية)؛ وهي تمثل الآن 10% من الاحتياطيات العالمية بعد أن كانت 2% فقط في عام 2001. وكل هذه العملات جاءت مكاسبها وتسارعت خلال الوباء بشكل أساسي على حساب الدولار الأمريكي الذي تراجعت حصته من احتياطيات النقد الأجنبي إلى 59% وهو أدنى مستوى له منذ عام 1995، وفقاً للكاتب الذي رأى أن العملات الرقمية رغم تضررها الآن فإنها تظل أيضا بديلاً طويل المدى. ليس هذا فحسب، بل إن الكاتب يعتقد أن تأثير العقوبات الأمريكية على روسيا -التي تظهر مدى تأثير الولايات المتحدة على عالم يتحكم فيه الدولار- يدفع العديد من البلدان إلى الإسراع في البحث عن خيارات بديلة، على غرار ما قامت به أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا من تسوية للمدفوعات فيما بينها بعملاتها مباشرة، متجنبة استخدام الدولار، كتعاملات ماليزيا وسنغافورة مع الصين. ويختم الكاتب تقريره بالقول إن الدولار اليوم، كما في عهد الدوت كوم، يبدو أنه يستفيد من وضعه كملاذ آمن، غير أن المستثمرين لا يسارعون إلى شراء الأصول الأميركية للتقليل من مخاطره، ويضيف لا تنخدع بالدولار القوي، فعالم ما بعد الدولار قادم. ماذا عن اليورو؟ تواجه العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) صعوبات أمام العملات الرئيسة الأخرى، متأثرة بتداعيات حرب روسيا على أوكرانيا على أسعار الطاقة التي بلغت مستويات قياسية، والمخاوف من حدوث ركود بسبب هذه الأزمة. ويقول المحلّل لدى شركة ويسترن يونيون غيوم دوجان في مواجهة خطر النقص الذي يهدد أوروبا هذا الشتاء، نلاحظ حساسية للأسعار إزاء أي خبر سيئ. وتدور التساؤلات الآن عن المستوى الذي يمكن أن يتدنّى إليه اليورو. وحسب تقرير بصحيفة لوموند الفرنسية، فإن ضعف اليورو من علامات تباطؤ الاقتصاد، وينقل عن جيل مويك كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة أكسا للتأمين قوله يبدو أن الركود بات محتملاً، قد لا يكون في الربع الثالث من العام، لأننا ما زلنا نستفيد من انتعاش ما بعد جائحة كوفيد-19، ولكن ربما بحلول نهاية العام. أما المحلل والخبير الاقتصادي دانيال ملحم فيعتقد -في حديث سابق للجزيرة نت- أن ضعف سعر اليورو ليس ناتجاً بالدرجة الأولى عن ضعف منطقة اليورو أو الحرب، بل عن قوة الدولار وتزايد الطلب عليه في الأسواق العالمية، وذلك ما يدفعه إلى هذا الصعود الكبير.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاماً مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الإثنين بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح جماح التضخم المتصاعد. وأوضحت رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، صعد إلى قمة جديدة لم يكن قد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 109.48. وترك ذلك العملات الأوروبية في حالة ركود حتى على الرغم من التصريحات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي والتي عززت التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر. ونزل اليورو 0.25% في التعاملات الأوروبية المبكرة إلى 0.99415 دولار على مقربة من أدنى مستوياته منذ 20 عاماً، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام، فيما كانت أسواق لندن مغلقة بسبب عطلة عامة. وقال باول أمام ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تقتضيه الضرورة لتقييد النمو، وسيبقي عليها عند هذا المستوى لبعض الوقت لخفض التضخم الذي وصل إلى أكثر من 3 أضعاف النسبة المستهدفة للمجلس والبالغة 2%. وأشارت رويترز إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ بلغت عوائد السندات لأجل عامين أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً عند حوالي 3.49%، مما ساهم في تعزيز مؤشر الدولار. وصعد الدولار 0.8% إلى 138.81 ين بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 21 يوليو، بينما انخفض اليوان إلى أدنى مستوياته منذ عامين عند 6.9321 للدولار. وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام عند 1.1649 دولار قبل أن ينخفض أخيرا بنسبة 0.5% إلى 1.1676 دولار. ومع هيمنة العزوف عن المخاطرة على الأسواق العالمية، تأثر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي سلباً بضغوط البيع. وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6838 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 19 يوليو بينما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو عند 0.61 دولار. وبالنسبة للعملات المشفرة، استعادت بتكوين بعضاً من قيمتها لكنها ظلت دون مستوى 20 ألف دولار.

سجلت أسعار النفط اليوم، ارتفاعاً بنسبة واحد بالمائة، حيث ساعدت توقعات بأن أوبك ستخفض الإنتاج لدعم الأسعار، وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 بالمائة إلى 15.94 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 بالمائة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 بالمائة إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 بالمائة.

قال ناظم زهاوي وزير الخزانة البريطاني، اليوم، إن بريطانيا تمر بحالة طوارئ اقتصادية قد تستمر لعام ونصف أو عامين بسبب أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. وأشار زهاوي، في تصريح لصحيفة /ديلي تلجراف/، إلى أن الحكومة قد تقوم بتقديم دعم للأسر متوسطة الدخل، بالإضافة إلى الأسر محدودة الدخل، لمساعدتها على تحمل أعباء الزيادة الهائلة في أسعار الغاز والكهرباء في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تنظر في جميع الخيارات لمساعدة المواطنين. ولفت وزير الخزانة إلى أن الحكومة تقوم حاليا بوضع خيارات لرئيس الوزراء المقبل، الذي سيعلن اسمه في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، من بينها زيادة قيمة الدعم الاجتماعي المقدم للأسر الأكثر احتياجا، وتقديم حزمة انقاذ في شكل قروض لشركات الطاقة لكي لا تضطر إلى رفع أسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين. وأضاف زهاوي أن هناك بعض الإجراءات التي تنظر فيها الحكومة لمساعدة الشركات الصغيرة، مثل خفض ضرائب الأرباح والقيمة المضافة والطاقة الخضراء، مؤكدا أن عدم تقديم دعم لهذه الشركات سيترك تأثيرا سلبيا طويل الأمد على الاقتصاد. وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني المستقيل قد أعلن، أمس /الجمعة/، أن الحكومة ستقدم دعم إضافي للمواطنين الشهر المقبل لمساعدتهم على تحمل أعباء الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء والغاز، مضيفا أنه على الحكومة ألا تقوم بوضع سقف لأسعار الطاقة لجميع المواطنين، وأن أزمة أسعار الطاقة ستستمر خلال الأشهر المقبلة وستتواصل في الشتاء حيث سيكون الوضع صعبا. وجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية قد أعلنت من قبل عن تقديم دعم نقدي قيمته 400 جنيه استرليني لجميع المواطنين، فضلا عن دعم إضافي بقيمة 650 جنيه استرليني للأقل دخلا، لمساعدتهم على دفع فواتير الكهرباء والغاز. وكانت الهيئة المنظمة للطاقة في بريطانيا /اوفجيم/ أعلنت أمس رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 80 في المئة ابتداء من أكتوبر المقبل، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم وسط أزمة غلاء المعيشة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، حيث أن السقف سيرتفع من ألف و971 جنيها استرلينيا سنويا لكل أسرة متوسطة الدخل إلى ثلاثة الاف و549 جنيها بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية، نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية. وتأثرت أسعار الكهرباء في بريطانيا بأزمة الطاقة التي تعانيها القارة الأوروبية بالكامل، وتفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، بعدما شهدت تدفقات الغاز الروسي حالة من الاضطراب ضمن تداعيات عمليتها العسكرية في أوكرانيا الدائرة منذ 6 أشهر.

أعلنت السلطات البريطانية، الجمعة، أن أسعار فواتير الكهرباء والغاز المنزلية سترتفع بنسبة 80 بالمئة اعتبارا من أكتوبر المقبل. وقالت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة أوفغيم، اليوم، أن سقف سعر الطاقة سيرتفع من 1,971 جنيهاً استرلينياً سنويا لكل أسرة متوسطة إلى 3,549 جنيها استرلينيا. وأضافت أن قرار رفع السقف، الذي يحدد السعر الأقصى الذي ستدفعه الأسرة مقابل استخدام الطاقة سنويا، يرجع إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بسبب القيود الروسية على الإمدادات إلى أوروبا، بحسب ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز المحلية. وتشير أحدث توقعات الصناعة إلى أن سقف السعر قد يرتفع إلى أكثر من 6600 جنيه إسترليني سنويًا بحلول الربيع، بزيادة أكثر من خمسة أضعاف عن الحد الأقصى للسعر البالغ 1،277 جنيهًا إسترلينيًا في أكتوبر من العام الماضي. وقال جوناثان برييرلي الرئيس التنفيذي لشركة اوفيغم، بحسب الأناضول، إن الزيادة سيكون لها تأثير هائل على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا، متوقعا زيادة أخرى على الأسعار في يناير المقبل، مما يعكس ضغوطًا كبيرة على الأسعار في أسواق الطاقة، بحسب ما أوردت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة على الرغم من اتجاه المعدن النفيس لتحقيق مكسب أسبوعي، مع تركيز المستثمرين بشكل كبير على ندوة جاكسون هول للحصول على إشارات حول سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لكبح التضخم. وتماسك الذهب في العقود الفورية عند 1757.99 دولار للأوقية الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، لكنه ارتفع بنسبة 0.6% حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1770.50 دولار، بحسب رويترز. ووضعت الانخفاضات المتقطعة للدولار الذي يتمتع بالمرونة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية على الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية. ويحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. وقال هارشال باروت، مستشار الأبحاث البارز في جنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس إذا كرر مجلس الاحتياطي الاتحادي التأكيد على أن التضخم يمثل أولوية قصوى وأنه سيواصل رفع (الفائدة) حتى يصبح التضخم تحت السيطرة رسمياً.. إذا استمروا في تشديد السياسة، فقد يستأنف الذهب الهبوط من جديد. ومن المقرر أن يلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كلمة الساعة 1400 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة في ندوة جاكسون هول في الولايات المتحدة. وسيراقب المستثمرون عن كثب بحثاً عن أي مؤشرات على وتيرة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وأي دلالات على تغيير محتمل في الإستراتيجية في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي. وقالت رويترز إنه فيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في العقود الفورية 0.1% إلى 19.26 دولار للأوقية والبلاديوم 0.3% إلى 2140.68 دولار. ويتجه الاثنان صوب تحقيق مكاسب أسبوعية. وزاد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 884.27 دولار، لكنه انخفض حتى الآن للأسبوع الثاني على التوالي.

أعلنت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة /اوفغيم/ اليوم رفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80 في المئة ابتداء من أكتوبر المقبل، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرك. وذكرت /اوفغيم/ في بيان لها أن السقف سيرتفع من 1.971 ألف جنيه استرليني سنويا لكل أسرة متوسطة إلى 3.549 ألف جنيه استرليني بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية، نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا. وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أعلنت في وقت سابق التزامها المالي تجاه محطة نووية جديدة الأسبوع المقبل، فيما تحاول البلاد دعم أمنها في الطاقة على المدى الطويل. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار، الذي من المتوقع أن يصدر /الثلاثاء/ المقبل، يهدف إلى مساعدة الحكومة وشركة /إليكترسيتيه دو فرانس/ للحصول على تمويل خاص لمحطة /سايزويل سي/ التي تنتج 3.2 جيجاوات من الطاقة على الساحل الشرقي للبلاد. ومن المقرر أن تعقد /إليكترسيتيه دو فرانس/ اجتماعا في مطلع الأسبوع المقبل للتوقيع على خطة، بعدما حصلت على موافقة بوريس جونسون رئيس الوزراء، وناظم الزهاوي وزير الخزانة. وزاد ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء من الضغط على حكومة المملكة المتحدة لتوفر مصادر جديدة لتوليد الطاقة، رغم أن إعداد مفاعلين جديدين للعمل سيستغرق أكثر من عقد. يذكر أن خفض إمدادات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا ، دفع التكتل إلى العمل على تمديد عمل مفاعلات نووية والاستعانة مجددا بمحطة تعمل بالفحم لتوليد الطاقة. وتأثرت أسعار الكهرباء في بريطانيا بأزمة الطاقة التي تعانيها القارة الأوروبية بالكامل، وتفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، بعدما شهدت تدفقات الغاز الروسي حالة من الاضطراب ضمن تداعيات الحرب على أوكرانيا الدائرة منذ 6 أشهر.

صوت مجلس جودة الهواء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على قرار يلزم جميع السيارات والشاحنات الخفيفة التي يجري بيعها بحلول عام 2035 بأن تكون خالية من الانبعاثات الضارة. وقالت ليان راندولف رئيسة مجلس جودة الهواء في كاليفورنيا إن تسريع زيادة أعداد المركبات العديمة الانبعاثات على الطرقات سيقلل بشكل كبير من الانبعاثات والتلوث لجميع سكان كاليفورنيا. وأضافت في بيان أن الجدول الزمني طموح وقابل للتحقيق، عندما يكون الطفل المولود هذا العام في سن دخول الجامعة، لن تكون هناك سيارات جديدة متاحة للبيع في كاليفورنيا سوى السيارات العديمة الانبعاثات فقط وعدد محدود من السيارات الهجينة التي تشحن بالكهرباء. ويضع النص إطارا قانونيا للأهداف البيئية التي حددها في سبتمبر 2020 حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم والتي يتوقع أن تشجع ولايات أخرى على أن حذو حذوها. ويحظر النص، على مراحل، بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت. وتنص المرحلة الأولى من التنظيم على أن يكون ثلث السيارات الجديدة المباعة في الولاية اعتبارا من العام 2026 خاليا من الانبعاثات، أي سيارات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين بالإضافة إلى بعض أنواع السيارات ذات المحركات الهجينة، وبحلول العام 2030 ترتفع هذه النسبة إلى الثلثين. وكاليفورنيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 40 مليون نسمة هي أكبر سوق في الولايات المتحدة، والمعايير التنظيمية التي تقرها سلطات هذه الولاية تؤثر على قطاع التصنيع في سائر أنحاء الولايات المتحدة. وفي يناير 2021 أعلنت شركة جنرال موتورز أنها ستوقف بحلول العام 2035 تصنيع السيارات ذات الانبعاثات الملوثة. وفي السنوات الأخيرة حاولت دول عديدة، ولا سيما في أوروبا، الحد من التلوث الناجم عن السيارات. وفي هذا الإطار تعهدت كل من بريطانيا وسنغافورة حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين أو الديزل بحلول العام 2030، في حين جاء هدف النرويج أكثر طموحا إذ قررت الدولة الاسكندينافية فرض هذا الحظر اعتبارا من 2025. وفي نهاية يونيو وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبارا من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.

تشير التقديرات إلى أن الهند أنتجت رقمًا قياسيًا بلغ 315.72 مليون طن من الحبوب الغذائية في هذه السنة المالية، بزيادة 4.98 مليون طن عن إنتاج الحبوب الغذائية في العامين الماضيين، 2020-2021. تم الإعلان عن الأرقام في التقديرات المسبقة الرابعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية لعام 2021-2022، والتي أصدرتها وزارة الزراعة ورعاية المزارعين يوم الأربعاء. وفقًا لهذه البيانات، زاد متوسط إنتاج الحبوب الغذائية خلال السنوات الخمس الماضية (2016-2017 إلى 2020-2021) بمقدار 25 مليون طن في 2021-2022. من المقدر أن يصل إنتاج الأرز، والذرة، والبقول، وبذور اللفت، والخردل، والبذور الزيتية، وقصب السكر إلى مستويات قياسية. وفقًا لوزير الزراعة ورفاهية المزارعين، ناريندرا سينغ تومار، يجب الشكر على سياسات الحكومة المركزية الصديقة للمزارعين، جنبًا إلى جنب مع الجهود الحثيثة للمزارعين وتفاني العلماء، على هذا الإنتاج القياسي للعديد من المحاصيل. الناتج المتوقع للمحاصيل الرئيسية التالية للأعوام 2021-2022، وفقًا للتقديرات المتقدمة الرابعة، هو: * الحبوب الغذائية - 315.72 مليون طن * الأرز - 130.29 مليون طن (رقم قياسي). * قمح - 106.84 مليون طن * الحبوب الغذائية / الخشنة- 50.90 مليون طن * الذرة - 33.62 مليون طن (رقم قياسي) * البقول - 27.69 مليون طن (رقم قياسي). * تور - 4.34 مليون طن * حمص - 13.75 مليون طن (رقم قياسي) * البذور الزيتية- 37.70 مليون طن (رقم قياسي). * الفول السوداني - 10.11 مليون طن * فول الصويا - 12.99 مليون طن * بذور اللفت والخردل - 11.75 مليون طن (رقم قياسي). * قصب السكر - 431.81 مليون طن (رقم قياسي) * قطن- 31.20 مليون بالة (170 كجم لكل منها). * الجوت والميستا- 10.32 مليون بالة (180 كجم لكل منها). يعتمد تقييم إنتاج المحاصيل المختلفة على البيانات التي تم الحصول عليها من الولايات والتحقق منها ببيانات من مصادر أخرى.