شهد سوق العملات الرقمية خسائر فادحة وصلت إلى أكثر من 86 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد اتهامها بمساعدة روسيا للتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وتسببت تصريحات حديثة لرئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول، في تحول السوق إلى الخسائر، وفقاً لموقع أسيومتيك. وقال أمام الكونغرس أن العملات الرقمية هي وسيلة لخرق القانون، وأنه لا يجب على الجهات الرسمية أن تتسامح معها. وأضاف رئيس البنك المركزي الأميركي أن العملات الرقمية ربما تساعد روسيا في انتهاك العقوبات المفروضة عليها، وأكد رئيس الفيدرالي أن العملات الرقمية للمضاربة وعلى الكونغرس فعل شيء ما بشأن العملات الرقمية. جاء لك بعدما تم الكشف عن توسع في استخدام العملات الرقمية من الجانب الروسي والأوكراني في محاولة للتحايل على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب وكوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال دون الإضرار بها مع تدهور عملة الروبل. وأشار باول إلى أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، معتبرًا أن البنك سيمضي قدمًا في خططه بشكل حذر مع رصد المزيد من التطورات بشأن تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد. ووفق منصة كوين ماركت كاب، فقد انخفضت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 4.7% لتخسر السوق نحو 86.7 مليار دولار بعدما نزلت من مستوى 1830 مليار دولار في تعاملات الجمعة، إلى مستوى 1743.3 دولار في تعاملات صباح السبت. وسجلت بيتكوين تراجعاً بنسبة 5.8% فاقدة نحو 2432 دولار بعدما انخفض سعرها من مستوى 41379 دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 38947 دولار في تعاملات اليوم. كما انخفضت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 739 مليار دولار. وسجلت عملة إيثر خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 3.7% فاقدة نحو 101 دولار بعدما تراجع سعرها من مستوى 2724 دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 2623 دولار في تعاملات اليوم. كما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 314.3 مليار دولار. وفيما استقرت عملات تيزر ويو إس دي عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت قيمتهما السوقية المجمعة عند مستوى 79.73 و 52.84 مليار دولار، على التوالي. وسجلت عملة بي إن بي خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 6%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 2.2% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 371.3 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 61.55 مليار دولار.

أثار شغف بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت بشراء عشرات الآلاف من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة انتقادات المزارعين والمدافعين عن البيئة مع شكوك حول السر وراء اهتمام الملياردير التكنولوجي بالزراعة بعيداً عن الاستثمار والاقتصاد. ويعتبر بيل غيتس أكبر مالك فردي للأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، لامتلاكه وعائلته أكثر من 269 ألف فدان من المزارع في أمريكا خلال السنوات الـ10 الماضية. وبحسب تقرير بموقع الجزيرة نت، اشترى بيل غيتس وزوجته السابقة ميليندا عشرات آلاف الأفدنة، وبينما يعتقد البعض أن شراء مؤسس ميكروسوفت وأحد أهم أثرياء العالم للأراضي الزراعية هو اهتمامه البيئة، لكن هناك من يشكك في الأمر ويرى أن ذلك ليس السبب الوحيد. وذكرت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية في يونيو 2021 أن الأراضي الزراعية التي تمتلكها عائلة غيتس والتي تُقدر بـ269 ألف فدان، ساعدت في شرائها شركة كاسكيد إنفستمنت وشركات الأخرى، تشمل أراضي زراعية في ما يقرب من 20 ولاية، بأصول تزيد على 690 مليون دولار. وأفادت الشبكة وتقرير مجلة ذا لاند ريبورت المتخصصة في الاستثمار الزراعي بالولايات المتحدة في بداية العام 2021 أن الملياردير بيل غيتس وزوجته كانا من كبار مالكي الأراضي الزراعية الخاصة في البلاد. لكنه وفق المجلة الزراعية يعد أيضاً من بين أفضل مالكي الأراضي الزراعية لأنه يقوم بزراعتها بمحاصيل متنوعة، إذ تقدر وزارة الزراعة الأمريكية أن حوالي 30% (نحو 100 ألف فدان) من الأراضي الزراعية في البلاد مستأجرة من قبل أشخاص يعملون مُلاك عقارات ولا يشاركون في الزراعة. وواجه غيتس انتقادات من بعض المزارعين وداعمي البيئة، مع نشر هذه التقارير، إذ وجدوا في هذا تناقضاً بين دعوته البيئية العامة وإستراتيجيته للاستثمار الشخصي، وأنه يشجع الملاك من غير المزارعين وقليلي الخبرة في الاستثمار بشراء أراضي لا يستطيعون زراعتها. ويرى المنتقدون أن دخول رجال الأعمال في شراء واستئجار الأراضي الزراعية يتسبب في غلائها على المزارعين المحليين، كما يساهم في الدفع باتجاه الزراعة الصناعية التي يحقق منها كبار المستثمرين عوائد أكبر من غيرهم، خصوصاً أن أثرياء أمريكا يعرفون ضمنياً أن شراء الأراضي أكثر وسيلة مضمونة لتخزين ثرواتهم والحفاظ على قيمتها، وفق تقرير لشبكة فوكس الأمريكية. ورغم الانتقادات السابقة فإن هناك فريق من المدافعين عن بيل غيتس يرون شراءه الأراضي الزراعية قد يكون جزءاً من جهود الملياردير لدعم البيئة ومواجهة تغير المناخ، إذ رأت مجلة نيوزويك الأمريكية أن جهوده قد تكون للمساهمة في تطوير الزراعة لمواجهة تغيرات المناخ، أو في مجال الزراعة المستدامة، وأنه يفعل ذلك لـإنقاذ الكوكب، كما أنه يوفر فرص عمل للمزارعين الصغار. لكن غيتس نفسه فرّق سابقا بين دفاعه عن المناخ واستثماراته، رغم تأكيده كذلك على دعم الزراعة المستدامة وإيجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية. بطاطس ماكدونالدز من أراضي غيتس تُظهر البيانات التي جمعتها ذا لاند ريبورت وإن بي سي نيوز، بحسب موقع الجزيرة نت، أن ممتلكات غيتس من الأراضي تتراوح من 70 ألف فدان (في شمال لويزيانا) تُزرَع فول الصويا والذرة والقطن والأرز، إلى 20 ألف فدان أخرى (في نبراسكا) تزرع بفول الصويا، بالإضافة إلى 14 ألف فدان (في واشنطن) تزرع بالبطاطس، فضلا عن مزارع الجزر (في كاليفورنيا). وبينما أبدى غيتس في كتابه كيف تتجنب كارثة مناخية؟ (To Avoid a Climate Disaster) قلقه من تناول البرغر بالجبن نظراً لكمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنتج أثناء تصنيعه، فإن مزارع ملياردير التكنولوجيا تعد مورّداً لماكدونالدز التي تشتري إنتاجه لصناعة بطاطس ماكدونالدز المقلية، وفق تقرير صحيفة الغارديان البريطانية وصحف أمريكية. ويشير الموقع إلى أنه أثناء ترويج غيتس لهذا الكتاب سئل عبر موقع ريديت (Reddit) عن مشترياته من الأراضي الزراعية، وقال إن مجموعته الاستثمارية اختارت هذا المجال للعمل به، وإنه غير مرتبط بالمناخ أو رؤيته لمحاربة التغيرات المناخية، لكنه أقر بأن تقنيات الزراعة الأكثر إنتاجية يمكن أن تساعد في الحد من إزالة الغابات في أجزاء أخرى من العالم، التي تساعد بدورها في الحفاظ على البيئة. ويعتبر بيل غيتس من بين أغنى أثرياء العالم، وحلّ في المرتبة الرابعة في قائمة فروبس لأغنى 400 شخص في أمريكا وفق تصنيف أكتوبر الماضي، متراجعاً في التصنيف عن المركز الأول والثاني لأول مرة منذ عام 1991، بحسب موقع يورو نيوز، بالرغم من ارتفاع صافي ثروته حوالي 23 مليار دولاراً عن العام 2020، حيث تبلغ ثروته الآن حوالي 134 مليار دولار، ولكن تفوق عليه جيف بيزوس من أمازون، وإيلون ماسك من تسلا، ومارك زوكربيرغ من فيسبوك. وبيل غيتس مبرمج حاسوب، ورجل أعمال أمريكي، اشتهر كمؤسس لأكبر شركة برمجيات في العالم (مايكروسوفت)، التي أسهمت في خلق ثورة الحاسوب الشخصي. اقــرأ أيـضـاً: يحق له رفع الراية الحمراء.. خبير لقاحات يشرح تصريحات بيل غيتس عن قرب ظهور وباء جديد بيل غيتس يدعو العالم للتجهيز إلى وباء خطير قادم حيلة بسيطة يتّبعها بيل غيتس لتجنب الأرق والنوم بسرعة

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، من عواقب خطيرة جداً على الاقتصاد العالمي جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، وسط الارتفاع القياسي في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد. وذكر الصندوق، في تقرير له، أن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا ينتج عنه معاناة بشرية شديدة وخسائر مأساوية في الأرواح، وكذلك دمار هائل في البنية التحتية الأوكرانية، فضلا عن موجات النزوح المدنية الضخمة، والتي بلغت حتى الآن أكثر من مليون لاجئ أوكراني إلى الدول المجاورة.. مشيرا إلى أن كل ما سبق يضاف إليه التأثير المتوقع للعقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا. وأضاف التقرير أنه بينما لا يزال الوضع متقلبا والتوقعات غامضة للغاية، فإن العواقب الاقتصادية خطيرة ومرتفعة جدا.. منوها بالارتفاع القياسي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ولا سيما القمح والحبوب الأخرى، إلى جانب الضغوطات الناتجة عن تعطل سلاسل الإمداد، في وقت كان العالم لايزال يحاول فيه التعافي من أثار جائحة كورونا /كوفيد-19/. ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون له أثرا بالغا على العالم بأسره، ولا سيما على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود بالنسبة لها الحصة الأعلى من النفقات. وحذر من أنه في حال استمر تصاعد الصراع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون أكثر تدميرا، حيث ستفرض العقوبات على روسيا أثرا كبيرا أيضا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال، مع تداعيات كبيرة متوقعة على دول بعينها. وتفرض الأزمة في دول عديدة صدمة شديدة على كل من التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط الضغوط المنتشرة بالفعل للأسعار المرتفعة، وستحتاج السلطات النقدية إلى فرض رقابة دقيقة على ارتفاع الأسعار العالمية بالنسبة للتضخم المحلي من أجل القيام بالاستجابات المناسبة، وستحتاج لإتباع سياسات مالية تدعم من خلالها الأسر الأكثر ضعفا، للمساعدة في تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. وستخلق هذه الأزمة مقايضات سياسية معقدة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة جائحة كورونا، وفق التقرير. وبالنسبة لأوكرانيا، يقول صندوق النقد الدولي إنه فضلا عن الخسائر البشرية، فإن الضرر الاقتصادي كبير للغاية بالفعل. وأوضح أن إغلاق وتضرر الموانئ البحرية والمطارات، إضافة إلى تضرر أو دمار العديد من الطرق والجسور سيجعل تكلفة التعافي هائلة، لافتا إلى أنه من الصعب للغاية تقييم احتياجات التمويل على وجه التحديد في هذه المرحلة، علما بأن أوكرانيا طلبت بالفعل من الصندوق تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار.

يدرس الاتحاد الأوروبي الاجراءات الاستثنائية التي يمكن اتخاذها في حال أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي ردا على العقوبات المفروضة عليها. وأكدت كادري سيمسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، أن الاتحاد ،الذي يضم 27 دولة، مستعد لمواجهة عدة احتمالات، بما في ذلك توقف شحنات الغاز من روسيا، وهي أكبر مورد للغاز إلى التكتل، في أعقاب التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن سيمسون قولها إن أحد السيناريوهات هي أن يوقف الكرملين تدفق الغاز إلى أوروبا بشكل كامل. وأضافت أن هذا الخيار بالقطع يعني أن علينا اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة لدينا، مضيفة أن ذلك سينطوي على تأثير كبير على المستهلكين والاقتصاد، ولكن بالتأكيد إذا كانت هناك حرب تدور في دولة مجاورة، فلابد أن تكون مستعدا لاتخاذ إجراءات استثنائية. يذكر أن أربعين بالمئة من واردات الغاز الخاصة بالاتحاد الأوروبي تأتي من روسيا، ويعزز التكتل جهوده للحد من اعتماده على الغاز الروسي. ومن المقرر أن تتبنى المفوضية الأوروبية يوم 8 مارس الجاري استراتيجية جديدة لتعزيز أمن الطاقة وتخفيف آثار ارتفاع اسعار الغاز، وتسريع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة فعالية الطاقة. كما يدرس الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز من دول أخرى. جدير بالذكر أن موسكو لم تعط أي مؤشرات بشأن اعتزامها خفض شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بل أن تدفق الغاز قد ارتفع منذ بدء التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا.

تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ قرابة ست سنوات مقابل الجنيه الاسترليني وظل قرب أدنى مستوى منذ 21 شهرا مقابل الدولار، اليوم، بعد أن أدى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة إلى اشتداد المخاوف من اتجاه التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو. ومع صعود مزيج برنت إلى أعلى سعر منذ تسع سنوات متجاوزا 119 دولارا للبرميل عزز إقبال على الاستثمار في الموارد العملات المرتبطة بالسلع الأولية. فارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، لكن الأضواء تسلطت على العملة الأوروبية الموحدة مع انخفاضها إلى 82.76 بنس مقابل العملة البريطانية خلال التعاملات في لندن. وهذا أدنى مستوى لليورو منذ يوليو 2016. وهبطت العملة الموحدة 0.3 في المئة إلى 1.1086 دولار لتستقر قرب مستوى 1.1058 دولار الذي انخفضت إليه يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020.

سجل اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بنسبة 4 بالمائة العام الماضي بعد أن توسع بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وحافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية على تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2021، لكنه زاد بشكل طفيف تقديراته للربع الرابع، مستشهدا بصادرات أكبر من المتوقع، وفقا لبيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي. ويمثل النمو بنسبة 4 بالمائة تحولا عن العام السابق عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.9 بالمائة بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تسارع معدل الربع الرابع من الزيادة بنسبة 0.3 بالمائة التي تم تسجيلها قبل ثلاثة أشهر. وأوضح البنك المركزي أن الصادرات لعبت دورًا رئيسيًا وراء النمو الاقتصادي العام الماضي على الرغم من اضطراب الإمدادات العالمية الذي طال أمده. وتوسعت الشحنات الخارجية بنسبة 9.9 بالمائة على أساس سنوي في عام 2021، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2011 عندما ارتفعت بنسبة 15.4 بالمائة، كما نمت الواردات بنسبة 8.5 بالمائة خلال نفس الفترة وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ونما قطاع الخدمات بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي في عام 2021، وهو تحول عن انخفاض العام السابق بنسبة 1 بالمائة، حيث انتعش الإنفاق من الركود الناجم عن الجائحة. وعزا البنك المركزي الانتعاش إلى التعافي الاقتصادي من الجائحة وارتفاع قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي العام الماضي.

أعلنت المؤسسة المالية /سبيربنك/، كبرى البنوك في روسيا، اليوم، انسحابها من الأسواق الأوروبية، وذلك بعد ظهور مخاطر أمنية لسلامة الموظفين وأفرع المؤسسة في أوروبا. وقال بنك سبيربنك في بيان نشرته قناة /آر تي /، في ظل الوضع الراهن، قرر البنك / سبيربنك/ الانسحاب من الأسواق الأوروبية. تواجه البنوك التابعة للمجموعة تدفقات غير طبيعية للأموال وتهديد سلامة الموظفين والفروع. وأضاف البنك أنه لن يتمكن من توفير السيولة لأفرعه في الدول الأوروبية، وذلك في ظل تعليمات صدرت من البنك المركزي الروسي. وأشار إلى أن الأفرع التابعة له في أوروبا تتمتع بمستوى عال من جودة رأس المال والأصول، وإن ودائع العملاء مؤمنة وفقا للتشريعات المحلية، كما أن أصول البنك كافية لتسديد المدفوعات لجميع المودعين. وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في النمسا حظر نشاط الفرع الأوروبي من مصرف /سبيربنك/ الروسي بناء على طلب من البنك المركزي الأوروبي. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات متنوعة على روسيا، أهمها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام سويفت للتحويلات المالية العالمية.

قرر البنك المركزي الروسي استمرار تعليق التداول في بورصة موسكو، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في ظل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية. وذكرت قناة /آر تي/ نقلا عن الخدمة الصحفية للبنك القول، إن القرار بشأن التداول ليوم غد /الخميس/ سيتم اتخاذه قبل الساعة التاسعة صباحا بتوقيت موسكو من نفس اليوم. وكان المركزي الروسي قرر مساء أول أمس /الأحد/ تعليق التداولات في سوق الأسهم ببورصة موسكو الأسبوع الجاري (حتى 5 مارس 2022)، بعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي. كما فرض حظرا مؤقتا على الوسطاء اعتبارا من 28 فبراير 2022 لتنفيذ معاملات بيع الأوراق المالية نيابة عن الأجانب غير المقيمين في روسيا.

خطوة ستدير لها الأعناق، وستتجه لها بوصلة أصحاب القرار في البنوك المركزية العالمية، وستثار حولها الكثير من نقاط الاستفهام خاصة على مستوى توقيت اتخاذها والمتزامن مع حرب تدور رحاها بين روسيا و أوكرانيا التي ستزيد من لهيب الأسعار خاصة تلك السلع التي تسمى بالأساسية.. هو دون شك قرار رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والذي تنتظره مختلف الأسواق لتحديد سياستها في المدى القريب والمتوسط من جهة ووضع حد لإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها خلال جائحة كورونا وترتبت عليها مستويات قياسية لنسب التضخم من جهة ثانية.. فكيف ستتفاعل الأسواق مع هذا التوجه؟ وهل سيكون توقيتها مناسبا في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ؟ أم أنها خطوة غير راشدة على حد وصف بعض الاقتصاديين؟ في هذا السياق أكد الدكتور خالد العبد القادر أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الفيدرالي الأمريكي لن يصبر على ارتفاع الأسعار طويلا، وما إقدامه على التخفيض التدريجي للإجراءات التحفيزية إلا دليل على تهيئته للمناخ لرفع سعر الفائدة. وقال العبد القادر إن قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية يعتمد على جملة من العوامل المرتبطة بالدرجة الأولى بأداء الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن نسبة التضخم القياسية التي وصل إليها الاقتصاد الأمريكي وتجاوزها هي نسبة 7% والارتدادات الحاصلة التي استفاق عليها عقب أزمة كورونا، خاصة من حيث الطلب الذي مر بأزمة الإغلاقات الكلية والجزئية وما صاحبها من تحفيز للطلب من خلال ضخ مبالغ تجاوزت 2 ترليون دولار، تستدعي معالجة هذه الوضعيات التي صاحبها ارتفاع كبير في مستوى الأسعار الذي تأثر أيضا بارتفاع تكاليف سلاسل الشحن والنقل وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة ارتفاع الطلب مما أثّر على أسعار المنتج النهائي ونتج عنه ارتفاع في الأسعار. وحول العناصر التي ستؤدي إلى رفع سعر الفائدة أوضح العبد القادر، أن كل هذه العوامل تدفع نحو زيادة أسعار الفائدة بالرغم من حالة التريث التي تميز بها صاحب القرار في الفيدرالي الأمريكي في الوقت الراهن، نتيجة عدم وصول مؤشر البطالة إلى المستويات المطلوبة والتي تدور عادة حول نسبة 2 - 5%، بالإضافة إلى المخاوف من زيادة ارتفاع الأسعار مع احتدام الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سيصاحبها من انخفاض في قيمة الأصول وتوجه المستثمرين إلى ملاذات أكثر أمنا مثل الذهب والمعادن النفيسة. وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي سيتخذ القرار بعد قيامه بحساباته الدقيقة وسيرفع سعر الفائدة وإن بنسب طفيفة وبشكل متتابع في مراحل لاحقة. ورجح أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أن يرفع مصرف قطر المركزي سعر الفائدة، تماشيا مع رفع الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة، بالنظر إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا الرفع لن يكون له تأثير على الاقتصاد القطري باعتباره رفعا هامشيا، سيترتب عليه إمكانية رفع سعر الإقراض. وقال إن الإيرادات الكبيرة التي ستضخ في الاقتصاد القطري نتيجة ارتفاع أسعار البترول وارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تدفق العوائد السياحية نتيجة تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستنعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارات وبالتالي سيكون هناك تنافس بين البنوك لتقديم عروض جيدة لقطاع الأعمال. بدوره، ذهب الباحث الاقتصادي الدكتور هاشم البوهاشم السيد في تصرح لوكالة الأنباء القطرية قنا إلى نفس الطرح بخصوص توقيت رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والذي يتزامن مع التطورات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، حيث من المنتظر أن تتسبب هذه الخطوة في مزيد من ارتفاع الأسعار، واصفا إياها بالخطوة غير الرشيدة. ولفت السيد إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تتم عبر اتباع سياسة نقدية من خلال سن تشريعات وقوانين تساهم في تطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة وتدعم المصانع وسلاسل الإمداد والنقل والمواصلات التي تشهد ارتفاعات قياسية في أسعارها. وقال إن معالجة التضخم يمكن أن تكون من خلال التعاطي مع الطلب وتوفير الإنتاج وضخ المزيد من السلع في الأسواق لتحقيق التوازن وكبح جماح ارتفاع الأسعار. وحول تأثير قرار رفع سعر الفائدة على الأموال الساخنة وإمكانية خروجها من الدول النامية واتجاهها إلى أسواق أخرى، أوضح السيد أن نسبة الأموال الساخنة أو المشبوهة معروفة وتقدر بنحو 5%، ولن تتأثر بمثل هذه القرارات خاصة وأنها تبحث عن البيئات الاقتصادية غير المستقرة والاقتصاديات الفاسدة. في سياق متصل أشار الدكتور عمر الغرايبة الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس سيدفع كلا من المتداولين والمستثمرين إلى بيع استثماراتهم من الأسهم والسندات في الأسواق العالمية للاستثمار في الدولار الأمريكي عن طريق شرائه أو إيداع أموالهم في البنوك الأمريكية، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأموال الساخنة عبر الدول نحو الدولار الأمريكي للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة أو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي والذي يساوي الآن 96.65 مقابل سلة من العملات. وبالمقابل، سينعكس هذا بشكل سلبي ومباشر على أداء الأسواق المالية ومؤشراتها بالانخفاض أو زيادة تقلبها خلال الفترة القادمة، ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على أسواق الأسهم الأمريكية نفسها بالانخفاض نتيجة التوجه لبيع هذه الأسهم، كما أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على نسب النمو في أمريكا، وخاصة بعد انخفاض نسب النمو إلى ما دون 6% في بداية عام 2022 نتيجة زيادة المخاطر الجيوسياسية وخاصة تلك التي تحدث حاليا بين روسيا وأوكرانيا. وقال إن مدى رفع سعر الفائدة يعتمد على مدى تعافي السوق وقدرته على النمو، فكلما كان النمو أفضل في الولايات المتحدة كانت السرعة وحجم رفع سعر الفائدة أكبر في الفترات القادمة، والهدف من هذه الزيادة في سعر الفائدة على الدولار هو محاولة من الفيدرالي الأمريكي لتقليل نسب التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها 7.5% وهي الأعلى خلال العقود الأربعة الماضية، والتي انعكست على أسعار الغذاء والطاقة. ولفت إلى أن الدول النامية ستتأثر بما فيها الدول العربية بشكل مباشر من ارتفاع أسعار الفائدة لأن معظمها يعاني من عجز في الموازنة العامة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي على هذه الدول، من حيث صعوبة الحصول على الأموال، ووجود أعباء إضافية لتسديد الفوائد على هذه الديون، وهذا يؤدي إلى تفاقم الدين العام وزيادة العجز في الموازنات في هذه الدول. وإضافة إلى ذلك، ستعاني البورصات في الدول النامية من هروب الأموال نحو السوق الأمريكي بحثا عن بيئة استثمارية أكثر استقرارا وعملة أكثر قوة، وهذا الهروب سيؤدي إلى زيادة تقلب أسعار الأسهم في البورصات الناشئة ويزيد من عدم استقرارها،وعلى رأسها أموال صناديق وبنوك الاستثمار والشركات الكبرى. وقال إن هذا يتطلب من البنوك المركزية في الدول النامية الإسراع في زيادة سعر الفائدة التدريجي على العملات المحلية بما يتوافق مع الزيادة على الدولار الأمريكي ليقلل من هروب الأموال الساخنة عبر الدول نحو الدولار الأمريكي، كما أن الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة على العملات المحلية تقلل من هروب الأموال المستثمرة في أدوات الدين المحلية كأذونات الخزينة والسندات والتي تعتبر مصدر تمويل مهما في هذه الدول النامية.

قفزت أسعار النفط اليوم الإثنين وانخفض الروبل الروسي إلى مستوى قياسي أمام الدولار بعد إعلان حلفاء غربيين المزيد من العقوبات على روسيا وعزل بنوك روسية معينة عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، مما قد يتسبب في تعطل شديد لصادراتها النفطية. وارتفع خام برنت 4.16 دولار، أو ما يعادل 4.3%، إلى 102.09 دولار الساعة 0915 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى عند 105.07 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار، أو 4.6%، إلى 95.78 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى 99.10 دولار في التعاملات المبكرة، بحسب رويترز. وقال دانييل هاينز الخبير الاستراتيجي للسلع الأساسية لدى إيه.إن.زد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا لعزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت أثارت مخاوف من تعطل الإمدادات... في المدى القريب. تواجه صادرات روسيا من جميع السلع، من النفط إلى الحبوب، اضطرابا شديدا بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على موسكو وعزلت بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت. ويمثل النفط الروسي حوالي 10% من إمدادات النفط العالمية. ومع استمرار الحرب على أوكرانيا، من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، وهي مجموعة معروفة معا باسم أوبك+، في الثاني من مارس المقبل. ومن المتوقع أن تلتزم المجموعة بخطط ضخ 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في أبريل نيسان. وقبيل الاجتماع، خفضت أوبك+ توقعاتها لفائض سوق النفط لعام 2022 بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مما يؤكد نقص المعروض في السوق. وفي غضون ذلك، أظهر تقرير منفصل أن أوبك+ أنتجت في يناير أقل من أهدافها المتفق عليها بواقع 972 ألف برميل يومياً. وقال هاينز السوق يتسم بنقص شديد في المعروض مع بذل منتجي أوبك بالفعل جهودا مضنية لزيادة الإنتاج أيضا، وهو ما يعني أن أي مشكلة تتعلق بالإمدادات الروسية ستؤثر بشكل كبير في السوق. وفي سياق التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، هوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار اليوم بعد إعلان فرض العقوبات. وارتفع سعر الدولار مقابل الروبل بنسبة 41.50% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبل لكل دولار في المعاملات الآسيوية. وارتفع الدولار حتى الآن خلال هذا الشهر 53.77% أمام الروبل، بحسب موقع الجزيرة نت. وأعلن البنك المركزي الروسي عن سلسلة من الإجراءات أمس الأحد لدعم الأسواق المحلية في الوقت الذي سارع فيه لاحتواء تداعيات العقوبات التي ستمنع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت المالي العالمي، وقال البنك المركزي إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويطلق مزادا لعملية إعادة شراء بلا حدود ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.

أعلن البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي، ابتداء من اليوم ، إلى مستوى 20 بالمئة سنويا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل. وبذلك يكون المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة من مستوى 9.5 بالمئة إلى مستوى 20بالمئة سنويا، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013 . وجاء القرار في بيان صدر عن المركزي الروسي لدعم الروبل ، وتوفير الاستقرار المالي في روسيا ، وحماية ودائع المواطنين الروس. كما وعلق البنك المركزي الروسي تداولات سوق الأسهم في بورصة موسكو ، كإجراء احترازي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي. وأشار البنك إلى أنه سيقيم جدوى فتح التداول في الأسواق الأخرى من بورصة موسكو (سوق الأسهم) اعتمادا على تطور الأوضاع..وسيتم الإعلان عن قرار فتح أو عدم فتح التداول من قبل المركزي في وقت لاحق ، وفي حالة اتخاذ قرار إيجابي سيفتح المزاد . وأضاف البيان: القرار لا ينطبق على التداولات في سوق العملات وسوق الريبو لبورصة موسكو، والتي ستبدأ اليوم بتوقيت موسكو. هذا وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات واسعة النطاق استهدفت القطاع الاقتصادي في روسيا إلى جانب كبار المسؤولين هناك ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأغلقت معظم الدول الأوروبية، خلال الأيام الماضية، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي بروسيا، في محاولة للضغط عليها، لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا. وبدأ منذ صباح اليوم ، سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ،على البنك المركزي الروسي ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. وذكرت السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ، أن العقوبات الأوروبية على روسيا تشمل فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، كما سيتم تجميد جميع الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي .

حظيت القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، بردود أفعال إيجابية من قبل المؤسسات والجهات المتخصصة في شؤون الطاقة، مشيدة بما خرج به المنتدى من تأكيدات على أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وفير، وبأسعار معقولة، ونظيف، وموثوق، وكوقود مفضل لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة، ومعالجة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء. كما أكدت المواقع العالمية المتخصصة في مجال الطاقة أن المنتدى كان فرصة سانحة لعرض وجهات نظر مختلفة حيال ملف الطاقة العالمي ومن بينها إفريقيا والشرق الأوسط بطبيعة الحال. فقد نقل موقع /ريجزون/، المتخصص في شؤون الطاقة العالمية، عن السيد عبد الرشيد توندي أوميديا رئيس غرفة الطاقة الإفريقية في نيجيريا وغرب إفريقيا، القول إن تحديات الطاقة التي تواجهها أوروبا توفر فرصة ذهبية لمنتجي الغاز الأفارقة لتطوير استراتيجية غاز قوية وقابلة للتمويل لتلبية حجم الطلب على الطاقة لإفريقيا وأصدقائنا الأوروبيين. وأضاف أوميديا أعتقد أن إفريقيا بإمكانها الاستفادة من الاتجاهات الحالية لجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها لتطوير البنية التحتية اللازمة لتسريع الإنتاج من أجل الاستهلاك الإقليمي والتصدير أيضا. وقال موقع /ريجزون/ إن الجزائر والنيجر تخططان لمد أنبوب غاز عبر الصحراء بطول 2565 ميلا عبر ثلاث دول إفريقية وصولا إلى أوروبا.. مشيرا إلى أن هناك توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات في هذا الإطار، بالنظر إلى أزمة إمدادات الغاز الحالية في أوروبا. ومن جانبه، نقل موقع /ميدل إيست مونيتور/، في إطار تغطيته للمنتدى أيضا، تصريحاً للسيد إحسان عبدالجبار إسماعيل وزير النفط العراقي قال فيه إن العراق يسعى للاستثمار في التنقيب عن الغاز من صحرائه الغربية، بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي بحلول 2025. وأضاف وزير النفط العراقي أن بلاده تستهدف زيادة قدراتها على تصدير الغاز المسال، وتسريع برامج استخدام الغاز في إنتاج الطاقة الكهربية بدلا من الوقود السائل.. متابعا الغاز سيتم استهلاكه في العراق وسيساعد البلاد في تقليل اعتمادها على النفط لإنتاج الكهرباء. كما تناول موقع /ميدل إيست مونيتور/ تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، التي قال فيها إن دولة قطر تلعب دوراً كبيراً في توريد الطاقة والغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 40 في المئة وليس هناك دولة أخرى تقوم بذلك ولدينا عقود واضحة، مبرزا تأكيد سعادته أن قطر تريد تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي لإمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لكن معظم صادراتنا مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل. قائلا: دولة قطر واضحة للغاية بشأن حرمة العقود نحن معروفون بالتشدد والالتزام بالعقود في السراء والضراء. ونقل الموقع عن سعادته قوله سنساعد ولكن معظم الغاز الطبيعي المسال لدينا مرتبط بعقود طويلة الأجل، لقد تحدثت مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، قبل بضعة أسابيع حول المزيد من الإمدادات... واضاف الكعبي إنه لا يمكن لأي دولة أن تحل محل روسيا حيث لا يمكن تحويل إلا حوالي 10 - 15 في المئة من عقود الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن أخرى. وفي السياق ذاته، تناول موقع /مودرن دبلوماسي/ أيضا القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ، وذكر في تقرير له أن: بعض المؤسسات لا تزال متشككة إزاء تأثير الصراعات، حيث يعتقد /بنك باركليز/ أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ستقترب من أدنى مستوياتها القياسية بنهاية الشتاء، ومن غير المرجح أن تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا.

أرجع التقرير الأسبوعي لـ /بنك قطر الوطني/ تأخر التعافي الاقتصادي لمنطقة جنوب شرق آسيا، والتي تعرف بدول/ آسيان-6 /، إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي تفاوت معدلات التطعيم بين هذه الدول والاقتصادات المتقدمة وتباين مساحة السياسة النقدية والمالية وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني. وذكر التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن دول / آسيان-6 / شهدت نسقا أبطأ مقارنة بالدول المتقدمة لبرامج التطعيم، ولذلك، أصبحت أكثر عرضة للتأثر بالمتحورات الأكثر عدوى من /كوفيد- 19،/مثل دلتا. وأشار الى أن تفشي الجائحة والحاجة إلى الاستجابة لها تطلب فرض عدة جولات من إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة في دول آسيان-6، ما حال دون استقرار وتيرة التعافي، وأدى إلى نمط غير مفيد تمثل في توقف وانطلاق النشاط بشكل متكرر، في حين لم يؤد المتحور أوميكرون، رغم أنه أكثر عدوى من دلتا، حتى الآن سوى إلى قيود خفيفة على التنقل في هذه الدول. وأضاف أن لعنصر الثاني ارتبط بالتغيير الحالي في الأداء الاقتصادي النسبي بين دول آسيان-6 والاقتصادات المتقدمة من حيث المعايير التاريخية بتباين مساحة السياسة النقدية والمالية، مبينا أن مجموعة آسيان 6، لا سيما الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تملك مساحة أقل للسياسة النقدية والمالية لتحفيز اقتصاداتها خلال فترة الانكماش. وأشار الى أنه في ظل ضعف المؤسسات الاقتصادية وصغر قواعد رأس المال التي يمكن الاستفادة منها، لم يكن لدى معظم دول آسيان-6 الموارد اللازمة لدعم الأسر والشركات كما فعلت الاقتصادات الأكثر تقدماً. وأوضح التقرير أن السلطات في الاقتصادات المتقدمة قامت بحماية الميزانية العمومية للقطاع الخاص من أزمة الجائحة، بينما لم ينطبق الأمر ذاته على دول آسيان-6. ولفت إلى أن القطاع الخاص الأكثر تضرراً في دول آسيان-6، سيستغرق وقتاً أطول للعودة إلى مستويات الاستهلاك والاستثمار التي كانت سائدة قبل الجائحة، مقارنة بنظرائه في الاقتصادات المتقدمة، حيث تم دعم القطاع الخاص في الاقتصادات المتقدمة من خلال الإنفاق والمدخرات بعد الجائحة، بسبب المكاسب الكبيرة من التحويلات الحكومية ومزايا السياسات الأخرى، وعلى النقيض من ذلك، فإن القطاع الخاص في دول آسيان-6، الذي يواجه مستويات أعلى من عدم اليقين ودعماً أقل من السياسات الاقتصادية، شدد إنفاقه، بل واستغل في بعض الحالات مدخراته لتغطية خسائر الدخل. وأضاف أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين شكل رياحاً معاكسة قوية بشكل خاص لدول آسيان-6، بسبب الروابط التجارية والمالية المباشرة وغير المباشرة، موضحا أن لنمو الاقتصاد الصيني تأثير مضاعف وكبير، وغالباً ما يمتد على مستوى العالم، وإلى دول آسيان-6. وأشار الى أن هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على مُصنّعي السلع المصدرة في مراكز التصنيع الآسيوية مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام ومنتجي السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين، وبالتالي فإن التباطؤ الحالي للنمو في الصين، الذي تسارع بفعل التشديد الكبير للسياسات النقدية والمالية والتنظيمية، أثر بشكل غير مباشر على الأداء الاقتصادي لدول آسيان- 6، وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين من أكثر من 18% على أساس سنوي في ذروته في الربع الأول من عام 2021 إلى 4% في الربع الرابع، وهذا الأمر يشكل خلفية سلبية للنمو في دول آسيان-6. وخلص التقرير إلى أن البداية البطيئة لعملية التطعيم الشامل وقلة التحفيزات من خلال السياسات الاقتصادية، إلى جانب نقص الإنفاق والاستثمارات والمدخرات، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، هي عوامل تفسر الفترة الحالية من ضعف الأداء في دول آسيان-6. وتوقع أن تكون هذه الظاهرة قصيرة الأجل، حيث اكتسبت برامج التطعيم زخماً في آسيا الناشئة، بينما بدأت الاقتصادات المتقدمة في تشديد السياسات، في وقت أشارت فيه الصين إلى أنها مستعدة لزيادة تحفيز اقتصادها ببطء، لذلك، من المرجح أن يبدأ الأداء النسبي في الاقتراب من المستويات التاريخية في عامي 2023 و2024.

دائما ما تؤثر الأزمات السياسية والصحية على مدخراتنا المالية، وتجعلنا نبحث عن أفضل وسيلة للاستثمار في وقت الأزمات، سواء لتحقيق الربح أو للمحافظة على أموالك، وعلى الرغم من أن الاستثمار في هذا الوقت صعبا للغالية إلا أن هناك مجالات مضمونة بشكل كبير ويسهل التداول فيها وتحقيق الأرباح دون أي مجهود، وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في تراجع أسعار الأسهم في البورصات العالمية، كما تسببت في ارتفاع سعر النفط عالميا، ولكن يبقي السؤال كيف يمكنك استغلال الأزمة العالمية لتحقيق الأرباح. الذهب الملاذ الأمن يحظى الذهب بشعبية واسعة كمصدر لحفظ الموارد المالية في أوقات الأزمات، وهو ما حدث اليوم فقعد ارتفع سعر الذهب في البورصة العالمية ارتفاعًا جنونيا ليتجاوز 1،940دولار للأوقية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويحظى الذهب بطلب كبير من قبل البنوك المركزية، التي تعتبره أحد وسائل تنويع احتياطياتها الأجنبية، إلى جانب المستثمرين المؤسسين والأفراد الذين يرون في الذهب وسيلة لحفظ قيمة المدخرات، والتحوط ضد مخاطر الاقتصاد وتقلبات الأسواق، لذا فإن الذهب لو لم يرتفع لتحقيق الأربح فإنه سيحفظ لك قيمة مالك. وكشف أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب السنوي (باستثناء الأسواق خارج البورصة) قد استعاد العديد من الخسائر الناجمة عن كوفيد من عام 2020 ليصل إلى 4021 طنًا للعام بأكمله في 2021، ويرى المستثمرون والمحللون، أن الذهب ما هو إلا وسيلة للتحصن ضد المخاطر في أسواق الأسهم وغيرها من الاستثمارات المتقلبة، وكذلك ضد ارتفاع التضخم وعدم اليقين. عقود النفط بعد تجاوز أسعار النفط لأكثر من 100 دولار، فيعتبر البعض أن التداول في النفط هو خيار مميز يحقق أرباح طائلة ولكنه من أنواع المخاطرة التي من الممكن أن تخسر فيها الكثير من أموالك إذا انخفضت الأسعار بشكل سريع، وبشكل عام تداوُل النفط هو شراء وبيع أنواع مختلفة من النفط والأصول المرتبطة بالنفط بهدف تحقيق أرباح. ونظرا لأن النفط مورد محدود، فقد يشهد سعره تقلبات هائلة بسبب تغيُّرات العرض والطلب مثل ما يحدث في الوقت الحالي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ويمكنك التداول في النفط بطريقتين بالتداوُل بالأسعار الفورية للنفط أو بأسعار العقود الآجلة دون الحاجة إلى امتلاك أي نفط حقيقي، في النفط الخام الأمريكي (US crude) وخام برنت (Brent crude) – والصناديق الاستثمارية المُرتبطة بالنفط. والأسعار الفورية للنفط تمثل تكلفة شراء أو بيع النفط في الحال، أو على الفور – بدلا من موعد مُحدد في المستقبل. في حين أن أسعار العقود الآجلة تُظهر مقدار يقين الأسواق حول القيمة التي سيعادلها النفط عند انقضاء العقد الآجل، فإن الأسعار الفورية تُظهر القيمة الحالية التي يُساويها النفط. أما العقود الآجلة للنفط هي عقود تقوم فيها بالموافقة على مُبادلة كمية من النفط بسعر محدد في تاريخ محدد. يتم تداوُلها في البورصات وتعكس الطلب على أنواع مختلفة من النفط. ووقتها عندما يترفع أسعار النفط تحقق مكسبك من فارق السعر. التداول في البورصة دائما ما يرى كبار المستثمرين في البورصة الفرصة الأفضل في الاستثمار وخاصة في وقت الأزمات، ومن هؤلاء المستثمر الأسطوري وارن بافيت، وهو أحد أغنى 5 أشخاص في العالم، والذي يرفض الاستثمار في الذهب، ويفضل ضخ أمواله في أسهم الشركات، وانتظار تحقيقها عائدات قوية على المدى الطويل. ويرى خبراء المال والاقتصاد أن في وقت انخفاض أسعار أسهم البورصات المالية، وخسارة أصحاب الأسهم، فإنه الوقت المناسب للاستثمار في البروصة وشراء الأسهم التي انخفض سعرها، فكل ما عليك اختيار الأسهم التي تتوقع ارتفاعها بعد نهاية الأزمة. وعالميا اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة التداول على تراجع لليوم الخامس على التوالي، إثر تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين روسيا والقوى الغربية بشأن الأزمة الأوكرانية، ومحليا سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 110.44 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و638.8 نقطة.

قفزت أسعار النفط، اليوم، حيث تخطى خام برنت حاجز 105 دولارات للبرميل، للمرة الأولى منذ 2014 بعد العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد جارتها أوكرانيا، والتي تسببت في تفاقم المخاوف بشأن تعطل إمدادات الطاقة العالمية. وشهدت أسواق النفط نسقا تصاعديا في أدائها، حيث ارتفع سعر خام برنت 8.24 دولار، أي زيادة بنسبة 8.5 بالمئة، لتبلغ 105.08 دولار للبرميل، مثلما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.78 دولار، أي ما نسبته 8.5 بالمئة، ليصل إلى 99.88 دولار للبرميل. وحققت أسعار النفط، منذ ساعات صباح اليوم، مكاسب إضافية، حيث قفزت بأكثر من خمسة دولارات للبرميل، إذ افتتحت الأسواق على أسعار 100 دولار لبرميل خام برنت، و95.15 دولار لخام غرب تكساس الأمريكي. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تواصل أسعار النفط نسقها التصاعدي خلال الأسابيع القادمة، بسبب تنامي الخوف من تعطل الإمدادات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوقعات بتسجيل بعض التذبذب في التزام موسكو بتنفيذ الصفقات التي وقعتها مع دول مستهلكة عبر العالم.

سجلت أسعار الحبوب مستويات قياسية، اليوم، في جلسات التداول في الأسواق الأوروبية، حيث بلغ سعر القمح مستوى تاريخيا غير مسبوق ليصل إلى 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة يورونكستالتي تدير عددا من البورصات الأوروبية. وارتفعت أسعار القمح والذرة، التي تشكل أوكرانيا رابع مصدر لهما عالميا، بشكل كبير منذ افتتاح جلسات التداول اليوم، بعد ساعات على بدء العملية الروسية ضد أوكرانيا، كما ارتفعت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأمريكية بأعلى مستوى تداول يومي اليوم، في حين سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى منذ 2012 وسط مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية. وزادت أسعار القمح لثالث يوم على التوالي في الأسواق الأمريكية، لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. بدورها قفزت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو المقبل في مجلس /شيكاغو/ للتجارة بنسبة 5.7 بالمئة إلى نحو 9.34 دولار للبوشل (وحدة قياس وزن الحبوب في الأسواق العالمية)، وهو أعلى سعر منذ يوليو 2021، مثلما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 5.1 بالمئة إلى 7.16 دولار للبوشل، مسجلة أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو الماضي. وتخلق الأزمة الروسية الأوكرانية ضغوطا مضاعفة على الأسعار العالمية للقمح على وجه الخصوص، حيث إن أوكرانيا تعد واحدة من أكبر منتجي القمح حول العالم، مثلما تمثل روسيا وأكرانيا معا نحو ربع التجارة العالمية لهذه السلعة الأساسية. وفي سياق متصل، حذرت السيدة ليندا توماس-غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في تصريحات، من أنه سيكون للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا تأثير كبير على أسواق السلع العالمية، مشيرة إلى الحصة العالمية لأوكرانيا من القمح باعتبارها من أكبر مصدري هذا المنتج الغذائي وخصوصا لدول العالم النامي، مثلما حذرت من أنه يمكن لروسيا أن تتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية وجوع أكثر شدة في أماكن متفرقة من العالم.

ارتفعت أسعار القمح اليوم الخميس لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام، مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية. وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاجو للتجارة 5.7 بالمئة إلى نحو 9.34 دولار للبوشل وهو أعلى سعر منذ يوليو تموز 2021. بحسب وكالة رويترز. وعلى الرغم من بُعد منطقة الاشتباكات الروسية الأوكرانية عن الشرط الأوسط، إلا أن العديد من الدول العربية تجد نفسها أمام تحد صعب يتمثل في تأثير الصراع على إمدادات المنطقة من القمح. وينبع هذا التحدي من كون روسيا وأوكرانيا تحتلان مركزا هاما في سوق المواد الزراعية في العالم، حيث يبلغ إجمالي حصصهما من صادرات القمح العالمية نحو 25 %، وتوزع الغالبية العظمى من صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر البحر الأسود. ويرى محللون أنه التصعيد في أوكرانيا له عواقب وخيمة للغاية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي استحوذت على 40 في المئة من صادرات أوكرانيا من الذرة والقمح عام 2021. مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، تأتي على رأس الدول العربية التي تواجه هذا التحدي، تليها دول أخرى مثل الجزائر والمغرب ولبنان واليمن وعُمان وليبيا وغيرها. وما يفاقم الوضع سوءا، بحسب تقرير لبي بي سي عربي، هو أن الارتفاع المتوقع في الأسعار نتيجة للأزمة، يأتي في وقت وصلت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات تاريخية مرتفعة بالفعل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي ارتفعت فيها الأسعار خلال العامين الماضيين. وتشير معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو، بحسب الأناصول، إلى أن حوالي 50 بالمئة من إجمالي القمح المستهلك في لبنان عام 2020، و22 بالمئة في اليمن، و43 بالمئة في ليبيا مستورد من أوكرانيا. ** ماذا عن البدائل؟ ترى محللة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية كيلي بيتيلو، بحسب بي بي سي عربي، أنه من الناحية النظرية، هناك بدائل لأوكرانيا وروسيا، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ولكنها بدائل باهظة الثمن، فضلا عن أنه يمكن للمرء أن يجادل بأن فقدان الإمدادات الروسية والأوكرانية يمكن أن يزيد من نفوذ الولايات المتحدة على واردات الغذاء في المنطقة. وتضيف، أنه حتى في حال توفر المال اللازم لاستيراد القمح من هذه الدول بكلفة أعلى، لا تزال هناك مشكلة فيما يتعلق بامتلاك البنية التحتية المناسبة والإعداد لجلب هذه الإمدادات، إذ تعتمد معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البحر الأسود كطريقة لدخول السلع الزراعية، وهو ما يعني أنه سيتعين على هذه البلدان استيراد هذه السلع عبر طرق بديلة. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا. وقال بوتين في كلمة متلفزة فجر الخميس إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها، وفق ما أورد موقع سبوتنيك الروسي. وقال بوتين إن في حال حدوث تدخل أجنبي فان روسيا سترد على الفور. اقــرأ أيـضـاً: اعرف بوتين.. معلومات مثيرة عن رئيس روسيا وأسرار بداياته في عالم المخابرات والسياسة بالفيديو.. أوكرانيون يتصدون للدبابات الروسية بأجسادهم .. والقوات الروسية تفجر سداً بعد أن أصبح إحدى العقوبات على روسيا.. كل ما تريد أن تعرفه عن نظام سويفت العالمي بعد أن دعم الرئيس الأوكراني حرب إسرائيل على غزة.. نبوءة أحد المتابعين تتحقق

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم، التدخل في السوق المالية المحلية، وذلك لتحقيق الاستقرار بعد تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية. وقال المركزي الروسي، في بيان : من أجل استقرار الوضع في السوق المالية، قرر البنك المركزي البدء في التدخلات في سوق العملات الأجنبية وإجراء عمليات اليوم، لتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي /الروسي/. وجاء قرار المركزي الروسي، في ظل تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية، بسبب تصاعد الأوضاع المحيطة بأوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستنفذ عملية عسكرية خاصة في إقليم /دونباس/.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن العقود الآجلة الأوروبية للغاز الطبيعي تقفز صباح الخميس نحو 31%، على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية فجر الخميس. وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا كبيرا في مستهل تعاملات اليوم الخميس لتكسر حاجز 100 دولار للبرميل. وفي أسواق المعادن صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة اليوم الخميس إلى ذروة عام ونصف العام. وزاد سعر العقود الفورية للذهب اليوم بنسبة 1.54% إلى 1938.34 دولارا للأوقية في التعاملات الأميركية.

قال ليو كون وزير المالية الصيني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستشهد نطاقا أكبر من التخفيضات الضريبية والرسوم خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الصين خفضت حوالي 1.1 تريليون يوان (حوالي 173.9 مليار دولار أمريكي) من الضرائب والرسوم في 2021. وأضاف ليو، في مؤتمر صحفي بثته وكالة شينخوا للأنباء، أن بلاده ستحافظ على مستويات مناسبة من الإنفاق المالي مع إعطاء الأولويات للقطاعات الرئيسية بما في ذلك الاختراقات العلمية والتكنولوجية وحماية البيئة والاستراتيجيات الإقليمية الرئيسية. وأوضح الوزير الصيني أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتخصيص سندات خاصة للحكومة المحلية بطريقة معقولة، مؤكدا أن بلاده ستشهد زيادة في مدفوعات التحويل للحكومات المحلية، خاصة للمناطق الأقل نموا وتلك التي تواجه صعوبات.