قال ليو كون وزير المالية الصيني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستشهد نطاقا أكبر من التخفيضات الضريبية والرسوم خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الصين خفضت حوالي 1.1 تريليون يوان (حوالي 173.9 مليار دولار أمريكي) من الضرائب والرسوم في 2021. وأضاف ليو، في مؤتمر صحفي بثته وكالة شينخوا للأنباء، أن بلاده ستحافظ على مستويات مناسبة من الإنفاق المالي مع إعطاء الأولويات للقطاعات الرئيسية بما في ذلك الاختراقات العلمية والتكنولوجية وحماية البيئة والاستراتيجيات الإقليمية الرئيسية. وأوضح الوزير الصيني أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتخصيص سندات خاصة للحكومة المحلية بطريقة معقولة، مؤكدا أن بلاده ستشهد زيادة في مدفوعات التحويل للحكومات المحلية، خاصة للمناطق الأقل نموا وتلك التي تواجه صعوبات.

قال سعادة المهندس محمد هامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن الطلب على الغاز الطبيعي شهد نموا بنحو 23 في المئة، منذ انعقاد القمة الأولى للمنتدى بالدوحة في العام 2011.. مشيرا إلى أنه الوقود الأكثر توسعا فيما يخص مزيج الطاقة المستخدم. وشدد سعادته في كلمة ألقاها اليوم، في الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة للمنتدى، على أهمية الغاز الطبيعي كأحد أنواع الطاقة النظيفة في تعزيز التنمية المستدامة، وضمان مستقبل آمن ومستقر للطاقة، مع مساهمته في الحد من الأضرار البيئية. وأكد على أن انعقاد القمة السادسة بالدوحة مؤشر على الأهمية التي توليها الدول المختلفة لهذا المنتدى، وكذلك للتعاون بين دوله لضمان الإمداد.. وقال إن التوقعات كبيرة والتحديات جمة، وهذا التعاون مهم لتعزيز دور المنتدى الذي سيواصل التحول لعملية يتم فيها العمل ما بين المؤسسات المختلفة التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن جائحة كورونا، كشفت عن مرونة فيما يخص الغاز الطبيعي الذي يعد سلعة مهمة للحياة اليومية للناس، مثل استمرار خدمات الكهرباء وعمل المستشفيات والاقتصاد بشكل عام. ولفت سعادته في سياق متصل إلى أن الغاز الطبيعي يعد شريكا للطاقة المتجددة، لأنه يوفر الاستقرار والدعم، كما أن أسواق الغاز هي أكثر عالمية وأكثر ترابطا من ذي قبل.. مضيفا نحن نعتقد أن العصر الذهبي بالنسبة للغاز الطبيعي لا يزال أمامنا ويعد الطاقة الأنظف، وهناك إمكانية لتحقيق سمات أكثر أهمية بالنسبة للتنمية المستدامة. وأوضح في هذا السياق أن الغاز الطبيعي بإمكانه أن يحقق التوازن بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، بما في ذلك التقدم الاجتماعي والتطور الاقتصادي والتنمية البيئية.

سجلت أسعار النفط قفزه بأكثر من دولارين اليوم مسجلة مستوى قياسيا جديدا في سبع سنوات، كما نجح أيضا المعدن الأصفر الذهب في العودة فوق مستويات 1900 دولاراً للأونصة ليتداول عند أعلى مستوياته منذ شهر يونيو الماضي. وبالمقابل سجلت أسعار خام برنت قفزة بأكثر من 4 في المائة مخترقاً مستويات 97 دولاراً للبرميل، وارتفع خام تكساس بأكثر من 3 بالمائة ليتداول قرب مستويات 94 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود في وقت سابق اليوم إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر عام 2014. وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 94.32 دولار للبرميل.

في ظل التوتر بين روسيا و أوكرانيا، تبحث أوروبا كل السيناريوهات المحتملة لانقطاع إمدادات الغاز الروسي في حال فرض عقوبات على موسكو، رغم تأكيد الأخيرة أنها مورد موثوق للغاز، ومن هنا تأتي أهمية منتدى الغاز في قطر والذي تستمر أعماله إلى 22 فبراير الجاري، حيث تبحث الدول الأوروبية عن بديل محتمل للغاز الروسي، خوفا من تكرار السيناريو الروسي حين قطعت إمدادات الغاز بالكامل عن أوروبا في يناير 2009 وذلك بسبب التصعيد للخلاف بين موسكو وكييف وقتها. ويضم المنتدى 11 دولة عضو، وهي: قطر والجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا، كما يضم المنتدى 7 دول أعضاء بصفة مراقبين وهم: أنغولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، والنرويج، وبيرو، والإمارات. ويقدر إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي للدول الأعضاء بالمنتدى ما نسبته 44.6% من إجمالي الإنتاج العالمي، وفق الإحصائيات الرسمية نهاية عام 2021، وبلغ إنتاج الدول الأعضاء والمراقبين معاً، العام الماضي، نحو 1710.77 مليارات طن متري من الغاز الطبيعي، بحسب تقرير لشركة بريتش بتروليوم (BP). وتحتاج أوروبا سنويا ما يقدر بنحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الروسي، ليمر عبر أوكرانيا وصولا إلى دول أوروبا، وفي حال إندلاع أي اشتباكات أو فرض أي عقوبات على موسكو قد تتخذ قرارا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بالكامل وهو ما سيشكل كارثة على الدول الأوربية في ظل نقص الإمدادات التي تعاني منها أصلا الدول الأوروبية، نظرا لحاجتها الشديدة لاستخدام الغاز في تدفئة المنازل و عمل المصانع، وبعد تراجع ألمانيا عن استخدام بعض محطات الطاقة النووية وإغلاق بولندا لأكبر حقول الغاز لديها، أصبح استيراد الغاز الطبيعي أمر لا مفر منه لأوروبا. البدائل المطروحة الأمل الوحيد لأوروبا حاليا هو أن تنجح في التعاقد على شراء كميات كبيرة من شحنات الغاز المسال، ونظرا لأن أغلب الدول المصدرة للغاز المسال قد وصلت للحد الأقصى من الانتاج، فإن الأمل الوحيد هو أن تنجح أوروبا في إقناع الدول صاحبة العقود طويلة الأجل في توجيه هذه الشحنات إلى أوروبا. فقطر مثلا تصدر ما يقرب من 77 مليون طن من الغاز المسال وهو ما يعادل 105 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر، ومتعاقدة مع مشترين في آسيا وأوروبا والكويت وشركات الطاقة الكبرى التي يمكنها اختيار مكان إرسال كل شحنة، وإذا نجحت أوروبا في إقناع هؤلاء المستوردين بإعادة توجيه شحنات الغاز ربما هذا سيكون حلا مؤقتا للأزمة في حال حدوثها. وهو ما حدث بالفعل الشهر الماضي، حيث اتجهت 3 سفن للغاز الطبيعي المسال نحو شمال غرب أوروبا اعتباراً من الإثنين 17 يناير وحتى 28 يناير الماضي، لتقفز بذلك صادرات قطر نحو شمال غرب أوروبا في يناير الحالي إلى حوالي 265.8 % مقارنة بشهر ديسمبر الماضي. كما يمكن للولايات المتحدة نفسها أن تلعب دوراً مباشراً في تعزيز إمدادات الغاز بأوروبا أيضاً، فهي من أكبر مصدري الغاز عالميا، وقد غادرت شحنات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الولايات المتحدة متجهة إلى الموانئ الأوروبية خلال الشهر الماضي، ولدى الولايات المتحدة حافز قوي طويل الأجل لتشجيع أوروبا على التخلي عن اعتمادها على روسيا -ومشروع خط أنابيب نورد ستريم 2- لصالح احتياطيات الغاز الصخري الخاصة بها. وقال مسؤولو البيت الأبيض، إن إدارة بايدن تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على صفقةٍ لضمان أن تكون أوروبا قادرةً على اجتياز الشتاء والربيع، من خلال التوسط بين الدول الرئيسية المُنتِجة للغاز لإرسال الغاز الطبيعي المُسال بواسطة الناقلات إلى أوروبا، وذلك رغم التحديات التي ستواجه هذه الخطط الطارئة. كما يرجح البعض أن تطلب دول اوروبا من دولمثل أذربيجان أن تزيد من ضخ إمدادات الغاز الطبيعي التجارية إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز العابر للأدرياتي. فيما يقول تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، إن ليبيا قد تكون أيضاً قادرةً على المساعدة، في ضوء إنتاجها العالي من الغاز وقربها من أوروبا. لكن من المرجَّح أن يتركَّز الحديث الآن على قطر، أحد أكبر مُنتِجي الغاز في العالم وثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المُسال بعد أستراليا. وفي هذا السياق كان سعادة السيد سعد بن شريده الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، قد قال في تصريحات سابقة إنه لا يمكن تلبية جميع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز من قِبل جهة واحدة دون الإخلال بالإمدادات إلى مناطق أخرى حول العالم، مشدداً على أن أمن الطاقة في أوروبا يتطلّب جهداً جماعياً من العديد من الأطراف. تسعى شركة قطر للطاقة لتعزيز مكانتها كأحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي هذا الصدد ووقعت الشركة، اتفاقات لبناء أكثر من مئة ناقلة جديدة للغاز، بقيمة مئة مليار دولار، كما وقعت عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025، بحسب تقرير لصحيفة الشرق. وتستهدف قطر الوصول إلى 126 مليون طن سنوياً في السنوات الخمس المقبلة. وهذا من شأنه أن يترك نحو 75 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال بدون عقود لتُباع لعملاء جدد أو حاليين، ما يعزز قوة الطاقة في قطر.

ستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز بعد غد الثلاثاء، وهي المرة الثانية التي تعقد فيها القمة بالدوحة، حيث كانت المرة الأولى في نوفمبر عام 2011. ويأتي الاجتماع التحضيري، تمهيدا للاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي يعقد غدا الإثنين، ويهدف الى الوقوف على التقدم المحرز في الاستعدادات للقمة وتلخيص النتائج الرئيسية للنظر فيها من قبل رؤساء الدول والحكومات،وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية التي تهدد إمدادات الطاقة إلى أوروبا. ويعقد المنتدى -الذي تمتلك الدول الأعضاء فيه أكثر من 70% من الاحتياطيات في العالم- قمته السادسة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر المفدى، ويشمل مشاركة رفيعة لعدد من قادة الدول ووزراء النفط والغاز بالدول الأعضاء. يأتي هذا الحدث في وقت تتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو عسكري لجارتها الأوكرانية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الغاز. واتجهت انظار اوروبا، الساعية إلى تنويع مصادرها من إمدادات الغاز لتقليل اعتمادها على روسيا، إلى الأعضاء الآخرين في منتدى الدول المصدرة. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة ، استعداد دولة قطر الدائم لدعم عملائها في جميع أنحاء العالم عند الحاجة. وقال خلال اجتماعه مع مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إن دولة قطر تحرص على الحفاظ على التزاماتها التعاقدية، ولا تقبل الإخلال بها، وهو ما جعلها تتمتع بالثقة الكاملة من شركائها التجاريين والمشترين العالميين. كما عبر عن أمله في السعي لضمان أمن الطاقة على المديين القصير والطويل والتعاون مع جميع الموردين لتغطية كافة الإمدادات. وفقًا لدبلوماسيين أكدوا لوكالة فرانس برس، فإن المنتدى سيشمل محادثات حول الطرق الممكنة لزيادة الإنتاج على المدى المتوسط. بالنسبة للمحلل الخبير في شؤون الخليج في كينغز كولدج أندرياس كريغ، فإن قطر قد قدمت نفسها كوسيط في الساحة الدبلوماسية بحيث يتم إضافة الملف الأوكراني للمناقشات الجارية معها حول عدة ملفات. وقال بحسب وكالة فرانس برس، يمكن لقطر استخدام هذا المنتدى للتحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا، لأن جميع المشاركين قلقون من عواقب تصعيد الأزمة على أمن إمدادات الغاز العالمية. وأضاف أن بإمكان روسيا الانخراط في محادثات مهمة مع قطر لأن الأوروبيين يرون أن قطر مورد بديل. وتمتلك روسيا حاليًا 40 بالمئة من السوق الأوروبية وقطر 5 بالمئة، وتابع ستكون فرصة جيدة لقطر لاستخدام المنتدى حتى تعرض على الولايات المتحدة التوسط بينها وبين روسيا في هذه الأزمة.

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الدول الغربية إلى العمل بجدية على إيجاد بدائل لمصادر الطاقة الروسية، في ظل احتدام الأزمة الأوكرانية وتصاعد الأصوات المنادية بفرض عقوبات على موسكو. وأكد شولتس، في تصريح لشبكة سي إن بي سي الأمريكية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن الغرب يعتمد كثيرا على إمدادات الطاقة الروسية، سواء من غاز أو فحم أو نفط، كما أن الولايات المتحدة تستورد الكثير من النفط من روسيا.. مشيرا إلى أن الوقت حان للتعاون الجاد والعمل على إيجاد بدائل، حتى لا يتأذى الغرب في حال تم فرض عقوبات على روسيا. ودار الكثير من الحديث في الأسابيع الماضية بين المسؤولين الغربيين حول فرض عقوبات على روسيا، وخصوصا على قطاع الطاقة الروسي، في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا. ونفت روسيا مرارا أنها تخطط لغزو جارتها، لكن الولايات المتحدة تقول إن موسكو حشدت ما يقرب من 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا. ويأتي تصريح المستشار الألماني بعد أن قالت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، يوم أمس السبت، إن خيار فرض عقوبات على عملاق الطاقة الروسي غازبروم لا يزال متاحا على الطاولة إذا غزت روسيا أوكرانيا، على الرغم من أن قرارا مثل هذا سيكون له تداعيات مالية على أوكرانيا، إذ إن عددا من أنابيب الغاز الروسي تمر عبر أراضيها. ويتفق تصريح المستشار الألماني أيضا مع الأمين العام لحلف الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، الذي قال أمس إنه من المهم للغرب العمل على تقليل اعتماده على مصادر الطاقة الروسية.

توقع بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن تلغي البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا تدابير الدعم الطارئة بسرعة، لكنها لن ترفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية، موضحا أن الارتفاع الحاد في التضخم يضع ضغوطاً على المسؤولين الماليين للتشدد في السياسات النقدية. وأشار البنك، في التقرير الصادر اليوم، إلى أن مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بلغت أعلى مستوى لها منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وقد يستمر هذا الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة، مما يمكن أن يؤدي إلى صدور أخبار مزعجة لصانعي السياسات في بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. واستند البنك في توقعاته إلى ثلاث نقاط رئيسية، أولها ارتفاع التضخم حاليا، الذي يهدد بتغيير التوقعات، مشيرا إلى أنه منذ اعتماد آلية استهداف التضخم في تسعينيات القرن الماضي، ركزت البنوك المركزية بشكل كبير على ربط توقعات التضخم بالمعدلات المستهدفة لديها. ومع ذلك، وفي ظل صعود التضخم إلى المستويات المرتفعة الحالية، إلى جانب احتمال ارتفاعه أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة، تتزايد المخاطر بتراجع التوقعات، مما يؤدي إلى دوامة تصاعدية في أسعار الأجور. لذلك تحتاج البنوك المركزية إلى التحرك عاجلاً لإزالة تدابير التحفيز الطارئة من أجل الاحتفاظ بمصداقيتها في استهداف التضخم. وذكر التقرير، في النقطة الثاني التي استند إليها بنك قطر الوطني QNB في توقعاته، أن الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة تسبب في اختلالات خطيرة في الأسواق المالية، حيث تتأثر العديد من أسعار الأصول بطريقة التقييم التي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة، ويتم تخفيض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية أو خصم سعر الفائدة منها، وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار بعض الأصول. لذلك، سيكون على البنوك المركزية توخي الحذر في التعبير بوضوح عن نواياها وقد لا تتمكن من رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خشية التسبب في زعزعة الاستقرار المالي. وأشار بنك قطر الوطني QNB، في تقريره الأسبوعي، إلى أن التعافي الاقتصادي كان سريعاً في عام 2021، ولكنه من المتوقع أن يعتدل بطبيعة الحال في عامي 2022 و2023، وينبغي لهذا الاعتدال المتوقع في تعافي النشاط الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) أن يسمح للتضخم بالعودة نحو المعدلات المستهدفة دون الحاجة إلى رفع أسعار فائدة بشكل كبير، وهذه هي النقطة الثالثة التي استند إليها البنك في توقعه بألا ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وقال التقرير إن محافظي البنوك المركزية كانوا يتحدثون بنبرة حازمة للحفاظ على المصداقية فيما يتعلق باستهداف التضخم ولضمان بقاء التوقعات بشأنه ثابتة، ويجب عليهم الآن تنفيذ تعهداتهم واتخاذ إجراءات عملية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تشهد أسعار الفائدة زيادة حادة بمقدار 50 نقطة أساس أو سلسلة من الزيادات الشهرية بمقدار 25 نقطة أساس، إما من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو بنك إنجلترا في الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا بسهولة إلى تقلبات في الأسواق المالية وقد يتسبب في انخفاض حاد في أسعار بعض الأصول. وتوقع البنك، في ختام تقريره، العودة إلى إجراء زيادات ثابتة وتدريجية في أسعار الفائدة، وهو ما يتوافق بشكل عام مع توقعات السوق، مشيرا إلى أنه إذا قررت البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة، فهناك مخاطر كبيرة من أنها قد تتسبب في عدم استقرار وتقلب في الأسواق المالية.

استعرضت غرفة قطر فرص الاستثمار المتاحة في سانت بطرسبرغ الروسية في قطاعات متنوعة، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد عربي أبوبكروف، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حكومة سانت بطرسبرغ ورئيس قسم التعاون الاقتصادي الخارجي. وأكد الكواري خلال الاجتماع، اهتمام رجال الأعمال القطريين وحرصهم على الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا بصفة عامة وفي مدينة سانت بطرسبرغ على وجه الخصوص.. مشيرا إلى أن مدينة سانت بطرسبرغ تعتبر من الوجهات الاستثمارية الرائدة، مضيفا أنه بعد انتهاء الجائحة سيتم استئناف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين مما يوفر فرصة لبحث الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في شراكات فاعلة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. من جانبه، أشاد السيد عربي أبوبكروف بالنهضة الكبيرة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، لا سيما فيما يرتبط بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، منوها بأنه يمكن للجانبين التعاون في هذا المجال خاصة وأن روسيا استضافت نسخة عام 2018 بنجاح منقطع النظير. كما اشاد أبوبكروف بمشاركة دولة قطر في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي العالمي 2021 والذي كانت فيه دولة قطر الدولة الضيف للمنتدى. ونوه بأن دولة قطر رائدة في الاستثمارات الخارجية ولديها العديد من الاستثمارات الناجحة في سانت بطرسبرغ وفي روسيا بشكل عام، معرباً عن أمله في رؤية المزيد من هذه الاستثمارات في المستقبل وفي أغلب القطاعات خاصة في مشاريع الزراعة والضيافة والعقارات.

توقع تقرير للأمم المتحدة، تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، بعد أن وصل مستوى قياسيا مرتفعا في عام 2021. وأعاد التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ بشأن التجارة العالمية لعام 2022، هذا التباطؤ لأسباب عديدة، من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية على الرغم من الجهود التي تبذلها شركات الشحن لتحسين الموثوقية وإدارة المخاطر. لكنه رجح أن تنحسر عوامل هذا التباطؤ بعد الربع الأول من العام الجاري، ليعود نمو التجارة إلى طبيعته خلال الأشهر التسعة المتبقية منه، تحت تأثير اتفاق تجاري جديد بين اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ /الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة/، وزيادة الطلب على السلع الأساسية التي يمكن أن تدعم بدائل الطاقة الأكثر اخضرارا في التجارة العالمية هذا العام. وقال التقرير إن الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 نتج إلى حد كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف القيود الوبائية والانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي التجارة العالمية حوالي 28.5 تريليون دولار العام الماضي، ما مثل زيادة بنسبة 13 في المئة تقريبا، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة /كوفيد-19/ عام 2019. وأشار، في هذا الاتجاه، إلى بيانات تظهر أن تجارة الخدمات عادت أخيرا إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من عام 2021، بينما ظلت التجارة في السلع قوية، حيث ارتفعت بنحو 200 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 5.8 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.. وذلك بموازاة مع تفوق صادرات الدول الفقيرة على نظيراتها الأكثر ثراء في الربع المذكور، مقارنة بمماثله من عام 2020 (بنسبة 30 في المئة مقابل 15 في المئة).

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر يناير 2022 بنسبة 20.2 % سنوياً، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية امس، وسجلت قطر فائضاً تجارياً مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 90.35 مليار ين ياباني بنحو 781.73 مليون دولار، مقابل 75.15 مليار ين ياباني بنحو 650.22 مليون دولار بالشهر المماثل من 2021، ودعم الفائض التجاري لصالح قطر ارتفاع صادراتها إلى اليابان بنسبة 20.4% إلى 98.60 مليار ين ياباني بنحو853.11 مليون دولار، مقارنة بمستواها في يناير 2021 البالغ 81.92 مليار ين ياباني بنحو 708.79 مليون دولار، وعلى الجانب الآخر، بلغت واردات قطر من اليابان في يناير 2022 نحو 8.25 مليار ين ياباني بنحو 71.38 مليون دولار، بارتفاع 21.8% عن مستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 6.77 مليار ين ياباني بنحو 58.58 مليون دولار. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في يناير الماضي 759.51 مليار ين ياباني بنحو 6.57 مليار دولار، بقفزة 106.7% عن مستواه البالغ 367.48 مليار ين ياباني بنحو 3.18 مليار دولار في الشهر ذاته من 2021، وبشأن الميزان التجاري الياباني بشكل عام، فقد قفز العجز خلال يناير 2022 بنحو 569.7% مسجلاً 2191.09 مليار ين ياباني بنحو 18.96 مليار دولار، مقارنة بمستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 327.16 مليار ين ياباني بنحو 2.83 مليار دولار.

سجل الميزان المالي الموحد في كوريا الجنوبية، وهو مقياس رئيسي للسلامة المالية، عجزًا قدره 30 تريليون وون أي ما يعادل (25 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، وهو أقل من التوقعات السابقة للحكومة البالغة 90.3 تريليون وون. وصرحت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم، بأن العجز المالي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يكون أقل بشكل حاد من تقديراتها السابقة العام الماضي، على زيادة الإيرادات الضريبية وزيادة الأرباح من تشغيل صندوق المعاشات الوطني. وذكرت الوزارة أن الإيرادات الضريبية للبلاد ارتفعت بمقدار 58.5 تريليون وون على أساس سنوي في عام 2021، وسط الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار المساكن، وبلغت الإيرادات الضريبية الزائدة للبلاد 61.4 تريليون وون العام الماضي. وبلغ إجمالي دخل البلاد بما في ذلك الإيرادات الضريبية لسنة 2021 المالية، مبدئيًا 570 تريليون وون، بزيادة عن تقديرات الحكومة السابقة البالغة 514.6 تريليون وون. وزاد إجمالي نفقاتها 50 تريليون وون على أساس سنوي إلى 600 تريليون وون. ومن المتوقع أن يزداد الدين الوطني لكوريا الجنوبية هذا العام بسبب الإنفاق المالي التوسعي للحكومة.

بلغت أسعار المحروقات في بريطانيا مستويات قياسية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، ما يمثل ضغطا إضافيا على تكاليف المعيشة للملايين من أصحاب السيارات في البلاد. وقالت رابطة السيارات، وهي جمعية تعنى بمصالح أصحاب المركبات في بريطانيا، إن سعر لتر البنزين في محطات الوقود تخطى حاجز 1.48 جنيه استرليني، بينما بلغ سعر لتر الديزل أكثر من 1.51، وهو ما يعد مستوى قياسيا غير مسبوق. وقال السيد سايمون ويليامز المتحدث باسم نادي السيارات الملكي، إن الطفرة الكبيرة في أسعار المحروقات في بريطانيا جاءت مع زيادة أسعار النفط عالميا مع اقترابها من حاجز المائة دولار للبرميل، في وقت يسعى تجار التجزئة في بريطانيا لتمرير زيادة الأسعار للمستهلكين بسرعة، وبالتالي نتوقع مستويات قياسية للأسعار في الأيام والاسابيع المقبلة. ويرجع محللون في شؤون الطاقة الزيادة في أسعار المحروقات في بريطانيا إلى الزيادة العالمية في أسعار الطاقة بشكل عام بسبب زيادة الطلب في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، فضلا عن احتدام الأزمة الروسية-الأوكرانية وما تمثله من تداعيات على أسواق الطاقة عالميا. ويتوقع محللون في حال اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا أن تنقطع إمدادات البترول والغاز من روسيا إلى أوروبا، الأمر الذي سيدفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية جديدة. وكانت أسعار النفط قد بلغت يوم الإثنين الماضي مستوى غير مسبوق منذ عام 2014، حيث بلغ سعر برميل النفط الخام 95.58 دولار. وكانت بريطانيا قد عانت في شهر أكتوبر الماضي من أزمة وقود كبيرة في محطات التعبئة جراء النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات الكبيرة، ما أدى لإغلاق عدد كبير من المحطات لأسابيع وكذلك ارتفاع كبير في أسعار الوقود.

قفزت فوبيا أوكرانيا وسط مخاوف متصاعدة من إقدام روسيا على غزوها، بأسعار النفط لتسجل أعلى مستوى في 7 سنوات. وقالت رويترز إن أسعار النفط سجلت اليوم الاثنين أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت. دولار للبرميل بحلول الساعة بتوقيت جرينتش بزيادة .1 دولار أو 2.1% بعد أن سجلت في وقت سابق دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28.1 دولار أو 4.1% إلى 38.94 دولار للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.94 دولار وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014. وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية. وقالت الولايات المتحدة أمس إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم. وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في مذكرة إذا... حدث تحرك للقوات.. فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار (للبرميل) بكل سهولة، مضيفاً ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. تأتي حالة التوتر في الوقت الذي تواجه فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ صعوبات لزيادة الإنتاج رغم التعهدات التي تصدر شهرياً بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً حتى مارس. وفي سياق التطورات في أوكرانيا، جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ،في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وذكر البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن أوضح خلال الاتصال أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم بالتعاون مع حلفائها وشركائها على أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا. وأمس، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، روسيا وجميع الدول المعنية إلى عقد اجتماع خلال الـ 48 ساعة المقبلة لمناقشة تعزيز موسكو العسكري على طول حدودها. وكتب كوليبا، في تغريدة عبر تويتر باللغة الإنجليزية، لقد فشلت روسيا في الرد على طلبنا بموجب وثيقة فيينا، مضيفاً أن كييف تتخذ الآن الخطوة التالية: وهي طلب عقد اجتماع وفقاً لوكالة الأناضول.

كشفت شبكة CNBC الأميركية عن إلغاء الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا الأميركية لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر دون سبب واضح. وأكدت الشبكة أن الرئيس التنفيذي، ستيفان بانسيل، قام بإلغاء حسابه من تويتر عقب قيامه ببيع حوال 60 ألف سهم من حصته في أسهم الشركة بما قيمته أكثر من 10 ملايين دولار منذ 29 يناير. وكشفت الشبكة عن أن بيع الأسهم التي يمتلكها ستيفان في موديرنا تم على 5 عمليات آخرها في 11 فبراير، أي في نفس يوم إلغاءه للحساب. وتعد شركة موديرنا‏ الأمريكية، واحدة من أبرز الشركات التي قدمت لقاح مضاد لفيروس كورونا العام الماضي.

أكدت هيئة النقد الأجنبي في الصين، أن بكين حافظت على توازن أساسي في المدفوعات الدولية خلال العام الماضي 2021 ، مع تسجيل مستوى معقول من فائض الحساب الجاري. وذكرت وانغ تشون ينغ، المتحدثة باسم الهيئة، أن الصين سجلت فائضا في الحساب الجاري بلغ 315.7 مليار دولار أمريكي عام 2021، وهو ما يمثل 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. كما سجلت التجارة في السلع فائضا بلغ 554.5 مليار دولار أمريكي عام 2021، بزيادة نسبته 8 في المائة عن العام الأسبق 2020. وحافظ حجم الصادرات والواردات على نمو مطرد في ظل بقاء الانتعاش الاقتصادي العالمي على المسار الصحيح. وأضافت وانغ أن تجارة الخدمات شهدت عجزا بلغ 97.7 مليار دولار أمريكي عام 2021، بانخفاض نسبته 33 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض العجز في قطاع السفر بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 99.3 مليار دولار أمريكي، وذلك بسبب التأثيرات المتواصلة لجائحة /كوفيد-19/ على السياحة عبر الحدود والدراسة في الخارج. وتوقعت أن تظل المدفوعات الدولية للصين متوازنة بشكل عام، على الرغم من أوجه عدم الاستقرار وعدم اليقين في الخارج.

أعلن نادي الغرافة نجاح العملية الجراحية التي خضع لها متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم عثمان اليهري، اليوم، بعد تعرضه لاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة فريقه أمام نظيره نادي قطر خلال شهر يناير الماضي، ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري القطري لكرة القدم /دوري نجوم QNB/ للموسم الكروي 2021- 2022 . وذكر النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه ينتظر شروع لاعبه في برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة في المرحلة المقبلة، وفق ما سيقرره الطاقم الطبي للفريق، متمنيا الشفاء العاجل لليهري، وعودته بصورة أقوى للميادين بعد انتهاء برنامجه العلاجي واكمال تدريبات إعادة التأهيل. ولفتت تقارير أولية إلى أن اليهري سيغيب عن الغرافة لفترة لا تقل عن ستة أشهر، ستتخللها مرحلة اعادة التأهيل والعلاج الطبيعي. ويحتل الغرافة المركز الرابع برصيد 27 نقطة على لائحة الترتيب العام للدوري، بفارق أربع نقاط عن الوكرة صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر السد الترتيب برصيد 46 نقطة، وخلفه الدحيل وصيفا برصيد 39 نقطة، بينما يحتل العربي المركز الخامس بـ26 نقطة. يشار إلى أن مباريات الأسبوع التاسع عشر ستنطلق يوم 19 فبراير الجاري، وفيها سيلتقي الريان والعربي في ديربي الكرة القطرية على استاد جاسم بن حمد، بينما سيلعب أم صلال ضد السيلية على استاد ثاني بن جاسم في الغرافة، على أن يتواجه يوم 20 فبراير الجاري الخور والشمال على استاد الخور، والوكرة مع الغرافة على استاد سعود بن عبد الرحمن، وستختتم هذه الجولة يوم 21 فبراير، حينما يلتقي الأهلي والسد على استاد حمد بن خليفة، وقطر والدحيل على استاد حمد الكبير .

كشفت وثيقة أن شركة Western Union لتحويل الأموال ستوقف خدمة تحويل الأموال داخل روسيا، لكن الوثيقة أكدت أن عمليات تحويل الأموال الخارجية من وإلى روسيا ستستمر، وجاء ذلك بحسب ما نقله موقع RBC الاقتصادي عن خطاب موجه من قبل Western Union إلى بنوك روسية تقدم خدمة تحويل الأموال. ومن المقرر أن توقف Western Union تحويل الأموال داخل روسيا اعتبارا من 1 أبريل المقبل، وأكدت الشركة أن عمليات تحويل الأموال الخارجية من وإلى روسيا ستستمر. وعن أسباب القرار، أشارت الوثيقة إلى أن القرار تم اتخاذه بسبب انخفاض الطلب على التحويلات داخل روسيا بحسب موقع روسيا اليوم.

بحثت غرفة قطر علاقات التعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية وسبل تعزيزها، إلى جانب فرص التعاون بين القطاع الخاص في كل من قطر والبرازيل، خاصة بعد أن بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين خلال العام الماضي 3.8 مليار ريال. وأشار السيد علي بو شرباك المنصوري، مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، خلال لقائه اليوم مع السيدة فيرناندا بالتازار مديرة العلاقات المؤسساتية والاستراتيجية بالغرفة العربية البرازيلية، إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين بوتيرة متسارعة، حيث نما من 2.1 مليار ريال عام 2020 إلى 3.8 مليار ريال في 2021، لافتا إلى قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين على كافة المستويات خاصة الاقتصادية والتجارية، لاسيما في ظل وجود الكثير من المنتجات البرازيلية في السوق القطرية. وأكد المنصوري أن غرفة قطر تقوم بتشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البرازيل، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والبرازيلي. من جهتها، أشادت السيدة فيرناندا بالعلاقات التي تربط البلدين اقتصاديا وتجاريا، مشيرة إلى ما تحظى به دولة قطر من أهمية كبرى بالنسبة لبلادها. كما شددت على أن الغرفة العربية البرازيلية للتجارة تولي أهمية كبرى لتنشيط التجارة بين البرازيل والدول العربية، فضلا عن ترحيبها بالتعاون مع غرفة قطر. وذكرت مديرة العلاقات المؤسساتية والاستراتيجية بالغرفة العربية البرازيلية أن هناك العديد من الأنشطة التي سيتم تنظيمها بين البلدين خلال العام الجاري، على غرار معرض /أباس APAS 202/ بمدينة ساو باولو خلال شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في شهر يوليو 2022 بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين والبرازيليين، وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين العرب المهتمين بهذا التعاون. وتتركز مهمة الغرفة في تعزيز جميع أشكال التبادل والتعاون بين البرازيل والدول العربية، بهدف تشجيع التجارة والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والثقافي والاستثمار والسياحة.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. الشراء البيع ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75160 3.75260 درهم الإمارات 3.67300 3.67360 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30200 0.30210 يورو 1.14280 1.14380 جنيه استرليني 1.35610 1.35710 فرنك سويسري 0.92440 0.92540 ين ياباني 115.41000 115.51000 أوقية الذهب 1827.14280 1827.64200 أوقية الفضة 23.26400 23.28400 أوقية البلاتين 1031.05400 1038.55110

سجلت فرنسا في عام 2021، أسوأ عجز تجاري في تاريخها بلغ 84.7 مليار يورو. وأوضحت الجمارك الفرنسية في بيان لها، أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي بالطاقة وبالمنتجات المصنعة. ويفسر تفاقم العجز بانتعاش ملحوظ في الواردات (+ 18.8 بالمائة في مقابل -13 بالمائة في 2020) مقارنة بالصادرات (+ 17 بالمائة في مقابل -15.8 بالمائة في 2020) بحسب المصدر نفسه. وحتى الآن، كان أكبر عجز تجاري قد سجل عام 2011، مع 75 مليار يورو. وقال السيد فرانك ريستر وزير التجارة الخارجية الفرنسي ، خلال مؤتمر صحفي:من المهم أن ننظر إلى مشهد نشاطنا التجاري مشيرا إلى فائض قياسي في قطاع الخدمات بلغ 36.2 مليار يورو. ولفت إلى أنه في ما يتعلق بميزان السلع، يعود التدهور خصوصا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ17.9مليار يورو. وأوضح الوزير أنه من جانب آخر ما زالت قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجلتها عام 2019 مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57 بالمائة فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية. ويفسر العجز بقوة الانتعاش الاقتصادي مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 7 بالمائة العام الماضي، وهو ما أثر على واردات السلع الاستهلاكية والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج بحسب وزير التجارة الخارجية الفرنسي.