ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعة بالتوترات التجارية والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة. وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.3% ليصل إلى 2943.25 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى تاريخي له عند 2946.75 دولارا في وقت سابق من الجلسة وبذلك، يحقق الذهب مستوى قياسيا مرتفعا للمرة التاسعة هذا العام. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب، فقد تقدمت بنسبة 0.4% لتصل إلى 2961 دولارا.

أعلن البنك الإفريقي للتنمية عزمه إنشاء آلية إفريقية لاستقرار التمويل بقيمة 20 مليار دولار بهدف تجنب أزمات الديون المحتملة في القارة قبل أن تتفاقم. وأكد البنك في بيان اليوم، أن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل ستحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح لها بالاقتراض من أسواق رأس المال الدولية. وسيكون البنك مسؤولا عنها. وقال البنك في بيان صدر عقب قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع هذا الأسبوع، إنه يعتزم الآن التحرك بسرعة في صياغة اتفاق رسمي وضمان تصديق الدول عليه. وفضلا عن ارتفاع مدفوعات الديون التجارية الخارجية وخطر التخلف عن السداد، تعاني العديد من الاقتصادات في المنطقة أيضا من ضغوط من أجل زيادة الإنفاق، وكذلك من تباطؤ الإيرادات الحكومية وتأثيرات تغير المناخ. وقال كيفن أوراما نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي: إذا تم التنفيذ وفق المقرر، فإن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل يمكن أن توفر للدول الإفريقية نحو 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون بحلول عام 2035. وستكون العضوية طوعية ومفتوحة لأي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي ترغب في المشاركة. وأضاف البنك: تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضم ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأعضاء غير الأفارقة بشرط احتفاظ الدول الإفريقية بالغالبية فيما يتعلق بالعضوية.

رفعت مجموعةغولدمان ساكسالأميركية هدف أسعار الذهب في نهاية العام إلى 3100 دولار للأوقية، على خلفية شراء البنوك المركزية وتدفقات إلى صناديق التداول المدعومة بالسبائك، ما يسلط الضوء على حماس وول ستريت للمعدن النفيس. وقال المحللان لينا توماس ودان سترويفن في مذكرة إن الطلب من البنوك المركزية قد يبلغ في المتوسط ​​50 طنا شهريا، وهو أكثر من المتوقع سابقا، مضيفين أنه في حالة استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية، بما في ذلكالتعريفات الجمركية، فقد يصل السعر إلى 3300 دولار للأوقية على خلفية ارتفاع المضاربات – حسب موقع الشرق. وارتفع الذهب هذا العام، محققا أرقاما قياسية متتالية في سلسلة ارتفاعات استمرت 7 أسابيع بُنيت على ارتفاع العام الماضي، وقد كان التقدم المستدام للسلعة مدفوعا بزيادة المشتريات من قبل البنوك المركزية، وسلسلة من تخفيضاتأسعار الفائدةمن قِبل بنكالاحتياطي الاتحادي(المركزي الأميركي) ومؤخرا، مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن إعلانات التعريفات الجمركية من جانب الرئيس الأميركيدونالد ترامب.

ابتكر علماء صينيون ألماس اصطناعي ، تزيد صلابته بنسبة 40 بالمئة، عن الألماس الطبيعي، ما يجعله فائق الصلابة. وأكد فريق من العلماء في جامعة غيلين الصينية، في دراسة نشرتها مجلة Nature Materials ، أن الألماس السداسي المصنع يتميز بجودة عالية وخصائص فيزيائية ممتازة، ما يجعله أقوى بنسبة 40 بالمئة من الألماس الطبيعي، كما أن هيكل هذا الألماس يتميز بثبات حراري يصل إلى 1100 درجة مئوية وصلابة عالية، تبلغ 155 غيغا باسكال GPa. وأوضح العلماء أن هذا الابتكار قد يؤدي إلى تحقيق اختراقات في عدة صناعات رئيسية تعتمد على الألماس، بما في ذلك أدوات القطع والصقل، مشيرين إلى أن الألماس المطور يتمتع بثبات حراري ممتاز وصلابة فائقة، ما يعني تمتعه بإمكانات كبيرة للتطبيقات الصناعية. يشار إلى أنه تم العثور على أكثر أنواع الألماس صلابة في فوهات الكويكبات والنيازك، ما يعني أنها نادرة وغالبا ما تكون صغيرة الحجم. كما أن معظم الألماس الطبيعي والصناعي له هيكل مكعب، غير أن الألماس فائق الصلابة مثل ذلك الموجود في الفوهات، والمعروف باسم لونسدالايت lonsdaleite له هيكل سداسي. وقد تم اكتشاف لونسدالايت لأول مرة في نيزك كانيون ديابلو في أريزونا عام 1967، وظلت تطبيقات هذا الألماس السداسي غير مستغلة بشكل كبير بسبب صغر حجم ونقاء العينات التي تم الحصول عليها، إلا أن تمكن فريق من العلماء من صنع ألماس سداسي عالي التبلور وشبه نقي عن طريق تسخين غرافيت مضغوط للغاية.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم، مدفوعة بحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل المخاوف من حدوث حرب تجارية عالمية محتملة. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، مسجلة 2903.56 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 في المئة، لتصل إلى 2916.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 32.37 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 980.29 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 976.35 دولار.

يعقد مؤتمر تكنولوجيا المال /فنتك/ في نسخته الثالثة، والذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، يوم الأربعاء المقبل، بالدوحة. ويستقطب المؤتمر نخبة من صناع القرار وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية. ومن خلال الجلسات، يناقش المؤتمر عددا من المحاور أهمها: الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، والتحول في تجربة العملاء وأحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية. ويتيح المؤتمر فرصة اكتساب تصورات جديدة حول آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والتعاملات المالية، وكذلك أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية وأهميتها في التكنولوجيا المالية، فضلا عن إبراز التجارب الناجحة في القطاع وتقديم أحدث المفاهيم والمستجدات في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في عالم المال والأعمال والارتقاء بالخدمات المالية والمصرفية. ويشمل حضور المؤتمر الذي يعقد بشراكة استراتيجية مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبرعاية بنك قطر للتنمية وقطر للسياحة، المهتمين من مقدمي الحلول التقنية والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.

أكد براين نيكول الرئيس التنفيذي لستاربكس أن حملة المقاطعة التي واجهتها الشركة العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط كان لها أثر كبير على حركة المبيعات وإيرادات الشركة. وكانت هذه المقاطعة انطلقت في أعقاب اتهامات واسعة لستاربكس بدعمها لإسرائيل التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة، وهو ما وصفه نيكول بأنه غير دقيق وغير صحيح. وفي مقابلة مع بلومبيرج، نقلها موقع الجزيرة، صرح نيكول قائلاً لم ندعم أية عمليات عسكرية على الإطلاق مضيفا أن التأثير السلبي لحملات المقاطعة لم يقتصر على الشرق الأوسط فحسب بل امتد ليؤثر أيضا على الأعمال في الولاياتالمتحدة.

ترتبط دولة قطر وجمهورية الهند، بعلاقات صداقة راسخة واستراتيجية عميقة الجذور، تقوم على المصالح المشتركة والثقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر على مدار عقود من الزمن، انطلاقا من الرغبة الأكيدة لدى الطرفين، لدفع هذه العلاقات والارتقاء بها نحو مراحل متقدمة تلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين. وانطلاقا من حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توسيع شبكة العلاقات الاستراتيجية القطرية مع مختلف القوى السياسية والاقتصادية الدولية الفاعلة، تأتي زيارة سموه، حفظه الله، لجمهورية الهند، حيث سيلتقي سموه مع فخامة الرئيسة دروبادي مورمو، ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الهندية، لبحث العلاقات بين الدوحة ونيودلهي وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين والدفع بهذه العلاقات نحو آفاق اقتصادية واستثمارية أرحب لتشمل مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وبما يخدم الخطط والبرامج والمشروعات الاقتصادية للدولتين، كما تتناول المباحثات عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وتكتسب زيارة سمو الأمير لجمهورية الهند أهمية خاصة انطلاقا من الأدوار المتميزة التي ينهض بها البلدان على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن الإمكانات الاقتصادية الضخمة للبلدين والتي تعد بمزيد من النمو والازدهار لعلاقاتهما الثنائية في شتى المجالات. وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية الهند بداية السبعينيات، وتم تعيين أول قائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية الهند بتاريخ 23 / 1 / 1973، فيما تم تعيين أول سفير قطري لدى نيودلهي في 29 / 5 / 1974. وقد مثل العام 2023 علامة فارقة في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث إنه صادف الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات بينهما، والتي قطعت شوطا طويلا في العقود الخمسة الماضية لتشكيل علاقة متعددة الأوجه تمتد عبر الاتصالات السياسية والتعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والثقافة والتعليم بين البلدين. وتشهد العلاقات القطرية الهندية نموا ملحوظا خاصة بعد زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية الهند في مارس 2015، والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات بين دولة قطر وجمهورية الهند، وأسهمت في إرساء مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين. وتضمنت مباحثات مثمرة أعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين. وعبر الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، عن رضاهما عن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية التي تعززها الزيارات المنتظمة رفيعة المستوى، وثمنا الآليات المؤسسية الثنائية الفعالة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والقوى العاملة، وأكدا على ضرورة الاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المشتركة في قطاعات مختلفة على نحو منتظم من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، وعليه اتفق الجانبان على تشكيل اللجنة العليا الاستراتيجية للتنسيق بين البلدين لمتابعة أوجه التعاون، وكذلك القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الجانبان على زيادة عدد الزيارات الثنائية رفيعة المستوى في المجالات السياسية والدفاعية، والأمنية، والعلاقات التجارية والاقتصادية، وتعزيز الروابط بين الشعبين، وأكدا على أهمية بناء علاقة شراكة ثنائية قوية للوفاء بالتزاماتهما تجاه تعزيز السلام، والاستقرار، والأمن في المنطقة والعالم خلال القرن الحادي والعشرين. وكان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله قد قام بثلاث زيارات رسمية إلى جمهورية الهند في الأعوام، 1999 و 2005 و2012، وأسهمت هذه الزيارات في إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، حيث تم خلالها مناقشة جملة من القضايا التي تضمنت شتى المجالات مثل التجارة والطاقة والبنية التحتية والدفاع واستكشاف الفرص الاستثمارية المتوافرة في كلا البلدين. وعلى الجانب الآخر، قام دولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي بزيارة رسمية إلى دولة قطر في يونيو 2016، كما قام بزيارة ثانية للدوحة في فبراير من العام الماضي، وقد عقد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ودولة السيد ناريندرا مودي جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، جرى خلالها استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. كما استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. وفي إطار التنسيق السياسي بين الدولتين، عقدت في الدوحة، في أكتوبر الماضي الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في الدولتين، حيث تم استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وعلى الصعيد الاقتصادي تعد جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر، وتعمل أكثر من 20 ألف شركة هندية في قطر، تمثل مزيجا من الشركات ذات الملكية الكاملة والشركات ذات رأس المال المشترك، ويعد التعاون التجاري والاقتصادي والاستثمارات المتبادلة من أهم ركائز العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين البلدين، وقد بلغ متوسط التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الأخيرة حوالي 16 مليار دولار سنويا، وتشكل صادرات الطاقة القطرية إلى الهند، جزءا كبيرا من هذا التبادل، وتعد دولة قطر شريكا حيويا في أمن الطاقة للهند، وتشكل صادرات الغاز القطرية للهند حوالي 45 بالمئة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. وفي الخامس والعشرين من يناير الماضي، حلت الذكرى السنوية العشرون لوصول أول شحنة قطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة استقبال شركة بترونت الهندية، وفي الرابع من فبراير الجاري، استلمت الشركة شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 2000 من قطر، ما يعكس الشراكة القوية بين الجانبين. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أجرى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، محادثات تعاون على هامش أسبوع الطاقة الهندي 2025 الذي أقيم في نيودلهي، مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى شركات الطاقة الهندية، تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قطاع الطاقة في الوقت الحاضر والمستقبل. وخلال العام الماضي عقد بالدوحة الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك في مجال التجارة بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة، بمشاركة عدد من الجهات المختصة في الدولة بهدف تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأكد بيان لوزارة التجارة والصناعة، أن الاجتماع، ناقش فرص التعاون لتعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية في القطاعات الحيوية منها، قطاع الصناعة والأدوية والرعاية الصحية والزراعة والأمن الغذائي، كما بحث الاجتماع آليات تمكين القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين. وإيمانا من دولة قطر بوفرة الفرص الاستثمارية في السوق الهندية، فقد شاركت في ديسمبر الماضي، في أعمال النسخة التاسعة والعشرين من /قمة الشراكة 2024/ التي عقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي. وذلك في إطار جهود الدوحة لتعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع الهند، وتسليطها الضوء على المناخ الاستثماري في الدولة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع فرص الشراكة التجارية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما شاركت في يوليو لعام 2023 في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي - الهندي، التي عقدت في نيودلهي، تحت شعار التعاون التجاري العربي الهندي: الطريق إلى الأمام. وجاءت هذه المشاركة بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وتعزز العلاقات بين الدولتين مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم التعاون بينهما في المجالات الدفاعية والسياسية والعمالية والاستثمارية وفي مجال البنية التحتية، والتعليم، والشؤون الجمركية، والصحة، والسياحة، والشباب والرياضة وتبادل المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعد الهند أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وقد تجاوزت الصين بتعداد بلغ نحو 1.43 مليار نسمة. وتبلغ مساحة جمهورية الهند ثلاثة ملايين ومئتين وسبعين ألف كلم مربع، وهي بذلك سابع أكبر دولة في العالم، من حيث المساحة وتحتل موقعا استراتيجيا بوقوعها بالقرب من الطرق التجارية الهامة، والهند هي خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، وتتمتع بإمكانات هائلة لاستقطاب المستثمرين، لا سيما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والزراعة، وغيرها.

أعلنت شركة يام براندز الأميركية، المالكة لسلسلتي كنتاكي وبيتزا هت في الثامن من الشهر الجاري، إنهاء اتفاق الامتياز مع شركة إيش غذا المشغل المحلي للمطاعم في تركيا، مما أدى إلى إغلاق 537 فرعا وإعلان المشغل التركي إفلاسه بديون تجاوزت 7.7 مليارات ليرة تركية (نحو 214 مليون دولار). ورغم أن يام براندز بررت قرارها بعدم التزام إيش غذا بمعايير التشغيل والجودة، فإن توقيت الإغلاق يثير تساؤلات عن الدور الذي لعبته حملة المقاطعة التي تصاعدت في تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فوفقا لتقارير محلية، تراجعت مبيعات كنتاكي في تركيا بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة، مما فاقم من الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الشركة التركية – حسب موقع الجزيرة منذ حصولها على حقوق تشغيل كنتاكي وبيتزا هت في تركيا عام 2020، اعتمدت إيش غذا إستراتيجية توسع سريعة، إذ ارتفع عدد فروع كنتاكي من 125 إلى 283، وبيتزا هت من 45 إلى 254 خلال فترة قصيرة، مما جعلها تحظى بجائزة أفضل شريك امتياز لعام 2023 منيامبراندز.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك اليابان في التحرك في اتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، في عملية التطبيع التدريجي لأسعار الفائدة، مع جولتين إضافيتين لرفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة إلى 1 بالمئة على خلفية التضخم الذي لا يزال مرتفعا، وتحسن التوقعات الاقتصادية الكلية، والحاجة إلى تعديل الأوضاع المالية التيسيرية. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن بنك اليابان، وبعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، قام برفع أسعار الفائدة بحذر شديد بواقع 15 نقطة أساس في مارس 2024، مما يشير إلى بداية العملية التي طال انتظارها لتطبيع السياسة النقدية.. مشيرا إلى أنه على مدار العام الماضي، نفذ بنك اليابان زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 20 و25 نقطة أساس، مما رفع سعر الفائدة إلى 0.5 بالمئة في وقت كانت فيه البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا تتحرك بالفعل في الاتجاه المعاكس نحو التيسير. وأرجع التقرير استمرار بنك اليابان في التحرك في اتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، ومواصلة عمليته لتطبيع السياسة النقدية بشكل تدريجي إلى عدة أسباب، أولها أن التضخم ما زال مرتفعا، رغم أنه انخفض عن ذروته، لكنه ظل أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية لما يقرب من ثلاث سنوات.. مبينا أن من المثير للقلق أن التضخم ارتفع إلى 3.6 بالمئة في ديسمبر من العام الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية، وتعليق الإعانات الحكومية لدعم الطاقة، وزيادة الأجور. وأدى هذا الارتفاع الجديد في الأسعار إلى إثارة المخاوف من احتمال تفكك توقعات التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ الحكومة تدابير توسعية كبيرة، بما في ذلك ميزانية مقترحة قياسية بقيمة 115.5 تريليون ين ياباني 735 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2025، وحزمة تحفيز تبلغ حوالي 90 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الأسر وتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يزيد من ضغوط الأسعار. وتوقع التقرير لدى تعرضه للسبب الثاني أن يشهد الاقتصاد الياباني تعافيا هذا العام، مع تحسن الطلب الخارجي والدخل الحقيقي. وفي هذا السياق، فإن بيئة أسعار الفائدة الحالية والاتجاه المتوقع للسياسة النقدية يعتبران ميسرين. فقد تراكم الانخفاض في قيمة الين بنحو 40 بالمئة في السنوات الثلاث الماضية. وبين التقرير أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال جعل أسعار السلع والخدمات أرخص في السوق العالمية، وقد استفادت السياحة بشكل ملحوظ من هذا التحول في العملة، وهي واحدة من أكبر القطاعات جلبا للتدفقات النقدية الخارجية إلى اليابان. وفي عام 2024، بلغ الإنفاق السياحي 50.8 مليار دولار أمريكي، مع بلوغ عدد السياح أعلى مستوى على الإطلاق عند 34 مليون زائر، مما يؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الصناعات الرئيسية الموجهة نحو التصدير، مثل صناعة السيارات والآلات والإلكترونيات، من تحسن القدرة التنافسية للأسعار. أما السبب الثالث الذي أورده التقرير في تحليله فيتمثل في بقاء الأوضاع النقدية ميسرة للغاية على الرغم من زيادات أسعار الفائدة، حيث يعد المستوى الحالي لسعر الفائدة عند 0.5 بالمئة أقل بكثير من معدلات التضخم الحالية والمتوقعة، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يقع في نطاق سلبي عميق. علاوة على ذلك، فإنه أقل كثيرا من المستوى الذي يعتبر محايدا للاقتصاد أي حوالي 1.5 بالمئة، والذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده. وعلى نحو مماثل، ورغم ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل من أدنى مستوياتها عند حوالي 0 بالمئة، فإنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في عدة عقود. وتعتبر أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على الاستثمار التجاري والطلب من جانب الأسر. ويشير السياق الاقتصادي الكلي الحالي إلى أن بنك اليابان ينبغي أن يتحرك بشكل أكبر نحو تطبيع الأوضاع المالية التحفيزية الحالية.

واصلت أسعار النفط تراجعها عند التسوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أيام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتا أو بنسبة 0.21 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 75.02 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بمقدار 8 سنتات أو بنسبة 0.11 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 71.29 دولار للبرميل الواحد. وجاء التراجع بعد مكاسب استمرت ثلاثة أيام، في أعقاب إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في وقت سابق أمس، عن ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير، وتراجع مخزونات البنزين الأسبوع الماضي .

شاركت دولة قطر ،اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر لا أموال للإرهاب الذي يعقد في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية. مثل الدولة خلال المؤتمر وفد من وزارة المالية برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية. وخلال مشاركته في المؤتمر، حضر سعادة الوزير الجلسة الأولى التي تركزت على التعاون متعدد الأطراف، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب بشكل أكثر فعالية. كما شارك سعادته في الجلسة الثانية التي تناولت أساليب تمويل الإرهاب، حيث تمت مناقشة الطرق المختلفة التي يتم من خلالها تمويل الأنشطة الإرهابية وكيفية مكافحتها باستخدام الأدوات القانونية والتقنية الحديثة. وأكد سعادة وزير المالية خلال المؤتمر التزام دولة قطر الثابت بتعزيز التعاون المستمر مع الدول الأخرى لتطوير الأطر القانونية والتكنولوجية لمكافحة تمويل الإرهاب. كما شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في جلسة حول الشمول المالي والنهج القائم على المخاطر خلال أعمال المؤتمر المذكور. وقد تمحورت الجلسة حول أهمية تعزيز الشمول المالي كأداة حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع التركيز على تبني نهج قائم على المخاطر في مكافحة تمويل الإرهاب. وتناول المشاركون في الجلسة أهمية توفير خدمات مالية شاملة وآمنة، مع التأكيد على ضرورة ضمان وصول الفئات المهمشة إلى الخدمات المالية دون الإضرار بالأمن المالي العالمي. كما تمت مناقشة أهمية اتخاذ تدابير مرنة توازن بين التوسع في الشمول المالي وحماية الأنظمة المالية من المخاطر المحتملة المرتبطة بالإرهاب، واستخدام التكنولوجيا والبيانات بشكل فعال في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة. وخلال مشاركته في الجلسة، أكد سعادة وزير المالية، التزام دولة قطر الراسخ والتعاون المستمر بين الدول لتعزيز الأطر القانونية والتكنولوجية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. وقال: نعمل باستمرار مع شركائنا الدوليين لضمان أن تبقى الشبكات المالية التي تدعم الإرهاب خارج نطاق الوصول، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُذكر أن مؤتمر لا أموال للإرهاب يهدف إلى تعزيز التعاون العالمي في اكتشاف ومنع المعاملات المالية المرتبطة بالإرهاب، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة تمويله على الصعيدين الوطني والدولي. كما يركز على تحسين الرقابة المالية والتتبع من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وأفضل الممارسات، ومناقشة التهديدات الناشئة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الامتثال لقوانين مكافحة تمويل الإرهاب.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للترويج للسياحة والاستثمار الأجنبي في كولومبيا /بروكولومبيا/ (ProColombia)، سيتم بموجبها افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون مقره في الدوحة. وقالت الوكالة إنه جرى توقيع مذكرة التفاهم ،في إطار الزيارة الحالية لفخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة إلى الدوحة، موضحة أن المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية كولومبيا، عبر تعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية تتيح للشركات الكولومبية الدخول إلى الأسواق الإقليمية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة، ودعم خطط /بروكولومبيا/ للتوسع في المنطقة. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين البلدين، ووضع هيكلية للتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية، وتبادل الوفود الاستثمارية، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية في كلا البلدين. وذكرت أن /بروكولومبيا/ تعتزم بموجب الاتفاقية، توسيع شبكتها الدولية من خلال افتتاح أول مكتب لها في المنطقة في مقر وكالة ترويج الاستثمار بالدوحة. وسيسهم هذا المكتب في تسهيل دخولها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء مركز أعمال يربط الشركات الكولومبية بنظيراتها القطرية، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات. وقع الاتفاقية كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيدة كارمن كاباليرو فيلا، رئيسة /بروكولومبيا/. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: يسعدنا التعاون مع /بروكولومبيا/ وتضافر الجهود لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تعزيز بيئة استثمارية مواتية وداعمة لنمو الأعمال، وسيفتح توسع /بروكولومبيا/ في قطر وإطلاق أعمالها، آفاقا جديدة لفرص استثمارية تعود بالفائدة على البلدين، ونتطلع إلى العمل معا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا. من جهتها، علقت كارمن كاباييرو فيلا، على هذه الشراكة بقولها: تعتز /بروكولومبيا/ بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار كشريك استراتيجي لدعم مبادرة /كولومبيا، بلد الجمال/، وتعزيز صادراتنا من السلع غير التعدينية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الترويج للسياحة في كولومبيا. وتمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية تتيح فرصا لتعزيز التعاون، وترسيخ التحالفات الرئيسية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق في كلا البلدين. وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، كما تسلط الضوء على التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا، حيث يوافق عام 2025 الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات حيوية مثل السياحة، وخدمات النقل الجوي، والموانئ، والرياضة. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، اتفق البلدان على إطلاق حوار بين الهيئة العامة للضرائب في قطر ونظيرتها هيئة الضرائب والجمارك الوطنية الكولومبية، بهدف تعزيز التعاون في مجالي الضرائب والجمارك.

اجتمعت فخامة الرئيسة كارين كيلر- سوتر رئيسة الاتحاد السويسري، اليوم، مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر لا أموال للإرهاب في مدينة ميونخ الألمانية. جرى، خلال الاجتماع، تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع الأنشطة المشتركة. كما اجتمع سعادة وزير المالية مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، حيث جرى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، خصوصا في القطاعين المالي والاقتصادي.

أجرى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة محادثات تعاون على هامش أسبوع الطاقة الهندي2025 المقام حاليا في نيودلهي مع عدد من كبار التنفيذيين في كبرى شركات الطاقة الهندية حول التعاون في قطاع الطاقة. فقد اجتمع سعادته بشكل منفصل مع كل من السيد إيه إس ساهني رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، والسيد ميليند توراواني مدير عام شركة بترول ولاية غوجارات المحدودة وشركة غوجارات للغاز المحدودة، والسيد أكشاي كومار سينغ مدير عام شركة بترونت للطاقة. وتركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قطاع الطاقة في الوقت الحاضر والمستقبل.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، اليوم، مع سعادة السيد هارديب سينغ بوري وزير البترول والغاز الطبيعي في جمهورية الهند، وسعادة الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد وزير الطاقة والنفط في جمهورية السودان وسعادة السيد محمود فضل كبير خان مستشار وزارة الطاقة والكهرباء والموارد المعدنية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات، التي عقدت على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي 2025، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وبلدانهم، وسبل تطويرها.

صعدت أسعار الذهب، لتقترب من أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، في ظل سعي المستثمرين للجوء إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا بعد الإعلان عن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على المعادن، ما أثار المخاوف من حرب تجارية عالمية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 %، مسجلا 2868.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2886.62 دولار يوم /الجمعة/ الماضي. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 %، لتصل إلى 2894.00 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.82 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 %، ليصل إلى 973.60 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 968.29 دولار. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألومنيوم للولايات المتحدة، والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، مضيفا أنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على العديد من الدول خلال الساعات المقبلة.

أكد رئيس لجنة الاستثمارات بوزارة الخارجية الكازاخية غابيدولا أوسبانكولوف في أحدث تصريحاته الصحفية استعداد قطر للدخول في العديد من المشاريع المهمة في كازاخستان خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تخطيطها لضخ حوالي 18 مليار دولار أمريكي في البلد الفاصل بين آسيا وأوروبا، مبينا بداية المفاوضة حول البعض من المشروعات التي تمس قطاعات متعددة أهمها التنقيب عن المعادن واستخراجها، والتي تعد واحدة من بين أبرز المجالات النشطة في بلاده، والأكثر طلبا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، بالنظر لما تقدمه من فوائد وأرباح تجعلها الوجهة الأساسية لرأس المال القادم من الخارج، لا سيما من الدوحة الباحثة مستقبلا عن تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نور سلطان، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة. وأضاف اوسبانكولوف إلى ذلك قطاع البنية اللوجيستية الذي تسعى قطر إلى التواجد فيه بقوة خلال الفترة المقبلة، معتبرا إياه أحد أهم المجالات التي ستشكل محورا رئيسيا لتحسين مستويات التعاون بين قطر وكازاخستان في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات أهمها الخبرة الكبيرة التي تملكها الدوحة في هذا المجال، ونجاحها في التأسيس لبنية لوجيستية مميزة على أرضها، مع المشاركة في تهيئة العديد من المنشآت المندرجة في هذا النوع من المشاريع داخل العديد من الدول، ما يؤهلها لأن تكون شريكا استراتيجيا بالنسبة لبلده في المرحلة القادمة، ولاعبا أساسيا في تطوير البنية اللوجيستية وتعزيزها مستقبلا، مشيرا إلى أن الصناعة أيضا ستضم إلى قائمة القطاعات المقصودة من طرف المستثمرين القادمين من الدوحة. وتوقعت أحدث التقارير الإعلامية بأن تشهد المرحلة المقبلة إعلان الطرفين في كل من قطر وكازاخستان على مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في القطاعات المذكورة، أو غيرها من المجالات في صورة السياحة التي قد تكون ضمن المجالات المعنية بمشاريع جهاز قطر للاستثمار، الذي يعمل في الفترة الحالية على تعزيز مشاريعه في الخارج وتنويعها، تماشيا مع رؤية قطر 2030 الهادفة في تأسيس مصادر دخل جديدة والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين، مدعومة بارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية، رغم تراجع الطلب الآسيوي نتيجة وفرة المخزونات. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مارس إلى شمال شرق آسيا 14.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 13.80 دولار الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ بداية ديسمبر وفقًا لتقديرات مصادر صناعية. ووفقا للنشرة يتوقع أن تستمر الأسعار المرتفعة خلال الأسبوع القادم، مدعومة بالطقس البارد واضطرابات الإمداد في مشروع نورث ويست شيلف بأستراليا ومنشأة دونجي سينورو في إندونيسيا. ومع ذلك، يظل الطلب في شمال شرق آسيا محدودًا بسبب وفرة المخزونات في اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى توقعات بأن تسجل درجات الحرارة خلال شهر مارس القادم مستويات أعلى من المعتاد. كما أن السوق الآسيوية لا تزال هادئة، مع غياب المتداولين الصينيين بسبب عطلة رأس السنة القمرية حتى الأسبوع المقبل. أما في أوروبا، فقد ظلت أسعار الغاز الأسبوع الماضي قريبة من أعلى مستوياتها خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية، نتيجة لارتفاع الطلب بسبب الطقس البارد، وتراجع مستويات التخزين. ولا تزال أوروبا تسعى للحصول على الغاز الطبيعي المسال، حيث أدى الطقس البارد إلى زيادات كبيرة في السحب من المخزونات خلال الأسبوعين الماضيين، وهو اتجاه يُتوقع استمراره، ما يعني استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال. وبخصوص أسعار النفط، اختتمت تعاملات النفط يوم الجمعة بارتفاع طفيف بعد فرض عقوبات جديدة على صادرات النفط الخام الإيراني، إلا أن الأسعار شهدت تراجعًا أسبوعيًا وسط مخاوف المستثمرين من تجدد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين وتهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أخرى. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.66 دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 37 سنتًا أو بنسبة 0.5%، لكنها سجلت انخفاضًا بأكثر من 2% على المستوى الأسبوعي. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد استقر عند 71 دولارًا للبرميل، بارتفاع قدره 39 سنتًا أو بنسبة 0.55 %. وأوضح محللون أن التقارير المتعلقة بخطط الإدارة الأمريكية لفرض رسوم جمركية جديدة حدّت من المكاسب التي تلت الإعلان عن العقوبات الأمريكية يوم الخميس، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادًا وسفنًا تعمل على شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني سنويًا إلى الصين، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على طهران. في هذا السياق، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على الواردات الصينية كجزء من خطة شاملة لتحسين ميزان التبادل التجاري الأمريكي، وتعليق خطط فرض رسوم صارمة على المكسيك وكندا. ومع تصاعد الأنباء حول هذه الرسوم، تزايدت المخاوف من نشوب حرب تجارية قد تؤدي إلى تراجع الطلب على النفط. وجاء هذا في الوقت الذي أغلقت فيه أسعار النفط يوم الخميس على انخفاض بعد أن كرر ترامب تعهده بزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الأمريكي، مما أثار قلق المتداولين، خصوصًا مع إعلان الولايات المتحدة عن زيادة كبيرة وغير متوقعة في مخزونات النفط الخام.

رجح بنك قطر الوطني /QNB/ أن يتحرك الدولار نحو مستويات أكثر اعتدالا، بدعم من عملية ضبط الأوضاع المالية، والتيسير النقدي الإضافي، والإدارة الأمريكية الجديدة التي ستركز على معالجة الاختلالات. واعتبر /QNB/ في تقريره الأسبوعي أن هناك مجالا محدودا لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية. ولفت التقرير إلى التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسواق العملات الأجنبية الرئيسية في الأشهر الأخيرة. في الواقع، شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مؤشر تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات رئيسية، ارتفاعا ملحوظا على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات العامة الأمريكية في نوفمبر 2024. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 6 بالمئة تقريبا منذ سبتمبر 2024، وهذا تحرك سريع وغير عادي في فئة الأصول هذه، وفق المؤشر المشار إليه والذي يتبع عن كثب العوائد الدورية للأسهم الأمريكية التي تتسم بقدر أكبر من المخاطر والتقلبات. ولفت بنك قطر الوطني إلى أنه مع تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر 2023، وسط ذروة تدابير التشديد المتخذة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي / البنك لمركزي الأمريكي/ ، بدأ المحللون والمستثمرون يناقشون الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي. ووفق التقرير يرى الكثيرون أن الدولار الأمريكي ينبغي أن يحظى بدعم جيد من زيادة التعريفات الأمريكية على الشركاء التجاريين الرئيسيين من قبل ترامب، وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي، واحتمال اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بقدر أكبر من الحذر تجاه السياسة النقدية أكثر من نظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. وقال التقرير أن التحليلات تشير إلى أن هناك مبالغة في تقييمات الدولار الأمريكي والتي قد تحتاج إلى تعديل. تتمثل إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى تقييمات العملات في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. ويعد مقياس سعر الصرف الفعلي الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية لأنه يلتقط التغيرات في أنماط التجارة بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته. وتشير بيانات سعر الصرف الفعلي الحقيقي لشهر ديسمبر 2024 إلى أن الدولار الأمريكي هو بالفعل العملة التي تتسم بأكبر قدر من المبالغة في التقييم في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 21.8 بالمئة من قيمته العادلة النظرية. واستند /QNB/ إلى عاملين بشأن الرياح المعاكسة المحتملة للدولار في الأمد المتوسط، أولها أن التحولات في الموقف المالي للاقتصادات المتقدمة الكبرى، قد تؤدي إلى تضييق فروق النمو وأسعار الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة أكثر جرأة من نظيراتها في تطبيق السياسات المالية التوسعية، مما عزز أداءها الاقتصادي، لكن بالمقابل، دفع العجز لديها إلى حوالي 7بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. حاليا، قال التقرير أنه مع استعداد الفريق الاقتصادي الأمريكي الجديد لإجراء عملية ضبط مالي كبيرة لتقريب العجز إلى 3 بالمئة ، في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى نحو تدابير أكثر توسعية، فإن أسبقية النمو في الولايات المتحدة قد تتضاءل. وفي نهاية المطاف، سيؤدي تقليص فارق النمو إلى تفضيل العملات الأخرى على الدولار الأمريكي. العامل الثاني الذي استند إليه التقرير تمثل بالرغم من حالة عدم اليقين القائمة بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وشعبية الرأي القائل بأن التيسير النقدي انتهى في الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينفذ على الأقل تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2025. وفي حين يؤثر النمو القوي والتخوف من التضخم الناتج عن التدابير التي ينفذها ترامب على التوقعات بشأن التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء السياسة النقدية، فإن النظرة الأكثر شمولا لمؤشرات التضخم الرائدة تشير إلى أنه لا يوجد ما يدعو للذعر أو الإنهاء المفاجئ للتيسير النقدي. وتابع التقرير:إن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، إلى جانب التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي وسوق العمل الأكثر مرونة، من شأنها أن تؤيد إجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة إلى أن تبلغ مستويات محايدة، أي حوالي 4 بالمئة. ومن شأن هذا أن يؤثر على الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، مما يؤدي إلى تخفيف الأوضاع المالية العالمية ودفع المزيد من رؤوس الأموال إلى الأصول غير المقومة بالدولار الأمريكي.