أعرب سعادة السيد أنتي شوسنجار وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع دولة قطر في عدة مجالات، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، والسياحة، وذلك في ظل وجود العديد من الاتفاقيات الرئيسية التي تسهل بالفعل المعاملات المالية، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وغيرها. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي في حديث خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن البلدين يجريان حاليا مفاوضات بشأن مذكرات تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال الموانئ بين شركة إدارة الموانئ القطرية (مواني قطر) وميناء رييكا. وأشار في هذا السياق إلى أن دولة قطر أبدت اهتمامها بإنشاء اتفاقية توأمة بين الدوحة وزغرب، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويعزز التعاون الثقافي والاقتصادي. وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين قطر وكرواتيا شهد تطورات إيجابية، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2023 نحو 9.3 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 إلى 11 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموا بنسبة 66.3 بالمئة. وأوضح أن الزيارة التي قادته إلى دولة قطر والاجتماعات التي جمعته بالمسؤولين القطريين في الفترة الماضية، حددت قطاعات رئيسية للتعاون المستقبلي وتشمل في المقام الأول الطاقة، وخاصة من خلال محطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، فضلا عن البناء، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والغذائية. وأشار إلى أن السياحة تعد مجالا ذا أهمية خاصة، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون فيه، نظرا لما يتمتع به قطاع السياحة الكرواتي من إمكانات كبيرة يمكن أن يقدمها للمستثمرين القطريين. وعبر المسؤول الكرواتي عن رغبة بلاده في تجديد وتوسيع التعاون مع الجانب القطري في قطاع الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى تزويد قطر محطة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية بالغاز الطبيعي المسال في عدة مناسبات في عامي 2021 و2022. كما نوه الوزير الكرواتي إلى عمل بلاده على تطوير خط أنابيب للغاز باتجاه سلوفينيا وهنغاريا. وحول السياسات التي تتبعها كرواتيا لجذب الاستثمارات القطرية إلى الاقتصاد الكرواتي، أشار إلى أن كرواتيا تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. وأوضح أن من الخطوات الرئيسية التي اتخذتها بلاده هي تقليل الأعباء الإدارية وتسهيل العمليات التجارية. بالإضافة إلى أن تعزيز نظام الدعم يسمح لأصحاب المشاريع بقدر أكبر من الوصول إلى الموارد المالية، مما يعزز القدرة التنافسية. ولفت إلى أن تقديم الدعم التشغيلي المجاني للمستثمرين يلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يسهل عملية بدء وتشغيل الأعمال التجارية حيث يتم التركيز بشكل خاص على نظام المساعدات الحكومية للاستثمارات، بهدف تشجيع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية. وتابع في هذا الصدد: تعمل الحوافز الضريبية لمشاريع البحث والتطوير على تحفيز الابتكار والنمو، وعلاوة على ذلك، تم إنشاء إجراء خاص لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية في جمهورية كرواتيا، مما يتيح تنفيذها بشكل أسرع وأكثر كفاءة حيث توضح هذه المبادرات التزام الحكومة بخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية. وأكد وزير الاقتصاد الكرواتي على أهمية تعزيز التعاون بين قطاع الخاص في البلدين، قائلا: يلعب القطاع الخاص دورا حاسما في تعزيز العلاقات التجارية بين كرواتيا وقطر، وخاصة من خلال المبادرات التي تشجع الاستثمار والابتكار وتبادل المعرفة. وذكر أنه قد تم بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة، مثل توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الكرواتية وغرفة التجارة والصناعة القطرية، فضلا عن تنظيم المنتديات الاقتصادية والاجتماعات الثنائية. وأكد على أهمية تركيز الخطوات التالية على التنفيذ العملي للمبادرات المتفق عليها، مبرزا أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون التجاري بين قطر وكرواتيا من خلال الاستثمارات والتعاون التكنولوجي والمشاريع المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. وأوضح أن مفتاح النجاح سيكون التنفيذ العملي للمشاريع التي تم البدء فيها، وخلق نماذج أعمال ملموسة، والحفاظ على الحوار المستمر بين الكيانات والمؤسسات التجارية في كلا البلدين. وحول تعزيز التعاون السياحي بين البلدين أشار إلى ارتفاع عدد السياح القطريين القاصدين كرواتيا حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 17 بالمئة في 2024. وفي معرض رده على سؤال حول الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذ لتحسين بيئة الأعمال في كرواتيا، لفت إلى أن حكومة بلاده ملتزمة بشدة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية، وهي تعمل باستمرار على تحسين مناخ الأعمال لتسهيل العمليات التجارية وتعزيز الاستثمارات. وقال في هذا السياق: نقوم بتنفيذ سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية وخفض الرسوم شبه الضريبية ورقمنة الخدمات لرجال الأعمال. ونحن على ثقة من أن هذه التغييرات ستكون مفيدة للغاية للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المستثمرون من قطر، وإن هذه التعديلات التنظيمية ستضمن ظروفا أكثر ملاءمة لتنمية الأعمال في كرواتيا.

أظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة، خلال ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين. وقالت الوزارة إن العجز التجاري ارتفع إلى 98.4 مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2022 عندما بلغ 101.9 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن العجز في نوفمبر الماضي بلغ 78.9 مليار دولار. وجاءت القفزة في العجز التجاري مع ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 3.5 في المئة لتصل إلى 364.9 مليار دولار خلال ديسمبر، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2.6 في المئة إلى 266.5 مليار دولار. وبحسب البيانات فقد ارتفعت قيمة الواردات نتيجة زيادة واردات الإمدادات والمواد الخام الصناعية بما في ذلك الأشغال المعدنية تامة الصنع، كما زادت واردات السلع الاستهلاكية والرأسمالية والخدمات، في حين تراجعت واردات السيارات وقطع غيارها والمحركات. وفي الوقت نفسه تراجعت قيمة الصادرات الأمريكية نتيجة انخفاض صادرات السلع الاستهلاكية والإمدادات والمواد الصناعية والسلع الرأسمالية والسيارات وقطع غيارها والمحركات. كما أظهرت البيانات ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع خلال ديسمبر الماضي إلى 123 مليار دولار مقابل 104.5 مليار دولار خلال الشهر الذي قبله.

واصلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعها القياسي في وقت انجذب فيه المستثمرون لأصول الملاذ الآمن بسبب مخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتبعات ذلك على نمو الاقتصاد العالمي. كما تركزت الأنظار على بيانات وظائف أمريكية تصدر هذا الأسبوع قد تلقي الضوء على مسار أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2868.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس ارتفاعا قياسيا بلغ 2877 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2892.20 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات من مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة واحد بالمئة إلى مستوى قياسي هو 4974.5 طن في 2024 مدفوعا بزيادة الاستثمارات ومشتريات أعلى من بنوك مركزية في الربع الرابع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.25 دولار للاوقية وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 979.45 دولار وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 999.75 دولار.

استعرضت النسخة الثالثة من /منتدى قطر للأسواق المالية / التي افتتحت أعمالها اليوم تحت شعار النمو العام ورأس المال الخاص، آخر التطورات والتوجهات في الأسواق الإقليمية والأصول البديلة والاستثمارات المستدامة. وقد شكل المنتدى الذي استضافه مركز قطر للمال بالتعاون مع /بلومبرغ إنتليجنس/، بحضور ممثلين لعدد من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية في قطر وخارجها، منصة حيوية لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون حيث قدم خبراء الصناعة ومن ضمنهم محللون من بلومبرغ إنتليجنس ومركز قطر للمال عروضا مرئية تفاعلية، وشاركوا في جلسات حوارية ألقت الضوء على تطور الأسواق الإقليمية، والتحسينات في البنية الأساسية للتداول، والنمو السريع للأسواق الخاصة والأصول البديلة، وناقشت تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دفع استراتيجيات الاستثمار المستدام. وتناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حملت عنوان أسواق رأس المال في الشرق الأوسط: تطور التدفقات النقدية والاستراتيجيات والهياكل العلاقة التفاعلية بين أسواق رأس المال والأطر التنظيمية ومرونة المؤسسات المالية، حيث قدمت رؤى وأفكارا مهمة حول النظام المالي المتطور في المنطقة، فيما ركزت الجلسة الثانية التي حملت عنوان إفساح المجال للاستثمارات البديلة على الدور المتنامي للائتمان الخاص ورأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة في إعادة تشكيل المشهد الاستثماري الإقليمي. وقد تطرقت المقابلة الخاصة مع الدكتورة ألكساندرا سويزر، الشريك الإداري في صندوق رأسمال الاستثماري للمناخ، بعنوان الاستثمار في الكربون، إلى أهمية الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ، ودورها وإمكاناتها في إعادة تعريف استراتيجيات الاستثمار مع تحقيق أهداف المناخ في الوقت نفسه. كما سلطت هذه المقابلة الضوء على التزام دولة قطر بتعزيز الاستدامة، مؤكدة على التقدم الملموس الذي حققته الدولة في خلق بيئة صديقة للأعمال تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تضمن المنتدى حوارا مفتوحا مع سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بعنوان استراتيجية التحول لبنك الدوحة ورؤيته لعام 2030 وحوارا آخر بعنوان وجهات نظر القيادة حول الابتكار والمرونة شارك فيه مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة آشمور في المملكة المتحدة. كما تطرق المنتدى إلى موضوع الاستثمارات الرياضية في مقابلة خاصة مع ديفيد سوجدن، الرئيس التنفيذي لشركة بريميير بادل ومدير الشؤون القانونية والاتصال في شركة قطر للاستثمارات الرياضية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية هذا الحدث قائلا: لقد رسخ هذا المنتدى مكانته كمنصة حوارية حيوية تهدف الى تعميق فهمنا للاتجاهات الاقتصادية الناشئة والمتعلقة بالأسواق المالية، وتحديد الفرص ومعالجة القضايا المحورية التي تشكل المستقبل الاقتصادي للمنطقة. ويكتسب موضوع هذا العام أهمية خاصة كونه يبحث المشهد المتطور لأسواق رأس المال سريعة النمو، بما في ذلك التحولات المحتملة في التدفقات والاستراتيجيات والبنية الأساسية. من جهته، قال السيد نيكولاس فيليبس، محلل أبحاث هياكل الأسواق لدى /بلومبرغ إنتليجنس/: لقد أتاح لنا منتدى هذا العام فرصة قيمة لمناقشة القوى المحركة الرئيسية لتطور أسواق رأس المال الإقليمية. فقد أظهر آخر تحليل أجريناه أن نسبة اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسهم المدرجة في ثلاث دول خليجية هي (قطر والسعودية والإمارات ) قد ارتفعت بنسبة 57% مقارنة بالعام 2023، حيث بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم المدرجة نحو 750 مليون دولار من متوسط حجم التداول اليومي في عام 2024، أي ما يوازي نحو 30% من متوسط حجم التداول اليومي للدول الثلاث الذي بلغ نحو 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كما ناقشت /بلومبرغ إنتليجنس/ خلال المنتدى نتائج البحث الأخير الذي قامت به لهيكل سوق الشرق الأوسط مركزة على منظومات التبادل الإقليمية، وقدرات التداول والتكنولوجيا، والطرح العام الأولي للأسهم، واللوائح وغيرها. يذكر أن مركز قطر للمال تأسس لينشط داخل الدولة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. بينما بلومبرغ إنتليجنس تعتبر الذراع البحثية لشركة بلومبرغ العالمية.

أطلقت منظمة فود ووتش غير الحكومية والرابطة الفرنسية لمكافحة السرطان وتطبيق التغذية الفرنسي يوكا عريضة مشتركة الثلاثاء تهدف إلى حظر مادة الأسبارتام المُحَلِيَة المثيرة للجدل كونها تشكل ربما خطورة على الصحة. وتهدف هذه العريضة المطروحة في 11 دولة أوروبية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والمملكة المتحدة وسويسرا) إلى الضغط على المؤسسات الأوروبية لحظر هذه المادة المضافة وطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات المناسبة احترازيا، وفق ما جاء في بيان مشترك. وأوضحت فود ووتش أن مادة الأسبارتام موجودة في أكثر من ستة آلاف منتج وخصوصا في تلك التي تسمى خفيفة، كبعض المشروبات الغازية الخالية من السكر والزبادي الخالي من السكر والعلكة. ويثير هذا المُحلي الصناعي المرخّص به منذ عام 1988 في فرنسا نقاشا في شأن مخاطرة المحتملة على الصحة - حسب وكالة فرانس برس. ففي عام 2023، صنفته منظمة الصحة العالمية على مادة مسببة للسرطان لدى البشر. ونقل البيان المشترك عن رئيس رابطة مكافحة السرطان فيليب برجيرو قوله قوله إن لا سبب لترك الناس يتعرضون لمخاطر الإصابة بالسرطان التي يمكن تجنبها تماما، داعيا صناع القرار السياسي إلى تحمّل مسؤوليتهم وحظر هذه المادة. وأشارت دراسات أخرى إلى المخاطر المرتبطة بمرض السكري أو حتى الولادة المبكرة نتيجة استهلاكالأسبارتام.

ظلت أسعار الذهب مستقرة اليوم الثلاثاء قرب ذروة قياسية مدفوعة بتزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف المهمة المزمع صدورها هذا الأسبوع. وتماسك الذهب في المعاملات الفورية عند 2811.59 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2830.49 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2840.90 دولار اليوم – حسب وكالة رويترز. وفرضت الصين رسوما جمركية على بعض الواردات الأمريكية في رد سريع على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على السلع الصينية، مما أدى إلى تجدد المخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم حتى مع تعليق ترامب تطبيق رسوم على المكسيك وكندا. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.46 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 965.20 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1015.50 دولار.

بددت القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف /أوبك بلس/، أمس /الإثنين/، القلق في أسواق النفط العالمية، إثر الإبقاء على الخطط الحالية لزيادة إنتاج النفط الخام تدريجيا اعتبارا من شهر أبريل المقبل. وجاء الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن كبار الدول المنتجة للنفط في العالم، لينهي حالة الترقب في الأسواق بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرار فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، وما أثاره ذلك القرار من مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط وإشعال حرب تجارية قد تؤثر سلبا على النمو العالمي، وتزيد وتيرة التضخم. واللافت في هذا الاجتماع هو إجراء /أوبك بلس/ تعديلات على المصادر الثانوية التي يستخدمها لتقييم إنتاج الدول الأعضاء من النفط الخام، حيث تم استبعاد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من القائمة، وكذلك شركة /ريستاد إنرجي/، واستبدالهما بشركات /كبلر/ و/أويل إكس/ و/إي إس إيه آي/. وعزا مصدر في /أوبك بلس/ استبعاد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من قائمة المصادر إلى عدم تقديمها توضيحا بشأن معلومات مطلوبة، مشيرا إلى أن القرار ليس له دوافع سياسية. ويستعين تحالف /أوبك بلس/ بمصادر ثانوية للمساعدة في تقييم إنتاج الدول الأعضاء بسبب نزاعات مستمرة فيما بينها حول الكميات التي ضختها، ويتم تغيير قائمة المصادر في بعض الأحيان، وسبق للتحالف في شهر مارس عام 2022 أن حذف وكالة الطاقة الدولية من قائمة المصادر الثانوية، وتردد حينها أن ذلك يمثل انعكاسا للقلق بشأن تأثير الولايات المتحدة على بيانات الوكالة. وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، عقب الاجتماع، إن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ناقشت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ إلى زيادة إنتاج النفط، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على البدء في رفع الإنتاج تدريجيا اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل، تماشيا مع خططها السابقة. وانخفضت أسعار النفط بعد قرار الرئيس الأمريكي تعليق فرض الرسوم الجمركية على أكبر موردي الخام الأجانب للولايات المتحدة لمدة شهر، حيث هبط خام برنت إلى نحو 75 دولارا للبرميل، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 72 دولارا. ووفقا لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن كندا والمكسيك هما أهم مصدرين لواردات الخام للولايات المتحدة، ويشكلان معا نحو ربع النفط الذي تحوله المصافي الأمريكية إلى منتجات وقود مثل البنزين ووقود التدفئة، وأوقف انخفاض أسعار النفط اليوم فورة الارتفاع لعدة ساعات عقب اجتماع /أوبك بلس/ أمس الاثنين. ودخلت دول تحالف /أوبك بلس/، الذي يضم في عضويته 23 دولة، منها الـ 13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، في صدام متكرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى حينما طالب التحالف بزيادة الإنتاج لتعويض انخفاض في الإمدادات. ويخفض تحالف /أوبك بلس/ الإنتاج حاليا بما يعادل 5.85 مليون برميل يوميا، أي نحو 5.7 بالمئة من الإمدادات العالمية، في سلسلة خطوات بدأها عام 2022، وفي ديسمبر الماضي مدد /أوبك بلس/ أحدث شريحة من التخفيضات حتى الربع الأول من عام 2025، ليؤجل خطة لزيادة الإنتاج إلى شهر أبريل، وهذا التمديد هو الأحدث من بين عدة تأجيلات بسبب ضعف الطلب وارتفاع المعروض النفطي من خارج دول /أوبك بلس/. ومن المقرر، وفقا للخطة الحالية لتحالف /أوبك بلس/، أن يبدأ في شهر أبريل المقبل إلغاء تدريجيا لخفض يعادل 2.2 مليون برميل يوميا، وستستمر الزيادات حتى شهر سبتمبر 2026. وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ وحلفاؤها على تقليص إمدادات النفط منذ أكثر من عامين لدعم الأسعار، وأرجأوا مرارا استئناف الإنتاج، وتهدف دول /أوبك بلس/ حاليا إلى البدء تدريجيا في زيادة الإنتاج بحصص شهرية تبلغ حوالي 120 ألف برميل يوميا، بدءا من شهر أبريل المقبل. ومنذ نوفمبر عام 2022، بدأ تحالف /أوبك بلس/ في خفض الإنتاج بسبب ضعف الطلب، خاصة في الصين بعد انخفاض نموها بسبب جائحة كورونا، ثم قامت 8 دول في التحالف في شهر يوليو 2023 بتخفيض طوعي لإنتاجها، ليصل مجموع التخفيض للتحالف الآن إلى حوالي 5.9 مليون برميل يوميا. ويمثل إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ وتحالف /أوبك بلس/ حوالي 55 بالمئة من إمدادات النفط العالمية و90 بالمئة من الاحتياطي العالمي، وبسبب الحصة السوقية التي تمتلكها المنظمة والتحالف تؤثر قراراتهما على الأسواق العالمية، ويجتمع الجانبان بشكل دوري لتنظيم كميات النفط الخام التي يتم طرحها في الأسواق.

ارتفع الدولار اليوم مع بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد سريعا بخطوات انتقامية، وأسهم في تراجع كل من اليوان الصيني والدولار الأسترالي. من جهة أخرى، تراجع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، رغم تعليق واشنطن فرض رسوم جمركية على البلدين في وقت سابق. كما سجل اليورو انخفاضا؛ إذ بات الاتحاد الأوروبي أيضا قريبا من رسوم جمركية أمريكية محتملة. وانخفض اليوان الصيني بنحو 0.3 بالمئة إلى 7.3213 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، كما انخفض الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6186 دولار. وسجلت تلك العملات، إلى جانب الدولار الكندي والبيزو المكسيكي واليورو، ارتفاعا حادا خلال الليل بعد أن أعلن جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الموافقة على تعزيز جهود الرقابة على الحدود استجابة لطلب ترامب، مما أدى إلى تأجيل لمدة 30 يوما على فرض رسوم جمركية 25 بالمئة. وهبط الدولار الكندي 0.4 بالمئة إلى 1.4485 مقابل نظيره الأمريكي اليوم، عقب انتعاش حاد من المستوى المتدني البالغ 1.4792 دولار كندي أمس، وهو الأضعف منذ عام 2003. وانخفض البيزو المكسيكي بنحو 0.4 بالمئة إلى 20.4100 مقابل الدولار، لكنه أعلى بكثير من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا، المسجل في الجلسة السابقة عند 21.1882. ونزل اليورو 0.4 المئة إلى 1.0297 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة أيضا إلى 1.24047 دولار، وارتفع الدولار 0.3 بالمئة إلى 155.24 ين ياباني.

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر موردي النفط الأجانب للولايات المتحدة، لمدة شهر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.55 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو واحدا بالمئة ليتداول عند 72.41 دولار. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، إنهما اتفقا على تعزيز جهود الرقابة على الحدود استجابة لطلب ترامب، وسيؤدي ذلك إلى إيقاف رسوم جمركية 25 بالمئة لمدة 30 يوما، و10 بالمئة على واردات الطاقة من كندا، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم .

انخفض الدولار الكندي والبيزو المكسيكي واليورو، اليوم، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، في ظل مخاوف من اندلاع حرب تجارية قد تضرب الاقتصاد العالمي. وهبط الدولار الكندي في المعاملات الآسيوية المبكرة بنسبة 1.4 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2003، كما انخفض البيزو المكسيكي بأكثر من 2 بالمئة، وتراجع اليورو بنسبة 1 في المئة مقابل الدولار الأمريكي. يأتي ذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، وذلك بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على السلع الواردة من الصين، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية، كما أعلن في وقت سابق اليوم أن المنتجات الأوروبية ستخضع هي الأخرى قريبا لرسوم جمركية إضافية. يشار إلى أن الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة للولايات المتحدة، كندا والمكسيك والصين، يمثلون مجتمعين أكثر من 40 بالمئة من وارداتها.

ربط بنك قطر الوطني /QNB/ بين تغيرات عوائد السندات الخزانة الأمريكية والأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث توفر السندات إشارات تتعلق بمعنويات السوق بشأن سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد الأمريكي ومساره المستقبلي. واعتبر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني /QNB/ أن تغييرات عائد السندات عبر المنحنى (الرسم البياني المتعلق بتطور العوائد عبر السنوات) تعد إشارة إلى أن النمو الأعلى سيدفع هذه العائدات إلى الارتفاع، وليس التضخم. وقال التقرير إن الاكتساح الجمهوري غير المتوقع في الانتخابات الأمريكية الأخيرة في نوفمبر 2024، عندما حصل الرئيس دونالد ترامب على تفويض واسع من الناخبين، أدى إلى تحركات كبيرة من فئات الأصول الرئيسية، حيث ارتفعت أسعار الأسهم وقيمة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. ولفت التقرير في هذا السياق إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 3.6 بالمئة في سبتمبر 2024 إلى 4.8 بالمئة في منتصف يناير 2025، لتصل إلى مستويات قريبة من الذروة التي شوهدت لفترة وجيزة آخر مرة في أكتوبر 2023 وقبل الأزمة المالية العالمية في عام 2007. وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في عوائد السندات لا يقتصر فقط على السندات لأجل 10 سنوات، بل يمتد ليشمل معظم منحنى المدة، مما يؤثر على سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة قيمتها 28 تريليون دولار أمريكي. وأوضح أن هذا التغير في أسعار السندات يعد مؤشرا رئيسيا لفهم الوضع الاقتصادي الكلي، حيث يعكس التحولات في العوائد تغيرات في توقعات المستثمرين بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والنمو الاقتصادي والتضخم. وفي تحليله للتحركات الأخيرة في أسعار سندات الخزانة، خلص تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ إلى استنتاجين رئيسيين. الأول، أن أسواق سندات الخزانة تشير حاليا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير أكثر مما كان متوقعا سابقا، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة بشكل طفيف فقط خلال دورة التيسير النقدي الحالية، حيث تبلغ أسعار الفائدة في الوقت الراهن 4.5 بالمئة. ولفت التقرير إلى أنه قبل بضعة أشهر، كانت سندات الخزانة قصيرة الأجل مسعرة على أساس أنه سيتم إجراء تخفيضات إضافية بمقدار 150 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأساسية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي طوال عام 2025، ولكن التوقعات تشير حاليا إلى تخفيضات تتراوح بين 25 إلى 50 نقطة أساس فقط. ويشير هذا التغيير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ إجراءات جريئة للغاية في تيسير السياسة النقدية، وهذا يسلط الضوء أيضا على أنه من المرجح أن يكون النمو والتضخم أكثر ارتفاعا مما أشارت إليه التوقعات السابقة. أما الاستنتاج الثاني، فقد نوه التقرير إلى أن منحنى العائد أصبح مسطحا بشكل ملحوظ على المدى الطويل، مما يعكس توقعات بزيادة النشاط الاقتصادي ويرجح احتمالية ارتفاع معدلات النمو في المستقبل، متفوقة على تأثيرات الضغوط التضخمية. وذكر التقرير أنه يمكن ملاحظة ذلك بشكل أفضل في منحنى العائد لسندات الخزانة لأجل 2-10 سنوات المحمية من التضخم، والذي يزيل آثار التضخم ليعكس بشكل مباشر التغيرات في الأسعار الحقيقية. ويشير منحنى العائد الحقيقي متزايد الانحدار -حيث يتحرك عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل أسرع من عائد السندات لأجل سنتين- عادة إلى أن المستثمرين يتوقعون تسارع النشاط في المستقبل. وأوضح التقرير أنه في الأسابيع الأخيرة لم يقتصر الأمر على زيادة انحدار منحنى العائد، بل أصبح إيجابيا أيضا، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل مقارنة بالسندات قصيرة الأجل مما يشير إلى أن صدمة الركود التضخمي التي سادت بعد عام 2022 قد انتهت على الأرجح. وأكد التقرير أن منحنى العائد الحقيقي أصبح إيجابيا حاليا بعد أن كان سالبا في 2023، مما يشير إلى نمو اقتصادي أعلى وتحكم أكبر في التضخم، وهو ما يعكس بيئة نمو مواتية لأول مرة منذ التعافي من جائحة /كورونا/.

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تقييم الأسواق لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة، إذا لم توقفا شحنات الفنتانيل عبر الحدود. وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس المقبل، 38 سنتا إلى 77.25 دولار للبرميل في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا إلى 73.22 دولار للبرميل. وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، من المتوقع تراجع برنت بنسبة 1.6 بالمئة بينما سينخفض الخام الأمريكي بنسبة اثنين بالمئة. ورغم التوقعات بتراجع أسعار النفط هذا الأسبوع، فإن أسعار برنت ستسجل زيادة بنسبة 3.6 بالمئة خلال يناير الجاري، في أفضل أداء شهري منذ يونيو الماضي، كما يتوقع أن يقفز الخام الأمريكي بنسبة اثنين بالمئة. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك بنسبة 25 بالمئة اعتبارا من يوم غد السبت إذا لم يوقف البلدان شحنات الفنتانيل عبر الحدود الأمريكية لكن من غير الواضح ما إذا كانت الرسوم ستشمل النفط.

تعتبر غرفة التجارة العربية الفرنسية إحدى المؤسسات البارزة في دعم وتنمية العلاقات التجارية بين فرنسا والدول العربية، حيث تلعب دورا رئيسيا في تنشيط وتسهيل المبادلات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تأسست الغرفة عام 1970، بمبادرة من وزير الدولة الأسبق في حكومة الجنرال ديغول، وبالتعاون مع ممثل جامعة الدول العربية في باريس، بهدف توفير منصة تجمع بين الشركات الفرنسية وممثلي القطاع الخاص العربي. ويعكس التكوين الإداري للغرفة هذا التوجه، حيث يتألف مجلس إدارتها بالتساوي بين ممثلي الشركات الفرنسية وغرف التجارة الوطنية وأصحاب الأعمال العرب. وتتمثل المهام الأساسية للغرفة في منح الشرعية لوثائق التصدير الموجهة إلى الدول العربية، وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية وتطورات الأسواق، إضافة إلى تقديم الاستشارات المتخصصة لمساعدة الشركات في عمليات التصدير والتوسع الدولي. كما تسعى الغرفة إلى تبسيط الإجراءات التجارية وتوفير حلول عملية للمؤسسات الراغبة في دخول الأسواق العربية والفرنسية على حد سواء. وفي إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي، نظمت الغرفة في ديسمبر الماضي القمة الاقتصادية الخامسة بين فرنسا والدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف مناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية المشتركة. ومع حلول عام 2025، تستعد غرفة التجارة العربية الفرنسية للاحتفال بذكرى مرور 55 عاما على تأسيسها، في محطة تعكس عقودا من الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والعالم العربي، وترسيخ دورها كجسر يربط بين ضفتي المتوسط. وفي هذا السياق، أكد فانسان رينا، رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أولوية غرفة التجارة هو ضمان أن تتمكن الشركات الفرنسية والشركات العربية من التفاهم والعمل معا بشكل أفضل، ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الشركات الفرنسية أن تكون على دراية كاملة بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدول العربية في كافة المجالات الاقتصادية، كما يتعين عليها أن تتعامل معها برؤية الشراكة، ورؤية التكامل، ورؤية المساواة. وقال: ليس من قبيل الصدفة أن غرفة التجارة، قامت كجزء من النسخة الخامسة للقمة الاقتصادية الفرنسية العربية الأخيرة التي انتظمت في ديسمبر 2024 في باريس، بترتيب المائدة المستديرة الخاصة بدول الخليج حول موضوع طموحات الفضاء والطاقة والذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا حول إزالة الكربون من الصناعة واقتصاد الخدمات، لأن هذه هي القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، حيث أن دول الخليج وقطر على سبيل المثال يريدون أن يكونوا في طليعة الابتكار، وفي طليعة التقنيات الحديثة، التي من الممكن العمل معا في مجالها، كالطاقة النووية على سبيل المثال. وأشار الى أن هذه القمة شهدت مشاركة استثنائية لافتة وجمعت ما يقرب من 400 مشارك، بما في ذلك العديد من الوفود من البلدان العربية، مشددا على أن في مواجهة هذا العالم المضطرب الذي نعرفه اليوم، وفي ظل التحديات الكثيرة التي يتعين على غرفة التجارة مواجهتها، سواء كانت بيئية أو تكنولوجية أو إنسانية أو اقتصادية، يتعين علينا أن نتجاوز العلاقة التاريخية التي تربطنا بالعالم العربي من أجل جعله أكثر تماسكا واستقرارا، من خلال بناء استراتيجية واضحة، خاصة مع استمرار تزايد المنافسة وارتفاع المخاطر، كما يجب وضع عملية إصلاح شاملة من أجل تلبية التوقعات التي تم التعبير عنها. وأعلن أنه أطلق خمس مبادرات ستقوم غرفة التجارة بتنفيذها وهي: إنشاء لجان جغرافية ثنائية برئاسة عضو فرنسي وعضو عربي في الغرفة، حول أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وإنشاء مركز أبحاث حول التطورات الاستراتيجية والجيوستراتيجية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والعمل على مواضيع، مثل القضايا البيئية المتعلقة بندرة المياه، والإدارة المستدامة للموارد، والتكيف مع الوضع المناخي الجديد، مع الشركات الأعضاء التي لديها حلول بيئية قوية،وتعزيز نهج الغرفة في مجال الابتكار والشركات الناشئة، مع الشركات والشركاء الفرنسيين والعرب، وتهدف هذه المبادرات إلى بناء جسور من التعاون المستدام وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والعالم العربي في المجالات الحيوية. وبخصوص مساهمة غرفة التجارة العربية الفرنسية في دفع الشراكة الاقتصادية القطرية الفرنسية وآفاق التعاون المستقبلي، أكد فانسان رينا، رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في معرض تصريحاته لـقنا، أن الحوار الاستراتيجي الذي تم إنشاؤه بين فرنسا وقطر، يشمل الجانب الاقتصادي بطبيعة الحال، مكملا للجوانب الدبلوماسية أو الأمنية أو التدريبية، وحدد بشكل خاص أهمية التوازي بين الرغبة في التنويع الاقتصادي التي تشير إليها رؤية قطر الوطنية 2030، والخطة الاقتصادية فرنسا 2030. ولفت إلى أن غرفة التجارة العربية الفرنسية تساهم في دفع هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث تعتبر قطر دولة رئيسية بالنسبة للغرفة في سياق إضفاء الشرعية على وثائق التصدير، وهي من بين أكبر خمس دول، والغرفة تسعى جاهدة للترويج لهذه الوجهة والشراكة الثنائية، من خلال المعلومات الاقتصادية المنتظمة أو الندوات عبر الإنترنت. وأوضح أنه تم الدخول في مرحلة جديدة من تسهيل التجارة بين البلدين، بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة.. ولفت الى أن إذا كانت قطر هي المورد السابع والخمسين لفرنسا، فهي الشريك الرابع لفرنسا في الشرق الأدنى والأوسط، وهما موقعان قابلان للتحسين بوضوح. وأضاف أن الأرقام الخاصة بشهر نوفمبر 2024، لا تبدو جيدة للغاية، مع تباطؤ ملحوظ في الواردات والصادرات، ورصيد إيجابي أكبر لفرنسا بلغ 394 مليون يورو، ولكن في عام 2023، فإن حجم التجارة في السلع بين فرنسا وقطر كان قد انخفض بالفعل 2.45 مليار يورو، 9.29 مليار ريال وفقا للمجلس الوطني للتخطيط، مقارنة بـ 4.33 مليار يورو، 16.46 مليار ريال قطري وفقا للمجلس الوطني للتخطيط. وأرجع هذا التراجع إلى حد كبير، إلى انخفاض الصادرات القطرية إلى فرنسا، والتي تتكون في معظمها من الهيدروكربونات (النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز)، بينما شهدت الصادرات الفرنسية إلى قطر ارتفاعا مع استئناف تسليم الطائرات، العنصر الرئيسي للصادرات الفرنسية، وبذلك استعادت فرنسا فائضها التجاري في عام 2023، مقارنة بالعجز التاريخي الذي بلغ نحو 3 مليارات يورو في عام 2022. وأكد أن غرفة تجارة وصناعة قطر تتمتع بحضور قوي ضمن هيئات غرفة التجارة العربية الفرنسية، وأن رئيس غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني هو عضو في اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة العربية الفرنسية، وأحد نواب رئيسه العرب. ونوه بأن غرفة تجارة وصناعة قطر هي أيضا واحدة من ثلاث غرف عربية فقط، لديها عضو ثان في مجلس الإدارة، وهو الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، وهذا يمثل توضيحا للرغبة في إقامة علاقة قوية بين الهياكل، حيث علينا أن نعتمد منظورا لتنشيط تبادلاتنا وعلاقاتنا، وأن نحدد بشكل مشترك ما يمكن تحقيقه. وأشار الى أن آليات التعاون بين فرنسا وقطر غنية بالفعل، سواء على مستوى السلطات العامة، أو على مستوى القطاع الخاص، وما يحتاج إليه البلدان هو البحث في المقام الأول عن الكفاءة وعدم التكرار والتكامل، واقترح في هذا السياق تنظيم مشاورات سنوية أو نصف سنوية بين أصحاب المصلحة الفرنسيين والقطريين للعمل معا بشكل أفضل. وعبر عن قناعته بأن الشراكة بين فرنسا وقطر هي إحدى شراكات المستقبل والحداثة. وعن أفاق التعاون الاقتصادي العربي الفرنسي في ظل التكتلات والتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة وتأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمي، أوضح رينا أن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة صعبة ومعقدة، لأن التغيرات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الدولي من الصعب اليوم التنبؤ بها وليس من السهل رؤيتها بوضوح. وقال: من المرجح أن عصر العولمة كما عرفناه قبل بضع سنوات قد انتهى الآن، ولكن العولمة في حد ذاتها لم تنته بعد، ومن الناحية الاقتصادية فإن ما هو على المحك ربما يتمثل في إعادة توجيه أو تعديل نهجها. إن تأثير تعميم الذكاء الاصطناعي تماما مثل عواقب تغير المناخ، سيكون له عواقب على حياتنا اليومية. هذا مؤكد، ولكن لا أستطيع أن أقول أي منها على وجه التحديد. ولفت الى أن حالة عدم اليقين الإقليمية والدولية كانت ولازالت حاضرة دائما، بطريقة أو بأخرى، وسوف تعمل إما على تسريع بعض الاتجاهات أو على إبطائها، لذلك فإن قوة الشركات تكمن في كثير من الأحيان في قدرتها على توقع هذه الاتجاهات بشكل أفضل، والأهم من ذلك قدرتها على التكيف معها بشكل أفضل، حتى لو كان هناك ثمن يجب دفعه. وشدد على أن أوروبا يجب أن تتخذ قرارات صعبة للعودة إلى النمو القوي، كما يتعين عليها أن تعرف كيفية تنمية شراكاتها التاريخية وإثرائها وتطويرها، وفي نفس الوقت يجب عليها أيضا تطوير وبناء شراكات جديدة مع لاعبين جدد والسماح لهم بالازدهار بشكل كامل. جدير بالذكر أن الغرفة التجارية العربية الفرنسية(CCFA)، هي جمعية غير ربحية ذات هدف اقتصادي، تأسست في الثامن من ديسمبر 1970، وتعتبر عنصرا هاما من مكونات العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية الفرنسية. وقد تأسست الغرفة بإيعاز من جامعة الدول العربية ومن وزير سابق في حكومة الجنرال ديغول، وهي تطبق بشكل أساسي مبدأ المناصفة الذي يميزها ويعد مصدر قوتها من خلال شراكتها مع المنظمات الاقتصادية في البلاد العربية، وتشمل سوقا تعد 370 مليونا من السكان. ويوجد على رأس الغرفة جهاز تنفيذي يتألف من رئيس فرنسي، وهو فانسان رينا، وأمين عام عربي، بانتظار التعيين. وتتكون الغرفة من مكتب ومجلس إدارة، يتألف من أعضاء نصفهم يتم تعيينهم من قبل المؤسسات الفرنسية للغرفة، والنصف الثاني من قبل الغرف التجارية للاثني وعشرين عضوا في جامعة الدول العربية.

دعا سعادة السيد كاكو هواجا ليون وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والمغتربين بجمهورية كوت ديفوار، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، مبرزا الفرص التي تزخر بها في مختلف القطاعات. جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة قطر ونظيرتها في كوت ديفوار بحضور سعادة السيدة ناسينيبا توري، وزيرة المرأة والأسرة والطفل. وأشاد سعادة السيد كاكو هواجا ليون، بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر في مختلف المجالات، لافتا إلى أن بلاده تسعى لتعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في كوت ديفوار، واستغلال الفرص المتاحة هناك. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، والسيد فامان توريه رئيس غرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار، إلى تبادل المعلومات الاقتصادية خصوصا ما يتعلق بالتجارة الخارجية وعرض الإنتاج والتصدير للأعضاء في البلدين، وإمكانيات التعاون فيما يتعلق بمنتجات الشركات وتنظيم المعارض والأسواق في كل من قطر وكوت ديفوار. كما تهدف إلى التعاون في مجال المعارض وتبادل الزيارات وتنظيم اجتماعات بالتناوب، في قطر وكوت ديفوار، لدراسة واستكشاف السبل اللازمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وأكد السيد راشد بن حمد العذبة أهمية العلاقات التي تربط بين دولة قطر وكوت ديفوار خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم بين الغرفتين هو تعزيز علاقات التعاون التجاري، وتسهيل الإجراءات والتقريب بين رجال الأعمال من البلدين. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وكوت ديفوار بلغ نحو 94 مليون ريال في العام 2023، وحوالي 71 مليون ريال حتى نوفمبر الماضي، منوها بأن هنالك فرصا جيدة لتنشيط التبادلات التجارية بين البلدين. ومن جانبه قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن رجال الأعمال القطريين مهتمين بالتعرف على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كوت ديفوار، وعلى النظام المصرفي ومزايا الاستثمار، منوها برغبة الشركات القطرية في الاستثمار في إفريقيا عموما وكوت ديفوار بشكل خاص.

غلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض في ما يضع حدا لأربعة أسابيع متواصلة من المكاسب، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي، ومطالبته منظمة /أوبك/ بالتحرك لخفض أسعار الخام. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أي بنسبة 0.27 بالمئة، لتسجل 78.50 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، أي 0.05 بالمئة، إلى 74.66 دولار، غير أن ذلك لم يمنع برنت من خسارة على مدى أسبوع نسبة 2.8 بالمئة، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.1 بالمئة. وكان الرئيس ترامب قد جدد مطالبته أمس /الجمعة/ منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ بخفض سعر الخام لإلحاق الضرر بالقدرات المالية الروسية والمساهمة في إنهاء الحرب الأوكرانية. ومن جهتها، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البلاد من الخام وصلت الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ مارس 2022.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع عدد من المسؤولين الدوليين على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة /دافوس/ السويسرية. وقد التقى سعادته مع سعادة السيد فيل تايفو وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد ماروس سيفكوفيتش مفوض التجارة والأمن الاقتصادي العلاقات بين المؤسسات والشفافية في الاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في المجالات التجارية والاستثمارية وسبل تطويرها، وبحث تعزيز التبادل التجاري واستكشاف فرص جديدة للتعاون تسهم في تنويع الأسواق وزيادة حضور المنتجات القطرية في الأسواق العالمية بما يدعم مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري إقليمي ودولي. إلى ذلك، بحث سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة مع سعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية، سبل تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وعلى صعيد الفعاليات، شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد في جلسة نقاشية بعنوان المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي، عقدت ضمن جناح /استثمر في قطر/.

حذرت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم، من العواقب الكارثية بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع التي سيتم تصنيعها خارج الولايات المتحدة. وقالت إيويالا، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه يمكن أن تنشب حروب تجارية، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية، وستكون كارثية العواقب على النمو العالمي، داعية الدول الأعضاء في منظمة التجارة إلى عدم الرد. وأضافت : إذا حدث رد فعل مقابل، سواء على الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة أو 60 بالمئة، وعدنا إلى ما كنا عليه في ثلاثينيات القرن العشرين، فسنرى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أكثر من 10 بالمئة، وهذا أمر كارثي وسيدفع الجميع الثمن، مشيرة إلى فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما تبنت الدول قيودا تجارية ردا على قانون الرسوم الجمركية الأمريكي في عام 1930. ودعت نجوزي أوكونجو إيويالا الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى استخدام سبل أخرى، في حال تم فرض رسوم جمركية، مطالبة الدول بدراسة خياراتها واستخدام نظام منظمة التجارة العالمية لحسم النزاعات. ولفتت إلى أنها تفاءلت بقرار ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك على الفور، واللجوء بدلا من ذلك إلى إصدار أوامر بإجراء تحقيقات في الممارسات التجارية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب اليوم في كلمته أمام منتدى /دافوس/، الشركات بالتصنيع في الولايات المتحدة لتفادي فرض الرسوم عليها، مضيفا أن إدارته ستخفض ضرائب الشركات إلى 15 بالمئة في حالة تصنيع المنتجات في الولايات المتحدة .

انخفض الدولار قليلا اليوم، في تعاملات متقلبة، إذ أدى الافتقار إلى الوضوح بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية إلى إبقاء الأسواق المالية في حالة من عدم اليقين. وقال ترامب إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير القادم، وهو اليوم نفسه الذي قال فيه سابقا إن المكسيك وكندا ستواجهان فيه رسوما بنحو 25 بالمئة. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع سعر العملة مقابل اليورو والين وأربع عملات منافسة رئيسية أخرى، 0.14 بالمئة إلى 108 نقاط. وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0420 دولار، بينما ارتفع الين قليلا إلى 155.40 مقابل الدولار.. فيما استقر اليوان الصيني عند 7.2735 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية.. وتراجع الدولار الكندي بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.4335 للدولار.. كما انخفض البيزو المكسيكي 0.1 بالمئة إلى 20.6350 للدولار.

انخفضت أسعار النفط، اليوم، بعد تقييم المتعاملين خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز إنتاج النفط والغاز في بلاده، وتأخر رسوم جمركية جديدة كان من المتوقع فرضها على الفور. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، أي بنسبة 0.81 بالمئة إلى 79.5 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار، أي بنسبة 1.48 بالمئة إلى 76.73 دولار للبرميل. وأعرب محللون اقتصاديون عن ارتياحهم لعدم تركيز ترامب في بيانه الأول على أسعار الطاقة، ووسط تقارير عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا في شهر فبراير المقبل، وهو ما أدى إلى تحول في الإقبال على المخاطرة. وكان ترامب قد أعلن عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، حيث قال إنه يدرس فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك من أول فبراير بدلا من فرضها على الفور، مما ساعد في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض، لكن في المستقبل قد تدفع الرسوم الجمركية على الخام الكندي السوق إلى الارتفاع. وفي حين أنه لم يفرض بعد أي تدابير تجارية جديدة شاملة، فقد أخبر الوكالات الاتحادية بالتحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة من قبل دول أخرى. ووضع ترامب خطة شاملة لتسريع تصاريح النفط والغاز والطاقة من أجل تعزيز إنتاج الطاقة الأمريكي المرتفع بالفعل.

لمع بريق الذهب مجددا وارتفعت أسعاره اليوم إلى أعلى مستوى وذلك أكثر من شهرين ، مدعوما بهبوط الدولار في أعقاب تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسعى المستثمرون إلى حيازة المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا للتحوط، في ظل الضبابية التي أثارتها خططه للرسوم الجمركية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2727.19 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر الماضي، وهو غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغه في أكتوبر الذي سبقه عند 2790.15 دولار. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2744.40 دولار، مقلصة العلاوة عن الأسعار الفورية، بعدما خالف ترامب التوقعات ولم يفرض الرسوم الجمركية على الفور أمس الاثنين بعد تنصيبه. وبعد تكهنات لأسابيع بشأن الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب في أول يوم في منصبه، أدت الأنباء التي تفيد بأنه سيستغرق المزيد من الوقت قبل فرضها إلى ارتفاع الأسهم العالمية وضغطت على الدولار. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.65 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 928.75 دولار، ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.70 دولار.