ارتفع الدولار في تعاملات آسيوية متقلبة اليوم، بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك في المستقبل القريب. ونقل عن الرئيس ترامب قوله إن فريقه يدرس فرض رسوم جمركية بنحو 25 بالمئة، والتي قد يعلن عنها في أول فبراير المقبل، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى. وصعد مؤشر الدولار 0.6 بالمئة إلى 108.65، بعد أن فقد 1.2 بالمئة الليلة الماضية في ما يعد أشد خسارة يومية منذ أواخر 2023. وارتفع الدولار 1.2 بالمئة إلى 1.4475 دولار كندي، بينما زاد 1.3 بالمئة أمام البيزو المكسيكي، وانخفض اليورو إلى 1.0364 دولار، من أعلى مستوى في وقت سابق عند 1.0434 دولار. وتعافى الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 156.06 ين، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 154.90 ين. كما زاد الدولار 0.3 بالمئة أمام اليوان الصيني إلى 7.2847 يوان، وكان الرئيس ترامب هدد الصين في الماضي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60 بالمئة.

أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، عن إنشاء محفظة مشتركة للاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع باركواي فينتشر كابيتال (باركواي)، وهي شركة استثمار في رأس المال المغامر في شركات التكنولوجيا المتطورة الناشئة، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. تتيح محفظة آركابيتا باركواي الاستثمارية للمستثمرين فرصةً فريدة للاستثمار في شركات رائدة في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحل نموها الأولى. ويبرز هذا الاستثمار مدى سعي آركابيتا للاستفادة من التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، ورؤيتها لتعزيز الابتكار ودعم النمو في هذه القطاعات التحوّلية. كما تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة باركواي كشركة رائدة في التكنولوجيا المتطورة الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتمهّد الطريق للتوسعة المستمرة والنجاح المتواصل. ومن المقرر أن تستثمر محفظة الذكاء الاصطناعي رأسمالها في مراحلها الأولى في خمسة أصول تأسيسية تهدف إلى تحقيق التقدم في مجالات الروبوتات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي وتقنيات متطورة أخرى، وتشمل أبرز الاستثمارات في شركة فيجر أيه أيه Figure AI، وهي شركة رائدة في عالم الروبوتات الشبيهة بالبشر والعاملة بالذكاء الاصطناعي، حيث يتركز نشاطها على إيجاد حلول للنقص في العمالة وتحسين السلامة في مواقع العمل باستخدام وسائل الميكنة المتطورة جدًا، وقد نجحت هذه الشركة في الدخول في شراكات استراتيجية مع شركتي بي أم دبليو BMW وأمازون Amazon، وحصلت على استثمارات من شركات مايكروسوفت Microsoft وأوبن أيه آي Open AI ونفيديا Nvidia. فضلًا عن استثمار المحفظة في شركة ساندبوكس أيه كيو SandboxAQ، والتي تأسست بدايةً ضمن شركة ألفابت إنك Alphabet Inc، وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية لتطوير الأمن السيبراني وعلوم المواد، وتحصل على الدعم من أريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل Google ومارك بينوف من شركة سايلزفورس Salesforce وشركة أليانز Allianz. ووفقًا لمنصة البيانات العالمية Statista، فمن المتوقع أن تشهد سوق الذكاء الاصطناعي العالمية معدل نمو سنوي مركب يقدّر بنسبة 28% على مدى الفترة من 2024 إلى 2030، بفعل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات ونتيجةً للتطور التكنولوجي ووفرة البيانات والدعم الحكومي. وبهذه المناسبة، قال نيل كارتر، المدير التنفيذي بقطاع الملكية الخاصة في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا ترتكز رؤية آركابيتا على دعم الشركات التي تحدد ما سيكون عليه المستقبل، وقد وجدنا في باركواي الشريك الأمثل لأول استثماراتنا في رأس المال المغامر في شركات التكنولوجيا المتطورة الناشئة في الولايات المتحدة، فهذه الشركة تتميز بسجلها الحافل بالنجاح في اختيار الشركات القادرة على النمو ومساعدتها على تحقيق أهدافها، ونحن متحمسون جدًا لاستثماراتنا التأسيسية في محفظة الذكاء الاصطناعي، ونسعى إلى العمل مع باركواي على إيجاد فرص استثمارية في شركات قادرة على تحقيق تأثير عميق ودائم في مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم. ومن جانبه، صرّح جيسي كورس-بلانكنشيب، الشريك المتضامن بشركة باركواي أن هذا التعاون مع آركابيتا يمثّل منعطفًا هامًا لشركة باركواي حيث إنه يتيح لنا التوسع عالميا وتعميق تأثيرنا في التقنيات الرائدة وتحقيق النتائج التي تبلور الصناعات وتعيد تحديد الفرص المتاحة. كذلك أضاف كريغ هيل، الشريك المتضامن بشركة باركواي أن الثقة التي وضعتها آركابيتا في باركواي تبرز مدى قوة النهج الذي نتبعه وتعزز أيضًا التزامنا مجتمعين بالابتكارات العالمية المتفوقة.

يعود المنتدى السنوي الاقتصادي العالمي للانعقاد مجددا بمدينة دافوس السويسرية غدا /الإثنين/ في دورته الخامسة والخمسين، وذلك بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 2500 مشارك من القادة السياسيين، ورجال الأعمال، والمجتمع المدني والخبراء من شتى المجالات، لمناقشة التحديات التي تواجه العالم في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة. ويركز المنتدى الذي يقام تحت شعار التعاون من أجل العصر الذكي، على سبل تعزيز التعاون الدولي والحوار العميق لصياغة حلول لمستقبل أكثر استدامة في عصر التكنولوجيا المتقدمة. ويتضمن برنامج المنتدى الذي تستمر أعماله حتى يوم الجمعة المقبل، أكثر من 300 جلسة نقاش تهدف إلى تسريع التقدم ومعالجة التحديات العالمية، فضلا عن تعزيز الشراكات والرؤى الجديدة لصياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولا في عصر التكنولوجيا المتقدمة بسرعة. ويسلط المنتدى الضوء على خمسة مجالات رئيسية تشمل إعادة تصور النمو، والصناعات في العصر الذكي، والاستثمار في الناس، وحماية الكوكب، وإعادة بناء الثقة. كما سيولي المنتدى اهتماما بالغا بالجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، حيث يتضمن محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى تناقش التطورات في سوريا، والأزمات الإنسانية في غزة واليمن، فضلا عن قضايا أخرى تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي. ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيلقي كلمة الثلاثاء المقبل، ونائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ووزيري الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. كما يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الساحة العالمية من خلال مشاركته عن بعد في المنتدى، وسط ترقب عالمي لمعرفة تفاصيل سياساته، خاصة فيما يتعلق بتعهداته بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويصادف افتتاح المنتدى يوم تأدية ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، فيما من المقرر أن يلقي كلمة عبر الإنترنت أمام المنتدى بعد ظهر الخميس المقبل. وينعقد المنتدى السنوي الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام في وقت يواجه فيه العالم العديد من الأزمات، ومنها تراجع التعاون الدولي في قضايا السلام والأمن إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات. وقد أشار تقرير حديث صادر عن المنتدى، إلى أن التعاون الشامل أصبح راكدا في مجال السلام والأمن حيث تكافح العديد من الحكومات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية حل الصراعات في العالم. وقال: إن التعاون في مجال السلام والأمن كان أقل من أي نقطة منذ عام 2012، مع نزوح 122 مليون شخص، وقد أدى ذلك إلى ركود مؤشر التعاون الإجمالي بعد أن كان في اتجاه إيجابي لمدة عقد من الزمان وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة. وفي تقريره عن المخاطر العالمية لهذا العام، اعتبر المنتدى أن الصراعات المسلحة تمثل أكبر تهديد سيواجهه العالم في عام 2025، مرجحا استمرار تعدد الأقطاب والتفكك في النظام العالمي. وكشف المنتدى أن نحو ربع الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم من أكثر من 900 خبير في الأوساط الأكاديمية والشركات وصناعة السياسات اتفقوا على أن الصراعات، والحروب، والتطرف تشكل أكبر المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي هذا العام، متفوقة على التغيرات المناخية وظواهر الطقس المتطرفة التي كانت مصدر القلق الأول في عام 2024. وأبرزت نتائج الاستطلاع تداعيات الأزمات والحروب على محركات النمو العالمية، مشيرة إلى أن تلك الأزمات ستؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي والسكان والموارد الطبيعية، خاصة في ظل توافق واسع بشأن استمرار تعدد الأقطاب والتفكك في النظام العالمي. كما أظهر الاستطلاع أن تهديد المعلومات المضللة والمغلوطة سيظل أكبر خطر يواجه العالم في العامين المقبلين، محافظا على تصنيفه كأولوية منذ عام 2024. كما يصدر منظمو المنتدى سنويا قبل انطلاق نسخته الجديدة تقريرا عن نتائج استطلاع للرأي يشارك فيه كبار خبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم. وقد كشف تقرير توقعات كبار الاقتصاديين لعام 2025 عن أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطا كبيرة، رغم تراجع التضخم في معظم المناطق.. لافتا إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، بالإضافة إلى وجود فجوات كبيرة في النمو الإقليمي مما يعكس توقعات ضعيفة بشكل عام. كما أشار الاستطلاع إلى أن السياسة الأمريكية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى تحولات طويلة الأجل في مسار الاقتصاد العالمي. كما يظهر تقرير توقعات كبار الاقتصاديين ضغوطا متزايدة على الترابط الاقتصادي العالمي، مع توقع تسارع اتجاهات التفتت في مجالات مثل تجارة السلع والخدمات، وتنقل العمالة، والتكنولوجيا والبيانات، بينما ستكون تأثيرات هذا التفتت على التمويل أقل حدة. ورغم أن التجارة العالمية تظل مرنة، فإن التقرير يشير إلى توقعات بزيادة التوترات بين القوى الكبرى، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي على نطاق أوسع. في المقابل، يتوقع نحو نصف كبار خبراء الاقتصاد زيادة في أحجام التجارة العالمية خلال عام 2025، مما يبرز مرونة هذا القطاع، لكن مع ذلك، يرجح الغالبية العظمى من الخبراء زيادة التوترات التجارية، سواء بين القوى الكبرى أو على نطاق أوسع. وقد تم تحديد الحمائية كعامل رئيسي سيؤدي إلى تغييرات دائمة في أنماط التجارة العالمية، إلى جانب تأثيرات أخرى بارزة تشمل الصراعات، والعقوبات، ومخاوف الأمن القومي. من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن من بين الإيجابيات المحتملة استمرار ارتفاع مكاسب سوق الأسهم وزيادة حجم التداول الإجمالي.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/، أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75 بالمئة، وذلك في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي مقابل التضخم المنخفض. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك، أن سلسلة من العوامل، بما في ذلك تراجع التضخم إلى مستويات أقل من الهدف المحدد، وتحسن أوضاع سوق العمل، إضافة إلى ضعف النمو في منطقة اليورو، قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر حدة بشأن تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل. وأشار التقرير إلى أن /المركزي الأوروبي/ تمكن في العام الماضي من السيطرة على التضخم بعد أن ارتفع بشكل حاد في أعقاب دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة. وبدأ البنك المركزي الأوروبي في منتصف عام 2022، سلسلة من الزيادات القياسية في أسعار الفائدة، بلغت 10 زيادات متتالية، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 4 بالمئة ولكن مع تحسن سلاسل التوريد وانخفاض التضخم من ذروته البالغة 10.6 بالمئة نحو نسبة 2 بالمئة المستهدفة، قرر البنك الانتقال إلى مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة، ليصل سعر الفائدة الرئيسي على الودائع تدريجيا إلى 3 بالمئة في ديسمبر. وفيما يتعلق بالمخاطر الناجمة عن انخفاض التضخم، والتي قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى بدء دورة تيسير نقدي أقوى من المتوقع، أشار التقرير إلى أن أحدث بيانات أسعار المستهلك أظهرت تراجع التضخم الشهري على أساس سنوي إلى ما دون نسبة 2 بالمئة المستهدفة. كما أظهر استطلاع المتنبئين المحترفين الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي أن توقعات التضخم للعامين 2025 و2026 تبلغ 1.9 بالمئة. وتطرق التقرير إلى أوضاع سوق العمل إذ توفر دلائل هامة على ضغوط التضخم، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في نشر مؤشر تعقب الأجور، الذي يجمع بيانات من آلاف الاتفاقيات حول التفاوض الجماعي للأجور، مما يساعد في فهم تطورات الأجور بشكل أفضل. وقد بلغ المؤشر ذروته في الربع الأخير من عام 2024، وأظهر تباطؤا ملحوظا، مما يعكس تراجعا كبيرا في الضغوط المرتبطة بالأجور. وفي سياق التضخم الأقل من المستهدف وانخفاض ضغوط الأجور، اعتبر التقرير أن دوامة الانكماش الآن أصبحت تهديدا يلوح في الأفق حيث قد يؤثر ذلك سلبا على الاقتصاد من خلال تقليص الإنفاق والاستثمار وبالتالي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع. ورجح التقرير أن يظل النمو في منطقة اليورو مخيبا للآمال، حيث أشارت البيانات إلى ركود اقتصادي في النصف الثاني من العام. وتظهر التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينمو بنسبة 1بالمئة في عام 2025، وهو ما يقل عن المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمئة. تجدر الإشارة إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 ظلت في مسار هبوطي منذ منتصف عام 2024. ووفقا لاستطلاع إجماع توقعات بلومبرغ، ستحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 1 بالمئة هذا العام، أي أعلى قليلا فقط من نسبة 0.8 بالمئة المقدرة لعام 2024، وأقل بشكل ملحوظ من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمئة. ورأى التقرير في العامل الثالث، أن تظل الأوضاع المالية مقيدة على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتقليص المستمر للميزانية العمومية الخاصة بالبنك المركزي. وأوضح أن المستوى الحالي لسعر الفائدة على تسهيلات الودائع البالغ 3 بالمئة يزيد بما يقرب من نقطة مئوية واحدة عن المعدل الذي يعتبر عادة محايدا للاقتصاد، والذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده. ورغم انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل عن ذروتها في أكتوبر من العام الماضي، فإنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في عقد من الزمن، مما يظل لها تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة من حيث تأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر.

يشهد الاقتصاد التركي حالة من التفاؤل الحذر في ظل استمرار الجهود الحكومية لتجاوز التحديات الاقتصادية التي أثرت على البلاد في السنوات الماضية، وتبرز من خلال التضخم المرتفع وتقلبات أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الأجور وتأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة التركية لتحقيق مكانة إقليمية مرموقة في المجال الاقتصادي، يأمل الخبراء أن تسهم التطورات الأخيرة على الساحة الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في تعزيز استقرار اقتصاد البلاد. وتأتي هذه الآمال مدعومة بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاقتصاد حقق نموا متواصلا على مدار 17 ربعا، حيث سجل معدل نمو بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي، بما يجعل هذه المؤشرات الإيجابية دعائم للطموحات بتحقيق استقرار اقتصادي وتنفيذ البرنامج المالي والاقتصادي بصرامة. وذكر أردوغان أن حجم اقتصاد بلاده ارتفع من 1.13 تريليون دولار في 2023 إلى 1.26 تريليون دولار بالحساب السنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، متوقعا أن يتجاوز دخل الفرد 15 ألف دولار، وأن يصل إلى 17 ألفا في 2025. كما أكد أن انخفاض معدل التضخم في تركيا إلى 44.38 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة على مدار الأشهر الأخيرة. من جهته، لفت أرول يارار رئيس منتدى الأعمال الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى التطورات الأخيرة التي طرأت على الاقتصاد التركي من خلال ارتفاع قيمة الليرة منذ دخول النهج غير التقليدي للسياسة النقدية حيز التنفيذ بالكامل في ديسمبر 2021 بمقدار 11.59 نقطة على أساس مؤشر أسعار المستهلكين، و9.96 نقطة على أساس D-PPI مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، معتبرا أن العودة إلى نظام سعر الصرف العائم ستكون ضرورية لاستعادة القدرة التنافسية للصادرات التركية، ومتوقعا انخفاض سعر الليرة في الأشهر المقبلة، في هبوط سيؤثر بشكل إضافي على القدرة الشرائية لدى الأتراك. بدوره، أكد جمال الدين كريم رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك /آرتياد/، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن الاقتصاد التركي شهد حركة ملحوظة في السنوات القليلة الماضية بين هبوط وصعود، حيث ساهمت الظروف الإقليمية مع الظروف الداخلية للبلاد من انتخابات وغيرها، في هذا الأمر، منوها إلى عودة الاقتصاد المحلي، في الفترة الأخيرة، للتحسن بشكل كبير، وخاصة بعد الفوز الذي حققه الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو 2023. وأشار إلى تأكيدات وكالة التصنيف الائتماني الدولي فيتش على هذا المنحى الايجابي، حينما أبرزت استمرارية تعافي الاقتصاد التركي، متوقعا أن يكون عام 2025 بمثابة فرصة جيدة لتعافي الاقتصاد بشكل كبير، حيث ظهر الأمر جليا في عدة مجالات، منها التجارة والأعمال والاستثمار. وللحد من التضخم، أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 250 نقطة أساس، ليصبح 47.50 بالمئة، بعد فترة طويلة من تثبيت السعر عند 50 بالمئة، ما فسره الكثير من الاقتصاديين كإعلان لبداية دورة تخفيض مستمرة بالنظر إلى إعلان البنك المركزي تقليص عدد اجتماعات لجنته للسياسة النقدية من 12 إلى 8 اجتماعات خلال العام الجاري. ومن المتوقع استمرار هذه الدورة بتخفيضات بمقدار 250 نقطة أساس لكل اجتماع بعد الربع الأول من عام 2025، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل الفائدة الأساسي قد يصل إلى 30 بالمئة بنهاية 2025، ما يعكس تحولا كبيرا في السياسة النقدية لتركيا. ومع ذلك، قد تدفع معدلات التضخم المرتفعة الحالية والعوامل الموسمية، مثل زيادة الطلب على العملات الأجنبية خلال فصل الشتاء، البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرا في الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تأثير التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية، ومزاج المستثمرين على السياسة النقدية المحلية. واستجابة للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المتقاعدون، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع العام الجاري عن زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 12500 ليرة (حوالي 380 دولارا أمريكيا)، بينما حددت الحكومة صافي الحد الأدنى للأجور في البلاد اعتبارا من عام 2025 بـ 22104 ليرات تركية (حوالي 631 دولارا)، بزيادة قدرها 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في وقت تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن حوالي 42.8 بالمئة من القوى العاملة في تركيا تتقاضى الحد الأدنى للأجور. ويتوقع المحللون أن تشهد تركيا عام 2025 تطورات مهمة على مختلف الأصعدة، منها الاقتصاد بالنظر إلى توقعات بانخفاض مستويات التضخم ونسب الفائدة، وتحسن التصنيف الائتماني، وتراجع العجز الجاري، وزيادة النمو الاقتصادي، ودخول البلاد في مجموعة البلدان ذات الدخل المرتفع، والحفاظ على العجز الجاري عند المستويات المسجلة في عام 2024. وفي هذا الإطار، ترى الباحثة الاقتصادية هندا أيدن ألب، في تصريح لـ/قنا/، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بالضرورة تسريع النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وزيادة نسبة المنتجات التكنولوجية العالية في الصادرات، وتخصيص المزيد من الموارد للبحث والتطوير، وتقليل الاعتماد على الواردات في الإنتاج، مشددة على ضرورة اتخاذ هذه الخطوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف والبناء عليه، خاصة أن كل التوقعات الاقتصادية للعام الجاري عالية وواعدة. وفي سياق متصل، توقعت الأمم المتحدة، في تقريرها السنوي عن /الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2025/، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1 بالمئة، وانخفاض نسبة التضخم إلى مستوى 43.9 بالمئة، منوهة إلى أنه من المتوقع أن تشهد السياسة النقدية في تركيا تخفيفا خلال العام المقبل، كما ينتظر أن يشهد العام الجاري انخفاضا ملحوظا في التضخم مع تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل التضخم مستوى مرتفعا في عام 2024. تجدر الإشارة إلى ما شهده الاقتصاد التركي من نمو ملحوظ في السنوات الأخيرة، متمتعا بترتيب متقدم عالميا، وآخذا في كسب ثقة البلدان الأخرى، بفضل الخطط الاقتصادية التي أسهمت في خلق بيئة تنافسية متماسكة، ما جعل البلاد من أقوى الدول الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الدولية.

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في أكثر من عامين اليوم، وسط تقليص المتعاملين توقعاتهم بتخفيض الفائدة الأمريكية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية، في حين أبقى قلق المستثمرين بشأن قوة الأوضاع المالية البريطانية الجنيه الإسترليني في بؤرة الضوء. واستقر اليورو عند 1.02545 دولار، لكنه حوم قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 1.0177 دولار الذي لامسه أمس الإثنين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.16 بالمئة إلى 109.59، إذ لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في 26 شهرا عند 110.17 الذي لامسه أمس. وتداول اليوان الصيني عند 7.3306 مقابل الدولار، أعلى من إغلاق أمس الإثنين. وسجل اليوان في أحدث تعاملاته الخارجية 7.3472 مقابل الدولار. أما الجنيه الإسترليني تداول في أحدث التعاملات مقابل 1.2211 دولار في المعاملات المبكرة بعد بلوغ 1.21 دولار أمس، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023. في حين استقر الين الياباني عند 157.55 مقابل الدولار، مبتعدا عن أدنى مستوى في نحو ستة أشهر الذي لامسه في الأسبوع الماضي. وصعد الدولار الأسترالي 0.26 بالمئة إلى 0.6192 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى منذ أبريل 2020 أمس . كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.5609 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في عامين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

استقطبت تركيا استثمارات دولية مباشرة بقيمة 9.6 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام الماضي. وبحسب نشرة الاستثمارات الدولية المباشرة بالأرقام التي نشرتها جمعية المستثمرين الدوليين (YASED) في تركيا، اليوم، سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى تركيا خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام لماضي 9.6 مليار دولار. فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2002 نحو 273 مليار دولار، وفق المصدر ذاته. وارتفعت تدفقات رأس المال الاستثماري خلال أول 11 شهرا من 2024، بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023، لتصل إلى 5.5 مليار دولار. واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى على صعيد تدفقات رأس المال الاستثماري القادمة إلى تركيا بواقع 58 بالمئة خلال أول 11 شهرا من 2024.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بنحو واحد بالمئة عند التسوية، بفضل زيادة الطلب على الوقود مع موجه الطقس البارد التي تجتاح أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 76 سنتا، أو 1 بالمئة عند التسوية، لتبلغ 76.92 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 60 سنتا، أو 0.82 بالمئة عند التسوية، لتبلغ 73.92 دولار للبرميل.

سجل الجنيه الإسترليني، اليوم، أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ أواخر عام 2023، بسبب ضغط موجة بيع للسندات العالمية دفعت تكاليف الاقتراض الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 16 عاما، مما أثار المخاوف مجددا إزاء وضع بريطانيا المالي. وهبط الجنيه الإسترليني في أحدث المعاملات بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1.2305 دولار، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 1.6 بالمئة في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد السندات العالمية هذا الأسبوع على خلفية المخاوف من ارتفاع التضخم، وتراجع فرص خفض أسعار الفائدة، وعدم اليقين بشأن الكيفية التي سيدير بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السياسة الخارجية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى احتمال تراكم دين إضافي بتريليونات الدولارات. وتأثرت سوق بريطانيا بشدة، إذ قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وذلك في ظل تدهور الثقة بالآفاق المالية لبريطانيا. وبحلول فترة ما بعد الظهيرة في لندن، تراجعت بعض ضغوط البيع لتترك العوائد دون تغير خلال اليوم عند حوالي 4.81 بالمئة. ومن شأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة عادة أن يدعم الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الحالي، مما يعكس قلق المستثمرين إزاء الوضع المالي في البلاد.

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/، في حين أشارت بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة إلى توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط. وزاد خام برنت 32 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 77.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 74.67 دولار. وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت في تقرير لها أمس، ارتفاع فرص العمل بالولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي بشكل غير متوقع. وأوضخت الوزارة أن عدد الوظائف الخالية قد زادت بمقدار 259 ألف وظيفة، لتصل إلى 8.098 مليون وظيفة حتى آخر شهر نوفمبر، مقابل 7.839 مليون وظيفة خلال أكتوبر الذي سبقه.. وفقا للبيانات المعدلة، حيث كانت التوقعات تشير إلى تراجع عدد الوظائف.. وفقا للبيانات الأولية.

أعلنت دولة جنوب السودان استئناف انتاج النفط الخام اعتبارا من يوم غد / الاربعاء/ بإنتاج أولي يبلغ 90 ألف برميل يوميا. وقال بوت كانج شول وزير النفط في جنوب السودان في مؤتمر صحفي : ستكون عملية تدريجية، لن نصل إلى الرقم المطلوب في اليوم الأول، لكننا نستهدف 90 ألف برميل يوميا، وأضاف هذا ما سيستوعبه خط الأنابيب في المرحلة الأولى، وإذا كانت لدينا القدرة بعد ذلك على زيادة (الإنتاج) فسنفعل ذلك. ورفع السودان حالة القوة القاهرة، التي استمرت قرابة عام، على نقل النفط الخام من جنوب السودان إلى ميناء على البحر الأحمر بعد تحسن الظروف الأمنية. كانت دولة جنوب السودان يضخ حوالي 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر السودان قبل الحرب لتصديرها بموجب صيغة وُضعت بعد عام 2011. وتعرض اقتصاد جنوب السودان لضغوط في السنوات القليلة الماضية بسبب أعمال اضطراب الوضع الأمني في البلاد وتضرر عوائد تصدير النفط الخام المهمة وتعثر حركة التصدير نتيجة الحرب في السودان.

قالت وكالة /بلومبيرغ/ الاقتصادية إن محافظي البنوك المركزية العالمية في حالة استعداد لخفض تكاليف الاقتراض بصورة أكبر، ولكن مثل هذه الخطوة يشوبها الحذر، حيث تتجه أعينهم نحو سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دولاند ترامب. وأردفت الوكالة في تقرير لها، أنه في حين أن معظم الاقتصادات الكبرى من المفترض أن تشهد تخفيفا في السياسة النقدية خلال العام الجديد، فمن المرجح أن تكون وتيرة ذلك بطيئة. وأضافت /بلومبيرغ/ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) حول انتباهه بالفعل إلى خطر التضخم المتجدد، الأمر الذي حد من احتمالات تخفيف السياسة النقدية إلى حد كبير في الوقت الحالي، وذكرت أن بلدان أخرى من منطقة اليورو إلى المملكة المتحدة، مستعدة لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي، ولكن دون أي إشارة إلى التعجل في ذلك. وأشارت إلى أن الرئيس ترامب يشكل حضورا مخيفا بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، حيث إن الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها قد تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك أيضا في حالة اتخاذ إجراءات انتقامية. وبدوره، نفى ترامب تقريرا لصحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية يفيد بأن مساعديه يدرسون تقليص خطته للتعريفات الجمركية بحيث تنطبق فقط على واردات حيوية محددة. وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشال أمس: القصة التي نشرتها صحيفة /واشنطن بوست/، نقلا عن مصادر مجهولة، والتي لا وجود لها، تنص بشكل غير صحيح على أن سياستي للتعريفات الجمركية سيتم تقليصها. هذا خطأ. وانخفض مؤشر الدولار ، الذي يتتبع العملة مقابل سلة من ست عملات، في البداية بأكثر من 1 في المائة.وفقا لصحيفة / فايننشال تايمز/ البريطانية. إلا أن الصحيفة ذكرت أن الدولار قلص خسائره إلى 0.6 في المائة خلال اليوم، بعد أن نفى ترامب التقرير ووصفه بأنه أخبار كاذبة. وتخلى اليورو، الذي ارتفع في البداية بنحو 1.2 بالمئة إلى 1.043 دولار في أعقاب التقرير، عن بعض مكاسبه ليتداول عند 1.038 دولار بعد نفي الرئيس المنتخب. كما ارتفع الجنيه الإسترليني، الذي كان أفضل عملات مجموعة العشر أداء مقابل الدولار العام الماضي، في وقت سابق إلى 1.255 دولار قبل أن يتراجع إلى 1.251 دولار، وفقا للصحيفة البريطانية. ونقلت الصحيفة عن كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في مجموعة آي إن جيالقول ، أن التقرير الذي يفيد بخفض الرسوم الجمركية أثار ارتفاعا في اليورو مقابل الدولار، مع آمال في إعفاء شركات صناعة السيارات في المنطقة من الرسوم. وأضاف أن الرسوم الجمركية قد تكون أيضا ذات أثر تضخمي أقل مما كان متوقعا في البداية. ومن جانبها، لفتت وكالة /بلومبيرغ/ إلى أن جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي قد أعرب عن قدر لا بأس به من الثقة في أن السياسة النقدية ستظل مقيدة بشكل ملموس، وأن التضخم سيستمر في التحرك نحو الانخفاض. ولكن بناء على توقعات تضخم جديدة وتوقعات ما يسمى بمعدل الفائدة المحايد (الذي لا يساهم في تحفيز الاقتصاد ولا في تقييده) يبدو أن العديد من زملائه أكثر تشككا. وهذا من شأنه، وفقا لـ/بلومبيرغ/ أن يؤدي إلى تصاعد مستوى التوتر بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع وجود مصدر آخر للتوتر يلوح وهو أن الرئيس المنتخب يحب أسعار الفائدة المنخفضة وأسواق الأسهم المرتفعة، وقد يستفزه كما حدث في الماضي، الفجوة بين أسعار الفائدة القياسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، والتي من المتوقع أن تتسع في عام 2025. وذكرت أن البنك المركزي الأوروبي شرع في مسار ثابت لخفض أسعار الفائدة، والذي من المرجح أن يرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة بحلول منتصف هذا العام في سلسلة من الخطوات المتتالية التي تبلغ كل منها ربع نقطة مئوية. وفي حين طرح بعض المسؤولين خيار التحركات الأكبر، فإن الأغلبية لا ترى أي ضرورة ملحة لزيادة الوتيرة. وأردفت أنه في حين من المتوقع أن يستقر التضخم الرئيسي عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة في عام 2025، فإن أسعار الخدمات لا تزال ترتفع بمعدل يكاد يكون ضعف هذا المعدل. ومن المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بعد فترة هدوء شتوية، مدعوما بانتعاش الإنفاق الخاص. وأشارت الوكالة إلى أن بنك إنجلترا /البنك المركزي البريطاني/ يخطط للالتزام بوتيرة خفض أسعار الفائدة ربع السنوية في الوقت الحالي، حتى مع تزايد ضغوط الأسعار المحلية وعدم اليقين في الخارج. وأضافت أن أندرو بيلي، محافظ بنك /إنجلترا/ أكد على الحاجة إلى تخفيضات تدريجية في اجتماع ديسمبر السابق. وشددت /بلومبيرغ/ في الختام على أنه بالنسبة للبنوك المركزية التي تسير على طريق تطبيع السياسات، لن يكون الميل الأخير سلسا. فالتقدم غير المتكافئ نحو معدل تضخم 2 بالمئة، والصدمات المتوقعة من إدارة ترامب القادمة، وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة المحايدة، كل هذا يزيد من احتمالات المفاجآت.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، كما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2644.79 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2655.00 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.12 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 924.52 دولار.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع مع نهاية جلسة التعاملات. فقد أنهى مؤشر /داو جونز الصناعي/ جلسة التداولات على ارتفاع بـ 339.86 نقطة، أو ما يعادل 0.80 بالمئة، ليغلق عند 42732.13 نقطة. وزاد مؤشر /ستاندرد اند بورز 500/ بواقع 73.92 نقطة، أو 1.26 بالمئة، ليصل إلى 5942.47 نقطة. وصعد مؤشر /ناسداك/ المجمع 340.88 نقطة، أو 1.77 بالمئة، مسجلا 19621.68 نقطة عند الإغلاق.

توقعت صحيفة /الغارديان/ البريطانية، أن تستمر أسواق الأسهم العالمية في الارتفاع في عام 2025، مدفوعة بالمزيد من المكاسب في الأسهم الأمريكية، على الرغم من القلق بشأن التضخم والمخاوف من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يشعل حربا تجارية جديدة. وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 20 بالمئة على جميع الواردات الأمريكية، مع زيادة هذه الرسوم إلى 60 بالمئة على الصين، بمجرد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير. ونقلت الصحيفة عن بيانات صادرة عن /بلومبيرغ/، أن محللي الأسواق المالية الأمريكية يتوقعون أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 9 بالمئة في عام 2025، وهو مؤشر أسهم يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية، ومن شأن ذلك أن يرفع المؤشر إلى نحو 6500 نقطة بحلول نهاية العام. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار الأسهم في لندن خلال العام 2025، حيث توقع بنك /غولدمان ساكس/ أن ينهي مؤشر فوتسي 100 العام عند 8500 نقطة، وهو مؤشر رئيسي في المملكة المتحدة يستخدم لقياس أداء أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن، وهو ما يعني زيادة بنحو 400 نقطة، أو 5 بالمئة، عن مستوياته الحالية، وأعلى قليلا من أعلى مستوى قياسي بلغ 8474 نقطة سجله في مايو. ومن المتوقع، وفقا للصحيفة، أن تتخلف بقية أسواق أوروبا عن الركب، حيث توقع بنك /غولدمان ساكس/ عوائد إيجابية، ولكن منخفضة لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي. كما اعتبرت الصحيفة أن أحد المخاوف هو أن فرص خفض أسعار الفائدة في عام 2025 قد تكون أقل مما كان متوقعا، وخاصة إذا أدت عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى نزاع تجاري جديد، حيث إن الرسوم الجمركية على الواردات من شأنها أن تؤدي إلى التضخم. وأظهر استطلاع للرأي أجراه /دويتشه بنك/ حول الأسواق المالية العالمية هذا الشهر، أن الحرب التجارية تعد أكبر خطر يهدد استقرار السوق في عام 2025، يليها هبوط حاد في أسهم التكنولوجيا ومخاوف من أن التضخم قد يصبح ثابتا. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث تباعد في السياسة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في عام 2025، وفقا للصحيفة. وفاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي، المستثمرين في اجتماعه الأخير لعام 2024، في ديسمبر، عندما توقع أنه سيقوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط في العام المقبل، انخفاضا من ثلاث مرات في السابق، مما دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2025. ووفقا للصحيفة، فإنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من بنك الاحتياطي الفيدرالي. من جانبها، ذكرت صحيفة /الفايننشال تايمز/ البريطانية، أن التوترات التجارية العالمية المحتملة والشلل السياسي الإقليمي هما التهديدان الأكبر الذي يواجه اقتصاد منطقة اليورو في عام 2025، وفقا لاستطلاع أجرته الصحيفة وشمل 72 خبيرا اقتصاديا. وأردفت الصحيفة إذا كان ترامب صادقا في كلامه، فإن الرسوم الجمركية سوف تمثل الارتفاع الأكبر في الحمائية الأمريكية منذ عصر الكساد الأعظم، مما يزيد من احتمالات الانتقام في أماكن أخرى. ونقلت الصحيفة عن مجتبى رحمن، المدير الإداري لأوروبا في /مجموعة يوراسيا/، إن رئاسة ترامب الثانية تعد الآن الخطر السياسي والاقتصادي الأكبر على الإطلاق، حيث ستتعرض أوروبا للرسوم الجمركية والضغط من جانب ترامب لإجبارها على فك الارتباط عن الصين بشكل أكثر قوة. ويعتبر خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم صحيفة /فاينانشيال تايمز/، أن الصراع التجاري الناجم عن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة أمر مفروغ منه تقريبا، إذ يرى 69 بالمئة من المشاركين أن هذا الأمر مرجح، في حين يحذر 68 بالمئة من أن مثل هذا السيناريو هو التهديد الأكبر للمنطقة في العام الجديد. كما أشار جميع المشاركين تقريبا في الاستطلاع إلى أن ولاية ترامب الثانية ستؤثر على النمو في منطقة اليورو. ويقول خبراء الاقتصاد، إن تداعيات سياسات ترامب التجارية من المرجح أن تؤثر على الناتج في أوروبا حتى قبل أن يتم تنفيذها. ونقلت الصحيفة عن الخبراء، أن توقعات تعريفات ترامب الجمركية ستجعل الشركات تؤجل استثماراتها حتى تتكشف حالة عدم اليقين.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تعرضها لاختراق إلكتروني، من قبل قراصنة صينيين. وذكرت الوزارة، في وثيقة أصدرتها مؤخرا بهذا الشأن وفقا لقناة الحرة الأمريكية، أن القراصنة تمكنوا من تجاوز حواجز أمنية والوصول إلى وثائق غير سرية، بعد اختراق مزود خدمات الأمن الإلكتروني بيوند تراست. وأشارت الوثيقة إلى أنه في 8 ديسمبر 2024، تلقت وزارة الخزانة إخطارا من قبل مزود خدمة برمجيات تابع لجهة خارجية، وهي شركة بيوند تراست حول تمكن جهة تهديدية من استخدام مفتاح أمني يخضع لإدارتها، والذي يستخدم لتأمين خدمات الدعم الفني عن بعد للمكاتب التابعة للوزارة. وبحسب الوثيقة، فإن الجهة المهاجمة، تمكنت من تجاوز أمان الخدمة، والوصول عن بعد إلى بعض أجهزة العمل الخاصة بمستخدمي الوزارة، والوصول إلى بعض الوثائق غير السرية التي يحتفظ بها المستخدمون. وأكدت الوزارة أنها تعمل مع وكالة الأمن الإلكتروني، وأمن البنية التحتية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لتقييم حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم. من جانبها، صرحت شركة بيوند تراست، التي يقع مقرها في ولاية جورجيا الأمريكية، بأنها تحقق في الحادثة التي أثرت على عدد محدود من عملائها. يأتي هذا الاختراق في ظل تقارير سابقة، صدرت في نوفمبر الماضي، أشارت إلى أن مجموعة قرصنة مرتبطة بالحكومة الصينية استهدفت شبكات الاتصال عبر الإنترنت وأنظمة التنصت القانونية في الولايات المتحدة. وأثارت هذه الهجمات مخاوف بشأن احتمالية حصول القراصنة على معلومات استخباراتية حساسة، ما قد يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي الأمريكي.

أعلنت شركة غازبروم الروسية السبت أنّها ستوقف إمدادات الغاز إلى مولدافيا اعتبارا من الأول من يناير 2025، بسبب خلاف بشأن الديون خلال حال الطوارئ المتعلّقة بأمن الطاقة في الدولة الصغيرة. وتأتي هذه الخطوة فيما تعتزم دول عدّة في أوروبا الشرقية وقف إمدادات الغاز الروسي، على خلفية استعداد كييف لمنع تدفّق الغاز الروسي عبر أراضيها في غضون أيام. وأعلنت مولدافيا في وقت سابق من هذا الشهر حال الطوارئ لمدة 60 يوما قبل توقف إمدادات الغاز الروسي. وقالت غازبروم في بيان إنها ستفرض قيودا على إمدادات الغاز الطبيعي إلى جمهورية مولدافيا، إلى صفر متر مكعب يوميا، اعتبارا من الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش في الأول من يناير 2025، متهمة كيشيناو بالفشل في تسديد ديونها. وقالت إنّها اتخذت هذه الخطوة على خلفية رفض الجانب المولدافي تنظيم الديون. واتهمت غازبروم كيشيناو بعدم الوفاء بالتزاماتها وفق العقود، مؤكدة أنّها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات أخرى، من بينها إنهاء عقد توريد الغازمعمولدافيا.

ارتفعت أسعار الذهب في ظل تعاملات ضعيفة، اليوم، مع ترقب الأسواق إعلان استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة، ليصل إلى 2635.29 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7 بالمئة، لتصل إلى 2653.90 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.4 بالمئة، مسجلة 29.72 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.9 بالمئة، ليصل إلى 935.25 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 3 بالمئة، ليسجل 925.08 دولار.

خفض البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 47.5 بالمئة اليوم، وهو ما يزيد قليلا عن المتوقع، ليبدأ دورة تيسير نقدي بهدف التغلب على الاضطرابات الاقتصادية، وهذا أول خفض لسعر الفائدة منذ أوائل 2023. وانخفض التضخم السنوي إلى 47 بالمئة الشهر الماضي، ويعتقد البنك المركزي التركي أن التراجع سيستمر حتى الوصول لهدف خمسة بالمئة على مدى بضع سنوات. وكان وداد إيشيق هان وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، قد أعلن قبل يومين، رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30 بالمئة في 2025، ولامست الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 35.3005 أمام الدولار لفترة وجيزة بعد خفض سعر الفائدة قبل أن تستقر عند 35.2075 مقابل العملة الأمريكية. وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا 0.8 بالمئة. وكان التضخم السنوي قد وصل إلى 85 بالمئة عام 2022 وإلى 75 بالمئة في وقت سابق من العام، كما انخفضت الليرة 90 بالمئة في سبع سنوات من 3.8 إلى 35.3 مقابل الدولار. ويتوقع البنك المركزي التركي أن ينخفض التضخم إلى 21 بالمئة بحلول نهاية 2025، وقالت الحكومة إنها عازمة على الحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم.

ارتفع الذهب اليوم الخميس في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية، فيما تركز أنظار المستثمرين على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في عام 2025 وسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية مما قد يشكل التوقعات بشأن المعدن الأصفر. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2623.82 دولار للأوقية (الأونصة)، ووزادت أسعار الذهب 27 بالمئة منذ بداية العام وتتجه لتحقيق أفضل أداء لها منذ عام 2010، مدفوعة بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد التوتر الجيوسياسي. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2639.30 دولار. وفي أسبوع قصير بسبب العطلات، من المرجح أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع اقتراب نهاية العام.