ارتفع الذهب اليوم الخميس في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية، فيما تركز أنظار المستثمرين على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في عام 2025 وسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية مما قد يشكل التوقعات بشأن المعدن الأصفر. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2623.82 دولار للأوقية (الأونصة)، ووزادت أسعار الذهب 27 بالمئة منذ بداية العام وتتجه لتحقيق أفضل أداء لها منذ عام 2010، مدفوعة بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد التوتر الجيوسياسي. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2639.30 دولار. وفي أسبوع قصير بسبب العطلات، من المرجح أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع اقتراب نهاية العام.

قال محللون اقتصاديون وخبراء، إن الاقتصاد العالمي رغم مؤشرات الاستقرار التي يظهرها للعام 2025 بنمو متوقع يبلغ (3.3 بالمئة)، قد يواجه تحديات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات الاقتصادية للدول الكبرى مما يشكل تهديدا، خصوصا للاقتصادات النامية. وتبرز أربعة جوانب رئيسية لهذه التحديات، وفقا لتصريحاتهم لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، هي: تأمين استقرار إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية والنقدية للإدارة الأمريكية الجديدة، وتكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إضافة إلى التحديات التكنولوجية المرتبطة بتأثيرات الذكاء الاصطناعي. فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، حيث تبرز الصراعات المستمرة في كل من منطقة الشرق الأوسط التي تعد مصدرا لنحو 30 بالمئة من احتياجات النفط العالمي، وأوكرانيا التي يزيد نزاعها المستمر مع روسيا من الضغط على أسواق الطاقة الأوروبية، قال السيد عامر الشوبكي الخبير في مجال الطاقة والنفط، إن قطاع الطاقة العالمي قد يشهد في عام 2025 ولا سيما مع الإدارة الأمريكية الجديدة، دعم إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، مما يعقد جهود مكافحة تغير المناخ. وأضاف بالنسبة للنفط سيواجه عدة متغيرات في عام 2025، حيث ستتحكم عدة عوامل في العرض أو الطلب، منها مدى النمو الاقتصادي العالمي ومدى اندفاع البنك الفيدرالي الأمريكي في تخفيض أسعار الفائدة، وكذلك البنك المركز الأوروبي، لافتا إلى أن الطلب أيضا سيعتمد على قدرة الصين على الخروج من أزمتها الاقتصادية، دون إغفال أن شهر نوفمبر الماضي سجل نموا إضافيا على الطلب في الصين بعد تراجع لنحو 7 أشهر. وتوقع الشوبكي أن تستقر أسعار النفط عند مستويات قريبة من 70 دولارا لخام برنت و67 دولارا لخام غرب تكساس، مرجحا أن يتعادل المعروض مع الطلب عند مستويات 104 ملايين برميل يوميا، وأشار إلى أن الدول المنتجة للغاز ستكون الأكثر استفادة نظرا لنمو الطلب على الكهرباء المدفوع بالتوسع الاقتصادي وزيادة استخدامات الذكاء الاصطناعي. من جهة أخرى، فإن السياسات النقدية والتجارية الأمريكية المرتقبة والمتمثلة في خفض الفائدة لدعم النمو المحلي والتوظيف، والتركيز على الحمائية بإعادة التفاوض على الاتفاقيات وزيادة الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبا على التجارة الدولية التي تشكل 33 بالمئة من الاقتصاد العالمي، وفي هذا الصدد أكد رجل الأعمال السيد علي الخلف، أن صعود الصين كقطب بارز على صعيد التجارة العالمية ومنافسته القوية للمحور الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خلق نوعا من الخلل الاستراتيجي فيما يتعلق بميزان التجارة العالمية الذي هو في صالح الدول الغربية. وأضاف: لا شك أن اكتساح السلع الصينية للعديد من أسواق الدول النامية سواء في آسيا أو إفريقيا، وبروزها في الأسواق الأوروبية والأمريكية، يعتبر أمرا مزعجا للكتلة الغربية فيما يتعلق بهيمنتها على الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الصين شهدت تطورا هائلا في مجال التكنولوجيا والاتصالات والأقمار الصناعية إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية وغير التجارية مع الكثير من دول العالم، وهي متجهة لأن تكون أكبر اقتصاد في العالم خلال السنوات القليلة القادمة، قائلا: هذا التطور الكبير سيقلل الحصص السوقية العالمية للكتلة الغربية فيما يخص السلع الاستهلاكية والصناعية. وتابع: مع اعتلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سدة الحكم في الولايات المتحدة بداية عام 2025، قد نشهد حربا تجارية شرسة على مستوى فرض الرسوم على دخول السلع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، وقد تتخذ الدول الأوروبية نفس الاتجاه. وأردف قائلا: إلا أن انخفاض تكلفة الإنتاج في الصين وارتفاع مستوى جودة المنتج الصيني بالمقارنة مع السنوات الماضية، سيكون عاملا قويا في تنافسية السلع الصينية بالأسواق الغربية والدول المتقدمة بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية. وأوضح أن الصين تمتلك قدرات إنتاج صناعي هائلة، وفي المقابل توجهت الطاقة الإنتاجية الأوروبية والأمريكية نحو الانخفاض لاعتمادها على اليد العاملة الصينية، حيث أصبحت الشركات الغربية تصنع منتجاتها حسب مواصفاتها في الصين لانخفاض تكلفة اليد العاملة هناك، معتبرا أن جميع تلك العوامل ستساهم في تخفيف الأثر السلبي للرسوم الجمركية التي قد تفرض على المنتجات الصينية الموردة إلى السوق الأمريكية، حيث سخرت الصين كل جهودها لتنمية قدراتها الصناعية والتكنولوجية وتطوير اقتصادها بشكل هائل بعيدا عن النزاعات العالمية، وبالتالي في حال نشوب حرب تجارية فإن الكفة سترجح لصالح الصين على حساب الدول الغربية. أما عن تحديات تغير المناخ التي تشكل تهديدا مباشرا للنمو الاقتصادي العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف الأضرار الناجمة عنه من تدمير البنية التحتية، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وزيادة تكاليف الغذاء والطاقة، فقال الدكتور عمر خليف غرايبة أستاذ المالية في كلية الأعمال، والخبير المالي والاقتصادي بجامعة آل البيت الأردنية، إن تداعيات الكوارث الطبيعية تتجاوز تدمير البنية التحتية، وتشريد السكان، وانخفاض الإنتاجية الزراعية وغيرها من الأعباء على الميزانيات الوطنية، لتشمل تعطيل سلاسل التوريد، وزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة، وارتفاع أقساط التأمين، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ويعمق أزمات الفقر في البلدان النامية، ويزيد من عدم الاستقرار المالي. ورأى الدكتور عمر خليف غرابية أن الاقتصادات النامية تواجه إزاءها معضلة مزدوجة: التعامل مع آثار الكوارث المناخية وتمويل التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، موضحا أن الاستثمارات المطلوبة للتحول نحو الطاقة النظيفة تشكل تحديا كبيرا، خصوصا للدول التي تعتمد بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري في اقتصاداتها. وفيما يتعلق بالتحدي التكنولوجي ورغم الفرص الواعدة التي تقدمها التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز النمو الاقتصادي حيث يتوقع أن يساهم قطاع الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، ويرجح أن يشكل التفاوت التكنولوجي، الأتمتة، وهيمنة الدول المتقدمة على التقنيات، عقبات أمام الدول النامية، أوضح السيد محمد علم خبير تكنولوجيا المعلومات والمدير العام لشركة قطر لأنظمة الكمبيوتر، أن الذكاء الاصطناعي في عام 2025 لن يكون مجرد أداة تقنية، بل سيصبح القوة المحركة خلف التحول الجذري في القطاعات الحيوية، متوقعا أن يصبح جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لدول العالم المنخرطة في هذا المجال. وأشار إلى أن التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل النماذج التوليدية وتحليل البيانات التنبؤية، ستفتح آفاقا جديدة لتحسين استدامة الموارد وزيادة الإنتاجية، كما ستلعب دورا رئيسا في تطوير المدن الذكية، من خلال تطبيق حلول مبتكرة مثل التوأم الرقمي لتحليل بيانات البنية التحتية في الوقت الفعلي، مما سيسهم في تحسين إدارة الطاقة والنقل وتقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستنتقل من مجرد التنفيذ إلى القدرة على اتخاذ قرارات معقدة في القطاعات الصحية والصناعية، مما سيعزز الكفاءة ويرفع معايير الأمان. وتوقع الخبير المختص في مجال تكنولوجيا المعلومات أن تصبح تقنية الذكاء الاصطناعي العمود الفقري لتطوير الاقتصاد الرقمي في العالم، حيث ستتيح للشركات تعزيز المرونة التشغيلية عبر أنظمة أتمتة ذكية تقدم تحليلات دقيقة في الوقت الفعلي لتوجيه القرارات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني ستصبح أكثر تقدما، مع التركيز على استخدام الخوارزميات التكيفية لرصد ومنع التهديدات بسرعة ودقة. وفي الوقت نفسه، شدد السيد علم، على أن هذه التقنيات ستفرض تحديات جديدة، لا سيما في مجالات حماية الخصوصية وأخلاقيات الاستخدام، داعيا إلى وضع إطار وطني شامل لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع القيم والمبادئ الأخلاقية. واختتم قائلا إن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي سيعزز من مكانة الدول في هذا المجال. أخيرا، أجمع الخبراء على أن الاقتصادات النامية ستكون الأكثر عرضة لهذه التحديات، مما يستدعي تعزيز الشراكات مع الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية لضمان الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا، وتنويع اقتصاداتها عبر تطوير القطاعات الإنتاجية، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وإدارة ديونها بشكل أفضل من خلال تحسين الشفافية المالية وتجنب الإفراط في الاقتراض. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق من العام الجاري أن يظل النمو العالمي عند 3.3 بالمئة في 2025، مع تراجع التضخم إلى 4.5 بالمئة، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا قد لا يخفي هشاشة بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في مواجهة أي أزمات متوقعة.

أعلنت الحكومة التركية، رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30%، ليصل إلى 22104 ليرات (نحو 630 دولارًا) شهريًّا، بدءًا من مطلع عام 2025. وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور -التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل- إن الزيادة سترفع الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية من 17002 ليرة إلى 22104 ليرات – حسب موقع الجزيرة. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القرار في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم، مع تأهب المستثمرين لمسار أقل حدة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2616.13 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار. ومن المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع قرب نهاية العام. وارتفع الذهب لمستويات قياسية عدة مرات هذا العام وزاد بنحو 27 بالمئة حتى الآن ليسجل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، مدفوعا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية وتيسير السياسة النقدية من قبل البنوك الكبرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.68 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 934.51 دولار. لكن البلاتين انخفض 0.1 بالمئة إلى 938دولارا.

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، اليوم، بعد تراجعه في الجلسة الماضية، بينما انخفض اليورو، في وقت تأثرت فيه الأسواق بنتائج اجتماعات البنوك المركزية العالمية التي حددت توقعات متباينة لمسار خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. واستأنف مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، مساره الصعودي، بعد أن تكبد يوم /الجمعة/ الماضي أكبر انخفاض له خلال يوم واحد خلال ما يقرب من شهر، وذلك بعد قراءة أضعف من المتوقع للتضخم. وارتفع مؤشر الدولار 0.37 بالمئة إلى 108.19 نقطة، ليظل بالقرب من أعلى مستوى في عامين، بينما انخفض اليورو 0.34 بالمئة إلى 1.0394 دولار. كما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني من 1.2588 إلى 1.2511 دولار، وأمام الين الياباني من 156.33 إلى 157.26 ين. وسجل الدولار الأمريكي 1.4433 دولار كندي مقابل 1.4349 دولار في بداية التعاملات، وأمام الدولار الأسترالي 0.6218 دولار أمريكي مقابل 0.6264 دولار، وأمام الدولار النيوزيلندي 0.5632 دولار مقابل 0.5661 دولار. وصعد الدولار الأمريكي أمام الفرنك الفرنسي إلى أعلى مستوى له منذ 4 أيام، مسجلا 0.09002 فرنك لكل دولار. كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقع الأسبوع الماضي وتيرة أكثر تحفظا لخفض أسعار الفائدة مما كانت تتوقعه الأسواق، ما دفع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع بشكل كبير.

تصدرت 8 مصارف قطرية قائمة أكبر 100 مصرف عربي حسب رأس المال الأساسي لعام 2023، وذلك وفقًا لبيان اتحاد المصارف العربية الذي صدر اليوم الاثنين. جاءت دولة قطر في المركز السادس عربيًا، حيث شاركت 8 مصارف قطرية بلغ إجمالي رأس مالها الأساسي 59 مليار دولار، بمعدل متوسط قدره 7.38 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن إجمالي موجودات المصارف الثمانية القطرية بلغ 573.21 مليار دولار، بمتوسط 71.65 مليار دولار، فيما وصلت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات إلى 10.3% - حسب موقع مباشر. وفيما يتعلق بالمصارف القطرية، تصدر بنك قطر الوطني قائمة المصارف القطرية في المركز الثاني عربيًا، برأس مال بلغ 28.73 مليار دولار وموجودات بلغت 338.18 مليار دولار. تلاه مصرف قطر الإسلامي في المركز الخامس عشر عربيًا برأس مال 7.63 مليار دولار وموجودات 51.97 مليار دولار. جاء مصرف الريان في المركز التاسع عشر عربيًا برأس مال 6.12 مليار دولار وأصول بلغت 45.11 مليار دولار. أما البنك التجاري القطري فحل في المركز الثامن والعشرين عربيًا، برأس مال 4.69 مليار دولار وأصول بلغت 45.16 مليار دولار، بينما جاء بنك الدوحة في المركز الرابع والثلاثين، برأس مال 3.88 مليار دولار وأصول 27.82 مليار دولار. كما شملت القائمة بنك دخان الذي حل في المركز السادس والثلاثين برأس مال 3.58 مليار دولار وأصول بلغت 31.43 مليار دولار، تلاه بنك قطر الدولي الإسلامي في المركز الرابع والأربعين برأس مال 2.29 مليار دولار وأصول 16.93 مليار دولار. وأخيرًا، جاء البنك الأهلي القطري في المركز الثامن والأربعين برأس مال 2.08 مليار دولار وموجودات إجمالية 16.61 مليار دولار.

سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا مفاجئا في البنوك المصرية، في مستهل تعاملات الاثنين 23 ديسمبر 2024، وسجل بهذا الارتفاع 51 جنيهًا. ووفقا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنوك المصرية، فإن سعر الدولار مقابل الجنيه كالتالي: سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي عند آخر زيادة. سعر الشراء: 50.9 جنيه. سعر البيع: 51 جنيهًا. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي رقمًا جديدًا. سعر الشراء: 50.9 جنيه. سعر البيع: 51 جنيهًا. سعر الدولار اليوم بنك مصر ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك مصر الآن. سعر الشراء: 50.89 جنيه. سعر البيع: 50.99 جنيه.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن يتباطأ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعا بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية وكذلك مع تولي سكوت بيسنت منصب وزير الخزانة. وقال التقرير الأسبوعي للبنك: إن التضخم في الولايات المتحدة عاد تدريجيا ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنويا قبل أكثر من 30 شهرا في يونيو 2022. وأشار التقرير إلى أن هذا يعتبر تطورا كبيرا لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبررا لبدء دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس/كورونا/ في عام 2020. واعتبر التقرير أنه رغم النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين، مبينا أنه في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع والاكتساح الجمهوري، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. ولفت البنك إلى أن الأهم من ذلك هو أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. ورأى في هذا الصدد أن هناك مخاوف من أن الجزء الأخير من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلا كما كان متوقعا في السابق، وأن النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولا قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. وأشار إلى أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، موضحا أنه غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4 بالمئة بدلا من 3 بالمئة. وأرجع التقرير توقعاته الإيجابية بخصوص عودته التدريجية إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة إلى ثلاث عوامل رئيسية أولها، التعديلات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد الأميركي بالفعل في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ونوه إلى أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياسا بحالة سوق العمل والركود الصناعي، يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموما أي بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. و ذكر التقرير أن سوق العمل تأقلمت بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1 بالمئة في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4 بالمئة حيث تدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي تناوله التقرير بالتحليل فهو يشمل انخفاض التضخم في أسعار الإسكان الذي سيصبح مساهما رئيسيا في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة إذ يمثل الإسكان ما يقرب من 15 بالمئة من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. وتظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثا، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي. ورأى التقرير في العنصر الثالث أنه غالبا ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية أميركا أولا، حيث ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماما عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، وبالتالي سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيدا أكثر. وأشار إلى أن سكوت بيسنت وزير الخزانة القادم، كان قد أعرب عن نيته تطبيع العجز إلى 3% بحلول نهاية ولاية الرئيس الأمريكي ترامب أي سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلا من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.

سجلت أسعار النفط استقرارا عند التسوية، مع تقييم الأسواق لحجم الطلب من الصين، وتوقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.08 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 72.94 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات، أو 0.12 بالمئة إلى 69.46 دولار للبرميل، إلا أن الخامين القياسيين حققا انخفاضا أسبوعيا قدره 2.5 بالمئة. وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في عامين، لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بعد يومين من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة كما كان متوقعا. في غضون ذلك، أفادت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات /سينوبك/ المملوكة للدولة في توقعاتها السنوية للطاقة، بأن واردات الصين من النفط الخام قد تبلغ ذروتها في عام 2025، مع بلوغ استهلاك البلاد من النفط ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين. ويتوقع بنك /جيه.بي. مورجان/ انتقال سوق النفط من التوازن في عام 2024 إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، فضلا عن زيادة الإمدادات من خارج تحالف /أوبك+/ بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025، وبقاء إنتاج منظمة /أوبك/ عند مستوياته الحالية.

يتجه الذهب نحو تسجيل تراجع أسبوعي بعد إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إبطاء خفض أسعار الفائدة في 2025، في وقت يترقب فيه السوق بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. وسجل الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية 2596.89 دولارا للأوقية، لكن المعدن النفيس خسر نحو اثنين بالمئة على مدار الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2611.30 دولارا للأوقية. ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم، للحصول على المزيد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة. وقلص البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تتجه الفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2023، وتراجعت في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة مسجلة 28.92 دولارا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 920.80 دولارا للأوقية، واستقر البلاديوم عند 906.47 دولارا للأوقية.

ارتفع سعر الذهب في الأسواق العالمية بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء تخفيض سعر الفائدة الأمريكية بربع نقطة لتصل ما بين 4.25% إلى 4.50%. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2617.96 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 0.8 بالمئة إلى 2632 دولارا. وأظهرت بيانات في وقت سابق أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة أيضا أكثر من المتوقع. وانخفض الذهب أكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن تلميح البنك المركزي الأمريكي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة بسبب استمرار ارتفاع التضخم. وجذب الانخفاض المستثمرين للشراء، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 1.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وتهدد مساعي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قبل تنصيبه للتأثير على الكونجرس بتعقيد الجهود الرامية إلى تجنب إغلاق الحكومة، مما قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات مثل السفر وخدمات إنفاذ القانون قبل موسم العطلات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.9 بالمئة إلى 28.80 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 921.45 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 905.10 دولار.

أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن صناع السياسات في البنك يريدون رؤية المزيد من التقدم في خفض التضخم خلال النظر في مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل، إذ تجاوز التضخم توقعات نهاية العام. وقال باول، في تصريحات عقب أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي بعد خفض أسعار الفائدة: بينما نفكر في المزيد من التخفيضات، فإننا سنبحث عن تقدم فيما يتعلق بالتضخم.. مع المضي قدما، سنرغب في رؤية المزيد من التقدم في خفض التضخم، والحفاظ على سوق عمل قوية. وحول تأثير السياسات الاقتصادية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد ومدى تأثيرها المحتمل على خيارات السياسة النقدية للبنك، قال رئيس مجلس الاحتياطي: من السابق لأوانه التوصل إلى أي نوع من الاستنتاجات.. لا نعرف ما الذي ستفرض عليه الرسوم ومن أي دول وإلى متى وبأي مقدار.. يتعين علينا التأني وليس التسرع ورؤية ما سيفعله الرئيس الجديد. يأتي ذلك بعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة، مشيرا إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة نسبيا وتحسن طفيف في التضخم في الآونة الأخيرة. وقالت لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي التي تحدد أسعار الفائدة، في أحدث بيان لها حول السياسة النقدية: استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية، مع استمرار انخفاض معدل البطالة وبقاء التضخم مرتفعا إلى حد ما. وفي إشارات جديدة لتوقف محتمل في خفض أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع التالي المقرر في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يناير المقبل، قالت اللجنة بالنظر إلى مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات المحدثة وتوازن المخاطر. ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي خفضين آخرين فقط في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يقل بنصف نقطة مئوية عن الخفض الذي كانوا يتوقعونه حتى سبتمبر من العام المقبل.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن يشهد نمو الاقتصاد الياباني انتعاشا في العام المقبل، وذلك بفضل نمو الدخل الحقيقي الذي يعزز الاستهلاك، وبرنامج التحفيز المالي، وتحسن التوقعات الخاصة بالقطاعات الموجهة نحو التصدير. وتوقع البنك، في تقريره الأسبوعي، أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3 في المئة في عام 2025، وهو ما من شأنه أن يفسح المجال أمام بنك اليابان لاستئناف رفع أسعار الفائدة بعد زيادة حذرة في مارس الماضي، هي الأولى منذ 17 عاما.. مشيرا إلى أن آفاق النمو المتفائلة للاقتصاد الياباني ظهرت مع بداية العام، حيث كانت النسبة المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 قريبة من 1 بالمئة. ورغم أن هذه النسبة لا تعتبر كبيرة بالمقارنة مع بلدان أخرى، إلا أنها كانت أعلى من المتوسط السنوي الذي بلغ 0.75 بالمئة في اليابان منذ عام 2000. وتشير التوقعات الأخيرة إلى تراجع طفيف في الاقتصاد الياباني هذا العام.. ومع ذلك، فإن الرياح المعاكسة آخذة في الانحسار، وأصبحت الأوضاع الآن مواتية بدرجة أكبر لليابان. وأرجع التقرير الانتعاش المعتدل المتوقع للاقتصاد الياباني في العام المقبل إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أنه من المتوقع أن يتجاوز النمو القوي في الأجور معدل التضخم، وهو ما من شأنه أن يعزز الدخل الحقيقي ويدعم تعافي الاستهلاك، بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية لدخل الأسر خلال العامين الماضيين. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي، أنه نتيجة لذلك، شهد الاستهلاك ركودا، وظل أقل بكثير من المتوسط الذي كان سائدا قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/ خلال الفترة 2018 - 2019. ومنذ منتصف العام، بدأ نمو الأجور المعدل وفقا للأسعار في التعافي، على خلفية اتفاق الشنتو (المفاوضات السنوية بين النقابات العمالية وقادة الشركات) الذي أدى إلى زيادة في متوسط الأجور بنسبة 5.6 بالمئة، وهي الأكبر منذ 33 عاما، وفي الربع الثالث من هذا العام، نما الاستهلاك بمعدل سنوي قوي بلغ 3.6 بالمئة، وهو الأعلى منذ التعافي من جائحة كوفيد. وقال التقرير إن أكبر اتحاد نقابي للعمال في اليابان يهدف للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الأجور مماثلة للزيادة السابقة. ونمو الأجور بمتوسط 5 بالمئة مع اقتراب التضخم من 2 بالمئة يعني ضمنا زيادة كبيرة في القوة الشرائية للأسر. ويدعم رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا زيادة الأجور، فهو يسعى لإيصال الاقتصاد إلى حلقة إيجابية من النمو مع الحفاظ على استقرار التضخم. ولأن الاستهلاك يمثل ما يقرب من 60 بالمئة من الاقتصاد الياباني، فإن الدفعة التي يوفرها الدخل الحقيقي ستدعم النمو الاقتصادي بقوة. أما العامل الثاني الذي ارتكز عليه التقرير في تحليله فتمثل في طرح الحكومة مبادرات جديدة وبرنامجا ماليا من شأنه أن يوفر المزيد من التحفيز للاقتصاد. ففي نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على حزمة بقيمة 21.9 تريليون ين ياباني (140 مليار دولار أمريكي) تتضمن إجراءات للتخفيف من تأثير التضخم على الإنفاق الأسري، فضلا عن زيادة الاستثمار في الصناعات الرئيسية. وتشمل التدابير تحويلات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، ودعم فواتير الكهرباء والغاز، إضافة إلى رفع عتبة الراتب السنوي المعفى من الضرائب لتشجيع المشاركة في القوى العاملة، وخاصة بين النساء. وتستهدف الحكومة وفق التقرير زيادة الاستثمار، مع دعم الإنفاق الرأسمالي في صناعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في محاولة لاستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني، وستساعد التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة في تعزيز النمو الكلي. أما العامل الثالث فيتمثل استفادة القطاعات الموجهة نحو التصدير من انخفاض قيمة العملة اليابانية /الين/ وتحسن الطلب الخارجي. ففي هذا العام، انخفضت قيمة الين بنسبة 7.6 بالمئة في المتوسط مقارنة بالعام الماضي. ويعزز ضعف الين القدرة التنافسية للصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال خفض أسعار السلع والخدمات إلى مستويات معقولة أكثر في السوق العالمية. وقد استفادت السياحة بشكل ملحوظ من هذا التحول في العملة، وباتت الآن من أكبر القطاعات جلبا للتدفقات النقدية الخارجية إلى اليابان. في أكتوبر الماضي، استقبلت اليابان عددا قياسيا من السياح بلغ 3.3 مليون زائر. وعلى مدار الاثني عشر شهرا الماضية، بلغ الإنفاق السياحي حوالي 37.7 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في الاقتصاد. وإلى جانب السياحة، تشهد صناعات مثل السيارات والإلكترونيات زيادة في الطلب بسبب تحسن القدرة التنافسية للأسعار. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الصادرات من تحسن الطلب الخارجي حيث نتوقع أن يستمر نمو أحجام التجارة العالمية في التعافي، ويتسارع إلى 3.2 بالمئة في عام 2025، من نسبة 2.8 بالمئة المتوقعة لهذا العام. إجمالا، فإن تحسن التوقعات للقطاعات الموجهة نحو التصدير من شأنه أن يعزز تعافي النمو الاقتصادي في اليابان.

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بشكل مفاجئ، تصنيف فرنسا بدرجة واحدة إلى /AA3/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك عقب تعيين رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو. وقالت الوكالة، في بيان، إنه بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل. وأضافت نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر 2024. وكانت الوكالة قد حذرت، من التبعات السلبية لحجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه في الرابع من ديسمبر الجاري، على تصنيف فرنسا. من جهته قال أنطوان أرمان وزير الاقتصاد والمال الفرنسي إنه علم بقرار الوكالة. وأضاف في بيان: وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا الائتماني، متحدثة عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من غموض.. مشيرا إلى أن تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح على مخاوف موديز. وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في أكتوبر الماضي تصنيف فرنسا إلى AA2 مع نظرة مستقبلية سلبية. وعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس /الجمعة/، فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل ميشال بارنييه، الذي تم حجب الثقة عنه من الجمعية الوطنية (البرلمان) مطلع الشهر الجاري، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه مهامه. وكان ميشال بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5 في المئة من الناتج الاقتصادي من 6.1 بالمئة هذا العام، من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.

قفزت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة عند التسوية، لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مدعومة بتوقعات بأن فرض عقوبات إضافية على روسيا سيحد من الإمدادات، وبأن خفض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة سيعزز الطلب على الوقود. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار، أو بنسبة 1.5 بالمئة، لتبلغ مستوى 74.49 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار، أي بنسبة 1.8 بالمئة، إلى 71.29 دولار. وكان السعر عند التسوية هو الأعلى لخام برنت منذ 22 نوفمبر الماضي، ?ليصعد خمسة بالمئة على أساس أسبوعي. وسجل خام غرب تكساس زيادة ستة بالمئة على أساس أسبوعي، وحقق أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر الماضي. ورفعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يوميا، من 990 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي، وعزت ذلك إلى تدابير التحفيز في الصين. وتتوقع الوكالة فائضا في المعروض النفطي العام المقبل، إذ من المزمع أن تعزز الدول غير الأعضاء في /أوبك+/ الإمدادات بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا بدفعة من الأرجنتين والبرازيل وكندا وغويانا والولايات المتحدة.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة، وسط دعم من تقارير تشير إلى استئناف الصين، أكبر مستهلك للذهب عالميا، مشترياتها من المعدن النفيس، إلى جانب توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 17 و18 ديسمبر الجاري. وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.3% ليصل إلى 2688.29 دولارا للأوقية ، متجها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%. كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى 2711.30 دولارا للأوقية. وينصب اهتمام المتعاملين الآن على قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ويتوقعون خفض الفائدة 25 نقطة أساس. وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة أمس وسط عمليات جني أرباح بعدما سجل الذهب أعلى مستوى في خمسة أسابيع لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر وسط ارتفاع في تكلفة الغذاء. وأظهرت بيانات صدرت يوم /الأربعاء/ أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام وخفض البنك الوطني السويسري الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكبر خفض له في نحو عشر سنوات أمس. وعادة ما ترتفع أسعار الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.94 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 933.65 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 969.09 دولار، ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.

اختارت شركة قطر للطاقة، التحالف المكون من شركة ميتسوي أو. إس. كيه. للخطوط البحرية اليابانية، وشركة كوسكو للملاحة البحرية واستثمارات الغاز الطبيعي المسال (شانغهاي) الصينية، لامتلاك وتشغيل ست ناقلات من طراز كيو سي-ماكس. وسيتم بناء السفن في الصين في حوض مجموعة هودونغ-جونغوا لبناء السفن، وهي شركة تابعة لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن. وتشكل هذه السفن الدفعة الأخيرة من أصل 128 ناقلة كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء اسطول سفن الغاز الطبيعي المسال، والذي يتكون من 104 ناقلات متطورة من الحجم التقليدي و24 من طراز كيو سي-ماكس – حسب بيان قطر للطاقة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، هذه هي الدفعة الأخيرة من عقود التأجير والتشغيل طويلة الأمد في برنامجنا التاريخي لبناء السفن المكون من 128 ناقلة، والذي سيلبي المتطلبات المستقبلية لأسطول قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال المرتبطة بمشاريع توسعة الانتاج، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطولنا الحالي. وأضاف سعادته نحن فخورون بإقامة شراكات وعلاقات تجارية مهمة للغاية مع العديد من الشركات والمشاريع المشتركة بما في ذلك شراكة اليوم مع شركة ميتسوي أو. إس. كيه. للخطوط البحرية، وشركة كوسكو للملاحة البحرية.

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء بدعم من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2687.69 دولار للأوقية (الأونصة) وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 2712.10 دولار. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 86 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، ارتفاعا من 73 بالمئة الأسبوع الماضي – حسب وكالة رويترز. ويترقب المتداولون حاليا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس. ومن المتوقع أن يكون لكل منهما تأثير على قرار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطيالاتحادي.

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا اليوم، أن تحقق صناعة النقل الجوي نموا في عائداتها المالية خلال العام المقبل، 2025، كما توقع أن تسجل أعداد المسافرين جوا أعدادا قياسية. وقال الاتحاد، في بيان، إنه يتوقع أن تحقق صناعة النقل الجوي ربحا صافيا قدره 36.6 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بصافي أرباح قدره 31.5 مليار دولار يتوقع تحقيقه في العام الجاري، فيما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 5.2 مليار مسافر. وتأتي هذه التوقعات رغم ما وصفه ويلي والش رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بالصعوبات غير المقبولة في الحصول على طائرات جديدة، وذلك بعد أن واجهت شركتا بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية بعض المشاكل أدت إلى تأخير تسليم الطائرات، وهو ما أعاق نمو شركات الطيران في أنحاء العالم. وقالت شركات الطيران إنها لن تتمكن من خفض كلفة الوقود في وقت تنقل فيه الركاب في ظل عدم وجود طائرات أحدث وأكثر كفاءة. وشهدت صناعة النقل الجوي انهيارا كبيرا في العام 2020 بسبب جائحة كورونا كوفيد -19، وتكبدت خسائر قدرت بنحو 140 مليار دولار، لكنها تعافت بعد ذلك بفضل الطلب القوي على السفر.

شهدت الليرة السورية انهيارا تاما صباح اليوم الأحد 8-12-2024 أمام العملات العربية والأجنبية، وذلك عقب الأحداث الجارية وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد فجر اليوم، وبث التلفزيون السوري منذ قليل صورة كتب عليها «انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد»، كما أطلق سراح جميع المعتقلين من السجون. سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم سجلت سعر الليرة السورية مقابل الدولار الآن. سعر الشراء: 22000 ليرة سورية. سعر البيع: 27000 ليرة سورية. سعر الليرة السورية مقابل اليورو سجلت سعر الليرة السورية مقابل اليورو الآن. سعر الشراء: 23270 ليرة سورية. سعر البيع: 28564 ليرة سورية. سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية سجل سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية الآن. سعر الشراء: 632 ليرة تركية. سعر البيع: 778 ليرة تركية.