بلغت قيمة المقاولات التركية الخارجية، 6.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي. وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية والتي اطلعت عليها الاناضول، فإن المقاولين الأتراك نفذوا مشاريع في 133 دولة حول العالم، منذ عام 1972 وحتى مايو الماضي. وبلغ إجمالي قيمة هذه المشاريع، خلال الفترة المذكورة، 479.5 مليار دولار، فيما وصل عدد المشاريع إلى 11 ألفا و745 مشروعا، طيلة هذه السنوات. وخلال الفترة بين يناير - مايو 2023، بلغت قيمة المشاريع التي يتبناها المقاولون الأتراك، 6.5 مليار دولار.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار الأوضاع المالية المشددة في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، خلال العام الحالي، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وعملية التشديد الكمي، والضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي، مما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع في تكاليف الائتمان، وانخفاض بمعدلات توافره للأسر والشركات، في سياق ضعف النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: وصلت الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة إلى أقصى درجات التشديد منذ تفشي جائحة /كوفيد -19/، ويعتبر مؤشر الأوضاع المالية دليلاً جيداً في هذا الصدد، فهو يوفر معلومات عن أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل وهوامش الائتمان، ويلخص تكاليف الائتمان في النظام المالي. وأشار التقرير إلى أن المؤشر بدأ في التصاعد بوتيرة ثابتة مطلع 2022، وظل مرتفعا منذ نهاية العام الماضي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الائتمان، حيث أصبح توافر الائتمان محدوداً بشكل متزايد، كما أصبحت شروط الإقراض المطبقة من قبل البنوك التجارية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكثر صرامة منذ النصف الثاني من 2023. وأضاف: وصلت وتيرة التشديد في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها، منذ أزمة الديون السيادية في عام 2011، ويؤدي هذا الأمر إلى تزايد معدلات رفض طلبات القروض، وانخفاض حجم الائتمان الممنوح للشركات والأسر، وعليه ستستمر الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، استنادًا لثلاثة عوامل رئيسية حددها /QNB/، هي: أولاً، لن تتراجع البنوك المركزية بأمريكا وأوروبا عن دورات زيادة أسعار الفائدة بالمستقبل القريب، ففي الولايات المتحدة، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية 500 نقطة أساس حتى الآن، منذ مارس 2023، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 375 نقطة أساس، منذ يونيو، ولكن مقاييس التضخم الأساسي لا تزال مرتفعة، كذلك الضغوط المرتبطة بضيق سوق العمل لا زالت مستمرة، لذا سيكون من الصعب على /المركزي الأوروبي/ و/الاحتياطي الفيدرالي/ إرجاع معدلات التضخم المرتفعة حالياً إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، دون إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتوقع التقرير في حالة البنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد، أن يتم تطبيق زيادات إضافية على أسعار الفائدة، حيث يعني ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية للسياسة النقدية أن تظل تكاليف الائتمان مرتفعة حتى نهاية العام على الأقل. أما ثاني العوامل الرئيسية لاستمرار الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، بحسب تقرير بنك قطر الوطني، فهو أن البنوك المركزية تعمل على إلغاء إجراءات توسيع الميزانيات العمومية التي تم اتخاذها خلال جائحة /كوفيد-19/، الأمر الذي سيزيد من محدودية الائتمان، وقدمت هذه البرامج الدعم النقدي من خلال مجموعة من برامج شراء الأصول والتسهيلات الائتمانية، التي تم إطلاقها لتعزيز تدفقات الائتمان وتسيير أعمال الأسواق المالية، وفي منطقة اليورو، شهد يوليو 2022 نهاية مشتريات الأصول الصافية للبنك المركزي الأوروبي، وفي مارس 2023 تحولت السياسة من إعادة الاستثمار الكامل إلى إعادة الاستثمار الجزئي للمبالغ الأساسية بعد عمليات الاسترداد، مما يعني تسريع وتيرة تخفيض حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، وفي الولايات المتحدة، تتجلى خطط تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في شكل قيود على إعادة استثمار مدفوعات الاستثمار المستلمة. ويعتقد التقرير استمرار عملية تطبيع الميزانية العمومية أو التشديد الكمي، وستستمر كذلك البنوك المركزية في سحب السيولة الفائضة، الناتجة عن الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة، من النظام المالي، وإعادة تكوين الحيز المخصص لإجراءات السياسة النقدية في حالة الحاجة إليه في المستقبل. أما ثالث تلك العوامل، فيعود إلى أن انهيار 3 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة (سيليكون فالي، وسيغنيتشر، وفيرست ريبابليك) وبنك كريدي سويس في أوروبا، أدى إلى إثارة المخاوف بشأن قوة المؤسسات المالية، وتسبب باستنزاف الودائع، ففي الولايات المتحدة، تنتقل الودائع المصرفية بشكل ملحوظ من البنوك إلى صناديق أسواق المال بحثاً عن الأمان والعوائد التي توفرها سندات الخزانة. وفي نهاية أبريل، تراجعت الودائع في البنوك التجارية أمريكية بمقدار 521 مليار دولار منذ فبراير لتصل إلى 17 مليار و167 مليون دولار، أما في منطقة اليورو، فقد فاقمت هذه الأحداث الاتجاه السلبي الذي كان سائداً في نمو الودائع المصرفية، وسيكون لهذه الاتجاهات المرتبطة بتدفقات الودائع الخارجة تداعيات سلبية مستقبلية على نشاط الإقراض المصرفي، لأنها تقلل من الأموال المتاحة لتقديم القروض، وتزيد من الحذر داخل البنوك.

نشرت المؤسسة الدولية للأنباء المتعلقة بالغاز سيديغاز أحدث بياناتها والتي كشفت فيها انخفاض الاستهلاك العالمي للغاز بنسبة 1,6% في 2022 بعد نشوب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى انقطاع امدادات الغاز القادم من موسكو إلى أوربا، مؤكدة أن الاستهلاك العالمي للغاز الأحفوري انخفض إلى 4 آلاف مليار متر مكعب في إطار أزمة طاقة غير مسبوقة وتضخم مرتفع. وقالت المنظمة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إنه يمكن اعتبار هذا الانخفاض تاريخياً بعد زيادة قياسية بنسبة 4,5 بالمائة في 2021 وانخفاض بنسبة 2 بالمائة في عام 2020 الذي شهد انتشار فيروس كورونا المستجد، ورأت المنظمة التي تضم 40 بلداً أن 2022 سيبقى عام أسوأ أزمة للغاز الطبيعي والطاقة في التاريخ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت إن العام 2022 شهد خصوصاً أكبر انخفاض في استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في التاريخ، بلغت نسبته 13 بالمائة إلى 353 مليار متر مكعب، كما سُجل انخفاض كبير في بلدان رابطة الدول المستقلة وأوكرانيا 4.6 % وكذلك في آسيا وأوقيانوسيا 1.6 %، خلافاً لزيادة الاستهلاك في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط. ومن أسباب التراجع شتاء معتدل أدى إلى انخفاض الطلب على الغاز المنزلي والتجاري في نصف الكرة الشمالي وتباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع أسعار الغاز مما قلل من الطلب في الصناعة وأدى إلى حركة لتوفير الطاقة. وبينما كان الغاز الروسي يلعب دوراً مهيمناً في الإمدادات الأوروبية، تراجعت الصادرات بخطوط الأنابيب إلى أوروبا إلى أدنى مستوى منذ منتصف الثمانينيات الماضية مما أدى إلى خسارة 77 مليار متر مكعب أي ما يعادل 20 بالمائة من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في 2021. وفي هذا الإطار، بقي إنتاج الغاز العالمي مستقرًا. وقالت المنظمة إن الخسارة الحادة في مبيعات الغاز الروسي قابلها نمو قوي للإنتاج في الشرق الأوسط +14 مليار متر مكعب وخصوصا في الولايات المتحدة +41 مليار متر مكعب، وارتفعت حصة الولايات المتحدة في إنتاج الغاز العالمي من 24% إلى 25% بين 2021 و2022، وتراجعت حصة روسيا من 18% إلى 15.5%، وتجاوز التدفق الدولي الصافي للغاز الطبيعي المسال حجم الكميات عبر خطوط الأنابيب للمرة الأولى في 2022 مع زيادة حصة الغاز الطبيعي المسال إلى 51% بدل 46% في 2021. لكن الانتعاش الواضح في تجارة الغاز الطبيعي المسال لم يسمح بتعويض انكماش تاريخي وضخم بـ -12.7% في تجارة خطوط الأنابيب، وفي المجموع، انخفضت تجارة الغاز الدولية بنسبة 4.7% إلى 1016 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن يعاود الطلب على الغاز الطبيعي عالميًا النمو في العام الجاري 2023، بعد انكماشه خلال 2022، مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أظهر التقرير السنوي الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز، أن استهلاك العالم من الغاز الطبيعي قد يرتفع 1% على أساس سنوي في 2023، بقيادة الولايات المتحدة والصين.

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش ارتفاع حجم صادرات البلاد خلال مايو الماضي بنسبة 14.4 بالمائة لتبلغ 21.7 مليار دولار، وأوضح موش عبر حسابه على تويتر، أن حجم الصادرات خلال مايو الماضي هو الأعلى قيمة على الإطلاق لأشهر مايو، وأكد الوزير أن الصادرات ما تزال هي القوة الدافعة للنمو في تركيا، وكانت صادرات أنقرة قد سجلت في شهر أبريل المنصرم 23.4 مليار دولار، في حين سجلت الواردات في ذات الفترة بـ 35 % خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 29.5 مليار دولار.

تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الفاو لأسعار الغذاء العالمية في مايو الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين مدفوعا بالانخفاض الحاد في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان. وذكرت الفاو في تقرير لها أن مؤشرها الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، قد بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو الماضي مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ أبريل عام 2021. ويأتي هذا التراجع في أسعار الغذاء العالمية خلال شهر مايو الماضي، رغم الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار السكر واللحوم في الفترة الأخيرة. وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت منظمة الأغذية والزراعة أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد بالمائة عن عام 2022 وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم مدعومة من تراجع الدولار والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع الفائدة. ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا حيث سجلت 1996.60 دولار فيما استقرت أسعار الذهب عند 1979.24 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب 1.7 بالمئة هذا الأسبوع متجها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين بدعم من ضعف الدولار. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.92 دولار للأوقية لكنها ارتفعت 2.7 بالمئة خلال الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1006.76 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1399.02 دولار، والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.

سجلت أسعار العقارات والمنازل في بريطانيا تراجعا بنسبة 3.4 بالمائة، على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، وهي أكبر نسبة تراجع منذ 14 عاما. وقال مصرف نيشانوايد، أحد أكبر البنوك المتعاملة في قروض الرهن العقاري، إن رفع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري قد يوجه ضربة قوية لسوق العقارات في البلاد.. مضيفا في بيان، أن سوق العقارات سيواجه رياحا شديدة في المدى القريب. وتسود حالة من الترقب سوق العقارات في ظل توقعات بقيام بنك انجلترا (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي في مسعى منه لكبح جماح التضخم الذي لم ينخفض بالقدر الذي كان متوقعا. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم خلال مايو الماضي إلى 8.7 بالمائة، إلا أن عددا كبيرا من المصارف قامت برفع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في ظل توقعها بقيام بنك انجلترا بزيادة أسعار الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي. وكان مصرف نيشانوايد قام بزيادة سعر الفائدة على القروض الجديدة ذات الفائدة الثابتة بنسبة 0.45 بالمائة، وذلك بهدف ضمان استدامتها. وقام مصرفا هاليفاكس ولويدز بزيادة أسعار الفائدة على نفس القروض الشهر الماضي أيضا. وتقدر المصارف البريطانية وجمعيات التشييد العاملة في قطاع الرهن العقاري أن يرفع بنك انجلترا سعر الفائدة من 4.5 بالمائة إلى حدود 5.5 بالمائة خلال الشهرين المقبلين، وذلك للإسراع من وتيرة خفض التضخم. ويواجه نحو ثمانية ملايين من الحاصلين على قروض رهن عقاري ذات الفائدة المتغيرة صعوبات مالية كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت الأقساط الشهرية المستحقة عليهم بمئات الجنيهات، مما شكل عبئا كبيرا على قدراتهم المالية، ودفعت الزيادة الكبيرة في أسعار الاقتراض إلى تراجع في الطلب على شراء المنازل، وسوق العقارات بشكل عام منذ مطلع العام الجاري. وكان تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قد تراجع إلى 8.7 في المائة في أبريل الماضي، وذلك على خلاف توقعات بنك إنجلترا بأن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 في المائة.

عقد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اجتماعات ثنائية مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والحكومية والبنوك العالمية، وذلك خلال زيارته والوفد المرافق للعاصمة الفرنسية باريس. فقد اجتمع سعادة وزير المالية مع كل من: السيد سيباستيان بازين، الرئيس التنفيذي لأكوور، والسيد فيليب براساك المدير العام لبنك كريدي آجريكول، والسيد كسافييه موسكا المدير العام لمجموعة كريدي أجريكول. وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. كما اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، مع سعادة السيد فرانسوا فيليروا دي غالو حاكم بنك فرنسا المركزي، حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واجتمع سعادة وزير المالية، كذلك مع سعادة السيد ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بشدةليصل إلى أقل مستوياته منذ 15 شهرا، في حين استمر تراجع معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات أن معدل التضخم تراجع خلال مايو الماضي إلى 6.1 بالمئة مقابل 7 بالمئة خلال إبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 6.3 بالمئة فقط. وسجل معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أقل مستوى له منذ فبراير 2022، عندما سجل 5.9 بالمئة. في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا للشهر الثاني على التوالي إلى 5.3 بالمئة مقابل 5.6 بالمئة خلال إبريل الماضي. وما زال معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى كثيرا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة على المدى المتوسط.

كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن نية المملكة إطلاق تخفيضات ضريبية لمدة 20 عاما، ليستطع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل، وفق ما نقلته صحيفة عكاظ. وقال الوزير على هامش منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، إن السعودية ستقدم تخفيضا ضريبيا لمدة 20 عاما، وإعفاء دائما من ضريبة القيمة المضافة على المعاملات بين الكيانات داخل المناطق الخاصة، أو بين المناطق الخاصة المختلفة. وأضاف أن السعودية شهدت في الفترة السابقة نموا سريعا في اقتصادها، مع التحول الكبير في الاقتصاد، فيما زاد اقتصاد النفط بمعدل 5.3 في المئة، بينما وصلت نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى30فيالمئة.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن شركة قطر للطاقة ستوقع اتفاقات لإمداد عملاء أوروبيين بالغاز الطبيعي المسال بعد الصيف على الأرجح. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن غالبية الغاز الطبيعي المسال غير المباع في قطر سيذهب إلى العملاء الآسيويين ومن المرجح أن يذهب الباقي إلى العملاءالأوروبيين.

استقرت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وسط تقييم المستثمرين لتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة. واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأوقية (الأونصة) والعقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1963.10 دولار. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.52 دولار للأوقية فيما صعد البلاتين 0.5 إلى 998.33 دولار وقفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1376.41 دولار.

وقعت الخطوط الجوية القطرية على عقد مع شركة شل لشراء 000,3 طن متري من وقود الطيران المستدام (SAF) الصافي في مطار شيفول بأمستردام، حيث ستقوم الخطوط الجوية القطرية بموجب هذا العقد بسحب وقود الطيران المستدام بنسبة ما لا يقل عن 5 بالمائة من متطلبات وقود الطيران في أمستردام للسنة المالية 2023 - 2024م. وتأتي هذه الخطة بهدف استبدال 10 بالمائة من وقود الطائرات الأحفوري بوقود الطيران المستدام وذلك بحلول العام 2030. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إننا في الخطوط الجوية القطرية، ملتزمون بشكل كبير بدعم جهود صناعة الطيران الرامية إلى تعزيز استخدام وقود الطيران المستدام باعتباره أحد أهمَّ الركائز الأساسية ضمن خطة التخلص من الانبعاثات الكربونية في هذه الصناعة. واضاف وقعت الخطوط الجوية القطرية في العام الماضي على أول عقد بيع مسبق لشراء وقود الطيران المستدام في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن نقوم بإبرام عقد لشراء وقود الطيران المستدام بملايين الدولارات الأمريكية في أمستردام ضمن إطار التزامنا ببيع مسبق باستخدام وقود الطيران المستدام وتكرار دعوتنا لتعزيز سلسلة توريد وقود الطيران المستدام عبر شبكتنا العالمية. وتُعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقوم بشراء كمية كبيرة من وقود الطيران المستدام في أوروبا، بما يفوق المتطلبات الحكومية في هذا الشأن. يساهمم وقود الطيران المستدام في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الوقود بنسبة تصل إلى 80 بالمائة مقارنةً بدورة حياة وقود الطيرانالأحفوري.

قال زنيندرا ناث ساركر رئيس مجلس إدارة بتروبنجلا اليوم الثلاثاء إن شركة الغاز المملوكة لدولة بنجلادش ستوقع اتفاقا مدته 15 عاما مع قطر للطاقة يوم الخميس المقبل لشراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وأضاف ساركر في تصريح لرويترز بموجب الاتفاق الجديد مع قطر، سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من يناير 2026. كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن شركة قطر للطاقة ستوقع اتفاقا طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع كيان آسيوييومالخميس.

بلغت ديون الحكومة الأمريكية نحو 31.4 تريليون دولار، لفائدة دائنين مختلفين من بينهم حكومات أجنبية وبنوك مركزية وشركات ومستثمرون. ويشمل هذا الدين سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من السندات المالية الأخرى، التي تحظى بإقبال كبير عليها لاعتبارها استثمارات آمنة. وتشتري عديد من الدول سندات الخزانة الأمريكية، التي تُعد أحد أكثر خيارات الاستثمار المتاحة أماناً، بحسب موقع الجزيرة نت. ووفقاً لموقع يو إس إيه فاكتس (USA Facts) الأمريكي، فإن التقارير تشير إلى أن ديون الولايات المتحدة لفائدة الدول الأجنبية بلغت 7.4 تريليونات دولار حتى يناير 2023، وبذلك تمثل نحو 24% من إجمالي الدين الأمريكي. وتأتي كل من اليابان والصين في مقدمة الدول التي تدين لها الولايات المتحدة بأكبر حصة من ديونها الأجنبية. وبين عامي 2000 و2022، ارتفعت حصة اليابان من 534 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار من ديون سندات الخزانة الأمريكية، في حين زادت الصين حصتها من 101 مليار دولار إلى 855 ملياراً، وفق تقرير الموقع الأمريكي، بحسب الجزيرة نت. إليك أكثر 5 دول تدين لها الولايات المتحدة بأكبر حصة من ديونها وفق آخر التقارير في يناير 2023: اليابان (1.1 تريليون دولار) الصين (859 مليار دولار) المملكة المتحدة (668 مليار دولار) بلجيكا (331 مليار دولار) لوكسمبورغ (318 مليار دولار). وتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، أمس، إلى اتفاق لرفع سقف الدين، وبالتالي تجنّب التخلف عن السداد. وجاء هذا الاتفاق قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في الخامس من يونيو المقبل، الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين. وكان مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن ديون أمريكا أصبحت الآن 6 أضعاف ما كانت عليه بداية القرن الـ 21، وقد وصلت إلى مستوى قياسي منذ الحرب العالمية الثانية مقارنة بحجم الاقتصاد الأمريكي، في حين توقع التقرير أن تنمو هذه الديون بمعدل 1.3 تريليون دولار سنوياً خلال العقد المقبل. ارتفع مؤشر نيكي الياباني اليوم إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 1990؛ مدفوعاً بالتفاؤل الناتج عن التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي، وبتراجع الين. وصعد نيكي إلى مستوى 31560.43 نقطة في الدقائق العشر الأولى من التداول، لكن المكاسب تقلصت على مدى اليوم ليغلق المؤشر على ارتفاع 1.03% عند 31233.54 نقطة. كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36% إلى 2175.13 نقطة في التعاملات المبكرة، لكنه أخفق في الوصول إلى قرب أعلى مستوى له في 33 عاماً، كان سجله الأسبوع الماضي عند 2188.66 نقطة. وأنهى المؤشر التعاملات على صعود بلغ 0.7%، مسجلاً 2160.65 نقطة.

حذر محللون اقتصاديون من أن الخفض المبكر في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم سوف يأتي بنتائج عكسية على الاقتصادات النامية، لافتين إلى أنه على الرغم من مساعدة انخفاض أسعار الطاقة في خفض التضخم العام، فإن مستويات التضخم الأساسي، التي تستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، تنخفض بشكل أبطأ. وذكرت صحيفة /فاينانشال تايمز/، في مقال بعنوان /تحذيرات للأسواق الناشئة من التخفيضات السريعة لأسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم/، أنه بعد جولة من تشديد السياسات المالية لمعالجة التضخم المرتفع الناتج عن رفع القيود المفروضة نتيجة جائحة /كورونا/ والحرب الروسية-الأوكرانية، يحرص السياسيون وصناع القرار على خفض أسعار الفائدة بسرعة لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف، غير أن المحللين يحذرون من أن الخفض المبكر للغاية من أسعار الفائدة سوف يأتي بنتائج عكسية على الاقتصادات النامية. وفي هذا الصدد، يعتبر ديفيد هونر رئيس استراتيجية واقتصاديات الأسواق الناشئة في إدارة أبحاث /بنك أمريكا/، أن خفض أسعار الفائدة بصفة مبكرة، سيسبب المزيد من الألم عند رفع الأسعار مرة أخرى. ويرى هونر أن معدلات الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لمدة عامين على الأقل لإعادة التضخم إلى ما ينبغي أن يكون عليه، مشددا على أن السلطات لن تعود إلى نموذج ما قبل جائحة كورونا، من أسعار فائدة مخفضة جدا، في أي وقت قريب. ويضيف المحللون أن التضخم ترسخ بسبب مشاكل هيكلية، مثل النقص طويل المدى في العمالة في وسط أوروبا واستخدام المؤشرات في أمريكا اللاتينية، حيث يتم تعديل العقود مثل اتفاقيات الإيجار تلقائيا بما يتماشى مع الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى تضخم الأجور في القارتين. ومع انتشار ارتفاع الأسعار على نطاق واسع، يتوقع الناس أن يظل التضخم مرتفعا، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه صانعي القرار والسياسات. وبالرغم من هذه الضغوط، يتوق بعض صناع القرار في أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى، الذين كانوا من بين أوائل من رفع المعدلات، للعودة إلى النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، خفض البنك المركزي الهنغاري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة الأسبوع الماضي إلى 17 في المئة على الرغم من أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 24 في المئة في شهر أبريل الماضي، بينما بلغ التضخم الأساسي نسبة أعلى، حيث وصل إلى 25 في المئة تقريبا. من ناحية أخرى، شدد صناع القرار في بولندا على أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة حتى يتم السيطرة على التضخم، بينما كان صناع القرار في الأسواق الناشئة أول من رفعوا أسعار الفائدة حيث أدى إلغاء الإجراءات الموضوعة، نتيجة الجائحة، إلى زيادة الطلب والضغوط التضخمية. وأوضح وليام جاكسون كبير خبراء الاقتصاد للأسواق الناشئة لدى /كابيتال إيكونوميكس/، أن استمرار ارتفاع الأجور في وسط أوروبا وأمريكا اللاتينية هو أحد أكبر المواضيع التي تؤرق صانعي القرار، متوقعا أن يبدأ عدد من البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة هذا العام، وبنسب تخفيض تدريجية، ولربما بأكثر مما كان متوقعا.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأميركي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.12% إلى 1944.19 دولار للأونصة ليقترب من أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وسجلت 1943.30 دولار للأونصة. وتأثر الذهب سلبا كأحد أصول الملاذ الآمن بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير 2025، وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه، بحسبوكالةرويترز.

شغلت قضية رفع سقف الدين بالولايات المتحدة الأمريكية، الرأي العام الأمريكي، وجذبت الاهتمام خلال الأيام الأخيرة، ويتطلع المراقبون والمعنيون بالشأن الاقتصادي إلى التطورات والمستجدات في هذا الملف لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من تفادي الانتكاسة المالية أم ستواجه تحديات أكبر في الأشهر المقبلة، حيث تقترب أمريكا من محطة حاسمة في مواجهة تحديات مالية صعبة. وفي هذا السياق، قال مايكل دتش، رئيس قسم الاقتصاد في كلية جيلفورد بولاية نورث كارولينا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: على الرغم من وجود سابقة للجدل بين البيت الأبيض و/الكونغرس/ فيما يتعلق بملف الديون الأمريكية، فإن حدة الخلافات وتوترات هذا العام تجاوزت جميع التوقعات، مشيرا إلى سعي الجمهوريين في /الكونغرس/ إلى ربط موافقتهم على رفع سقف الدين بتخفيضات في الإنفاق الحكومي. وأضاف دتش: إن الجمهوريين يطالبون بخفض الإنفاق العام بنحو 130 مليار دولار، وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022، وقد وضعوا ثلاثة شروط هي: تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات، واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، ولكن الحزب الديمقراطي يرفض المقترحات، ويطالب بالموافقة على رفع سقف الدين العام بدون أي شروط. وبشأن المخاوف المستقبلية في الولايات المتحدة، أوضح جيرال ديلارد الخبير الاقتصادي الأمريكي في تصريح مماثل: إن استمرار الجمود قد يزيد خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في الوقت المحدد، موضحا أن هذا الأمر يثير مخاوف وتساؤلات حول الآثار المحتملة على الاستقرار الاقتصادي العالمي وقوة الدولار الأمريكي كعملة عالمية. من جانبه أشار ماركوس نولاند نائب الرئيس التنفيذي مدير الدراسات في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إلى أن التخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة يعني انخفاض أسعار الخزانة الأمريكية، وارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط قيمة الدولار، وزيادة التقلبات. وأضاف: من المحتمل كذلك أن يكون مصحوبا بانخفاض في سوق الأسهم الأمريكية، وزيادة الضغط على القطاع المصرفي الأمريكي، وزيادة الضغط على قطاع العقارات. وفي الإطار نفسه قال دين لوك أستاذ القانون في جامعة إنديانا بلومنغتون في تصريح لـ /قنا/: إن احتمالية التخلف عن السداد في الولايات المتحدة قد تظل منخفضة، لافتا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من الجدل والتنافر حول سقف الدين الأمريكي العام والاقتراب من حافة الهاوية -بحسب وصفه- أثار استياءً وقلقًا كبيرين في الأسواق المحلية والدولية والدوائر المالية. وأضاف دين لوك: إذا لم يتم التعامل مع قضية سقف الدين بشكل بناء في الأيام المقبلة، فإن الثقة العالية في السندات الحكومية الأمريكية ستتأثر مع مرور الوقت، وسوف يتعرض اقتصاد الولايات المتحدة والدولار للاهتزاز. يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب قد توصلا إلى اتفاق مؤخرا حول رفع سقف الدين. وذكرت قناة /الحرة/ الأمريكية أن بايدن ومكارثي توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ حول رفع سقف الدين، وجاء هذا الاتفاق، الذي يمثل اختراقا، في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 يونيو المقبل، الذي حددته جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية. وقال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي: إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف الدين الأمريكي، لافتا إلا أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق. وكانت مصادر متعددة مطلعة على المفاوضات قد قالت: إن البيت الأبيض والجمهوريين لديهم اتفاق من حيث المبدأ على صفقة لرفع سقف الديون والحد الأقصى للإنفاق.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين من إبرام اتفاق بشأن سقف للديون، وفي الوقت الذي يوازن فيه السوق الرسائل المتضاربة من قبل السعودية وروسيا، أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، قبيل اجتماعهم القادم. وكان سعر خام برنت قد ارتفع بمقدار 69 سنتًا، أي ما يعادل 0.9 بالمئة، ليغلق عند 76.95 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 84 سنتا أو 1.2 بالمئة عند 72.67 دولار للبرميل. على المستوى الأسبوعي، سجل كلا المعيارين مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع صعود خام برنت 1.8 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمئة. ومع ذلك، ظلت الأسواق حذرة من أن تطول محادثات الديون، علاوة على المخاوف المتعلقة برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الشهر المقبل، في ضوء بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكية القوية، وتوقعات تتعلق بالتضخم. وقال مسؤول في الإدارة الامريكية إنه من المحتمل أن يتوصل المفاوضون قريباً إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار. وفي هذه الاثناء، قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من احتمالية إجراء مزيد من تخفيضات إنتاج أوبك بلس في اجتماعها في فيينا في الرابع من يونيو القادم. وكانت روسيا تميل نحو ترك أحجام إنتاج النفط دون تغيير، حيث أن موسكو راضية عن الأسعار ومستويات الإنتاج الحالية، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة بالشأن الروسي. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي بسبب ضعف الطلب ووفرة المخزونات، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ عامين. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا قد تراجع بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2021، وفقًا لتقديرات مصادر صناعية. علاوة على ذلك، كسرت مناقصة هندية تم ابرامها مؤخرا حاجز الـ 9 دولارات، ما قد يكون بمثابة نقطة ارتكاز مرجعية على المدى القريب في حالة عدم وجود اضطرابات في العرض والطلب. وقال المحللون إنه من المرجح أن تشجع الأسعار التي تتراوح بين 9 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عمليات الشراء في آسيا، خاصة تلك المتعلقة بتوليد الطاقة، على الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال لا يزال يعد مكلفًا للعديد من القطاعات الصناعية الاخرى. أما في أوروبا، فقد لامس سعر الغاز القياسي الهولندي يوم الجمعة أدنى مستوى له منذ عامين، حيث انخفضت الأسعار جراء أنباء عن انزلاق ألمانيا نحو الركود الاقتصادي، ودرجات الحرارة المعتدلة، ووفرة الإمدادات. في حين تشهد مستويات تخزين الغاز مستويات مرتفعة بلغت حوالي 66 بالمئة، مقارنة بحوالي 44 بالمئة خلال نفس الوقت العام الماضي

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7 بالمائة في أبريل من 10.1 بالمائة في مارس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.2 بالمائة في أبريل متراجعا بقدر أكبر عن أعلى مستوى له في 41 عاما سجله في أكتوبر وهو 11.1 بالمائة. وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 بالمائة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8 بالمائة.