حصد قطاع الصناعة خلال تعاملات جلسة أمس، لقب القطاع الأبرز خسارة فى سوق دبي المالي مع إقفال الجلسة. ويُسلط التقرير القطاعي اليومي لمباشر، الضوء على قطاع الصناعة، لكونه القطاع الأكثر هبوطاً فى السوق خلال تعاملات أمس، وانخفض مؤشر القطاع بنسبة تصل إلى 10 %، بفعل تعاملات حجمها 100 سهم، بقيمة قدرها 234 ألف درهم. وضغط على مؤشر القطاع الصناعي، سهم الأسمنت الوطنية الذى تراجع بنحو 10%، من خلال تنفيذ صفقة واحدة على كميات بلغت بحجم 100 سهم، بقيمة قدرها 234 درهم، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.36%، بإقفاله عند مستوى 2825.83 نقطة، بمكاسب تُقدر بنحو 10.04 نقطة. وزادت قيمة التداول إلى 51.84 مليون درهم مقابل 39.88 مليون درهم، فيما تراجعت الأحجام لتصل إلى 29.82 مليون سهم مقابل 34.16 مليون سهم.

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في الإمارات، بنسبة 3.78 بالمائة في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 3.29 بالمائة بالشهر السابق له. ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، سجل التضخم 111.44 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 107.38 نقاط في الشهر المماثل من 2017. البيانات أوضحت أن الارتفاع جاء مدفوعاً بارتفاع 10 مجموعات، من بينها التبغ بنسبة 0.86 بالمائة، والأغذية والمشروبات 2.59 بالمائة، والملابس والأحذية بـ 18.46 بالمائة، والنقل 17.27 بالمائة. بينما انخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 3.55 بالمائة، وخدمات الصحة بـ 0.08 بالمائة. و على أساس شهري، تراجع التضخم بنسبة 0.05 المائة في الشهر الماضي، مقارنة مع يونيو السابق له. وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

قال مصدران مطلعان لرويترز امس، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة في مراحل متقدمة من محادثات مع أكثر من مشتر محتمل، بما في ذلك إيني الإيطالية، بينما تستعد لبيع حصص أقلية في أنشطتها للتكرير. وبدأت أدنوك إجراء تغييرات واسعة النطاق في 2016 للتغلب على منافسة من منتجين جدد مثل شركات النفط الصخري الأمريكية. وأدرجت الشركة عشرة بالمئة من عملياتها لتوزيع الوقود العام الماضي وتهدف إلى توسعة أنشطتها بقطاع المصب في الخارج. وبدأت الشركة أيضا عملية لبيع حصة في أنشطتها بقطاع التكرير البالغة قيمتها 20 مليار دولار، وهو ما تقول المصادر إنها ستقسمه على الأرجح بين طرفين أو أكثر. وقال أحد المصادر إن أدنوك ستفضل الشركات التي لديها بالفعل شراكة معها، بما في ذلك إيني ومجموعة أو.إم.في النمساوية للنفط والغاز. وتعمل أو.إم.في مع أدنوك في عدد من المشاريع، بما في ذلك اتفاق مدته 40 عاما منحت بموجبه أدنوك المجموعة النمساوية حصة 20 بالمائة في امتياز صرب وأم اللولو النفطي البحري. ولدى إيني حصة عشرة بالمائة في امتياز أم الشيف ونصر النفطي البحري وحصة خمسة بالمئة في امتياز زاكوم السفلي. وقال المصدر هذه الاستراتيجية تمنح أدنوك الفرصة لجلب أموال وخبرة من تلك الشركات بدون أن يكون لها شريك مسيطر. وقال المصدران إن من المتوقع تقديم جولة ثانية من العروض الأسبوع القادم، بعد عطلة عيد الأضحى. وقال متحدث باسم أدنوك أدنوك ... تستكشف عدة فرص تمتد عبر كامل سلسلة القيمة لأدنوك. وأضاف قائلا حتى الآن تلقينا اهتماما كبيرا من السوق، من شركاء جدد وحاليين. سنطلع السوق على أحدث المستجدات في الوقت المناسب. ولدى أدنوك أيضا شراكات مع توتال الفرنسية وبتروتشاينا من بين شركات أخرى. وقال متحدث باسم إيني إن الشركة لا تعقب على شائعات السوق. ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من أو.إم.في. وتتطلع إيني، أكبر منتج أجنبي للنفط في أفريقيا، إلى تعزيز وجودها في الشرق الأوسط لتنويع المخاطر والاستفادة من فرص الأعمال في المنطقة الغنية بالنفط. وقال أحد المصدرين إن الشركة تستعين ببنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي للمساعدة في العرض الخاص بحصة أدنوك، وامتنع مورجان ستانلي عن التعقيب.

قالت وزارة التخطيط العراقية، امس، إن معدل البطالة بين الشباب في البلاد يبلغ 22.6 في المائة غالبيتهم من الإناث. وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن معدل البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة يبلغ 22.6 في المائة، 56.3 في المائة منهم من الإناث. وأضاف الجهاز أن نسبة معدلات مشاركة الشباب في القوى العاملة تبلغ 36.1 في المائة. وهذه الأرقام أقل بكثير عن أخرى أعلنها صندوق النقد الدولي في أيار/ مايو الماضي، حيث بين أن معدل البطالة لدى شريحة الشباب في العراق تبلغ أكثر من 40 في المائة. ويقدر إجمالي نسبة البطالة في العراق بأكثر من 23 في المائة، وهي نسبة تشكل ارتفاعا كبيرا عن النسب التي سجلت قبل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ثلثي مساحة العراق منتصف عام 2014 والتي بلغت 19 في المائة، وفق أرقام الحكومة العراقية. ويبلغ تعداد سكان العراق 37 مليون نسمة بحسب آخر احصائية اعلنتها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية نهاية ديسمبر الماضي. وكان توفير فرص للعاطلين عن العمل مطلبا رئيسيا لاحتجاجات شعبية عارمة يشهدها العراق منذ الشهر الماضي قبل أن تخف وتيرتها مؤخرا.

كشف معهد صناديق الثروة السيادية العالمي عن أن جهاز أبوظبي للاستثمار أديا يبحث عن مشترٍ لبيع أصوله في مبنى مقر مؤسسة الاستثمار الكورية في العاصمة سيول، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير إعلامية عن أن أبوظبي بدأت التخلي عن أصولها الاستثمارية حول العالم في بحثها المستمر عن السيولة المالية، وذلك نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها. ولم يعلن الجهاز عن القيمة الاجمالية عن الأصول التي يملكها، لكن التقديرات تقول إنه يتراوح بين 650- 875 مليار دولار هي قيمة الأصول، وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 بناءً على أوامر من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات بهدف استثمار الفائض من أموال الحكومة في أنواع مختلفة من الأصول ذات المخاطر القليلة، ويدير الجهاز حاليا كمية ضخمة من رأس المال، ويعتبر من أضخم صناديق الاستثمار في العالم. وتعاني الأسواق الرئيسية في الإمارات خصوصا دبي من حالة تدن واضحة لمستويات السيولة والتداولات مع دخول فترة الربع الثالث من عام 2018، بحسب صحيفة المنال وتشكو إمارة دبي من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة في تاريخها، خلال الفترة الأخيرة؛ حيث بادرت العديد من المحلات ومراكز التسوّق والفنادق إلى إغلاق أبوابها، فيما شهدت معدلات التضخم انخفاضا للشهر الرابع على التوالي.

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، استمرار فرض الرسوم الصادرة على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة، بواقع 12 ألف جنيه على الطن لمدة عام. وأضاف عمرو نصار، في بيان له، امس، أنه سيتم البدء في ذلك القرار يوم السبت المقبل. وفي سياق متصل قال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أماني الوصال، إن ذلك القرار سيقوم بتوفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة. وأوضحت أن ذلك القرار صدر بناء على دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي. وأشارت إلى أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 و21.8 كجم ولايزال استيراد الأسماك من الخارج مستمرا وهذا يمثل عبئا على العملة الأجنبية لمصر، وأن ما يتم تصديره من الأسماك أصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريباً وأن قيمة رسم الصادر المفروض لا يمثل عبئا بالنسبة لهذه الأصناف. وبلغ انتاج مصر من الاسماك خلال عام 2017 حوالي 1.8 مليون طن ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018. وتراجعت صادرات مصر من الأسماك خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 22 ألف طن وذلك مقارنة بـ 42 ألف طن خلال العام المالي 2016-2017 وهو ما يؤكد جدوى القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي، بحسب الوصال. وكان وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر في نهاية أبريل 2017، قراراً بفرض رسم صادر بقيمة 12 ألف جنيه على كل طن من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة 4 أشهر.

رجحت وكالة كابيتال إيكونوميكس تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 2.3% خلال العام الحالي، بدلاً من انكماش بنسبة 2.9% في 2017. وتوقعت الوكالة وفق مذكرة حديثة، نمو اقتصاد الكويت بنسبة 2% في العاميين المقبلين. وحول معدل التضخم في 2018، تابعت الوكالة أنه من المتوقع استقرار معدلاته عند مستويات العام الماضي البالغة 1.5%. وأشارت الوكالة إلى إمكانية تسارع نمو معدل التضخم في الكويت ليسجل 3.8% في العام المقبل ونحو 3% في 2020. وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير صادر في يونيو السابق نمو للناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال العام الجاري ليصل إلى 1.9% بعد تراجع سلبي بنسبة 2.9% في 2017.

بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 3.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017؛ حيث بلغ الرقم القياسي خلال الأشهر السبعة الأولى 111.9نقطة من عام 2018، بينما كان 108.0نقطة بالفترة نفسها من عام 2017. وأوضح مركز «إحصاء أبوظبي» أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.8% خلال شهر يوليو 2018، مقارنة بـالرقم القياسي لشهر يوليو 2017. كما ارتفع بنسبة 0.1% خلال شهر يوليو من عام 2018، مقارنة بـالرقم القياسي لشهر يونيو من عام 2018. وأشار تقرير المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها 12 مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض». مشيراً إلى أن مجموعة «النقل» ساهمت بنسبة 38.1% من مجمل معدّل الارتفاع، الذي تحقق خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017؛ حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.9%، كما ساهمت مجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 21.8% من مجمل معدل الارتفاع؛ حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 15.9%.. ومن جانب آخر؛ فإن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» أسهمت بتخفيض نسبة التضخم خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2018، مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017؛ وذلك بنسبة 33.1%. ومن جانب آخر، فقد أثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة؛ ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 4.1%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3.2% كما ارتفعت شريحة الأسر الجماعية بنسبة 3.4%. وأوضح المركز بأن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 46.0% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي، الذي بلغت نسبته 3.6%؛ حيث بلغت نسبة الارتفاع في منطقة أبوظبي 2.7%، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 45.9%، ومنطقة الظفرة بنسبة 8.0% من مجمل الارتفاع، الذي تحقق خلال نفس فترة المقارنة.

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني أمس انخفاض احتياطي العملات الأجنبية 12.8 بالمائة في نهاية يوليو إلى 10.68 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية 2017. كانت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية 2017 نحو 12.25 مليار دولار. وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ تحويلات المغتربين وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

قال السياسي والأكاديمي التونسي، رياض الشعيبي: إن تركيا تقود المنطقة باتجاه تحرر وطني واضح، وتغذي النزعة الوطنية المنتشرة داخل المجتمعات العربية، بما يضمن الكرامة لشعوب المنطقة. وقال د. الشعيبي، وهو أمين عام حزب البناء الوطني ومختص في الفلسفة الليبرالية والأمريكية خاصة: إن رد الفعل التركي ازاء العقوبات الأمريكية يتسم بالقوة.. وأضاف أن هذه الوصفة تجمع بين العمق الوطني والشعور الوطني والمسؤولية الوطنية والضمير الوطني، الذي يقترب من المجتمع والشعب، وبين القوة الروحية الدينية والحضارية، التي تحفز الشعوب على المطالبة بالتحرر والانعتاق وبناء مقومات دولة وطنية حقيقية تستطيع ضمان الكرامة لشعوبها. وأردف أن ما تقوم به تركيا هو رسالة رمزية قوية جداً لشعوب المنطقة، ومن الأكيد في السنوات القادمة أن هذا النموذج سيؤخذ كمثال تبني عليه هذه الشعوب حركتها للتحرر من الهيمنة الأمريكية ومن الهيمنة الخارجية. وأعتبر الشعيبي أن الحرب التجارية ليست إلا مظهراً لحرب استراتيجية تطل برأسها في المنطقة، وتركيا تأمل أن يكون لها وضع استراتيجي جديد في المنطقة، وأن تلعب أدواراً أكثر أهمية، بشكل مستقل عن الإرادة الأمريكية والإرادة الغربية. وزاد بأن هذا النفس التحرري، وهذا التوجه الوطني التحرري يتم بالاعتماد على عمق شعبي واسع جداً يتجاوز 55 مليون تركي صوتوا لأردوغان في الانتخابات الرئاسية يوم 24 يونيو. وتابع: وبهذا العمق الشعبي، وبهذه الأرضية الفكرية التي يمتزج فيها البعد الوطني بالروح الحضارية والروح الدينية وبهذا الكوكتيل (الخليط) من العمق الاجتماعي والشعبي ومن الرؤية الفكرية والسياسية والاستراتيجية الواضحة، تتطلع تركيا للعب دور أكثر أهمية وأكثر إيجابية غير مسموح به وغير مقبول غربياً وأمريكياً، وهذا ما يتسبب في هذا الصراع. وشدد على أن الإجراءات التركية تعطي اعتباراً أقوي للسيادة الوطنية التركية وللقرار الوطني التركي، رغم أن بعدها رمزي أكثر من قيمتهما الاقتصادية الحقيقية.. وبشأن مضاعفة الرسوم الأمريكية على بضائع تركية، قال الشعيبي: إن الاقتصاد جزء من حرب استراتيجية تخوضها الولايات المتحدة للبحث عن مواقع وأدوار جديدة تلعبها في العالم، خاصة في ظل سياسة الغطرسة التي يتوخاها ترامب منذ انتخابه رئيساً (يناير 2017). وأردف أنه يقع (يتم) اليوم استعمال الحرب التجارية والحرب الاقتصادية، وفي أماكن أخرى يقع استعمال التدخل العسكري المباشر، وفي مناطق أخرى الضغط الدبلوماسي وهكذا. وأوضح أن الحرب الاقتصادية ليست إلا مفردة من مفردات حرب استراتيجية تخوضها الولايات المتحدة لتجديد هيمنتها على العالم، وعلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأساس. وقال الشعيبي إن قضية القس الأمريكي برانسون ليست إلا سبباً من الأسباب الصغيرة للأزمة العميقة بين تركيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والتي ظهرت خاصة في مستوى الاختلاف حول السياسة الخارجية والاستراتيجية التركية الخارجية للتحرك في المنطقة. الأكاديمي والسياسي التونسي قال إن قراءته للأرضية الفكرية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ومتابعته للأداء السياسي وللتوجهات السياسية لأنقرة في السنوات الأخيرة، تبين وجود نزعة تحررية واضحة في السياسة الخارجية التركية، وعلى مستوى البناء الداخلي. ومضى قائلاً: وطبعاً هذه السياسة التحررية تزعج كل قوى الهيمنة في المنطقة، وأهم هذه القوى هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تريد أن تستمر في فرض إرادتها على شعوب المنطقة. وزاد بأنه وفق الرؤية الأمريكية غير مسموح لتركيا ولا لأي دولة في الشرق الأوسط أن تكون لها سياسة خارجية أو مصالح مستقلة عن المصالح الأمريكية، وهذه هي الرسالة التي أرادت واشنطن أن ترسلها عبر مواقفها الأخيرة.

لبّى رجل الأعمال الفلسطيني جهاد شامية دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال تحويل نحو 800 ألف دولار، إلى العملة التركية، دعماً لها في مواجهة الحرب الاقتصادية التي أعلنتها جهات غربية. وقال شامية في حديث لـالأناضول: استجابة مني كفلسطيني، وكواجب وطني، ورد القليل من الجميل إلى تركيا، قمت بتحويل مبلغ 800 ألف دولار إلى الليرة التركي. ورأى بأن هذه الخطوة التي اتخذها دعماً لليرة التركية، وتشجيعاً للمستثمرين الذين يحتفظون بالدولار، وعندهم نوع من التخوف في استبداله. وقال إن المبلغ حولته بكل أريحية، وأتمنى من الأتراك وغيرهم، فعل نفس هذه الخطوة. وأردف هذا شيء لا يقدر بثمن، لشخص يملك وطناً، فالدولارات لا تصنع وطناً، والوطن غالٍ جداً، فإذا تضرر وطنك، فما فائدة الأموال والدولارات التي بين يديك. وأشار إلى أن هنالك الكثير من الناس بلا وطن.. أنتم عندكم وطن جميل، ورئيس قوي، تتمنى كل الشعوب أن يكون عندها رئيس مثله. وقال أتمنى من كل الناس دعم الليرة التركية، وأنا كفلسطيني دعمتها قدر استطاعتي. وأكد أنه ينبغي على الجميع أن يقف مع تركيا، لأنها الدولة الوحيدة التي تستقبل الفلسطينيين بلا قيود، وترحب بهم في كل مكان، وأنا شخصياً وجدت ترحيباً من الشعب التركي، وحباً وتعاطفاً. واختتم حديثه قائلاً: نتمنى أن يحفظ الله سيدي ووالدي رجب طيب أردوغان وأن يوفقه لكل خير.

بعد تدهور سمعتها الاقتصادية بين المستثمرين منعت الهيئة المعنية بتنظيم الخدمات المالية في دبي شركة أبراج كابيتال من الاضطلاع بأعمال جديدة أو نقل أموال إلى شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وهي كيان تابع لها، في إطار تحقيق في أنشطة المجموعة. وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان ”نظرا إلى الصعوبات المالية التي تواجهها مجموعة أبراج، تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بمراقبة أنشطة الشركة المنظمة من قبلها، شركة أبراج كابيتال ليمتد،‭ ‬عن كثب“. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها سلطة دبي للخدمات المالية أنها تحقق مع أبراج، التي تواجه مزاعم من بعض المستثمرين بإساءة استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار. لكن أبراج نفت ارتكاب أي مخالفات، غير أن المزاعم تسببت في أزمة مالية في أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا وهددت بتقويض سمعة دبي.

أكد مصرفيون أن المغرب تمكن من الحفاظ على استقرار عملته الدرهم منذ بدأ تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، لكن إجراء إصلاحات على نطاق أوسع يبدو ضروريا لدعم الاستثمار قبل اتخاذ الخطوة التالية على مسار تحرير العملة. وفي يناير وسعت المملكة نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5% صعودا أو هبوطا عن سعر مرجعي، من 0.3% في السابق في مسعى لزيادة القدرة التنافسية لصادراتها، وحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي بحسب CNBC. وأمام سلة يبلغ فيها وزن اليورو 60% والدولار 40%، تمكن الدرهم من الاستقرار رغم أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين مجالا أوسع للمضاربة. وعزز ذلك توقعات بأن النطاق سيتسع مجددا قريبا. لكن مصرفيين والمندوب السامي للتخطيط ومحللين، قالوا إن المغرب يحتاج إلى البدء في تنفيذ إصلاحات على نطاق أوسع لزيادة القدرات التنافسية لاقتصاده. وقالوا إن المستثمرين الأجانب والصناعة المحلية على السواء في حاجة إلى نظام تعليمي حكومي أفضل لإعداد عمالة مؤهلة. وهناك حاجة أيضا إلى تخفيف القيود على استيراد التكنولوجيا والمواد الخام. من جانبه، صرح المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي ماهو مطلوب الآن لبلد مثل المغرب ليس إصلاح نظام الصرف، بل يتطلب قبله إصلاحات يجب أن تكون تتويجا لاصلاحات، وليس أول إصلاح جوهري يتطلبه الوضع في المغرب. وتابع قائلا المغرب في حاجة إلى إصلاحات جوهرية في نظام التعليم والتكوين وتخليق الحياة العامة في ميادين تدبير الاقتصاد والمجتمع وإشراك الناس. ويخفق واحد من بين كل ثلاثة من خريجي الجامعات سنويا في الحصول على فرصة عمل لأسباب من بينها الافتقار إلى التدريب الكافي. وتحتاج السلطات إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع السخط الناجم عن الفقر والبطالة في بعض المناطق المهمشة، البعيدة جدا عن المركز المالي للدار البيضاء بشوارعه الأنيقة وأبراجه البنكية. وقال رشيد أوراز الخبير الاقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات تغيير نظام سعر صرف العملة يعادل إصلاحا دستوريا على المستوى السياسي.

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و 75 بالمائة، وتأتي الزيادة الجديدة، رغم تحقيق مصر للعديد من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حقل ظهر العملاق قبالة البحر المتوسط (شمال). وحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بمصر، تحدد الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي: الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75 بالمائة. أما الشريحة الثانية، ما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب، من 175 قرشا بمعدل زيادة 42.8 بالمائة. وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد عن 60 مترا مكعبا، سيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشا، بنسبة زيادة قدرها 33.3 بالمائة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة مؤخرا، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف السيسي أن الحكومة تحصل على أموال زيادة أسعار الغاز الطبيعي وتقوم بتوصيل الغاز إلى 350 ألف وحدة سكنية جديدة بالتقسيط. ورفعت مصر في منتصف يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في غضون أقل من عامين. المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي، قال للأناضول، إن إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الغاز على المنازل والمحال التجارية، يستهدف استمرار تطبيق سياسة خفض العجز الكلي بالموازنة العامة. وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي الجاري 2018/2019، مقابل 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وأضاف الدشناوي للأناضول: لكن يعاب على هذا القرار، أنه سيزيد من أعباء المواطن ورفع مستويات التضخم. وارتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8 بالمائة في يونيو الماضي، من 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، بعدما بلغ الذروة 34.2 بالمائة في يوليو2017، حسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء .

هروب العديد من المستثمرين بعد تصفية عقاراتهم حال من الركود يعاني منها سوق العقارات في دولة الإمارات وسط انخفاض الاسعار وعمليات بيع المستثمرين لعقاراتهم لتجنب أي مخاطر من الممكن أن تنجم من الاستثمار في العقار، وفقاً لمحللين. فيبدو أن القطاع العقاري في دولة الإمارات أمام اختبار قد تتسم ملامحه بتوقعات عن خوضه بنجاح رغم التحديات التي تواجهه. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة يوغوف للأبحاث، إلى أن هناك 9 معايير يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند الاستثمار في العقارات، وأبرزها: العائد الاستثماري، ورسوم الصيانة، والسعر الجيد، والموقع، والخدمات المحيطة بالموقع. بدايات الأزمة قال جمال عبد الحميد، المحلل الفني بأسواق المال، لـمباشر، إن المشكلة الرئيسية للقطاع ظهرت عندما سُمح للأجانب بتملك العقارات في دبي عام 2002، حيث كان ذلك نقطة تحول في تاريخ المدينة التي تحولت إلى إحدى أهم مدن العالم. وأضاف عبد الحميد أن هذا القرار أدى إلى زيادة الازدهار في القطاع الذي بدأ منذ ذلك الحين واستمر لست سنوات متتالية، أشبه بالنمو السريع الذي شهدته بعض المدن الأمريكية نظرا لسهولة الإجراءات والقوانين التي تحكم امتلاك العقارات. وتابع عبد الحميد: انتشرت في دبي صفقات سريعة يقوم بها المضاربون في السوق من خلال شراء العقارات وبيعها مقابل أرباح طائلة، خلال أسابيع قليلة من الاستثمار فيها دون وجود أي نية لاقتنائها للعيش فيها. وأكد المحلل: تلك الممارسات التي قام بها المضاربون استمرت لفترة من الوقت وكان من السهل الحصول على تلك الفرص ولكن للاسف توقفت في سنة 2008 لتختفي كل الفرص. وبمجرد امتداد أثر أزمة الاقتصاد العالمي التي بدأت في 2007 إلى دبي بعد بدايتها بعام واحد، وتجفيف موارد الإقراض والتمويل، أشار المحلل إلى مغادرة بعض المستثمرين المدينة وغادرت معهم الثقة في سوق العقارات وتوقف السوق الإماراتي، الذي كان يعاني من تضخم الأسعار إلى حد بعيد. كما أضاف عبد الحميد ان القطاع دخل في حالة من الركود وكانت فترة عصيبة للمستثمرين العقاريين والمدينة نفسها، إذ تراجعت أسعار العقارات بحدة وهبطت أسعار المنازل بواقع الثلث أو أكثر من النصف في أشهر قليلة. ودخل قطاع العقارات في موجة تراجعات سعرية منذ أربعة أعوام، حيث فقدت السوق نحو 12 إلى 15 في المئة من قيمتها في 2014، ونحو 8% إلى 10% من القيمة في 2015، وفي العام 2016 خسرت السوق 5% إلى 7%. وبدأت وتيرة التراجع في الانحسار لتتراوح بين 3% و5% العام الماضي؛ وصولاً إلى نحو 1% إلى 3% خلال العام الجاري، في ظل تنامي الطلب في الفترة الأخيرة. هروب المستثمرين وبيّن مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، أن حركة التصحيح في القطاع العقاري بدأت منذ نحو 4 سنوات، لتصل إلى مرحلة أقرب إلى الاستقرار في العام الجاري بمعدل تراجع لم يتجاوز 1% إلى 3%. ووصف الوادية المستويات السعرية الحالية للوحدات في السوق المحلية بـ «العادلة»؛ إذا ما جرت مقارنتها بمعدلات العوائد الإيجارية التي تتراوح حالياً بين 8% و105. وأشار إلى أن الوضع الحالي دفع الكثير من العملاء الراغبين في شراء العقارات للتخلي عن حالة التردد في اتخاذ قرار الشراء والوصول إلى مرحلة تقبل الواقع، في ظل الجدوى الاستثمارية العالية للقطاع مقارنة بـأغلب أنواع الاستثمار الأخرى، خصوصاً من ناحية الأمان والعائد. وتوقعت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي مواصلة القطاع النمو في مجال التمويل العقاري خلال الربع الثالث، خصوصاً بالنسبة للعقارات الفردية في ظل «وصول الأسعار إلى مستويات جيدة في نظر شريحة واسعة من العملاء. من جهته، ذكر محمد الشاذلي الخبير المصرفي، وجود ترابط بين التصحيح وعودة الطلب على التمويل العقاري، لافتاً إلى أن الراغبين في شراء عقار كافة ينتظرون الوقت المناسب الذي تنخفض فيه معدلات التصحيح؛ ومن ثم يرى الكثير من المستثمرين في تراجع العقارات إلى مستوياتها الحالية فرصة مناسبة للشراء.

أعلنت شركة العربية للطيران المدرجة في سوق دبي عن استقالة عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج كابيتال في الامارات، من عضوية مجلس إدارتها، وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من تصريحات الشركة عن مدى انكشافها على مجموعة أبراج بقيمة 336 مليون دولار أي ما يعادل 1.2 مليار درهم.

سجل سعر صرف الجنيه السوداني ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية (السوداء)، في تعاملات الاحد الماضي، بسبب عدم توافر سيولة العملة المحلية. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، استمرار تراجع الإقبال على شراء الدولار أمام الجنيه السوداني، وسط تذبذب في أسعار الصرف. وقالوا للأناضول، إن سعر بيع الدولار تراجع إلى 39 جنيها، مقارنة بـ 42 جنيها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما راوحت أسعار الشراء بين 40 ـ 41 جنيها. ونهاية الشهر الماضي، وصل الدولار الأمريكي إلى أقصى ارتفاع له أمام العملة المحلية، وبلغ 47 جنيها سودانيا. وأرجعوا أسباب التراجع إلى شح السيولة بالعملة المحلية في الأسواق، ما أدى إلى تحجيم الطلب على الدولار وسط ارتفاع معدلات العرض. وأدت إجراءات نفذها مصرف السودان المركزي بخفض معروض النقد المحلي في الأسواق المحلية، إلى تحسن أسعار الصرف.

أعلنت شركة حصاد عن بدء تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف، وذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الخارجية والمحلية. وفي هذا الإطار كشفت الشركة عن توقيع اتفاقية مع الجانب السوداني لدارسة استحواذ حصاد على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الاستراتيجية لإنتاج الأعلاف، والذي يقع على مقربة من العاصمة السودانية - الخرطوم، حيث يمتد المشروع على مساحة حوالي 10 آلاف هكتار وتقدر الطاقة الإنتاجية له بـ 150 ألف طن سنوياً من الرودس والبرسيم. وأفاد السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لـحصاد، بأن الشركة قامت بدراسة حاجة السوق القطري من الأعلاف الخضراء، وعليه قامت بوضع خطة كاملة، تشمل التوسع المحلي والخارجي في استثمارات استراتيجية ناجحة، بما يحقق الأهداف التي وضعتها للمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين مصادر خارجية لتوفير الأعلاف في حال احتاجت لها الدولة. وأكد أن حصاد تضع في عين الاعتبار وتدعم الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، مشدداً على أن استثمارات الشركة المحلية هي بمثابة مكمل لجهود القطاع الخاص، وليس لمنافسته، وجميعها تصب في مصلحة السوق المحلي، لأنها تهدف لسد احتياجاته. وعلى صعيد الجهود المحلية، أعلنت شركة حصاد عن انتهاء المرحلة الأولى من إنتاج البرسيم، على مساحة مليون ونصف متر مربع في مزرعة اركية، المملوكة لشركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لـحصاد. وأكد الرئيس التنفيذي لـحصاد أن هذه الخطوة بمثابة دعم لمسيرة الأمن الغذائي للدولة، حيث وصلت المساحة المزروعة الإجمالية محلياً إلى 8 ملايين متر مربع، تنتج من خلالها شركة أعلاف قطر: البرسيم والرودس، للمساهمة في سد متطلبات السوق المحلي، منوها إلى أنه يتم العمل حالياً على وضع خطة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات الخاصة بزيادة الإنتاج وإدخال منتجات جديدة في مزارع الأعلاف التابعة للشركة مع بداية العام القادم. جدير بالذكر أن شركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد، تمتلك حالياً أربع مزارع لإنتاج الأعلاف الخضراء تمتد على ما يقارب 800 هكتار في اركية، والسيلية، والرفاع، وأم صلال، كما تمتلك عدد من نقاط البيع الموزعة في مناطق مختلفة في الدولة: الوكرة، والشحانية، وسمسمة، والمزروعة، وذلك لضمان توافر منتجات الأعلاف بشكل دائم، تحقيقا لمتطلبات أصحاب الماشية.

انخفضت أرباح شركة العربية للطيران المدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 24% على أساس سنوي لتصل إلى 120 مليون درهم. كما انخفضت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 12% على أساس سنوي مسجلة 230 مليون درهم. فيما ارتفعت ايرادات الشركة بالنصف الأول 2018 بنحو 6% وصولا إلى 1.8 مليار درهم، خلال الربع الثاني من 2018

ينطلق بالدوحة تحت رعاية محافظ مصرف قطر المركزي أعلن عدد من المؤسسات المصرفية والمالية الاقليمية والعربية والدولية مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية 2018م والذي تستضيفه دولة قطر برعاية فخرية من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، بتاريخ الأول من شهر أكتوبر من عام 2018م بفندق شيراتون الدوحة. وفي تصريح لسعادة المستشار راشد بن سفر الهاجري رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر قال فيه إنه وبفضل الله تعالى، ثم برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي الراعي الفخري للمؤتمر أعلن عدد من المؤسسات المصرفية والمالية العربية والدولية مشاركتها ودعمها للمؤتمر وفعالياته المصاحبة. حيث أعلنت اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر عن دعوة وترشيح سعادة الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي كضيف شرف المؤتمر، وبمشاركة عدد من الدول العربية والاسلامية.