نقلت وكالة رويترز عن مصادر ومسؤول حكومي قولهم إن الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقى شريحة جديدة من قرض. وأكد المسؤول حكومي أن تونس ستبيع أيضا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من يونيو الجاري للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة. وكان من المتوقع بادئ الأمر أن يكون إصدار السندات في مارس الماضي. وقد تواجه تدابير التقشف الجديدة مقاومة من اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي وربما أيضا من عامة الناس الذين سأموا من التقشف والأزمة منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في عام 2011.

رفعت الحكومة الأردنية، الأسبوع الماضي، أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة شهريا، وهي الزيادة الخامسة منذ بداية العام الحالي. وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم، تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بمقدار 4 فلسات (0.6 سنتا) لتصبح قيمة هذا البند كاملة 21 فلسا (0.29 سنتا). كذلك، حددت الهيئة قيمة بند فرق أسعار الوقود على مشتركي القطاع الصناعي المتوسط لشهر يونيو/حزيران بمقدار (10) فلسات (0.14 سنتا). وترصد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع 2017، وبشكل يومي، أسعار نفط خام برنت تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة.

الجناح القطري يضم 16 شركة محلية.. انسجاماً مع رؤيته في تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، شارك بنك قطر للتنمية من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير بالمعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية باتيماتيك الحادي والعشرين، والذي أقيم في الجزائر في الفترة من 22 إلى 26 أبريل 2018. يُعتبر معرض باتيماتيك أكبر فعالية في المنطقة، حيث يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات، التكنولوجيا والمعرفة في مجال البناء والقطاعات ذات الصلة. خلال هذه المعرض التجاري، قام بنك قطر للتنمية بتنظيم جناح قطر من أجل تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية ومساعدتها في الترويج لمنتجاتها في الأسواق الدولية. وضمت الشركات القطرية التي قامت بعرض منتجاتها في الجناح القطري كلا من، الشركة القطرية الألمانية للأنابيب، المصنع الدولي لقضبان اللحام، إعلان لصناعة اللوحات، مصنع الدوحة لإنتاج الطبقات العازلة، مصنع الأحبابي للأثاث الخشبي والألمنيوم، مصنع قطر للصناعات الحديدية، أستاد، شركة مصانع الأصباغ الوطنية، أرتيسانت للنجارة، شركة الاختيار الألماني لليو بي في سي والألمنيوم والزجاج والبودر كوتينغ، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، الهديفي لصناعة مكونات الكوابل، شركة البداية للصناعات الحديدية، المفتاح للألياف الزجاجية، مصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، ومصنع التدوير الحديث. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تهدف استراتيجيتنا إلى تطوير وتعزيز الصادرات من قطر إلى الأسواق الدولية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين القطريين. ومن هذا المنطلق، جاءت مشاركتنا في معرض باتيماتيك، الذي يوفر أفضل منصة لتبادل أفضل الممارسات العالمية والأفكار المبتكرة، بالإضافة إلى إتاحتنا لفرص بناء العلاقات والعمل والتعلم من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير). وتماشياً مع التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، فإننا نسعى إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها من خلال مبادرات تتيح لها المشاركة في معارض بهذا الحجم وعرض إمكاناتها أمام العالم.

تضررت الشركات العقارية في إمارة دبي بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمائة في الإمارات Tي بداية عام 2018. كما تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز للتجارة الإيرانية. وفي الوقت ذاته، يتراجع سوق العقارات السكنية، وانخفضت الأسعار 4.2 بالمائة من مستواها قبل عام في الربع الأول من العام، وفقا لتقرير صادر عن المصرف المركزي . انعكس كل ذلك سلباً على اداء سوق الأسهم، التي انخفض مؤشرها 13 بالمائة منذ بداية العام، لتصبح دبي أحد أسوأ الأسواق أداء في المنطقة. وفي مارس آذار، تعهدت حكومة دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد عالميا. وفي الأسبوع الماضي قال مجلس الوزراء الإماراتي، الذي يترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات التي مقرها الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي البالغ 49 بالمائة، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بما يصل إلى عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين. وأطلق هذا ارتفاعا قصير الأمد في سوق دبي للأسهم، لكن السوق بددت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها، نظرا لأن تفاصيل الإصلاحات لم يُكشف عنها بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان سيكون لها أثر طويل الأمد في جذب الاستثمار أم لا؟. وقال بنك الاستثمار اكسوتيكس القواعد الجديدة لتأشيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 20 مايو هي إيجابيات صغيرة للآفاق الاقتصادية الطويلة الأمد غير النفطية للإمارات. وأضاف لكن تلك القطاعات غير النفطية، بخلاف قطاع السلع الفاخرة، يظل مقيدا بارتفاع التكلفة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. النمو السكاني تباطأ بشكل كبير منذ 2012. وتابع زيادة أسعار النفط ربما تكون أكثر أهمية بكثير من تلك القواعد الجديدة في المستقبل المنظور، من حيث تمويل الإنفاق المرتبط بالحكومة، وتدفقات الاستثمارات الداخلة إلى البلاد من الثروات الاقليمية المرتبطة بالنفط. وأحد الأمور التي يكتنفها الغموض هو ما إذا كان الأجانب بحاجة أن يظلوا يشغلون وظيفة ليحوزوا تأشيرات الإقامة الجديدة في الإمارات لمدة عشر سنوات، كما هو الحال مع التأشيرات الحالية قصيرة الأمد. هذا وقدر مصرف الإمارات المركزي الثلاثاء الماضي أن النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نما بنسبة بطيئة 3.1 بالمائة عنه قبل عام في الربع الأول من السنة، وذلك في تباطؤ من 3.4 بالمائة في الربع الأخير من 2017.

ادانت محكمة جنايات أبوظبي الاربعاء الماضي متهمين بأحكام بلغ مجموعها 284 سنة سجن، لثبوت التهم الموجهة ضدهم في واحدة من أكبر قضايا التزوير والاحتيال. ومثل أمام المحكمة الإماراتية 33 شخصا من جنسيات أمريكية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، بتهمة التزوير والاستيلاء على مبلغ قدره 635 مليون درهم ما يعادل نحو 172.8 مليون دولار من أحد المصارف العاملة في الدولة، بحسب روسيا اليوم . وقضت المحكمة بإلزام المدانين برد باقي المبالغ المالية، التي لم يتسلمها المصرف بعد وقدرها 9 ملايين درهم، مع تغريمهم مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدره 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، بالإضافة إلى كافة رسوم القضية.

وإعادة هيكلة النفقات لخفض عجز الموازنة قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي بعد المشاورات السنوية مع الحكومة البحرينية إنه يجب على المملكة أن تسرع في إصلاح ماليتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية. وقال بيكاس جوشي، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، في بيان الاربعاء الماضي إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14 بالمائة العام الماضي وحوالي 18 المائة في 2016. لكنه أضاف أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وتدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى 1.5 شهر من الواردات غير النفطية. وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الشهر بسبب مخاوف المستثمرين من عبء الديون المستحقة على البلاد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال جوشي ضبط الموازنة سيدعم الربط بالدولار الأمريكي، الذي لايزال يمثل بوصلة استرشادية واضحة وموثوقة للسياسات“. وتابع إنه ينبغي للبحرين، على سبيل المثال، أن تدرس تعديل نظام الدعم الحكومي لتعزيز فاعليته بينما تقلص فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة. لكن جوشي قال إن القطاع المالي البحريني مستقر، بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 بالمائة في 2018 بدعم من تعافي إنتاج النفط ومشاريع بنية تحتية وارتفاع طاقة التكرير وإنتاج الألومنيوم، وكان الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما بنسبة تقارب 3.8 بالامئة في 2017.

زاد حجم الدين الخارجي في مصر إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع نسبته 4.9% مقارنة مع مستواه قبل ستة أشهر، بحسب ما أظهرته بيانات من البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1% بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، وهو ما قال البنك المركزي إنه يظل في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، وفي ديسمبر 2016، كان حجم الدين الخارجي المصري 67.3 مليار دولار. وبلغ حجم الاحتياطي الأجنبي المصري 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل، حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت القاهرة إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 6ر8 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4735 نقطة وبنسبة انخفاض 18ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر79 مليون سهم تمت من خلال 2837 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار كويتي (نحو 7ر60 مليون دولار أمريكي). وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 78ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4816 نقطة وبنسبة انخفاض 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 12ر40 مليون سهم تمت عبر 1445 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 02ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4690 نقطة بنسبة انخفاض 28ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر39 مليون سهم تمت عبر 1392 صفقة بقيمة 8ر15 ملايين دينار (نحو 14ر52 مليون دولار). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 48 شركة وانخفاض أسهم 46 أخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 115 شركة تمت المتاجرة بها.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (68ر4606) نقطة مرتفعًا بـ (77ر9) نقطة وبنسبة (21ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (91ر4596) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (66) مليونًا و(5) آلاف و(260) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر2030) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(97) ألفًا و(863) ريالًا عمانيًا. أشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (279ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 97ر0 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4744 نقطة وبنسبة ارتفاع 02ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر54 مليون سهم تمت من خلال 2923 صفقة نقدية بقيمة 5ر8 مليون دينار كويتي (نحو 05ر28 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4817 نقطة وبنسبة ارتفاع 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر37 مليون سهم تمت عبر 1478 صفقة نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار (نحو 5ر7 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4703 نقطة بنسبة انخفاض 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر16 مليون سهم تمت عبر 1445 صفقة بقيمة 2ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 46 شركة وانخفاض أسهم 52 أخرى في حين كانت هناك 14شركة ثابتة من إجمالي 112 شركات تمت المتاجرة بها.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (91ر4596) نقطة منخفضًا بـ (22ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (13ر4598) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(97) ألفًا و(863) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (5ر58) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و(954) ألفًا و(904) ريالات . وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (031ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (53ر17) مليار ريال عماني.

تعلق حكومة السلطنة أهمية خاصة على القطاع اللوجستي كونه من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. وقد حددت الإستراتيجية اللوجستية الوطنية للسلطنة العديد من الطموحات العريضة التي تسعى من خلالها للوصول بحصة القطاع اللوجستيي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 مليار ريال عماني في 2040 وتوفير 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع وأن تصبح السلطنة ضمن الدول العشر الأولى حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمي وحجز مكان مرموق في الترتيب اللوجستي على المستوى العالمي من خلال الموانىء والمطارات التي تعمل عليها. وتعمل السلطنة حالياً على تنفيذ شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق والبُنى الأساسية التي تدعم القطاع اللوجستي الذي يشهد نموًا عالمياً متسارعاً. وتعدُّ مدينة خزائن الاقتصادية إحدى المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية بالسلطنة وتعتبر ميناء برياً يستهدف تجميع البضائع الواردة عبر المطارات والموانئ البحرية وإعادة توزيعها للأسواق المستهدفة داخل أو خارج السلطنة وكذلك بالنسبة للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج السلطنة. وقد تم تأسيس خزائن وفق نمط حديث يجعل منها مدينة حيوية تعمل بشكل متناغم مع شبكة من الخدمات اللوجستية الأخرى كالموانئ البحرية والمطارات وشبكات الطرق وشبكة القطارات مستقبلًا إذ سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية بهدف توفير خدمات لوجستية وحلول سلسلة للإمداد وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز خزائن كمدينة تجارية وصناعية وسكنية وترفيهية متكاملة تحقق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاجتماعي لمكونات المدينة المتكاملة. وتقع مدينة خزائن بمحافظة جنوب الباطنة على بُعد حوالي 40 كيلومتراً من مطار مسقط الدولي و180 كيلومترًا عن ميناء صحار وهي بذلك تتفرد بميزة تنافسية عبر وقوعها على امتداد طريق الباطنة السريع مما يسهل وصول البضائع إلى مطار مسقط الدولي وميناء صحار ومن ثم إلى الأسواق الاستهلاكية في السلطنة والدول المجاورة. وتسعى حكومة السلطنة إلى ربط المدينة عبر السكك الحديد بالموانئ المحلية والمناطق الصناعية والحرة كما أن وجود الميناء البري سيعمل على تسهيل نقل البضائع إلى المطارات والموانئ وكذلك تسهيل وصولها إلى مستودعات التخزين ومن ثم إلى المستهلك النهائي أو شركات التصنيع. ويأتي تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة استكمالًا لخطط الحكومة في دعم البنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وسعيًا منها إلى تنمية الحركة التجارية في السلطنة وإتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص ورفع معدلات التنافسية وجعل السلطنة مركزًا رئيسيا للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي. وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة خزائن الاقتصادية 51 مليون مربع وسيتم تطوير المدينة على عدة مراحل وفق حجم الطلب على المساحات والخدمات التي تقدمها المدينة والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية. وتشمل المرحلة الأولى للمدينة ميناء برياً ومستودعات التخليص الجمركي وخدمات المساندة التي تضم الخدمات الإدارية العامة لتسهيل إجراءات المستثمرين ومركز خدمات الشاحنات ومنطقة الخدمات اللوجيستية التي تتوافر بها خدمات الأمن والمراقبة المستمرة .. كما تضم مستودعات جاهزة للاستئجار بمساحات واسعة ومختلفة ومخازن جافة ومبردة إضافة إلى سوق مركزي متكامل للخضار والفواكه وسوق السيارات. وتوفّر خزائن حزمة من الحوافز المتنوعة للشركات والمستثمرين تتمثل في أسعار تنافسية لتأجير الأراضي بعقود طويلة الأمد وخدمات المحطة الواحدة لدعم الأعمال التجارية للمستثمرين علاوة على توفير جميع أنواع الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين لتلبية متطلبات بيئة الاعمال كما توفر خزائن منطقة للصناعات الخفيفة ومنطقة حرة مع حزمة من الامتيازات والحوافز لجذب المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء. وتوفر خزائن أيضاً مجموعة واسعة من مجالات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد كما تقدم جملة من الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة. ويقول المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات اسياد إن تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة يعد دعمًا للبنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وتنمية للحركة التجارية في السلطنة ستتيح فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص وستعمل على رفع معدلات التنافسية من خلال وضع السلطنة كمركز رئيسي للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويضيف الحاتمي خزائن سوف تساهم في تطوير وتشغيل أحد أهم المشاريع الإستراتيجية بالسلطنة حيث سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام مما يجعلها وجهة متعددة الأغراض والخدمات تتفاعل فيما بينها لتعزيز القدرة التنافسية للمدينة مما يجعلها رافدًا مهمًا للنمو الاقتصادي والسياحي المنفتح على دول العالم. وتعد مدينة خزائن الاقتصادية المتكاملة بمحافظة جنوب الباطنة أولى المدن الاقتصادية المتكاملة الواقعة بالمحافظة بالقرب من محافظة مسقط وثاني المدن الاقتصادية المتكاملة على مستوى السلطنة بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واذ يعتبر هذا المشروع من أول المشاريع التي تنفذ بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تطوير المدن المتكاملة. وأشار المهندس كلات البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة مدينة خزائنالاقتصادية إلى أن مشروع خزائن يعد من أهم المشاريع اللوجستية المتكاملة التي ستربط البنى الأساسية المختلفة والمشاريع القائمة والمستقبلية كونها تقع في منطقة مركزية بين مسقط وصحار، وعلى المسار المخطط لسكة الحديد التي ترتبط بالدقم. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المدينة ستعمل على تعزيز مفهوم المدن المتكاملة في السلطنة ليس فقط من خلال توفير بيئة جاذبة للخدمات والمشاريع اللوجستية والصناعية بل إضافة إلى مشاريع التطوير العقاري وخدمات الصحة والتعليم والترفيهية كما أنها ستساهم في إيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للشباب العماني. وأشار إلى أن مدينة خزائن ستشهد خلال الفترة المقبلة اكتمال مراحل إعداد المخطط العام وإسناد حزم مشاريع البنى والخدمات الأساسية بالمدينة. وقال كلات البلوشي أن الميناء البري يعتبر نواة لخدمات خزائن حيث سيعمل كمركز رئيسي لشحن البضائع بالمدينة عبر شبكة الربط الداخلية بين مختلف المرافق ومع المنافذ بخارج المدينة حيث يمثل نسيجاً متكاملاً مع شبكة الطرق الحديثة والسكك الحديدية والموانئ البحريّة والجوية كما سيوفر تسهيلات أخرى كخدمات التخزين وخدمات الدعم الأرضي والمناولة وصيانة الحاويات ومعدات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات العامة. وأكد أنه من المتوقع أن تجذب مدينة خزائن الاقتصادية استثمارات عديدة في المجال الصناعي واللوجستي والتجاري إلى جانب نقل الورش والأنشطة الصناعية من بعض المناطق الصناعية بمحافظة مسقط إلى خزائن خاصة مع توفير مركز موحد للتصاريح ومرافق لخدمات الشاحنات.

12 % عجز ميزانيتها هذا العام أعلن مصرفيون ومتعاملون في سوق الدين أن تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية ضد مخاطر التعثر قفزت قرب أعلى مستوى في عدة سنوات هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن تفقد البلاد القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية. وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية أعلى مستوى في 19 شهرا عند 380 نقطة أساس يوم من 283 نقطة أساس في نهاية أبريل، وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى 367 نقطة أساس، بما ينطوي على احتمال التخلف عن السداد نسبته 23% في السنوات الخمس القادمة. وبلغت العقود ذروتها السابقة عند 405 نقاط أساس في فبراير 2016، حين مثل انخفاض أسعار النفط دون 35 دولارا للبرميل تهديدا لاقتصادات الخليج. والنفط حاليا عند نحو 80 دولارا للبرميل، لكن ذلك لا يهدئ المخاوف بشأن البحرين. ويقول مديرو صناديق إن عمليات بيع عالمية لديون السوق الناشئة كانت من بين أسباب ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية. لكن في حالة البحرين، تفاقمت عملية البيع بسبب ضعف الأوضاع المالية العامة للحكومة. ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية البحرين عند 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري ويتوقع أن يتجاوز الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار في السلطنة ذكر موقع واف عمان، أن شركة مرافي العمانية دخلت في شراكة مع مستثمرين قطريين من القطاع الخاص لتشغيل أول ميناء في سلطنة عمان متخصص في استيراد وتصدير ومناولة المعادن باستثمار يقدر بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي. وأضاف مصدر على اطلاع بطبيعة الشراكة، أن شركة “مرافي صحار” التابعة لشركة مرافي لإدارة وتشغيل الموانئ -إحدى شركات مجموعة أسياد الحكومية- ستشرف على إدارة رصيف المعادن وهو رصيف رقم 25 بميناء صحار الصناعي، والذي سيضم أيضًا ساحة لتجميع المعادن. وتبلغ المساحة التقديرية للرصيف والمرافق المتصلة 200 ألف متر مربع. وأوضح موقع واف عمان، ان حجم الاستثمار في رصيف المعادن يتراوح بين 20-25 مليون ريال عماني 52-65 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ينتهي العمل على تجهيز الرصيف خلال فترة 20 شهرا، إلا إنه ستتم الاستعانة برصيف مؤقت لبدء مناولة المعادن خلال بضعة شهور. ولم تتمكن واف من الحصول على تصريح رسمي من كل من ميناء صحار أو شركة مرافي حول الشراكة الجديدة.

تربح من المستوطنات قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم، وإدامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب تقرير للمنظمة أصدرته اليوم ، فإن أكبر 7 مصارف إسرائيلية تُوفر خدمات للمستوطنات، كما يُوثق التقرير مُشاركة معظمها في بناء وحدات سكنية، وتوسيع المستوطنات، من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. وأشارت المنظمة إلى أن نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، يُشكل جرائم حرب، ومن خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني. وبحثت هيومن رايتس في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت، وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية، وتقارير شركات البناء، كما قابلت مُلّاك الأراضي، وزارت مواقع بناء المستوطنات، وراجعت أبحاثا حول الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها المنظمتان الإسرائيليتان غير الحكوميّتين من يربح من الاحتلال، وكِرم نابوت. وحذرت ( هيومن رايتس ) من أن المُستوطنات تُساهم بطبيعتها في انتهاكات حقوقية خطيرة، ولا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالا في المستوطنات التخفيف من أو تجنب المُساهمة في هذه الانتهاكات، لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على أرض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة. يشار إلى أن المستوطنات هي واحدة من القضايا الشائكة في مساعي إحياء محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تجمدت منذ عام 2014. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب 1967 غير مشروعة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 4598.13 نقطة مرتفعا بـ 6.99 نقطة وبنسبة (0.15) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و954 ألفا و904 ريالات عمانية منخفضة بنسبة (41.8) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 3 ملايين و361 ألفا و766 ريالا . وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.020) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (17.54) مليار ريال عماني.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام عشر نقاط ليبلغ مستوى 4743.4 نقطة وبنسبة 0.21 في المئة. وبلغت كمية تداولات المؤشر 47.3 مليون سهم تمت من خلال 2190 صفقة نقدية بقيمة 8.7 مليون دينار كويتي (نحو 28.7 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 8.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4798.9 نقطة وبنسبة انخفاض 0.18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 13.16 مليون سهم تمت عبر 1137 صفقة نقدية بقيمة 2.7 مليون دينار (نحو 8.9 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 20.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4712.1 نقطة بنسبة ارتفاع 0.43 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16.16 مليون سهم تمت عبر 1053 صفقة بقيمة ستة ملايين دينار (نحو 19.8 مليون دولار).

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم، الإثنين، على انخفاض المؤشر العام 4.9 نقطة ليبلغ مستوى 4733.4 نقطة وبنسبة انخفاض 0.01 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 63.6 مليون سهم تمت من خلال 2039 صفقة نقدية بقيمة 8.2 مليون دينار كويتي (نحو 27.06 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 28.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4807.3 نقطة وبنسبة انخفاض 0.06 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 48.9 مليون سهم تمت عبر 1314 صفقة نقدية بقيمة 3.1 مليون دينار (نحو 10.2 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 8.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4691.9 نقطة بنسبة ارتفاع 0.18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 14.6 مليون سهم تمت عبر 725 صفقة بقيمة 5.1 مليون دينار (نحو 16.8 مليون دولار).

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، الإثنين، عند مستوى 14ر4591 نقطة مرتفعاً بـ 16ر24 نقطة وبنسبة 53ر0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 98ر4566 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 3 ملايين و361 ألفاً و766 ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة 6ر93 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و736 ألفاً و689 ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة180ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 54ر17 مليار ريال عماني.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، إعادة فتح مطار صلالة أمام الحركة الجوية اليوم الأحد، والذي تم إغلاقه في وقت سابق بسبب الإعصار المداري مكونو. وذكرت الهيئة، أنه نظرا لتراجع تأثير الحالة المدارية بما يسمح للحركة الجوية أن تستأنف عملياتها وفق متطلبات السلامة وبالتنسيق مع الشركات المشغلة.. فإنه تقرر إعادة فتح مطار صلالة أمام حركة الطيران ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الأحد. وأكدت أن خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني التي تأثرت بمرور الإعصار المداري تعاود نشاطها بكل انسيابية.