ارتفع مستوى التضخم في الإمارات خلال شهر أبريل الماضي إلى 3.5 %، وذلك مقارنة بـ 3.4 % خلال شهر مارس 2018. وحسبما أظهرت بيانات تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الإمارات لشهر أبريل 2018 الصادر عن ''الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء''، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 111.2 نقطة خلال أبريل الماضي، مقارنةً بـ 107.4 نقطة خلال أبريل 2017. وكانت الامارات قد بدأت مطلع العام الجاري بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5 %‎.

قال وزير النقل والطرق السوداني المهندس مكاوي محمد عوض: إن الشراكة مع قطر من أجل تأهيل ميناء سواكن عثمان دقنة على البحر الأحمر تبدأ بمنح نسبة 49% لصالح قطر، والسودان بنسبة 51% من عوائد تشغيل الميناء على ان تظل نسبة السودان من تشغيل الميناء في ارتفاع مستمر لتصل نسبة 100%. وقال مكاوي رداً على سؤال في البرلمان حول الموانئ السودانية المطلة على البحر الأحمر إن العمل في تأهيل ميناء عثمان دقنة يمر بثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى في أكتوبر من العام الحالي تستمر حتى عام 2020 بتكلفة تبلغ ملياراً و30 مليون دولار، وتبدأ المرحلة الثانية في عام 2020 وتستمر حتى عام 2025، مشيرا ان المرحلة الثالثة تبدأ في 2025 بتكلفة 2 مليار يورو وتستمر حتى نهاية المشروع، وأكد مكاوي أن وزارة النقل ستعرض كل المشاريع في عطاءات وإجراءات قانونية متوافقة بين البلدين من أجل العمل على تنفيذها. وأشار إلى أنه عند الانتهاء من تأهيل الميناء الجنوبي سيرتفع عدد استقبال الحاويات بالميناء إلى مليون حاوية بدلاً من 400 ألف. واستقبل ميناء سواكن، بولاية البحر الأحمر نهاية الشهر المنصرم عدداً من رافعات وقوارب السحب، التي تم إرسالها من الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر، تنفيذاً للمرحلة الأولى لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع ميناء بورتسودان لتطوير ميناء سواكن وجعله ميناءً رئيسياً لنقل البضائع وهي جزء من رأس المال الخاص بتطوير ميناء سواكن، وتتميز منطقة سواكن بموقعها الإستراتيجي في شمال شرق السودان، على الساحل الغربي للبحر الأحمر وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالي 642 كيلو متراً غرباً وهي منطقة أثرية تاريخية، حيث تبلغ مساحتها عشرين كيلو متراً مربعاً، كانت سابقاً ميناء السودان الرئيسي الذي يعتمد عليه في الصادر والوارد ورابطاً بين إفريقيا وآسيا. وفي مارس الماضي وقّعت دولة قطر والسودان اتفاقاً تجارياً قيمته 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن بحضور سعادة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات والمهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل السوداني. ويعتبر الاتفاق واحداً من أكبر مشروعات النهضة والتنمية الاقتصادية الواعدة في السودان، ويقضي بدخول قطر كشريك في الميناء بنسبة 49 % من حصة المشروع الأمر الذي من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

أظهرت إحصائية قوائم البنوك المدرجة في سوق دبي المالي تراجع مخصصات الائتمان بنهاية الربع الأول 2018، بنسبة 23 % وصولاً إلى 1157.4 مليون درهم مقارنة بـ 1505.8 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام السابق بحسب موقع ارقام. وسجّلت جميع البنوك انخفاضاً في حجم المخصصات، بعد استثناء البنوك الأجنبية، وتصدر بنك دبي التجاري قائمة الأكثر تراجعاً خلال الربع الأول 2018 بنسبة 38 %، يليه الإمارات دبي الوطني بنسبة 33 %، كما تراجعت مخصصات الائتمان لـ مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 27 % ومصرف عجمان بنسبة 18 % خلال الفترة الحالية. وسجلت 5 بنوك انخفاضاً في مخصصات الائتمان خلال الربع الأول 2018 مقارنة بالربع السابق، وفي مقدمتها مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 59 %، يليه مصرف عجمان بنسبة 49 %، ومن ثم بنك المشرق بنسبة 47 %. في حين ارتفعت مخصصات الائتمان لـ بنك دبي التجاري بنسبة 156 % لتصل إلى 151.2 مليون درهم مقابل 59.1 مليون درهم خلال الربع الرابع 2017.

انخفاض الأرصدة المصرفية والودائع أبريل الماضي أظهرت بيانات رسمية، امس، انخفاض الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 2.9 بالمائة في أبريل الماضي، على أساس شهري. وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة امس، انخفضت أصول المصرف إلى 326.39 مليار درهم (88.8 مليار دولار) في أبريل الماضي. وكانت الأصول بلغت 336.32 مليار درهم (91.5 مليار دولار) في مارس السابق عليه. ويرجع الهبوط على أساس شهري إلى انخفاض قيمة الأرصدة المصرفية والودائع الخارجية. وعلى أساس سنوي، صعدت أصول المصرف بنسبة 2.8 بالمائة من 317.44 مليار درهم (86.4 مليار دولار) في أبريل 2017. كان البنك المركزي الإماراتي قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

قررت إندونيسيا إعفاء المنتجات المستوردة من فلسطين من الضرائب الجمركية، وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية، الأربعاء، أن السفير الفلسطيني في جاكارتا زهير الشن، التقى وزير التجارة الإندونيسي أنغارتياستو لوكيتا في مبنى الوزارة في العاصمة جاكارتا. وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا العلاقات التجارية؛ حيث أكد الوزير الإندونيسي أنهم سيعفون جميع المنتجات المستوردة من فلسطين من الضرائب الجمركية. وأضاف أنهم في مرحلة أولى سيرفعون الضرائب الجمركية عن التمور والزيتون المستورد من فلسطين، وأنهم سيعملون من أجل خلق مساحة واسعة قدر الإمكان للمنتجات الفلسطينية في السوق الإندونيسي. وأشار إلى أنهم سيعملون خلال الفترة المقبلة على إعداد قائمة من المنتجات الإندونيسية التي يرغب الفلسطينيون بشرائها، وبالمنتجات الفلسطينية التي تحتاجها إندونيسيا. جدير بالذكر أن إندونيسيا وفلسطين وقعتا خلال مؤتمر وزراء خارجية منظمة التجارة العالمية الذي عقد في الأرجنتين في كانون الأول/ ديسمبر 2017، اتفاقية لتصفير الضرائب الجمركية في العلاقات التجارية بين البلدين.

بسبب الغش التجاري وتقليد منتجاتها قالت شركة كاسيو CASIO، إن العديد من الشركات المحلية والعالمية تتكبد خسائر هائلة في مصر ، بسبب غش منتجاتها. وأضافت الشركة ان المنتجات المغشوشة تؤدي إلى الحد من استثمارات الشركات في مصر أو تعطلها بالكامل.. ويؤثر التهديد على استثماراتها على أداء الاقتصاد المصري، بخسارة سنوية تقدر بمليارات الجنيهات. وقالت الشركة إنها ستعمل على زيادة جهودها في محاربة الغش التجاري لمنتجاتها ونشر الوعي للمستهلكين حول التأثير السلبي للمنتجات المزورة. مع النمو المستمر لمنتجات CASIO في مصر والشرق الأوسط، تنتشر منتجات CASIO المزورة في السوق المصري، وتأتي المنتجات المزورة بأسعار أقل وجودة أقل تضر بصحة المستهلكين المصريين وسلامتهم ، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد، بحسب ما قالته الشركة. وقالت الشركة إنه في كل عام، تُنشر تقارير حول إصابة مصريين إصابات خطرة أو حتى وفاتهم بأسباب لها صلة باستخدام منتجات مزورة. وأضافت أن سوق الغش التجاري في مصر، يؤثر أيضًا على صناعات لمنتجات مثل الإكسسوارات الشخصية، والساعات والآلات الحاسبة التابعة لـ CASIO، وجميع الصناعات الأخرى.

في الربع الأول من العام أظهر تقرير صادر عن شركة استيكو انخفاضاً سنوياً في أسعار بيع وإيجار الفلل والشقق في الإمارات خلال الربع الأول من 2018. وسلط التقرير ربع السنوي الذي تلقاه مباشر، الضوء أيضاً على اتجاهات السوق الرئيسية وأهم إعلانات المشاريع والتوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من العام في إمارة أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية. وقال جون ستيفينز، المدير التنفيذي لشركة استيكو: يستفيد المستأجرون بصورة متزايدة من تراجع أسعار الإيجار عموماً، مما يدفعهم إلى الانتقال من الشقق إلى الفلل أو إلى وحدات أكبر وذات جودة أعلى، إلا أن الكثيرين منهم لا يزالون حذرين ترقباً لاستقرار أكبر على مستوى السوق، أو بسبب انتظار المزيد من الانخفاض في الأسعار. وأوضح التقرير أنه تم تسليم نحو 1600 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2018 في أبوظبي، ويقع أكثر من 75% منها داخل المناطق الاستثمارية، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة الريم وشاطئ الراحة. ومن المتوقع استكمال أكثر من 7.300 وحدة سكنية و100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية قبل نهاية عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم التشريعات المطبقة حديثاً التي تسمح للأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة في الإمارات بشراء عقارات في الشارقة بنظام الانتفاع مع إمكانية التجديد بحد أقصى كل 100 عام، من المتوقع أن تساهم تلك التشريعات في زيادة الطلب على الوحدات العقارية؛ ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها، اليوم الخميس، على انخفاض المؤشر العام 5ر30 نقطة ليبلغ مستوى3ر4731 نقطة وبنسبة انخفاض 64ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر63 مليون سهم تمت من خلال 2765 صفقة نقدية بقيمة 13ر12 مليون دينار كويتي (نحو 40 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك، انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 19ر30 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4809 نقطة وبنسبة انخفاض 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر45 مليون سهم تمت عبر 1675 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار (نحو 8ر14 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر30 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4687 نقطة بنسبة انخفاض 65ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18 مليون سهم تمت عبر 1090 صفقة بقيمة 5ر7 مليون دينار (نحو 7ر24 مليون دولار). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 34 شركة وانخفاض أسهم 59 أخرى، في حين كانت هناك 13 شركة ثابتة من إجمالي 106 شركات تمت المتاجرة بها.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، الخميس، عند مستوى (45ر4564) نقطة مرتفعاً بـ(75ر7) نقطة بنسبة (17ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (70ر4556) نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و197 ألفاً و537 ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة (4ر21) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليوناً و 810 آلاف و892 ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (073ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (50ر17) مليار ريال عماني.

انخفاض الائتمان المصرفي أبريل الماضي أظهرت بيانات رسمية انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي - القروض والتمويلات- في بنوك الإمارات، بنسبة 0.1 بالمائة في أبريل الماضي، على أساس شهري. وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي امس انخفض الائتمان المصرفي إلى 1606.6 مليار درهم (437.3 مليار دولار) في نهاية أبريل 2018. وفي مارس الماضي بلغ الائتمان المصرفي نحو 1608.1 مليار درهم (437.7 مليون دولار). وكان البنك المركزي كشف في تقرير الإثنين الماضي عن تباطؤ نمو الإقراض في 2017، رغم ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري، مشيراً إلى أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلية لم يترجم إلى توسع في الائتمان. وأظهرت البيانات أيضاً، انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1660.1 مليار درهم (451.9 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 1662.4 مليار درهم (452.5 مليار دولار) في مارس السابق عليه. ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 محلياً و26 بنكاً أجنبيا؛ فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعا، من بينها 862 فرعاً لمصارف وطنية، و86 فرعا لبنوك أجنبية.

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم، توقيع العقد النهائي لتطوير حقل شرقي بغداد النفطي مع شركة جنهوا الصينية النفطية. وقال السيد جبار علي اللعيبي وزير النفط العراقي، في تصريح له، إن توقيع العقد له أهمية اقتصادية للعاصمة بغداد، حيث يعد المشروع النفطي الأول في العاصمة، فضلا عن ذلك فإن تطوير الحقل سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج في شركة نفط الوسط. واعتبر اللعيبي الحقل من الحقول النفطية المهمة للعاصمة والذي ظل لعقود بدون تطوير ولم تحرك أي إجراءات لتطويره نتيجة الصعوبات المعقدة للحقل، مشيرا إلى أن الحقل سيشغل الأيدي العاملة العراقية، بالإضافة إلى أنه سيضيف موارد مالية جديدة للدولة ، فضلا عن تأمين الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من المنشآت الصناعية. وكانت وزارة النفط العراقية قد وقعت، في الخامس والعشرين من يناير الماضي بالأحرف الأولى مع شركة جنهوا الصينية النفطية على عقد لتطوير حقل شرقي بغداد.

حصلت دولة قطر على أرقام متقدمة في كتاب التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عام 2018، حيث احتلت المرتبة 5 في محور الأداء الاقتصادي، والمرتبة 10 في محور الكفاءة الحكومية، والمنزلة 13 في محور كفاءة قطاع الأعمال، فيما حافظت على المرتبة 38 في محور البنية التحتية. ووفقاً لكتاب التنافسية العالمي، فقد حققت دولة قطر المرتبة 14 من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مما يعكس الأداء القوي الذي تستمر الدولة في إحرازه على مختلف الأصعدة. واعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الذي استهدف أكثر من 200 شركة، وعرض رجال الأعمال من خلاله وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد في الدولة. وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع النسب المئوية العالية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية. يذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2018 جاء ثمرة للتعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وتسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات. وأضاف أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص بما يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً حرص دولة قطر على تنويع اقتصادها، من خلال العمل المستمر على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية الدولية، ودراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى التي تساعد على حشد الجهود لتعزيز اقتصاد البلاد في المستقبل.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 4579.24 نقطة منخفضا بـ 16.4 نقطة وبنسبة (0.36) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و316 ألفا و145 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (18.3) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونا و611 ألفا و83 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.076) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.51 مليار ريال عماني.

انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 19.5 نقطة ليبلغ مستوى 4783.6 نقطة وبنسبة انخفاض 0.41 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 36.7 مليون سهم تمت من خلال 1702 صفقة نقدية بقيمة 6.8 مليون دينار كويتي (نحو 22.44 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 31.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4838.4 نقطة وبنسبة انخفاض 0.65 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 24.5 مليون سهم تمت عبر 952 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 6.6 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 12.9 نقطة ليصل إلى مستوى 4752.8 نقطة بنسبة انخفاض 0.27 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 12.18 مليون سهم تمت عبر 750 صفقة بقيمة 4.8 مليون دينار (نحو 15.8 مليون دولار).

قدم البنك الدولي 10.5 مليون دولار أمريكي لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية. ويمثل الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية، وأنشئ في العاشر من إبريل 2008، بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، حيث يشكل مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا. وقال البنك في بيان، إن هذه الأموال المقدمة من حكومة اليابان وحكومة فرنسا ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، حيث تقدم على سبيل المثال، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة. وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية أعلنت اليوم عقب اجتماعها الأسبوعي، انخفاض التمويل الخارجي لدعم الموازنة والنفقات التطويرية الفلسطينية بنسبة 52.5 بالمئة منذ مطلع العام الجاري. وأشارت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن الفجوة التمويلية في الموازنة الفلسطينية ارتفعت إلى مبلغ 400 مليون شيكل (نحو 115 مليون دولار) شهريا خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 30 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2017. وأقرت الحكومة الفلسطينية في فبراير الماضي، الموازنة المالية العامة للعام 2018 بقيمة 5.8 مليار دولار وعجز يتجاوز مليار و800 مليون دولار.

تراجع مؤشر دبي 0.65 في المائة إلى 2913 نقطة مع سيطرة الهدوء على التداولات، في اول يوم رمضان الخميس الماضي، وتصدر التراجعات قطاع العقارات بـ 0.92 في المائة، مع هبوط أسهم إعمار مولز بواقع 1.9 في المائة ليصل إلى 2.06 درهم، كما انخفض قطاع النقل 0.8 في المائة مع تراجع سهم أرامكس 1.5 في المائة إلى 3.81 درهم. وانخفض قطاع الخدمات 0.71 في المائة مع تراجع سهم تبريد 1.72 في المائة بالغاً 1.71 درهم، والمصارف 0.60 في المائة مع تراجع الإمارات دبي الوطني 1.01 في المائة بالغاً 9.8 درهم، ودبي الإسلامي 0.6 في المائة إلى 4.8 درهم، بحسب موقع الاقتصادية. وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.8 في المائة إلى 4432 نقطة. وسجل كل من سهم اتصالات والدار العقارية وبنك أبو ظبي الأول تراجعاً 2.15 في المائة، و0.95 في المائة، و0.87 في المائة على التوالي، وبلغ حجم التداول في السوق نحو 30.76 مليون سهم، بقيمة 79.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 761 صفقة. وتصدر سهم منازل العقارية أحجام التداول بنحو 8.99 مليون سهم، فيما جاء سهم اتصالات بصدارة القيمة بنحو 20.38 مليون درهم.

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات الخميس الماضي تراجعه، لينهي التعاملات على تراجع محدود نسبته 0.01 في المئة تعادل 0.14 نقطة هبوطاً إلى 1272.78 نقطة في مقابل 1272.92 نقطة أول من أمس، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 4.43 في المئة، بينما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي 0.21 في المئة إلى 977.38 نقطة في مقابل 975.30 نقطة لليوم السابق. وهبط إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» إلى 676 ألف سهم في مقابل 3.88 مليون سهم بنسبة تراجع 83 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة إلى 173 ألف دينار في مقابل 756 ألف دينار أول من أمس بنسبة تراجع 77 في المئة، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 42 صفقة في مقابل 83 صفقة يوم الاربعاء الماضي، بنسبة تراجع 49 في المئة بحسب صحيفة الحياة. وشهدت جلسة الخميس التداول بأسهم 10 شركات، ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، واستقرت أسعار 7 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 78 بليون دينار، بخسارة 0.83 مليون دينار نسبتها 0.01 في المئة. وركز المستثمرون في تعاملاتهم على قطاع البنوك التجارية، الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 103 آلاف دينار، نسبتها 60 في المئة من القيمة الإجمالية المتداولة، وبكمية بلغت 402 ألف سهم، نفذّت من خلال 20 صفقة. وحل البنك الأهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة متداولة بلغت 76.6 ألف دينار، نسبتها 44 في المئة من سيولة السوق، بـ 344 مليون سهم، نُفذت من خلال 13 صفقة. وجاءت ثانياً شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بقيمة متداولة بلغت 17 ألف دينار، نسبتها 10 في المئة من سيولة السوق، بـ 23 ألف سهم، نُفذت من خلال صفقتين.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 32ر14 نقطة ليبلغ مستوى 1ر4801 نقطة وبنسبة انخفاض 3ر0 في المائة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 12ر28 مليون سهم تمت من خلال 1606 صفقات نقدية بقيمة 12ر7 مليون دينار كويتي (نحو 4ر23 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك، انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 7ر21 نقطة ليصل إلى مستوى 02ر4864 نقطة وبنسبة انخفاض 45ر0 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 15ر14 مليون سهم تمت عبر 751 صفقة نقدية بقيمة 8ر1 مليون دينار (نحو 8ر5 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 2ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4765 نقطة بنسبة انخفاض 21ر0 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر13 مليون سهم تمت عبر 855 صفقة بقيمة 2ر5 مليون دينار (نحو 16ر17 مليون دولار). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 42 شركة وانخفاض أسهم 39 أخرى في حين كانت هناك 24 شركة ثابتة من إجمالي 105 شركات تمت المتاجرة بها.

بحضور 28 شركة قطرية رائدة.. انطلاقاً من سعيه نحو توفير التقنيات، والخدمات والمرافق التي من المتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، وفرص الأعمال في المغرب وترويج المنتجات القطرية عبر الأسواق المحلية، الإقليمية والعالمية، شارك بنك قطر للتنمية مع 28 شركة قطرية رائدة في النسخة الثانية من معرض الخمسة الكبار Big5 للبناء وهو معرض مخصص للمشغلين في صناعة البناء. أقيم المعرض في بارك ديس إكسوسيتيونس دي لوفيس ديس تشانجس في الدار البيضاء في المغرب في الفترة من 10 إلى 12 أبريل بمشاركة أكثر من 190 شركة من عمالقة صناعة الإنشاءات من 29 بلداً، حيث استقطب آلاف الزائرين من جميع أنحاء العالم. تعتبر مشاركة بنك قطر للتنمية الأخيرة واحدة من سلسلة المبادرات التي يقوم بها البنك من أجل تمهيد الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية. يهدف البنك من خلال المشاركة في معرض الخمسة الكبار Big5 للبناء - شمال أفريقيا، إلى تسهيل دخول الشركات المحلية المتخصصة في صناعة الإنشاءات – بما في ذلك مصنعو معدات، تقنيات، آلات ومواد البناء بالإضافة إلى موردي منتجات البناء في المغرب- إلى سوق رائدة يشتهر بكونها العاصمة الإفريقية للإنشاءات والتصنيع. وقد ضم جناح بنك قطر للتنمية في معرض الخمسة الكبار Big5 الشركات الثماني والعشرين التالية: مصنع الساده للأنابيب البلاستيكية، السادة للقطاعات البلاستيكية، المستقبل لصناعة الأنابيب، البيان للالكترونيات وتكنولوجيا ال اي دي، الدوحة للبلاستيك، الشركة القطرية الألمانية للأنابيب، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، ساربلاست قطر، المفتاح للألياف الزجاجي، مصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، بن أمان للصناعات البلاسكية، شركة الهديفي لصناعة مكونات الكوابل، الدوحة للكابلات، شركة مصانع الأصباغ الوطنية، المصنع الدولي لقضبان اللحام، مصنع قطر للصناعات الحديدية، ارتيسانت للنجارة، بيرفيكشن للصناعة، مصنع عبد النور لسحب الألومنيوم، الشركة القطرية لسحب الالومنيوم، مصنع الحبابي للآثاث الخشبي والألومنيوم، شركة الإستانلس ستيل العالمية، شركة الجابر للحديد، سيجما للأعمال المعدنية، استاد، مصنع سلامة لعلامات الطرق، الشركة العربية للمواد الخصوصية (أسما)، مصنع الدوحة لإنتاج الطبقات العازلة. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يسرنا في بنك قطر للتنمية أن نشارك في النسخة الثانية من معرض الخمسة الكبار (Big5) للبناء - شمال أفريقيا الذي أقيم في المغرب، مما سيكون له أثر كبير في تعزيز فرص النمو طويلة الأمد للشركات القطرية بمساهمتهم في تطوير صناعة الإنشاءات المغربية، إلى جانب إقامة شراكات تصديرية. إن مشاركتنا في هذا المعرض تأتي ضمن استراتيجية البنك في تطوير وترويج الصادرات من قطر إلى الأسواق الدولية وإيجاد الفرص والمبادرات المناسبة لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين القطريين في الأسواق العالمية. يُعتبر المعرض منصة للتعرف على أفضل الممارسات العالمية وتبادل الأفكار المبتكرة، إنشاء شبكات العلاقات، والاستفادة من الفرص التجارية والمعرفية.

النقد الدولي يحذر من تهاوي اقتصادها مع غياب الإصلاحات تراجعت الأصول الأجنبية لمملكة البحرين بنسبة 49.2 % خلال شهر مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي. وأظهرت البيانات الصادرة، الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 533.2 مليون دينار (1.41 مليار دولار) في مارس الماضي، في أدنى مستوى خلال سبعة أشهر. وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 1.05 مليار دينار (2.78 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 17.8 %، مقارنة بنحو 604.8 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018. وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) قيمة الذهب، ونحو 530.7 مليون دينار (1.4 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية بحسب موقع الخليج اونلاين. الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي حذر المنامة من تهاوي اقتصادها ما لم تسرِّع وتيرة الإصلاح بشكل جدِّي. حيث يعاني اقتصاد البحرين من مصاعب جمة، رغم الخطط الإصلاحية، التي أعلنت عنها الحكومة خلال السنوات الماضية، والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. ودعوة صندوق النقد الدولي المنامة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية سريعة، جاءت على خلفية قفز عوائد السندات الدولية البحرينية خلال بيع ديون في نهاية مارس الماضي؛ بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد. وتُصنف وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة البحرين عند مستوى عالي المخاطر، كما أنها تضررت على نحو أشد من دول مجلس التعاون بفعل انخفاض عوائد صادراتها إثر تراجع أسعار النفط منذ 2014.