أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، أن الاحتلال الإسرائيلي يتسبب بعجز في الاقتصاد الفلسطيني بقيمة 3.5 مليار دولار سنويا. وقال مصطفى، في تصريحات له بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، "إن قيمة ما يخسره الاقتصاد الفلسطيني بسبب قوات الاحتلال يعادل خمسة أضعاف ما نحصل عليه من المانحين مجتمعين في العام الواحد والذي يقدر بـ 700 مليون دولار في العام الواحد". وأضاف أن السلطة الفلسطينية لا تملك السيطرة على الموارد الطبيعية الأساسية مثل المياه والغاز والبترول والطاقة وغيرها، وعلى حركة التجارة والتنقل بين المدن، موضحا أن وقوعها تحت السيطرة الفلسطينية سيوفر الملايين من الدولارات للاقتصاد الفلسطيني. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن البناء الاقتصادي هو جزء من بناء الدولة وتحقيق الاستقلال، موضحا أن "مجهودنا في البناء الاقتصادي يجب أن يأخذ حجمه المناسب، في ظل تعرض الشعب الفلسطيني لضغوط هائلة خاصة على فئة الشباب، وعلينا تمكين المواطن الفلسطيني اقتصاديا وتسليحه بالعلم والوظائف".

أعلنت الشركة العمانية القطرية للتأمين، إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين عن افتتاح باب الإكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة بسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك بعد تعيين شركة يو كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار للطرح ولاقت عملية الطرح الأولي من جانب الشركة العُمانية القطرية للتأمين تجاوبًا كبيرًا من جانب المستثمرين، حيث نظمت الشركة العمانية القطرية للتأمين لقاء تعريفيا في مسقط، كما تنوي الشركة تنظيم فعالية مشابهة في صلالة. وحرص على حضور اللقاء التعريفي المقام في مسقط أعضاء فريق الإدارة العليا من مجموعة قطر للتأمين، والشركة العمانية القطرية للتأمين، حيث شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً، كما حضر العديد من ممثلي المجموعات الاستثمارية وكبار المستثمرين من الأفراد إلى جانب محللي الاستثمار من شركات الوساطة، حيث كان التجاوب مع الطرح إيجابيًّا بشكل كبير.وبهذه المناسبة صرح السيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، "تلعب الشركة العمانية القطرية للتأمين دورًا مهما في قطاع التأمين في سلطنة عمان، نظرًا لخبراتها في هذا المجال وللدعم الذي تحصل عليه من الشركة الأم – شركة قطر للتأمين التي تُعد أكبر مجموعة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وأضاف الفضالة قائلًا: هناك العديد من العوامل التي تجعل هذا الطرح فرصة استثمارية كبيرة من خلال خبرات مجموعة قطر للتأمين، والتي تمتد لأكثر من خمسين عاما، وتعد هذه فرصة متميزة للمساهمين في سلطنة عمان ليصبحوا جزءًا من مجموعة قطر للتأمين، حيث تأتي هذه الإستراتيجية كخطوة ناجحة في تاريخ الشركة العمانية القطرية للتأمين والتي تعكس رؤية المجموعة كشريك رئيسي في سوق سلطنة عمان عن طريق تقديم خدمات متميزة وجلب أفضل الممارسات العالمية في سوق التأمين من خلال خبرات مجموعة قطر للتأمين. كما أن الشركة العمانية القطرية للتأمين تتمتع بوجود العديد من قنوات التوزيع والتواصل مع العملاء في سلطنة عمان بما في ذلك الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء السلطنة والتأمين المصرفي إلى جانب تركيز الشركة على القطاعات المربحة، وهي عوامل تميز الشركة عن الشركات الأخرى التي تعمل في المجال نفسه في السلطنة.كما علق السيد نافين كومار الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية للتأمين، "نحن سعداء بهذا الاهتمام الكبير والتجاوب مع عملية طرح الشركة العمانية القطرية للتأمين، وهو التجاوب الذي يعكس القوة الأساسية لشركتنا والفرصة الاستثمارية الكبيرة التي توفرها للمستثمرين، وسيكون الاكتتاب مفتوحا للأفراد من العمانيين وغير العمانيين والشخصيات الاعتبارية على حد سواء، وتعرض الشركة العمانية القطرية للتأمين 25.000.000 سهمًا بسعر 160 بيسة للسهم الواحد في هذا العرض (يتضمن السعر 100 بيسة هي القيمة الاسمية للسهم و58 بيسة علاوة إصدار و2 بيسة مصاريف إصدار).وبعد عملية الطرح الأولي، تتوقع الشركة أن تحقق عوائد تبلغ في المتوسط 10% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعتبر استثمارا جيدا إذا ما أخذنا في الاعتبار أنَّ مُتوسط العائد لشركات التأمين المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية في الوقت الحالي يبلغ 8%. وتتوقع الشركة العمانية القطرية للتأمين أن تدفع أول توزيع بعد عملية الطرح في أبريل 2018. وتم تسعير الطرح الأولي للشركة بخصم 14% (السعر إلى القيمة الدفترية)، مقارنة بالشركات النظيرة في السلطنة، وآخر موعد لتقديم الطلبات 5 أكتوبر 2017.

أعلنت الشركة العمانية القطرية للتأمين، إحدى الشركات التابعه لمجموعة قطر للتأمين عن افتتاح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة بسوق مسقط للأوراق المالية وذلك بعد تعيين شركة "يو كابيتال" بدور المستشار المالي ومدير الإصدار للطرح. ولاقت عملية الطرح الأولي من جانب الشركة العُمانية القطرية للتأمين تجاوباً كبيراً من جانب المستثمرين، حيث نظمت الشركة العمانية القطرية للتأمين لقاء تعريفيا في مسقط، كما تنوي الشركة تنظيم فعالية مشابهة في صلالة.وحَرِص على حضور اللقاء التعريفي المقام في مسقط أعضاء فريق الإدارة العليا من مجموعة قطر للتأمين والشركه العمانية القطرية للتأمين، حيث شهد اللقاء تفاعلا كبيرا، كما حضر العديد من ممثلي المجموعات الاستثمارية وكبار المستثمرين من الأفراد إلى جانب محللي الاستثمار من شركات الوساطة، حيث كان التجاوب مع الطرح إيجابيا بشكل كبير.وقال علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: ان الشركة العمانية القطرية للتأمين تلعب دوراً مهما في قطاع التأمين في سلطنة عمان نظراً لخبراتها في هذا المجال وللدعم الذي تحصل عليه من الشركة الأم — شركة قطر للتأمين التي تُعد أكبر مجموعة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي تجعل هذا الطرح فرصة استثمارية كبيرة من خلال خبرات مجموعة قطر للتأمين والتي تمتد لأكثر من خمسين عاما، وتعد هذه فرصة متميزة للمساهمين في سلطنة عمان ليصبحوا جزءاً من مجموعة قطر للتأمين، حيث تأتي هذه الاستراتيجية كخطوة ناجحة في تاريخ الشركة العمانية القطرية للتأمين التي تعكس رؤية المجموعة كشريك رئيسي في سوق سلطنة عمان عن طريق تقديم خدمات متميزة وجلب أفضل الممارسات العالمية في سوق التأمين من خلال خبرات مجموعة قطر للتأمين. كما أن الشركة العمانية القطرية للتأمين تتمتع بوجود العديد من قنوات التوزيع والتواصل مع العملاء في سلطنة عمان بما في ذلك الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء السلطنة والتأمين المصرفي، إلى جانب تركيز الشركة على القطاعات المربحة وهي عوامل تميز الشركة عن الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال في السلطنة. وعبر السيد نافين كومار الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية للتأمين عن سعادته بهذا الاهتمام الكبير والتجاوب مع عملية طرح الشركة العمانية القطرية للتأمين وهو التجاوب الذي يعكس القوة الأساسية لشركتنا والفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها للمستثمرين، وسيكون الاكتتاب مفتوحا للأفراد من العمانيين وغير العمانيين والشخصيات الاعتبارية على حد سواء. وتعرض الشركة العمانية القطرية للتأمين 25،000،000 سهم بسعر 160 بيسة للسهم الواحد في هذا العرض (يتضمن السعر 100 بيسة هي القيمة الأسمية للسهم و58 بيسة علاوة إصدار و2 بيسة مصاريف إصدار).وبعد عملية الطرح الأولي، تتوقع الشركة أن تحقق عوائد تبلغ في المتوسط 10 % على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعتبر استثمارا جيدا إذا ما أخذنا في الاعتبار أنَّ مُتوسط العائد لشركات التأمين المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية في الوقت الحالي يبلغ 8 %. وتتوقع الشركة العمانية القطرية للتأمين أن تدفع أول توزيع بعد عملية الطرح في أبريل 2018م. وتم تسعير الطرح الأولي للشركة بخصم 14 % (السعر إلى القيمة الدفترية)، مقارنة بالشركات النظيرة في السلطنة، وآخر موعد لتقديم الطلبات 5 أكتوبر 2017.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الخميس، إن الالتزام باتفاق تقوده أوبك لخفض إنتاج النفط "جيد جدا" ويتجاوز 100%. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال: "إنه جيد جدا، أفضل من الشهر الماضي". وأضاف أن وزراء النفط لم يبحثوا بعد تمديد الاتفاق الذي يدعو المنتجين في الوقت الحالي لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018.

سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أهم الإصلاحات التي شهدتها قطر في الفترة الأخيرة خلال جلسة لتبادل المعرفة حول "فرص الأعمال الثنائية بين قطر والكويت"، حيث قال: "جاءت قطر في المركز الثامن عشر على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى المنطقة في تقرير التنافسية العالمي 2016-2017. كما سيعمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وفي شهر فبراير 2017، أصدرت قطر قانونًا جديدًا للتحكيم مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ويعد قانون التحكيم خطوة إيجابية نحو دعم عملية التحكيم. ومن حيث الأمن الغذائي، أصبح لدى قطر الآن العديد من الشركات المحلية التي تدعم البلاد، ويمكنها تطوير هذه الأعمال وزيادة إنتاجها الغذائي لتصديره محليًا ودوليًا. وقد خصصت قطر في موازنتها العامة لعام 2017 ما نسبته 44% (87.1 مليار ريال قطري) من إجمالي النفقات لقطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية. وقد تم تخصيص 42 مليار ريال قطري لمشاريع النقل والبنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة.وفي معرض حديثه خلال الجلسة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و 4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة رغم أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد الكويتي، حيث قال: "من المتوقع أن يتحسن النمو في القطاعات غير النفطية في الكويت خلال السنة المالية 2017/2018. وقد سجّل القطاع المصرفي الكويتي نموًا في الإقراض في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما شهدت الودائع نموًا مستقرًا. وستعزز المشاريع الممولة من قبل الحكومة من وتيرة النمو الاقتصادي".

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم في أغسطس الماضي إلى 34.61% مقابل 34.23% في يوليو بنسبة ارتفاع بلغت 1.11%. وكشف الجهاز المركزي للاحصاء، في بيان اطّلعت عليه الأناضول، عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الخضار بمقدار 14.67 نقطة بنسبة 1.97% وتسجيله 760.21 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 745.54 نقطة في يوليو. وقال البيان إن المجموعة السلعية والخدمية ساهمت في في معدل التغيير السنوي بمعدلات متفاوتة. وطبّق السودان في نوفمبر الماضي، إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي؛ شملت رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء. ورفع بنك السودان المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131%، في نوفمبر الماضي، ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيهاً، مقارنة بـ 6.5 جنيهات سعر البيع الرسمي سابقاً. ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثراً بنحو 75% من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعاً متواصلا، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46% قبل أن يتراجع في 2014، في محاولة من الحكومة للوصول إلى رقم أحادي.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 43.6 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6843 نقطة و 2.87 نقطة للوزني و9 نقاط لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 28.2 مليون دينار كويتي (نحو 93.4 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 139.4 مليون سهم تمت عبر 4398 صفقة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (5042.28) نقطة مرتفعا بـ(44.75) نقطة وبنسبة (0.90) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (4997.53) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (23) مليونا و(249) ألفا و(464) ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (1026.7) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(63) ألفا و(538) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.213) بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب (17.52) مليار ريال عماني.

وقعت شركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج على اتفاقية للتسهيلات الائتمانية بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل استثماراتها ومشاريعها في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز وإعادة سداد قروض المساهمين وتمويل أنشطة الشركة وخططها للنمو خلال السنوات القادمة. وتستمر الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها مؤخرا، لمدة خمسة أعوام قابلة لإعادة التمويل بقيمة 500 مليون دولار عند الطلب.

قالت وزارة البيئة السودانية، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم إنشاء أول بنك لتمويل مشاريع المحافظة على البيئة في البلاد. وأضاف وزير الدولة بوزارة البيئة السودانية، عبود جابر، في مؤتمر صحفي، أن مشروع البنك سيقدم لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، دون الكشف عن موعد محدد. ولفت "جابر" أن البنك سيكون شركة مساهمة عامة، بين الحكومة والقطاع الخاص، دون إشارة إلى تكاليف تأسيس البنك المتوقعة. وفي سياق متصل، أكد جابر أن الوزارة أكمل مسودة أول قانون للبيئة في البلاد، ومن المتوقع أن يصادق عليه البرلمان السوداني منتصف أكتوبر المقبل. وأضاف: "إن عدم وجود قانون للبيئة في السودان ساهم في حدوث اختلالات في البيئة، بالمدن والريف". واستدرك بالقول: "القانون سيوقف التعديات التي يرتكبها بعض المواطنين، وشركات القطاع الخاص، على البيئة". ويواجه السودان خطر التصحر، وباتت ملايين الهكتارات الصالحة للزراعة مهددة، بعد موجات جفاف ضربت البلاد خلال السنوات الماضية.

عقد بنـك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة كي بي أم جي "KPMG"، إحدى أرقى الشركات الاستشارية المالية في قطر، ورشة عمل حول "التصدير إلى الجزائر"، وذلك خلال هذا الأسبوع في فندق أوريكس روتانا. وكان الهدف من ورشة العمل تعريف المصدرين القطريين بإجراءات التصدير إلى الجزائر وتوعيتهم بأهم متطلبات النفاذ إلى السوق الجزائري مثل: حجم السوق، متوسط الأسعار، أساليب المنافسة، ثقافة الأعمال، احتياجات السوق، المعايير التنظيمية، وإجراءات التصدير والقوانين المتبعة، بما في ذلك استكمال الوثائق الصحيحة لدخول السلع والبضائع للسوق الجزائري. وتم تنظيم ورشة العمل بعد دراسة تفصيلية أعدها برنامج "تصدير" حول السوق الجزائري بهدف تقييم الفرص التجارية لمنتجات المصدرين القطريين إلى تلك السوق، حيث تمت مناقشة نتائج تلك الدراسة مع المشاركين في ورشة العمل للتعرف عن قرب على احتياجات السوق الجزائري ومتطلبات النفاذ إليه، كما تم تقديم عرض تفصيلي لكل منتج. وتعليقًا على ورشة العمل، صرح السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتنمية وترويج الصادرات، قائلًا: "عقد برنامج تصدير ورشة العمل هذه لتكون بداية فصل جديد في الدبلوماسية التجارية لدولة قطر في جميع أنحاء العالم، حيث يسعى بنك قطر للتنمية للتحالف مع شركاء تجاريين جدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ليعتمد على ذاته، ويحافظ على استقلال قراره الاقتصادي". وأضاف المنصوري: "حاضر في ورشة عمل (التصدير إلى الجزائر) خبراء مرموقون من شركة " كي بي أم جي" في قطر، والتي تعد من أكبر الشركات المهنية على مستوى العالم التي تقدم خدمات التدقيق والتدريب والخدمات الاستشارية، وذلك بهدف صقل المصدريين القطريين بالقدرات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لعقد الصفقات والشراكات الناجحة مع نظرائهم في الجمهورية الجزائرية الشقيقة". كما سيقوم بنك قطر للتنمية وعن طريق برنامج "تصدير" بتنظيم عدد من الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية المصدرة ونظيرتها الجزائرية المستوردة في الجزائر العاصمة في الفترة من 7 حتى 8 من شهر نوفمبر 2017 وذلك بهدف تعزيز التجارة القطرية بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث تركز ورشة العمل هذه على السوق الجزائري تحديدًا، وتعتبر أحدث المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية ضمن سلسلة من المبادرات التي تدعم المصدرين القطريين لإقامة علاقات تجارية مع دولة الجزائر. وجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" شارك في النسخة العشرين من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك" والذي عُقد في الجزائر خلال الفترة من 23 حتى 27 أبريل الماضي، وذلك في إطار سعيه لفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، حيث شاركت 22 شركة ضمن جناح كبير أقامه البنك في المعرض، وهو ما أتاح الفرصة للمصدرين القطريين لتبادل المعلومات والخبرات مع المتخصصين في هذا القطاع، وإبرام الصفقات وعقد الشراكات.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (4997.53) نقطة مرتفعا بـ (10.70) نقطة وبنسبة (0.21) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4986.83) نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و(63) ألفا و(538) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (5.4) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(181) ألفا و(226) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (0.129) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (17.48) مليار ريال عماني.

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم تراجع احتياطي العملات الأجنبية 13.7% في نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع نهاية 2016.وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية أغسطس نحو 11.11 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.88 مليار دولار في نهاية 2016.وبدأ الإحتياطي الأجنبي في الأردن بالانخفاض منذ بداية عام 2016 بفعل التراجع في الاستثمار الأجنبي وتحويلات المغتربين والدخل السياحي، والعوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في الأردن.

حددت الشركة العمانية القطرية للتأمين اليوم الإثنين، لطرح أولي لأسهمها بسوق مسقط للأوراق المالية.ودعت العمانية القطرية للتأمين التابعة لشركة قطر للتأمين (QATI)، المدرجة ببورصة قطر، في بيان صحفي، المكتتبين لحضور العرض في الساعة 11 صباحا بتوقيت مسقط، بقاعة عمان بفندق شيراتون عمان.وكانت الشركة أوضحت في بيان سابق لها أن الطرح سيكون لـ 25 مليون سهم؛ امتثالاً لمرسوم ملكي يشترط أن تطرح شركات التأمين الوطنية غير المدرجة 25% على الأقل من أسهمها للتداول العام.وكانت قطر للتأمين شهدت تراجعاً في أرباحها الفصلية بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 27.4%، لتصل إلى 203.5 مليون ريال، مقارنة بـ 280.1 مليون ريال أرباحها في الربع الثاني من العام الماضي.

قال الرئيس التنفيذي الجديد للبنك المركزي العماني اليوم إن السلطنة ملتزمة بربط عملتها بالدولار، وكان طاهر سليم العمري المدير العام السابق للخزانة والحسابات في وزارة المالية يتحدث لرويترز على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أول تصريحات له لوسائل الإعلام منذ تعيينه هذا الشهر، وأضاف ان الريال العماني ليس تحت ضغط في أسواق الصرف الأجنبي رغم أسعار النفط المنخفضة التي تضغط على الأوضاع المالية للدولة وميزان المعاملات الجارية.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها السعري 9.04 نقطة ليصل إلى 6904 نقاط، بينما ارتفع المؤشر الوزني 3.52 نقطة ومؤشر "كويت 15" 12.3 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة حتى الإغلاق 27.6 مليون دينار كويتي "نحو 91 مليون دولار أمريكي" بكمية أسهم بلغت 148.2 مليون سهم تمت عبر 5133 صفقة نقدية.

أعلن بنك السودان المركزي تنفيذ أكبر صفقة غير مسبوقة ببيع شهادات وأوراق مالية كانت مملوكة له في بورصة الخرطوم بقيمة مليار جنيه بعد أن شرع فعليًا في تفعيل أدوات السياسة النقدية بغرض إعادة توظيف السيولة للقطاعات الإنتاجية وجذب جزء من السيولة الفائضة بالاقتصاد لإعادة الثقة للأوراق المالية (شهادات شهامة) التي تصدرها شركة السودان للخدمات المالية. وأشار إلى أن الهدف من الصفقة تقليل اعتماد المصارف على البنك المركزي لتغطية سحوباتهم من صندوق السيولة. تجدر الإشارة إلى أن صفقة البيع تمت عبر شركة ترويج للاستثمار المالي المحدودة كشركة وساطة مالية يتعامل معها البنك المركزي لتنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية. وقال المحافظ: إن الصفقة التي تمت في سوق الخرطوم للأوراق المالية، تأتي في إطار السياسة الجديدة التي اتبعها البنك ووزارة المالية وتمت بموجبها إعادة الثقة للأوراق المالية (شهادات شهامة) التي تصدرها شركة السودان للخدمات المالية. وأكد عبد القادر بدء البنك في تفعيل أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها لتنظيم السيولة في الاقتصاد بهذه الصفقة وتهدف لإعادة توظيف السيولة للقطاعات الإنتاجية وجذب جزء من السيولة الفائضة للاقتصاد. وتم تنفيذ معظم هذه الصفقات في إصدارة الأول من أبريل 2017، علمًا بأن صفقة البيع تمت عبر شركة ترويج للاستثمار المالي المحدودة كشركة وساطة مالية يتعامل معها البنك المركزي لتنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية.

افتتحت مجموعة كتارا للضيافة والسياحة بسويسرا منتجع ببيرغن شتوك أحد أكبر المنتجعات السياحية على مستوى سويسرا والدول الأوروبية برأس مال بلغت قيمته أكثر من مليار ومائتي مليون دولار في مساحة تقدر بأكثر من كيلومتر مربع في منطقة بيرغن شتوك والتي تعتبر من أهم المناطق السياحية المهمة التي يعودها تاريخها إلى عام 1871م وتتبع جغرافياً إلى كانتون لوزرن ونيد فالدن السويسري وتتميز بموقعها الجغرافي الإستراتيجي وجمالها الجذاب حيث تحيط بها بحيرة لوزرن وجبال الألب وتعتبر قبلة للرؤساء والمشاهير ونجوم هوليوود. ويضم المنتجع أربعة فنادق ما بين ثلاث إلى خمس نجوم أهمها فندق بيرغن شتوك ذو الخمس نجوم الذي يحتوي على (383) من الغرف والأجنحة ومركز طبي متكامل و(12) من المطاعم المتنوعة ما بين الأكل الشرقي والسويسري والفرنسي والآسيوي إضافة إلى (67) من المساكن الفاخرة لقضاء العطلات الخاصة والاستجمام قامت بتنفيذه شركة روسلي المعمارية السويسرية. وسوف سيتم افتتاح عدد من المنشآت الأخرى التابعة للمنتجع بحلول 2018 م ويوفر المنتجع فرص عمل لـ( 427) شخصاً وسوف يتضاعف العدد إلى ( 1100) وظيفة بحلول العام 2020 م وتعتبر كتارا ثاني أكبر شركة تسهم في توفير فرص العمل في منطقة وسط سويسرا ويتوقع أن يصل الدخل السنوي للمنتجع إلى ( 145) مليون دولار.. وتم ربط المنتجع بسفن النقل النهري من مدينة لوزرن وعبر القطار الطائر وصولاً إلى المنتجع بعد أن تمت إعادة تشغيل وسائل النقل النهري التي استمرت لأكثر من عامين. وأوضح المدير العام لمجموعة كتارا بسويسرا برونو شوفر لـ "الشرق" أن جهوداً كبيرة بذلت لإنجاز هذا العمل حصلنا فيها على (147) من تصاريح البناء والتصاديق الخاصة من السلطات السويسرية لتحقيق هذا المشروع على أرض الواقع الذي يعتبر من أهم الاستثمارات القطرية في سويسرا في منتجع سياحي تاريخي يتمتع بسمعة ومكانة عالمية متميزة ويستقطب سنوياً ما يقارب (100) ألف سائح كما يقدم المنتجع خدمة خاصة لزواره العرب توفر فيها المأكولات الشرقية وكل سبل الراحة. منتجع بيرغن شتوك سويسرا منتجع بيرغن شتوك سويسرا منتجع بيرغن شتوك سويسرا منتجع بيرغن شتوك سويسرا منتجع بيرغن شتوك سويسرا منتجع بيرغن شتوك سويسرا المدير العام لكتارا بسويسرا يتحدث لمراسل الشرق

سلط التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني (QNB) الضوء على انتعاش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة في عام 2017، والتي شهدت انتعاشاً قوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وذلك بعد أن ظلت منخفضة لفترة طويلة. وأوضح التحليل الصادر اليوم، السبت، أنه على الرغم من أن مجموعة من العوامل قد تضافرت لخفض تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق في الفترة من عام 2013 وحتى 2016، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتزايد قوة الدولار، والمخاوف من تراجع حاد في أداء الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف التجارة العالمية، إلا أن مؤشرات أولية تلمح إلى حدوث انتعاش في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ولو بوتيرة أبطأ، مع استفادة الأسواق الناشئة الآسيوية بصفة أخص من هذه التدفقات وذلك بفضل اقتصاداتها المفتوحة وارتباطاتها الوثيقة مع الصين. ووفقاً للتحليل فقد تضررت التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من نوبات متتالية من هروب رؤوس الأموال خلال الفترة من 2013 إلى 2016، حيث انخفضت التدفقات غير المقيمة من 418 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 100 مليار دولار أمريكي في عام 2016، حيث تم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بدءاً من الإعلان في منتصف عام 2013 بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تقليص برنامجه للتيسير الكمي، وأعقب ذلك ارتفاع في توقعات رفع أسعار الفائدة ليأتي الرفع الأول في نهاية عام 2015 والثاني في نهاية عام 2016. وإلى جانب ذلك قاد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وإلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل حاد، وقد أدى ذلك إلى زيادة عبء الديون الخارجية في الأسواق الناشئة، مما أعاق تدفق رؤوس الأموال إليها، كما انهارت أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى ابتداء من منتصف عام 2014 وتواصل ذلك حتى أوائل عام 2016، ثم ظلت الأسعار متقلبة بعد ذلك، ولأن العديد من الاقتصادات الناشئة الكبرى تصدر السلع الأساسية، فقد أدى انخفاض أسعار هذه السلع إلى تفاقم موازين الحسابات الجارية وضعف العملات، مما فاقم من حالة فقدان الشهية للاستثمار في هذه البلدان. وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الصين بشكل حاد خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016، مدفوعة بارتفاع الديون وانخفاض قيمة اليوان، وأدى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الصين مصحوبا بتداعيات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى المجاورة لها. ووفقاً للتحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) فعلى الرغم من العوامل السابقة إلا أنه في عام 2017، تعافت تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة إلى 205 مليارات دولار فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك على خلفية تغير العوامل سابقة الذكر، فقد تراجعت توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين في شهري مارس ويونيو، إلا أن الأسواق باتت تتوقع الآن قيامه بجولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بنهاية عام 2018، وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، حيث تراجع المؤشر المرجح بالتجارة بنسبة 9.3% حتى الآن في العام الحالي. كما أن أسعار النفط والسلع الأساسية ما تزال تتعافي، وذلك يعزز موازين التجارة الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية، واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند مستوى أعلى من المتوقع وارتفعت قيمة اليوان، مما أدى إلى تقليل المخاوف بشأن انتقال الآثار السلبية إلى الأسواق الناشئة الأخرى، فضلاً عن أن ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية ساعد في تحسين شهية المخاطر، الأمر الذي شجع المستثمرين على التحول إلى فئات أصول أكثر ذات مخاطر أكبر، مثل أصول الأسواق الناشئة. وعلى الصعيد الإقليمي كانت آسيا هي المستفيد الرئيسي من تحسن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة، حيث تشكل الصادرات حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الاقتصادات، ولذلك استفادت من ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية، كما يعتبر العديد من تلك الاقتصادات من مصدري السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وفيتنام، واستفادت هذه الدول من انتعاش أسعار السلع الأساسية، وبجانب ذلك ترتبط الاقتصادات الآسيوية على نحو وثيق بالاقتصاد الصيني، وقد ساعد تحسن الوضع في الصين على خفض المخاطر المتوقعة بشأن انتقال الآثار السلبية لبقية المنطقة. وأشار التحليل إلى أنه بالنظر إلى العوامل السابقة، فمن الظاهر أن أزمة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة قد انتهت، لاسيما وأن الأسواق الناشئة الآن أكثر مرونة مما كانت عليه في بداية الأزمة. ونبّه تحليل بنك قطر الوطني إلى بعض المخاطر التي قد تؤثر سلبا على التوقعات، منها إمكانية أن يتم تشديد السياسة النقدية عالميا في بداية العام القادم، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض حجم ميزانيته العمومية، كما يتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قريباً عن الإنهاء التدريجي لبرنامجه الخاص بشراء الأصول، وأن النمو الذي تحقق في الصين قد حدث جزئياً من خلال التحفيز الائتماني، وبالإمكان إلغاء هذا التحفيز في حال عادت المخاوف بشأن الاستقرار المالي إلى الظهور مجدداً، فضلا عن أنه يمكن لتأثيرات المخاطر السياسية من كوريا الشمالية ومخاطر الحمائية التجارية أن تقوض شهية المخاطرة وتشعل فتيل جولة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

ترتبط قطر وألمانيا بمصالح اقتصادية واستثمارية ترتقي بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، خاصة بعد أن أصبحت قطر في صدارة البلدان الجاذبة للصناعات والشركات الألمانية بفضل مشاريعها العملاقة وفي مقدمتها مونديال 2022. علاوة على كون قطر من أكبر المستثمرين عموماً والعرب خصوصاً في ألمانيا، إذ يبلغ حجم استثماراتها في ألمانيا نحو 25 مليار يورو بقطاعات حيوية تتوزع بين شركات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، ومن أبرز هذه الاستثمارات 17 % من السهم الأساسية لشركة فولكسفاغن الشهيرة لصناعة السيارات، إضافة لحوالي 11 % مما يعرف بالأسهم الممتازة للشركة نفسها، أي ما يعادل مجموعه 12 مليار دولار. أما في قطاع المصارف فتقدر حصة قطر في دوتشيه بنك، وهو أحد أهم بنوك ألمانيا وأوروبا، بنحو 10 %، كما تمتلك قطر حصة 3 % من شركة سيمنز الصناعية، إلى جانب استثمارات أخرى في شركات منها شركة هوكتيف. ويوجد تعاون علمي وتكنولوجي كما توجد مشاريع كبرى في البنية التحتية والبحث العلمي، إضافة إلى أن الشركات الألمانية استثمرت بقوة في إنشاء مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد والمترو. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 2016 أكثر من ملياري يورو، وتعمل الشركات الألمانية في قطر لتقديم خدماتها ومنتجاتها إلى مختلف مناطق الشرق الأوسط. وتعد الشركات الألمانية من أنشط الشركات العالمية في تجهيز متطلبات كأس العالم 2022 في قطر. وعلى صعيد الاقتصاد والاستثمار هناك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما أن الاستثمارات الألمانية في دولة قطر قد نمت في الفترة السابقة، حيث بلغ عدد الشركات الألمانية النشطة 200 شركة ألمانية تعمل في السوق القطرية من بينها 60 شركة برأسمال مملوك بنسبة 100% للشركات الألمانية، فضلاً عن 112 شركة أخرى برأسمال قطري ألماني مشترك. وبالمقابل فإن الاستثمارات القطرية في ألمانيا تغطي العديد من مجالات النشاط الاقتصادي كالعمليات التشغيلية، والمحافظ الاستثمارية والعقارية، والفنادق. ويوجد تعاون قطري- ألماني لبدء إنتاج كميات ضخمة من الطاقة الشمسية وجلب السيارات الكهربائية إلى قطر. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، خلال مشاركة غرفة قطر في اجتماعات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وأعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ 20، الذي تم عقده مؤخراً، حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون التجاري مع الجانب الألماني، من خلال تبادل الزيارات وتشجيع إقامة التحالفات بين الشركات القطرية والألمانية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وألمانيا لتمكين رجال الأعمال في البلدين من استغلال هذه الفرص، لبناء مشروعات تقدّم قيمة مضافة لاقتصادي البلدين. وتصنف ألمانيا على أنها موقع جذب للاستثمارات القطرية.