كشف انخفاض أسعار النفط والحرب ضد تنظيم "داعش"، عن هشاشة الاقتصاد العراقي كدولة ريعية تعتمد على إيرادات بيع الخام، لتغطية النفقات التي تعاظمت في السنوات القليلة الماضية، مما وضع الحكومة في مأزق. وقال مسؤولون وخبراء، في أحاديث مع الأناضول، إن هبوط النفط الخام في الأسواق العالمية منذ منتصف 2014، تزامن مع اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق، وهو ما أدخل البلاد في دوامة حرب مستمرة حتى الآن؛ وأثقل كاهل الميزانية العامة ودفع الحكومة للسحب من الاحتياطي النقدي، والاقتراض الداخلي والخارجي. وتحاول الحكومة، إعادة ترتيب أوراق الموازنة المالية، عبر تعديل بنودها بموازنة تكميلية لتغطية النفقات التي تتعاظم، بفعل الحاجة الماسة لإعادة إعمار مشاريع خدمية رئيسية في الموصل ومناطق محيطة بها، فضلا عن إغاثة ما يصل إلى مليون نازح. وأقرت الحكومة، الموازنة التكميلية في 22 يونيو الماضي، ومن ثم أرسلتها إلى البرلمان الذي ما يزال يناقش بنودها. خسائر فادحة وقال مهدي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء إن حجم الخسائر التي تعرضت لها المناطق المحررة في مدينة الموصل من سيطرة "داعش"، بلغت 50 مليار دولار (62.5 تريليون دينار عراقي). وتحاول الحكومة العراقية إجراء تقييم لحجم الأضرار، التي لحقت بالمناطق التي تحررت من "داعش" بمدينة الموصل شمالي البلاد، في وقت يناقش فيه البرلمان موازنة تكميلية للعام الجاري. وأضاف العلاق، وهو يشغل ايضا رئيس اللجنة العليا لإعادة بناء المناطق المتضررة من العمليات العسكرية والإرهاب في الحكومة العراقية، إن "حجم الدمار في بعض مناطق الموصل القديمة كبير جدا". وأشار العلاق، في حديثه مع "الأناضول"، إلى أن "بعض المناطق لحقها دمار قليل ومن الممكن إعمارها وتأهيلها بسهولة". وبين أن ما يعيق عملية إعادة إعمار هذه المناطق، هو تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، واعتماد الحكومة العراقية على الاحتياطي النقدي الأجنبي، في سد العجز الحاصل في موازنة البلاد. وفى ديسمبر الماضي، اقر مجلس النواب العراقي ميزانية البلاد بقيمة بلغت أكثر من 100 تريليون دينار (79 مليار دولار) وقيمة عجز إجمالية بلغت 21 مليار دولار (26.25 تريليون دينار). خطر كبير من جانبه، حذر محمود داغر مدير عام العمليات المالية في البنك المركزي العراقي، من "وجود خطر كبير يهدد الاحتياطي النقدي الأجنبي". وأوضح داغر في حديثه مع "الأناضول"، أن "الخطر يتمثل باستمرار سحب الحكومة كميات من مبلغ الاحتياطي لدى البنك المركزي، وعدم تفعيل المشاريع التي تعود بواردات مالية كالمنافذ الحدودية". ولم يذكر حجم الأموال التي سحبتها الحكومة من الاحتياطي المالي خلال الفترة الحالية، لكنه قال إن "الحل لهذا الخطر يتمثل بإصلاح واقع المنافذ الحدودية، وضبط نافذة بيع الدولار". وكان الاحتياطي النقدي للعراق تجاوز 80 مليار دولار (100 ترليون دينار عراقي) قبل انخفاض اسعار النفط واندلاع الحرب، إلا أنه انخفض إلى 45 مليار دولار (56 تريليون و250 مليون دينار) بداية العام الحالي. موازنة خجولة وقال محمد الحلبوسي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن "مجلس النواب يناقش الموازنة التكميلية لموازنة العام الحالي، لان الحكومة الاتحادية غيرت فيها سعر برميل النفط من 43 دولار إلى 44.4 دولارا". وأضاف الحلبوسي، في حديثه مع "الأناضول"، أن "هناك زيادة في الموازنة من 100 تريليون دينار (80 مليار دولار) الى 107 تريليون دينار عراقي (87 مليار دولار)، إضافة إلى زيادة في الإيرادات من 79 تريليون إلى 83 تريليون دينار". ولفت إلى "حاجة الحكومة لمزيد من الأموال لإعادة إعمار المشاريع الأساسية بالمناطق المحررة"، مبيناً إن "تعديل الموازنة هو أحد شروط صندوق النقد الدولي الذي يدعم الاقتصادي العراقي". وسيقدم صندوق النقد الدولي إلى جانب دول وجهات مانحة أخرى، مبلغ يصل نحو 18.1 مليار دولار أمريكي (24 مليار دينار) إلى العراق، لمساعدته في مواجهة الصدمة المزدوجة المترتبة على هجمات تنظيم (داعش) والهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية.  زيادة العوائد وبخصوص معالجة العجز في موازنة العام الحالي، ذكر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن "العجز كان 21 تريليون دينار (17 مليار دولار)، أما الآن فسيكون بعد رفع سعر برميل النفط إلى 44.4 دولار ما يساوي 25 تريليون دينار (20 مليار دولار) بما نسبته تقريبا 18%". وقال الحلبوسي إن "التزام العراق بسياسة منظمة اوبك في إنتاج النفط مكنه من تحقيق زيادة في عائداته المالية تقدر بـ 4 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي لغاية الآن". والعراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي اتفقت في نوفمبر الماضي على خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، ابتداءً من يناير الماضي، لاستعادة التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تحسين أسعار النفط. وعادت المنظمة قبل أسابيع ومددت الاتفاق لتسعة أشهر. ووافق العراق على خفض إنتاجه بمعدل 210 آلاف برميل يومياً، إلى 4.35 ملايين برميل يومياً. ويقول مسؤولو وزارة النفط العراقية إن بغداد التزمت بالاتفاق بالكامل. وبلغت صادرات العراق النفطية 3.230 مليون برميل يوميا في شهر يوليو المنصرم، انخفاضا من 3.273 مليون برميل يوميا في شهر يونيو. ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى نحو 95 في المائة من نفقات الدولة.

أظهرت معطيات رسمية اليوم الخميس، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفع إلى 2% في يونيو الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من 2016.وأوضحت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء "حكومية"، أن الإرتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيس بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل، المرتبطة بعطلة عيد الفطر.ووفق بيانات الهيئة، زادت تكلفة الإسكان والمرافق "تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين" على أساس سنوي بنسبة 1% في يونيو/ حزيران الماضي.وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية "تشكل 14.3% من إنفاق المستهلكين"، بنسبة 1.5%. وأضافت البيانات، أن تكاليف النقل قفزت 5.1% نتيجة ارتفاع أسعار الطيران بمناسبة عطلة عيد الفطر. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.56% في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بشهر مايو/أيار السابق له.ويعكس معدل التضخم "الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين" تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع 1.75 نقطة ليبلغ مستوى 6825 نقطة ومؤشر "كويت 15" بواقع 0.32 نقطة، بينما انخفض المؤشر الوزني 0.42 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق نحو 6.92 مليون دينار كويتي "نحو 22.9 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 51.1 مليون سهم تمت عبر 2232 صفقة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم"، آلان بجاني، إن الشركة تواصل عملها في قطر بصفة عادية وقال بجاني في حديثه لبلومبورغ إن تعويم الجنيه المصري أثر سلبا على أرباح وإيرادات "ماجد الفطيم"، غير أنه يعود ليضع هذا التراجع في إطار التأثير "الهيكلي والظرفي".والجدير بالذكر أنه في حال ثبات أسعار الصرف، كان إجمالي إيرادات المجموعة سينمو بنسبة 12% فيما كانت نسبة نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 9%، ويعود الفرق بصورة كبيرة إلى تعويم الجنيه المصري خلال الربع الأخير من عام 2016.

اعلنت سلطنة عمان اليوم، اقتراض 3.55 مليار دولار من مؤسسات مالية صينية لتغطية العجز المتوقع في موازنة العام الحالي، وقالت وزارة المالية : "وقعت حكومة السلطنة قرضاً غير مشروط بضمان مع مجموعة مؤسسات مالية صينية بلغت قيمته 3 مليارات و550 مليون دولار".وعملية الاقتراض هذه تأتي بعد طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار وصكوك سيادية بقيمة 2 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، وقال ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية إن الحكومة "وبحصولها على القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017 وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام".

تعد العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تركيا، مثالاً يحتذى به في العالم لما يتمتعان من علاقات ممتازة وقوية في كافة المجالات، ومنها المجال الزراعي، كما أن البلدين يمتلكان رؤية مشتركة حيال كافة القضايا في المنطقة، وإن ذلك أحد أهم الأسباب وراء تطور العلاقات بصورة سريعة وعميقة في السنوات الأخيرة. وتأكيداً على عمق هذه العلاقات صادقت الجمهورية التركية على مذكرة تفاهم مع دولة قطر لتعزيز التعاون في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.. هذه المذكرة تشمل العديد من البنود التي تصب في مصلحة البلدين ومنها تبادل الخبرات التقنية ونتائج الأبحاث العلمية في هذين القطاعين بالإضافة إلى عقد ندوات ومؤتمرات واجتماعات تتناول سبل تطوير القطاعين. وتأتى مصادقة تركيا على هذه الاتفاقية بعد أيام قليلة من إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18 / 12 / 2016 م خلال الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التركي. لقد ساهم تدشين اللجنة الإستراتيجية التركية القطرية العليا عام 2014 وانعقاد اجتماعها الأول بالدوحة في ديسمبر عام 2015 برئاسة سمو الأمير والرئيس التركي، في الوصول بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب على كافة المستويات من خلال 22 اتفاقية في كافة مجالات التعاون (السياسية - الأمنية - المالية - الصناعة والطاقة - البنوك - والتعليم والجامعات). ثم تعزز هذا التعاون المميز مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العليا بمدينة طرابزون التركية في ديسمبر عام 2016 والذي شهد التوقيع على عدة مذكرات تفاهم في مجالات عدة تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات تلبي طموحات الشعبين . وتشمل مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الزراعة أيضا تشجيع التعاون الاستثماري بين المؤسسات والشركات الخاصة المعنية في مجال التسويق الزراعي، والتعاون في مشاريع مشتركة في مجال الري وحماية النباتات وإقامة المختبرات البيطرية، وأخيراً تأسيس لجنة توجيهية زراعية مشتركة لمراقبة سير التعاون وتقييمه، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري في كلا البلدين. وتؤكد هذه الاتفاقية على أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تركيا ليست مجرد علاقات دبلوماسية أو حلف عسكري بل شراكة اقتصادية، وتعاون استراتيجي، لتصبح العلاقة القطرية التركية هي الأكثر تميزاً بين علاقات تركيا في العالم العربي. وفى إطار نفس الاتفاقية، استضافت الدوحة يوم 29 مايو 2017 الاجتماع الأول للجنة التوجيهية بين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في القطاع الزراعي، ووزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية تركيا، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين لتعزيز وتوسيع التعاون بينهما في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات من بينها تطوير التعاون الفني في عدة مجالات شملت الإنتاج النباتي والصحة الحيوانية والنباتية والاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي وتبادل الخبرات والزيارات الفنية وبناء القدرات في هذه المجالات، كما اتفق الطرفان على أهمية تفعيل التعاون في مجال تبادل المعلومات والبحوث والخبراء وتنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والاجتماعات، وكذلك التعاون في مجال التسويق الزراعي والمشاريع المشتركة في قطاع الإنتاج النباتي والصحة النباتية وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة. وقام الوفد التركي بزيارة بعض المزارع في قطر حيث اطلع على واقع القطاع الزراعي والتجارب القطرية والمشاريع القائمة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والأمن الغذائي. ومن هنا نجد أن الاستثمار الزراعي بين دولة قطر والجمهورية التركية لم يكن وليد اللحظة، بل تم التخطيط له منذ سنوات وتحديدا في فبراير عام 2010 حيث تم توقيع اتفاقية لإنشاء مجلس للتعاون الزراعي بين البلدين، وتعد دولة قطر من أولى دول الخليج التي دخلت السوق التركية بهدف الاستثمار في القطاع الزراعي، خاصة بعد الأزمة العالمية الاقتصادية عام 2009. والتوجه القطري للاستثمار الزراعي في تركيا، استهدف إنشاء احتياطات غذائية إستراتيجية، بُغية تحقيق الأمن الغذائي للشعب القطري، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات المستوردة بأفضل الأسعار، وهو ما نجحت فيه قطر عبر تنويع استثماراتها الخارجية، بالإضافة إلى استمرارها في تحسين أراضيها الزراعية عبر أفضل الممارسات والتقنيات العالمية. والرؤى القطرية التركية المشتركة عززت فرص الاستثمار، فحظي الجانب الزراعي باهتمامٍ كبيرٍ، وتصدر إنتاج المحاصيل الغذائية والحبوب كالقمح والذرة والأرز وفول الصويا وغيرها من السلال الغذائية، التي تشكِّل عصب الحياة اهتمامات قطر ورجال الأعمال، ما ترتب عليه طفرة غير مسبوقة في التعاون التركي القطري في هذا القطاع، كما تنوعت الاستثمارات القطرية لتشمل المراعي الخضراء لتربية المواشي بهدف تصديرها إلى الدوحة فيما بعد. ولعل الزيارة التي سيبدأها وفد مؤلف من مائة رجل أعمال قطري غداً، الخميس، وتنظمها غرفة تجارة وصناعة قطر إلى مدينتي إزمير وإسطنبول في الجمهورية التركية، أكبر مثال لتعزيز العلاقات بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من دولة قطر وجمهورية تركيا، ومناقشة إمكانية إقامة تحالفات بين رجال أعمال وشركات من الطرفين، بما يعزز التعاون التجاري والاقتصادي والزراعي. وبالفعل لقد باتت تركيا واحدة من الأسواق الجاذبة للمستثمر القطري، حيث تخطت الاستثمارات القطرية حاجز المليار دولار، كما تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها، حيث تخطت 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الأول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك. يذكر أن الصادرات التركية إلى دولة قطر سجلت ارتفاعا بنسبة 51.5% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر السابق، مسجلة ما قيمته 53.5 مليون دولار، حيث احتلت المواد الغذائية والفواكه والخضروات والمنتجات الحيوانية والمياه صدارة قائمة الصادرات التركية إلى دولة قطر.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها السعري بواقع 8.95 نقطة ليصل إلى مستوى 6842 نقطة بينما ارتفع المؤشران الوزني و"كويت 15" 0.44 و 1.36 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق نحو 8 ملايين دينار كويتي "نحو 26.5 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 61 مليون سهم عبر 2601 صفقة.

بحث التعاون التجاري مع غرفة السليمانية ومحافظ كركوكقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن وفداً فنيًا من القطاع الخاص القطري سوف يزور كردستان العراق قريباً لتقييم عدد من المشاريع الكبرى وتقديم الدراسات الشاملة وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاقيات نهائية لتنفيذ مشاريع في عدة قطاعات، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد توقيع تحالفات جديدة وشراكات إستراتيجية بين رجال أعمال قطريين وعراقيين لإقامة مشروعات في قطاعات متنوعة.وأوضح بن طوار في تصريحات لـ"الشرق" عقب زيارته إلى كردستان العراق، أن شركات قطرية سوف تساهم في تنفيذ مشروعات في كردستان العراق، وانه سيتم كذلك تنفيذ مشروعات تتعلق بالأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال الزيارة على تعزيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين.وقد بحث بن طوار علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص القطري ونظيره العراقي، وذلك خلال لقائه مع السيد نجم الدين كريم محافظ كركوك، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وعدد من رجال الأعمال العراقيين، حيث تم خلال اللقاءات بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين قطر والعراق، وسبل تعزيز التبادل التجاري وإقامة تحالفات بين رجال الأعمال من البلدين الشقيقين.وشملت زيارة بن طوار أيضًا جولة في عدد من الجامعات العراقية والمصانع وتم الاطلاع على فرص الاستثمار في قطاعي التعليم والصناعة العراقيين، كما شملت النقاشات إمكانية التعاون في قطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، وتم الاتفاق على استمرار التواصل لبحث تطوير بعض المشاريع.وقال بن طوار إن الجانب العراقي دعا إلى تعزيز علاقات التعاون التجاري والإستثماري مع قطر، حيث تم توجيه الدعوة لرجال الأعمال القطريين للإستثمار في كردستان العراق خصوصاً مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية والمناخ الجاذب للإستثمار.وأشار إلى أنه تم عرض العديد من الفرص المتعلقة بالأمن الغذائي، حيث تشتهر مناطق كردستان العراق بزراعة الخضار والفواكه بجودة عالية مع تفر التربة الخصبة والطقس الملائم، لافتًا إلى أن العديد من الشركات العراقية أبدت رغبتها في التعرف على السوق القطري والبحث عن موطئ قدم لها فيه، حيث تمتاز منتجاتها بالجودة العالية والأسعار المنافسة.وأشار إلى أنه تم التأكيد على المناخ الاستثماري الجاذب في كردستان العراق مع توفر الأمن والأمان، وتطوير التشريعات والقوانين التي تخدم الاستثمار وتمنح المستثمرين مزايا كبيرة.وأوضح بن طوار أن المسؤولين العراقيين أكدوا رغبتهم في أن يشهدوا استثمارات قطرية في العراق، وقالوا إن قطر لديها مكانة خاصة في العراق وأنهم يرحبون بالاستثمارات القطرية.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 10.07 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6795 نقطة و 1.78 نقطة للوزني و 5.48 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق 8.39 مليون دينار كويتي "نحو 27.7 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 58 مليون سهم تمت عبر 2213 صفقة.

أظهرت الإحصائيات في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" تسجيله 162 محكما وخبيرا خلال النصف الأول من العام في الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2017، حيث تم تسجيل 147 محكما معتمدا و7 عضويات محكم ممارس و8 خبراء. وأشار الأمين العام لـ "دار القرار" أحمد نجم بأن التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء يشهد نموا على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم.وبين نجم بأنه وبحسب الجنسيات فقد جاءت قطر في المرتبة الثانية في عدد العضويات بواقع 40 عضوية، وأخيرا استراليا وأمريكا بعضوية واحدة لكل منهما، موضحاً بأن الذكور كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بواقع 133 عضوية مقابل 29 عضوية للإناث.وفيما يتعلق بالتخصصات فقد تصدرالمراتب الثلاث الأولى القانون بواقع 85 عضوية ثم الهندسة بواقع 49 عضوية ثم في المرتبة الثالثة المحاسبة بواقع 12 عضوية، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبؤها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعدها إلى خارج الإقليم.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الجمعة، إن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين، بلغت 98% في يونيو الماضي. وأضاف المرزوق في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم مراجعة بيانات إنتاج الشهر الماضي، ونسب التزام الدول الـ24 المشاركة في الاتفاق، خلال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج المنعقد بمدينة سان بطرسبيرج الروسية مؤخراً. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط. واتفقت منظمة أوبك ودول أخرى غير أعضاء أواخر مايو الماضي، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية ابتداء من أول يوليو الجاري حتى نهاية مارس 2018. وأشار المرزوق، إلى أن نسب التزام الدول بالاتفاق، تعتبر مؤشراً "ايجابيا للغاية". وأوضح الوزير الكويتي، أن نسبة الالتزام خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بلغت 99%. وقال إن اللجنة، شددت على الدول التي كان التزامها منخفضاً، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الالتزام والمساهمة بشكل أكثر فعالية. وتعاني أسواق النفط الخام منذ 3 سنوات حول العالم من تخمة المعروض ومحدودية الطلب ما أدي إلى هبوط حاد في الأسعار، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 51 دولاراً في الوقت الحالي.

دبي تحاصر الإعلام وتتكتم على الإفلاسحجبت السلطات الإماراتية موقع "أرابيان بيزنس" الإلكتروني البارز المعني بشؤون المال والإقتصاد وأوقفت نشر المجلة الخاصة به لمدة شهر لاتهامه بنشر تقرير يتضمن "أخباراً كاذبة" حول مشاريع عقارية فاشلة في دبي.واضطر موقع "أرابيان بيزنس" لسحب تقريره المعنون "51 مشروعاً في دبي تخضع للتصفية"، ونشر اعتذاراً يقر فيه أن "المعلومات المنشورة متعلقة بمشروعات تعود للعام 2010 وبالتالي قديمة".وأكد مكتب هيئة تنظيم قطاع الإتصالات في بيان أن موقع "أرابيان بيزنس" تم "حجبه ووقف توزيع نسخته المطبوعة لمدة شهر". وقال البيان إن "المجلة انتهكت قواعد وتنظيم سلطة دبي للمجمعات الابداعية بنشرها أخبارا كاذبة استندت على معلومات غير دقيقة". وسلطة دبي للمجمعات الابداعية هيئة حكومية تشرف على الإعلام في دبي.وتهدف الهيئة إلى "تعزيز سمعة دبي في كافة أنحاء العالم كمدينة رائدة في رعاية الإبداع، وتحويل المدينة إلى مركز عالمي للابتكار"، بحسب موقعها الالكتروني. وهي اليوم تمارس سلطة الرقابة ومحاصرة الإعلام استجابة لضغوط إمارة أبوظبي.

أعلنت شركة طيران الاتحاد الإماراتية، اليوم، عن خسائر بقيمة 1.87 مليار دولار في 2016 نظرا لتراجع قيمة أصولها وضعف عائدات استثماراتها في شركتي أليطاليا وإير- برلين. وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان أن 1.06 مليار دولار من خسائرها ناجمة عن تراجع تقييم أسعار طائراتها و808 ملايين دولار عن استحواذها على حصص في أليطاليا وإير- برلين.وقال محمد مبارك المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإتحاد للطيران في بيان "ساهمت مجموعة من العوامل في هذه النتائج المخيبة للآمال لعام 2016". وتابع البيان "أدت تكاليف خفض القيمة المتكبدة لمرة واحدة وخسائر التحوط لتقلبات أسعار الوقود إلى التأثير سلبًا على نتائج الأداء القوي في أعمال شركة الطيران الأساسية".وبدأت شركة طيران الاتحاد المؤسسة في العام 2003 التوسع سريعا إذ اشترت حصصا أقلية في شركات طيران حول العالم، وحازت على 49% من أليطاليا، و29% من إير-برلين، و40% من إير سيشل، و24% من خطوط الطيران الهندية و19.9% من خطوط فيرجن الأسترالية. كما تحتفظ بحصص في طيران صربيا.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع المؤشر السعري 13.2 نقطة ليبلغ مستوى 6845 نقطة و0.57 نقطة للمؤشر الوزني في حين انخفض مؤشر "كويت 15" بواقع 0.65 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 16.8 مليون دينار كويتي "نحو 55.5 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 148.2 مليون سهم تمت عبر 4395 صفقة.

يواصل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، استعداداته النهائية لإطلاق مؤتمره السنوي للتحكيم التجاري بصلالة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، ويأتي مؤتمره هذا العام تحت عنوان "القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في الفترة 15-17 أغسطس 2017 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان. كما يأتي بمشاركة وفود من وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي وبتمثيل رفيع يرأسه وكلاء وزارات، وينعقد المؤتمر تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وحضور سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل العمانية ومشاركة نخبة من كبار المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم والقضاء بدول مجلس التعاون.وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية "دارالقرار" أحمد نجم بأن "المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة".

يواصل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، استعداداته النهائية لإطلاق مؤتمره السنوي للتحكيم التجاري بصلالة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، ويأتي مؤتمره هذا العام تحت عنوان "القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في الفترة 15-17 أغسطس 2017 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان. كما يأتي بمشاركة وفود من وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي وبتمثيل رفيع يرأسه وكلاء وزارات، وينعقد المؤتمر تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وحضور سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل العمانية ومشاركة نخبة من كبار المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم والقضاء بدول مجلس التعاون.وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية "دارالقرار" أحمد نجم بأن "المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة".

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 18.6 نقطة للسعري ليبلغ مستوى6799 نقطة و0.78 نقطة للوزني و0.97 نقطة لـ "كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 21.4 مليون دينار كويتي "نحو 70.7 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 119.3 مليون سهم تمت عبر 3892 صفقة. وكانت أسهم شركات "بيتك" و"وطني" و"الامتياز" و"المباني" و"أهلي متحد" و"زين" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "أجيال" و"بوبيان د ق" و"ياكو" و"اسمنت ابيض" و"أعيان" الأكثر ارتفاعا.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على انخفاض المؤشر السعري بـ 12.8 نقطة ليبلغ مستوى 6781 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و"كويت 15" 1.17 و 4.22 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 16.5 مليون دينار كويتي "نحو 54.5 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 98.5 مليون سهم تمت عبر 3507 صفقات. وكانت أسهم شركات "بيتك" و"الامتياز" و"زين" و"أهلي متحد" و"هيومن سوفت" و"وطني" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "ارزان" و"اسس" و"الديرة" و"القرين" و"الخصوصية" و"المعدات" الأكثر ارتفاعا.

يخطط العراق لزيادة حجم الاستثمارات في الغاز المصاحب للنفط الخام لرفع الإنتاج من نصف مليار قدم مكعب قياسية حالياً إلى 1.3 مليار قدم مكعب قياسية يومياً في نهاية العام الجاري. وقال جبار اللعيبي وزير النفط العراقي على هامش افتتاحه أمس، رصيفاً لتحميل الغاز في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة، إن استثمار الغاز سيشهد قفزات كبيرة نهاية هذا العام وستصل إلى 1.3 مليار قدم مكعب يومياً. وأضاف أن الوزارة تخطط لتعظيم معدلات التصدير من المكثفات وصولاً إلى 50 ألف متر مكعب من المكثفات و5 آلاف طن من الغاز السائل يومياً. وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق يومياً، نتيجة عدم الاستثمار طيلة العقود الماضية، ويعتبر العراق واحداً من أكثر البلدان النفطية تضرراً بهبوط أسعار النفط، خصوصاً بعد تدني الأسعار إلى أقل من 50 دولاراً، ما تسبب بمضاعفة العجز في الموازنة السنوية، حيث يعتمد على نسبة تتجاوز 90% من إيراداته المالية من النفط.

قال السودان إن إنتاجه من الذهب بلغ 50.22 طن في النصف الأول من العام 2017 بقيمة مالية إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار. جاء ذلك في تقرير الاداء نصف السنوي لوزارة المعادن السودانية الذي نشر اليوم وأشار إلى أن نصيب شركات الامتياز كان (3.2) طن من جملة الإنتاج، ونصيب شركات مخلفات التعدين (4.4) طن، فيما بلغ انتاج التعدين التقليدي (42.6) طن. وأضاف التقرير أن مشتريات بنك السودان من الذهب المنتج بلغت (20.4) طن صدر منها البنك (16.122) طن، وبلغ صادر الشركات (2) طن، فيما بلغت صادرات القطاع الخاص (2.2) طن، ومثلت صادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة (1.7) طن لتصل جملة الصادرات إلى (22.022) طن. وأوضح التقرير أن النصف الأول من هذا العام شهد زيادة نسبة ايرادات المعادن الأخرى إلى 81 % من الربط المستهدف بزيادة 90% عن النصف الأول من العام الماضي. وأكد وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم في تصريح اليوم، أن التقرير حمل مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بزيادة الانتاج نتيجة للسياسات التي نفذتها وزارته لترقية الأداء. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ ما يتعلق بالوزارة من مخرجات الحوار الوطني والحد من تصدير خام المعادن للاستفادة منه في دعم عجلة الصناعة محليا ومراجعة سياسات شراء وبيع الذهب وقوانين ولوائح التعدين.