أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 5063.85 نقطة منخفضًا بـ 9.44 نقطة وبنسبة "0.19" في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 5073.29 نقطة. وبلغت قيمة التداول "2 مليون و598 ألفًا و279" ريالًا عمانياً منخفضة بنسبة "8.7" في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها "2 مليون و 844 ألفًا و380" ريالًا عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة "0.113" في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من "17.44" مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق "501" ألف ريال مشكلة "19.30" في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين "777" ألف ريال وبنسبة "29.91" في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني "276" ألف ريال وبنسبة "10.61" في المائة.

بلغ إجمالي قيمة أذون سلطنة عمان المخصصة للإصدار رقم (39) من أذون الخزانة الحكومية 41 مليون ريال عماني تستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من يوم غد وحتى 16 من الشهر المقبل. وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العماني اليوم أن متوسط السعر المقبول بلغ 99.924 في المائة في حين وصل أقل سعر مقبول 99.920 في المائة لكل 100 ريال عماني فيما بلغ متوسط سعر الخصم 0.98881 في المائة ومتوسط العائد 0.98956 في المائة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 1.728 في المائة للفترة من 18 من يوليو الجاري وحتى 24 من نفس الشهر، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 2.478 في المائة لنفس الفترة. وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك.. إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

وافقت الهيئة العامة للطيران المدني العُمانية على تسيير الخطوط الجوية القطرية ثلاث رحلات أسبوعيًا، بين مطاري الدوحة وصُحار (شمالي سلطنة عمان).وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على توتير إنه من المقرر تسيير الرحلات الجديدة بدءًا من 8 أغسطس المقبل. والخطوط الجوية القطرية هي الناقل الوطني لدولة قطر وتتخذ من مطار حمد الدولي مركزًا لعملياتها، وتقدم خدماتها لأكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (29 ر5073) نقطة مرتفعًا بـ (53ر9) نقطة وبنسبة (19ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت (76ر5063) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و(844) ألفًا و(380) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (6ر30) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت قيمتها مليونين و(177) ألفًا و(268) ريالًا عمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (029ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من (46ر17) مليار ريال عماني.

أكدت وزارة المالية الكويتية أن إجمالي المبالغ المسحوبة من الاحتياطي العام للبلاد في الأعوام المالية (2015 و2016 و2017) والذي بلغ نحو 28.5 مليار دينار كويتي أي (نحو 94 مليار دولار أمريكي) لا يمثل العجز التراكمي لهذه السنوات الثلاث. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالمحسن الطيار قوله ، اليوم ، إن أبرز السحوبات من الاحتياطي العام خلال تلك السنوات تشمل سداد عجز الميزانية للعام المالي (2016-2017) بمبلغ 5.737 مليار دينار أي (نحو 18 مليار دولار). وأضاف الطيار أن السحوبات من الاحتياطي العام في السنة المالية (2015-2016) بلغت 071ر5 مليار دينار (نحو 16 مليار دولار) فيما سجلت السنة المالية (2014-2015) فائضا. وأوضح أن إجمالي التحويل لصالح احتياطي الأجيال القادمة في السنوات الثلاث المذكورة بلغ 15.548 مليار دينار أي (نحو 51 مليار دولار) في حين بلغ إجمالي سداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تلك السنوات 1.413 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار). وبين أنه بحسب القوانين المتبعة في البلاد فإن "احتياطي الأجيال القادمة يضاف إليه ولا يسحب منه" مؤكدا أن الاحتياطي العام للدولة تدخل فيه الإيرادات النفطية وإيرادات مبالغ بيع السندات المحلية والأجنبية.

أعلن دبلوماسي بريطاني، الأحد، تأييد بلاده لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في أكتوبر المقبل. وقال سفير لندن لدى الخرطوم مايكل أرون، في نشرة إعلامية للسفارة اطلعت عليها الأناضول، إنه "متفائل بأن التعاون الإيجابي مع الحكومة السودانية خلال الثلاثة أشهر المقبلة سيضمن رفع العقوبات الأمريكية عنها". وأضاف أن "بريطانيا تعمل مع حكومة الخرطوم والمجتمع الدولي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة لسودان سلمي ومزدهر ومستقر". وأبدى أرون "استعداد بريطانيا لضمان استمرار التعاون مع السودان، والتحضير للحوار الاستراتيجي الثنائي بين البلدين بلندن في الفترة المقبلة". والأربعاء الماضي، قرّر الرئيس السوداني عمر البشير، تجميد لجنة التفاوض مع واشنطن بشأن العقوبات، حتى 12 أكتوبر المقبل، رداً على قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية عنها لثلاث أشهر إضافية. وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان " تقدما كبيرا ومهما" في خمسة مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات. كان أوباما أمر، في يناير الماضي، برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو الجاري، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".

أكد وزير التجارة السوداني، حاتم السر علي، استكمال بلاده لمطلوبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وقال الوزير السوداني، في تصريح له اليوم، إن ملف انضمام بلاده للمنظمة يقف على أرضية ثابتة، ويسير على الطريق الصحيح لنيل كامل العضوية في هذا الهيكل العالمي.. لافتا إلى ما قامت به في هذا الاتجاه لتأكيد حرصها على نيل العضوية واستكمال المطلوبات الضرورية لذلك. وبين أن السودان تمكن من إنجاز كل ما هو مطلوب منه، الأمر الذي لقي دعما من قبل مسؤولي المنظمة وتعهدوا بالوقوف مع الخرطوم خلال مرحلة ما بعد حصولها على العضوية حتى تتمكن من تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتواجه المعطيات الجديدة التي ستترتب على ذلك. وأوضح أن حكومة بلاده واثقة في كل ما قامت به من أجل الحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية، ووضعت خارطة طريق لتهيئة المناخ والأوضاع التي ستقبل عليها البلاد بعد تحقيق هذا الهدف. يشار إلى أنه يتعين على السودان الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية للانضمام إلى المنظمة، ومن بينها الولايات المتحدة. وكان السودان قد تقدم بطلب الانضمام إلى المنظمة لكن الطلب تعطل منذ مارس 2004 حينما واجهت الخرطوم اتهامات بشأن الحرب في دارفور. وحاولت الحكومة السودانية خلال عام 2012 فتح الملف مجددا، إلا أنه اصطدم بعدة عقبات إلى أن تم فتح الملف مجددا في التاسع من يونيو 2016 حينما تقدم البلد بطلب رسمي للانضمام إلى المنظمة. يذكر أن منظمة التجارة العالمية في عضويتها 137 دولة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في السنوات القادمة، حيث تتفاوض 32 دولة حاليا للانضمام إليها، وهناك 20 دولة لم تقدم للعضوية فيها. وتشترط المنظمة الدولية عدة شروط على الدول الراغبة في الانضمام إليها، كما توجد بعض الإجراءات الواجب اتباعها للانضمام إلى المنظمة، منها تقديم تنازلات للتعرفات الجمركية، كما تشترط المنظمة على الدولة الراغبة في الانضمام تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة، على أن تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها، وتتعهد الدولة الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات هذه المنظمة، ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية.

التقى رئيس الوزراء الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم، رومان إيسكولانو نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي في مجال الاستثمار وسبل تعزيزها، إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأعرب إيسكولانو عن رغبة البنك الأوروبي للاستثمار في تطوير التعاون مع الجزائر واستعداده لتقديم الخبرات لاسيما فيما يتعلق بإنجاز المشاريع الكبرى.

التقى وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري اليوم، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون باتيست ليموين الذي يزور تونس حاليا. جرى خلال اللقاء بحث سبل مضاعفة قيمة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وقال العذاري، في تصريح صحفي، إننا سنعمل لإعداد خارطة طريق ستناقش في مجلس التعاون الذي سيعقد في مطلع أكتوبر القادم، إضافة إلى التحضير لزيارة رئيس الحكومة الفرنسية إلى تونس المتوقعة قبل نهاية هذا العام". وأكد ضرورة التركيز على التعاون في بعض القطاعات الواعدة، على غرار الطائرات والسيارات وصناعة الأدوية والنسيج والكهربائية والميكانيكية والسياحة وتكنولوجيا الاتصالات والبحث العلمي.

الاستثمارات القطرية هي الأكبر بلا منازع قال الخبير الاقتصادي التونسي محمد الصالح فراد لـ "الشرق" إن قطر اليوم اكبر مستثمر أجنبي في تونس بلا منازع، بل هناك رغبة قطرية مهمة في مزيد من مبادلاتنا الاقتصادية المتنوعة، وهناك فرصة حقيقية لترويج المنتوجات التونسية في الأسواق القطرية خاصة في ظل حرص الأشقاء القطريين على تنويع الأسواق التي يتعاملون معها في اتجاه توسيعها. وأضاف: دولة قطر الشقيقة هي الداعم الإستراتيجي للاقتصاد التونسي خاصة بعد ان كانت هي الداعي الى تنظيم مؤتمر الاستثمار الذي احتضنته بلادنا أواخر العام الماضي وكانت قطر هي الراعي لهذا المؤتمر من ذلك انها منحت تونس ملياراً و250 مليون دولار خلال المؤتمر. وأكد أن تونس تستعد اليوم لعقد على اتفاقيات مع دولة قطر من اجل تفعيل استثمارات تم اقرارها خلال المنتدى الاستثماري في المنطقة الخليجية التي توجد بها ثروات اقتصادية هائلة ورؤوس اموال مهمة واستثمارات كبيرة بعد تراجع اسعار النفط وما انجر عن ذلك من تأثير على مستوى ميزانيات الدول الخليجية من حيث تقليص الإنفاق العمومي مما أضر بنسبة النمو، بالإضافة الى الأزمة السياسية الاقتصادية وأثر سلبا على اقتصادات البلدان جميعها.

ذكر تقرير رسمي لمؤسسة التجارة الإيرانية أن الصادرات الإيرانية لدولة الإمارات ارتفعت بنسبة 35% في 20 مارس الماضي. وجاء في التقرير أن حجم الصادرات الإيرانية إلى الإمارات خلال العام المنصرم وصل إلى حدود 7 مليارات دولار، أي بزيادة تجاوزت 1.7 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وشملت البضائع المصدرة الزيوت الخفيفة المخلوطة، الزيوت المعدنية، القطران، البنزين، الفستق، الزعفران، الشاحنات، منتجات الحديد والصلب، الرصاص والمجوهرات. كما أورد التقرير أن حجم الواردات الإيرانية من الإمارات للعام نفسه بلغت 6.5 مليارات دولار تقريبا، وأشارت أرقام حديثة إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات ناهز 16 مليار دولار العام الماضي، وتستحوذ الإمارات على نسبة 90% من حجم التجارة بين إيران ودول الخليج مجتمعة.

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون هنا اليوم المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جا. وقال الرئيس اللبناني في تصريحات له خلال المقابلة إن بلاده بصدد إطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية لتعزيز قطاعات الإنتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي، مشيراً إلى أن مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي من الأولويات التي يتم التركيز عليها في الوقت الراهن باعتبارها خطوة أساسية لزيادة القدرات الاقتصادية في البلاد. ومن جانبه أكد كومار جا التزام البنك الدولي بالاستمرار في مساعدة لبنان لا سيما بعد عودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، منوهاً بأن البنك الدولي خصص محفظة مالية للمساعدة وفق الأولويات التي يحدّدها رئيس الجمهورية والحكومة. ولفت المسؤول بالبنك الدولي إلى أن فريق العمل التابع للبنك سيواصل التنسيق مع الفريق اللبناني لهذا الهدف. وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني في أعقاب إعلانه في وقت سابق تجاوز الدين العام للبلاد 78 مليار دولار حتى نهاية شهر مايو الماضي.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 6.04 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6788 نقطة و0.34 نقطة للوزني و0.93 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق نحو 9 ملايين دينار كويتي "نحو 29.6 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 50.2 مليون سهم تمت عبر 2588 صفقة. وكانت أسهم شركات "هيومن سوفت" و"أجيليتي" و"الامتياز" و"وطني" و"بيتك" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "المساكن" و"بيت الطاقة" و"سكب ك" و"معادن" و"ايفا" الأكثر ارتفاعا.

أظهرت إحصائيات رسمية حديثة، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكلية في سلطنة عمان، بلغ 7.4 مليار ريال (19.2 مليار دولار) حتى نهاية الربع الرابع من 2016. وأفادت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (حكومي)، عبر حسابها على "تويتر"، بأن نشاط استخراج النفط والغاز، استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى نهاية الفترة المذكورة بـ 3.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، حيث ساهم بنسبة 47.8 بالمائة. وجاء قطاع الوساطة المالية في المرتبة الثانية، بنسبة 17.2 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الرابع 2016، بقيمة 1.27 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، تلاه قطاع الصناعة والأنشطة العقارية بنسبة 13.5 و8.5 بالمائة على التوالي. وبحسب الاحصائيات، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بقيمة 3.2 مليار ريال (8.4 مليار دولار). وتركزت معظم استثمارات المملكة المتحدة، في نشاط استخراج النفط والغاز، تلتها دولة الإمارات بـ 887 مليون ريال (2.3 مليار دولار).

أكدت سلطنة عمان التزامها باستمرار خفض إنتاج النفط إلى غاية الربع الأول من العام المقبل. وتوقع وكيل وزارة النفط والغاز العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي في تصريح اليوم، أن تستمر أسعار النفط في مستوى الـ50 إلى 55 دولارًا أمريكيًا لفترة تصل إلى أكثر من عام لافتا إلى أنه كان من المفروض أن ينعكس الالتزام السابق بخفض الإنتاج النفطي إيجابيًا على أسعار النفط ولكن وجود كميات إضافية من النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة الزمنية ربما لم يساعد في تغير الأسعار بشكل ملحوظ. وفي جانب آخر من تصريحه أفاد وكيل وزارة النفط والغاز العماني، بأن الطاقة الإنتاجية للمحطة الثانية لحقل "خزان" التي سيتم تشغيلها في بداية العام المقبل تبلغ 500 مليون قدم مكعبة من الغاز.. مؤكدا أن السوق المحلية سيكون لها نصيب من كميات الغاز التي سينتجها الحقل على أن يتم تصدير بعض الكميات لتغطية الطاقة الإنتاجية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة "قلهات" للغاز الطبيعي المسال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الإثنين، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 24.9 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6748 نقطة و 1.65 نقطة للوزني و 4.44 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 13.7 مليون دينار كويتي "45.1 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 88 مليون سهم تمت عبر 3328 صفقة.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثانية والعشرين لـ"مؤتمر البترول العالمي" التي بدأت بمدينة إسطنبول التركية وتستمر حتى الخميس المقبل بوفد يترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وتعقد دورة هذا العام تحت عنوان "جسور لمستقبلنا في الطاقة" بحضور أكثر من 5 آلاف شخص بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من دول عديدة. ويتضمن المؤتمر اجتماعات طاولة مستديرة وورش عمل وندوات تقنية تتناول مستقبل موارد الطاقة التقليدية وغير التقليدية والسياسات العالمية حيال الطاقة والفرص الاستثمارية في القطاع. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت آلبيرق في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية مساء أمس إن المؤتمر يتيح نقاش قضايا تتعلق بصناعات النفط والغاز، مشيراً إلى أنه ينبغي التشديد على دور موارد الطاقة في إرساء السلام والرخاء على عكس ما كان مفهوما في الماضي على أنها سبب للصراعات والفقر. من جانبه قال رئيس مجلس البترول العالمي جوزيف توث إن الهدف الرئيسي لقطاع البترول هو توفير الطاقة بثمن مناسب من أجل التنمية البشرية. وأضاف أن الغاز الطبيعي والبترول سيظلان أحد أهم موارد الطاقة في السنوات العشر المقبلة.

أكد البنك الدولي أن الناتج المحلي لسلطنة عمان ارتفع من 256 مليونا و299 ألف دولار عام 1970 إلى 66.29 مليار دولار عام 2016 أي تضاعف بمقدار 275 مرة خلال تلك الفترة. وأشار البنك في إحصائية نشرها على موقعه الإلكتروني إلى أن أعلى معدل ناتج محلي سجلته السلطنة كان في عام 2014 حيث بلغ 81.03 مليار دولار حينما كانت أسعار النفط مرتفعة.

يعتزم العراق إضافة 200 ألف برميل على إنتاجه اليومي من النفط في حقل "الحلفاية" النفطي بمحافظة "ميسان" شرقي البلاد. وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن الوزارة حريصة على تطوير الحقول النفطية في "ميسان" من خلال تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية بالتعاون مع الشركات العالمية في العراق فضلا عن الجهد الوطني. وأضاف أثناء وضع حجر الأساس لتطوير حقل "الحلفاية" النفطي في المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع برنامج التطوير أن المشروع يسهم بوصول الإنتاج إلى ذروته والتي تبلغ 400 ألف برميل باليوم وذلك من خلال مضاعفة إنتاج الحقل الذي يبلغ حاليا أكثر من 200 ألف برميل والذي تحقق بفضل عمليات التطوير في المرحلتين الأولى والثانية. يذكر أن حقل "الحلفاية" النفطي يشهد عمليات تطوير كبيرة من قبل شركة "بتروجاينا" الصينية التي فازت بتطوير الحقل ضمن جولات التراخيص الثانية للوصول إلى إنتاج الذروة البالغ 400 ألف برميل يوميا من النفط وإنتاج كميات كبيرة من الغاز في نهاية عام 2018. ومن جهة أخرى دعا ضرغام محمد علي المختص في الشأن الاقتصادي إلى إيقاف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في حقل "الحلفاية" مؤكدا أن العراق بأمس الحاجة إليه. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من عقد تطوير حقل "الحلفاية" مع الشركة الصينية قطع شوطا مهما وأن العقد ماض ضمن الجداول الزمنية المحددة مبينا أن الشركات حتى الآن لم تلتزم ببند استثمار الغاز المصاحب الذي لا يزال يحرق رغم أن بندا أساسيا في العقد أن يتم استثماره. وأعرب عن أمله بأن يتم الالتزام بهذا البند بأسرع وقت كون العراق بأمس الحاجة لهذا الغاز المهدور لمحطات توليد الطاقة وصناعات البتروكيمياويات المؤمل إعادة إحيائها وبناء مصنع ضخم لها ضمن مشاريع عقد شركة "ميتسوبيشي" في شركة غاز البصرة والذي يمكن أن يكون هناك مشروع مشابه له في ميسان.

لم يكد القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر يفيقون من صدمة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو حتى وجه لهم البنك المركزي يوم الخميس لطمة يرى البعض أنها قد تكون شبه قاضية بزيادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أساس أخرى. وصف البنك المركزي قراره "بالمؤقت"، وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمائة في الربع الأخير من 2018. قفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمائة في أبريل، ثم تراجع قليلا في مايو إلى 29.7 بالمائة. لكن قرارات تقليص دعم الوقود التي صدرت الشهر الماضي، تنبئ بتجدد المسار الصعودي لمعدلات التضخم في الأشهر المقبلة. تدمير الصناعة وقطاع الأدوية وقال حسام أبو العينين الرئيس التنفيذي لشركة سيديكو للأدوية لرويترز معلقا على قرار رفع الفائدة "سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وقطاع الأدوية، تكلفة الاقتراض زادت وأسعار الطاقة ارتفعت وأسعار الدواء يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزاري. "أتوقع حدوث نقص في الأدوية الفترة المقبلة. الشركات الأجنبية لن تتحمل.. هذه الشركات كم تكسب حتى تستطيع تحقيق أرباح في ظل الأسعار الحالية؟ لا يوجد مستثمر سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار". ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر، ثم زادتها مجددا في نهاية يونيو في وقت مازال المصريون يحاولون التكيف فيه مع موجة غلاء فاحش. وقد يخفف رفع الفائدة الضغوط عن الأفراد لكنه قاتل للشركات. وقال شريف الجبلي الرئيس التنفيذي لشركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات "المشروعات الصناعية الجديدة سيكون من الصعب تنفيذها في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة". شلل في الاستثمارات وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لرويترز "القرار سيحدث شلل في الاستثمارات، يندر وجود دراسات جدوى يمكنها تحقيق مثل هذه الفائدة أو تحقيق ربح بعد دفع فوائد بهذة النسبة وبالتالي ستتوقف الاستثمارات في القطاع، "تكلفة التمويل سيكون لها تأثير سلبي على طلبيات التصدير وعلى عنصر التكلفة مما سيؤدي إلي عدم تنافسية أسعار المنتجات المصرية، المصانع ستحاول تقليل التكلفة وحجم العمالة وكمية الخامات لتتناسب مع الانخفاض في الطلب وإلا ستتكبد خسائر أكثر تؤدي لإغلاق المنشأة". ويبدو أن عددا من رجال الأعمال بدأو يفقدون الثقة في نجاعة الإجراءات الاقتصادية لحكومة شريف إسماعيل التي لطالما أشادوا بها من قبل. لكن هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والرئيس التنفيذي لشركة إيديتا قال لرويترز "قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون إيجابيا في حالة رغبة المركزي تقوية عملته مقابل الدولار، قد نشهد حالة من الركود المؤقت نتيجة للقرار ولكن قيمة الجنيه سترتفع ما يجعل الوضع يتحسن بعد ذلك". وشهد الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة في الأيام القليلة الماضية ليسجل ما بين 17.92 و17.95 جنيه للدولار في المتوسط. وأضاف برزي "القطاع الصناعي تضرر بالفعل نتيجة زيادة أسعار الفائدة خلال المرات السابقة. العديد (من الشركات) توقف عن الإقتراض والاستثمار نتيجة الزيادة، نأمل في تحسن قيمة الجنيه وهو ما قد يساهم في تعافي وضع سعر الفائدة". البنك المركزي خالف توقعات المحللين ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر ونحو ألف نقطة أساس في أقل من عامين. وكثيرا ما يخالف البنك المركزي تحت رئاسة محافظه الحالي طارق عامر توقعات المحللين ورجال الأعمال في قرارات أسعار الفائدة. وعلى العكس من العديد من المصنعين ورجال الأعمال يرى هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن "قرار رفع الفائدة جاء في وقته تماما، نمر بثلاث مراحل في طريقنا للإصلاح النقدي والمالي وانتهينا من المرحلة الأول الخاصة بمعالجة التشوه في سعر الصرف من خلال طريقة الصدمة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر، "المرحلة الثانية خاصة بإعادة تراكم الاحتياطي النقدي والتي تستغرق من عام إلى عام ونصف العام ثم المرحلة الثالثة والتي نستهدف فيها تراجع التضخم إلى 13 بالمائة خلال الربع الأخير من 2018 وحينها سنبدأ في دعم النمو الاقتصادي من جديد". وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو من 31.125 مليار في مايو، ومن 16.423 مليار دولار حينما تولى عامر رئاسة البنك المركزي وقبل أن يتخذ الكثير من قرارات رفع الفائدة. وتوقع جنينة قيام "البنوك بطرح أوعية إدخارية قصيرة الأجل بفائدة مرتفعة، سنرى نزولا قويا لمعدلات التضخم في نوفمبر المقبل وهو شهر سنة الأساس بعد تحرير سعر الصرف وسيكون هذا وقتا مناسبا للمركزي لتخفيض أسعار الفائدة بشكل قوي أو جزئي". رجل أعمال: الناس بتلطم في الشارع وطرح عدد من البنوك المحلية أوعية إدخارية بفائدة تصل إلى 20 بالمائة في نوفمبر، بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس. وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية. وقال رجل أعمال مصري يرتكز نشاطه على الاستيراد طالبا عدم نشر اسمه "الناس بتلطم في الشارع. لا أحد يعرف إلى أين نحن ذاهبون؟". رفع أسعار الفائدة ست مرات وقال محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لرويترز "المركزي رفع أسعار الفائدة ست مرات خلال نحو عام ونصف العام وكان يبرر القرار كل مرة باستهداف التضخم لكنه لم يحقق هدفه في أي من المرات السابقة، "رفع الفائدة يؤدي لزيادة تكلفة الانتاج وارتفاع أسعار السلع وبالتالي لا يحقق الهدف المرجو في تخفيض التضخم". والاقتصاد المصري ليس في حالة ركود إذ نما 4.3 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2016-2017 بعد نمو 3.8 بالمائة و3.4 بالمئة في الربعين الثاني والأول على الترتيب، لكن الاقتصاد يعاني بشدة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين. وقال تامر بدر الدين الرئيس التنفيذي لشركة البدر للبلاستيك "القرار سيؤدي لشلل الإستثمار بصفة عامة، القرار سيكون سليما في حالة وجود تضخم مع زيادة في السيولة لتحفيز الإدخار وتقليل نسبة السيولة للحد من التضخم لكن الواقع هو عدم توافر سيولة لدي الشركات والأفراد نتيجة موجة الغلاء مما يجعل القرار يخدم المستثمر الأجنبي المضارب في العملة دون العمل على تحفيز الاستثمار وخلق قيمة حقيقية للإقتصاد". وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 9.8 مليار دولار في 2016-2017 من 1.1 مليار في 2015-2016. وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة المصري لرويترز إن الوزارة لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي. وتبلغ مصروفات فوائد الدين 381 مليار جنيه في موازنة 2017-2018. وأضاف "نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء مؤقتا لاستهداف التضخم.. نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع 2018 وبالتالي بدء الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة". عضو بالنواب: ما المشروع الذي يمكن أن يتخطى ربحه 20 بالمائة ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي عن مستويات التضخم خلال يونيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب "الموازنة الجديدة للحكومة قد تتكبد نحو 60 مليار جنيه على أقل تقدير على فوائد الديون". وتساءل ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لرويترز "ما المشروع الذي يمكن أن يتخطى ربحه 20 بالمائة حتى يستثمر فيه أي رجل أعمال؟".