تنظم الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة اقتصاديات لعصر ما بعد النفط "آفاق وحلول" الأربعاء المقبل، في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بحضور ومشاركة العديد من المؤسسات المالية بدول مجلس التعاون.وقال عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الندوة التي يشارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين ستبحث مستقبل الاقتصاد الخليجي لعصر ما بعد النفط، حيث سيتم التركيز على أهمية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بهدف تعزيز المواطنة الخليجية. وأوضح نقي أنه سيتم خلال الندوة طرح الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية وتناول الجوانب الإيجابية لانخفاض أسعار النفط، تفعيل الخارطة الصناعية الخليجية لتفعيل دورها في تحديد الفرص الواعدة، بالإضافة إلى اقتصادات المعرفة ودورها المحوري في الدفع بعجلة التنمية علاوة على استعراض مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040. وقال نقي إن الندوة التي يشارك فيها مديرون تنفيذيون لمؤسسات مالية خليجية، إلى جانب صندوق النقد العربي وتناقش مصادر السيولة والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون وتقييم المعالجات الضريبية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، والحاجة لبدائل التمويل الابتكارية، والدور المستقبلي للصناديق الاستثمارية في التمويل.كما ستركز الندوة على أهمية تمكين القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الإقتصادية وذلك من خلال تأسيس شراكة إستراتيجية قوية ما بين القطاع العام والخاص، وعلى أهمية توفير قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية بدول الخليج.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول اتفاقية التسهيل التجاري، عقدت بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وشهدت مشاركة من جمارك الدول العربية. واستهدفت الورشة تعزيز خبرات المشاركين الذين بلغ عددهم 29 مشاركاً، حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وبرنامج "مركاتور" وخصوصاً بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بتصديق ثلثي أعضاء المنظمة عليه خلال شهر فبراير الماضي. وعملت الورشة على تعريف المشاركين بها من مدراء الإدارات والمساعدين ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات، بآخر المستجدات حول اتفاقية تسهيل التجارة، خاصة وأن الإدارات العليا والمتوسطة هي المكلفة بوضع وتنفيذ السياسات الجمركية وصياغة الإجراءات الجمركية المتعلقة بتنفيذ مشاريع التطوير. وناقشت الورشة عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز الخطط الوطنية الحالية لتنفيذ بنود اتفاقية التسهيل التجاري وتبادل وجهات النظر والخبرات وتوقعات الأعضاء في إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، بشأن سبل المضي قدما نحو التنفيذ المنسق والفعال والتعاون الفني في مختلف مجالات العمل. وقد ركزت هذه المحاور على موضوعات النشر وإتاحة المعلومات الجمركية، والاستئناف في القضايا الجمركية، وقواعد الرسوم والأعباء المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير أو المتعلقة بها، والإفراج عن السلع وتخليصها والتعاون بين الوكالات الحدودية، وحركة السلع المستوردة الخاضعة للرقابة الجمركية، وإجراءات متعلقة بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى التركيز على حرية المرور العابر لبضائع الترانزيت والشروط المنظمة لها. يذكر أن منظمة التجارة الدولية قد أشارت مسبقاً إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة من شأنها أن تعزز الصادرات العالمية بما يصل إلى 1000 مليار دولار سنوياً، وأكدت أن الاتفاق، ومع دخوله حيز التنفيذ، سيعتبر الإصلاح الأكثر أهمية للتجارة العالمية منذ أكثر من 15 عاماً، وهو خطوة كبيرة لجعل التجارة في العالم أرخص وأسهل وأسرع.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ32 للاتحاد الجمركي العربي التي بدأت اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية من الدول العربية، نتائج اجتماعات لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، وأهمية توحيد التعريفة الجمركية لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول العربية. كما يبحث المشاركون بنداً دائماً حول متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإسراع بتوحيد التعريفة الجمركية بما يؤدي إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إن مواصلة التخفيضات المتوازنة والمعقولة لإنتاج النفط ستضبط الأسعار للمنتجين والمستهلكين، وبالتالي السوق. واستبقت السعودية وروسيا اجتماع "أوبك" المقرر في 25 من الشهر الجاري، وأعلنتا، الإثنين الماضي، الاتفاق عن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور مقبلة. وأضاف الفالح في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة الرياض، إن بلاده ترحب بأية مقترحات أخرى تهدف إلى ضبط السوق خلال مباحثات "أوبك"، في وقت لاحق من الشهر الجاري. يأتي ذلك، في مسعى من أكبر منتجين للنفط حول العالم، إلى تقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية، ودفع الأسعار للارتفاع. وفي نوفمبر 2016، توافقت دول "أوبك" على خفض إنتاجها الإجمالي من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت 11 دولة أخرى غير أعضاء في المنظمة النفطية على خفض إنتاجها بـ 558 ألف برميل يومياً.

تراجع العجز التجاري الجزائري ليبلغ 3.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 مقابل 6.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة 47.2 بالمائة. وذكر بيان لمركز الإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، اليوم، أن قيمة الصادرات للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 11.92 مليار دولار مقابل 8.81 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2016 مسجلة زيادة بنحو 3.11 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 15.42 مليار دولار بين شهري يناير وأبريل من العام الجاري، مقابل 15.44 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأرجعت الجمارك الجزائرية تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى تحسن أسعار النفط التي تراوحت بين 50 و57 دولارا للبرميل خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن صادرات البترول شكلت 94.26 بالمائة من إجمالي الصادرات مسجلة 11.236 مليار دولار مقابل 8.205 مليار في نفس الفترة من 2016 أي زيادة بنحو 37 بالمائة، أما فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات (التي مثلت 5.75 بالمائة من مجموع الصادرات)، فقد ارتفعت إلى 685 مليون دولار مقابل 606 ملايين دولار أي بزيادة بنحو 13.04 بالمائة.

وقعت الشركات الأمريكية والسعودية صفقات بعشرات المليارات من الدولارات اليوم السبت مع سعي الرياض لتطوير اقتصادها المعتمد على النفط وذلك أثناء زيارة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب. وقالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية إنها وقعت اتفاقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية. وقال وزير الطاقة خالد الفالح إن الصفقات المبرمة مع جميع الشركات تتجاوز 200 مليار دولار. بعض الصفقات سبق الإعلان عنها من قبل وبعضها مذكرات تفاهم تتطلب مزيدا من المفاوضات كي تتبلور. وفيما يلي أبرز الصفقات المعلنة: - قالت جنرال إلكتريك إنها وقعت صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع السعودية تشمل سلعا وخدمات من الشركة نفسها بنحو سبعة مليارات دولار. الاتفاقات في مجالات شتى من الكهرباء والرعاية الصحية إلى النفط والغاز والتعدين وفي إطارها تقدم جنرال إلكتريك المساعدة في زيادة كفاءة توليد الكهرباء وتوفر التكنولوجيا الرقمية لعمليات أرامكو السعودية وتتعاون في البحث الطبي والتدريب. - اتفقت إكسون موبيل والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على دراسة مشروع بتروكيماويات محتمل في مقاطعة سان باتريشيو بولاية تكساس. ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال 2018. يشمل المشروع وحدة لتكسير الإيثان طاقتها الإنتاجية 1.8 مليون طن من الإيثيلين سنويا لتغذية وحدة لأحادي إيثيلين الجلايكول. - رايثيون تنشي وحدة أعمال رايثيون العربية للمساعدة في تطوير قدرات الدفاع والفضاء والأمن السعودية. - لوكهيد مارتن ستدعم التجميع النهائي لما يقدر بنحو 150 طائرة هليكوبتر بلاكهوك اس-70 متعددة المهام في السعودية. - جنرال داينامكس ستساعد في توطين تصميم وتصنيع ودعم العربات القتالية المدرعة. - بدء عملية التصميم والاختيار لمنصات حفر بحري في إطار استثمار قيمته سبعة مليارات دولار على مدى عشر سنوات مع شركة روان وذلك لتملك وتشغيل مثل تلك الحفارات. - خدمات ودراسات إضافية في مجال الحفارات النفطية في إطار توسيع نطاق مشروع مشترك مع نابورز. المشروع سيشهد استثمار تسعة مليارات دولار على مدى عشر سنوات ويخلق ما بين أربعة وخمسة آلاف وظيفة سعودية جديدة. - مشروع مشترك جديد بين أرامكو السعودية وناشونال أويلويل فاركو لتصنيع منصات حفر بمواصفات عالية ومعدات في المملكة باستثمارات ستة مليارات دولار على مدى عشر سنوات. - جاكوبز إنجنيرينج: مذكرة تفاهم قيمتها 250 مليون دولار لتوطين التصميم والهندسة والتوريد والبناء وخدمات إدارة المشاريع لصناعة النفط والغاز. من المتوقع أن يخلق 300 وظيفة. - ويذرفورد وقعت مذكرة تفاهم لمشاريع قيمتها مليارا دولار لتوطين سلع وخدمات حقول النفط. - داو كيميكال وقعت اتفاقا لبناء منشأة لإنتاج البوليمرات لتطبيقات الطلاء ومعالجة المياه ومذكرة تفاهم لدراسة جدوى استثمار مقترح في السيليكونات عالية الأداء. - مكديرموت وقعت مذكرة تفاهم قيمتها 2.8 مليار دولار لتسليم مشاريع لتوطين السلع والخدمات بسلسلة إمدادات أرامكو السعودية. - هانيويل وقعت مذكرة تفاهم قيمتها 3.6 مليار دولار لتسليم مشاريع لتوطين السلع والخدمات بسلسلة إمدادات أرامكو السعودية.

عقد مؤتمر صحفي لوزارت النالية والاقتصاد والتخطيط في السعودية، على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تجري في العاصمة السعودية الرياض. وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن اتفاقيات اليوم التي وقعت بين أمريكا والسعودية هي اتفاقيات استثمارات مشتركة وليست اتفاقيات شراء فقط. كما قال الجدعان: "حتى الآن، مرتاحون لعجز الموازنة هذا العام" بحسب وكالة "رويترز".

انطلقت رسمياً، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم السبت، في منطقة البحر الميت (جنوب غرب العاصمة عمان)، بمشاركة رؤساء 11 دولة، وحضور رسمي واسع. وقال ولي العهد الأردني، الأمير حسين بن عبدالله بن الحسين، في كلمة الافتتاح، التي حضرها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا العبدالله، إن الشباب العربي في المنطقة يعيش في بحر من المتغيرات السريعة بوتيرة أكبر من مناطق أخرى في العالم. وأضاف الأمير حسين، أمام أكثر من 1000 مشارك تواجدوا في القاعة الرئيسية لمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، أن البحر الواسع من المتغيرات في المنطقة، يشهد تياران مختلفي الاتجاهات، أحدهما ظلامي والآخر مشرق". إلا أن الأمير حسين، أكد أن الشباب العربي يملك مصيره بيده، "الشباب العربي يحتاج فرصاً اقتصادية واجتماعية وثقافية عادلة كغيره من الشباب حول العالم، لإثبات نفسه وتقرير مصيره". وقال عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الشهر الماضي في تصريحات صحفية، إن معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية يبلغ 28 بالمائة مقابل 12 بالمائة على مستوى العالم. وتبلغ نسبة بطالة الشابات العربيات 43 بالمائة، بحسب "الحميدي"، مقابل 13 بالمائة عالمياً، "وتتركز بطالة الشباب في الدول العربية في أوساط المتعلمين، الذين يشكلون في بعض الدول 40 بالمائة من إجمالي العاطلين عن العمل". وتركز العديد من ندوات منتدى هذا العام، على الشباب وإدماجهم في تناقل الأجيال بالاعتماد على أدوات الثورة الصناعية الرابعة، التي تعد التكنولوجيا عمودها الفقري. من جهته، قال العاهل الإسباني الملك فيليب السادس في كلمة له، إن بلاده حاضرة بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "نحن مستعدون لتقديم المزيد من الجهد لإدماج الشباب العربي في الثورة الصناعية الرابعة". ويقدم المنتدى على هامش أعماله، نحو 100 مشروع ريادي نفذها شباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جميعها مرتبطة بالثورة التكنولوجية، وتسخيرها لخدمة المجتمعات. ويهدف المنتدى هذا العام أيضاً، إلى تمكين الشباب العربي، بمن فيهم اللاجئين في أماكن تواجدهم، من الوصول إلى أدوات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تنويع الاقتصاد، والابتعاد عن النفط كمصدر رئيس لدخل الدول المنتجة. ويرى المنتدى في تقرير حديث له، أن هذه التغيرات المرافقة لإصلاحات اقتصادية تتبعها غالبية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنبئ بآلاف الوظائف الجديدة. وسيحاول منظمو المؤتمر الذي تستضيفه الأردن للمرة التاسعة، الإجابة على أسئلة مرتبطة بكيفية تسخير التكنولوجيا لتحفيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، والحد من البطالة وإدماج اللاجئين في الابتكار.

شهد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الذي احتضنته الرياض اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق تاريخي في مجال الدفاع والتسليح. ويشمل الاتفاق خطاب نوايا للاستثمار بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي لتجميع 150 طائرة هليكوبتر من طراز لوكهيد مارتن بلاك هوك. ويتزامن هذه الاتفاق مع الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المملكة العربية السعودية. وشهد المنتدى، الذي أُقيم تحت شعار "شراكة للأجيال"، حضور عددٍ من كبار المسؤولين التنفيذيين لكبريات الشركات وصناديق الاستثمار في المملكة وفي الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من أصحاب المعالي الوزراء السعوديين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية. وقد جرى خلال المنتدى عقد عدد من اتفاقيات الدفاع، إلى جانب إصدار تراخيص جديدة لشركات الدفاع الأمريكية لتأسيس مصانعها في المملكة، ما يعزّز الترابط الاقتصادي بين البلدين. الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة الدفاع الأمريكية "لوكهيد مارتن" ستدعم تجميع وإنتاج 150 مروحية من طراز بلاك هوك إس-70 متعدد الاستخدامات داخل المملكة العربية السعودية. وسوف يسهم البرنامج في إيجاد نحو 450 فرصة عمل في المملكة، كما سيدعم رؤية المملكة 2030 عبر تطوير القدرات المحلية عبر نقل التقنيات والمعارف إضافة إلى تأسيس وحدة أعمال رايثون العربية، سيركز الصانع الأمريكي الرائد في مجالي الدفاع والالكترونيات على تنفيذ برامج لتأسيس إمكانات تعزز منظومات وقطاع الدفاع والفضاء والأمن في المملكة العربية السعودية. وستؤثر هذه البرامج إيجابًا على اقتصاد البلدين بما في ذلك إيجاد فرص عمل جديدة. وتم الاتفاق مع شركة الدفاع والطيران الأمريكية جنرال ديناميكس على تصميم وهندسة وتصنيع ودعم الآليات المدرعة محليًا ضمن البرامج الحالية والمستقبلية بنسبة 50%، وذلك دعمًا لرؤية 2030. الجدير بالذكر أن هذا المنتدى سينظَّم بشكل سنوي وذلك لمواصلة الشراكة الإستراتيجية القوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، توقيع اتفاقيات اقتصادية سعودية أمريكية مشتركة، وذلك عقب زيارتهما لمعرض الفن المعاصر المقام على هامش القمة السعودية الأمريكية في الرياض. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وصل إلى قصر اليمامة في الرياض، صباح اليوم، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، في الرياض.

أُبرمت في السعودية صفقات جديدة، اليوم السبت، بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار دولار أمريكي، خلال منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأمريكي، الذي أقيم في الرياض بمشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز بالمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والذين التقوا من أجل تطوير قطاع النفط والغاز والارتقاء به؛ ارتكازاً على الموارد والخبرات المشتركة. وركّز المنتدى على التطلعات المشتركة التي تصبّ في مصلحة الجانبين ومنها توفير فرص العمل، وأمن الطاقة العالمي، وتوسيع آفاق النشاط التجاري. وأثمرت نتائج المنتدى، الذي يتزامن مع الزيارة التاريخية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة عن نتائج مهمة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتزام الرئيس ترامب بتوفير فرص العمل للمواطنين الأمريكيين، حسبما ذكر موقع صحيفة "سبق" السعودية. وخلال كلمة رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، أمام المنتدى، تم الإعلان عن توسيع برنامج أرامكو السعودية الوطني لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، وهو برنامج يُمثل مبادرة استراتيجية تهدف إلى مضاعفة نسبة المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة، وذلك بالشراكة مع موردين أمريكيين مثل و"وذرفورد" و"جاكوب" و"هانيويل" و"ماكديرموت" و"نابورس"، كما أعلنت شركة "بيكر هيوز" التزامها بالبرنامج، ونيتها توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن في وقت لاحق. ومن المتوقع لهذه المبادرة أن توفر ما يزيد على عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة للمواطنين السعوديين، وتوليد استثمارات بقيمة 19 مليار دولار. وأعلنت "أرامكو السعودية" خلال المنتدى، الذي انعقد تحت شعار "شراكة للأجيال"، عن تحديث مذكرتي تفاهم، وإعداد أخرى جديدة تشمل البدء بتصميم واختيار حفارات بحرية ضمن إطار استثمار بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي مع شركة روان، وذلك بهدف امتلاك وتشغيل حفارات بحرية وتوفير 2800 فرصة عمل جديدة في المملكة، إضافة إلى تقديم خدمات ودراسات إضافية في مجال حفارات الآبار النفطية في خطوة لتوسيع نطاق المشروع المشترك مع شركة نابورس، والذي يتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمار فيه تسعة مليار دولار ويوفر ما بين أربعة إلى خمسة آلاف فرصة عمل جديدة في المملكة. وتقرر إنشاء شراكة جديدة بين "أرامكو السعودية" و"ناشيونال أويل ويل فاركو" في المملكة؛ بهدف تصنيع منصات حفر بمواصفات عالية ومعدات حفر متطورة وتقديم خدمة ما بعد البيع. وستبلغ قيمة الاستثمار على مدى عشر سنوات ستة مليارات دولار. يُذكر أن الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وصل صباح اليوم، إلى الرياض، في زيارة تاريخية رسمية للمملكة تستمر يومين، يعقد خلالها لقاء قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يشارك في أعمال القمة الخليجية الأمريكية، وأعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة العربية السعودية تمتلك قاعدة صناعية في مجال البترول والغاز تدعم العالم أجمع. وعلى هامش أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي المنعقد في الرياض اليوم السبت، قال "الفالح": "أرامكو" ستوقع عدداً كبيراً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، لدعم الاستثمار في صناعة البترول والغاز، وسلسلة الإمداد للبترول والغاز كبيرة جداً، وستنمو في المستقبل. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف الفالح: الصفقات مع الشركات الأمريكية التي ستعلن اليوم، تتمثل في مجال توطين صناعات مختلفة، حيث ستعقد أربع صفقات ضخمة مع شركات رائدة على مستوى العالم في مجال التقنية والتصنيع العسكري. وأردف: أهمية توظيف هذه الصناعات لا تقتصر على قطاع الدفاع والصناعات العسكرية، بل إنها تسهم في نقل الكثير من التقنيات التي تدعم الصناعة بشكل عام، بالإضافة إلى فرص العمل والبحث العلمي والإبداع وريادة الأعمال لكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية، وخلف كل صناعة أساسية، سلسلة طويلة من شركات الإمداد الصغيرة التي تدعم هذه الصناعات. وتابع: الصناعات التي ستعلن اليوم، ستنطلق لتصدّر للعالم صناعات جديدة وتقنيات جديدة من هذه الاستثمارات التي ستدخل فيها المملكة مع شركات رائدة في كل مجال من بناء منصات حفر توربينات الغاز لإنتاج الغاز وكل سلاسل الإمداد والخدمات. وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى أن المنتدى تضمّن العديد من المبادرات الاقتصادية المهمة على مستوى الدولتين وعلى مستوى العالم بأسره.

بدأت اليوم أعمال منتدى الرؤساء التنفيذين السعودي الأمريكي تحت عنوان شراكة للأجيال، بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين في البلدين، وأكثر من 50 شركة أمريكية، و40 شركة سعودية، وتسع شركات من أسواق عالمية، وذلك في فندق الفورسيزون بالرياض. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تناول وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى، الصداقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لأكثر من 80 عاماً، وأسهمت في تحقيق الكثير من الرخاء للمجتمع الدولي عامة وللبلدين خاصة. وأوضح الفالح، أن العلاقة الخاصة بالتجارة والاستثمار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من الصداقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين، مبينًا أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لنقل العلاقة بين البلدين إلى مستوياتٍ أعلى. وقال: إن شعارنا في هذا المنتدى هو الشراكات للأجيال المستقبلية، وذلك لا يشير إلى العلاقة التاريخية بين البلدين فحسب، بل إنه يمثل مرحلة انتقالية، وأثراً بالغاً سينعكس على الأجيال في البلدين. وأكد الفالح، أن المنتدى سيعلن في ختام أعماله، عن العديد من الفرص الاستثمارية والمبادرات التي ستسهم في تعزيز الشراكات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. بعد ذلك، بدأت جلسات المنتدى بحلقة نقاش حول آفاق الشراكة بين البلدين، أدارتها مذيعة قناة بلومبيرج التلفزيونية فرانسين لاكوا، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل لبنى العليان، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة داو الكيميائية اندرو ليفريس. وأوضحت العليان، أن موضوع هذا المنتدى هو الشراكة من اجل الأجيال، وسيكون لذلك أثرٌ على الجميع، كونه يحتفي بالقرن الـ 21، مستعرضة العلاقة التاريخية الممتدة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية . وأكدت أن الشراكة الناجحة بين البلدين تعتمد على الثقة والاحترام والحوار المفتوح، مفيدة بأن العلاقات القوية دائماً ما تكون محل اختبار، والعلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، علاقة صامدة أمام تقلبات الزمن، مبينة أن مجالات التعليم والاستثمار والطب، أسهمت في استمرارية العلاقات بين البلدين، اللذين يحملان في سجل علاقتهما تعاون طويل في هذه المجالات. وبينت الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل، أن الهدف الرئيس لهذا المنتدى هو تعزيز العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة الوعي والفهم الثقافي، مشيرةً إلى أن المنتدى سيناقش برنامج التحول الوطني 2020 وأوليات رؤية المملكة 2030، كما سيتم مناقشة خلال الطاولة المستديرة الخصخصة والإصلاحات، وبناء القدرات، الصناعية، وفرص الشراكة في الصناع . من جانبه تناول اندرو ليفريس، العلاقة بين المملكة وأمريكا، مطالباَ بتدعيم تلك العلاقة والسعي لتحقيق رؤية المملكة 2030، والحرص على أن تكون العلاقة في أكثر من مجال، وتعزيز التنوع في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، والعمل على تخطي التحديات والعقبات التي تواجه البلدين في هذا الشأن. بعد ذلك بدأت حلقة النقاش الوزارية بعنوان " الشراكة في القرن 21 "، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المھندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان. وأوضح الدكتور القصبي، أن رؤية المملكة 2030 تعد تحولاً ونقلةً نوعية في تاريخ المملكة، فقد قررت التغير من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تعتمد على اقتصاد السوق، والرؤية هي الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع لتحقيقه، مشيراً إلى أن معظم سكان المملكة من الشباب، مما يجعل منهم مجتمعًا حيويًا، بقيادة شابة وقوية ونابضة بالحياة. وأفاد، أن العمل يجري الآن لتسهيل جميع الإجراءات، ومراجعة التشريعات الخاصة بالبيئة المحفزة للاستثمار، وإعادة شحن البنية التحتية بالطاقة المحفزة، لتمكين القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في حصول نحو تسعين شركة على تراخيص لمزاولة نشاطاتها الاستثمارية. وبين وزير التجارة والاستثمار، أن أكبر التحديات التي تواجه رؤية المملكة 2030 هي الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الهيئات الحكومية تواجه تحديًا خاصًا لمواكبة السرعة التي تتطلب تحقيق الهدف خلال 12 شهرًا. بدوره، تحدث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن الطاقة والصناعات، مفيدًا بأن المملكة خلال السنوات الماضية حققت خطوات مهمة فيما يختص بتوليد الطاقة والنفط، ومؤكدًا أهمية استغلال الصناعات المختلفة في إطار عملي. وأشار إلى أن المملكة تمتلك العديد من الموارد الطبيعية، ولديها يد عاملة من الشباب يستطيعون النجاح على مستويات عدة، كما تمتلك بيئة محفزة جاذبة لأي شراكات، مبينًا أنه سيتم التوقيع اليوم على الكثير من مذكرات التفاهم لتوفير الاستثمارات للعديد من القطاعات. وفيما يتعلق بالتوطين قال المهندس الفالح: "ننظر للمملكة على أنها منصة للسوق، ونذكر أنفسنا أن هذه العلاقة بين البلدين قوية وثنائية بينهما لبناء القدرات في المملكة، ونحن في قطاع النفط والغاز نلعب دوراً محورياً، فلدينا الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي لديها قدرات قوية واستثمارات ضخمة وفرص كبيرة سيتم الإعلان عنها اليوم". وأضاف: "نحن مهتمون في الإصلاحات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن الولايات المتحدة مهتمة كذلك بالإصلاحات الخاصة في المملكة، ونريد أن يكون لدينا استثمارات مشتركة تخدم مصلحة البلدين، كما أننا نطمح لأن ينظر الجميع للمملكة كمنصة للوصول إلى أسواق أخرى، ونناقش مع الإدارة الأمريكية سبل إزالة أي حواجز تتعلق بتصدير أنابيب الصلب، ونسعى لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين ولدخول الشركات والعلامات التجارية، وسنوفر البنية التحتية المحفزة".

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم السبت، إن الشركة تتوقع توقيع صفقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية، في إطار مسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على صادرات النفط. ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن الناصر، قوله، إن الاتفاقيات ستوقع مساء اليوم، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح الناصر أن مجموع هذه الاتفاقيات 50 مليار دولار أو 185 مليار ريال سعودي، وستحدث هذه الاتفاقيات فرص عمل كبيرة في المملكة وفي أمريكا أيضاً، وفرص العمل ستكون من خلال المنشآت التي سيتم افتتاحها في المملكة، والتي ستوفر عدداً كبيراً من الفرص النوعية المميزة للمواطن السعودي. وكانت مصادر مُطّلعة، قد قالت إن أرامكو السعودية تُخطط لتوقيع اتفاقيات مع 10 شركات على الأقل، منها General Electric Co وSchlumberger Ltd وHalliburton Co عند زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، للسعودية. وذكرت المصادر أن اتفاقيات أرامكو ستساعد الشركة على تحقيق هدفها في تأجير ما يقارب 70% من معداتها وخدماتها النفطية من السوق السعودي المحلي بحلول عام 2021.

أعلنت وزارة التخطيط الأردنية، أن البنك الإسلامي للتنمية وافق على تقديم قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع الصحي الطارئ في الأردن. وذكرت الوزارة ،في بيان لها اليوم، أن القرض ينقسم بواقع 79 مليون دولار قرضا ميسرا "جدا" و21 مليون دولار منحة، مشيرة إلى أن القرض يأتي ضمن مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشتركة بين البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والموجهة تحديداً للدول المتأثرة المستضيفة للاجئين والنازحين والذي سيكون تمويل لدعم الموازنة الأردنية.

25 مليار دولار سنوياً إيرادات الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحق للدول إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة الصفرية تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق مشروعات القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة، التي ستفرض على السلع الاستهلاكية وبعض الخدمات، للتعامل مع انخفاض الإيرادات الحكومية إثر تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة إلى نسبة 5 في المائة ومن المقرر تفعيلها في 2018 . وأقر مجلس الوزراء الموقر في الأسبوع الأول من مايو الجاري مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، التي من المقرر أن تبلغ 5 في المئة، كما وافق المجلس على مشروع قانون لإلغاء القانون الذي يستثني بعض الشركات الأجنبية أو حصص الشركات الأجنبية في بعض الشركات من الضريبة على الدخل. والشركات المستثناة بحسب القانون الحالي، هي التي تعمل في الزراعة، وصيد الأسماك، والنقل البحري والجوي. ولم يتم الإعلان بعد عن اللوائح التنفيذية، ولكن سيتم تطبيق تعديل الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يناير المقبل. ووافق مجلس الوزراء أيضا على فرض ضريبة السلع الانتقائية، والتي تتعلق بالسلع ذات الآثار السلبية على صحة الفرد والمجتمع. وكانت دول مجلس التعاون الست، قد وقعت على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون في نوفمبر 2016، وذلك في إطار استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات بنسبة أساسية قدرها 5 %، وتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة . وتوقعت مؤسسة "أرنست آند يونغ" أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنويا . الإعفاءات والاستثناءات الضريبية وتعمل كل دولة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي، بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. وتضمنت لوائح وأنظمة الاتفاقية قائمة الإعفاءات والاستثناءات التي شملت السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد. حدد الباب السادس من الاتفاقية الاستثناءات، وتشمل الإعفاءات الدبلوماسية، والعسكرية، واستيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، بالإضافة إلى مستلزمات الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، في حال كانت مستثناة من دفع الضريبة واستيراد السلع المعادة. و تشمل أيضا الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لما تحدده الدولة العضو. وبحسب اللوائح يحق للدول إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة الصفرية، وتشمل قطاعات التعليم، والصحة، والقطاع العقاري وقطاع النقل المحلي. كما يعود لكل من الدول الأعضاء أن تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر في المئة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها. وتحدثت المادة (30) عن الاستثناء من دفع الضريبة في حالات خاصة. فلكل دولة عضو أن تستثني الفئات أدناه من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة، كما لكل دولة عضو أن تسمح لهؤلاء الأشخاص باسترداد الضريبة التي تم تحملها عند تلقي السلع والخدمات، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها، وتشمل هذه الفئات الآتي: الجهات الحكومية التي تحددها كل دولة، الجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام وفقا لما تحدده كل دولة، الشركات المعفية بموجب اتفاقيات لاستضافة فعاليات دولية، مواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، المزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة. أما المادة (31) فتناولت توريد السلع الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية وهي: السلع الغذائية، حيث تخضع كافة السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، ويجوز للدولة العضو أن تفرض نسبة الصفر على السلع الغذائية الواردة في قائمة سلع موحدة يتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والأدوية والتجهيزات الطبية، حيث تخضع للضريبة بنسبة الصفر في المئة الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا لضوابط موحدة يتم اقتراحها من قبل لجنة وزراء الصحة واعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي. واختصت المادة (36) بالخدمات المالية، حيث تعفى من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة عضو. ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقا لما تحدده كل دولة. واستثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لكل دولة تطبيق أية معالجة ضريبية أخرى على الخدمات المالية. أما المادة (37) فتناولت فرض الضريبة على توريد السلع المستعملة، حيث إن لكل دولة عضو أن تحدد الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة، على أساس هامش الربح. تاريخ استحقاق الضريبة وحددت المادة (23) من الباب الرابع للاتفاقية تاريخ استحقاق الضريبة على توريد السلع والخدمات، حيث تستحق الضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئيا أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم أيها أسبق. طرق احتساب الضريبة وبينت المادة (25) من الباب الخامس طرق احتساب الضريبة، حيث تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5 % من قيمة التوريد أو الاستيراد، ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقوانين المحلية، يجب أن يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة. ضوابط الاعتراضات والطعون الباب الرابع عشر من الاتفاقية حدد ضوابط الاعتراضات والطعون، بحيث تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط الاعتراض على قرارات الجهة الضريبية المختصة، ويشمل ذلك حق اللجوء إلى المحاكم المحلية المختصة في كل دولة عضو، بحسب المادة (74)، وبينما أشارت المادة (75) إلى أنه تختص اللجنة الوزارية بالنظر في المسائل المتعلقة بتطبيق وتفسير هذه الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة للدول الأعضاء. وألزمت المادة (76) الدول الأعضاء بالعمل على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفق لقواعد التحكيم التي يتفق عليها. وحول تعديل الاتفاقيات ذكرت المادة (77) أنه يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناء على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية، ويخضع نفاذ التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (79) من هذه الاتفاقية.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 6.77 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6732 نقطة و2.67 نقطة للوزني و8.71 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 20.3 مليون دينار كويتي "نحو 66.7 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 256 مليون سهم تمت عبر 5047 صفقة.

أظهرت إحصاءات رسمية، أن معدل التضخم الخليجي العام سجل إرتفاعاً بنسبة 1.4% في مارس الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، وأن قطر سجلت أدنى معدلات التضخم بين دول مجلس التعاون بنفس الترتيب مع الكويت.وأشارت إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى أن مساهمة الإمارات بلغت 1.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها سلطنة عمان بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكلاً من قطر والكويت بنسبة 0.1 نقطة لكل منهما.وفي المقابل، ونظراً لتراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية، فقد بلغت مساهمتها في التغير الاجمالي نحو -0.4 نقطة مئوية، فيما لم تسجل البحرين أي تأثير يذكر. ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس. ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول، حيث يتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. والمركز الإحصائي لدول الخليج، ومقره العاصمة العمانية مسقط، تأسس في سبتمبر 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات في ما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، رغبة دول مجلس التعاون في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإتحاد الأوروبي. وأشار الزياني، خلال لقائه ايوا سينويك مدير عام التجارة بالمفوضية الأوروبية، والتي ستترأس الجانب الأوروبي في الحوار الأول للتجارة والإستثمار بين مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي، إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون أنه تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التجارية والاقتصادية والاستثمارية الخليجية الأوروبية، والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

أوقفت بورصة الكويت اليوم 17 شركة مدرجة عن التداول لعدم تقديم بياناتها المالية المرحلية عن فترة الربع الأول من العام 2017 خلال 45 يوما من انتهاء الفترة المحددة لذلك. وذكرت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني أن هذه الشركات تتوزع على عدة مجالات وأنشطة من بينها قطاعات البنوك والصرافة والعقار والتأمين والصناعة والتجارة والمقاولات. وكانت بورصة الكويت قد أوقفت في 2 أبريل الماضي 13 شركة عن التداول لعدم تقديم بياناتها المالية السنوية في الموعد المحدد.