أعلن بنك مسقط، أكبر المصارف العمانية، أن الإقبال على الاكتتاب الأول على الصكوك الإسلامية التي قام بطرحها عبر نافذته الإسلامية "ميثاق" قد تجاوز التوقعات من قبل الأفراد والشركات ورجال الأعمال. وكان البنك قد حصل على الموافقة من الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني لإصدار برنامج صكوك إسلامية بقيمة 100 مليون ريال عماني، ما يعادل 260 مليون دولار يتم طرحها على دفعات لتمويل خطط النمو والتوسع في الخدمات والتسهيلات المصرفية الإسلامية في مختلف أنحاء السلطنة. وقام في الحادي والعشرين من مايو بطرح الشريحة الأولى من هذه الصكوك بقيمة 25 مليون ريال عماني ما يعادل 65 مليون دولار ينتهي الاكتتاب عليها غدا الخميس 1 يونيو، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 1002 ريال عماني، بمعدل ربح يبلغ 5% سنويا ولمدة 5 سنوات، بحيث تسدد الأرباح مرتين في العام.

أعلنت جمعية حماية المستهلك الأردنية، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملة مفتوحة لمقاطعة الدواجن، تحت شعار "خلي جاجاتكم عندكم"، بسبب ارتفاع أسعارها مع حلول شهر رمضان. وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية "سهم العبادي"، إن "الحملة بدأت اليوم. سندعو المواطنين للمقاطعة تحت هاشتاج خلي جاجاتكم عندكم". وأضاف العبادي في تصريح صحفي، أن الحكومة "للأسف، تقع تحت رحمة التجار، بينما وزارة الصناعة والتجارة تُجامل على حساب المواطنين". وحددت وزارة الصناعة والتجارة سعر كيلو الدجاج المسالخ (المذابح) بدينارين اثنين (2.81 دولار)، مقابل 1.5 دينار (2.11 دولار) قبل شهر رمضان. كما حددت سعر كيلو الدواجن "النتافات" داخل المحال التجارية الصغيرة التي تذبح وتبيع للمستهلك مباشرة بـ 1.5 دينار للكيلو الواحد (2.11 دولار) بعد أن كان سعرها 1.2 دينار (1.6 دولار)". وأكد الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، ينال البرماوي، أن "الوزارة اتفقت مع اتحاد مربي الدواجن، وكبار الشركات المنتجة للحوم الدجاج في المملكة، على وضع مؤشر سعري لسعر كيلو الدجاج الطازج يباع للمستهلك بحد أعلى دينارين للكيلو الواحد". وأضاف البرماوي، أن "فرق الرقابة على الأسواق في كافة محافظات المملكة، ستتولى التحقق من البيع وفقاً لهذه المؤشرات". من جهته، قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين، إن "الأردن لديه اكتفاء ذاتي بنسبة تزيد عن 90 بالمائة من اللحوم البيضاء، ويتوفر حالياً في الأسواق حوالي 20 ألف طن من الدجاج". وبين حدادين، أن "الاستهلاك الأردني للدجاج في الأيام العادية يصل إلى 15 ألف طن شهرياً، وما هو متوفر يُلبي احتياجات السوق".

منحت وكالتا التصنيف الائتماني "موديز وكابيتال إنتليجنس" الاقتصاد الأردني درجة ائتمان مستقرة، بينما منحت "ستاندرد آند بورز" درجة ائتمان سلبية . وقالت التقديرات المجمعة أن الدين العام سجل إلى الناتج المحلي الإجمالي 90.4 في المائة، فيما سجل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 64.5 في المائة، وبلغ الدين الخارجي إلى الصادرات 141.2 في المائة. وأشارت التقديرات إلى أن نسبة خدمة الدين العام بلغت 10.5 بالمائة، بينما بلغ العجز في الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المائة، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة إلى الناتج المحلي 5.5 في المائة. وقالت وكالة “موديز” إن ودائع العملاء في البنوك المحلية الأردنية تعادل 120 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفق تقرير جمعية البنوك فقد بلغ عدد المودعين في البنوك العاملة في الأردن نحو مليوني مودع، فيما سجل عدد المقترضين من تلك البنوك 565 ألف مقترض. إلى ذلك، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بـ 3976 دولاراً. وبيّن المنتدى في بياناته التي أصدرها ضمن تقرير “النمو الشامل والتنمية لعام 2017 “، أن إنتاجية العمل في الأردن بلغت 41.1 ألف دولار.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الإثنين، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 13.2نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6662 نقطة و0.16 نقطة للوزني و0.19 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7.72 مليون دينار كويتي "نحو 25.4 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 46.5 مليون سهم تمت عبر 1682 صفقة.

تشير الدراسات إلى أن حجم سوق المفروشات والديكورات الداخلية في دول الخليج العربي تجاوز 8 مليارات دولار خلال عام 2016، وسط توقعات بنمو هذا السوق، وخصوصاً فيما يتعلق بالأثاث الفاخر، في ظل تزايد عدد المشروعات الفاخرة من منازل وشقق ومنتجعات راقية. ويتركز النمو بشكل أساسي في السوق الإماراتي في ظل استعدادات دبي لاستضافة اكسبو 2020، وتعدد المشاريع السكنية والترفيهية والسياحية في الدولة. وقال السيد هزاع السويدي أحد ملاك شركات الأثاث الداخلي، إن جمع التحف والأثاث الفاخر يشكل بالنسبة للكثيرين شغفا وهواية، وقد لاحظنا من خلال دراسة السوق الإماراتي والخليجي أن العديد من الباحثين عن القطع الفريدة والنادرة دائما ما يحتاجون للسفر للدول الأوروبية مثل اليونان والبرتغال، حتى يجدوا ما يبحثون عنه. وهو الأمر الذي دفعنا للاتفاق مع شركات العالمية لافتتاح فروع لها في المنطقة، لأنه في ظل حالة النمو المضطرد في السوق وازدياد الطلب بمقابل العرض، فإننا قادرون على أن نجعل الشركة وجهة أولى على مستوى الإمارات والخليج عموما في مجال توفير قطع الأثاث الفاخر والتحف والمشغولات اليدوية وقطع الديكور المميزة.

أعلن والي غرب دارفور فضل المولى الهجا دخول مشروع هابيلا الزراعي دائرة الإنتاج بعد توقف إستمر 14 عاماً، بعد توقف الحرب وتنفيذ وثيقة الدوحة على أرض الواقع، التي أسهمت في إستقرار الأوضاع الأمنية ودعم مشروعات الاعمار والتنمية، فضلاً عن المبادرة المجتمعية لرتق النسيج الإجتماعي وتقوية مكونات المجتمع.واضاف ان دخول مشروع هبيلا الزراعي دائرة الإنتاج يشكل اضافة اقتصادية قومية ولائية، فضلاً على ما تتمتع به الولاية من إنتاجية زراعية عالية خاصة في المجالات البستانية والخضراوات بأنواعها المختلفة، فضلاً عن تصدر غرب دارفور لولايات السودان في مجال الثروة الحيوانية. وأكد الهجا لدى استضافته في حوار مفتوح بقناة النيل الأزرق أن ولايته وضعت الخطط والدراسات لإقامة المنطقة الحرة منعاً للتهريب، باعتبار الولاية بوابة مفتوحة على غرب أفريقيا، واستعرض الوالي جهود حكومته في العودة الطوعية للنازحين واللاجئين المتواجدين حالياً بدولة تشاد، مشيرا الى الجهود المبذولة لتوفير مياه الشرب عبر حفر الآبار الارتوازية بمناطق خوربرنقا وبيضا وكلبس.وأكد الوالي أن ولاية غرب دارفور لا تقل عن مناطق السودان المختلفة بل بها ميزات تفضيلية وفرص نجاح كبيرة للإستثمار في المجالات المختلفة. ودعا القطاع الخاص للدخول في تلك الإستثمارات بعد أن وضعت الولاية خريطة استثمارية وتكوين مفوضية للإستثمار والترويج، شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال بالتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة.

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم، الاجتماع 68 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وشارك في الاجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة المعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس.كما ناقشت بعض أوراق العمل المعدة عن أحدث التطورات النقدية والمالية بدول المجلس وتبادل الرأي حولها.

إقتراح بإطلاق جائزة للإقتصاد المعرفيتحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عُمان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، اختتمت أعمال ندوة إقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط - آفاق وحلول " في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان اليوم بمشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الغرف الخليجية وأصحاب وصاحبات الأعمال، وعدد من مؤسسات ومنظمات العمل الإقتصادي الخليجي والعربي المشترك، وغيرهم من الخبراء والاقتصاديين والمهتمين . وسلطت الندوة الضوء على أهمية التكامل الإقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية ، واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي وتمكين القطاع الخاص الخليجي من قيادة التنمية الإقتصادية ، وتطرقت الندوة إلى استعراض الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية وكذلك مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلي. من جانبه ، قدم الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورقة بعنوان " نظرة إستشرافية لمستقبل الإقتصاد الخليجي" ثم عقدت بعدها ثلاث جلسات عمل حوارية لمناقشة تمكين القطاع الخاص الخليجي لقيادة دفة التنمية الإقتصادية ، الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية ، مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون .وخرجت الندوة بتوصيات عدة أهمها التأكيد على أهمية العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل نحو ما يعزز المقدرة الإقتصادية للدول الأعضاء ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات ، وعلى إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في صياغة برامج التكامل الإقتصادي وتعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل خاصة تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصاديات المعرفة ، وعلى مؤسسات القطاع الخاص إعادة النظر في نماذجها التنظيمية والتجارية التقليدية وإعادة اختراع نفسها لتكون ذات صلة باحتياجات الاقتصاد المعاصر بالتوجه نحو الأدوات الرقمية والنطاق الترددي الواسع .ودعا المشاركون في الندوة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الإستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير الأمر الذي يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدا عن النفط مقترحين أن يستثمر القطاع الخاص بما لا يقل عن 5% من أرباحه السنوية في هذه المجالات ، والاستفادة من نتائج الدراسة الخاصة بالخارطة الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي من خلالها تم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الصناعات الغائبة عن المنطقة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد - الصناعات الكيماوية. وأوصت الندوة بضرورة تسخير الفوائض المالية في الصناديق الإستثمارية والسيادية وتوظيفها نحو صناعات تخلق تنوعاً إقتصادياً مثل صناعة المعرفة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات غير النفطية ، البحث عن آليات للاستفادة من وسائل التمويل المبتكرة لتعزيز قنوات التمويل الأخرى التي تغذي مشروعات التنمية المستقبلية في دول المجلس، العمل على تقليل البيروقراطية من خلال إيجاد مؤشر لها ومن تم السعي إلى تخفيضه وتقليله. وأشار المشاركون في الندوة إلى أهمية بناء إدارات مختصة في كل الغرف التجارية تعنى بتشجيع ودعم التجارة والصناعة والاستثمار في دول المجلس ، وإعداد دراسة الخارطة الصناعية وفرص الاستثمار الواعدة للشركات والترويج للمشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة ، قاعدة بيانات تُعنَى بتسريع انتقال وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالاستثمار وقضايا التنمية الأخرى. والبحث عن آليات عمل لترسيخ مفهوم القيمة الخليجية المضافة وتعزيز الاستفادة منها لأهميتها في الدفع بعجلة النمو والتنمية في دول المجلس وتوفير آفاق أوسع لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وإقترح المشاركون في الندوة إطلاق جائزة خليجية للإقتصاد المعرفي يتبناها إتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص على تخصيص بنود لتمويل برامج اقتصاد المعرفة .

استعرضت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك التوسع الكبير في القاعدة الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال مشاركتها في ندوة "اقتصاديات لعصر ما بعد النفط.. آفاق وحلول"، التي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالعاصمة العمانية مسقط. وأوضح بيان صادر اليوم عن جويك أنها قدمت ورقة عمل خلال الندوة حول " الخريطة الصنـاعية لدول المجلس واقتصاديات المعرفة ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية"، تناولت فيها التوسع الكبير في القاعدة الصناعية في دول الخليج، من حيث عدد المصانع، وحجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، والذي يعتبر مؤشرا واضحا لكون التصنيع قطاعا رئيسيا، سيسهم إلى حد كبير في تنويع اقتصادات المنطقة. وكشفت ورقة عمل المنظمة التي تناولت ما تم تحقيقه في القاعدة الصناعية على مدار الأعوام الخمسة الماضية، عن وجود حوالي 17 ألف منشأة صناعية ساهمت في تسجيل نسبة نمو بالقطاع بلغت 5 بالمائة تقريبا، ووصول عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 1.6 مليون عامل، مع تسجيل نسبة نمو 6.5 بالمائة، وأيضا وصل حجم الاستثمارات التراكمية إلى 394 مليار دولار أمريكي. ووفقا لورقة العمل، فقد بلغت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 بالمائة من الشركات في دول المنطقة، في حين أن التصنيع والقطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار يشكل حاليا نحو نسبة 9 إلى 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، ومن المستهدف الوصول إلى 25 بالمائة في بعض الدول في عام 2025. وكشفت ورقة عمل جويك عن أن النتائج التي توصلت إليها الخريطة الصناعية للقطاعات الرئيسية للصناعات الخليجية، أظهرت مجموعة من الصناعات الغائبة، أبرزها في قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد، وصناعة المعادن الفلزية غير الحديدية، وصناعات غائبة في قطاع الألومنيوم، كما تفتقد دول المجلس صناعة البوليمرات والمطاط الصناعي وفي الصناعات الكيماوية سجلت جويك غياب إنتاج المواد المحفزة، وإنتاج مادة الأكرينولايات، وإنتاج كيماويات الألومنيوم، وإنتاج كيماويات معالجة المياه، والكربون المنشط وكيماويات مواد البناء. وأفادت جويك بأن دول المجلس بحاجة إلى سياسة عامة خاصة بالصناعة المعرفية، حيث إن طبيعة هذا النوع من المعرفة يتسم بالعديد من الآثار المترتبة على السياسات، لأنه من الصعب حماية أصول المعرفة، كما أن مستحدث المعرفة ليس لديه أي حافز لإنتاجها باستمرار، ولذلك، تميل الأسواق عموما إلى الاستثمار في الإنتاج أو تطبيق أصول المعرفة. وبينت أنه من الممكن أن تحفز السياسات العامة إنتاج المعرفة، بما في ذلك الاستثمار الحكومي في البنية التحتية التقنية والبحث والتطوير بشكل مباشر وغير مباشر من خلال إعانات البحث والتطوير والإعفاءات الضريبية، كما يمكن للسياسات الحكومية وضع أطر مناسبة لحماية الملكية الفكرية التي تشجع إنتاج وتقاسم المعرفة بين جميع أصحاب المصلحة. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن البنية التحتية التقنية والابتكار أمران ضروريان، إلا أنهما لا يكفيان لإثبات حيوية الاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية، اللذان يتطلبان بيئات قانونية وتجارية مناسبة، حيث تزدهر الأعمال، وحيث الأسواق مفتوحة وتنافسية، وبدورها تلعب السياسات العامة دورا مهما جدا في تحديد هذه الشروط. ودعت المنظمة الحكومات والمستثمرين الصناعيين الخليجيين لكي يضعوا في اعتبارهم أن استراتيجيات الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة ترتكز على المزايا التنافسية القائمة في الدول، كما أن على الحكومات أن تعزز دورها لتوفير شبكات المعرفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتسريع المبادرات الموجهة نحو سوق الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة، وإعطاء أولوية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة المعرفية، وفي التوجه نحو المزيد من التخصص. يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كانت قد أعدت دراسة الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على اعتماد أصحاب المعالي وزراء الصناعة في دول المجلس، وأعلنت عن نتائجها في العام 2012.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 15.12 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6687 نقطة و0.31 نقطة للوزني و1.46 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 10.4 مليون دينار كويتي "نحو 34 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 102.7 مليون سهم تمت عبر 2134 صفقة.

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، المهندس خالد الفالح، اليوم الخميس، إن استعادة التوازن في السوق العالمي للنفط ستحدث عاجلا وليس آجلا، لافتا إلى أن دول كثيرة أبدت مرونة بشأن التخفيضات. وأضاف الفالح: "من المرجح أن تمدد أوبك تخفيضات الإنتاج بنفس الشروط الحالية لـ9 أشهر"، متابعا: "الاجتماع التالي لأوبك من المرجح أن يكون في نوفمبر أو ديسمبر".

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء لرئيس شئون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد بن أحمد آل خليفة مع القطاع الخاص الخليجي غدا الخميس، في بيت التجار.ويبحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك منها الاتحاد الجمركي الواقع والمأمول، ودور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل الإتحاد الجمركي، وإستعراض أهم المعوقات التي تعتري تطبيق الإتحاد الجمركي من منظور القطاع الخاص الخليجي، إلى جانب بحث أهمية تطبيق النقطة الواحدة في المنافذ البينية بين دولتين من دول المجلس.وقال أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان اللقاء يعتبر فرصة للقطاع الخاص للإطلاع على الجهود والاجراءات التي تنفذها الجهات ذات العلاقة من اجل تفعيل بنود الإتحاد الجمركي بين دول المجلس. كما يعد فرصة للقطاع بان يقدم رؤيته حول الإتحاد الجمركي والمعوقات التي تحول دون تسهيل المبادلات التجارية بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الغرفة وشئون الجمارك يسعيان دائماً للتشاور والتنسيق المشترك في سبيل خدمة القطاع الخاص وتسهيل وتيسير الحركة الإقتصادية بمملكة البحرين بشكل خاص ودعم إقتصاد الدول الخليجية بشكل عام.يهدف اللقاء الى تذليل المعوقات التي تواجه التكامل الإقتصادي الخليجي، سعياً نحو تعزيز البيئة الإقتصادية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، من بينها الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص المحلي والخليجي، من أجل زيادة وتسريع الحركة التجارية البينية والعمل على تنميتها من خلال تذليل العقبات، ومعالجة المشاكل التي تطرأ في حركة الصادرات والواردات بين دول المجلس.

بدأ مصرف "أمنية بنك"- وهو أول بنك إسلامي تم إطلاقه بشراكة بين بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي، عمله اليوم في السوق المغربية بافتتاح ثلاثة فروع له.وأعلن البنك الذي يفتتح أبوابه بعد نحو عامين ونصف من دخول قانون البنوك الإسلامية حيز التنفيذ، أنه افتتح ثلاثة فروع في كل من العاصمة الرباط، والدار البيضاء.ويسمح قانون "البنوك الإسلامية"، لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.وقال مسؤول في البنك، إن "أمنية بنك"، سيفتح فروعاً أخرى في عديد المدن المغربية خلال سبتمبرالمقبل. وأضاف المسؤول فضل عدم ذكر اسمه، أن البنك يوفر الآن منتجاً إسلامياً واحداً وهو المرابحة، عدا عن الخدمات التقليدية (فتح حساب، وتوفير الشيكات). وأكد أن البنك سيطلق منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل الإيجارة المنتهية بالتمليك، قريباً.ومن المنتظر أن تعرف البلاد فتح بنوك إسلامية أخرى، بعدما أعلن البنك المركزي المغربي في يناير الماضي، موافقته لفتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015.

بدأ مصرف "أمنية بنك"، عمله في السوق المغربية بافتتاح ثلاثة فروع له، أمس الإثنين، ليكون بذلك أول مصرف عامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد. وأعلن البنك الذي يفتتح أبوابه بعد نحو عامين ونصف من دخول قانون البنوك الإسلامية حيز التنفيذ، أنه افتتح ثلاثة فروع في كل من العاصمة الرباط، والدار البيضاء. ويسمح قانون "البنوك الإسلامية"، لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب. وقال مسؤول في البنك، إن "أمنية بنك"، سيفتح فروعاً أخرى في عديد المدن المغربية خلال سبتمبر المقبل. وأضاف المسؤول فضل عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول للتصريح في الإعلام، أن البنك يوفر الآن منتجاً إسلامياً واحداً وهو المرابحة، عدا عن الخدمات التقليدية (فتح حساب، وتوفير الشيكات). وأكد أن البنك سيطلق منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل الإيجارة المنتهية بالتمليك، قريباً. و"أمنية بنك"، هو أول بنك إسلامي تم إطلاقه بشراكة بين بنك "القرض العقاري والسياحي" في المغرب، بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي. ومن المنتظر أن تعرف البلاد فتح بنوك إسلامية أخرى، بعدما أعلن البنك المركزي المغربي في يناير الماضي، موافقته لفتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها. وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015.

أكد المركز الإعلامي التابع لبرنامج التواصل مع علماء اليمن بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن سرقة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ونهبها ما يقارب 5 مليارات دولار من مخزون الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي اليمني. وأوضح المركز، في تقرير نشره اليوم، أن هذه السرقات أوصلت 19 مليون مواطن يمني (ما يزيد عن ثلثي سكان البلاد) إلى وضع مأساوي حتى باتوا في حاجة ماسة للمساعدة العاجلة..مشددا على أن المليشيا الانقلابية أحدثت خلال عامين من الانقلاب دمارا هائلا على الصعد كافة ساهمت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 28 مليار دولار إلى 16 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي اليمني قبل الانقلاب كان في حدود 5.5 مليارات دولار، وتم استنزاف 3 مليارات دولار خلال العام 2015، واستمرت عملية الاستنزاف خلال عام 2016 ليصل المبلغ المتبقي في سبتمبر الماضي إلى 700 مليون دولار، لافتا إلى أن الميليشيا الانقلابية نهبت ما يزيد عن ملياري دولار خلال الفترة من فبراير 2015 حتى مايو 2017 من مخصصات وزارة الدفاع. وأظهرت البيانات التي تضمنها التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة تدهورت كثيراً في العام الجاري حيث كان من المتوقع أن تبلغ (9.2 مليار دولار)، إلا أنه تم تحصيل 3 مليارات دولار فحسب، مؤكدا أن اليمن خسر خلال عام 2015 نحو (4.45 مليار دولار)، وخلال عام 2016 حوالي (5.48 مليار دولار) من إيراداته. وأضاف التقرير أن جماعة الحوثي استنفذت معظم الموارد المالية في اليمن، ثم لجأت إلى خيارات كارثية بديلة تمثلت في السحب على المكشوف والاستدانة من البنوك وصناديق التأمينات لترتفع بذلك فوائد الدين المحلي إلى أرقام مخيفة يصعب التغلب عليها مستقبلا؛ حيث بلغ إجمالي عام الدين الداخلي حتى نهاية 2016 حوالي 20 مليار دولار، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى حوالي 100 مليار دولار إلى إعادة الإعمار، أي ما يعادل ميزانية اليمن لعشر سنوات كاملة. كما حذر التقرير من أن نسبة الانكشاف الاقتصادي لليمن أمام الخارج بلغت 68%، ويتوقع أن يرتفع مستوى التضخم إلى 55% خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الميليشيا الانقلابية استحوذت على الدعم الذي كانت تعتمده الحكومة للمشتقات النفطية المخصص للمواطنين ولتوليد الطاقة الكهربائية،والبالغ قيمته (2.6 مليار دولار) خلال عامي 2015 و 2016، واتخذت قراراً بتعويم استيراد المشتقات النفطية لتتيح لنفسها التحكم في السوق السوداء لجني الأرباح لها ولعناصرها. وبيّن التقرير أن مجموع تلك الإجراءات العبثية أدت إلى فقدان 8 ملايين يمني مصادر دخلهم وأصبحوا على حافة المجاعة دون أجور منذ 6 أشهر، جراء النهب المنظم للمخزون والموارد العامة للدولة من قبل تحالف الانقلاب الحوثي وصالح.

تلقت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وثيقتي تصديق من دولة الإمارات العربية المتحدة على كل من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الأمانة أن الإمارات هي الدولة الثانية التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة، واستناداً لما نصت عليه كل من الاتفاقيتين باعتبار الاتفاقية نافذة من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد دخلت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيز النفاذ.

أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، أن المناخ الإستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية أصبح مهيأ تماماً بفضل تطابق الرؤى بين الجانبين، مما يعزز ويخلق فرصاً إستثمارية كبيرة لتقوية العلاقات بين الجانبين.وأوضح عبدالرحيم نقي أن القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها الرياض أمس تعزز من العلاقات التاريخية بين الجانبين في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية، مما ينعكس أثرها الإيجابي على المجالات الإقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن أمريكا تعتبر شريكاً إستراتيجياً لدول مجلس التعاون منذ سنوات طوال، مشيداً في الوقت ذاته بخطوة السعودية لتوقيع أكثر من 30 اتفاقية مع الجانب الأمريكي التي تخدم الإقتصاد في البلدين وتعزز من العلاقات الاقتصادية المميزة بين البلدين وبالتالي بين دول المجلس وأمريكيا.وأشاد نقي بقرار القمة الخليجية الأمريكية بتأسيس مركز يكافح تمويل الإرهاب مما يؤكد قدرة وقوة القطاع المصرفي الخليجي على تحمل هذه المسؤولية وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات المالية في أمريكيا.ولفت إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يتيح المجال للمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الأمريكية، وللقطاعات الاقتصادية الأمريكية اغتنام الفرص الكبرى في الأسواق الخليجية.وأوضح نقي أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دول الخليج وأمريكا خلال التسعة الأشهر الأولى من 2015، بلغ 41.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014م الذي بلغ حجم التجاري فيه 40.6 مليار دولار. وأضاف أن هناك تنامي العلاقات بين الجانبين الخليجي والأمريكي، خاصة خلال الفترة الماضية التي شهدت قيام دول الخليج بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات العديدة التي تهيئ دول الخليج لعصر ما بعد النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وقال نقي "إن اختيار الرئيس الأمريكي زيارته الأولى للمملكة، يؤكد أهمية وموقع المملكة ودورها الأساسي في مختلف دول العالم". وأعرب عن أمله في أن تكون هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية حلقة مهمة خاصة في البعد الاقتصادي والاستثماري.وقال نقي إنه حسب التقرير السنوي للمركز الخليجي الإحصائي فإن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دول الخليج وأمريكا خلال التسعة الأشهر الأولى من 2015 ، بلغ 41.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014م الذي بلغ حجم التجاري فيه 40.6 مليار دولار.

هبطت بورصة مصر بنحو حاد في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين لتسييل الأسهم، بعد قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة. وأمس الأحد، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2%، إلى 16.75% و17.75% على التوالي. وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 2.05% أو ما يعادل 265 نقطة ليصل إلى 12709.25 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنحو 1.07% إلى 584.75 نقطة. وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى الفجر للاستشارات المالية، ومقرها مصر: "كان هناك ضغوط بيع نالت من أداء كافة الأسهم مع سعي المستثمرين للتخلص منها للحصول على أموال يتم إيداعها في البنوك بفائدة مرتفعة". وانحدرت أسعار معظم الأسهم وتصدرها "جي بي أوتو" بنسبة 9.57% و"حديد عز" بنسبة 9.49% و"القلعة" بنسبة 8.51% و"العز الدخيلة" بنسبة 8.18% و"راية القابضة" بنسبة 7.83% و"بالم هيلز" بنحو 6.52% و"عامر القابضة" بنسبة 6.25%. وأضاف الشرشابي: "الاستثمار في البورصة وأسعار الفائدة، هما طرفي نقيض، وبالتالي سيذهب المستثمر للعائد المضمون من وجهته نظره". وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن رفع أسعار الفائدة هو "إجراء مؤقت" لمواجهة معدلات التضخم الحالية. ومن شأن قرار رفع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض أن يُخفض من حجم السيولة المالية في الأسواق، وبالتالي تراجع القوة الشرائية، وارتفاع تكلفة القروض المقدمة من جانب

يعقد الثلاثاء المقبل في مملكة البحرين الإجتماع الثالث والأربعون للجنة التعاون الصناعي وزراء الصناعة، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الوزراء عددا من المواضيع المتعلقة بالمجال الصناعي من بينها قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح، والصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة مقاطع الحديد بدول المجلس، والتعديلات على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وموضوع تطبيق الدول الأعضاء للقواعد المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس. كما سيناقش الوزراء تأهيل الجهات المعنية بتطبيق تدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقرار نقل تبعية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن منطقة الشرق الأوسط يجب أن تتحول لأحد مراكز التجارة العالمية بما تمتلكه من مقاومات متميزة. وأضاف ترامب، في كلمته ضمن فعاليات أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض: "السعودية تستثمر في مستقبل هذا الجزء مع العالم وأشكرها على هذا." وأوضح الرئيس الأمريكي، أن رؤية السعودية 2030 دلالة مهمة على رغبتها تحقيق تقدم اقتصادي. وتهدف رؤية المملكة 2030، المعلنة العام الماضي، إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، بما يعمق من أثر ودور المملكة إقليميا وعالميا. وأشار ترامب إلى إن بلاده وقعت اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية بقيمة 400 مليار دولار، تستحوذ صفقات السلاح منها على نحو 27.5 بالمائة، وفق حسابات "الأناضول". وأضاف إن صفقات السلاح التي جري توقيعها بلغت قيمتها 110 مليار دولار بما يمكن الجيش السعودي من تحقيق أداء أفضل، مشيراً إلى أن الصفقات الموقعة بين البلدين ستخلق مئات الوظائف لمواطني البلدين. وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، شملت الاتفاقيات الموقعة، قطاعات توليد الطاقة، والصحة، واتفاقيات خاصة بشركة أرامكو (النفط والغاز)، والبتروكيماويات، والتعدين، والنقل الجوي وشراء طائرات، والعقار، والصناعات العسكرية، وتطوير القوات المسلحة، والتقنية. ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرياض صباح أمس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.