شاركت الهيئة العامة للجمارك بالاجتماع التاسع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، والذي عقدت جلساته اليوم في الرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك.ناقش الإجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قرارات هيئة الإتحاد الجمركي في اجتماعها السابق رقم (18)، وتقرير الأمانة العامة بشأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائجها .. وتضمن الإجتماع مناقشة محضر اجتماع لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس، والنظر في محاضر لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، كما تناول الاجتماع متابعة نتائج الزيارتين الأولى والثانية للمنافذ الجمركية المؤهلة لتفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس.

أعلنت الإمارات وسلطنة عمان، عن رفع أسعار المحروقات خلال مايو المقبل، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية. وقالت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الأحد، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين "سوبر 98" في محطات التوزيع 2.01 درهم "0.54 دولار" مقابل 1.95 درهم "0.53 دولار" في أبريل الجاري. وزاد سعر "بنزين 95" "الأكثر شعبية" إلى 1.90 درهم "0.51 دولار" مقابل 1.84 درهم "0.5 دولار"، ووصل سعر "بنزين 91" إلى 1.83 درهم "0.49 دولار" مقابل 1.77 درهم "0.48 دولار". وأضافت وزارة الطاقة - وفق البيان - أن أسعار الديزل ارتفعت من 1.95 درهم "0.53 دولار" إلى 1.97 درهم "0.53 دولار". كانت الإمارات، أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية. ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين "المستخدم كوقود للسيارات" والديزل. وأعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم، أن سعر لتر البنزين نوع ممتاز "بنزين 95" للشهر القادم سيرتفع بنسبة 3.6% إلى 192 بيسة "51.6 سنتاً" من 192 بيسة "49.9 سنتاً" في أبريل الجاري. ويصل سعر النوع العادي "بنزين 91" إلى 186 بيسة "48.3 سنتاً" صعودا من 180 بيسة "46.8 سنتاً"، بزيادة 3.3%. ويرتفع سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 204 بيسة "53 سنتاً" من 200 بيسة "52 سنتاً" في الشهر الحالي، بنسبة 2%، بحسب الوزارة. وكانت سلطنة عمان، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.

سيطر التراجع على أداء البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع افتقار المستثمرين للمحفزات وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وخلال أبريل الجاري، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو بنسبة 3.4%، إلى 51.73 دولاراً للبرميل. وتراجعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مايو بنسبة 2.5%، لتغلق عند 49.33 دولاراً للبرميل. وقادت بورصة مصر الأسواق المتراجع مع نزول مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 2.95% إلى 12525.69 نقطة بفعل ضغوط بيعية للمصريين دفعت الأسهم الكبرى للهبوط يتصدرها "التجاري الدولي" بانخفاض جاوز 4.9%. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.53% إلى 3416.71 نقطة مع تراجع أسهم مثل "دو" بنسبة 3% و"سوق دبي المالي"، الشركة التي تدير البورصة، بنسبة 2.54% و"دبي للاستثمار" بنسبة 1.85%. فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.19% إلى 4512.91 نقطة مدفوعا بتراجع سهم "اتصالات" بنسبة زادت عن 1.4%. ودفعت الأسهم القيادية بورصة الأردن للتراجع بنسبة 1.53% إلى 2185.26 نقطة لتسجل أدنى مستوى لها منذ منتصف فبراير الماضي. وجاءت بورصة البحرين في ذيل القائمة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.17% إلى 1332.15 نقطة مدفوعة بهبوط مؤشرات أربعة قطاعات يتصدرها "السياحة" بنسبة 3.6%. وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.68% إلى 6945.74 نقطة. وهبط مؤشر السوق الموازية "نمو" بنسبة 4.19% إلى 4740.49 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ التدشين. وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.93% إلى 5525.43 نقطة مع صعود أسهم الخدمات بنسبة 1.29% والمالي بنسبة 0.7% والصناعي بنسبة 0.22%. وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وصعد المؤشر السعري بنسبة 0.6% إلى 6854.27 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.74% إلى 405.85 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، خاسراً نحو 1.37% إلى 910.69 نقطة.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إن هناك توافقا مع دول آسيا الوسطى بشأن أسواق النفط ومستويات الإنتاج. كان الفالح يتحدث خلال جولة لدول آسيا الوسطى، وقال في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "هناك اتفاقا أيضا مع المنطقة على ضرورة الالتزام بتخفيضات الإنتاج".

أعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير اليوم السبت أنه قدم تمويلا بقيمة قيمة 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)؛ لدعم جهود التصنيع في مصر. وقال بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي، في بيان صادر اليوم إن التمويل سيدعم مبادرة مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف بنديكت أن القرض بالعملة الصعبة وسيتيح للمستفيدين الحصول على السلع الاستثمارية الأساسية من السوق الدولية لتحسين قدرتهم التنافسية. وأشار أن البنك الإفريقي منذ إنشائه عام 1993، وافق على منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 13.8 مليار دولار للشركات المصرية، ما يمثل 33.7 % من إجمالي التسهيلات التي وافق عليها البنك. وخلال الفترة نفسها، أكد البنك وأصدر ضمانات وخطابات اعتماد تتجاوز ملياري دولار نيابة عن الشركات المصرية. وأضاف بنديكت أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لديه محفظة ائتمانية لدى مصر بقيمة نحو 4.2 مليار دولار. من جانبه قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري إن التمويل سيكون له تأثير إيجابي كبير جدا على الاقتصاد المصري من خلال دعمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف عكاشة في البيان الصادر اليوم أن "البنك الأهلي المصري لديه خبرة طويلة جدا في صرف التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيضمن استخدام التمويل استخداما سليما" مضيفا أن "البنك يتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير".

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم السبت أن بعثة صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة غدا الأحد في زيارة تستمر حتى 11 مايو المقبل. وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم إن بعثة الصندوق ستجري خلال الزيارة المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار. ووافق صندوق الصندوق الدولي على برنامج مصر الاقتصادي في 11 نوفمبر 2016، وقرر صرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في البيان إن بلاده ستطلع خبراء الصندوق بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو وجهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم. وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.5% في مارس الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضح الوزير المصري أن بعثة الصندوق ستعقد لقاءات مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية للاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل بما فيها ملامح موازنة العام المالي القادم (2018/2017). ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة. من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية. وأضاف كجوك أن البرنامج الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2019/2018، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2016/2015 ليتحول إلى فائض بدءاً من عام 2018/2017، وخفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2019/2018.

شاركت 22 شركة قطرية تعمل في مجال الإنشاءات ومواد البناء ومستلزماتها، في النسخة العشرين من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك" الذي عقد في الجزائر خلال الفترة من 23 حتى 27 أبريل الجاري. وبحسب بيان صدر عن بنك قطر للتنمية اليوم، فقد جاءت مشاركة الشركات القطرية في معرض "باتيماتيك" من خلال جناح البنك وذراعه التصديرية "تصدير" وذلك في إطار سعيه لفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وقال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" إن هذه أول مشاركة لبرنامج "تصدير" في معرض "باتيماتيك" وذلك بهدف تعزيز تعاون الشركات القطرية ال22 مع الشركات الدولية الأخرى خاصة في أفريقيا التي تعتبر من الأسواق التي تنشط وتتنامى فيها المشاريع العقارية والبنية التحتية، مما يتيح لها الولوج لأسواق جديدة تساهم في نمو أعمالها في الأسواق الأفريقية وتعزز من مكانتها في هذا القطاع الحيوي. حضور كبير للشركات القطرية في معرض "باتيماتيك" بالجزائر وقد قام برنامج "تصدير" بجهود مكثفة لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات القطرية في المعرض، حيث تم توجيه دعوات المشاركة في المعرض إلى 62 شركة ، بالإضافة إلى إرسال 63 تقريرا للمنتجات إلى الشركات وذلك طبقاً لرمز النظام المنسق، كما تم إرسال 19 مناقصة للشركات. كما قام "تصدير" فيما يتعلق بالشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، بإرسال 66 دعوة للمستوردين لزيارة الجناح القطري، وتم توفير كتيبات للعارضين، وشحن عينات العرض، بالإضافة إلى عقد اجتماعين تحضيريين مع ممثلي الشركات المشاركة في المعرض. وتأتي مشاركة برنامج "تصدير" في معرض "باتيماتيك" كنتاج لدراسة السوق الجزائرية والتي قام بها البرنامج لمدة 5 أشهر منذ نهاية عام 2016، وكذلك في خضم أنشطته المتتالية منذ إطلاقه عام 2011 في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة القطرية بهدف تنمية صادرات القطاع الخاص القطري وتنويع مصادر الدخل. وقد عمل البرنامج على ذلك من خلال وضع استراتيجية صادرات قطر المتعلقة بالمنتجات غير الهيدروكربونية وغير النفطية، وتحديد المنتجات الواعدة والأسواق المستهدفة، مع تنظيم ورش عمل لتعزيز القدرة التصديرية وإمكانيات الشركات، وتوفير معلومات التجارة الدولية عن طريق وسائل مثل "خرائط التجارة" و"خرائط الوصول إلى الأسواق"، بالإضافة إلى إجراء دراسات تسويقية على الأسواق الدولية المستهدفة، وكذلك حل القضايا التي تواجه المصدِّرين عن طريق القنوات المناسبة. ويعتبر "باتيماتيك" من أهم المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الإنشاءات والصناعات المغذية له، حيث شاركت فيه أكثر من ألف شركة من 25 دولة، فيما بلغت مساحة المعرض نحو 44 ألف متر مربع، ويهدف إلى عرض أحدث معدات وأجهزة ومواد البناء في العالم بشكل عام، وقارة أفريقيا بشكل خاص، كما يسعى إلى تبادل الأفكار والرؤى والخبرات وإبرام الصفقات وعقد الشراكات بين المشاركين في المعرض. يذكر أن بنك قطر للتنمية الذي تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، هو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في البنك رأسماله من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال.

بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية 28% مقابل 12% على مستوى العالم، حسبما قال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. وأضاف الحميدي، على هامش مناسبة بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" اليوم الخميس، إن البطالة أكثر شدة في حالة النساء الشابات، التي تبلغ 43% لدى الدول العربية، مقابل 13% فقط على المستوى العالمي. وتتركز بطالة الشباب في الدول العربية في أوساط المتعلمين، الذين يشكلون في بعض الدول نسبة تصل نحو 40% من إجمالي العاطلين عن العمل، وفي الداخلين الجدد لسوق العمل. ومن بين تحديات تشغيل الشباب في البلدان العربية، اتجاه وتيرة النمو الاقتصادي نحو التباطؤ مؤخراً، وعدم شمولية النمو المحقق لكافة شرائح المواطنين في بعض الدول، إلى جانب تبني نماذج نمو قائمة بالأساس على التراكم الرأسمالي، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم قوة العمل العربية. وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، تصل إلى نحو 71%. وزاد: "تصل هذه النسبة لنحو 78% على صعيد النساء، و93% على صعيد الفئات محدودة الدخل في الدول العربية". وصادف أمس الأربعاء، اليوم العربي للشمول المالي، الهادف إلى تمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول واستخدام الأدوات المالية والمصرفية. وطالب الحميدي بضرورة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية عبر متابعة جهود تطوير البنية التحتية المالية، والارتقاء بجوانب توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، والعمل على تطوير خدمات ومنتجات مالية مبتكرة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الخميس، إن العوامل بعيدة المدى هي المؤثر الحقيقي في سوق النفط، وليست سيناريوهات "ذروة الطلب على النفط" و"الموارد غير المستغلة المستبعدة". وأضاف الناصر في كلمته بالقمة العالمية الـ18 للنفط في باريس، نقلها حساب الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ذروة الطلب على النفط" لن تلوح في الأفق خلال العقود القليلة القادمة، ويجب استغلال كافة مصادر الطاقة لتلبية الطلب المرتفع". وتابع: "بينما تستعيد أسواق النفط العالمية توازنها، يجب ألا تطغى العوامل قصيرة المدى على الحاجة إلى استثمارات طويلة الأمد". وتراجعت أسعار النفط الخام، على نحو حاد منذ منتصف 2014 من 120 دولاراً للبرميل، إلى 27 دولاراً مطلع العام الماضي، قبل أن تصعد إلى رقم يدور حول 50 دولاراً في الوقت الحالي. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء، على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 23.42 نقطة ليبلغ مستوى 6854 نقطة و0.8 نقطة للوزني، بينما انخفض "كويت 15" 1.42 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 24.5 مليون دينار كويتي "80.1 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 275 مليون سهم تمت عبر 4818 صفقة.

قرر البنك المركزي التونسي، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بهدف تقوية الدينار وتحسين نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية. وذكر محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، في بيان له أن مجلس إدارة البنك اجتمع واتخذ مجموعة من القرارات تستهدف دعم الدينار التونسي الذي يشهد هبوطا حادا منذ أسبوع، مشيراً إلى أن الرفع في نسبة الفائدة من شأنه أن يقوي الدينار ويحسن نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية ويجعل العملة التونسية أكثر جاذبية على مستوى الاستثمار والادخار. وأضاف أن البنك اتخذ مجموعة من القرارات الأخرى من بينها تقوية التدخل في سوق الصرف لدعم الدينار، موضحاً أن التدخل بلغ حوالي 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن البنك قام بالاتصال مع البنوك التونسية والاتفاق على طريقة يتم من خلالها تسهيل بيع وشراء العملة قدر الإمكان على حد تعبيره. وبين محافظ البنك أن الاقتصاد التونسي يواجه الارتفاع في عجز الميزانية من جهة وعجز الميزان التجاري من جهة أخرى، مؤكداً على حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد الواردات التي تعتبر السبب الرئيسي في العجز التجاري.

قال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، اليوم الثلاثاء، إن تونس قررت رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى في 3 سنوات بعد هبوط الدينار إلى مستويات تاريخية منخفضة أمام اليورو. ولم يذكر العياري سعر الفائدة المعدل في مقابلته مع التلفزيون الحكومي لكن السعر القياسي يبلغ حاليا 4.25%. وقال المحافظ، إن المزيد من التفاصيل ستعلن غدا الأربعاء. وأضاف أن البنك المركزي ضخ اليوم الثلاثاء 100 مليون دولار في السوق لدعم العملة المحلية التي هبطت إلى 2.53 دينار مقابل اليورو الأسبوع الماضي.

التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم أعضاء لجنة التظلمات في مكتب براءات الإختراع لمجلس التعاون، برئاسة الدكتور محمد محمود الكمالي رئيس اللجنة. ورحب الأمين العام بأعضاء اللجنة، مشيداً بالجهود التي قاموا بها خلال فترة عضويتهم في لجنة التظلمات لمكتب براءات الإختراع.. مؤكدا أهمية الدور البارز الذي يقوم به مكتب براءات الإختراع في حفظ حقوق الملكية الفكرية لمقدمي طلبات براءات الاختراع التي تودع بالمكتب، ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون.

توقع تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن خلال العام الجاري 2.4 بالمائة، ونحو 2.7 بالمائة في العام المقبل. وذكر التقرير الذي حمل عنوان استقصاء التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2016-2017، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بلغ2.1 بالمائة في 2016، مرجحا أن يسجل الارتفاع بأسعار المستهلك "التضخم" 4.1 بالمائة خلال العام الجاري، مقارنة مع تضخم سلبي بلغ 0.8 بالمائة في 2016. ويعتبر مؤشر سعر المستهلك ، المؤشر الرئيسي للتضخم، أو معدل التغير في الأسعار في بلد معين. وتوافقت تقديرات الإسكوا مع تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث توقع الأخير أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 2.3 بالمائة خلال العام الجاري.. مرجحا الصندوق أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 بالمائة في العام المقبل. كما توقع الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن تنمو أسعار المستهلك 2.3 بالمائة في 2017، ونحو 2.5 بالمائة في العام المقبل.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الإثنين، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 12.03 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6831 نقطة و0.73 نقطة للوزني و1.46 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 18.5 مليون دينار كويتي "نحو 60.8 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 127.7 مليون سهم تمت عبر 3695 صفقة.

ارتفعت الأسهم السعودية في أحجام تداول كثيفة اليوم الأحد مع ترحيب المستثمرين بقرار الملك سلمان إعادة البدلات المالية لموظفي الدولي والعسكريين في حين تراجعت مصر تراجعا حادا بفعل بيع لجني الأرباح. كانت المملكة قلصت البدلات في سبتمبر في إطار إجراءات تقشف بسبب أسعار النفط المنخفضة. وقال مسؤولون اليوم إن التخفيضات ألغيت بفضل أداء أفضل من المتوقع على صعيد الميزانية في الربع الأول من 2017. من المرجح أن تعزز الخطوة الاستهلاك مما سيفيد قطاعي التجزئة والأغذية وفقا لاقتصاديين في الراجحي المالية بالرياض. وارتفعت الأسهم المرتبطة بدورة الاستهلاك اليوم وكانت من بين الأفضل أداء بعد أن كان أداؤها دون مستوى السوق عموما في العام المنصرم لتساعد المؤشر العام على الصعود بنسبة واحد بالمائة. وزاد سهم جرير لبيع الإلكترونيات بالتجزئة 8.3 بالمائة في حجم تداول هو الأكبر له هذا العام وقفز سهم شركة تجزئة أخرى هي ساكو للعدد والأدوات 8.9 بالمائة في تداول كثيف غير معتاد. وارتفع سهم المراعي أكبر منتج ألبان في الخليج 1.7 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة نمو صافي ربح الربع الأول من العام 13.7 بالمائة على أساس سنوي إلى 328.3 مليون ريال (87.55 مليون دولار)، وتوقع أربعة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم ربحا صافيا قدره 337.4 مليون. عزت المراعي تحسن النتائج إلى تحسن إدارة التكلفة وانخفاض تكاليف السلع الأولية، وتراجع النفقات العامة وقالت إنها ستواصل التركيز على التحكم في التكاليف وزيادة الكفاءة وحماية التدفقات النقدية. وقال محللو الراجحي إن قطاعات أخرى مثل البنوك، وبخاصة تلك المنكشفة على شريحة التجزئة من المرجح أن تستفيد أيضا من عودة البدلات. وقالت الراجحي المالية "عودة البدلات بعد خفضها تسلط الضوء أيضا على تحسن الثقة في الاقتصاد وهو أمر إيجابي لسوق الأسهم عموما". لكن المحللين قالوا إن إجراءات اقتصادية أخرى مثل قصر العمل بمنافذ التجزئة على المواطنين السعوديين قد يفضي إلى ارتفاع نفقاتالتشغيل في المدى القريب في حين أن سياسات مالية أخرى مثل بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في العام القادم قد يضر بأرباح شركات التجزئة. واليوم هو الأول أيضا الذي تبدأ فيه سوق الأسهم السعودية تسوية المعاملات في غضون يومي عمل بدلا من التسوية في نفس اليوم. وعلى النقيض من السوق السعودية كان اليوم هادئا في سائر البورصات الخليجية. وتقدم مؤشر الكويت 0.1 بالمائة في أحجام تداول دون متوسط عشرة أيام في حين فقد المؤشر القطري 0.4 بالمائة مع هبوط سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.8 بالمائة في ظل انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة. وكانت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة مغلقة بمناسبة عطلة عامة. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة 2.8 بالمائة إلى 12544 نقطة في أكبر انخفاض له بجلسة واحدة منذ 23 يناير مع تخارج المتعاملين المحليين من مراكز وانخفاض كل الأسهم الثلاثين الأكثر تداولا عدا اثنين حسبما أظهرته بيانات البورصة. وقال متعامل في القاهرة "غياب الأخبار الجديدة ترك المؤشر منكشفا على التصحيح، وهو ما قد يستمر وقد يختبر مستوى الدعم عند حوالي 11900 نقطة". وكان سهم القاهرة للزيوت والصابون هو الأسوأ أداء بانحداره 8.8 بالمائة.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها السعري 5.51 نقطة ليبلغ مستوى 6819 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" 3.03 و8.05 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 15.7 مليون دينار كويتي "51.6 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 123.8 مليون سهم تمت عبر 3494 صفقة. وكانت أسهم شركات "الامتياز" و"الإثمار" و"بيتك" و"ابيار" و"الأولى" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "نابيسكو" و"قيوين ا" و"حيات كوم" و"اسمنت ابيض" و"ريم" الأكثر ارتفاعا.

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)اليوم السبت إن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدا ويشكل ثمانين في المائة من إجمالي الناتج المحلي وإن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات. وأضاف الخليفي لقناة الإخبارية الحكومية "من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام وربما تسجيل فائض، هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانيا. وقال: "بالنسبة لوضع الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد يعتبر جيد جدا حيث تشكل 80% من الناتج المحلي وهذا يمثل خط دفاع جيد لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات خارجية".

تراجع عجز الميزان التجاري الجزائري بنسبة 50 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2017، ليتقلص بواقع 2.74 مليار دولار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مدفوعا باستقرار أسعار النفط فوق 50 دولار للبرميل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك (حكومي) إن تراجع العجز كان مدفوعا باستقرار أسعار النفط ما بين 50 و57 دولار للبرميل في الفترة ما بين يناير ومارس من السنة الجارية. ولفت ذات المصدر إلى أنه بفضل انضباط أسعار النفط بين يناير ومارس، قفزت صادرات المحروقات- وهي تمثل 94.73 بالمائة من إجمالي الصادرات- إلى 8.47 مليار دولار مقابل 5.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 43.42 بالمائة. وارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية الجزائرية إلى 8.944 مليار دولار، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017، مقابل 6.32 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 2.62 مليار دولار ما يمثل نسبة 41.52 بالمائة. ووفق ذات الأرقام فإن العجز التجاري للجزائر بلغ 2.74 مليار دولار في الربع الأول من السنة الجارية، مقابل عجز قدره 5.54 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض 2.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 50 بالمائة ما بين فترتي المقارنة. وبالنسبة للواردات، انخفضت إلى 11.68 مليار دولار ما بين يناير ومارس 2017، مقابل 11.86 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الذي سبق مسجلة بذلك تراجعا بـ180 مليون دولار(نسبة 1.5 بالمائة). وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 77 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 53 بالمائة في الربع الأول من 2016. وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فارتفعت إلى 471 مليون دولار مقابل 412 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 14.32 بالمائة. وفيما يخص صادرات الجزائر جاءت ايطاليا كأول وجهة خلال ذات الفترة، بقيمة صادرات بلغت 1.74 مليار دولار، وهو ما ما يمثل 19.45 بالمائة من الصادرات الإجمالية للبلاد، وحلت بعدها بإسبانيا بـ 913 مليون دولار، متبوعة الولايات المتحدة بـ 903 مليون دولار وفرنسا بـ 897 مليون دولار، وهولندا بنحو 495 مليون دولار. وحافظت الصين على صدارة الممونين للجزائر، حيث بلغت واردات البلاد من هذا البلد خلال نفس الفترة 2.74 مليار دولار مليار دولار، متبوعة بفرنسا بنحو 971 مليون دولار، ثم ايطاليا بـ 796 مليون دولار. وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بقرابة 18 مليار دولار في السنة الماضية بارتفاع قدره 3 مليار دولار مقارنة بـ 2015. وسجل عجز الميزان التجاري الجزائري تراجعا بـ 68 في المائة، وهذا على أساس سنوي خلال شهر يناير الجاري مقارنة بذات الشهر من السنة الفارطة. وتعيش الجزائر منذ أكثر من سنتين ونصف في ظل أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016 وفق أرقام رسمية. وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60 بالمائة من هذه المداخيل النفطية والغازية. ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير الماضي. ورافق هذه الأزمة إجراءات أقرتها السلطات الجزائرية لكبح فاتورة الواردات حيث تم اعتماد الرخص المسبقة للاستيراد التي شملت السيارات ومواد البناء (حديد واسمنت وبلاد ورخام) والحمضيات وفواكه استوائية. وأفرجت الجزائر مطلع أبريل الجاري لأول مرة عن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي تم اعتماده صائفة 2016، وهذا بغية تنويع الاقتصاد والتحرر من التبعية المفرطة للنفط وتجاوز الصدمة النفطية التي عصفت باقتصاد البلاد منذ أكثر من سنتين.

إعادة البدلات للموظفين.. إحالة وزير الخدمة المدنية للتحقيق.. عسيري نائباً للاستخبارات.. فهد بن تركي قائداً للقوات البرية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها في وقت سابق. ووجه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين في عمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل). إلى ذلك، أصدر خادم الحرمين سلسلة من الأوامر الملكية أعفى بموجبها عددا من الوزراء وأمراء المناطق، بجانب تغيير قيادة القوات البرية. وأمر بتعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرا للسعودية في واشنطن. وأعفى خادم الحرمين وزير الإعلام من منصبه، كما أقال وزير الخدمة المدنية وأمر "بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات". وأعفى الفريق ركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القوات البرية من منصبه، وعينه مستشاراً في مكتب سمو وزير الدفاع برتبة فريق ركن. وأصدر أمرا بترقية اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البرية. ووجه "بإنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي واستحداث وظيفة في الديوان باسم مستشار الأمن الوطني". وعين اللواء أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات، بدلا من الفريق أول ركن يوسف الادريسي. كما شملت الأوامر تغييرات واسعة في مناصب أمراء المناطق بالمملكة. وأعفى خادم الحرمين الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه. وقرر تعيين محمد عبدالملك آل الشيخ رئيسا للهيئة خلفا للأمير عبدالله.