ناقش سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، مع نظيره السوداني بدر الدين محمود مجالات التعاون الإقتصادي وفرص الإستثمار القطري في مجالات الزراعة، والنفط والمعادن بجمهورية السودان.وتطرق اللقاء الذي تم على هامش إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود السودان في إكمال ملف رفع العقوبات الأمريكية عنه. وأكد العمادي لنظيره السوداني دعم قطر للسودان في جهود رفع العقوبات الأمريكية.وقدم وزير المالية السوداني شرحا للتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في السودان ودور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بالإعتماد علي موارده الذاتية دون أي دعم دولي.. والتقى وزير المالية بنظيره من دولة جنوب السودان إستيفن ديو ودعا بدر الدين لضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبيين وأهمية سداد الاستحقاقات المالية للسودان في مجال النفط ومعالجة المتاخرات المستحقة لحكومة السودان واتفق الطرفان على أهمية التحرك المشترك مع المجتمع الدولي لإعفاء الديون الخارجية.وعقد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود مائدة مستديرة بحضور المدراء التنفيذيين للصندوق والبنك الدوليين والوكالة الدولية وممثل للتعاون المالي البريطاني.وقال المجتمعون إن السودان استوفى الاشتراطات الفنية للإعفاء من الديون وطلبوا الاستمرار بالتعاون مع البنك والصندوق والوفاء بالالتزمات المالية، كما دعا ممثل التعاون البريطاني إلى ضرورة إجازة إستراتيجية مكافحة الفقر والتعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

طالب وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، اليوم السبت، دولة جنوب السودان بسداد المستحقات المالية لبلاده ومعالجة متأخرات رسوم عبور وتصدير النفط عبر أراضيها. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير محمود خلال لقائه وزير مالية دولة جنوب السودان استيفين ديوا، على هامش اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن. ودعا وزير المالية السوداني إلى "العمل في إطار لجنة التحرك المشترك بين البلدين، لدى المجتمع الدولي من أجل حصول السودان على الإعفاء من الديون الخارجية". من جانبه، أشاد ديوا بحكومة السودان؛ لدعمها جهود السلام في بلاده، واستقبال للاجئين الجنوبيين في وطنهم الثاني السودان، وفتح المسارات لعبور المساعدات، بحسب البيان. ووفقا لميان دوت، سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم فإن المستحقات النفطية على جوبا بلغت 1.8 مليار دولار حتى فبراير 2016. واتفقت الخرطوم مع جوبا نهاية العام الماضي على تعديل رسوم عبور ونقل النفط بعد التدني الذي صاحب أسعار النفط العالمية. وقضت الاتفاقية الجديدة على إعفاء جوبا من رسوم العبور حال وصول الأسعار العالمية ما دون الـ20 دولار للبرميل فضلا عن تمديد الاتفاقية لفترة ثلاث سنوات أخرى من 2017-2020. ووجه الرئيس عمر البشير وزارة المالية والنفط بمراجعة الترتيبات المالية الانتقالية لدولة الجنوب في يناير 2016. ووقع السودان وجنوب السودان 9 اتفاقيات في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا عام 2013 من بينها اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية تتضمن الترتيبات المالية الانتقالية التي تتضمن رسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.

قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تستهدف إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60-80 مليار دولار مما تنفقه المملكة، على شراء الأسلحة من الخارج. وكان تقرير أجرته منظمة "آي إتش إس"، للمراقبة والتحليل الاقتصادي، العام الماضي، أظهر أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة حوالي 10% خلال العام الماضي. ولفت التقرير إلى أن واردات السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار في 2016، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا. ولم يُحدد ولي ولي العهد السعودي في مقابلته الفترة الزمنية التي ستمكن المملكة من توفير قيمة وارداتها من الأسلحة. وأضاف سلمان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الجمعة، أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محلياً كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنوياً على واردات قيمتها تقريباً 14 مليار دولار. وتسعى السعودية إلى خفض النفقات، بتعزيز الصناعات المحلية عبر تنفيذ شراكات وتحالفات مع شركات عالمية، لمواجهة تراجع الإيرادات الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام. ووفقاً لسلمان، تستهدف السعودية إنشاء قطاعات محلية للترفيه السياحي، وذلك للحصول على جزءٍ مما ينفقه السعوديون سنوياً حينما يسافرون للخارج، حيث تُقدر تلك الأموال بـ22 مليار دولار. وقال الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية في البلاد، إن الحجم الدقيق لطرح شركة أرامكو السعودية سيعتمد على طلب سوق المال وتوفر الخيارات الجيدة لاستثمار الإيرادات التي يتم جنيها. وذكر أن الفكرة الأساسية خلف بيع حصة من هذا الكنز النفطي للمملكة العربية السعودية، هو جني الأموال لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الطاقة. وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية، للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد، في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وأعلنت السعودية، في ديسمبر الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). ‏‎

أعفت دول مجلس التعاون الخليجي، النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، وأنها تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء 4 قطاعات من فرض الضريبة البالغة نسبتها 5% فيها، وهي: التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي، حسبما أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية. وبحسب لائحة ونظام الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي (أوضحت الصحيفة أنها حصلت على نسخة منها)، فإنه يسمح لكل دولة عضو أن تستثني كلاً من الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وفقاً لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة. وتخضع كل السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة، كما تعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة. وتضمن الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة نشاط نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، إضافة إلى النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل. وتضمن الإعفاء من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقاً لما تحدده كل دولة.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة، إن التضخم السنوي بالمملكة تباطأ إلى 0.1 % في مارس من 1.8 % في نفس الشهر من العام الماضي و1.6 % في فبراير مع تراجع أسعار الغذاء.

أصدر وزير العمل السعودي، علي الغفيص، اليوم الخميس، قراراً وزارياً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط. وبحسب موقع "العربية نت" فقد جاء ذلك، في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباخيل، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، ولم يشر الوزير إلى موعد تطبيق القرار رسمياً داخل المراكز التجارية في المملكة. وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي التحول الوطني.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع 25.5 نقطة ليبلغ مستوى 6813 نقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" 0.05 و3.49 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 26.7 مليون دينار كويتي "90.6 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 286 مليون سهم تمت عبر 5754 صفقة. وكانت أسهم شركات "ريم" و"التعمير" و"الإثمار" و"صفاة عالمي" و"أبيار" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "ثريا" و"سنام" و"نابيسكو" و"سينما" و"فيوتشركيد" الأكثر ارتفاعا.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، إن إمدادات النفط العالمية زادت بسبب بيع بعض المخزونات البحرية التي كان التجار يحتفظون بها. وردا على سؤال في مقابلة مع جريدة الحياة السعودية، بشأن استمرار ارتفاع المعروض النفطي رغم التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج، قال الفالح: إن "جزءا من المخزون البحري الذي كان تجار النفط يحفظونه للمستقبل بدأ يظهر في الأسواق". وأضاف: "الربع الأول من السنة يشهد دائما بناء المخزون وفي الربعين الثاني والثالث تقليديا تدفع عوامل السوق إلى خفض المخزون وإذا ساعدنا السوق بخفض إنتاج أوبك سيكون خفض المخزون أسرع وإذا نظرنا إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي نرى أن هناك خفضا في المخزون". وأكد الفالح أن السعودية، ملتزمة باتخاذ الإجراءات الصحيحة للعمل على تحقيق استقرار سوق النفط. كان الفالح، قال هذا الأسبوع إن مستوى الالتزام بين منتجي النفط داخل أوبك وخارجها جيد للغاية وتجاوز 100% لكن من السابق لأوانه الحديث بشأن تمديد الاتفاق الذي ينتهي في يونيو. تعقد أوبك اجتماعا يوم 25 مايو في فيينا لمناقشة سياسة النفط في النصف الثاني من العام.

أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم مشروع أول مدينة ذكية في البلاد "مدينة ينبع الصناعية الذكية".والمدينة الذكية أطلقتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالتعاون مع شركة بيانات الأولى التابعة لشركة "موبايلي" للإتصالات، كمنفذ للمشروع. والهيئة الملكية للجبيل وينبع، أكبر هيئة صناعية في البلاد تعنى بتطوير الصناعة في المدينتين، فيما "موبايلي" ثاني أكبر شركة اتصالات في المملكة، ومملوكة من الشركة الأم "اتصالات الإماراتية" بنسبة 27.5%. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة علاء نصيف، "تهدف المدينة لتعزيز كفاءة وإمكانات البيئة المعلوماتية للمدينة الذكية؛ لتعزيز المبادرات والمشاريع الصناعية والتجارية في (مدينة) ينبع الصناعية". وأضاف نصيف في تصريحات صحفية، أن "المدينة الذكية ستوفر المناخ الاجتماعي الجاذب للإقامة، وتوفير فرص العمل والإستثمار عالية الدخل للمقيمين والزائرين".وتابع "بدأنا شراكات استراتيجية مع مزودي التكنولوجيا الدوليين، في مجال المدن الذكية لتطوير وإنشاء أكثر من عشر خدمات في المدينة، منها إنترنت الأشياء والاستفادة من المختبرات الدولية لهذه الشركات لدفع الخدمات المبتكرة في المدينة".

نظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن.وقال عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون إن عدداً من الوزراء البريطانيين الذين زاروا الخليج، أكدوا على أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيسمح لها بالتفاوض على إتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع شركائها في منطقة الخليج، ولفت نقي إلى أن إجمالي الإستثمارات الخليجية في بريطانيا أكثر من 130 مليار دولار في 2016.

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الدكتور ليام فوكس وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة الدولية، وذلك على هامش المؤتمر الخليجي البريطاني، الذي بدأ أعماله في لندن اليوم. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض حاد في المؤشر السعري بواقع 96.7 نقطة ليبلغ مستوى 6788 نقطة، كما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 4.66 نقطة و11.08 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 27.5 مليون دينار كويتي "90.3 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 275 مليون سهم تمت عبر 5723 صفقة.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم بالتعاون مع وزارة المواصلات والإتصالات ومنظمة التجارة العالمية، ورشة العمل الإقليمية حول التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة ما يصل إلى 50 مشاركاً من قطر ودول المجلس على مستوى الفنيين. وتضم قائمة المتحدثين في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، وتأتي في إطار عضوية دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، خبراء من منظمة التجارة العالمية ووزارة المواصلات والاتصالات وبنك قطر للتنمية. وتنبع أهمية الورشة من كون التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم القضايا التي تتم مناقشتها في منظمة التجارة العالمية حيث تقدر القيمة العالمية للتجارة الإلكترونية بأكثر من 15 تريليون دولار وفقا لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وسيتم خلال الورشة عقد عدد من الجلسات التي تتناول الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا والتجارة العالمية، والاتجاهات الإقليمية للتجارة الإلكترونية والفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة التجارة الإلكترونية وثقة المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يتم خلال الورشة مناقشة البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وآخر التطورات في مباحثات منظمة التجارة العالمية حول التجارة الإلكترونية. وفي ختام الورشة ستعقد مائدة مستديرة بعنوان خارطة طريق للتجارة الإلكترونية تتناول العوامل الرئيسية للتجارة الالكترونية وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى دور منظمة التجارة العالمية، وكذلك المبادرات التي يمكن اتخاذها على المستويين الإقليمي والعالمي. يذكر أن دولة قطر ومجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمة كانت قد ارتأت خلال المؤتمر الوزاري العاشر 2015 في نيروبي، ضرورة إدراج مواضيع التجارة الإلكترونية ضمن أهم القضايا التي ترغب الدول الأعضاء في التوصل إلى نتائج بشأنها، وقد تم إدراج التجارة الإلكترونية ضمن أجندة المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي سيعقد في ديسمبر القادم في مدينة بيونس إيرس.

قال محافظ بنك المغرب المركزي اليوم الثلاثاء إن المغرب يخطط للبدء في المرحلة الأولى من تحرير عملته الدرهم في الربع الثاني من العام الحالي لكن الوصول إلى المرونة الكاملة قد يستغرق 15 عاما. وقال المحافظ عبد اللطيف الجواهري خلال مؤتمر لوزراء المالية العرب في الرباط: "سنبدأ المرحلة الأولى من تحرير الدرهم في الربع الثاني، لا أستطيع أن أقول كم ستستغرق كل مرحلة، يتوقف الأمر على السوق".

سجل احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، انخفاضا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6% ليبلغ 11.307 مليار دينار مقارنة مع 12.115 مليار دينار في نهاية العام 2016. وعزا مصدر حكومي أردني انخفاض الاحتياطي إلى صفقة البنك العربي في فبراير الماضي، والتي استحوذ من خلالها مستثمرون أردنيون وعرب على حصة في البنك والبالغة 20 في المائة، وبقيمة 1.12 مليار دولار. ومن الأسباب أيضا، وفق المصدر ذاته، استخدام جزء من الاحتياطي الأجنبي في تحويلات نقدية لشركة مصفاة البترول الأردنية، وفي إنشاء حساب الخزينة الموحد للحكومة. وكانت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ" 1.192 مليار دينار" مقارنة مع "1.078 مليار دينار" في نهاية 2016.

قال محللون اقتصاديون وخبراء نفطيون، إن دول الخليج هي الأكثر تضرراً من هبوط أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمتها، بعد مضي ثلاث سنوات منذ بدء موجة هبوط حادة اشتعل فتيلها منتصف 2014. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان. وأضاف المحللون، أن تراجع النفط دفع تلك الدول إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية وهيكلية، بهدف إيجاد بدائل أخرى لتعزيز الإيرادات التي انخفضت بنحو ملحوظ وأثرت على الميزانيات العامة. واتخذت معظم دول الخليج على مدار عام ونصف، حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية. وقال المحللون إن هناك دول أخرى تضررت أيضاً بفعل نزول الخام، من بينها الجزائر التي تمثل صادراتها من الطاقة نسبة تتجاوز 94% من مداخيلها من العملة الصعبة، ونحو 60% من إنفاقها الحكومي. ودخلت الجزائر منذ هبوط النفط في أزمة حادة أجبرت الحكومة الإعلان عن حالة "تقشف"، وزيادة الضرائب، بعدما تراجعت إيراداتها إلى النصف، حسب أرقام رسمية.عوائد نفطية. وقال جمال عجيز، المحلل النفطي والخبير الاقتصادي (مصري): "كانت دول الخليج الأكثر تضرراً من هبوط أسعار الخام لا سيما وأنها تعتمد بشكل كبير على العوائد النفطية التي تمثل النسبة الأكبر من مداخيلها". وتشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي الست 46% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف عجيز، في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من الإمارات: "بعد مضي نحو ثلاث سنوات منذ هبوط النفط، أثبتت معظم دول الخليج – خصوصا الإمارات – قدرتها على التصدي للأزمة بل وتجاوزها رغم تحقيق عجوزات في الموازنات المالية للمرة الأولي منذ عدة سنوات." وأعلنت السعودية (أكبر اقتصاد عربي) موازنة العام 2017، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، فيما بلغ العجز في ميزانية العام الماضي نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار). وحققت موازنة قطر العام الماضي أول عجز في ميزانيتها منذ 15 عاما، وقدر بنحو 12 مليار دولار؛ وتمت الموافقة على موازنة 2017 مع عجز قدره 7.7 مليارات دولار. وكانت الإمارات الأقل تأثرا مع سعيها بشكل كبير إلى تنويع إيراداتها مع الاعتماد على السياحة والصناعة بعيداً عن النفط وحقق اقتصادها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) في 2016، مقارنة بالعام السابق عليه. وقال المحلل النفطي والخبير الاقتصادي: "مع استمرار تعافي النفط منذ اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك نتوقع ان تتعافي أيضا ميزانيات دول الخليج إذ سيعزز ارتفاع سعر الخام من الإيرادات خلال الفترة القادمة." وبدأ الأعضاء في منظمة "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 أشهر لإعادة التوازن لسوق النفط العالمية. وتضم أوبك حاليا العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات، وأنجولا، والكويت، وقطر، وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجيريا. عجوزات مالية من جانبه، قال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول: "تحولت الفوائض العملاقة في موازنات بعض دول الخليج إلى عجوزات مالية بسبب النفط ما دفع الجميع إلى تدابير تقشفية والحد من الانفاق العام". وأوضح الجندي: "هناك دول أخرى غير الخليج تضررت أيضا منها الجزائر التي تضررت ماليتها العامة ومداخيلها من النقد الأجنبي جراء تبعات الأزمة النفطية". وتهاوت مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي جراء الأزمة النفطية، وتقول الحكومة إن العائدات تراجعت بأكثر من النصف نزولاً من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار دولار فقط في 2016. وزاد الجندي: "أيضا العراق ما يزال يعاني من هبوط النفط في وقت يحتاج فيه إلى مزيد من الانفاق لتمويل حربه ضد تنظيم داعش". وتعتمد العراق، التي تمتلك احتياطيات نفطية هائلة، بشكل رئيسي في إيراداتها المالية على تصدير النفط الخام بنسبة 97%. وأضاف الجندي، أن هناك اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان والصين (ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم)، كانت الأكثر استفادة من تراجع النفط الذي ينتج عنه عادة انتقال الثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة. فرصة جيدة في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد العون، إنه رغم تضرر ميزانيات دول الخليج جراء هبوط النفط، لكنها كانت فرصة جيدة لن تتكرر- بحسب قوله - للقيام بإصلاحات مالية واسعة النطاق لجعل موازناتها غير معتمدة على العائدات النفطية بشكل رئيسي. وأضاف العون، في إفادة للأناضول: "بعد نحو ثلاث سنوات اعتقد الآن أن الأمور أصبحت على ما يرام بعدما طبقت معظم دول الخليج إصلاحات هيكلية وتعمل على فرض ضرائب بما يعزز من إيراداتها المالية ويوفر لها مداخيل أخري بعيدا عن النفط". وتنوي دول الخليج فرض العديد من الضرائب منها القيمة المضافة في الربع الأول من العام القادم، وتشير التقديرات إلى أن الخليج سيجني 25 مليار دولار سنوياً من هذه الضريبة. كما تستهدف معظم دول الخليج تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، خلال العام الجاري، وهي ضريبة تفرض على المنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة.

ووفق مسح "الأناضول" لمعدلات التضخم في 13 دولة عربية، جاءت الارتفاعات ما بين قياسية حادة وطفيفة في 11 دولة، وتصدرت السودان المقدمة بعد أن زحف معدل التضخم بنحو 33.5%، فيما سجلت البحرين أدنى معدل بنسبة 0.4%. وانخفض معدل التضخم في الجزائر بنسبة 7%، فيما تراجع في السعودية بنسبة (0.1%). ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين)، تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة. وتوقع تقرير حديث لصندوق النقد العربي، أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي 9.8%، وسيرتفع إلى 9.6% العام المقبل. وقال التقرير، إن المعدل سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية منها استمرار اتخاذ الإجراءات الهادفة لترشيد الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى احتمال صدور ضرائب أخرى جديدة مثل الضريبة الانتقائية. وأضاف التقرير، أن هناك بعض العوامل الخارجية المؤثرة في مستويات التضخم، منها توقع ارتفاع أسعار للنفط مع الاجراءات المتخذة لخفض الانتاج، فضلاً عن استمرار صعود قيمة الدولار الأمريكي، وأثره في خفض قيمة الواردات السلعية في بعض الدول التي تتبنى نظام ثابت للصرف. السودان وفي السودان، زحف معدل التضخم السنوي إلى 33.5% في فبراير الماضي، مقارنة بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. يأتي ذلك، بسبب استمرار صعود أسعار الأغذية والطاقة خاصة بعد خفض الحكومة الدعم عن الطاقة والعديد من السلع، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي). وواصل معدل التضخم في السودان الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي، بعد أن بدأ سلسلة صعوده منذ أبريل 2016. وأدى تقليص الحكومة لدعم الوقود والكهرباء، إلى زيادة أسعار البنزين بنحو 30% وبالتالي ارتفعت تكلفة النقل وتبع لك زيادة في تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج، وفق الجهاز. وطبق السودان في نوفمبر الماضي، إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، شملت رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء. وتواصل الأسعار في السودان الارتفاع رغم قرار رفع العقوبات الأميركية جزئياً، وحدوث بوادر انفراجة للعديد من القطاعات وتحسن في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي. مصر وعلى نفس الوتيرة، صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير الماضي، على أساس سنوي، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي). وتعد معدلات التضخم المسجلة، الأعلى خلال 30 عاماً الماضية، فيما كانت النسبة قد بلغت 29.6% في يناير الذي سبقه. وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. الخليج وفي الكويت، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء (حكومية)، ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 3.23% على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016. وأفادت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني (حكومي) ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان، بنسبة 2.38%. ولم تعلن الإمارات معدل تضخم أسعار المستهلكين لشهر فبراير حتى الآن، ولكن إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7% على أساس سنوي. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر، بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأظهرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين ارتفاع التضخم في فبراير الماضي بنسبة 0.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق عليه. الأردن وفي الأردن، أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأحد، أن معدل التضخم ارتفع بمعدل 4.6% في فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2016. وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.9%. فلسطين وفي فلسطين، وبحسب بيانات مركز الإحصاء ارتفع معدل التضخم لشهر فبراير بنسبة 0.62% على أساس سنوي. المغرب وفي المغرب، أظهرت إحصاءات رسمية، ارتفاع التضخم خلال فبراير الماضي، بنسبة 1.6% على أساس سنوي، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، نتيجة ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد، نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بـ 1.6% والمواد غير الغذائية بـ 1.7%. كان البنك المركزي في المغرب، توقع خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد خلال العام الحالي، 1.1% على أن ترتفع إلى1.7% في العام القادم 2018، مقارنة مع 1.3% العام الماضي. ويتحضر المغرب لتنفيذ تعويم تدريجي في أسعار صرف العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، ما قد ينتج عنه صعود في أسعار المستهلك، اعتماداً على ردة فعل السوق والتجارة الخارجية مع القرار. تونس وناهزت نسبة التضخم في تونس حسب الاحصاءات الرسمية (المعهد الوطني للإحصاء) 4.2% في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق عليه. ويعد الارتفاع في أسعار المستهلك، الرابع على التوالي الذي تسجله تونس، منذ نوفمبر الماضي، صعوداً من 4% إلى 4.2% في ديسمبر و4.6% في يناير. وتطمح حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، بحسب موازنة 2017 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب ديسمبر الماضي، إلى بلوغ نسبة تضخم في 2017 حاجز 3.6%. وشهدت تونس منذ العام الماضي، تراجعاً في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ما رفع من تكلفة واردات السلع على المستورد والمستهلك النهائي. الجزائر في المقابل، تراجعت وتيرة أسعار المستهلك "التضخم" على أساس سنوي في الجزائر، خلال فبراير الماضي إلى 7%، بحسب بيانات للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك (حكومي). السعودية وانكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية على أساس سنوي، للشهر الثاني على التوالي، بنسبة (-0.1%) خلال فبراير 2017، مقابل ارتفاع بنسبة (0.3%)، مقارنة مع الشهر السابق عليه. وجاء تراجع معدل التضخم نتيجة هبوط أسعار الأغذية والمشروبات في البلاد بنسبة 3.4% مقارنة بمستوياتها في الفترة المناظرة 2016، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي). وحذّر خبراء اقتصاد في السعودية، من إمكانية تعرض الاقتصاد المحلي لـ "ركود تضخمي" خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات. و"الركود التضخمي"، هو ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.

قالت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس، اليوم الإثنين، إن الصندوق وافق على صرف شريحة ثانية قيمتها 320 مليون دولار من برنامج قرض للبلد الواقع في شمال أفريقيا بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للإصلاح. والشريحة التي هي جزء من برنامج القرض البالغ قيمته 2.8 مليار دولار مؤجلة من ديسمبر، بسبب عدم تحقيق تقدم في إصلاحات لخفض الإنفاق العام وإصلاح مالية الدولة طالب بها مقروضو تونس الأجانب.

قال البنك الأول السعودي اليوم إن أرباحه الصافية انخفضت 36.7 في المائة في الربع الأول، بسبب زيادة المصاريف. وقال البنك في بيان للبورصة السعودية اليوم، إن أرباحه الصافية بلغت 323.95 مليون ريال في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 511.52 مليون ريال قبل عام. وأضاف البيان، أن هبوط الأرباح جاء بسبب "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 48.83 في المائة، وذلك نتيجة لارتفاع كل من مخصص خسائر الائتمان و مصاريف الإيجارات والمباني". وأضاف أن هذا الأمر قوبل "جزئيا" بانخفاض في رواتب ومصروفات الموظفين.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الإثنين، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 49.5 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6919 نقطة، و1.48 نقطة للوزني، و4.2 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 23.3 مليون دينار كويتي "76.4 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 242.7 مليون سهم تمت عبر 5101 صفقة.