أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية، في مارس الماضي بنسبة 10.4% على أساس شهري، مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وأفادت بيانات وزارة النفط والغاز العُمانية، بأن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية، زاد إلى 29.99 مليون برميل شهرياً بنهاية الشهر الماضي، من 27.16 مليون برميل في نهاية فبراير الماضي. وحسب البيانات، بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في الشهر الماضي، 25.57 مليون برميل، مرتفعاً من 22.53 مليون برميل في فبراير. واستحوذت الصين "المستورد الأكبر للنفط الخام العماني" على 81% من مجمل الكميات المصدرة في الشهر الماضي، وفق بيانات وزارة النفط والغاز. وتعتبر سلطنة عمان مصدراً صغيراً للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك". وأعلنت السلطنة في ديسمبر الماضي، أنها ستخفض إنتاجها من النفط بمعدل 45 ألف برميل يومياً بموجب اتفاق عالمي بين "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الإثنين، إن مستوى التزام منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج يتجاوز 100%، لكن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الاتفاق. وفي حديث لتلفزيون "العربية"، على هامش مؤتمر حول الاستثمار في الطاقة المتجددة، قال الفالح، إنه يرى توافقا داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشأن تحقيق الاستقرار في سوق النفط وإن المنتجين سيفعلون كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف سواء استغرق ذلك ستة أشهر أو أكثر. غير أنه شدد على أن من المبكر جدا الحديث عما إذا كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق الستة أشهر الخاص بالإنتاج لما بعد يونيو. وقال الفالح للعربية إن المنتجين سيستشرفون آفاق أوضاع السوق في العامين القادمين وسيتوخون الحذر عند اتخاذ قرارهم بخصوص التمديد.

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى ما قيمته 3 مليار و878.9 مليون دينار تونسي نحو 1.9 مليار دولار أمريكي، مقابل 2 مليار و466.3 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2016. وعزت بيانات تضمنتها نشرة المعهد الوطني التونسي للإحصاء لشهر مارس الماضي تواصل العجز إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة كبيرة 20.3% لتبلغ ما قيمته 11 مليار و411.5 مليون دينار، مقابل 9 مليار و482.0 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات بـ 8 نقاط، حيث بلغت66%، مقابل 74% في نفس الفترة من عام 2016. وتجدر الإشارة، إلى أن الصين تتصدر قائمة البلدان التي تسجل معها تونس عجزا على مستوى المبادلات التجارية قدر ب 942.4 مليون دينار، تليها تركيا بمبلغ 478.1 مليون دينار، وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية لتونس فائضا مع بلدان أخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 624 مليون دينار وبريطانيا بـ 79.1 مليون دينار. وأشار المعهد الوطني التونسي للإحصاء إلى أن عائدات الصادرات التونسية تطورت بنسبة 7.4%، لترتفع قيمتها إلى 7 مليارات و532.6 مليون دينارا ، مقابل 7 مليار و 15.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016.

تراجعت البورصات العربية بنحو جماعي في نهاية تداولات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسط غياب تام للمحفزات الإيجابية. وقال محمد معاطي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "ثمار" المصرية للوساطة في الأوراق المالية: "هناك افتقار واضح للمحفزات وهو ما دفع المستثمرين للبيع لحين ظهور بوادر لنتائج أعمال الشركات الفصلية". وأضاف معاطي، في اتصال هاتفي مع الأناضول "نعتقد أن أسعار النفط ستكون عاملاً محفزاً لأداء الأسواق في تداولات الغد". ووفق حسابات أجرتها الأناضول، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو، في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، إلى 55.89 دولاراً للبرميل مقابل 55.24 دولاراً للبرميل. فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مايو بنسبة 1.8% لتغلق عند 52.24 دولار، للبرميل مقابل نحو 53.18 دولاراً للبرميل في الأسبوع السابق عليه. وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.6% ليغلق عند 3453.22 نقطة مدفوعاً بخسائر أسهم مثل "أرابتك" بنسبة 9.69% و"دريك آند سكل" بنسبة 7.3% و"سوق دبي المالي"، الشركة التي تدير البورصة" بنسبة 4.1%. وهبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.64% إلى 4489.2 نقطة مع نزول أسهم "دانة غاز" بنسبة 4.4% و"الدار العقارية" بنسبة 2.7% و"اتصالات" بنسبة 2.48%. فيما تراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.01% إلى 7005.4 نقطة وسط هبوط شبه جماعي لأسهم المصارف يتصدرها "الراجحي" بنسبة 1.93%. ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.85% إلى 1344.69 نقطة مع تضررها من هبوط أسهم "جي أف اتش" بنسبة 6.06% و"الإثمار القابضة" بنسبة 2.94% و"البحرين الوطني" بنسبة 0.74%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.55% إلى 6969.18 نقطة، فيما أغلق المؤشر الوزني على شبه استقرار، رابحاً نحو 0.02 نقطة إلى 416.42 نقطة، وصعد مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنسبة 0.34% إلى 946.28 نقطة. وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.38% إلى 5550.69 نقطة مع تراجع أسهم مثل "عمان والإمارات" بنسبة 7.56% و"الأسماك العمانية" بنسبة 5.13% و"الأنوار للسيراميك" بنسبة 4.46%. ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.34% إلى 2221.34 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الصناعي والمالي.

ارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، بـ71.8 مليون دولار، أو ما نسبته 0.4% خلال الأسبوع الماضي، إلى 18.4 مليار دولار، مقارنة مع الأسبوع السابق عليه. ووفق النشرة الأسبوعية لتوزيع المستثمرين في البورصة، الأكبر بالمنطقة من حيث القيمة السوقية، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب إلى 4.15%، مقارنة بنحو 4.13%. من ناحية أخرى، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية بنسبة 0.1%، أو ما يعادل 333 مليون دولار إلى 443.3 مليار دولار، مقابل 436.6 مليار دولار. وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين وهم: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات. وفي يونيو 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر "اتفاقيات المبادلة" فقط. وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعاً.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني في فبراير الماضي، بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن الأصول الأجنبية زادت إلى 7.206 مليار ريال (18.7 مليار دولار) في فبراير، مقابل 6.412 مليار ريال (16.7 مليار دولار) في ذات الشهر من 2016. وتتوزع الأصول الأجنبية، بين إيداعات عملة أجنبية والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية. وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الأجنبية للمركزي العماني بنسبة 4% مقارنة مع 7.5 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في يناير الماضي، وفقاً لحسابات "الأناضول". وتتبنى السلطنة توجها مستمرا نحو تعزيز الاحتياطات العامة والأصول، ورغم استخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل جانب من احتياجات الموازنة العامة إلا أن مستوى الاحتياطي يظل عند مستويات جيدة رغم أزمة النفط.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.68% في مارس من 33.53% في الشهر السابق مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر. تدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة. ومع تناقص الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر. ودفع ذلك أسعار البنزين للصعود نحو 30% لترتفع تكلفة النقل وتغذي التضخم. وأدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج ببلد كثيف الاعتماد على الواردات.

نوه السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، بالدور الذي تقوم به دولة قطر في إعداد المحكمين التجاريين المعتمدين. جاء ذلك في تصريحات للأمين العام لـ (دار القرار) على هامش احتفال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، بتخريج دفعة جديدة من المحكمين وذلك عبر النسخة الثالثة من /البرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين -الشهادة الاحترافية 2017/. وأوضح السيد نجم، أثناء تسليمه الشهادات للخريجين، أن المركز قام بتأهيل عدد من الكفاءات القطرية والعربية المقيمة في قطر لممارسة التحكيم التجاري، وهو الأمر الذي يتماشى مع ما تشهده منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون من تطور مستمر دون توقف مما يخلق الحاجة للمتابعة المستمرة لاستيعاب هذا التطور. وأشار إلى أن النسخة الثالثة من البرنامج المقام بدولة قطر تعد الأعلى من بين النسخ التي تعقد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد المشاركين بها نحو 58 شخصا استغرقوا حوالي 90 ساعة تدريبية، فيما بلغ عدد خريجي البرنامج منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2015 حتى الآن نحو 100 مشارك. وأكد أن التوصية بمشاركة خريجي برنامج الشهادة الاحترافية في القضايا التحكيمية هو محل ترحيب من (دار القرار). من جانبه، أوضح السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز قد رفع توصية لمشاركة خريجي برنامج (الشهادة الاحترافية) في قضايا التحكيم التجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم على أرض الواقع. وعبر المتدربون عن امتنانهم للمشاركة في النسخة الثالثة من برنامج الشهادة الاحترافية، والتي تزامنت مع صدور قانون التحكيم القطري الجديد مما زودهم بالمعرفة عن كل جوانب القانون خلال البرنامج، وأثنوا على المادة العلمية والجانب العملي، معتبرين أن البرنامج يختلف كليا عن الدورات المثيلة في مجال التحكيم التي تقام في عدد من الدول العربية. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قد أعلن عن تنظيمه النسخة الثالثة من /برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 - الشهادة الاحترافية/ بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) نهاية شهر يناير الماضي بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري. وتناولت النسخة الثالثة من البرنامج عدة مراحل شملت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وإجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم.. منهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم.

هبطت البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي متجاهلة مكاسب النفط في الأسواق العالمية، ونتائج قوية للشركات في الربع الأول. وجاءت بورصتا الإمارات في صدارة الخاسرين، وهبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 2.1% إلى 4518.14 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.46 مليار درهم "1.76 مليار دولار" وسط انخفاض ملحوظ في مستويات السيولة مع تراجع أسهم البنوك والعقارات. ونزل مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.6% إلى 3509.34 نقطة مع نزول أسهم العقارات يتصدرها "إعمار العقارية" بنسبة 4.48% و"ديار" بنسبة 4.67% و"أرابتك" بنسبة 2.95%. وتراجعت بورصة مصر مع تضرر معنويات المستثمرين على وقع تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية "شمالي البلاد"، ونزل المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1% إلى 12967.38 نقطة وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 1.7 مليار جنيه "93.6 مليون دولار". وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.74% إلى 5571.62 نقطة مع نزول أسهم القطاع الخدمي والصناعي بنسبة 1.21% و0.99% على الترتيب. وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.6% إلى 2228.88 نقطة مع تراجع أسهم قطاع الخدمات يتقدمها "أورانج" و"الكهرباء الأردنية". وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.31% إلى 7007.89 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.89%، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، فاقداً ما نسبته 1.56%، فيما انخفضت القيمة السوقية للأسهم بنحو 260 مليون دينار "853.2 مليون دولار". في المقابل، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.21% إلى 1356.22 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك يتصدرها "البحرين والكويت" بنسبة 10.06%، وصعود أسهم الخدمات يتقدمها "مؤسسة ناس" بنسبة 5.97%. وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على ارتفاع هامشي بنسبة 0.02% إلى 7076.92 نقطة مع تراجع ملحوظ في مستويات السيولة بنسبة 0.3% إلى 15.09 مليار ريال "4.02 مليار دولار"، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 1.08 مليار ريال "288 مليون دولار".

سجل عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس ارتفاعا بنسبة 78% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الفلاحة التونسية، أن هذا العجز بلغت قيمته 384 مليون دينار تونسي "نحو 192 مليون دولار أمريكي"، أي ما يمثل 9.9% من إجمالي عجز الميزان التجاري للبلاد، مقابل 215 مليون دينار، خلال نفس الفترة من عام 2016. وعزت الوزارة هذا العجز إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الواردات الغذائية بنسبة 30.9%، خاصة منها المواد الأساسية، مع الإشارة إلى أن الصادرات سجلت بدورها نموا، لكن بدرجة أقل بلغت نسبته 15.8%. وذكرت البيانات أن هذا الوضع أدى إلى تراجع نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات، حيث بلغت 67.1%، مقابل 75.8% خلال نفس الفترة من عام 2016.

ذكرت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، أنها تلقت طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي". ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة المالية قولها في بيان "إن زيادة طلبات الاكتتاب تبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030". وأوضح البيان أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليارات دولار أمريكي "ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي" مقسم على شريحتين من الصكوك الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي" لصكوك تُستحق في العام 2022 ، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي" لصكوك تُستحق في العام 2027. وكانت وزارة المالية السعودية قد أنشأت في الربع الأخير من عام 2015 مكتب إدارة الدين العام لتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل. وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في فعاليات ملتقى الإعلام البترولي الثالث الذي تحتضنه العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي 19 و20 أبريل الجاري. ويحضر الملتقى وزراء قطاع الطاقة في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين في مجال النفط والغاز، ومجموعة من المستشارين والإعلاميين والمؤثرين محليا وخليجيا وإقليميا في المجال. ويقام الملتقى تحت شعار "الإعلام البترولي الخليجي والاتجاهات المستقبلية للطاقة"، وذلك في إطار الجهود لتفعيل إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون التي تسعى إلى إبراز دور قطاع النفط وإنجازات الصناعة البترولية بدول المجلس ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية البيئة.ويهدف الملتقى إلى تأسيس إعلام بترولي متخصص في المنطقة يساهم في تنفيذ إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيتم على هامش الملتقى تكريم الفائزين بجائزة الإعلام البترولي في دورتها الأولى.ويقام الملتقى تحت شعار "الإعلام البترولي الخليجي والاتجاهات المستقبلية للطاقة"، وذلك في إطار الجهود لتفعيل إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون التي تسعى إلى إبراز دور قطاع النفط وإنجازات الصناعة البترولية بدول المجلس ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية البيئة.يذكر أن دولة قطر التي يبلغ إنتاجها من النفط نحو 630 ألف برميل من النفط يوميا لعبت دورا محوريا من خلال رئاستها لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في التقريب بين وجهات النظر لمختلف الدول المنتجة، سواء كانت داخل أو خارج المنظمة للتخفيض من الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، كما أعلنت الدول المنتجة للنفط خارج "أوبك" خفض إنتاجها بواقع 550 ألف برميل يوميا.على صعيد آخر تهيمن قطر على الحصة الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إذ تتمتع قطر بطاقة إنتاجية من الغاز تصل إلى حوالي 79.9 مليون طن متري سنويًا، أي ما يعادل حوالي 28% من إجمالي الإنتاج العالمي، حيث يعد حقل الشمال القطري من أكبر خزانات الغاز الطبيعي في العالم.وتمتلك قطر قدرة تصديرية تبلغ 77.4 مليون طن سنويًا، وأستراليا 20 مليون طن سنويًا، أما إيران فرغم احتياطاتها الضخمة، فليس لديها أي قدرة تصديرية للغاز المسال، في حين أن روسيا تمتلك قدرة تصديرية تبلغ 17.7 مليون طن، وأخيرًا ماليزيا بنحو 23 مليون طن سنويًا.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 12.34 نقطة ليبلغ مستوى 7042 نقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني 1.73 و"كويت 15" و55.99 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 26.6 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 272.7 مليون سهم تمت عبر 5412 صفقة.

أعلنت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، عن نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي حتى 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط الخام التي عصفت باقتصاد البلاد على مدار عامين ونصف. والنموذج الجديد، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الجزائرية مساء الإثنين، هو جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد البلاد، وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز، التي تشكل في الوقت الراهن نحو 95% من إيرادات الصادرات و60% من الميزانية الحكومية. ومنذ أكثر من عامين ونصف، تعيش الجزائر أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ يونيو 2014. وتقول السلطات الجزائرية إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق أرقام رسمية. وفي نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي، الذي جرى الإعلان عنه رسميا أمس بعد إقراره العام الماضي، خطت الحكومة الجزائرية 3 مراحل لبلوغ الأهداف؛ الأولى تمتد بين 206-2019 (مرحلة الإقلاع) وتركز على تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات صعوداً نحو الأهداف التي تم وضعها لكل قطاع. أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية في الفترة ما بين 2020-2025، وتتمكن البلاد خلالها من تجسيد إمكانية اللحاق بركب الاقتصاد. بينما تمتد المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030، ويتمكن الاقتصاد الجزائري في نهايتها من التدارك واستغلال الإمكانيات المتاحة، وستتجه مختلف القطاعات الاقتصادية نحو قيمتها التوازنية. وختم النموذج الجديد بتقديم جملة من التوصيات أهمها، ضرورة تحفيز المؤسسات الجزائرية وإزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار خارج قطاع المحروقات، وإصلاح المنظومة المصرفية وتطوير سوق الأوراق المالية (البورصة) وعمليات الاقتراض الداخلية (سندات الخزانة)، وضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة. وفيما يلي، أبرز النقاط الهامة في النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر: - نصت الوثيقة في الشق المتعلق بالموازنة العامة للبلاد على ضرورة بلوغ أهدافها بحلول 2019، من خلال تحسين عائدات الجباية العادية حتى يتسنى للحكومة الاعتماد عليها لتغطية مجمل نفقات التسيير في البلاد. - من الأهداف المرجوة بحلول 2019، تقليص عجز الموازنة العامة للبلاد، وتعبئة موارد إضافية ضرورية في السوق المالية الداخلية. - حدد النموذج جملة من الأهداف التي يتوجب بلوغها في آفاق 2030 من أجل ضمان تنوع وتحول الاقتصاد الجزائري وتحرره من التبعية المفرطة للمحروقات. - أوضحت الوثيقة أنه في الفترة ما بين 2020 و2030، يجب المضي في مسار مستدام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في حدود 6.5% سنويا، يضاف له زيادة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الذي وجب مضاعفته بـ 2.3 مرة. - حدد النموذج وجوب انتقال نسبة إسهام الصناعة التحويلية في القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام من 5 إلى 10% بحلول 2030، يرافقها تحديث للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والتوجه نحو التصدير. - عرجت الوثيقة على ملف الطاقة، وأكدت على وجب تقليص نسبة نمو استهلاك البلاد السنوي من الطاقة إلى النصف من زيادة سنوية بـ6% حالياً إلى زيادة بـ3% بحلول 2030، تكون مصحوبة بتنويع الصادرات الجزائرية من اجل دعم النمو الاقتصادي المتسارع. - تضمن النموذج الجديد للنمو، جملة من مقترحات الإصلاحات تتعلق أساساً بسياسة الموازنة العامة (كيفية تحديد سعر البرميل المعتمد في إعداد الموازنة وزيادة نسبة الجباية العادية). - أما الإصلاحات المقترحة للإطار المؤسساتي (مناخ الأعمال)، فتضمنت تسريع الإصلاحات المالية وتحويل المخصصات المالية للاقتصاد المنتج واعتماد مخطط استثمار متعدد السنوات والإسراع في تشريع قانون عضوي لقوانين الموازنة العامة للبلاد. - نصت وثيقة الحكومة الجزائرية أيضا على ضرورة مباشرة إصلاحات جبائية وتخليصها من العوائق الإدارية وتحسين عمليات تحصيل الضرائب على اختلافها، ومواصلة ترشيد الإنفاق العام.

باتت دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة لبريطانيا، خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وباشرت بريطانيا الأسبوع الماضي رسمياً، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج، عملية بريكست التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاماً، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019. وقال خبراء اقتصاديون، إن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة والمؤسسات البريطانية للتوسع في الخليج لا سيما في ظل المقومات الجاذبة للاستثمار بالمنطقة وتوافر سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية، وفي المقابل ضمان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية إلى بريطانيا. وتوفر دول الخليج فرصاً استثمارية مهمة بالنسبة لبريطانيا في عدة مجالات منها الطاقة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية. ومؤخراً، قامت الحكومة البريطانية بتحديد فرص استثمارية في 15 قطاعاً خليجياً تقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.6 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة تشمل جميع دول مجلس التعاون. حليف إستراتيجي قال طه عبدالغني، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حليفا تجاريا واستراتيجيا لبريطانيا وذلك على أسس تاريخية، ما يجعل من خطوة "البريسكت" فرصة جيدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، خاصة في ظل رغبة بريطانية جادة نحو تقوية تلك الشراكة. وأضاف عبدالغني، أنه في ضوء تأثر حركة الاستثمار عموماً نتيجة لانسحاب العديد من الشركات الأوروبية المتوقع، ستسعى حكومة بريطانيا لتعويض ذلك باللجوء مناطق أخرى من العالم لتعويض ذلك، وهنا تبرز منطقة الخليج. وأشار الخبير والمحلل الاقتصادي، إلى السعي البريطاني نحو ضمان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية إلى المملكة المتحدة، متوقعاً أن حجم التدفقات من الخليج أكبر من حجم الاستثمارات الوافدة إليها. وفي يناير قام وزير المالية البريطاني فيليب هاموند بجولة خليجية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الخليج بدأها من الكويت، ومن ثم انتقل إلى الإمارات وختمها بزيارة قطر. وجاءت زيارة هاموند بعد مشاركة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في القمة الخليجية الـ37 الشهر الماضي. وأكدت ماي خلال لقاءاتها مع قادة دول المجلس على العلاقات الإستراتيجية بين بريطانيا ودول المجلس، وناقشت فرص ترتيبات تجارية بين بريطانيا ودول المجلس، إضافة لترتيبات اتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون. تأثيرات البريكست من جانبه، رأى جمال عجاج، الخبير الاقتصادي ومدير مركز الشرهان للوساطة المالية (خاص)، إن الشركات البريطانية تبحث حالياً عن فرص عالمية لتوسيع عملياتها وتكملة أنشطتها التجارية في أسواق جديدة لتعويض تأثيرات البريكست. وتابع عجاج، أن هناك عاملين رئيسيين وراء توجه بريطانيا لمنطقة الخليج، الأول المقومات الاستثمارية التي توفرها المنطقة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في قطاعات السياحة والانشاءات والنقل والصناعة وغيرها. وعلى خلفية مشاريع عملاقة، يجري التخطيط لها والعمل عليها في الخليج قدرت دراسة حديثة لشركة الاستشارات (ديلويت)، قيمة تلك المشاريع حتى العام 2030 بنحو تريليوني دولار مع استضافة فعاليات دولية كُبرى مثل معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، إضافة إلى الرؤية السعودية للعام 2030. وأشار عجاج، إلى أن العامل الثاني يتلخص في ضمان سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية في جميع المجالات لدى دول الخليج الغنية بالنفط، التي تعتبر أيضا واحدة من أكبر الأسواق الرئيسية الاستهلاكية ذات الدخل المرتفع للمقيمين فيها. وأضاف: "في المقابل أصبحت بريطانيا وجهة مهمة لجذب المستثمرين الخليجيين خلال الأشهر الماضية، خصوصاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت". ولفت إلى "انخفاض تكاليف الاستثمار مع ضعف الجنيه الإسترليني أمام الدولار تزامنا مع إعلان البريسكت، ما يشجع المستثمرين من الخليج سواء مؤسسات أو أفراد على ضخ المزيد من الاستثمارات هناك". وتعد دول الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا، ويتراوح إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية بين 200 و250 مليار دولار، تحتل نسبة الاستثمارات العقارية أكثر من 23% منها، بحسب بيانات حديثة. فرص وتحديات بدوره، قال مروان شراب، مدير قسم الوساطة المالية لشركة الرمز كابيتال (خاصة مقرها دبي)، إن من الصعب تحديد الأثر الكامل للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قبل مرور عامين ولكن قد يحمل فرصاً إيجابية أمام المستثمرين والصناديق السيادية الخليجية، وفي الوقت ذاته يفرض تحديات سلبية. وأضاف شراب، أنه من المرجح أن تكون هناك مكاسب لدول الخليج تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية، لا سيما فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة. وتبلغ التجارة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.5 مليار دولار) سنويا، وتعد دول الخليج ثاني أكبر شريك تجاري خارج أوروبا. وتصدر دول المنطقة بالأساس النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة إلى بريطانيا، بينما تستورد تشكيلة واسعة من السلع والخدمات. وبين مروان شراب، أنه من بين السلبيات حجم الخسائر التي قد تتكبدها الاستثمارات الخليجية على المدى المتوسط والطويل سيتوقف عند مقدار التراجع في قيمة العقارات البريطانية لا سيما وأن نسبة مهمة من الاستثمارات الخليجية تتركز في القطاع العقاري. وقال شراب، إن معظم استثمارات الأفراد أو المؤسسات الخليجية المستثمرة في القطاع العقاري في بريطانيا طويلة الأجل، وإذا كانت قد شهدت انخفاض منذ إعلان الخروج وحتى الآن إلا أنه من المتوقع أن تسجل مكاسب مع استكمال اجراءات الخروج بعد عامين. وجهة محتملة وبحسب تقرير حديث أصدره مركز دبي للسلع المتعددة (حكومي مختص في تعزيز حركة التجارة والاستثمار في دبي) وأطلع عليه "الأناضول"، فأن 75% من بين الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها أعربت عن رغبتها في توسيع عملياتها في الخارج إنها تفكر في إمارة دبي الخليجية كوجهة محتملة لتوسعها. وتقول 42% من الشركات في المملكة المتحدة معنية بتوسيع أعمالها في الخارج للاستفادة من فرص جديدة في عهد ما بعد "البريكسيت"، وفق التقرير. وحسب التقرير، تشمل الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات البريطانية تتطلع إلى التوسع في الخارج جاذبية الأسواق الناشئة والاحتياجات المتزايدة لحضور عالمي، إلى جانب توافر وغنى المواهب والموارد في الخارج. وقالت ايما كريكمان، من المركز البريطاني للأعمال في دبي: "نشهد بالتأكيد مزيداً من الاهتمام بالتصدير والانفتاح في دبي خصوصا ودولة الإمارات التي هي رابع أكبر سوق للتصدير إلى بريطانيا من خارج أوروبا، لذا فإن الخطوة الطبيعية التالية للعديد من الشركات هي التطلع إلى التوسع عالمياً". وأضافت كريكمان، وفق التقرير، أنه بالنظر إلى العلاقات القوية القائمة بين الإمارات والمملكة المتحدة، وحقيقة أن كثيرين يعرفون دبي كوجهة سياحية، فإنها غالباً ما تكون أول ما يتبادر إلى أذهانهم عند البحث عن أسواق جديدة".

أوضح تقرير اقتصادي متخصص إرتفاع حجم التجارة الإلكترونية في قطر ودول الخليج 52 % ، وأظهر التقرير ميل المستهلكين في مجالات التسوق إلى إستخدام الأجهزة الحديثة والتطبيقات الذكية. وتناول التقرير الذي أصدرته شركة كريتيو - ناسداك لتكنولوجيا تسويق الأداء، حالة التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سلط التقرير الضوء على عادات المستهلك في التسوق، لافتاً إلى تنبؤات بخصوص التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الأجهزة في مختلف دول العالم. وقال دريك هينيكي، المدير العام للأسواق الناشئة لدى كريتيو إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً ملموساً على صعيد حصص المبيعات التي تتم عبر الأجهزة وذلك بواقع 52% في النصف الثاني من عام 2016 مقارنة بالولايات المتحدة التي سجلت ما نسبته 31% أو دول الإتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة التي سجلت ما نسبته 36%. وهذا يمثل فرصة سانحة للمنطقة لتبني استراتجية القياس عبر الأجهزة الدقيقة؛ وذلك لتجنب تجار التجزئة سوء التوزيع الذي قد يحدث إلى جانب ضمان إنفاق أموالهم في القنوات الأمثل التي تحقق أعلى أداء. ومن أجل تعزيز تجارب التسويق لدى المستهلك، فلابد من التعرف على المستخدم والجهاز الذي يتم استخدامه أثناء عمليات الشراء. ومن خلال ذلك، يستطيع تجار التجزئة توفير تجارب سلسة وشخصية للمستهلك، إلى جانب استهداف المستهلك بكفاءة عالية. وأوضح التقرير أنه مع استمرار استخدام العملاء للأجهزة المتعددة في تنفيذ عمليات الشراء، فإنه يجب على المسوقين أن يضعوا في الاعتبار حجم الخسائر التي قد تتسبب نتيجة الإهدارات الإعلانية، إذ لم يتم استخدام أداة قياس دقيق قابل للتطوير. وهنا لابد من الإشارة إلى أنّ أدوات التحليل التقليدية تنظر في الأنشطة عبر كل جهاز على حدة، مما قد يؤدي إلى خلق وجهة نظر محدودة ورؤية غير كافية حول عادات المستهلك الشرائية أثناء استخدام الأجهزة المتعددة. وهنا تأتي أهمية التحول إلى رؤية تركز فقط على المستخدم، والتي بموجبها سيتم تعزيز أدوات القياس عبر الإجهزة المتطورة، حيث ستوفر هذه الرؤية إمكانية تحديد المستهلك بكل دقة إلى جانب توفير وجهة نظر متكاملة الأركان حول تجربته التسويقية. وينسجم هذا النهج مع سلوك المشتري ويهدف إلى توجيه المعاملات في المسار الصحيح للوصول إلى الهدف المنشود.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الإثنين، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 7.1 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7008 نقاط و0.83 نقطة للوزني و2.63 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 29.4 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 498 مليون سهم تمت عبر 8020 صفقة.

صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.5% في مارس الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتعد معدلات التضخم المسجلة الشهر الماضي، الأعلى خلال عقود، فيما كانت النسبة قد بلغت 31.7% في فبراير 2017. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان صادر اليوم الإثنين، إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 2.1% خلال الشهر الماضي. وسجل معد التضخم الشهري في البلاد 4.3% و2.7% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، على التوالي. ونهاية الشهر الماضي، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي بدء انخفاض معدلات التضخم في نهاية العام الجاري. وأضاف الجارحي أن الحكومة المصرية تعمل للسيطرة على حجم الدين والعجز لخفض التضخم. وارتفعت معدلات التضخم في مصر، بعدما طبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

بينما كانت مصر تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، يشرف عليه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة ومؤسسات الدولة، طالت هجمات إرهابية دامية كنيستين أمس الأحد، ومساعي البلاد من الإصلاحات الاقتصادية. وأمس الأحد، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة. وتزامن ذلك مع عودة تدريجية للسياحة وتدفق النقد الأجنبي في القنوات الرسمية، وفي الوقت الذي تتحضر فيه مصر لاستلام الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار. حالة الطوارئ إعلان حالة الطوارئ، جاء عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بحث فيه الوضع في أعقاب تفجيرين في كنيستين بمدينتي الإسكندرية وطنطا، أسفرا عن مقتل 44 وإصابة 126 آخرين، حسب وزارة الصحة المصرية. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين. وينظر الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده، إلى فرض حالة الطوارئ "كخطوة تظهر هيبة وكرامة الدولة ويدها القوية، وتحقق مزيداً من القوة بفرض سيادة القانون". واستبعد "عبده"، "تأثير فرض حالة الطوارئ سلباً على الاستثمار في مصر.. الاستثمار يريد التعامل مع حكومة قوية". ويعتبر الاستثمار وبالتحديد أسواق المال والسياحة، من أول القطاعات التي تتأثر سلباً بأية توترات أمنية أو سياسية واقتصادية. وأمس الأحد، هبطت بورصة مصر خلال تداولاتها دون حاجز 13 ألف نقطة مدفوعة بمبيعات مكثفة بعد التفجير الذي استهدف الكنيستين. وانخفض مؤشر مصر الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1.55% إلى 12895.07 نقطة في التعاملات المتأخرة قبل ساعة ونصف من نهاية الجلسة. جذب الاستثمار وتقول الحكومة المصرية، إنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وأنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم في رأس الأولويات. وتسعى الحكومة المصرية، من خلال برنامجها الذي عرضته أمام مجلس النواب قبل نحو عام، إلى زيادة معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، مقابل 14.4% في العام المالي 2014/201. وقال عبده إن حركة السياحة الوافدة لمصر "يمكن أن تتأثر على المدى القصير بسبب فرض حالة الطوارئ، "السائح لن يسافر إلى بلد بها تشهد حالة طوارئ الذي هو نتيجة لظرف أمني أو سياسي". وحول تأثير فرض حالة الطوارئ على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، توقع الخبير الاقتصادي المصري، ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة. الاقتصاد المصري وتحاول الحكومة المصرية عبر تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وإصدار السندات، وتحفيز الصادرات، تقوية عملتها المحلية أمام النقد الأجنبي، خاصة في أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. وتباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال الربع الثاني "أكتوبر - ديسمبر 2016" من العام المالي الجاري، مقابل 4% في الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي وفقاً لقانون الموازنة المصرية. وفي نهاية يناير 2016، خفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2016/2017. من منظور آخر، رأى تامر نبيل، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن الأزمة ليست في إعلان حالة الطوارئ في البلاد في حد ذاته، خاصة أن حالة الطوارئ كانت مفروضة طوال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 - 2011) والسياحة كانت في أفضل حالاتها، "إنما الأزمة الحقيقة في التفجيرات التي وقعت في مدينتين مصريتين مختلفتين في نفس اليوم". وأضاف "نبيل"، أن التفجيرين "سيؤثران سلباً على الحجوزات السياحية المستقبلية خلال الأيام المقبلة". وأبدى قلقه من إمكانية تسبب التفجيرين في إلغاء زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس لمصر، المقررة نهاية الشهر الجاري، التي يعتبرها "بالفارقة على الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد من مختلف الدول الأوربية". وأعلنت الرئاسة المصرية، في 3 أبريل، أن بابا الفاتيكان، فرنسيس، سيقوم بزيارة إلى القاهرة يومي 28 و 29 من الشهر الحالي، وهي الأولى له. وتعتمد مصر بشكل أساسي على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة انتكاسات أبرزها سقوط طائرة روسية بالقرب من جزيرة سيناء، في أكتوبر 2015، راح ضحيته 224 شخصاً، دفع باتجاه مصاعب أخرى لصناعة السياحة المصرية. وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري أن إيرادات بلاده من النقد الأجنبي في قطاع السياحة انخفضت إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 وهو ما يقل 44.3 % مقارنة عن مستواها في 2015. وتترقب مصر، التي ستطبق حالة الطوارئ في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2016/2017، وصول بعثة صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الجاري، للإطلاع على مجرى الإصلاحات الاقتصادية، وفقا لنائب وزير المالية المصري أحمد كوجك. محيط تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا

بحث وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، مع اللورد أندرو بارملي، ممثل رئيسة الوزراء البريطانية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وفرص الاستثمار البريطاني في الجزائر. وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها إن الجانبين بحثا "سبل تمويل مشاريع هيكلية في قطاع الطاقة الجزائري" حيث عرض بوطرفة بعض مشاريع التعاون التي يمكن تجسيدها في مجال الطاقات المتجددة . ودعا الوزير الشركات والمؤسسات المالية البريطانية إلى الاهتمام بالاستثمار في مشروع 4050 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والذي سيتم إنجازه على 3 حصص من 1350 ميجاوات حيث أن هذا المشروع يتضمن شرطا مرتبطا بالشق الصناعي للإنتاج المحلي. وأوضح البيان أن "هذا المشروع سيكون متبوعا بمشروع آخر لا يقل أهمية في مجال طاقة الرياح". واعتبر بوطرفة أن تجسيد هذين المشروعين في الجزائر يمثل "خطوة حقيقية للتطور الاجتماعي والاقتصادي وأيضا فرصة فريدة من نوعها لبعث فرص أعمال واستثمار مثمرة في القارة الإفريقية". من جانبه، أكد المسؤول البريطاني على "إرادة السلطات البريطانية لتطوير علاقات أعمال مع الجزائر التي تمثل أولوية لبريطانيا في إفريقيا عموما"، وأشار إلى إمكانية تمويل مشاريع هيكلية كبرى بفضل تمويلات خضراء تستطيع مدينة لندن المالية جمعها ووضعها تحت تصرف المشاريع المختلفة المراد إنجازها في الجزائر. وتصنف الجزائر كثاني أهم مصدر للغاز بعد روسيا إلى أوروبا بمتوسط صادرات سنوية تقدر بـ 30 مليار متر مكعب. وبلغت صادرات الجزائر إلى بريطانيا ومعظمها نفطية 2.53 مليار دولار أمريكي في 2015 فيما صدرت بريطانيا ما قيمته 471 مليون دولار، أساسا في المنتجات الكيميائية ومشتقات النفط والآلات الصناعية والسيارات والمواد المصنعة.