أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض المؤشر السعري بواقع 8.06 نقطة ليبلغ مستوى 7021 نقطة، في حين ارتفع الوزني و"كويت 15" بواقع 2.14، و11.49 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 25.4 مليون دينار كويتي "نحو 83 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 279.4 مليون سهم تمت عبر 6054 صفقة.

تباين أداء البورصات العربية في تداولات الربع الأول من العام الجاري، وغلب التراجع على أداء معظم أسواق الخليج مع تضررها من تراجع أسعار النفط. وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها السعري بنسبة 22.3% إلى 7029.43 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 8.7% إلى 413.27%، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحاً ما نسبته 5.5% إلى 933.84 نقطة. وزادت بورصة البحرين بنسبة 11% إلى 1355.99 نقطة بدعم ارتفاعات أسهم الصناعة والبنوك بنحو 28.9% و12.6% على التوالي. وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 5.26% إلى 12994.8 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي أكس 70"، للأسهم الصغيرة بنحو 22.93% إلى 569.69 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي أكس 100"، الأوسع نطاقاً، بنحو 21.14% إلى 1327.74 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المصرية نحو 53.38 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري. وزادت بورصة الأردن بنسبة 3.7% إلى 2250.18 نقطة وسط نشاط إيجابي على معظم الأسهم القيادية. في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 4.01% إلى 5550.6 نقطة، مدفوعاً بخسائر أسهم القطاع الخدمي بنسبة 5.7%، مقابل صعود أسهم القطاع الصناعي والمالي بنحو 5.31% و2.12% على الترتيب. وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 2.9% إلى 7001.63 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 43.91 مليار ريال (11.71 مليار دولار)، وفق حسابات "الأناضول". وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 2.3% إلى 4443.53 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 15.9 مليار درهم (4.33 مليار دولار)، مع هبوط أسهم الطاقة يتصدرها "دانة غاز" بنسبة 22.2% والعقارات يتقدمها "الدار" بنسبة 14.07%. فيما هبط مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.43% إلى 3480.43 نقطة، مدفوعاً بخسائر أسهم القطاع العقاري يتصدرها "أرابتك القابضة" بانخفاض اقترب من 32%.

سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا نسبته 12%، بما يعادل نحو 138.8 مليار ريال، خلال العام الماضي، إذ بلغت نحو 1.28 تريليون ريال، مرتفعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بـ1.14 تريليون ريال بنهاية عام 2015. وذكرت البيانات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أوردتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد، أن السبب الذي أسهم في نمو الاستثمارات الأجنبية يرجع إلى الزيادة الحاصلة في استثمارات "سندات الدين"، إذ أسهمت بنحو 45% من الزيادة في قيمة الاستثمارات الأجنبية. وقد سجلت "سندات الدين" نموا نسبته 429% خلال العام الماضي ما يعادل نحو 64.4 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية العام إلى 79.4 مليار ريال، مقارنة بـ15 مليار ريال، بنهاية عام 2015.

أعلن بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي تحقيق الاقتصاد السوداني معدلات نمو بنسبة 4.9% بنهاية 2016، مقارنة بـ 5.3% عام 2015. وقال الوزير خلال لقائه بعثة صندوق النقد العربي بمكتبه اليوم السبت "هناك جهود مبذولة لتهيئة البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار والسعي لاستقطاب استثمارات جديدة في السودان". وثمن عباس "جهود صندوق النقد العربي ودعمه المتصل للاقتصاد السوداني عبر التسهيلات والقروض المصرفية، وعبر الدعم الفني لتعزيز الجهود المبذولة في الإصلاح الاقتصادي، وإسهام الصندوق في رفع الحصار الاقتصادي عن السودان". من جانبه قال جلال الدين بن رجب مدير الدائرة الفنية والاقتصادية بالصندوق رئيس البعثة في بيان اليوم إن "زيارة البعثة تستهدف الوقوف على أداء الاقتصاد السوداني". وأكد على "النتائج الإيجابية التي أسفر عنها الأداء مما يمكنه من الاستفادة من الدفعة الثالثة وباقي الدفعة الثانية من القرض المقدم من الصندوق لدعم ميزان المدفوعات في السودان". ووصل وفد بعثة صندوق النقد العربي الخرطوم في 29 مارس الماضي، في زيارة غير معلومة المدة. وقدم صندوق النقد العربي قرضًا للسودان قيمته 160 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات. وتمكن السودان من سحب الدفعة الأولى وجزءًا من الثانية بنهاية العام المنصرم. ويعاني السودان من خلل في ميزان مدفوعاته حيث بلغ حجم الواردات العام الماضي 11 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار للصادرات. وقررت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية على الخرطوم في يناير الماضي.

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، محمد الفاضل عبدالكافي، إن المفوضية الأوروبية خصصت منحة بقيمة 60 مليون يورو لتمويل برنامج "دعم التربية والبحث والتجديد" في تونس، وذلك بموجب اتفاقية موقعة بين الجانبين. وأضاف عبدالكافي، في تصريح له، أن برنامج "دعم التربية وتنقل الطلبة والبحث والتجديد" يأتي ضمن آلية الإطار الموحد للدعم 2014- 2016 للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، مبينا أن البرنامج الذي يمتد تنفيذه على 4 سنوات يهدف إلى دعم جهود تونس في إستراتيجيتها للتنمية المستدامة من خلال تحسين جودة المنظومة التعليمية، وتشجيع انفتاح مراكز البحث العلمي على المحيط الاقتصادي. وذكر أن البرنامج يركز أيضا على تطوير حوكمة القطاع التربوي، وتحديث مواصفات البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وتحسين فرص استفادة مراكز البحث من البرنامج الإطاري الأوروبي "أفق 2020"، ودعم الابتكار في القطاع الخاص من خلال تعزيز الروابط بين الجامعات ومراكز البحوث، وإنشاء وكالة وطنية لتقييم الجودة والاعتماد.

أعلن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق، أن بلاده ستبدأ إغلاق مصفاة الشعيبة "جنوب" التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يومياً الجمعة. وقال المرزوق في تصريح صحفي، إن "الإغلاق سبقته دراسات كثيرة من مستشارين عالميين أثبتت عدم جدوى الاستمرار في تشغيل المصفاة لمحدودية المساحة التي تشغلها، ووجود العديد من الصناعات النفطية الأخرى" . ومصفاة الشعيبة المملوكة لشركة البترول الوطنية "حكومي"، هي الأقدم في الكويت، وبدأت الإنتاج في 1968 وقدرتها التكريرية 200 ألف برميل من النفط يومياً. وأكد الوزير الكويتي أن "جزءاً من مرافق المصفاة سيتم استخدامه في تخزين منتجات الوقود البيئي، واستغلال المرفق البحري للمصفاة". وستقوم وزارة النفط الكويتية، بتعويض المنتجات عبر الاستيراد وزيادة كفاءة الإنتاج من المصافي الأخرى، لتغطي حاجة السوق المحلية، وقث المرزوق. وسيشغل العاملون في الشعيبة، مواقع في المصافي الثلاث الأخرى العاملة في البلاد، وهي: مصفاة ميناء عبد الله، ومصفاة ميناء الأحمدي، ومصفاة الزور مع احتفاظهم بكامل حقوقهم. في سياق آخر، لفت الوزير الكويتي نفسه، إلى أن بلاده ستوقع في 10 نيسان المقبل عقد شراكة في مصفاة دقم العمانية، بطاقة 200 ألف برميل يرمياً.

شاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تقام في جامعة باريس السوربون في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك خلال الفترة من 27 - 30 مارس 2017، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمبادرة مشتركة من وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي. وجاءت مشاركة "جويك" بصفتها الشريك الإستراتيجي في سلاسل القيمة المضافة العالمية Global Value Chain Market التي تشكل منصة التوفيق بين الأعمال المكرسة لزيادة الشراكات الإقليمية والدولية والعقود الآمنة. وستوفر هذه المنصة الشبكات والفرص سواء على الإنترنت أو خلال القمة عن طريق برنامج اجتماعات يجمع بين المشاركين مع الشركات الإقليمية والدولية الرئيسية التي تبحث عن شركاء من الباطن والمستثمرين أو ذوي الخبرات التقنية.واعتبر سعادة الأمين العام عبد العزيز بن حمد العقيل أن مشاركة "جويك" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع نابع من أهمية هذه القمة كونها ستعمل على صياغة رؤية عالمية لقطاع الصناعة المرتكز على الاقتصاد المعرفي، وخصوصاً على الجيل الرابع من تطبيقات الثورة الصناعية، والتي بدأت تأخذ حيزاً متنامياً وكبيراً في تشغيل وإدارة العملية الصناعية والعمليات اللوجستية. واعتبر أن إقامة القمة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل اعترافاً عالمياً بالخطوات الجادة التي اتخذتها دول المجلس في مجال التركيز على القطاع الصناعي، وبالجاهزية الإلكترونية التي تمتلكها.

تشارك منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي . ووفقا لبيان من المنظمة فإن مشاركة "جويك" في القمة تأتي بصفتها الشريك الإستراتيجي في سلاسل القيمة المضافة العالمية التي تشكل منصة التوفيق بين الأعمال المكرسة لزيادة الشراكات الإقليمية والدولية والعقود الآمنة . وستوفر هذه المنصة الشبكات والفرص سواء على الإنترنت أو خلال القمة عن طريق برنامج اجتماعات يجمع بين المشاركين مع الشركات الإقليمية والدولية الرئيسية التي تبحث عن شركاء من الباطن والمستثمرين أو ذوي الخبرات التقنية . وقال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية السيد عبد العزيز بن حمد العقيل ، إن مشاركة "جويك" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع تنبع من أهمية القمة التي ستعمل على صياغة رؤية عالمية لقطاع الصناعة المرتكز على الاقتصاد المعرفي، وخصوصا على الجيل الرابع من تطبيقات الثورة الصناعية، والتي بدأت تأخذ حيزا متناميا وكبيرا في تشغيل وإدارة العملية الصناعية والعمليات اللوجستية . واعتبر أن إقامة القمة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل اعترافا عالميا بالخطوات الجادة التي اتخذتها دول المجلس في مجال التركيز على القطاع الصناعي، وبالجاهزية الإلكترونية التي تمتلكها . وقد شاركت "جويك" في المعرض المصاحب للقمة بمنصة عرض قدمت فيها للمهتمين والزوار معلومات عن برامجها المتنوعة، مثل: برنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية، وبرنامج معلومات السوق الصناعية وبوابته التفاعلية المطورة، وبرنامج التدريب وتطوير القدرات، وبرنامج الدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج فرص الاستثمار الصناعي، وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية . وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع أكثر من 1200 من صناع القرار من الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع الصناعي . يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية . وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. كما أنها بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن حيث تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

بدأ اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس واللجان المنبثقة عنه. ويشارك في الاجتماع المدراء المسؤولون عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني العربية. كما يحضر الاجتماع خبراء من مؤسسة التمويل الدولية. ويتضمن برنامج الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة، التي تشمل إلى جانب مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، مناقشة احتياجات تطوير تطبيقات سجلات الإقراض المضمون في الدول العربية. كما تتناول اللجنة دور المعلومات الائتمانية في تعزيز خلق فرص العمل في الدول العربية ومناقشة إمكانية تبني آليات لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، بما يعزز فرص تنمية الاستثمارات والمعاملات المالية البينية. من جانب آخر، تناقش اللجنة إصدار مؤشر إقليمي لكفاءة المعلومات الائتمانية، وتعزيز استخدام البيانات الكبيرة في الكشف عن حالات الغش في الاستعلام الائتماني. وأوضح صندوق النقد العربي أن اللجنة أنشئت من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية العربية خلال عام 2015، بهدف المساهمة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية وتعزيز الوعي بقضاياها في الدول العربية، وكذلك العمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. ويتولى صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية لها، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات تطوير نظم المعلومات الائتمانية ، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الاستعلام الائتماني.

توقع مسؤولون وخبراء أسواق المال، عودة النشاط للطروحات الأولية الجديدة في أسواق المال الخليجية خلال العام الحالي، لا سيما بعد فترة من الركود دامت لأكثر من عامين منذ هبوط أسعار النفط. وقال الخبراء، إن هناك عدة شركات عائلية في أسواق الإمارات والكويت أبدو رغبتهم في طرح جزء من أسهمها في البورصة خصوصاً مع استقرار أداء الأسواق المالية وتحقيقها ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة، بحسب الأناضول. والطرح العام الأولي (IPO) هي عملية تعرض فيها أسهم شركة ما للبيع على العامة للمرة الأولى في سوق الأوراق المالية، بحيث تتحول الشركة إلى مساهمة عامة. وهناك أكثر من ثلاثة شركات تنوي طرح أسهمها في أسواق الإمارات، ومثلهم في الكويت، إضافة إلى 4 في قطر و7 في مسقط. وتوقع الخبراء أن يشجع طرح "أرامكو" كبرى الشركات الخليجية على التحول إلى مساهمة عامة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تنويع قاعدة المستثمرين وضخ مزيد من السيولة في الأسواق. وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية، للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد من انخفاض ملحوظ بفعل تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وتتنافس العديد من البورصات العالمية مثل اليابان وأمريكا على اجتذاب حصة من طرح أسهم "أرامكو"، المتوقع أن يكون الأكبر في العالم، متفوقا على اكتتاب علي بابا (شركة تسوق الكتروني). طلبات متعددة وقال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة في الإمارات، إن الهيئة تلقت مؤخراً عدة طلبات من شركات إماراتية لطرح أسهمها في بورصتي دبي وأبوظبي خلال العام الحالي. وأضاف الزعابي، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على الأسواق، في ظل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما قد يعيد شهية الشركات للطروحات الأولية مجدداً. ولم يخض الزعابي في مزيد من التفاصيل حول الشركات التي تقدمت بطلبات لإدراج أسهمها في أسواق الدولة. وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الإماراتية، إلى أن الهيئة تدرس بالتعاون مع الجهات الاقتصادية في الدولة، وضع برنامج لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف زيادة الزخم في الأسواق المالية. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات، حيث يتجاوز عددها 350 ألف شركة، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. خسائر فادحة وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث لدى الوطني كابيتال الكويتية، إن عدة شركات كويتية كانت تنوي طرح أسهمها بالبورصة خلال العامين الماضيين، لكنها اضطرت إلى التأجيل بسبب تراجع أسعار النفط الذي كبد أسواق الأسهم خسائر فادحة. وأضاف الأعصر: "الآن وبعد صعود النفط مجدداً، بدأت الشركات في التفكير مجدداً لطرح حصص من أسهمها في سوق المال، وهناك أنباء تقول إن ثلاثة شركات ستطرح أسهمها في المستقبل القريب". وعانت سوق الأسهم الكويتية انخفاضاً ملحوظاً للطروحات الأولية؛ إذ بلغت نحو 3 طروحات فقط خلال الخمسة سنوات الأخيرة، كان آخرها "فيفا للاتصالات" و"ميزان القابضة". وأشار إلى أن طرح "أرامكو" السعودية سيحفز العديد من الشركات الخليجية الكبرى على أن تحذو حذوها، خصوصاً مع تعافي النفط واستقرار الأسواق المحلية بعد فترة من الهدوء دامت عامين. وزاد مدير إدارة البحوث لدي الوطني كابيتال الكويتية، أن هناك شركات خليجية أبدت رغبتها في القيد كإدراج مزدوج خلال الفترة القادمة في أسواق مثل سوق دبي المالي. ووفقا لبيانات "الأناضول"، كانت الوطنية الدولية القابضة الكويتية آخر الشركات المدرجة في دبي في نوفمبر الماضي، ليرتفع عدد الشركات الكويتية المدرجة في سوق دبي إلى 9 شركات. ظروف صعبة من جانبه، قال مجد المعايطة، رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، إن الظروف الصعبة في أسواق الأسهم كانت سببًا رئيسيا وراء إرجاء الشركات خططهم للشروع في طروحات أولية لأسهم شركاتهم. وأضاف المعايطة: "لكن مع تحسن أوضاع الأسواق وتعافي النفط نعتقد أن سوق الاكتتابات الأولية سيشهد حالة من الرواج العام الحالي". وقال المعايطة إن هناك ثلاثة شركات تجهز نفسها حالياً لإتمام عملية الطرح العام الأولي في سوقي دبي وأبوظبي، متوقعاً إتمام تلك الإدراجات خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي. 3 طروحات وقال مصطفى الشيتي الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس في الإمارات، إن المجموعة تعمل على إدارة ثلاث طروحات أولية في أسواق الإمارات خلال العام الحالي. وأضاف الشيتي، الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر نظمته الشركة بدبي قبل شهر، إن الطروحات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والعقارات، مشيرة إلى ان إحجامها فوق المتوسطة أي ما دون المليار درهم (272.3 مليون دولار)، ومنها "الإمارات دبي الوطني ريت". وبدأ التداول على أسهم شركة "الإمارات دبي الوطني ريت"، التي تستثمر في الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ببورصة ناسداك دبي في 23 مارس الجاري، عقب إتمام الطرح العام الأولي بقيمة 105 مليون دولار، وتولت "هيرميس" مهمة المستشار المالي للطرح. أسواق الأسهم وقال أحمد صالح المرهون، المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية، إنه يتوقع أن يشهد سوق مسقط 6 أو 7 طروحات أولية في العام الحالي من بينهم شركة "مسقط لتوزيع الكهرباء". وأضاف المرهون، على هامش القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية في دبي التي عقدت منتصف مارس الجاري، أن الطروحات ستشمل شركات تأمين، فيما قد يشهد العام المقبل طرح شركات حكومية مع حاجتها إلى مصادر تمويلية، بحسب الأناضول. وقال إن عام 2017 سيكون أفضل على صعيد الطروحات الأولية لا سيما مع تعافي أسعار النفط وهو ما قد يدفع الكثير من الشركات الحكومية الخليجية نحو أسواق الأسهم.

وقعت شركات القطاع الخاص في كل من السعودية والأردن 12 اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. يأتي توقيع هذه الاتفاقيات بعد ساعات من توقيع 15 اتفاقية بين البلدين في عدة مجالات، لترتفع عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها مساء أمس إلى 27 اتفاقية (12 بين حكومتي البلدين و15 بين شركات القطاع الخاص). جاء توقيع هذه الاتفاقيات على هامش الزيارة التي يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الأردن. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء إن الاتفاقيات الـ12 الموقعة بين شركات القطاع الخاص في البلدين تتضمن الاتفاق على تأسيس مصانع وشركات في الأردن لتأهيل السيارات وتصنيع الأسمدة والكيماويات والصناعات المعدنية والغذائية ومعدات كهربائية. ووقعت السعودية والأردن، في وقت سابق من مساء الإثنين، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية وعقود (12 بين حكومتي البلدين و3 بين شركات القطاع الخاص). وتتضمن إحدى الاتفاقيات "التوقيع على عقد تأسيس شركة استثمار سعودية أردنية للقيام باستثمارات في الأردن قد يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات دولار". ووصل العاهل السعودي إلى العاصمة الأردنية عمان، أمس الإثنين، في زيارة رسمية هي الأولى له إلى عمّان منذ توليه الحكم في 23 يناير 2015. وسيرأس العاهل السعودي في أعقاب زيارته الرسمية للأردن وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ـ الثامنة والعشرين ـ التي ستعقد في الأردن غدا الأربعاء.

صد اليوم الإثنين، أمر ملكي سعودي، خاص بتخفيض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في نص الأمر الملكي، ما يلي: بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم " أ / 90 " بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم " أ / 13 " بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم " أ / 91 " بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم " م / 1 " بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً: يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:- 1 - " 50% " خمسون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على " 375 " ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال. 2 - " 65% " خمسة وستون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على " 300 " ثلاثمائة مليار ريال وحتى مبلغ " 375 " ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال. 3 - " 75% " خمسة وسبعون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على " 225 " مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال وحتى مبلغ " 300 " ثلاثمائة مليار ريال. 4 - " 85% " خمسة وثمانون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على " 225 " مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال. ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات "1" و "2" و "3" و "4" من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك ، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها ، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء. ثانياً: لشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين ، مع مراعاة ما يأتي: 1 - ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم. 2 - أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها. ثالثاً يسري العمل بما ورد في البندين " أولاً " و " ثانياً " من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2017م. رابعاً: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة ، الواردة في نظام ضريبة الدخل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم " م / 1 " بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ - بما يتفق مع ما ورد في البندين " أولاً " و " ثانياً " من هذا الأمر ، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م. خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

ثمنّت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة؛ بوصفه خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: "أتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على توجيهاته الكريمة في صدور الأمر الملكي الخاص بالضرائب، والذي يصب في مصلحة المملكة وأبنائها والأجيال القادمة". وأوضح الوزير الفالح أن الأمر الملكي الخاص بالضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص. وفي ختام تصريحه، أكّد الفالح أن المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية، وأن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذا الأمر الملكي سيتم تعويضها بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات".

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تمويلات جديدة بقيمة 714.7 مليون دولار أمريكي. وذكر البنك، في بيان صحفي له بعد ختام اجتماعات المجلس في دورته الـ 318، أن التمويلات المقدمة شملت 328.5 مليون دولار لقطاع الطرق في كازاخستان و300 مليون دولار لقطاع الإسكان في أوزبكستان، و86 مليون دولار لقطاع الموانئ في لبنان، واطلع الاجتماع على مساعدة فنية في صورة منحة اعتمدها رئيس المجلس وفقا للصلاحيات المخولة له بمبلغ 270 ألف دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة قيمة صادرات اللبان والتمر في سلطنة عمان. وناقش المجلس، تقريرا مقدما من لجنة المراجعة، إضافة لتقريرين مقدمين من اللجنة المالية ولجنة العمليات، واستعرض الوثائق التي تم إعدادها للاجتماع السنوي 42 لمجلس محافظي البنك الذي ينعقد ما بين 14 إلى 18 مايو المقبل بمدينة جدة على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء بالبنك. كما استعرض المجلس، وثائق الاجتماع السنوي العاشر لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومسودة التقرير السنوي لعام 2016، إلى جانب مسودات القوائم المالية المراجعة للعام المالي 2016 لكل من صندوق الوقف التابع للبنك، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، ومؤسسة الوقف العالمية. واستمع المجلس، إلى تقرير حول استراتيجيات الشراكة مع الدول الأعضاء، وآخر حول أداء صندوق البنية التحتية الثاني.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الإثنين، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 8.25 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7032 نقطة و0.72 نقطة للوزني و2.81 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 26.9 مليون دينار كويتي "88.5 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 263 مليون سهم تمت عبر 5862 صفقة.

تراجعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، بنحو 123 مليون دولار (0.7%)، خلال الأسبوع الماضي، إلى 17.54 مليار دولار، مقارنة مع الأسبوع السابق عليه. ووفق النشرة الأسبوعية لتوزيع المستثمرين في البورصة، الأكبر بالمنطقة من حيث القيمة السوقية، اليوم الأحد، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب إلى 4.083% دولار مقارنة بـ 4.076%، نتيجة لتراجع القيمة السوقية للبورصة. وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية بنسبة 0.8% (3.66 مليار دولار) إلى 429.6 مليار دولار، الأسبوع الماضي. وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين وهم: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الإستراتيجيون في الشركات. وفي يونيو 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر "اتفاقيات المبادلة" فقط. وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعاً.

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية (حكومي)، اليوم الأحد، ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 3.23% على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2016. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري حول التحليل الإحصائي لأسعار المستهلك، إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.07% على أساس شهري، خلال خلال فبراير الماضي مقارنة مع يناير السابق عليه. وعلى أساس سنوي، انخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات الشهر الماضي بنسبة 0.26%، على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضاً على أساس شهري بلغ 0.58%. وأشار التقرير إلى ارتفاع مجموعات السجائر والتبغ، وخدمات المسكن، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، والصحة، والنقل الذي كان الأعلى ارتفاعاً بواقع 10.67%، على أساس سنوي. وعلى أساس سنوي، ، صعدت أسعار الخدمات الترفيهية والثقافية، والتعليم، والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة، بنسب متفاوتة الشهر الماضي.

أطلقت بورصة البحرين اليوم الأحد، سوقاً جديدة لإدارج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأوراق المالية، تحت اسم "سوق البحرين الاستثماري". وقام زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وهو المسؤول عن بورصة البحرين، صباح اليوم، بقرع جرس إطلاق سوق البحرين الاستثماري، إيذاناً ببدء التداول فيه، بحسب بيان صدر عن بورصة البحرين. وقالت البورصة، إن "سوق البحرين الاستثماري"، هي سوق أسهم مصممة خصيصاً لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة. وبحسب البيان، وقعت البورصة اتفاقيتين مع شركة كي بي ام جي (خاصة) وكي بوينت (شركة محاسبة مستقلة)، ليصبحا مكاتب استشارية معتمدة لدى السوق. فضلاً عن توقيع اتفاقية ثالثة مع تمكين (منظمة حكومية مهمتها تطوير القطاع الخاص)، لإطلاق برنامج دعم جديد مخصص لمساعدة الشركات على تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الإدراج، وتعيين المكاتب الاستشارية. وتمنح السوق الجديدة للشركات الراغبة في تنمية رؤوس أموالها بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، لائحة قواعد مخففة ورأس مال مخفض وخيارات مناسبة لسهولة التخارج، ما يسهم في تعزيز الوضع المالي لهذه الشركات، ويسهم في رفع قدرتها التنافسية محلياً وإقليمياً. وتقدم سوق البحرين الاستثماري، تسهيلات فى متطلبات الإدراج على الشركات، من حيث رأس المال الذي يجب ألا يقل عن 250 ألف دينار بحريني (662.5 ألف دولار)، وكذلك شرط الربحية الذي لم يعد مطلوباً من الشركات عند تقديمها لطلب الإدراج، بحسب تصريحات سابقة للشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين. وتختصر الإجراءات والموافقات الخاصة بطلبات الشركات الراغبة بالإدراج في السوق التي تستغرق عامين في السوق الرئيسة إلى فترة 30 يوماً فقط. وتخطط البحرين لتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي، فيما تعمل على تشجيع قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة على لعب دور أساسي في الاقتصاد. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريحة الأكبر والأسرع نمواً في القطاع الخاص، بحسب الأرقام الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في وقت سابق من هذا العام.

أقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية اليوم، عشرة مشاريع قرارات سيتم رفعها للقادة العرب في القمة العربية الثامنة والعشرين التي ستعقد الأربعاء المقبل بالأردن. وأوضحت ريم علاء الدين السفيرة في وزارة الخارجية الأردنية في تصريح لها بهذا الشأن، أن المشاريع والقرارات التي رفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه تتعلق بالتجارة العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي. وبينت أن الاجتماع كلف الأمانة العامة للجامعة العربية بالبدء في إعداد مسودة بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي لأغراض البدء بتطبيقه بحدوده الدنيا على مستوى القانون الجمركي العربي الموحد، فيما رفع المجلس مشروعا حول اقتصاد المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار وتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى الموافقة على الإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية. وذكرت المسؤولة الأردنية أن المجلس أقر أيضا إعلان القاهرة للمرأة العربية والإستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة 2030 بصفتها وثيقة الإستراتيجية المرجعية في المنطقة العربية للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحمايتها من جميع أشكال العنف وأثناء النزاعات المسلحة والحروب والإرهاب. ولفتت السفيرة علاء الدين إلى أن الوزراء المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين وإقامة مشاريع تنموية في هذه الدول للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن اللجوء داعين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه الأزمة. وأفادت بأن الوزراء شددوا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تؤثر على المنطقة العربية وألقت بتبعاتها على جهود ومكتسبات التنمية، مؤكدين ضرورة العمل الجاد للحاق بركب التقدم والتنمية ومواكبة تغيرات العصر. وأشارت إلى أن الاجتماع ركز أيضا على المنظور الاجتماعي في مكافحة الإرهاب بوصفه أحد التحديات الرئيسية التي تؤثر على مسيرة التنمية الاجتماعية العربية.

تباين أداء أسواق الأسهم بالشرق الأوسط في معاملات هزيلة في معظمها اليوم الأحد مع تخلي البورصة السعودية عن مكاسبها المبكرة التي أوقدت شرارتها إصلاحات، قد تساعدها في الانضمام إلى مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة. وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمائة في المعاملات المبكرة، لكنه أغلق منخفضا 0.1 بالمائة في حجم هو الأضعف منذ سبتمبر الماضي. كانت البورصة قالت في ساعة متأخرة يوم الخميس إنها ستمدد فترة تسوية المعاملات وتسمح بالبيع على المكشوف في 23 ابريل ضمن إصلاحات طالبت بها ام.اس.سي.آي. كانت الإصلاحات متوقعة في الربع الثاني من العام، لكن الموعد المعلن إيجابي لأنه يعطي ام.اس.سي.آي الوقت لتقييم أثرها قبل إصدار قرار في يونيو حزيران بشأن وضع الرياض على قائمة المراجعة. لكن السوق بدأت تفقد قوة الدفع اليوم، بعد أن أعلنت لجنة وزارية مشتركة من أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة اتفاقها على النظر في تمديد اتفاق عالمي للحد من الإمدادات لستة أشهر. يشير احتمال التمديد إلى عدم ثقة المنتجين في قدرتهم على إعادة التوازن إلى سوق النفط وقد تضطر السعودية في نهاية الأمر إلى تحمل جزء كبير من أعباء خفض الإنتاج كما هو الوضع حاليا، وسيحد ذلك من إيرادات الحكومة وقد يجبرها على خفض الإنفاق. تركز جزء كبير من النشاط في الأسهم الصغيرة مثل سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف الذي قفز 3.5 بالمئة في أنشط تداول له منذ أغسطس 2014، ونزل سهم البنك العربي 3.3 بالمائة مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح. وفي دبي ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة حيث صعد سهم الاتحاد العقارية 3.1 بالمائة، بعد أن أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ثمانية بالمائة عن عام 2016. وانخفض سهم إعمار مولز 0.8 بالمائة، بعد أن نقلت مجلة ارابيان بيزنيس عن مصادر أن الشركة تعرض ما يصل إلى 800 مليون دولار للاستحواذ على سوق.كوم. تدخل إعمار بذلك في منافسة مع أمازون.كوم التي اتفقت من حيث المبدأ على شراء شركة البيع بالتجزئة عبر الانترنت، ولم ترد إعمار مولز على طلب للتعليق. وفقد مؤشر أبوظبي 0.7 بالمائة، متأثرا بالأداء الضعيف لأسهم البنوك الكبيرة، وانخفض سهم بنك الخليج الأول 1.2 بالمائة. وزاد المؤشر المصري الرئيسي 0.6 بالمائة، وسط صعود واسع النطاق حيث ارتفع سبعة من الأسهم الأكثر تداولا.