تستضيف البحرين يوم الأربعاء المقبل، المنتدى الأول للتقنية المالية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (فينتيك)، بمشاركة كبار المصرفيين وخبراء التقنية المالية ومسئولي أجهزة الرقابة وممثلي الصناعة المالية من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويهدف المنتدى، إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجال التقنية المالية وذلك خلال المنتدى الأول للتقنية المالية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (فينتيك). وتعني عبارة التقنية المالية، أو"فينتيك"، استخدام التقنية الجديدة لتقديم الخدمات المالية بطريقة متكاملة وسهلة ومتواصلة وفعالة أكثر مما هو مألوف حاليا.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، منخفضًا 4.56 نقطة ليقفل عند مستوى 6874.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

بحث وفد من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، مجالات التعاون مع أرامكو السعودية، والموضوعات المتعلقة بتوطين وتوريد المنتجات والخدمات الصناعية المرتبطة بمشاريع الطاقة. وذكر بيان صحفي مشترك للجانبين، أن هذا التعاون بين أرامكو السعودية و"جويك" يهدف إلى جذب المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص، وتقديم الكفاءات المحلية المدربة والقادرة على الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" في المملكة، بهدف توطين 70% من إجمالي السلع والخدمات بحلول عام 2021. وأكد السيد عبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، اهتمام المنظمة بالتعاون مع أرامكو السعودية في مختلف المجالات، وخاصة ضمن برنامج "اكتفاء"، الذي أطلقته أرامكو السعودية لتحفيز نمو الصناعات، تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030. وأشار إلى أن نجاح هذا البرنامج في دعم برامج وخطط الموردين نحو تطوير وتدريب الكوادر الوطنية لزيادة المحتوى المحلي، سيشكل حافزا قويا للعديد من الشركات الصناعية الكبرى في المنطقة لاستحداث برامج مشابهة. ولفت العقيل إلى أن المنظمة تسعى إلى تشكيل شبكة خليجية لتبادل الخبرات والبرامج بين الشركات الخليجية المهتمة بتعزيز القيمة المضافة من خلال مساهمتها في زيادة توطين الصناعات، ومضاعفة المحتوى المحلي. من جهته، أشار المهندس أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، إلى أهمية تعاونها مع المنظمات والهيئات الوطنية والخليجية الداعمة للتنمية الصناعية، من أجل توفير بيئة محفزة للأعمال التجارية. وأضاف أن أرامكو السعودية تسعى إلى إضافة العديد من مراكز التدريب إلى مراكزها الحالية، لتغطي جميع احتياجات الصناعات بحلول عام 2030، موضحا أن هذه المراكز قادرة على تعزيز تنمية الموارد البشرية في المملكة، وفي دول الخليج العربية كافة. يذكر أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هي منظمة إقليمية، مقرها الدوحة، تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 2.95 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7040 نقطة و2.45 نقطة للوزني و12.45 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 29.4 مليون دينار كويتي "نحو 96 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 296.1 مليون سهم تمت عبر 5949 صفقة.

قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، اليوم الأحد، إن سوق النفط قد تعود للتوازن بحلول الربع الثالث من هذا العام إذا التزام المنتجون باتفاق خفض الإنتاج وإلا فسيتأخر الإطار الزمني لاستعادة التوازن. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال المرزوق للصحفيين إنه لا بد من الالتزام بنسبة 100% بين المنتجين باتفاق خفض الإنتاج. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير النفط الروسي إن نسبة الالتزام تبلغ 94%. إلا أن المرزوق قال إن هناك بعض التقدم نحو استعادة التوازن وإن أرقام الإنتاج في فبراير ومارس وجدت صدى طيبا لدى السوق.

سجلت صادرات السعودية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة بنهاية العام الماضي نموا بنحو 54.8% وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 4.02 مليار ريال مقارنة بعام 2015 والبالغة حينها 2.59 مليار ريال، بفارق بلغ 1.42 مليار ريال. ووفقا لتحليل صادر عن الهيئة العامة للإحصاء ذكرتها صحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر، اليوم الأحد، أن إجمالي صادرات السعودية غير النفطية خلال عام 2016 تراجعت بنسبة 8.9%، لتبلع 172.9 مليار ريال، وبذلك تواصل الصادرات غير النفطية للسعودية تراجعها للعام الثاني على التوالي. وبلغت نسبة الصادرات غير النفطية مقارنة بالواردات خلال 2016 نحو 33.9%، فيما تراجعت إجمالي الواردات بنحو 22.2%، حيث استوردت بقيمة 509.5 مليار، مقارنة بـ 655 مليار ريال لعام 2015. وأشار التحليل إلى أن إجمالي صادرات السعودية غير النفطية توجهت إلى 140 دولة، وبحسب القيمة فقد تصدرت دولة الإمارات والصين وسنغافورة والهند وكذلك الكويت في استيراد صادرات السعودية.

تباين أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، وسط تراجع أسعار النفط وخسائر أسواق الأسهم العالمية. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.8%، إلى 50.8 دولاراً للبرميل مقابل 51.76 دولاراً للبرميل. فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مايو بنسبة 1.7% لتغلق عند 47.97 دولاراً للبرميل مقابل 48.78 دولاراً للبرميل. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.7% إلى 3461.43 نقطة، مدفوعاً بخسائر أسهم العقارات والبنوك الكبرى يتصدرها "إعمار العقارية" و"دبي الإسلامي" و"بنك الإمارات دبي الوطني" بنحو 3.2% و1.07% و0.6% على التوالي. فيما زاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.54% إلى 4495.28 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم مثل "الخليج الأول" بنسبة 2.7% و"الدار العقارية" بنسبة 2.12%. ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.62% إلى 6878.68 نقطة، وسط انخفاض ملحوظ في قيم التداولات لتسجل أدنى مستوياتها منذ نحو 5 أشهر. وخسر رأس المال السوقي للأسهم السعودية نحو 13.7 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مع هبوط أسهم المواد الأساسية يتقدمها "سابك" بنسبة 1.23% وأسهم البنوك يتصدرها "الراجحي" بنحو 1.2%. وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.59% إلى 5638.08 نقطة مع تراجع جماعي لمؤشراتها القطاعية ونزل مؤشر أسهم الخدمات بنسبة 1.9% والمالي بنسبة 0.3% والصناعي بنسبة 0.01%. وانخفضت بورصة الأردن بنحو محدود بلغت نسبته 0.03% إلى 2236.68 نقطة مع نزول أسهم القطاع الصناعي والمالي. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 3.42%، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ قرابة شهر ونصف، ليغلق عند 7043.46 نقطة، مستقراً فوق حاجز 7 آلاف نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.54%، وارتفع مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنحو 0.63%. وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.9% إلى 1353.56 نقطة مدعومة بمكاسب أسهم البنوك والخدمات بنحو 0.92% و0.12% على الترتيب. وحلت بورصة مصر في ذيل القائمة بارتفاع طفيف لمؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" بلغت نسبته 0.37% إلى 13032.06 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 5.5 مليار جنيه (304.7 مليون دولار)، وسط عمليات شرائية للأجانب والعرب.

بدأت مؤسسة صلتك، المؤسسة الاجتماعية الدولية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي، المرحلة الأولى من برنامج "تمهيد لريادة الأعمال" لتدريب 15 مشاركاً من ممثلي مراكز التدريب المهني بمختلف محافظات سلطنة عُمان، وممثلين عن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" بالتعاون مع كل من وزارة القوى العاملة ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وممثلي رواد الأعمال والقطاع الخاص.يأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين مؤسسة "صلتك" والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) لتدريب المشاركين على استخدام تقييمات "تمهيد لريادة الأعمال" لتحديد المرشحين الذين يتحلّون بالقدرات الرياديّة، واختيار الباحثين عن عمل والراغبين في تأسيس مؤسساتهم الخاصة، وتطوير مهاراتهم وربط المتقدمين بفرص المشاريع التي تتناسب وتطلعاتهم وخبراتهم.وفي تعليقه على التدريب، قال الأستاذ فيصل العمادي، الرئيس التنفيذي للبرامج في صلتك:"يمثل تمهيد أحد المحاور الرئيسية للتأهيل المهني الذي توفره صلتك للمراكز المهنية ومراكز الدعم الوظيفي، ويكمله بناء القدرات في مجالات التدريب على المهارات الشخصية والتدريب العملي والدعم الوظيفي". وأضاف:"يسرنا توسيع نطاق دعمنا لشركائنا ليشمل رياديي الأعمال من الشباب العُماني وربطهم بفرص العمل وإشراكهم في التنمية الاقتصادية لمجتمعهم".إضافة إلى التدريب، سيتم في إطار الشراكة بين مؤسسة صلتك والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، إطلاق بوابة "عُمان تعمل" الإلكترونية المخصصة لربط الشباب العُماني بفرص العمل المناسبة ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم التقنية والشخصية. الجدير بالذكر أن منصة "تعمل" هي منصة إلكترونية مطورة من قبل صلتك ومايكروسوفت لدعم الشباب العربي وتعزيز فرص توظيفهم عن طريق مجموعة من الخدمات، كالتوجيه المهني وتطوير المهارات ودورات التعلم الإلكتروني وكذلك ربطهم بفرص التدريب العملي والوظائف. ومؤسسة "صلتك" هي مؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على ربط الشباب بالوظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية من خلال التوظيف والمشاريع في سائر أرجاء العالم العربي. تُشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست "صلتك" في يناير 2008 وقد استطاعت مبادرات المؤسسة استحداث واستدامة أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب العربي. لدى "صلتك" حاليًا برامج في 16 دولة عربية، بما في ذلك الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، عُمان، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، وجزر القمر.

قال جبار علي اللعيبي وزير النفط العراقي اليوم السبت إن السوق عامل حاسم في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق عالمي على خفض إنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام الجاري. وقال اللعيبي للصحفيين في الكويت حيث ستجتمع لجنة معنية بمراقبة تخفيضات الإنتاج غدا الأحد إن السوق ستقرر وهي عامل حاسم. وأضاف أن العراق ملتزم تماما باتفاق أوبك. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و11 دولة أخرى من كبرى الدول المنتجة للنفط ومنها روسيا اتفقت في ديسمبر على خفض إجمالي إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري. واستهدف الاتفاق تقليص المخزونات العالمية المتضخمة ودعم أسعار النفط الضعيفة . وأدى الاتفاق إلى رفع سعر النفط الخام لأكثر من 50 دولارا للبرميل لكنه ساعد منتجي النفط الصخري الأمريكي على زيادة إنتاجهم مما عرقل جهود الحد من المخزونات العالمية . وقالت روسيا إنها ستقلل الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري ثم 300 ألف برميل يوميا بعد ذلك. وقال الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي للصحفيين اليوم السبت إن بلاده خفضت حتى الآن إنتاجها بنحو 185 ألف برميل يوميا. وأضاف أن من السابق لأوانه جدا تحديد ما إذا كان هناك مبرر لتمديد الاتفاق وأن الموقف سيكون أوضح خلال شهري أبريل ومايو المقبلين. وقال نور الدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري للصحفيين إن تمديد الاتفاق قد يفيد السوق مضيفا أن بلاده ستدعم التمديد. وترأس الكويت لجنة المراقبة التي تضم أيضا الجزائر وفنزويلا وروسيا وسلطنة عمان.

الصندوق الكويتي يوقع قرضًا مع لبنان بقيمة 9.36 مليون دولار بيروت - قنا وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم، اتفاقية قرض مع لبنان يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا بقيمة 11.2 مليون دينار كويتي (حوالي36.9 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع لتوفير المياه لأغراض الشرب والري في قضاء (بشري) بشمال لبنان. ووقع الاتفاقية عن الصندوق المدير العام عبدالوهاب البدر، ووقعها عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر. وقال البدر في أعقاب التوقيع، إن المشروع يهدف إلى توفير مياه الشرب على نحو منتظم وبالجودة المطلوبة للحفاظ على الصحة العامة في منطقة (بشري) لمواجهة النقص الحالي في المياه الصالحة للشرب وعدم قدرة منظومات المياه القائمة على تلبية احتياجات سكان المنطقة. وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير مياه إضافية للري بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة بحوالي 28 هكتارا ما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في (بشري) وينعكس إيجابيا على اقتصاد لبنان بوجه عام. ويمثل القرض الحالي القرض 26 الذي يقدمه الصندوق للبنان إذ سبق وقدم 25 قرضا للبنان بقيمة إجمالية بلغت حوالي 262.63 مليون دينار (حوالي 862.5 مليون دولار) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتلفزيون فوكس نيوز إن المملكة تخوض "مناقشات جدية" مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي المزمع لأسهم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو. وقال الجبير لفوكس نيوز أمس الخميس "هدفنا السعي لاستكمال الطرح العام الأولي خلال 2018. هناك نقاشات جدية مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو وأعتقد أنه سيتم اتخاذ القرار بناء على المؤهلات المالية".

قال مسؤول تونسي كبير إن البرلمان التونسي سيناقش خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشروع قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين. ويستعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد بينما تواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز. وقال رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أمس الخميس، "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة.. المشروع يهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى". وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الإدارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع. ويثير مشروع القانون مخاوف نواب معارضين في البرلمان يعتقدون أنه قد يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية. ولكن السعيدي قال إن الرقابة ستبقى قائمة وإن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف السعيدي "القانون الجديد سيكون مهما وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل". وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإنعاش النمو الاقتصادي بعد ستة أعوام من الركود. وتأمل الحكومة بأن يبلغ النمو ما بين 2.5 و3 % هذا العام مع تعاف تدريجي لصناعة السياحة وعودة نسق إنتاج الفوسفات لمستويات مقبولة. قال مسؤول تونسي كبير إن البرلمان التونسي سيناقش خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشروع قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين. ويستعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد بينما تواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز. وقال رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أمس الخميس، "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة.. المشروع يهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى". وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الإدارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع. ويثير مشروع القانون مخاوف نواب معارضين في البرلمان يعتقدون أنه قد يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية. ولكن السعيدي قال إن الرقابة ستبقى قائمة وإن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف السعيدي "القانون الجديد سيكون مهما وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل". وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإنعاش النمو الاقتصادي بعد ستة أعوام من الركود. وتأمل الحكومة بأن يبلغ النمو ما بين 2.5 و3 % هذا العام مع تعاف تدريجي لصناعة السياحة وعودة نسق إنتاج الفوسفات لمستويات مقبولة.

أصدر بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، قراراً يسمح فيه للقطاع الخاص بالدخول في عمليات شراء وتصدير الذهب، المنتج بواسطة المنقبين الأهليين. وأكد حازم عبد القادر، محافظ بنك السودان في بيان صادر، السماح للقطاع الخاص بالدخول في عملية شراء وتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي. وينص القرار على بيع 50% من مشتريات الذهب لمصفاة السودان بسعر المصفاة وتصدير الـ 50% المتبقية. وقال عبد القادر، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين القطاع الخاص السوداني، من المساهمة بصورة فاعلة في تنمية القطاع الاقتصادي. وتوقع المحافظ أن يكون للقرار مردود إيجابي في مكافحة التهريب، وزيادة العائد من متحصلات النقد الأجنبي من إنتاج الذهب. وفرضت سياسات بنك السودان المركزي السابقة، احتكار شراء الذهب المنتج من المنقبين الأهليين بأسعار الدولار الرسمي، بينما يفضل المنقبون تهريبه إلى الخارج، للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازية. ويعادل الدولار الأمريكي 18 جنيهاً في السوق الموازية مقابل 6.7 جنيهات في المداولات الرسمية. وبلغت صادرات السودان من الذهب العام الماضي 28.9 طناً بنسبة 37.7% من الصادرات السودانية وفقاً لإحصائيات وزارة المعادن السودانية فيما بلغ الإنتاج 93.4 طن. ويساهم قطاع التعدين الأهلي بنسبة تفوق 80% من إنتاج الذهب في البلاد.

أوقفت السعودية واردات اللحوم والدواجن من 4 شركات برازيلية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأغذية بعد اتهامات بأن أفرادا تلقوا رشا للسماح ببيع لحوم فاسدة وملوثة بالسالمونيلا. وبعد تحقيقات استمرت عامين في قطاع تجهيز اللحوم وتعليبها في البرازيل اتهمت الشرطة أكثر من مئة شخص أغلبهم من مفتشي الصحة بتلقي الرشا للسماح ببيع منتجات فاسدة أو تزوير وثائق تصدير أو عدم تفتيش منشآت تعبئة وتغليف اللحوم. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن هيئة الغذاء والدواء السعودية قولها في بيان أمس الأربعاء عن وقف الواردات إنها اتخذت هذا الإجراء "حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين لضمان عدم دخول إرساليات اللحوم ومنتجاتها المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة". وقالت إن الشركات المعنية هي أليمنتوس وفرنجو دي.إم إندستريا إي كومرسيو دي إليمنتوس وسيرا إليمنتوس التابعة لشركة جيه.بي.إس أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم وشركة بي.آر.إف أكبر شركة لتصدير الدواجن في العالم. ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات وقالت السلطات إنه لم تقع حالات وفاة أو مرض مرتبطة بتلوث اللحوم. وبلغ حجم صادرات البرازيل من لحوم الأبقار للسعودية في الأشهر العشرة الأولى من 2016 نحو 24 ألف طن وفقا لدراسة أعدتها مؤسسة اللحوم والماشية الاسترالية للخدمات البحثية.

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة الفجيرة، في الخامس من أبريل المقبل ، ملتقى" الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية ". ويهدف الملتقى الذي يستمر يومين، إلى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا وأن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن، مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي، كما يستعرض البرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المختلفة للقطاع، إضافة إلى إبراز التحديات التي تواجه القطاع ودور القطاع الخاص الخليجي في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس . وسيناقش الملتقى التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات، كما يتناول الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخارطة الصناعية الخليجية.. حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على مناقشة قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون ودور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها، إذ سيتم استعراض التجربة الإماراتية في مجال التصنيع وتجربة صندوق خليفة الرائدة في تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتجربة إمارة الفجيرة كوجهة استثمارية في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون ، نظراً لكونها حاليا تقوم بتصدير 70 % من صادرات نفط أبوظبي، وتحتضن أكبر محطات توليد الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة . وستتناول جلسات المنتدى الرؤى الطموحة لدول المجلس وبرامجها التنموية والتمويلية المختلفة، إذ سيتعرف المشاركون في الملتقى عن كثب على إمارة الفجيرة والفرص الاستثمارية الواعدة بها، حيث ستتناول الجلسة الأولى موضوع تنويع الموارد والتنمية الاقتصادية المستدامة وتقديم عرض مرئي حول الفرص الاستثمارية في إمارة الفجيرة، و"تجربة الإمارات في التصنيع وتطوير قطاع الصناعة"، ومؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وتجارب ودور صناديق الدعم - صندوق خليفة لدعم وتطوير المشروعات - . أما الجلسة الثانية فستخصص لاستعراض الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، فيما ستستعرض الجلسة الثالثة الخارطة الصناعية الخليجية، والرابعة ستخصص لحلقة نقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص في التنمية الصناعية .

كشف الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، السيد عبدالعزيز العقيل، عن أحدث البيانات المتعلقة بالنشاط الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أوضح أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ 394.9 مليار دولار، فيما بلغ عدد المصانع العاملة 17596 مصنعا عام 2016، يعمل فيها قرابة مليون و663.9 ألف عامل. جاء ذلك خلال كلمة له في المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، الذي يقام في مدينة الرياض تحت شعار: تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، والذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، بمشاركة عدد من الجهات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بهذا القطاع. ونقل بيان صدر عن المنظمة اليوم الأربعاء، عن الأمين العام لـ"جويك" قوله إن بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية في "جويك"، أظهرت أن صناعة المنتجات المعدنية "عدا الماكينات والمعدات" حازت على أكبر عدد من المصانع بلغ 3125 مصنعا، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "منتجات غير معدنية" بعدد 2978 مصنعا، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 2025 مصنعا، ثم باقي الصناعات بنسب متفاوتة. وأظهرت البيانات، أن حجم الاستثمارات التراكمية الأكبر تركز في صناعة المواد والمنتجات الكيميائية، حيث بلغ 110.6 مليار دولار، تلتها صناعة فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة باستثمارات بلغت 98.9 مليار دولار، ثم الصناعات الأساسية للمعادن بحوالي 59.0 مليار دولار، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "منتجات غير معدنية" بحوالي 40.2 مليار دولار، ثم باقي الصناعات بنسب متفاوتة. وأشار العقيل إلى أن القطاع الصناعي الخليجي وظف قرابة 1663.9 ألف عامل، تركزت النسبة الأكبر منهم "16.7 %" في صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "منتجات غير معدنية" بعدد 278.4 ألف عامل، ثم في صناعة المنتجات المعدنية "عدا الماكينات والمعدات" بعدد 255.7 ألف عامل، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بعدد 194.6 ألف عامل، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 137.4 ألف عامل، ثم باقي الصناعات بنسب متفاوتة. وأوضح أن المصانع توزعت بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة في دول المجلس 11969 مصنعا في العام 2016، والمتوسطة 2701 مصنع، والكبيرة 2926 مصنعا. وقد تركز العدد الأكبر في دول المجلس من المنشآت الكبيرة في المملكة العربية السعودية بعدد 1774 مصنعا، كما حازت المملكة العربية السعودية على العدد الأكبر من المنشآت المتوسطة بعدد 1531 مصنعا، بينما حازت دولة الإمارات العربية المتحدة على النسبة الأكبر من المصانع الصغيرة بعدد 5433 مصنعا، تلتها سلطنة عمان بعدد 1284 مصنعا. ولفت البيان إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تعتمد في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد، للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس، حيث اعتبرت من الصناعات الصغيرة تلك التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأس مال كل منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار، وتعتبر الصناعات كبيرة إذا وصل الاستثمار في كل مصنع منها 6 ملايين دولار فأكثر.

أظهرت إحصاءات رسمية، ارتفاع نسب أسعار المستهلك "التضخم" في المغرب خلال فبراير الماضي، بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016. وقالت المندوبية السامية للتخطيط "الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء" في بيان، إن ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد، نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بـ 1.6% والمواد غير الغذائية ب 1.7%. وأوضحت أن أسعار المواصلات تراجعت بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت أسعار الملابس بـ 1.3 % والمطاعم 3.1% والتعليم 2.9%. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم انخفاضا بنسبة 0.3% خلال فبراير الماضي، بالمقارنة مع يناير السابق عليه. كان البنك المركزي في المغرب، توقع خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد خلال العام الحالي، 1.1% على أن ترتفع إلى1.7% في العام القادم 2018، مقارنة مع 1.3% العام الماضي. ويتحضر المغرب لتنفيذ تعويم تدريجي في أسعار صرف العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، ما قد ينتج عنه صعود في أسعار المستهلك، اعتماداً على ردة فعل السوق والتجارة الخارجية مع القرار.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع في مؤشرها السعري بواقع 138.9 نقطة ليبلغ مستوى 7020 نقطة، في حين انخفض الوزني، و"كويت 15" بواقع 2.54، و10.4 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو، 25.8 مليون دينار كويتي "نحو 84.6 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 335 مليون سهم تمت عبر 6472 صفقة.

رزح الاقتصاد السوداني على مدار عقدين من الزمن تحت وطأة عقوبات أمريكية، ضغطت سلباً على قطاعات البلاد كافة، وجعلتها عاجزة عن تصدير نفطها وعديد السلع الزراعية، وحصار القطاع المصرفي في البلاد. ونسبياً، نجح السودان إبان قفزته النفطية في الفترة بين عامي 2000 و2011، في تحجيم الأضرار المترتبة على العقوبات التي عزلت اقتصاده عن السوق العالمية، منذ فرضها في 1997. ويعود الفضل للصين في استخراج النفط السوداني؛ إذ لم تكترث لعقوبات واشنطن التي تحظر على أي مؤسسة لها معاملات مالية وتجارية على التراب الأمريكي عقد شراكات مماثلة مع الخرطوم. ويرى خبراء أن الحكومة لم تكترث لتحذيرات الولايات المتحدة، من الانزلاق إلى ما يصطلح عليه بـ"المرض الهولندي"؛ أي جعل الاقتصاد ريعياً باعتماده على النفط، كمورد ناضب، مع تجاهل موارد مستدامة، مثل القطاع الزراعي. ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية تقدر بحوالي 52 مليون فدان. وفي الشق الحيواني، يتمتع السودان بـ102 مليون رأس من الماشية، متحركة في مراعي طبيعية، تُقدر مساحتها بـ118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب. وحظيت رؤية المنتقدين لنهج الحكومة بمصداقية، عندما انفصل جنوب السودان في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع حقول النفط، كانت تدر نحو 50% من الإيرادات العامة. وخلال الأعوام الـ6 الماضية، كان العجز في ميزان المدفوعات، هو السمة المتواترة للموازنة العامة السودانية، نظير الفجوة التي تقدر بأكثر من النصف، ما بين واردات السودان وصادراته غير النفطية. ووفق بيانات العام 2016، بلغت فاتورة الواردات 11 مليار دولار، بينما تراجعت قيمة الصادرات إلى 4.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار للعام 2015. ولامتصاص الصدمة الناجمة عن فقدان العائدات النفطية، تبنت الحكومة في 2012، خطة تحت مسمى "البرنامج الثلاثي"، هدفها تقليص الواردات بتحفيز الإنتاج المحلي مع تشجيع الصادرات. وعندما لم تثمر الخطة بحلول أجلها في نهاية العام 2014، طرحت الحكومة إصلاحات أوسع، من خلال برنامج خماسي، يستهدف تحقيق ذات النتائج؛ ما بين 2015 – 2020. ومع أن البرنامج تعثر نسبياً خلال العاميين الأوليين، إلا أن وتيرة التفاؤل ارتفعت على المستويين، العام والخاص، عندما قررت واشنطن في يناير الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. ورغم أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق، باراك أوباما، وضع مهلة 6 أشهر، قبل سريان القرار فعلياً في يوليو/تموز المقبل، إلا أن الحكومة تعول على رخصة عامة أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، أتاحت استئناف المعاملات المالية والتجارية على الفور. وتهدف مهلة الـ6 أشهر، لتشجيع الحكومة على تنفيذ تعهداتها لواشنطن، من بينها التعاون في محاربة الإرهاب، وتسوية الحرب الأهلية الدائرة في ثلاث جبهات. وبعد أيام من قرار رفع العقوبات، قال البنك المركزي السوداني إنه خاطب كافة المراسلين القدامى والجدد، لتسريع حركة التحويلات المالية من وإلى البلاد. لكن خلافا لآمالهم، لم يستفد المصدرون حتى اليوم من الرخصة العامة لإجراء أي معاملات تجارية، وتحويلات عبر البنوك العالمية. وأرجع الخبير الاقتصادي السوداني، حسن ساتي، تردد الأجانب في تنفيذ معاملات تجارية مع السودان، إلى رغبة هذه المؤسسات في "انتظار الموقف النهائي بحلول يوليو (تموز) المقبل". إلا أن ساتي، أن المؤسسات الإنتاجية بإمكانها "مراجعة الضرائب والرسوم الحكومية، لجعل أسعار الصادرات أكثر تنافسية". وتتجنب البنوك العالمية أي معاملات مع الخرطوم، تجعلها عرضة لغرامات أمريكية، مثلما حدث مع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي الذي اضطر إلى عقد تسوية مع الخزانة الأمريكية في 2014، كلفته نحو 9 مليارات دولار نظير معاملات مالية مع السودان وإيران وكوبا. وبالنسبة إلى الاقتصادي السوداني أحمد الطيب، فإنه حتى في حال رفع العقوبات "ما تزال هناك كثير من العوائق أمام الصادرات، بسبب سياسات الحكومة الخاطئة". ورفض "الطيب"، الذي يشغل منصب الأمين العام لغرفة مصدري الصمغ العربي، في حديث مع الأناضول، "الرسوم والضرائب المتعددة التي تفرضها الحكومة على المصدرين؛ ما يرفع أسعار المنتجات السودانية، وبالتالي أقل تنافسية في الأسواق العالمية". ويستأثر السودان بأكثر من 75% من الإنتاج العالمي للصمغ العربي، بواقع 105 ألف طن للعام الماضي، صدر منها فقط عبر القنوات الرسمية، 65 ألف طن، بقيمة 120 مليون دولار، بينما تم تهريب البقية لتفادي الرسوم والضرائب الحكومية. ويضيف الطيب مشكلة أخرى، ممثلة في عدم استقرار سعر الصرف؛ إذ "يتحرك السعر الرسمي للدولار الأمريكي في حدود 6.7 جنيهات، مقابل 17.8 جنيها في السوق السوداء". ويلزم البنك المركزي المصدرين بأن يبيعوا له 10% من عائداتهم من العملات الصعبة؛ وذلك لتغذية الاحتياطي الآخذ في التراجع، خلال السنوات التي أعقبت الانفصال عن جنوب السودان. وقررت واشنطن رفع عقوباتها الاقتصادية عن الخرطوم، التي كانت فرضتها في 1997 لأسباب تتعلق بإيواء الإرهاب، وشددتها في 2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية بدارفور. والأسبوع الماضي، أقر إيريك موتو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خطة الاقتصاد السوداني نحو التطور وسعيه لتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي. وأكد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، في بيان، سعي بلاده الجاد لتطبيع علاقاته الخارجية واستدامة علاقات اقتصادية مستقرة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وتزور بعثة من الصندوق، السودان، في الفترة من 14 - 23 مارس الجاري، بهدف الوقوف على أداء الاقتصاد السوداني بحكم عضويته في الصندوق.

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء الإثنين، إن مشروع "قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به إلى البرلمان قبل سنتين يعدّ اختياراً أساسياً لخلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد سواء استثمار داخلي أو خارجي". جاء ذلك في حوار أجرته معه القناة الأولى بالتليفزيون التونسي بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال البلاد، والتي توافق الـ20 مارس من كل عام. واعتبر السبسي، خلال الحوار، أن "مبادرة المصالحة هي المبادرة الوحيدة لرئيس الجمهورية، وقد أثارت جدلاً؛ حيث اُتّهمت من قبل حساسيات سياسية (لم يذكرها) بخرق الدستور وقالوا إن الرئيس يؤسس للفساد"، مشدداً علىأن هذه الادعاءات "غير صحيحة". وتابع بأنه "من حق تلك الحساسيات عدم الموافقة على المبادرة لكن الأمور تعطّلت لأكثر من سنتين"، في إشارة إلى تعطّل تمرير المبادرة في البرلمان. وأضاف الرئيس التونسي: "إذا أردنا الخروج من الوضع الذي نحن فيه لابد من الاستثمار، وإذا لم نخلق المناخ الملائم لن يتم ذلك". وأشار إلى أن "الإدارة التونسية فيها تعطيلات كثيرة أمام إنجاز المشاريع". وقال السبسي "إذا لم يصادق المجلس النيابي على القانون لا مانع، وإذا صادق عليه فهناك تحويرات (تعديلات عليه) ونحن قبلناها وناقشناها مع اللجنة البرلمانية وتحاورنا معها وأدخلنا تحويرات على القانون". وبيّن السبسي أن "من بين التحويرات أن اللجنة التي ستتولى التحكيم والمصالحة التي ينص عليها القانون لم تعد لجنة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية بل ستضم قضاة ومحاسبين ومجتمع مدني". والصيف الماضي، شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون المصالحة الذي طرحه السبسي، عام 2015، ويهدف إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011. ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، وعدة أحزاب سياسية في البلاد (التيار الديمقراطي "3 نواب/من إجمالي 217 نائباً"، التحالف الديمقراطي "نائب واحد"، حركة الشعب "3 نواب"، الجبهة الشعبية "15 نائباً"، لكن الرئاسة تعتبر أن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية. وبرزت في تونس حركة "مانيش مسامح" (لن أسامح) صيف 2015، وهي حركة شبابية مناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية، تُعرف نفسها على أنها حركة تسعى إلى تجميع كل المواطنين والمكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة الذي ترى أنه "يبيّض الفساد ويبرّئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب". ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.