حذّر نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، علي الحايك، من توقف مئات المصانع في قطاع غزة عن العمل، بسبب تأخر صرف تعويضات خسائرها جراء الدمار الذي لحق بها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، صيف عام 2014. وقال الحايك: "يجب الإسراع بصرف تعويضات أصحاب المنشآت الاقتصادية والمصانع المدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية". وأضاف: "الكثير من الدول لم تفِ بواجباتها بدفع الأموال المخصصة لإعادة إعمار المنشآت الصناعية المدمرة". وتابع: "نحذر من انهيار منشئات اقتصادية ومئات المصانع التي تورط أصحابها في الاقتراض من البنوك لاستئناف العمل بعد الحرب دون أن يحصلوا على تعويضاتهم حتى الآن، الأمر الذي يهدد بتوقفها عن العمل". ودعا الحايك جميع الدول والمؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها وصرف مستحقات الصناعيين "الذين يعانون الأمرين نتيجة المماطلة بصرف مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 3 سنوات". وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن مقتل 2320 فلسطينياً، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، بحسب بيانات رسمية. ولحق الضرر بـ 500 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية، والمتوسطة والصغيرة، خلال الحرب. وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر 2014، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الإثنين، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 11.2 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6868 نقطة و0.52نقطة للوزني و3.49 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 35.2 مليون دينار كويتي "115.4 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 448 مليون سهم تمت عبر 7125 صفقة.

ارتفع إجمالي الدين العام الأردني من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي بنحو 1.4 بالمئة، مقارنة بما كان عليه خلال العام 2015. وقالت وزارة المالية الأردنية، في بيانات نشرتها اليوم، إن إجمالي الدين العام بلغ في نهاية عام 2016 نحو 7ر26092 مليون دينار، أي ما يمثل نسبة 94.8بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 27520 مليون دينار، مقابل 93.4 بالمائة في نهاية عام 2015 أي بزيادة في حدود 1.4 بالمائة. وأوضحت البيانات أن صافي الدين العام بلغ في الفترة ذاتها حوالي 4. 24079 مليون دينار، أي ما نسـبته 5.87 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام، مقابل حوالي 9.22847 مليون دينار خلال العام الذي سبقه "أي ما يمثل نسبة 8.85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي".

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (حكومية)، إن القيمة السوقية لأسواق المال العربية بلغت 1.1 ترليون دولار بنهاية عام 2016، بنمو قدره 3.7% مقارنة بالعام السابق عليه. وأضاف سامي في بيان، على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المنعقد في تونس، أن أسواق المال العربية تعاني عدة تحديات تتمثل في تأثرها بالأوضاع السياسية ومكافحة الإرهاب. وتعاني المنطقة العربية من اضطرابات في عدة دول مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن، وهو ما أدى إلى تنامي قوة ونفوذ الجماعات المتشددة في هذه البلدان وتمددها في دول أخرى مجاورة. وتابع سامي: "يضاف إلى هذه التحديات الجيوسياسية، التحديات الاقتصادية العالمية لا سيما انخفاض أسعار النفط ورفع سعر الفائدة على الدولار أكثر من مرة". وشهد العام الماضي خاصة في نصفه الأول، أكبر تراجع لأسعار النفط الخام حول العالم منذ 13 عاماً، لكن الأسعار صعدت من مستوياتها المتدنية في النصف الثاني من العام ذاته، وقفزت إلى حدود 56 دولاراً للبرميل مطلع العام الجاري. وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على أهمية تبني أسواق المال العربية معايير متفق عليها بشأن أدوات التمويل للمشروعات المعنية بالبيئة أو ما يعرف بالسندات الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء. وتزداد جاذبية السندات الخضراء كمصدر اقتراض للبنوك في الأسواق الناشئة، مثل الهند والصين نظراً لتنامي الطلب على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. وكان بنك أبوظبي الوطني أطلق جولات ترويجية في أواخر أغسطس 2016، لتسويق سندات خضراء ذات الحجم القياسي، وكانت ستصبح الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لكنه جري أرجأها بسبب التسعير غير الجاذب. وأضاف سامي قائلاً: "هذا النوع من التمويل يرتبط بمشروعات صديقة للبيئة تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها". يذكر أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس عام 2007 بأبوظبي ويضم حالياً في عضويته 15 دولية عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب هو صندوق النقد العربي.

دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، اليوم الأحد، حملة "وطن بلا مخالف" التي تستهدف تسوية أوضاع الأجانب مخالفي نظام الإقامة والعمل في البلد، أكبر مُصدر للنفط في العالم. وقال ولي العهد حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، إن الحملة التي وافق على القيام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جاءت في إطار رغبته بتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل، وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات. ودعا الأمير محمد بن نايف، المخالفين، إلى انتهاز الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوما اعتباراً من الأربعاء 29 مارس الجاري. ووجه ولي العهد السعودي، الجهات المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة، وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات. كانت السلطات السعودية، أطلقت حملات تصحيح سابقة استهدفت تصحيح أوضاع العمالة لديها، وأدت إلى ترحيل آلاف العمالة الأجنبية، وفرضت العديد من العقوبات عليهم، ومن تستر عليهم من السعوديين تحت كفالته. في سياق متصل، جددت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأحد، تأكيدها عدم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة. وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومي)، يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما 20 مليون سعوديين (67%)، فيما يبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 9 ملايين عامل.

قال صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، إنه أقرض المملكة الأردنية الهاشمية، مبلغ 56 مليون دولار أمريكي. وأضاف الصندوق في بيان، إن القرض سيدعم جهود الأردن في الإصلاح الاقتصادي، للتغلب على التحديات التي تواجهه، التي تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الأوضاع غير المواتية في دول الجوار. وتأثر الأردن بالتوترات الأمنية في كل من سوريا والعراق، وانعكس سلباً على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات. ووصلت قيمة التمويلات التي قدمها الصندوق للأردن، نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، منها 22 برنامج قرض بقيمة 800 مليون دولار. ووقع عمر زهير ملحس وزير المالية الأردني، وعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، اليوم بالعاصمة الأردنية عمان على اتفاقية القرض. وتلتزم الحكومة الأردنية، بتوصيات صندوق النقد الدولي في إدارة الاقتصاد المحلي حالياً، بعد تراجع نسب النمو وزيادة الضغط على المرافق والبنى التحتية، نتيجة تدفق اللاجئين وتباطؤ نمو المنح الخارجية.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 46.8 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6857 نقطة، و2.33 نقطة للوزني، و3.62 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 41.8 مليون دينار كويتي "137 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 437.7 مليون سهم تمت عبر 8283 صفقة.

تستضيف البحرين خلال الفترة من 11 إلى 12 أبريل القادم مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثاني للنفط الثقيل، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من المهتمين والمختصين من 15 بلداً، وذلك تحت رعاية وزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة. ويناقش المؤتمر أحدث التطورات في قطاع النفط الثقيل والاطلاع على الرؤى والأفكار وآخر ما توصلت إليه في هذا المجال، كما سيتم التركيز على مراحل الاستخراج والنقل والتخزين والتكرير نظراً لكون النفط الثقيل مورداً مهماً ومساهماً في قطاع الطاقة العالمي المتطور، وإنه يحتل موقعاً في مزيج الوقود الأحفوري. كما يبحث المؤتمر آخر التطورات في تكنولوجيات الاستكشاف والإنتاج لتحقيق أقصى قدر من الأداء مع الحد الأدنى من التأثير على البيئة، بالإضافة إلى التطرق إلى إعادة تشكيل المصافي في المستقبل لتحويل النفط الثقيل، وتنويع الإنتاج وتحسين النفط الثقيل، وكذلك الاستثمارات في إنتاج النفط الثقيل ومصافي النفط الثقيل، إضافة إلى مناقشة تأثير التحسن في أسعار النفط على اقتصاديات صناعة النفط الثقيل، وهل هذا التحسن سيحقق أفضل عائد على الاستثمارات في إنتاج النفط الثقيل، فضلا عن التطرق إلى مواضيع أخرى ذات العلاقة بهذا القطاع. الجدير بالذكر أن البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط الثقيل للمرة الثانية، حيث عقد الأول في عام 2015.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 13.5 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6810 نقاط، و1.21 نقطة للوزني، و5.95 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق، نحو 24.9 مليون دينار كويتي "حوالي 81.5 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 297.7 مليون سهم تمت عبر 6031 صفقة.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية ، في الاجتماع الـ 39، للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، الذي استضافته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، واختتم أعماله هنا اليوم.وناقش الاجتماع، الذي استمر يومين، مستجدات مد الحماية على مواطني دول مجلس التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين خليجيين متخصصين بقضايا التقاعد.مثل الهيئة في الاجتماع السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين، الذي نوه بحرص الأجهزة الخليجية على توفير الرعاية التأمينية اللازمة لمنتسبيها، مشيدا بالتعاون الدائم فيما بينها لترجمة ذلك على أرض الواقع.وأوضح أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا عددا من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عملهم، وتابعوا تنفيذ القرارات الأخيرة لرؤساء الأجهزة. وأضاف أن أعضاء اللجنة استعرضوا المؤشرات الإحصائية لمد الحماية، وبحثوا آليات تطوير النظام، وناقشوا دراسة لتقييمه، كما اطلعوا على القرار الخاص بتفعيل الإجراءات القانونية الملزمة لتسديد الاشتراكات، وتابعوا مستجدات تصميم الحقائب التدريبية وإعداد مدربين لها من الكفاءات المتوافرة بأجهزتهم.وفي ختام أعمالهم، بحث ممثلو الأجهزة تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الدولية، والترتيبات الخاصة بالحملة الإعلامية المرئية الموحدة، واطلعوا على نتائج اللقاءات التعريفية.يذكر أن الهيئة شاركت في اللقاء التعريفي لأصحاب الأعمال، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء بدبي، وتم خلاله اطلاع الحضور على مزايا نظام مد الحماية، وكيفية الاستفادة منه.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 6.78 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6797 نقطة، و1.36 نقطة للوزني، و4.61 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 38.6 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 436.8 مليون سهم تمت عبر 8621 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 34ر22 نقطة، أي ما نسبته 22ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و86ر291 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و644 ألفاً و111 سهماً بقيمة 502 مليون و815 ألفاً و20ر759 ريال نتيجة تنفيذ 5181 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و492 مليوناً و481 ألفاً و80ر110 ريال.

أعلنت سلطنة عمان، أن إنتاجها من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر فبراير 2017 بلغ 27 مليونا و160 ألف برميل، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 0.09% مقارنة بشهر يناير الذي سبقه. وأشار التقرير الشهري الذي أصدرته وزارة النفط والغاز العمانية اليوم إلى أن إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر فبراير الماضي بلغ 22 مليونا و530 ألفا و772 برميلا، منخفضا بمقدار 6.40% مقارنة بشهر يناير. وشهد معدل سعر نفط عمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعا بمقدار 2.2% بالمقارنة مع الشهر الماضي، حيث بلغ معدل سعر النفط العماني تسليم شهر أبريل المقبل 55 دولارا أمريكيا و12 سنتا للبرميل مرتفعا بمقدار دولار أمريكي واحد و19 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الجاري، حيث تراوح سعر التداول بين 53 دولارا أمريكيا و65 سنتا للبرميل، و55 دولارا أمريكيا و91 سنتا للبرميل.

وقعت الشركة الجزائرية للحديد والصلب "سيدار" على بروتوكول اتفاق مع الشركة الصينية "سينوستيل"، لأعداد دراسة جدوى للاستثمار والتطوير في منجم الحديد بمنطقة "غار جبيلات" جنوب غرب الجزائر، الذي سيدخل مرحلة التشغيل في سنه 2021 بطاقة إنتاج تتجاوز 21 مليون طن من الحديد والصلب . وقال عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة الجزائري بعد التوقيع على الاتفاقية " إن الهدف من هذا الاتفاق هو معرفة مدى نجاح المشروع .. مضيفا أنه في يناير 2018 سيتم إنجاز مصنع نموذجي في المكان نفسه ليبدأ تشغيل المنجم . ويقدر احتياطي معدن الحديد ب"غار جبيلات" بنحو ثلاثة مليارات طن، ومن شأن الدراسة التي منحت صفقتها للشركة الصينية تحديد الكيفية الملائمة لتشغيل هذا المنجم . ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل تتعلق بالدراسة والإنجاز ثم التشغيل، حيث تفيد توقعات الحكومة الجزائرية بإمكانية إنتاج ما بين 20 إلى 40 مليون طن من الحديد سنويا ، كما يتوقع أن يساهم المشروع في تشغيل نحو 4800 عامل خلال عام 2018 .

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الإثنين، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 30.4 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6711 نقطة و1.75 نقطة للوزني و7.79 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 21.4 مليون دينار كويتي "70 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 279 مليون سهم تمت عبر 5982 صفقة.

اتفق اليمن والسعودية على إجراءات لتسهيل حركة البضائع بين البلدين، عبر منفذ"الوديعة" البري، الوحيد المستمر في الخدمة، بعد إغلاق 3 منافذ برية أخرى، جراء الحرب. وبحسب وكالة"سبأ"، الناطقة باسم الحكومة اليمنية (موالية للرئيس عبدربه منصورهادي)، فإن الجانبين اتفقا على "إضافة مسار جديد" لتسهيل حركة مرور البضائع، وزيادة عدد الشاحنات المتنقلة، مع استحداث شبكة ربط آلي بين البلدين عبر منفذ الوديعة البري. ولم توضح الوكالة المقصود بـ"مسار جديد"، وما إذا كان يعني تمهيد طريق جديد للمنفذ على الحانب اليمني، أم تطوير الطريق القائم بالفعل، في ظل الشكوى من تكدس الشاحنات جراء سوء حالته. الاتفاق جاء خلال اجتماع رئيس الهيئة العامة للنقل البري اليمني مع المدير العام المساعد للجمارك السعودية بالعاصمة السعودية الرياض، وفق الوكالة. كما بحث الجانبان "تسهيل إجراءات" الاستيراد والتصدير بين البلدين، بما يتواكب مع زيادة أعداد المسافرين، ونشاط حركة نقل البضائع والعمل على تخفيف معاناة المسافرينبين المنفذين خلال الفترة القريبة القادمة، ولم توضح الوكالة طبيعة تلك التسهيلات. وبلغت صادرات اليمن إلى السعودية من البصل والأسماك، خلال شهر فبراير الماضي، عبر منفذ الوديعة، بحسب مدير جمارك الوديعة اليمني عبد الباسط عبد الله البادع، 19 ألفاً و951 طناً بقيمة إجمالية بلغت 4.1 مليون دولار أمريكي. ويعد منفذ الوديعة الحدودي، الواقع في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، ومحافظة شرورة السعودية، المنفذ الرابع بين منافذ العبور البرية، التي تربط البلدين، والذي ظل مفتوحاً بعد إغلاق المنافذ الأخرى بسبب الحرب الجارية منذ قرابة عامين، وبقاء حضرموت تحت سيطرة الحكومة اليمنية وبعيداً عن الحرب.

دشنت شركة "غاز بروم" الروسية 3 آبار نفطية جديدة في حقل بدرة النفطي العراقي لترفع إنتاج الحقل اليومي إلى "77" ألف برميل. وقالت رئيسة لجنة الطاقة في مجلس محافظة واسط أمل العكيلي إن شركة "غاز بروم" الروسية باشرت اليوم بعملية الإنتاج في 3 آبار جديدة وبهذا يرتفع عدد الآبار النفطية المستغلة من حقل بدرة النفطي إلى 15 بئرا. وأضافت أن الشركة الروسية تسير وفق الجدول الذي سبق وأن أعلنته بغرض الوصول بالإنتاج اليومي إلى "170" ألف برميل في نهاية العام الحالي. يذكر أن حقل بدرة يعد ثاني أكبر مكامن النفط في محافظة واسط بعد حقل الأحدب بخزين يصل إلى ثلاثة مليارات برميل، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 170 ألف برميل يوميا مع كميات من الغاز بنوعيه السائل والجاف، إضافة إلى الكبريت.

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,366.00 بارتفاع قدره 12.44 نقطة عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الصناعة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم، 5 ملايين و91 ألفا و886 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونا و297 ألفا و205 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 119 صفقة.

سيطر التباين على أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الأحد، وسط غياب للمحفزات الإيجابية الداعمة لصعود الأسهم. وقال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة في الكويت: "كان التباين هو المسيطر على أداء أسواق الأسهم العربية اليوم، خصوصاً مع غياب المحفزات وفي ظل عطلة أسواق النفط العالمية". ووفقاً لحسابات الأناضول، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 8.8%، إلى 51.36 دولاراً للبرميل مقابل 55.9 دولاراً للبرميل. وهبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أبريل بنسبة 10% لتغلق عند 48.49 دولاراً للبرميل مقابل 53.99 دولاراً للبرميل. وأضاف الفيلكاوي في اتصال هاتفي مع الأناضول: "نعتقد أن تعاملات الغد وحتى نهاية الأسبوع ستكون إيجابية، لا سيما مع التوقعات بارتداد أسعار النفط صعوداً بعد هبوطه الحاد الأسبوع المنصرم". وتهاوت أسعار النفط ونزل الخام الأمريكي إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل بفعل ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.2% إلى 6834.06 نقطة وسط هبوط جماعي لأسهم المواد الأساسية يتصدرها "سابك" بانخفاض قدره 0.75%. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.12% إلى 3480.92 نقطة مدفوعاً بخسائر أسهم "دبي للاستثمار" بنسبة 6.45% و"سوق دبي المالي" بنسبة 2.2% و"أرابتك القابضة" بنسبة 1.85%. فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.47% إلى 4436.43 نقطة مع نزول أسهم "أبوظبي الإسلامي" بنسبة 1.27% و"الدار العقارية" بنسبة 1.2% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 0.79%. وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.87% إلى 5741.21 نقطة بفعل خسائر معظم الأسهم المتداولة يتصدرها "نسيج عمان" و"الصفاء" و"تأجير" و"بنك مسقط" و"الأسماك" بنسب بين 10% و2.67%. في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.92% إلى 1366 نقطة بدعم من مكاسب أسهم "ألومنيوم البحرين" بنسبة 8.77% و"الأهلي المتحد" بنسبة 2.53%. وزادت بورصة مصر بنسبة، وصعد مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثون شركة، بنسبة 0.52% إلى 12919.9 نقطة مقترباً من حاجز 13 ألف نقطة بفعل مشتريات العرب والأجانب. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.46% إلى 6742.02 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 0.44% إلى 420.88 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحاً ما نسبته 1.05% إلى 956.55 نقطة. وجاءت بورصة الأردن في ذيل القائمة، بارتفاع قدره 0.13% إلى 2206.8 نقطة بفضل الأداء الإيجابي لأسهم القطاع المالي يتصدرها "البنك الأهلي" بنسبة 1.66% و"الأردني الكويتي" بنسبة 1.07% و"بنك الأردن" بنسبة 1.06%.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، في تقرير حول "القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي"، عن إزدياد عدد المصانع العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي وترافق ذلك مع إزدياد حجم العمالة الصناعية، حيث إرتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نموًا سنويًا مركبًا قدره 7.8%.ونوهت "جويك" بأن "القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، خصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساسًا على الآلية والتقنيات المتطورة".حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3% من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8%، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. ولفتت "جويك" إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5%.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 - 2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010 - 2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8% قياسًا بمستوى عام 2005.