أظهرت إحصاءات رسمية، أن مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي) رفع قيمة احتياطي الذهب (الأونصات) لديه، بنسبة 7.4% خلال يناير الماضي، إلى 1.062 مليار درهم (289.3 مليون دولار). وأفادت الإحصاءات المنشورة على موقع مصرف الإمارات، مساء الإثنين، أن أصول المركزي من الذهب بلغت 989 مليون درهم (269.5 مليون دولار) بنهاية يناير 2016. وعلى أساس شهري، ارتفعت أصول المركزي الإماراتي من الذهب بنسبة 4.6% مقارنة بنحو 1.015 مليار درهم (276.5 مليون دولار) في ديسمبر الماضي. وطبقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، بلغ حجم احتياطي الذهب الإماراتي نهاية يناير الماضي 7.5 أطنان تساوي نسبة 0.4% من إجمالي احتياطياتها الدولية، وفي المرتبة 73 عالمياً.

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن حجم استثمارات بلاده الخارجية حول العالم، تبلغ 87 مليار دولار. ويزيد عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج عن 200 شركة، تتراوح أصولها بين 3.8 تريليونات درهم إلى 5.5 تريليونات درهم (تريليون إلى 1.5 تريليون دولار) تستثمر في أكثر من 50 دولة. وأضاف المنصوري، على هامش ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي في العاصمة أبوظبي، أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية على صعيد منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وتستحوذ صناديق الثروة السيادية المملوكة لعدد من إمارات الدولة على نحو 75% من الأصول الخارجية. وغالباً ما تستثمر تلك الصناديق أموالها في أمريكا الشمالية وأوروبا، في السندات والصكوك بشكل رئيسي. وقال الوزير الإماراتي إن حجم الاستثمارات الإماراتية الأردنية غير النفطية تبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، ومن المتوقع زيادتها في السنوات القادمة.وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 1.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بينما بلغ نحو 2 مليار دولار خلال عام 2015. ويميل الميزان التجاري بين الأردن والإمارات لصالح الأخيرة بسبب اعتماد المملكة على استيراد الجزء الأكبر من اللحوم المبردة عن طريق السوق الإماراتية، ومدخلات الإنتاج والصناعات الإنشائية لا سيما الحديد. من جانبه، قال مخلد العمري، أمين عام هيئة الاستثمار في المملكة الأردنية (حكومية)، اليوم، أن حجم الاستثمارات التي استقبلتها المملكة وصلت إلى أكثر من 3 مليارات دينار (4.23 مليار دولار) في العام المنصرم 2016. وعانى الأردن في السنوات الماضية من تراجع الاستثمارات الأجنبية؛ وهو ما مثل عوامل ضغط على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من مديونية متزايدة. وحسب التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، احتل الأردن المرتبة الثامنة عربياً في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2015 بحجم استثمار أجنبي قدر بنحو 1.2 مليار دولار وبنسبه تراجع بلغت 37% مقارنة مع العام 2014. وانطلق اليوم في عاصمة الإمارات أبوظبي، ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي، وذلك في إطار خطة المملكة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لديها.

التقى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم الإثنين، سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، الذي يزور لبنان حالياً للمشاركة في مؤتمر حول ثروة النفط والغاز في لبنان. حضر اللقاء سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية.

واصل الجنيه المصري الهبوط، اليوم الإثنين، مع تنامي الطلب من المستوردين على الدولار قبل شهر رمضان الذي عادة ما يزيد فيه استهلاك المواد الغذائية. ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في مايو، من هذا العام وعادة ما يشتري المصريون كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة وسلع أخرى خلال الشهر. وتبيع البنوك الدولار بسعر يتراوح بين 16.9 و16.85 جنيه مقارنة مع مستوى يتراوح بين 16.1 و16.2 جنيه الأسبوع الماضي. وقال مصرفي يعمل من القاهرة "الآن هو التوقيت الذي يقوم فيه المستوردون بالاتفاق على طلبات الشراء لشهر رمضان لذا ارتفع الدولار على مدى الأسبوعين الماضيين"، مضيفا أن الطلب على الدولار بدأ يتزايد مرة أخرى في البنوك. وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيه للدولار في 3 نوفمبر آملا في أن يجذب تدفقات أجنبية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الجنيه بواقع النصف تقريبا ليصل الدولار إلى قرابة 20 جنيها بحلول ديسمبر. لكن الجنيه ارتفع منذ ذلك الحين ليبلغ ما يقل قليلا عن 16 جنيها للدولار في فبراير في ضوء تراجع الطلب على الدولار من أجل الاستيراد.

سجلت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس ارتفاعا بقيمة 275 مليون دينار أردني وبنسبة 52.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت وزارة المالية الأردنية أن مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى الخامس من الشهر الجاري، بلغ 800 مليون دينار، مقارنة مع 525 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016. وآخر مزاد للسندات الحكومية منذ بداية العام الجاري كان في 2 مارس الحالي، إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 100 مليون دينار لأجل عامين وبسعر فائدة بلغ 3.55%. ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية، لذلك لجأت الحكومة منذ نحو عامين إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 10 سنوات، حيث بلغت تغطية الإصدار ما يقارب 4 مليارات دولار وبما يعادل حوالي 400% وبسعر فائدة بلغ 5.75% وسعر عائد 5.8% وبمساهمة أكثر من 300 مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم. ووفقا لآخر إحصائية لوزارة المالية، تبين أن صافي رصيد الدين العام الداخلي "الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة" انخفض في نهاية نوفمبر من العام 2016 ليصل إلى حوالي 14.35 ملياردينار وبنسبة 52.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نوفمبر من العام 2016، مقابل 13.45 مليار دينار وبنسبة 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015؛ أي بارتفاع بلغ 897 مليون دينار. وارتفع صافي الدين العام في نهاية العام الماضي بنسبة 7% إلى 24.4 مليار دينار مقارنة مع 22.8 مليار دينار في العام 2015.

أصدرت «منظمة الخليج للإستشارات الصناعية» (جويك)، تقريراً حول «القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي».. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «عنصر العمل يلعب دوراً بارزاً في عملية الإنتاج الصناعي، حيث يسهم مع وجود المواد الخام في خلق قيم مضافة جديدة، لذا فإن معيار إنتاجية العمل يعتبر مقياساً لتحديد التطور الصناعي، وكفاءة استخدام القوى العاملة، كما أنه يكشف نواحي القوة أو الضعف في النشاط الصناعي».ونوهت «جويك» بأن «القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، وخصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساساً على الآلية والتقنيات المتطورة». ومع ازدياد عدد المصانع العاملة ازداد حجم العمالة الصناعية تبعاً لذلك، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نمواً سنوياً مركباً قدره 7.8%. وتعد صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بنشاطاتها الصناعية المتنوعة - التي تضم صناعة المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والمركبات ومعدات النقل وغيرها من أكبر الأنشطة الصناعية استيعاباً لليد العاملة، حيث حازت على حوالي 25.8 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول المجلس عام 2015، تلتها صناعة الأسمنت ومواد البناء التي حازت على نحو 16.8 %، تلتها صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 15.8 تقريباً، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 15.4%، فبقية الصناعات بنسب أقل من ذلك.◄ توزيع العاملين حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3 % من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8 %، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. كما حازت السعودية على المركز الأول في صناعة الأسمنت ومواد البناء حيث أسهمت بنسبة 58.5 % من إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط، تلتها أيضاً الإمارات بنسبة 23.6 % فباقي دول المجلس، كما يلاحظ حيازة كل من السعودية والإمارات المراكز نفسها في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والصناعات الأساسية للمعادن، أما في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 35.9%، تلتها السعودية بنسبة 35%، ثم البحرين فعُمان ثم دول المجلس الأخرى بنسب تقل عن ذلك. ◄ إنتاجية العمل تحسب إنتاجية العمل الصافية في الصناعة التحويلية بقسمة القيمة المضافة الإجمالية (أو الناتج المحلي الإجمالي) للصناعة التحويلية على عدد العاملين. أما إنتاجية العمل الإجمالية فتحسب على أساس قسمة قيمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج على عدد العاملين فيها، ونظراً لعدم توفر بيانات كافية حول قيمة الإنتاج، فسوف نركز هنا على مؤشر إنتاجية العمل الصافية.وكلما ارتفع الرقم القياسي لإنتاجية العمل الصافية مقارنة بالرقم القياسي لإنتاجية العمل الإجمالية، دل ذلك على تقليل الهدر في المدخلات، والاقتصاد في العمل، وتحسن الإنتاجية الكلية. إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5 %.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 -2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010-2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8 % قياساً بمستوى عام 2005..ويلاحظ حصول تراجع خلال عام 2014 عن مستوى 2013، ويعزا هذا الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في عدد العاملين بالصناعة التحويلية عام 2014 قياساً إلى عام 2013، خصوصاً في السعودية، حيث ارتفع العدد من 717.7 ألف موظف وعامل عام 2013 إلى 855.7 ألف موظف وعامل عام 2014، أي بزيادة قدرها 138 ألف موظف وعامل.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية - جويك - "الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية"، وذلك على هامش معرض Foodex "فودكس قطر" الذي يعقد تحت شعار "رحلة من المزرعة إلى المائدة"، وذلك بتنظيم من شركة الفجر للمعلومات والخدمات ممثلة بشركة الخليج للتسويق، وذلك خلال الفترة من 2-4 أبريل 2017 في الدوحة.يأتي تنظيم هذا المعرض والملتقى بعد أن أظهر تقرير أعدته شركة الفجر أن صناعة الإنتاج الغذائي في قطر تمثل نحو 7 % من الاستهلاك المحلي للبلاد. وهي تعتمد بصورة أساسية على استيراد الطعام لتلبية حاجات السوق المحلية.تحتل قطر على صعيد التخطيط العمراني مكان الصدارة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدت أساليب الحياة الحضرية إلى ارتفاع مستوى معيشة الأفراد، كما غيرت نمط تناولهم للطعام، مما أسفر عن تحول في نوع الأطعمة المفضلة إلى تلك الأطعمة الغنية بالبروتين، وكذلك الأطعمة المعبأة والوجبات السريعة. وقد أسهم استهلاك هذه المنتجات الفاخرة في نمو صناعة الطعام. وتعتبر دولة قطر مركز أعمال مهما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمتع قطر بأعلى معدل دخل للفرد بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال الوضع الاقتصادي الذي لا يضاهى ومعدل الاستهلاك المرتفع، فمن المتوقع أن ينمو استهلاك الطعام في قطر بمعدل نمو مركب يبلغ 5 % حتى عام 2017. وسوف يعمل فودكس قطر على تعزيز صناعة الطعام القطرية، من أجل استيفاء معايير الزيادة السكانية المرتفعة لدى المغتربين، وتلبية حاجات السياحة، وتطور المذاقات وتحولها إلى الأطعمة ذات المذاقات الغربية. وأولت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مبكراً أهمية كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية، لما له من دور مؤثر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي لهذه الدول، فضلاً عن دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والترابط مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.◄ تحديات كبيرةومما لا شك فيه أن هناك تحديات كبيرة تواجه دول مجلس التعاون لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل المطلوب، حيث أنها ما زالت تستورد نحو 80 % من احتياجاتها الغذائية من الخارج.وقد بذلت دول مجلس التعاون مساعي متعددة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، حيث اتبعت إستراتيجية تأمين بعض السلع الغذائية الأساسية عبر الاستثمار في دول زراعية مثل السودان والهند وباكستان وإندونيسيا وغيرها.ونظراً لأهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية، فقد تقرر عقد ملتقى لمصنعي المواد الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش المعرض يستهدف الشركات والجهات المعنية بقضايا الأمن الغذائي الخليجي، وذلك لتسليط الضوء على واقع هذه الصناعة، ولمناقشة الأمور والقضايا كافة التي من شأنها النهوض بها، وتشخيص مختلف المشاكل والمعوقات التي تواجهها، والتي تواجه الأمن الغذائي، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لتحسينها وتطويرها وتذليل مشاكلها.◄ الدواجنابتغاء لمضاعفة إنتاج البلاد من الدواجن إلى أربعة أضعاف، أعلنت الحكومة القطرية عن تطوير مجمع مزارع دواجن جديد، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 40,000 طن من الدجاج و7.5 طن من البيض. وقد حصل المشروع على التزامات مالية تبلغ 206 ملايين دولار أمريكي من الجهات الاستثمارية المؤسساتية. أعلنت الحكومة القطرية عن خطط لبدء عمليات التشغيل في مصنع معالجة لحوم جديد، يمتاز بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بقيمة 55 مليون دولار، خلال شهر فبراير 2015. وبالإضافة إلى تلبية المتطلبات القطرية من اللحوم، بشكل كامل، فإن المصنع لديه خطط أيضا لتصدير الفائض إلى دول الجوار. ◄ الأطعمة البحريةأعلنت وزارة البيئة وجامعة قطر عن خطط لتأسيس مركز أبحاث مائية، بقيمة 63.2 مليون دولار. ومن المتوقع أن يبدأ المركز عمله خلال عام 2016، حيث يهدف المشروع إلى معالجة مشكلة انخفاض مخزون البلاد من الأسماك. تستورد قطر في الوقت الحالي نحو 90% من حاجاتها اللازمة من الطعام. وتهدف دولة قطر إلى خفض هذه النسبة إلى ما بين 60% إلى 70% بحلول عام 2023، من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول. وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي.وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي.إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي. وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية.ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.◄"أجندة للملتقى"تتضمن أجندة الملتقى استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول، وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي، وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي، وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية، ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.

وقعت الحكومتان العراقية والبريطانية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تقوم الأخيرة بموجبها توفير قرض بقيمة 10 مليارات باوند (أكثر من 12 مليار دولار) لتمويل مشاريع في العراق. وقال وزير المالية العراقي بالوكالة عبد الرزاق العيسى على هامش مشاركته في التوقيع مع سفير بريطانيا في العراق فرانك بيكر في بغداد، إن "الحكومة ذاهبة باتجاه تنفيذ المشاريع الاستثمارية مع الشركاء الدوليين من الشركات الرصينة الخاصة وليست شركات حكومية"، بحسب الأناضول. وخاض العراق في يوليو الماضي، جولة مفاوضات مع بريطانيا للحصول على موافقة إقراضه 10 مليارات جنيه استرليني، لدعم مشاريع البنى التحتية. وأوضح الوزير العراقي أن "الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها البلاد، دفعت الحكومة للتوجه نحو عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنجاز المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات التي توقفت بسبب الأزمة". وفي 26 يوليو الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي الموافقة على السير في إجراءات اتفاقية القرض مع الحكومة البريطانية بمبلغ 10 مليارات جنيه استرليني. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، عبد الزهرة الهنداوي، إن "الوزارة عملت خلال الشهور الماضية على وضع آليات وأطر، تنظم الشراكة مع القطاع الخاص تمكنت من خلالها إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار الحقيقي". وكشف الهنداوي عن وجود "أكثر من 4 آلاف مشروع استثماري مستمر، بالإمكان أن يكون جزء منها مشاريع شراكة مستقبلية مع القطاع الخاص الأجنبي". وتعرضت البنى التحتية في العراق إلى دمار كبير، منذ عام 2003، وارتفعت وتيرتها خلال العامين الماضيين، مع ارتفاع نسق الحرب مع تنظيم داعش في أنحاء متفرقة من البلاد.

أعلنت "الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة" أن إجمالي ما تم صرفه على "مصفاة الزور" حتى نهاية ديسمبر الماضي بلغ "800 مليون" دينار كويتي ما يعادل "2.6 مليار" دولار أمريكي. وتوقع هاشم هاشم، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية الصادرة اليوم الأحد، بأن يصل إجمالي مصروفات المشروع حتى نهاية السنة المالية الحالية إلى نحو "950 مليون" دينار، موضحا أن الفترة الأولى من العام الماضي شهدت أعمالا مكثفة للانتهاء من عمليات استصلاح أراضي مشروع "مصفاة الزور". وأضاف أنه جار الآن تنفيذ أعمال الهندسة التفصيلية للمشروع وطلب توريد المعدات التي تتطلب فترات زمنية طويلة لإنتاجها. وأوضح أن "الكويتية للصناعات البترولية" تدرس حالياً خصخصة مجمع البتروكيماويات من مختلف الجوانب وذلك لوضع تصور شامل لأفضل سيناريو لضمان نجاح المشروع، أما بالنسبة لمصفاة الزور والمرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال فستظل ملكيتهما كاملة للشركة. وعن مشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، قال هاشم "إنه تم توقيع عقد هذا المشروع الحيوي أخيرا"، مشيرا إلى أن الشركة تقوم حاليا بإعداد الدراسات الهندسية التفصيلية وطلب توريد المعدات التي تتطلب فترات زمنية طويلة لتصنيعها. ولفت إلى أنه تم البدء في الإعداد لعملية دفن الجزء البحري الذي سيتم إنشاء المرافق عليه، موضحا أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع تجاوزت 9% حتى نهاية يناير الماضي. وقال هاشم إنه تم توقيع عقد مع مستشار عالمي ياباني لبدء التحضير لعملية تمويل مشروع مرافق الغاز الثابتة بعد عمل مناقصة لهذا العقد والبالغ إجمالي قيمته "2.9 مليار" دولار أمريكي.

استجابة للطلب المتزايد لعقد البرنامج بعد نجاحه في البحرين والسعودية..كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم، عن استعداد المركز لتنفيذ برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي في كل من الدوحة ومسقط؛ ويأتي ذلك بعد الاتفاق الذي تم مع كل من رئيس جمعية المهندسين القطرية المهندس أحمد الجولو بالدوحة وكذلك رئيس جمعية المهندسين العمانية المهندس خميس الصولي.وبين نجم أن هذا التوجه يأتي بعد نجاح تجربة عقد البرنامج في البحرين والسعودية، ووجود طلب لدى المهندسين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة الحكومية أعضاء كل من جمعية المهندسين العمانية وجمعية المهندسين القطرية لعقد هذا البرنامج المتخصص في عقود الفيديك.وأشار نجم إلى أن المركز وبعد سنوات من تنظيمه لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين في كلتا الدولتين، أصبح له هناك قاعدة من المحكمين المعتمدين الخريجين من برنامج المركز الاحترافي حيث بلغ عدد خريجي البرنامج في قطر أكثر من 100 خريج، فيما فاق عدد خريجي برنامج سلطنة عمان 150 خريجا.ولفت نجم بأن المركز بدأ بتوسيع دائرة عقد البرنامج في السعودية بعد أن كان مقتصرا على الرياض حيث يستعد لعقد البرنامج بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين لأول مرة في جدة مارس الجاري، بعد نجاح طرح البرنامج بالتعاون مع الهيئة في الرياض.وبين نجم أنه وفي توجه المركز الدائم إلى تحسين برامجه التدريبية، فقد تم إضافة محورين رئيسيين للبرنامج في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك.

قالت الشركة العمانية للنقل البحري، اليوم السبت، إنها وقعت اتفاقية تمويل مع بنك سوسيته جنرال الفرنسي بقيمة 227 مليون دولار، لشراء 10 ناقلات نفط. وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن "التمويل يغطي شراء عشر ناقلات لمنتجات مصافي متوسطة المدى وبحمولة ساكنة تزيد عن 50 ألف طن، التي تم بناؤها من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة (أكبر شركة بناء سفن في كوريا الجنوبية)". وبحسب البيان، سيتم تأجير السفن لشركة "شل" العالمية للنقل البحري لمدة 7 سنوات. وقال طارق الجنيدي الرئيس التنفيذي للشركة، في البيان، إن "التوصل إلى هذه الصفقة الهامة في ظل الظروف الراهنة، يؤكد نجاح الإستراتيجية الحالية التي تنتهجها الشركة كما تأتي ضمن أهدافها لتنويع مصادر التمويل". العمانية للنقل البحري، هي شركة مساهمة مغلقة تأسست في مايو 2003، وتملكها حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة المالية (80%) وشركة النفط العمانية الحكومية (20%). وتعمل الشركة في مجالات امتلاك وتشغيل وتأجير واستئجار وإدارة السفن وناقلات المنتجات والنفط الخام والسفن متعددة الاستخدامات وسفن البضائع السائبة.

سجلت أصول المصارف الإسلامية في دولة الإمارات ارتفاعاً خلال السنوات الماضية لتبلغ نحو 520 مليار درهم حاليا. وقال مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالية، سيف الشامسي: "إن أصول المصارف تستحوذ على نحو 20% من إجمالي أصول مصارف الدولة البالغة 2.6 تريليون درهم"، مشيرا إلى أن عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة يبلغ 7 مصارف. وأوضح أن المصارف الإسلامية الإماراتية تستحوذ على نحو 7% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية حول العالم والبالغة نحو1.5 تريليون دولار. وأضاف الشامسي "أن ودائع البنوك الإسلامية ارتفعت بنسبة 42% خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة مع نسبة تبلغ 18% في البنوك التقليدية، في حين ارتفعت نسبة الإقراض من البنوك الإسلامية بنسبة 54%".

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 43.3 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6739 نقطة و2.24 نقطة للوزني و3.77 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 32.27 مليون دينار كويتي "نحو 105.8 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 249.5 مليون سهم تمت عبر 7349 صفقة.

سجلت قيمة التجارة السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي البرية والبحرية والجوية ارتفاعا خلال العام الماضي بحوالي 170 مليار درهم إماراتي، بنسبة نمو 1% مقارنة مع العام 2015 الذي بلغت فيه قيمة التجارة 169 مليار درهم. وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء، جاء الارتفاع في قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي، نتيجة زيادة تجارة إعادة التصدير، التي قفزت قيمتها إلى 24.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وبنمو نسبته 31.7% مقارنة مع العام 2015 الذي وصلت فيه القيمة 18.8 مليار درهم. وعلى مستوى الواردات السلعية غير النفطية، فقد بلغت قيمتها 117.8 مليار درهم في العام الماضي مقابل 119.3 مليار درهم في العام 2015، أما على صعيد الصادرات فقد وصلت 28 مليار درهم، مقارنة مع 30.8 مليار درهم، في نفس فترة المقارنة. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لحركة التجارة السلعية في شهر ديسمبر الماضي، فقد أظهرت الإحصائيات تصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الموردة لإمارة أبوظبي بقيمة تبلغ نحو 1.1 مليار درهم، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 909 ملايين درهم، ثم اليابان بقيمة 781 مليون درهم، وبذلك فقد استحوذت هذه الدول الثلاث مجتمعة على نسبة 35.3% من إجمالي قيمة الواردات لإمارة أبوظبي خلال ديسمبر الماضي. وجاءت الصين بالمركز الأول في قائمة الدول، التي صدرت إليها أبوظبي سلعاً غير نفطية خلال ديسمبر الماضي وبقيمة 325 مليون درهم، وحلت بعدها السعودية بصادرات قيمتها 296 مليون درهم، ثم قطر بقيمة 139 مليون درهم، وحلت الصين أيضا بالمركز الأول في قائمة الدول المعاد التصدير إليها بقيمة 343 مليون درهم، تلتها الهند بقيمة 287 مليون درهم، ثم السعودية بقيمة 238 مليون درهم.

حلت المملكة العربية السعودية، موقع روسيا كأكبر مزود نفط خام للصين في يناير 2017، حسبماأظهرت بيانات صادرة، من المصلحة العامة للجمارك في الصين، اليوم الأربعاء. وأوضحت البيانات، أن السعودية حلت موقع روسيا كأكبر مزود نفط خام للصين في يناير من العام الجاري، حيث استوردت الصين حوالي 5.03 مليون طن نفط خام بزيادة 18.9% على أساس سنوي، وتراجعت روسيا إلى ثالث أكبر مزود نفط خام للصين في يناير هذا العام، حيث استوردت الصين 4.6 مليون طن. وفي ظل الطلب العالمي الضعيف، ازداد الطلب الصيني للنفط باستمرار حيث استوردت 381 مليون طن من النفط الخام العام الماضي بزيادة 13.6% على أساس سنوي. وقال لي يانج تشه، نائب رئيس مصلحة الدولة للطاقة في الصين، إن حصة الوقود غير الأحفوري سترتفع إلى أكثر من 15% وينبغي أن تصل حصة الغاز الطبيعي إلى 10% من إجمالي استهلاك الطاقة. وأوضح أن الزيادة في الوقود غير الأحفوري والغاز الطبيعي تمثل أكثر من 68% من إجمالي الزيادة المتوقعة في استهلاك الطاقة، الأمر الذي يعني أن الطاقة النظيفة منخفضة الكربون سوف تصبح جزءا رئيسيا من إمدادات الطاقة خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020.

تباين أداء البورصات العربية في تداولات فبراير الماضي، مع تفاوت أسعار النفط في الأسواق العالمية. وجاءت مصر والسعودية والكويت في صدارة الأسواق المتراجعة، بخسائر سوقية تجاوزت 9.3 مليارات دولار، فيما كانت البحرين والأردن في صدارة الرابحين، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول". وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 5.8%، وهي أكبر وتيرة هبوط شهرية منذ يونيو الماضي، ليغلق عند 11937.67 نقطة، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 24 مليار جنيه "1.53 مليار دولار". ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، للشهر الثاني على التوالي، وهبط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.82% إلى 6972.39 نقطة، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 25.2 مليار ريال "6.72 مليار دولار"، مع تراجع أسهم البنوك بنسبة 4% والاتصالات بنسبة 2% والمواد الأساسية بنسبة 0.72%. وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، ونزل مؤشرها السعري بنسبة 0.72% إلى 6783.08 نقطة، ونزل المؤشر الوزني بنسبة 0.79% إلى 424.02 نقطة، فيما خسر مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، ما نسبته 2.16% إلى 964.08 نقطة. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.3% إلى 3630.34 نقطة بفعل خسائر أسهم القطاع العقاري يتصدرها سهم "أرابتك" الذي فقد نحو 32% مع إعلان الشركة عن تحقيقها خسائر صافية بنحو 3.41 مليار درهم "928.5 مليون دولار" خلال 2016 مقارنة مع خسائر بقيمة 2.35 مليار درهم "639.9 مليون دولار" في 2015. فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.75% إلى 4552.09 نقطة مستفيدا من صعود أسهم البنوك يتصدرها "الخليج الأول" بنسبة 6.56% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 2.88% و"أبوظبي التجاري" بنسبة 1.82%. وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 3.53% إلى 1349.67 نقطة بفضل الأداء الإيجابي لأسهم الاستثمار والبنوك مع صعودهما بنحو 5.4% و3.4% على الترتيب. وزادت بورصة الأردن بنسبة 2.37% إلى 2212.76 نقطة بفضل مكاسب الأسهم القيادية في القطاع الصناعي والمالي. وحققت بورصة مسقط مكاسب طفيفة مع صعود مؤشرها العام بنسبة 0.77% إلى 5780.03 نقطة بفضل ارتفاع أسهم القطاع الصناعي والمالي والخدمي بنحو 4.21% و3.14% و0.16% على التوالي.

تستضيف دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات والإتصالات فعاليات الإجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك يومي الأحد والاثنين 5 - 6 مارس 2017 بفندق سانت ريجيس.تناقش اللجنة خلال اجتماعها تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع الثامن عشر ومتابعة التقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الإلكترونية بدول الخليج بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الإستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس.كما سيناقش الإجتماع ورقة عمل تقدمها دولة قطر بشأن الإطار الموحد للنفاذ الإلكتروني إلى جانب استعراض تقرير المملكة العربية السعودية لعقد الدورة الخامسة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول المجلس والمعرض المصاحب له والتي ستستضيفها المملكة في عام 2017.

أعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع أسعار البنزين الممتاز والديزل المحلية في مارس المقبل، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية. وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) للشهر القادم سيرتفع بنسبة طفيفة 1% إلى 198 بيسة (51.46 سنتاً) من 196 بيسة (48.3 سنتاً) في فبراير الجاري. ويستقر سعر النوع العادي (بنزين 91) دون تغيير عند 186 بيسة (48.3 سنتاً). وحسب الوزارة، سيصل سعر اللتر الواحد من الديزل الشهر المقبل إلى 208 بيسة (55 سنتاً) مرتفعاً من 205 بيسة (53 سنتاً) في الشهر الحالي، بزيادة 1.4%. وأضافت الوزراة، أن التطبيق سيتم اعتباراً من مطلع مارس 2017. كانت سلطنة عمان، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة. ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

وقعت الشركات الماليزية والسعودية، اليوم الثلاثاء، 7 مذكرات تفاهم في مجالات عدة بقيمة 9.74 مليار رنجيت (2.2 مليار دولار). جاء التوقيع على هامش "منتدى الأعمال السعودي الماليزي" الذي انعقد اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور على هامش الزيارة التي يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا، بحضور نخبة كبيرة من رجال الأعمال السعوديين والماليزيين. ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما" عن وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي مصطفى محمد إن المذكرات التي تم توقيعها "تشير إلى رغبة عالية من الجانبين للاستفادة من هذا التعاون لأجل تحقيق الأهداف التجارية". بدورها قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن المذكرات التي تم توقيعها تشمل استثمارات في المملكة في مجالات تطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، وصيانة الطائرات، وبرمجيات وحلول إلكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة. وخلال "منتدى الأعمال السعودي الماليزي"، ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية حمدان بن عبدالله السمرين، كلمة فيها كشف فيها أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 بلغ 3.3 مليارات دولار. وتوقع أن يتصاعد هذا الرقم خصوصاً مع بدء تطبيق رؤية المملكة 2030، التي تركز على التنوع التجاري والاقتصادي والاستفادة من تنوع المملكة وموقعها الجغرافي الذي يوجد به فرصاً كبيرة مع كل الشركاء في العالم في جميع المجالات، ومن أبرزهم الأشقاء الماليزيين. بدوره اعتبر وزير التجارة والصناعة الماليزي مصطفى محمد أن زيارة العاهل السعودي الحالية إلى ماليزيا تعطي العلاقات السعودية الماليزية دفعة قوية إلى الأمام ومن شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري، ومن ذلك المنتدى المشترك لرجال الأعمال. وبين أن البلدين يزخران بالعديد من الفرص التجارية المتاحة للاستثمار والمشاركة بين الجانبين، ويشهدان على المستوى العالمي تقدما كبيرا في حجم التجارة، كما يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً تصاعدياً في الكم وتنوعاً في الكيف. وأكد أن علاقات البلدين تجمعهما الكثير من المشتركات التي يمكن أن تستثمر وتحقق نجاحا كبيراً، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين تسعى من خلال اجتماعاتهما المشتركة الدائمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه نمو وتنوع الاستثمار. حضر منتدى الأعمال السعودي الماليزي من الجانب السعودي كبار مسؤولي الجهات الحكومية ورئيس مجلس الغرف السعودية وأعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف وعدد من رجال الأعمال يمثلون 100 شركة سعودية، وممثلو أكبر 500 شركة ماليزية في مختلف القطاعات. ووصل العاهل السعودي إلى ماليزيا، الأحد الماضي، في زيارة تستمر 4 أيام، في مستهل جولة آسيوية تستمر نحو شهر، ويختتمها بالأردن. وتشمل الجولة الآسيوية إلى جانب ماليزيا، كلا من إندونيسيا، وسلطنة بروناي دار السلام، واليابان، والصين، والمالديف، والأردن. وتعد هذه أول جولة آسيوية للعاهل السعودي منذ توليه الحكم في 23 يناير 2015.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 03.5780 نقطة منخفضا بـ 9.40 نقطة وبنسبة 70.0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول 8 ملايين و449 ألفا و975 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 5.69 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 27 مليونا و747 ألفا و298 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 261.0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 91.17 مليار ريال عماني.