تحتفل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باليوم الخليجي لحماية المستهلك الذي يصادف الأول من مارس من كل عام . وأوضح نبيل بن أمين ملا ، الأمين العام لهيئة التقييس، أن الهيئة تشارك دول مجلس التعاون احتفالها في هذا اليوم، حيث تهدف هذه الاحتفالات التذكير بأهمية حماية المستهلك، وتعزيز دور الجهات المعنية في الإسهام في نشر التوعية، وأهمية نشر الوعي الاستهلاكي وثقافة التقييس بين المستهلكين بمختلف فئاتهم العُمرية والاجتماعية، وكذلك العمل على تطوير التشريعات والإجراءات الفنية المتعلقة بحماية المستهلك من الغش، والتضليل التجاري، ومختلف الممارسات التجارية غير السليمة، بهدف ضمان سلامة المستهلك، وضمان حصوله على المعلومات المتكاملة، التي تساعده على اتخاذ القرارات الصائبة بشأن السلع أو الخدمات المتوفرة في الأسواق . وأكد على الدور الفاعل الذي تمارسه أنشطة التقييس في حماية صحة وسلامة المستهلك، وأثرها في رفع مستوى المعيشة ورفاهية المجتمع ، مبينا أن الهيئة تعمل جاهدة بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء على إعداد وتطوير المواصفات القياسية، واللوائح الفنية الخليجية، والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، وبما يخدم احتياجات ومتطلبات قطاعي التجارة والصناعة بدول المجلس ويخدم المستهلك . وكشف ملا، أن إجمالي عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، التي أصدرتها الهيئة حتى الآن بلغ حوالي 23 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، تغطي مختلف السلع والمنتجات، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتطبيق المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة بالعمل على منح شارة المطابقة الخليجية لألعاب الأطفال، ومؤخراً للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، لغرض تحقيق السلامة في هذه المنتجات بهدف حماية المستهلك والبيئة وتسهيل التبادل التجاري . كما بدأت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء بتطبيق النظام الخليجي لتتبع المطابقة منذ يوليو 2016، وهو نظام يتعلق بإجراءات مسح السوق الخليجي تسهم في تطبيقه الأجهزة الرقابية بالدول الأعضاء بالإضافة إلى المستهلك، من خلال إتاحة قراءة معلومات المنتج الذي يحمل شارة المطابقة الخليجية والتأكد من بياناته الفنية وصلاحية قبوله في هيئة التقييس عن طريق تطبيق مناسب في الهواتف الذكية .

هروب من التبعية، هذا ما يشي به تزايد اهتمام الجزائر بإنتاج الطاقات المتجددة أو النظيفة، بشكل غير مسبوق مع حرص الحكومة على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، في ظل تراجع أسعار النفط في السنوات الثلاثة الأخيرة. وتسعى الحكومة الجزائرية لإنجاز محطات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية، في إطار مخطط صادقت عليه الحكومة في فبراير 2016. ويحدد المخطط، شروط الإعلان عن المناقصة الوطنية والدولية الخاصة بإنتاج و توزيع 4000 ميجاوات من الكهرباء، عن طريق الطاقة الشمسية. يهدف المخطط إلى تمكين البلاد من إنتاج 27% من طاقتها الكهربائية بالطاقة الشمسية، في ظل الأزمة النفطية التي تشهدها البلاد بعد تراجع أسعار النفط. وصرّح وزير الطاقة الجزائري "نور الدين بوطرفة" خلال وقت سابق، أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح)، يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط بحلول 2030، وهو ما سيسمح برفع حصة الكهرباء من مصادر متجددة إلى ما يفوق 27% من الإنتاج الوطني للكهرباء. ويتزايد اهتمام السلطات الجزائرية بمشاريع الطاقة الشمسية بسبب المخاوف من تراجع مداخيل البلاد من العملات الأجنبية، وخاصة بعد انهيار أسعار النفط في السنوات الثلاثة الأخيرة، فضلا عن إمكانية تنويع مصادر الدخل والتصدير إلى أوروبا مستقبلا. ويرى الخبير الاقتصادي والمختص في شأن الطاقة الجزائرية، عبد الرحمن مبتول أن الاستهلاك المحلي للبترول والمصدر إلى الخارج مع تنبؤات بزواله في نهاية 2030، دفع بالحكومة الجزائرية إلى جعل الطاقات المتجددة الهدف الإستراتيجي. وقال "مبتول" في لقاء صحفي، إن الإشكالية المطروحة حالياً تتعلق بمداخيل المحروقات المنخفضة بعد انهيار سعر البترول، "وبالتالي السؤال هو كيف يتم تجنيد رأس المال وتوظيفه في مشاريع الطاقات الشمسية، وإنتاج الكهرباء من هذه الطاقة النظيفة". ومضى المتحدث قائلا: "لو تبقى مداخيل المحروقات بهذه الوتيرة المنخفضة، لا يمكن للشركات المحلية أو الأجنبية الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة". وتعد منطقة "عين صالح" في محافظة تمنراست (جنوب)، الأشد حرارة في العالم، "لذلك كمية الطاقة الشمسية التي تضرب سطح عين صالح ومناطق الصحراء الجزائرية الأخرى، تكون جد هائلة ولكن المشكلة تمكن في الاستثمار والأسعار". مؤشرات إيجابيةوصنف آخر تقرير للبنك الدولي نشر منتصف الشهر الجاري، الجزائر، كأحد البلدان الرائدة في مجال الطاقة المستدامة ضمن مجموعة البلدان النامية. والدراسة المعنونة بـ"المؤشرات التنظيمية من أجل طاقة مستدامة" أوضحت أن الجزائر تمكنت من فرض نفسها كأحد الرواد في مجال الطاقة المستدامة، وصنفت ضمن 45 بلداً في العالم بفضل رصد سياسة طاقة قوية. واحتلت الجزائر الموقع الأول ضمن البلدان التي جمعت بين 67 و100 نقطة المسماة المنطقة الخضراء حسب الترتيب الذي يضم منطقتين صفراء وحمراء.ديزرتيك.. حلم أوروبيكانت الجزائر، قد أفلتت من يدها حسب خبراء أكبر مشروع لاستغلال وإنتاج للطاقة الشمسية، تشرف عليه المؤسّسة الألمانية (ديزيرتيك) لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوفير 15 - 20% من حاجيات السوق الأوروبية. ورفضت الحكومة الجزائرية، المشروع الذي أطلق في يوليو 2009 من قبل مجموعة من الشركات والبنوك الألمانية، وبتكلفة تقدر بـ400 مليون دولار، بحجة عدم خدمة مصالح البلاد.وسئل وزير الصناعة الجزائري "عبد السلام بوشوارب" منذ أيام، بمناسبة زيارة كانت مقررة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر (ألغيت)، بشأن إمكانية إعادة بعث المشروع، فأجاب: "الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في هذا الميدان ما عليها سوى دخول المناقصة التي ستطلقها الجزائر للظفر بالصفقة". اهتمام وتخوف يؤكد الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في وزارة الطاقة الجزائرية "بن خمو مصطفى" أنّ مشاريع الجزائر في مجال الطاقة الشمسية، عمرها أزيد من عشرين سنة "لكن ازداد الاهتمام بها لمواجهة الصدمة النفطية الناتجة عن انهيار أسعار النفط في السنوات الأخيرة". وأضاف المتحدث أن الاستثمار في الطاقات المتجددة أو النظيفة، يسهم في عدم استنفاذ الغاز والبترول الطبيعي وبحاجة إلى رؤية استشرافية دقيقة تكون على المدى البعيد أو المتوسط لدراسة الاحتياجات ووضع السوق الداخلية والخارجية.

ينظم صندوق النقد العربي هنا غدا الأربعاء مؤتمر بعنوان "مؤشرات السلامة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في الدول العربية"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية . يشارك في المؤتمر، والذي يستمر يومين ،عددا من كبار المسؤولين يمثلون المؤسسات المالية والمصرفية في الدول العربية، إلى جانب خبراء دوليين من الأطر الدولية المعنية منها البنك المركزي الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية . ويهدف إلى مناقشة كيفية الاستفادة من مؤشرات السلامة المالية في تعزيز الرقابة الاحترازية الكلية لكل من المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في الدول العربية، والاستقرار المالي، والاقتصاد الكلي . كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع النقاش بين مديري الاستقرار المالي، والرقابة المصرفية حول مؤشرات السلامة المالية، والتحديات التي تواجه الدول العربية في الإحصاءات ذات الصلة بمؤشرات السلامة المالية، عبر الاطلاع على التجارب العربية والدولية في هذا الشأن، كذلك يتطرق المؤتمر لتحديات التوافق مع تلك المؤشرات، وكيفية تطويرها في الفترة المقبلة.

نفت تونس، الإثنين، تقاريرًا صحفية تحدثت عن رفض صندوق النقد الدولي منحها القسطين المتبقيين من القرض المتفق عليه بين الجانبين. وقالت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن "موضوع رفض الصندوق صرف القسطين الثاني والثالث من القرض، خاطئ، ولا أساس له من الصحة، وهي معلومة مغلوطة نشرتها بعض الصحف، الأحد، وكانت قراءة خاطئة لهذا الموضوع". كما نفت الوزيرة، في تصريحات للصحفيين، على هامش جلسة استماع بالبرلمان التونسي، وجود أية ضغوطات من قبل صندوق النقد الدولي على بلادها فيما يتعلق بلقرض الذي قرّر الصندوق منحه لتونس العام الماضي وقيمته 2.8 مليار دولار. وأشارت الزريبي إلى أنه تمّ "صرف قسط أوّل لهذا القرض يونيو 2016، وفي ديسمبر الماضي تم تأجيل صرف القسط الثاني باعتبار الظرف في ذلك الوقت لم يكن مناسبا". واستطردت قائلة "إذ أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، تم تشكيل حكومة جديدة كانت بصدد إعداد قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2017 ولم تكن فرضيات القانون جاهزة آنذاك". وأوضحت أن بعثة من صندوق النقد زارت تونس، وقررت تأجيل المناقشة بخصوص القسط الثاني من القرض إلى مارس المقبل. وأضافت "سنستكمل النقاش حول القسطين الثاني والثالث، ونحن في مفاوضات ومحادثات يومية مع الصندوق للتقدم في هذا البرنامج وسيتم النقاش أواخر الشهر المقبل". وأشارت لمياء الزريبي إلى أن "قيمة القسطين المتبقيين من القرض ما بين 650 و700 مليون دولار". في سياق متصل قالت الزريبي إن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة البنوك العمومية الثلاثة (البنك الفلاحي، الشركة التونسية للبنك، وبنك الإسكان). وذكرت أنه من "بين الفرضيات المطروحة السماح بإشراك القطاع الخاص، أو إدخال شريك تقني واستراتيجي لتلك البنوك، أو إدماجها في بنك واحد والفرضية الأخيرة يصعب تنفيذها لاختلاف تلك البنوك على المستوى المالي ومستوى الهيكلة". وفيما يتعلق بتسريح 10 آلاف موظف، خلال العام الجاري بالقطاع العام والذي تخطط له الحكومة التونسية، أوضحت لمياء الزريبي أنه "ليس تسريحاً بل إحالة للتقاعد بصفة اختيارية، وهو برنامج كامل تشتغل عليه الحكومة، وستأخذ الدولة على عاتقها خلاص (الوفاء) أجور هؤلاء الأشخاص". والعام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات. ويطالب الصندوق تونس بالقيام بجملة من الإصلاحات التي تهم بالخصوص القطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.

في نسخته الـ 24 بدأت أمس فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية، الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس .يناقش الاجتماع على مدي يومين، جملة من القضايا والمواضيع الحيوية التي تتعلق بنشاط المواصفات والتقييس .واستعرضت اللجنة ضمن فعاليات اليوم الأول لاجتماعها، مشاريع خطة 2016 وعددها 73 مشروعا، منها الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين فيها وفترات الصلاحية للمنتجات بجزأيها الأول والثاني وبطاقات المواد الغذائية المعبأة .كما ناقشت اللجنة العديد من المواضيع المحالة إليها من هيئة التقييس الخليجية واقترحت عقد اجتماعات خاصة لمناقشة تحديث مشاريع اشتراطات تداول مشروبات الطاقة وعبوات منتجات التبغ وفترات الصلاحية بجزأيها الأول والثاني ، فضلا عن بطاقات المنتجات المعبأة وغيرها من الموضوعات.كما استعرضت اللجنة مشاريع خطة اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية وعددها 94 مشروعا بجانب العديد من المواضيع ذات الصلة بالمواصفات الخليجية والتي تساهم في إيجاد الحلول وتذليل العقبات أمام الصناعات الخليجية وتسهيل التبادل التجاري في مجال الأغذية بين الدول الأعضاء .واستعرض الاجتماع كذلك تقارير سير عمل اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن اللجان الفنية وأصدرت التوصيات المناسبة حيالها.

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن زيادة أسعار الوقود في الدولة خلال مارس المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين "سوبر 98" في محطات التوزيع 2.03 درهماً "0.55 دولار" مقابل 2 درهماً "0.544 دولار" في فبراير الجاري. بينما سيرتفع سعر "بنزين 95" "الأكثر شعبية" إلى 1.92 درهماً "0.522 دولار" مقابل 1.89 درهماً "0.51 دولار"، وسيصل سعر "بنزين 91" إلى 1.85 درهماً "0.504 دولار" مقابل 1.82 درهماً "0.495 دولار". وأضافت وزارة الطاقة - بحسب البيان - أن أسعار الديزل سترتفع من 2 درهماً "0.54 دولار" إلى 2.02 درهماً "0.55 دولار". وتطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع مارس وعلى مدار الشهر، لحين أن تصدر الوزارة في نهاية الشهر المقبل أسعار جديدة لتطبق في شهر أبريل القادم. كانت الإمارات، أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة، اعتباراً من مطلع أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين "المستخدم كوقود للسيارات" والديزل.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الإثنين، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 28.9 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6780 نقطة و2.08 نقطة للوزني و2.83 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 23.8 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 213.5 مليون سهم تمت عبر 5709 صفقات.

أقرت الحكومة الجزائرية خطة لخفض وارداتها خلال العام الجاري بنحو 8 مليارات دولار. وقال وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبدالسلام بوشوارب، في تصريحات له، إن الحكومة أقرت خطة تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد خلال العام الجاري بنحو ثمانية مليارات دولار، موضحا أن خطة الحكومة تتمثل في خفض فاتورة الواردات إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2017، بعدما تجاوزت 46 مليار دولار في عام 2016. وتعتمد الحكومة الجزائرية منذ 2016 إجراءات تقشف للتقليل من تبعات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث أقرت العمل بتراخيص الاستيراد التي تحدد السلع والخدمات المسموح باستيرادها من طرف الشركات العامة أو الخاصة، وشرعت في تطبيق هذا الإجراء مع شركات استيراد السيارات قبل أن تقرر الحكومة تعميمه على المنتجات الإلكترونية، والكهربائية التي يتم تصنيعها في الجزائر، بالإضافة إلى منع استيراد الفواكه، والخضر، ومواد الاستهلاك المنتجة هي الأخرى محليا. وتعتمد الجزائر على ما نسبته 97% من عائدات تصدير البترول، والغاز الطبيعي في تمويل الميزانية العامة للدولة والاستثمارات في مجال البنى التحتية.

أكد هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني أن عملة بلاده "الدينار" قوية ومستقرة، وفي وضع مطمئن، كما أن احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية في تزايد مستمر، ووصلت حاليا إلى أكثر من 12 مليار دولار. وقال الملقي، في محاضرة له ، أن الدينار الأردني مربوط بالدولار منذ عام 1995 بسعر صرف ثابت، وأنه لا تغيير على هذه السياسة، وأن وضع الدينار بخير ولا خوف أو نقاش حوله، مشددا على أن ما تم نشره مؤخرا بشأن استهلاك الأردن من المشتقات النفطية والعائدات المتأتية للخزينة، عار تماما عن الصحة.

العمومية العادية للشركة توزع ريالاً واحداً أرباحاً نقدية .. الجزء الأكبر من الاستثمارات موجه لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل تقليص عدد الموظفين وإلغاء الأنشطة غير المربحة جزء من المبادرات الجديدة صادق اجتماع الجمعية العامة لشركة الخليج الدولية للخدمات، المنعقدة اليوم برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في فندق لاسيجال الدوحة، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع ريال قطري للسهم الواحد. كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، كما صادقت على تقرير مراقب حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة وتقرير حوكمة الشركة عن عام 2016. ووافق اجتماع الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال العام الماضي وتحديد مكافآتهم وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017. على صعيد آخر وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للشركة. من جانبه قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة أن عام 2016 بدأ مع حالة من الحذر والترقب، حيث انخفضت اسعار النفط الخام إلى مستوى غير من مسبوق، الأمر الذي دفع معظم الشركات العالمية، لا سيما شركات النفط والغاز إلى مراجعة استراتيجيات أعمالها والاستراتيجيات المؤسسية الخاصة بها، وباعتبارنا مقدم الخدمات الأبرز في قطاع النفط والغاز على مستوى قطر، فقد كان من الطبيعي أن تتأثر الشركة بحالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار النفط الخام، وبرغم الظروف الاقتصادية غير المواتية، إلا أن قطاعات التأمين وإعادة التأمين وخدمات الطيران والتموين قد استمرت في تحقيق إيرادات وتدفقات نقدية قوية للمجموعة. وقال :" لقد واصلنا جهودنا المعنية بتقديم العطاءات للحصول على عقود جديدة تحقق نمواً مستداماً خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، وراجعنا أيضا استراتيجية التمويل الحالية وبذلنا جهودا لإعادة هيكلة بعض القروض، وذلك في إطار استراتيجيتنا لتعظيم القيمة المضافة لمساهمينا، كما وصلت الإدارة إلى مرحلة متقدمة في عملية تعيين شركة استشارية لتعزيز استراتيجية الأعمال والاستراتيجية المؤسسية للمجموعة. النتائج المالية ولفت إلى ان الشركة استطاعت أن تحقق نتائج مالية متميزة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر في ظل التحديات الكبيرة للغاية التي شهدتها هذا العام وسجلت المجموعة إيرادات تبلغ 3 مليارات ريال قطري وصافي ربح بواقع 67 مليون ريال قطري، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 11.1 مليار ريال قطري، كما في 31 ديسمبر 2016، علاوة على ذلك فقد نجحنا في تحقيق تدفقات نقدية قوية من عمليات التشغيل تبلغ 0.3 مليار ريال قطري، ما يؤكد مجدداً على قدرة المجموعة في تحقيق إيرادات نقدية قوية حتى في الظروف التجارية الصعبة التي شهدناها خلال عام 2016. الارتقاء بالأداء من خلال ترشيد التكاليف والاستغلال الأمثل للأصول وقال أنه في إطار جهودها المستمرة بشأن عمليات التشغيل، فقد أولت المجموعة أهمية قصوى لترشيد تكاليف التشغيل وخفضها للارتقاء بكفاءة عمليات الأعمال، الأمر الذي دعمها في أن تعبر بنجاح وتتجاوز سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية والأزمات المالية العالمية وستبذل المجموعة قصارى جهودها حتى تصبح مقدم خدمات ذا تكلفة منخفضة، وهي أهم ميزة تنافسية لأي كيان. ويسعدني أن أعلمكم بأن المجموعة قد حققت وفورات بفضل مبادرات ترشيد التكاليف التي تم تنفيذها أواخر عام 2015، واستطعنا أن نحقق هذه الوفورات من خلال مواءمة عملياتنا مع الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة والتركيز بصورة أكبر على إضافة قيمة على امتداد سلسلة القيمة، ونحن نعمل جاهدين للوفاء بهذا الوعد وتحقيق المزيد من الوفورات في التكاليف خلال الأعوام القادمة. إن العمليات المستمرة لإعادة الهيكلة على مستوى شركات المجموعة إنما تهدف إلى صياغة خطة عمل تركز على المنتجات الأساسية وكفاءات الأعمال، وكانت التدابير المعنية بخفض تكاليف التشغيل من خلال تقليص عدد الموظفين وإلغاء الأنشطة غير المريحة جزءاً من المبادرات التي شُرع في تنفيذها هذا العام. الانفاق الرأسمالي وتنمية الأعمال و أضاف أن بيئة الأعمال الحالية، التي يصعب معها وضع التنبؤات تنطوي على فرص أكثر مما تفرضه من تحديات ونعتقد أن مواصلة الاستثمار في الأصول التشغيلية وسط هذه الظروف لتشكل أهمية بالغة لاستغلال الفرص السانحة، لذا فإننا سنواصل الاستثمار بصورة انتقائية كلما سنحت فرصة ملائمة، كما أن المجموعة تخطط حالياً للعمل مع جهة استشارية لوضع استراتيجية مؤسسية تركز على تحديد فرص النمو وخطط لتنفيذها. وفيما يتعلق ببرامج المجموعة للإنفاق الرأسمالي في المستقبل، فإننا سنستثمر 1.1 مليار ريال قطري على مدار الأعوام الخمسة القادمة، وسيوجه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل حتى تحافظ المجموعة على مركزها التنافسي ضمن الشركات المقدمة للخدمات في المنطقة. وقال أن الشركة ستظل مقدم الخدمات الأبرز، خاصة في قطاع النفط والغاز بالمنطقة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات مستدامة طويلة الأجل وبرامج لتطوير الأعمال، وسننتهج فكراً جديداً وأسلوب عمل مختلفاً لتحسين عمليات الأعمال، كما نأمل أن يسهم التحسن التدريجي الحالي لأسعار النفط الخام في تعزيز الثقة بين العملاء، الأمر الذي سيساعدنا في تحقيق أقصى استفادة من أصولنا الحالية واستكشاف فرص جديدة للأعمال. على صعيد آخر قال إبراهيم أحمد المناعي، العضو المنتدب للشركة، إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها شركات المجموعة خلال عام 2016؛ نظراً للتراجع الملحوظ في أسعار النفط الخام، إلا أن المجموعة قد استطاعت أن تواجه هذه التحديات وتحقق صافي أرباح يبلغ 67 مليون ريال قطري، فيما تجاوز إجمالي أصولها 11.1 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016، ونجحت المجموعة أيضاً في تحقيق تدفقات نقدية إيجابية بلغت 0.3 مليار ريال قطري. ولفت إلى أن انخفاض صافي الأرباح عن العام الماضي يعود إلى عدة أسباب معظمها يتعلق بالأسواق، حيث فرض التراجع غير المسبوق في أسعار النفط تحديات كبيرة أمام قطاع الحفر، ولم ينقطع العملاء عن طلب خفض أسعار التشغيل كما صاحب التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في فترة مبكرة من عام 2016 زيادة المعروض من أجهزة الحفر، واتجهت بالتالي شركتنا العاملة في هذا القطاع إلى تعديل أسعارها اليومية. وقال إن القطاعات التشغيلية هي الأخرى تأثرت بصورة غير مباشرة جراء انخفاض أسعار النفط التي تتوقف عليها أنشطة الكثير من عملائنا، حيث تراجع أداء بعض القطاعات عن العام الماضي، باستثناء قطاع التأمين الذي تجاوز أداؤه ما تحقق العام الماضي.

فازت القطرية للشحن الجوي بجائزة أفضل شركة للشحن الجوي في العالم/، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة جوهانسبرغ، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر صناعة الشحن الجوي في إفريقيا الذي يقام كل عامين. ويأتي فوز القطرية للشحن الجوي بالجائزة التي تعد تقديرا لنجاحها في هذا القطاع، عقب تصويت قراء مجلة "ستات تايمز" على موقعها الإلكتروني، للشركة كأفضل ناقلة للشحن جوي في العالم، حيث حازت القطرية للشحن الجوي على أعلى نسبة من التصويت بين أفضل خمسة مرشحين في هذه الفئة. وأوضح السيد أولريتش أوغرمان رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية، أن سياسة القطرية تعتمد على ثلاثة مرتكزات وهي الأسعار المناسبة والاعتمادية والعلاقة الجيدة مع العملاء، وقد بدأت القطرية للشحن الجوي بثلاث رحلات للشحن عام 2003 ثم تطورت أعمالها اليوم لتحتل المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" من حيث كيلومترات أطنان الشحن.

أعلنت شركة قطر للتأمين في الإمارات العربية المتحدة عن أسماء الفائزين في السحب الذي تم تنظيمه مؤخراً لحملتها الترويجية للعملاء وشارك فيها تلقائياً كافة العملاء الذين قاموا بشراء أو إعادة تجديد وثائق التأمين الشامل على سياراتهم عبر الموقع الإلكتروني في الفتره بين 1 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر.قدمت الحملة لعملاء قطر للتأمين فرصة الفوز على جوائز نقدية قيًّمة، وحصل الفائز بالجائزة الأولى السيد موسى بونوسوامي على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم؛ بينما فاز عشرة محظوظين آخرين بالمرتبة الثانية وهم: جايش مالوانكار، وكريس ريكي مورايس، وأنطونيوس جاكوبوس كورنيليس فان فيلستيرين، وأنشول سينج، وآلان بو ملحم، وأحمد جنيد، وهشام محمد محمد حسن، وخالد جلال الدين حسين صالح دياب، ومحمد كمال الدين علي الليثي، وليكشمي سونيل؛ وحصل كل واحد منهم على جائزة نقدية بقيمة 5000 درهم.وفي تعليقه حول نجاح الحملة الترويجية قال السيد سالم خلف المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "استناداً إلى مكانتنا المتميزة كمجموعة تأمين رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بالأسباب التي تدفعهم لإختيار شركة قطر للتأمين كشركة التأمين المفضلة بالنسبة إليهم".وفي ذات السياق أكد المناعي قائلا: "نجاح الحملة الترويجية التي أقيمت عبر الموقع الالكتروني للشركة www.qic-insured.com هو تأكيد على حرصنا لتقديم ما هو أفضل لخدمة عملائنا الذي نسعى دائماً لتعزيز سبل التيسير لإتمام معاملاتهم من اي مكان وفي أي وقت في ظل التقدم التكنولوجي الذي نشهده حاليا وتأكيداً لرغبتنا في مواكبة هذا التقدم الذي يجعل من السهل على العملاء شراء وتجديد تأمينات السيارات الخاصة بهم عبر الانترنت".

أطلقت السوق المالية السعودية "تداول" رسمياً، اليوم الأحد، السوق الموازية "نمو" عبر إدراج وبدء تداول 7 شركات تنطبق عليها شروط وأحكام الإدراج، في خطوة تهدف إلى دعم تطوير وتعميق السوق المالية في المملكة. وافتتح مؤشر السوق الموازية "نمو" عند 5.602.55 نقطة، محققاً مكاسب قوية. وارتفعت معظم أسهم "نمو" بقرابة الحد الأقصى مطلع التداولات، بحسب موقع "العربية نت". والسوق الموازية "نمو"، تعد منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة بالاستفادة من ميزات الإدراج بالأسواق المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية. وتشمل قائمة الشركات التي سيجري تداول أسهمها شركة العمران للتجارة، شركة مطابخ ومطاعم ريدان، شركة باعظيم التجارية، شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات، شركة الأعمال التطويرية الغذائية، شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، وشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية. الجدير بالذكر، أن "تداول" كانت قد أعلنت في بيان صحفي تنظيمها حفلا خاصاً بالشراكة مع هيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الرياض أمس السبت، لتدشين نمو- السوق الموازية ومراسم الإدراج لأول مجموعة من الشركات التي استكملت إجراءات الطرح بنسب تغطية فاقت التوقعات، ما يحمل دلالة على ثقة المستثمرين المؤهلين في تلك الشركات، وفي نمو السوق الموازية وفي قطاع السوق المالية بشكل عام.

هبطت 6 بورصات عربية في تداولات الأسبوع الماضي، بفعل غياب المحفزات الإيجابية لتتجاهل مكاسب النفط في الأسواق العالمية. وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 3.25% إلى 12240.5 نقطة، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 15 مليار جنيه "952.5 مليون دولار"، بفعل مخاوف المستثمرين من المناقشات المستمرة بشأن ضريبة الدمغة على التعاملات. ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.19% إلى 7046.17 نقطة وسط هبوط شبه جماعي لمؤشرات القطاعات يتصدرها الاتصالات والبنوك والمواد الأساسية بنحو 1.4% و1.18% و0.81% على التوالي. وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.67% إلى 2198.25 نقطة مع تراجع أسهم والقطاع المالي والخدمي، بحسب وكالة أنباء "الأناضول". وفى الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.46%، ليغلق عند 3633.91 نقطة مدفوعا بهبوط أسهم البنوك والعقارات يتصدرها "أرابتك" بنسبة 8.2% و"بنك الإمارات دبي الوطني" بنسبة 5.41%. فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.22%، بعد ارتفاع دام أسبوعين، ليغلق عند 4653.39 نقطة مع تراجع أسهم الطاقة والبنوك يتقدمها "دانة غاز" بنسبة 8.2% و"مصر أبوظبي الإسلامي" بنحو 8.16% و1.03%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.22% إلى 6809.78 نقطة، ونزل المؤشر الوزني بنسبة 0.38% إلى 427.14 نقطة، فيما خسر مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، نحو 0.33% إلى 971.66 نقطة. في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.93% إلى 1349.31 نقطة بفضل مكاسب أسهم البنوك بنسبة 3.29% والصناعة بنسبة 1.38% والتأمين بنسبة 0.8%. وجاءت بورصة مسقط على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.11% إلى 5849.52 نقطة بفعل صعود أسهم مثل "نسيج عمان" بنسبة 59.4% و"مؤسسة خدمات الموانئ" بنسبة 17.7% و"محاجر الخليج" بنسبة 9.09%.

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أن عدد المؤهلين في البرامج التدريبية الاحترافية خلال العام 2016 للمركز بلغ 288 مشاركا خليجياً وعربياً، فيما كان نصيب الخليجيين منهم 269 مشاركا كان أغلبهم من السعودية بواقع 41% ثم سلطنة عمان بواقع 20% وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة بواقع 18% من إجمالي المشاركين الخليجيين. ويعقد قسم التدريب بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون برنامجين احترافيين رئيسيين، هما كل من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، كما يعقد المركز عددا من البرامج التخصصية وكذلك مؤتمره السنوي بصلالة ومؤتمر المحامين والمحكمين. وفيما يتعلق بإحصائيات "دار القرار" التدريبية، فقد بلغ عدد إجمالي المشاركين في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 232 مشاركا كانوا بحسب الترتيب كالتالي: السعودية 73 مشاركا، عمان 55 مشاركا، الإمارات 47 مشاركا، قطر 23 مشاركا، البحرين 12 مشاركا، مصر 7 مشاركين، الكويت 3 مشاركين، فيما نالت بقية الدول مشاركا واحدا فقط لكل منها وهي السودان وجزر القمر وفلسطين ولبنان واليمن وسوريا. وفيما يتعلق ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي فقد بلغ إجمالي المشاركين 56 مشاركا كانوا بحسب الترتيب التالي: السعودية 38 مشاركا، البحرين 14 مشاركا، قطر مشاركين اثنين والإمارات مشاركين اثنين. وبخصوص مشاركة العنصر النسائي فقد بلغ إجمالي مشاركة الخليجيات 42 مشاركة بواقع 15% من إجمالي المشاركين في البرنامجين، وحلت البحرين بواقع 14 مشاركة في المرتبة الأولى ثم الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 12 مشاركة، وقطر الثالثة بواقع 9 مشاركات. وصرح أحمد نجم، الأمين العام لـ"دار القرار"، بأن المركز اعتمد هذا العام على إبراز إحصائيات المركز بهدف تعزيز الشفافية بين المركز وجمهور المستفيدين من خدمات المركز، كما أن الإحصائيات تسهم في إبراز الإنجازات التي يحققها المركز في تخريج جيل جديد من المحكمين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية، كما أن الإحصائيات مهمة جدا للقياس والعمل على دراسة التجارب والعمل على تطويرها. وأوضح، أنه بعد أن حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل المركز نجاحا باهرا على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها، اعتمد المركز في خطته التدريبية المقبلة للعام 2017 معايير جديدة تم تطبيقها لجميع المناطق التي سيعقد بها البرنامج، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75 في المئة من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم إضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة. أما فيما يرتبط ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، فأوضح نجم أنه "تم إضافة محورين رئيسيين في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".

سجل التغير السنوي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك (التضخم) في الجزائر خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (حكومية)، اليوم السبت، عن ديوان الإحصائيات التابع للجمارك (حكومي). ويعتبر "مؤشر أسعار المستهلكين" (Consumer price index)، المؤشر الرئيسي للتضخم، ويقيس مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والخدمات، والتي تشمل الغذاء والملبس والنقل والمسكن. وبالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك في يناير 2017 مقارنة بديسمبر 2016 فبلغ 1.8%، وهو معدل شهري أكثر ارتفاعا من ذلك المسجل في يناير 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015 (0.8 %)، بحسل. وفي احصائيات سابقة كشف ذات المركز أن وتيرة التضخم بلغت في الجزائر 6.4% على أساس سنوي حتى ديسمبر الماضي، وهي نسبة أعلى بواقع 2.4% من توقعات قانون الموازنة العامة للسنة الفارطة. وبخصوص التغيرات السنوية حسب مجموعات المنتجات فارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ 6.9%في يناير 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.وفي هذه المجموعة سجلت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بـ 8.53%، والمنتجات الغذائية-الصناعية ارتفاعا ب 5.3%. وقد تم تسجيل أكبر الزيادات بالنسبة للطماطم والبطاطا والبيض. أما أسعار الدجاج والحمضيات فشكلت أهم المنتجات التي شهدت انخفاضا في يناير 2017، في حين ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة غير الغذائية بـ 10.22%. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للأسعار فقد شهدت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بـ 2.5% في يناير 2017 مقارنة بديسمبر 2016 حيث زادت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 3.1%، والمنتجات الغذائية-الصناعية بـ 2% على خلفية ارتفاع أسعار الحبوب ومشتقات الحليب والزيوت. وتم تسجيل أكبر الارتفاعات بالنسبة للبطاطا والأسماك الطازجة والخضر والفواكه الطازجة في حين عرفت أسعار الدجاج والبيض انخفاضا. ويتوقع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2017 أن تبلغ نسبة التضخم السنوية نحو 4%. وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر ارتفاعًا خلال الأشهر الأخيرة تزامنا مع مناقشة قانون الموازنة العامة للبلاد الذي أثار جدلا واسعا، حيث ارتفعت الأسعار حتى قبل دخول القانون حيز التطبيق في مطلع يناير الماضي. وكانت ذات الهيئة الحكومية قد أشارت في إحصائيات نشرتها في 27 نوفمبر الماضي، إلى أن أسعار المنتجات الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 5.2%، مقارنة بذات الفترة من عام 2015.

قال الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة ، أن المنظمة تتوقع أن يصل حجم الاستثمار في القطاع السياحي بالدول العربية بنهاية عام 2020 إلى 323 مليار دولار، فيما سيصل عدد الزائرين للمنطقة العربية إلى 195 مليون سائح وهو ما يزيد بمعدل ثلاث مرات على العدد الحالي حتى 2030. وأكد، أن السياحة صناعة كبرى ومورد اقتصادي مهم ،مشيراً إلى أن العالم شهد خلال العام 2016 أكثر من 1.170 مليار سائح وقال أن المنطقة العربية لم تستقطب سوى ما يقارب 72 مليون سائح. وقال آل فهيد ، خلال مشاركته في حفل تدشين يوم السياحة العربي تحت شعار" السياحة وتنمية المجتمعات المحلية" ، إن القطاع السياحي في الدول العربية يسهم بتوظيف ما يقارب 10 ملايين شخص ، ويشكل ما نسبته 12 %من إجمالي الوظائف في الدول العربية. وأضاف، أن الدول العربية تسعى إلى تطوير وتنمية السياحة العربية البينية التي أصبحت الملاذ الأكثر أمناً والأثرى مردوداً، لافتاً إلى آخر دراسة قامت بها المنظمة وأشارت بأن السائح العربي أكثر إنفاقا ، حيث يبلغ متوسط إنفاقه على رحلة 5 أيام ما لا يقل عن 4500 دولار متجاوزاً ما ينفقه السائح الأجنبي الذي غالباً ما يكون ضمن مجموعات حيث يبلغ إنفاقه لرحلة بنفس المدة بحدود 300 دولار ومن هنا يظهر الفارق ومدى أهمية تنمية السياحة البينية العربية وتطويرها لما لها من مردود اقتصادي مباشر على الدول العربية. وأكد، أن قطاع السياحة والسفر يعد حالياً من أهم القطاعات التي تساعد على التوظيف وتحد من البطالة ، مشيراً إلى أن أخر الإحصاءات العالمية بينت أن هذا القطاع أسهم بشكل مباشر في توفير ما يقارب من 108 مليون وظيفة فيما أسهم الدعم غير المباشر للتوظيف بتوفير 277 مليون فرصة عمل ، أي وظيفة من كل 11 وظيفة في العالم خلال عام 2016.

أعلنت شركة دبي القابضة اليوم السبت، إن رئيسها محمد بن عبدالله القرقاوي استقال ليتسنى له التركيز على دوره كوزير شؤون مجلس الوزراء. وكان القرقاوي يشرف خلال رئاسته لدبي القابضة على أصول تبلغ قيمتها 35 مليار دولار في أكثر من 20 دولة في صناعات تتراوح بين السياحة والعقارات والإعلام. وقال القرقاوي في بيان "بعد موافقة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبعد وضع دبي القابضة على مسار نمو متسارع، وواضح أود إبلاغكم بأن مهمتي في دبي القابضة قد انتهت اليوم لأفسح المجال لغيري من الطاقات الوطنية لتولي زمام المسئولية ولأتفرغ بشكل كامل للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة". ولم يحدد القرقاوي من سيخلفه في رئاسة دبي القابضة. وأعلنت الشركة أيضا تحقيق نتائج مالية قوية لعام 2016 في أحد مجموعاتها الأساسية، وهي مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية. وارتفع صافي الأرباح ثمانية بالمائة إلى 6.32 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، فيما زادت العائدات 16 بالمائة إلى 16.84 مليار درهم.

سجلت أعداد السياح الخليجيين القادمين إلى الأردن خلال الشهر الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة 17% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وقالت وزارة السياحة الأردنية، في بيان اليوم السبت، إن عدد السياح الخليجيين القادمين إلى الأردن بلغ خلال يناير الماضي حوالي 39.023 ألف سائح مقارنة بـ46.711 ألف سائح خلال الشهر ذاته من العام الماضي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد السياح العرب شهد خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بيناير 2016. كما ذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للسياح الذين زاروا البلاد خلال الشهر الأول من العام الحالي شهدا ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لفت التحليل الأسبوعي الصادر اليوم (السبت) عن بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أسواق النفط ظلت في حالة ترقب خلال الجزء الأول من العام الحالي لمعرفة مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه "أوبك"، وقد صدرت الآن أول مجموعة من البيانات لشهر يناير الفائت وهي تشير إلى أن مدى الالتزام بالاتفاق مرتفع، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار. توقع بنك قطر الوطني أن تبقى أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولاراً للبرميل بعد الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في شهر نوفمبر الماضي بخفض الإنتاج، لاسيما في ظل الالتزام بالاتفاق. وأشار التحليل إلى أنه في ظل التوقعات بزوال فائض المعروض من النفط من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، سيصبح المحدد الرئيسي للأسعار هو تكلفة المنتجين الهامشيين وهم في هذه الحالة شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، وتقدر هذه التكلفة حالياً بنحو 55 إلى 60 دولار. وكانت منظمة "أوبك" قد فاجأت الأسواق في نهاية شهر نوفمبر 2016، من خلال التوصل إلى اتفاق شامل لخفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر اعتباراً من أول شهر يناير من العام الجاري 2017، وبالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع عدد من المنتجين من خارج "أوبك" لخفض الإنتاج بمقدار 6ر0 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك تخفيضات بواقع 3ر0 مليون من قبل روسيا ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8ر8 بالمائة من 4ر46 دولار إلى 5ر50 دولار قبل يوم من الاجتماع، وبلغ متوسط السعر 55 دولاراً منذ ذلك الحين. وأعاد تحليل (QNB) إلى الأذهان الإشارة في توقعات البنك السابقة لأسعار النفط، إلى أن إن مدى التزام المنتجين باتفاق أوبك سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد المسار المستقبلي لأسعار النفط، وبناء على أحدث البيانات الصادرة عن أوبك والوكالة الدولية للطاقة، يبدو أن مدى الالتزام بالاتفاق كان مرتفعاً، وقد خفضت أوبك الإنتاج بمقدار 1ر1 مليون برميل في اليوم مقارنة مع الحد المستهدف للتخفيضات والذي يبلغ 2ر1 مليون برميل في اليوم (نسبة الالتزام بالاتفاق تبلغ 93 بالمائة)، وقد جاءت 6ر0 مليون من هذه التخفيضات من المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تبلغ تخفيضات الإنتاج من خارج أوبك 3ر0 مليون برميل في اليوم في وقت مبكر من عام 2017، مقارنة مع التخفيضات المستهدفة التي تبلغ 6ر0 مليون برميل. العرض كان يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016وتطرق التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني إلى أنه من أجل حساب ميزان العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري، فسيتم الافتراض أن "أوبك" ستلتزم بنسبة 100 بالمائة بحدود الإنتاج خلال النصف الأول من 2017، والافتراض أيضا أن الاتفاق لن يتم تمديده في يونيو المقبل وأن الإنتاج سيعود إلى مستويات ما قبل الاتفاق خلال النصف الثاني من العام، وذلك يعني زيادة بمتوسط 3ر0 مليون برميل في اليوم في إنتاج أوبك في 2017 مقارنة بعام 2016. وأوضح التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني، أنه بالاستناد إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، فقد كان العرض يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 4ر1 مليون برميل في اليوم في 2017، ما من شأنه أن يزيل فائض المعروض تماماً. غير أنه أشار إلى أن ذلك سيقابَل جزئياً بزيادة في المعروض من أوبك والنفط الصخري الأمريكي والمنتجين من خارج أوبك، وسيكون التأثير النهائي لذلك هو تحول سوق النفط من وضع يزيد فيه المعروض على الطلب إلى وضع يشهد فيه السوق نقصاً في المعروض بمقدار 25ر0 مليون برميل في اليوم في 2017. وبحسب التحليل، فإنه إذا تم النظر إلى تلاشي فائض النفط من السوق بمعزل عن العوامل الأخرى، فإنه يُفترض أن يكون كافياً لرفع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، لكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى عودة منتجي الهامش إلى السوق، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار، وفيما يقدر متوسط السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي بحوالي 55 دولارا للبرميل حالياً. ورغم تراجعه المستمر منذ أبريل 2015، فقد شهد الإنتاج الأمريكي زيادة ابتداءً من شهر نوفمبر 2016، وبالتالي، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2017 مع تسبب إنتاج النفط الصخري الأمريكي في الحد من ارتفاع الأسعار. ورجّح التحليل أن يلعب التغير في السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي دوراً مهماً في تحديد أسعار النفط في 2017، فقد تراجع السعر التعادلي من 80 و 90 دولارا خلال السنوات القليلة الماضية إلى 55 و 60 دولارا في الوقت الراهن، كما تم تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استهداف حقول منخفضة التكلفة وتحقيق مكاسب في الإنتاجية بفضل التقدم التكنولوجي الذي سمح باستخراج كميات أكبر من النفط من الآبار، إلى جانب تراجع تكاليف اليد العاملة وخدمات أخرى مرتبطة بالنفط بفضل فائض الطاقة الانتاجية في القطاع، وليس من الواضح ما إذا كانت العوامل المسببة لانخفاض التكلفة ستستمر في 2017. ووفقاً لتحليل بنك قطر الوطني فإنه مع نجاح خفض إنتاج أوبك في تسريع عملية التخلص من فائض المعروض من النفط في الأسواق العالمية، أصبح المحدد الرئيسي لأسعار النفط هو سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي. ومن المتوقع أن يظل هذا السعر بين 55 و60 دولار للبرميل، مما يُبقي أسعار النفط عند هذا المستوى في 2017.