تنتشر في أكثر من 40 دولة إرتفاع الودائع بالخارج إلى 183 مليار ريال بزيادة 95 ملياراً مصادر مصرفية: افتتاح بنك المغرب يدعم تواجد البنوك المحلية في الخارجكشف مصرف قطر المركزي عن توسع أعمال البنوك المحلية في الخارج خلال الفترة الماضية ، بعد عمليات الشراء والإستحواذ التي نفذتها البنوك المحلية في الأسواق العربية والإقليمية والدولية. وأكد المركزي إرتفاع الودائع الخارجية بالبنوك المحلية بقيمة 95 مليار ريال خلال العام الماضي ليصل حجمها الإجمالي إلي حوالي 183 مليار ريال مقابل 88 مليار ريال حتى نهاية 2015 . وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة ان زيادة الودائع الخارجية لدي البنوك الوطنية يرجع الي توسع نشاط البنوك بالأسواق الإقليمية والعالمية ، وزيادة خدماتها المصرفية من الودائع والقروض والتمويلات سواء الخدمات التقليدية او الاسلامية التي قدمتها تلك البنوك في الخارج .خدمات ومنتجات مميزة واكدت المصادر زيادة انتشار الفروع التابعة للبنوك المحلية في الخارج ، خاصة في الأسواق العربية والأسيوية والإفريقية والأوربية ، حيث تمكنت من جذب ودائع جديدة من مواطني تلك الدول ، بعد الخدمات والمنتجات المميزة التي قدمتها في تلك الأسواق . وأضافت المصادر ان البنوك المحلية لديها فروع في حوالي 40 دولة بالخارج سواء فروع تابعة للبنك ، او بنوك تم شرائها والاستحواذ عليها بنسب مسيطرة. وتوقعت المصادر ارتفاع هذه الودائع إلي أكثر 225 مليار ريال خلال العام الجاري 2017 ، بعد شراء عدد من البنوك لبنوك جديدة في الأسواق العربية والأسيوية ، إضافة إلي توسع البنوك القائمة بعد نجاحها في هذه الأسواق ، والإقبال علي الخدمات المصرفية التي تطرحها . وأشارت المصادر إلي بدء عمل البنك الجديد التابع لبنك الدولي الإسلامي في المغرب الشهر القادم كما تم الإعلان مؤخراً ، مما يدعم من تواجد البنوك الوطنية في شمال إفريقيا ، في ظل الإقبال علي الخدمات المصرفية الإسلامية في تلك الدول ، وأضافت أن العام الجاري سوف يشهد عمليات توسع واستحواذ جديدة للبنوك الوطنية في الخارج .وكان مصرف قطر المركزي قد الزم البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية.تصنيف الدولوتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها .. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين ( AAA وحتي AA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين ( A+ وحتي BBB- ) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % .اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني ( BB+ فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها.تقييم الإئتمانوعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة .وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي (الديون السيادية) او المضمونة منها، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخرى، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام.

تراجعت قيمة واردات الأردن من مصادر الطاقة المختلفة إلى 1.5 مليار دينار أردني بنهاية العام الماضي 2016، بتراجع نسبته نحو 40% عن عام 2015، بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض مستوردات الديزل إلى النصف، بالإضافة لعدم استيراد زيت الوقود طوال العام الماضي. وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات الأردنية عامة حول التجارة الخارجية، أن الواردات الأردنية من مصادر الطاقة انخفضت من 2.4 مليار دينار بنهاية عام 2015، إلى 1.46 مليار دينار بنهاية العام الماضي، بتراجع قيمته 955 مليون دينار ونسبته نحو 40%. وانخفضت قيمة واردات الأردن من البترول الخام الذي يشكل 44% من إجمالي مستوردات الطاقة، بنسبة 30%، فيما انخفضت مستوردات الديزل بنسبة 44%، في الوقت الذي لم تشهد فيه العام الماضي استيراد زيت الوقود. يشار إلى أن المملكة الأردنية تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة، بنسبة تصل إلى 97%.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 17.05 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6809 نقاط و3.63 نقطة للوزني و14.09 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 27.9 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 273 مليون سهم تمت عبر 6246 صفقة. وكانت أسهم شركات "أعيان" و"أبيار" و"الخليجي" و"الإثمار" و"أهلي متحد" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "المواساة" و"امتيازات" و"نور" و"جيران ق" و"وثاق" الأكثر ارتفاعا.

أصدر صندوق النقد العربي العدد الـ 36 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية. ويتناول التقرير، منذ صدور العدد الأول منه عام 1980، التطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويعتبر نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "الأوبك". وتحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة موضوعية وعلمية أوضاع الاقتصادات العربية سواء من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو ما يتضمنه من منهجية في إعداده وتطويره، من ناحية البيانات والمعلومات، ويعتمد القائمون على إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الوطنية الموثوقة. كما تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن، وفي سبيل ذلك تم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير. كما يتناول التقرير، فصلاً خاصاً كل عام يشكل محوراً حول أحد المواضيع الاقتصادية الهامة، وفي هذا الإطار تأمل الجهات المشاركة في إعداد التقرير أن يكون هذا العدد من التقرير الاقتصادي العربي الموحد كالأعداد السابقة مرجعاً للمسؤولين والمحللين لأحوال الاقتصادات العربية.

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمغرب إلى 2.1% في يناير من 1.8% في ديسمبر بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، حسبما قالت المندوبية السامية للتخطيط في المملكة، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، زاد التضخم السنوي لأسعار السلع الغذائية إلى 2.8% من 2.5% في الشهر السابق. وصعد معدل تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 2.6%في عام حتى يناير ارتفاعا من 1.4% في ديسمبر. وقالت المندوبية إن تكلفة الاتصالات تراجعت 0.2% لكن تكلفة المواصلات زادت 3.6%. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.2% في يناير من 0.1% في ديسمبر مع ارتفاع تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.4% من 0.1%.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أنها قدمت تمويل لمشاريع الطاقة في الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بقيمة 320 مليون دولار. وقال رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، الدكتور أحمد عتيقة، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن هذا التمويل يتوزع ما بين 150 مليون دولار لتمويل مشروع إعادة تأهيل محطة "الحسين الحرارية" الذي تنفذه شركة "أكوا باور" السعودية. يذكر أن شركة "أكوا باور" وقعت خلال بداية العام الماضي اتفاقية شراء الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية مدتها 25 عاما لتوليد 485 ميجاواط من الطاقة الكهربائية في محطة توليد كهرباء "الحسين الحرارية" بمنظومة المحطات المستقلة لتوليد الطاقة. وستقام المحطة في المنطقة الصناعية بمدينة الزرقاء التي تبعد 40 كم شمال شرق عمان. وستحل المحطة الجديدة مكان محطة توليد كهرباء "الحسين الحرارية" التي بدأت بتوليد الطاقة الكهربائية في العام 1975 والتي خرجت من الخدمة بسبب انتهاء عمرها التشغيلي. وستمول المؤسسة أيضا مشروعين لطاقة الرياح ضمن مشاريع الجولة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة تقارب 70 مليون دولار للمشروعين معا بعد أن دعمت مشروع طاقة الرياح بالطفيلة باستطاعة 117 ميجاواط. ويعد هذا المشروع من أبرز المشاريع التي شاركت مؤسسة التمويل الدولية في تمويلها ضمن نفس الجولة حيث بلغت الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 205 ملايين دينار.

نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء عن مسؤول كويتي قوله إن الكويت تعتزم زيادة قدرتها الانتاجية من النفط إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040. وهذه هي المرة الأولى التي يفصح فيها مسؤول كويتي عن تطوير الإستراتيجية النفطية التي تنفذها مؤسسة البترول الكويتية والتي كانت تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020 من نحو 3.15 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي. وكان مسؤولون كويتيون تحدثوا خلال الأسابيع الماضية عن إستراتيجية جديدة لمؤسسة البترول الكويتية تمتد إلى عام 2040 لكنهم لم يعلنوا أية أرقام جديدة مستهدفة. وقال العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي لكونا إن إستراتيجية المؤسسة لعام 2040 تركز كذلك على "التوسع في بناء مصافي تكرير النفط وانتاج البتروكيماويات محليا وزيادة الاستثمارات الخارجية في المصافي والبتروكيماويات بمختلف أنحاء العالم". وأضاف بورسلي "الكويت خفضت في شهر يناير الماضي أربعة ملايين برميل من الكميات المصدرة وأيضا ستصل في نهاية فبراير الحالي إلى نفس الكمية وذلك في إطار التزامها بقرارات خفض الإنتاج التي التزمت بها دول أوبك والمنتجون الرئيسيون في العالم بنهاية العام الماضي".

ارتفعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الـ 13 أمس إلى 53.49 دولارًا للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي وصل إلى 53.11 دولارًا للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، خام مربان الإماراتي وخام مزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري.

تسجل أسعار النفط ارتفاعا في آسيا الثلاثاء بعد معلومات أشارت إلى تراجع الصادرات السعودية من الذهب الأسود في ديسمبر. وحوالى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، كسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم مارس 30 سنتا ليبلغ 53,70 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. وارتفع سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم مارس ستة سنتات الى 56,24 دولارا. وأفادت أرقام رسمية بأن الإنتاج السعودي من النفط الخام تراجع في ديسمبر 225 ألف برميل يوميا، مؤكدة فكرة أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محترم. وقال جين فو من مجموعة "سي إم سي ماركيتس" إنه "في الأيام الماضية تأرجحت أسعار النفط بين خفض إنتاج "أوبك" وزيادة الاحتياطي الأمريكي". وأضاف أن "تقلب الأسعار يقرره أحد هذين العاملين وخفض الإنتاج السعودي دعم الأسعار".

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ37 التي عقدت في مملكة البحرين والمتعلق بفرض دول المجلس بشكل موحد ضريبة انتقائية، وتفويض وزير المالية السعودي بتحديد تاريخ تطبيقها بالنسبة للمملكة. كما وافق المجلس على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ37 بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 11.1 نقطة للسعري، ليبلغ مستوى 6779 نقطة و2.79 نقطة للوزني و7.72 نقطة لـ "كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 38.1 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 380 مليون سهم تمت عبر 8177 صفقة.

غلب التراجع على أداء 6 بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، في ظل غياب المحفزات الإيجابية القوية. وقال محمد حيدر، مدير إدارة التداول لشركة "أرباح" السعودية لإدارة الأصول: "يبدو أن المستثمرين في حاجة إلى مزيد من المحفزات التي تدعمهم على معاودة الشراء بقوة، وهو ما ظهر جلياً في أداء أسواق الأسهم اليوم التي غلب عليها التراجع". وأضاف حيدر، في تصريحات صحفية: "نعتقد أن تداولات الغد ستكون مرهونة بأداء أسواق النفط، لا سيما بعدما أغلقت متراجعة في تداولات الأسبوع المنصرم"، بحسب الأناضول. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، بنسبة 1.6%، إلى 55.81 دولاراً للبرميل مقابل 56.7 دولاراً للبرميل. وهبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس بنسبة 0.9% لتغلق عند 53.4 دولاراً للبرميل مقابل 53.86 دولاراً. وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.81% إلى 12549.17 نقطة وسط ضغوط بيعية للأجانب والعرب. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.49% إلى 6790.93 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.46% إلى 426.78 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، خاسراً ما نسبته 0.55% إلى 969.55 نقطة. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.48% إلى 4620.81 نقطة. فيما هبط مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.13% إلى 3645.85 نقطة. وأغلقت بورصة الأردن على انخفاض بنسبة 0.41% إلى 2204.07 نقطة مع أسهم القطاع الصناعي والمالي. ونزلت بورصة البحرين مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 0.18% إلى 1321.28 نقطة. في المقابل، ارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.9% ليصل إلى 10 آلاف و99ر916 نقطة، وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.26% إلى 5858.41 نقطة. فيما صعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنحو 0.12% ليغلق مؤشرها الرئيسي "تأسي" عند 7140.18 نقطة.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية بواقع 39.12 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6785.37 نقطة و1.36 نقطة للوزني و5.34 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 44.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 519.6 مليون سهم تمت عبر 9786 صفقة.

وقعت شركة "الكهرباء الوطنية" الأردنية اتفاقيتين مع شركة "شل" العالمية لتوريد 300 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يومياً، على أن تقوم الشركة باستكمال حاجتها من الغاز المسال من خلال السوق الآني. وقال مدير عام الشركة، عبدالفتاح الدرادكة، في تصريحٍ صحفي له، إن الخيارات الأخرى ستبقى مفتوحة لاستيراد الغاز سواء من مصر أو من الجزائر والتي مازالت الاتصالات جارية معهما لمحاولة الحصول على أسعار منافسة للأسعار الحالية، موضحا أن العمل جار على استكمال حاجة السوق من الغاز من أية مصادر أخرى تساهم في تحقيق استقرار وديمومة النظام الكهربائي وبأقل الأسعار. وأوضح أن الأردن يفتقر إلى مصادر الطاقة المحلية ويعتمد بنسبة لا تقل عن 96% على مصادر الطاقة المستوردة والتي تزيد كلف استيرادها عن 16% من الناتج المحلي، والتي يذهب جزء كبير منها لتوليد الكهرباء وبسبب انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط عالميا، الأمر الذي تسبب بخسائر مالية، ما استدعى الحكومة تبني مشروع استيراد الغاز المسال ليكون أحد الخيارات الإستراتيجية. وأشار الدرادكة، إلى أن ميناء الغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة ميناء "الشيخ صباح" استقبل 40 شحنة من الغاز المسال بلغت نسبة مساهمتها 89.5% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة للعام 2016.

صعدت البورصات العربية بنحو شبه جماعي في تداولات الأسبوع المنصرم، رغم خسائر أسواق النفط العالمية، فيما هبطت بورصة دبي مع تراجع سهم "أرابتك" بفعل نتائج مالية دون التوقعات، ونزلت مصر أيضا بأكبر وتيرة في 32 أسبوعاً. وقال المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت، إبراهيم الفيلكاوي: "حققت أسواق الأسهم العربية أداءً قوياً في تداولات الأسبوع الماضي، متجاهلة خسائر النفط ومستفيدة من النتائج المالية القوية لغالبية الشركات". وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.6%، إلى 55.81 دولاراً للبرميل مقابل 56.7 دولاراً للبرميل. فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس بنسبة 0.9% لتغلق عند 53.4 دولاراً للبرميل مقابل 53.86 دولارا. وأضاف الفيلكاوي، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "كان هناك تراجع في بورصة دبي مع تضررها من هبوط بعض الأسهم الكبرى مثل أرابتك بفعل نتائج مالية خيبت آمال المستثمرين". وانخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.87% إلى 3650.76 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم مثل "أرابتك" بنسبة جاوزت 22% بعدما قالت الشركة إنها حققت خسائر بنحو 3.41 مليار درهم (928.5 مليون دولار) خلال 2016، وهو ما دفعها للإعلان عن خطة لإعادة هيكلة رأسمالها لوقف نزيف الخسائر. فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.6% إلى 4643.21 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم "أبوظبي الوطني" بنسبة 2.48% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 2.26% و"اتصالات" بنحو 0.85%. وتابع المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت: "أيضاً كان هناك تراجع في بورصة مصر، بفعل مبيعات محلية للمستثمرين الأفراد". وهبطت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 3.53%، وهي أكبر وتيرة هبوط أسبوعية في 32 أسبوعاً ليغلق عند 12651.97 نقطة، وسط مبيعات للمصريين بلغ صافيها 250 مليون جنيه (15.7 مليون دولار). وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 3.67% إلى 6824.49 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 1.19% إلى 428.76 نقطة، ومؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنسبة 0.86% إلى 974.89 نقطة. وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 2.32% إلى 7131.27 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي نحو 40.18 مليار ريال (10.7 مليار دولار وسط صعود جماعي لمؤشرات القطاعات باستثناء هبوط وحيد لقطاع الأدوية بنسبة 5.5%. وزادت بورصة الأردن بنسبة 1.61% ليغلق مؤشرها عند 2213.11 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والخدمي. وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 1.29% إلى 1323.71 نقطة بفضل صعود أسهم قطاع البنوك والخدمات بنحو 2.74% و0.58% على الترتيب. وجاءت بورصة مسقط في ذيل القائمة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.41% إلى 5834.11 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي بنسبة 1.58% والصناعي بنسبة 1.62%.

في دوريته الـ 99 بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة ال99 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة الجزائر ومشاركة وزراء التجارة والصناعة والمالية في الدول العربية ومن يمثلونهم.وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش المجلس، على مدى يوم واحد، البنود التي تمثل الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية المقررة في 29 مارس المقبل بالأردن، ومحور هذه الدورة للمجلس هو "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي".ويتضمن جدول أعمال المجلس بنودا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة ومنها قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر 2016 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض في نوفمبر 2015، والإعداد للدورة الخامسة لهذه القمة المقررة في فنزويلا 2018 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.. كما يناقش المجلس التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لهما في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بند حول الاستثمار في الدول العربية، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، ودراسة حول إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام وهي الدراسة المقترحة من العراق.كما يتضمن جدول الأعمال بندا مقدما من دولة الكويت بشأن الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي الذي سيقام بالكويت في فبراير 2018، وبندا حول "البرلمان العربي للأطفال"، ومبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، وتقريرا حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية الإنسانية المستدامة العربية لعام 2016 تحت عنوان "الشباب وآفاق التنمية.. واقع متغير"، وبند حول إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.وقد حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ونبه أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي.. داعيا المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني.وأوضح أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية، وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.وقال إن ما يسمى بـ "قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وخرقا صارخا للشرعية الدولية، وكشف النوايا المبيتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائيا على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشرها السعري 9.6 نقطة ليبلغ مستوى 6824 نقطة وارتفاع "كويت 15" 0.22 نقطة في حين انخفض المؤشر الوزني 0.19 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 57.3 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 587 مليون سهم تمت عبر 11166 صفقة. وكانت أسهم شركات "الاثمار" و"أبيار" و"المستثمرون" و"ايفا" و"ع عقارية" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "وط مسالخ" و"المدن" و"رمال" و"سنرجي" و"السلام" الأكثر ارتفاعا.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 63.4 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6814 نقطة و4.86 نقطة للوزني و10.9 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 71.3 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو736.2 مليون سهم تمت عبر 12223 صفقة.

توقعت مصادر أردنية أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مالية إضافية للأردن تضاف للمساعدات الاعتيادية خلال هذا العام. وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية نقلا عن المصادر، أن الولايات المتحدة ملتزمة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وتنتهي العام الحالي، علما بأن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إضافية بقيمة "273 مليون" دولار في العام 2015 و"250 مليون" دولار إضافية في العام 2016. وبحسب المصادر، فإنّ الأردن طلب مؤخرا تجديد مذكرة التفاهم للحصول على مساعدات ثابتة على مدى السنوات الخمس المقبلة "2018-2022"، وسيناقش مجلس النواب الأمريكي والشيوخ "الكونجرس" تجديد الاتفاق للسنوات الخمس المقبلة. ومن جهة أخرى قدرت بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر في "الفايننشال تايمز"، إجمالي تكلفة المشاريع والاستثمارات العربية البينية المنفذة مع الأردن بقيمة "22.9 مليار" دولار خلال الفترة من عام 2003 وحتى أبريل 2016. وأشارت تلك البيانات المدرجة في تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" 2016، إلى أن تكلفة المشاريع المنفذة في الأردن خلال تلك الفترة توزعت على 14 دولة عربية، موضحا أن الأردن جاء بالمرتبة الخامسة بالنسبة للدول المستقبلة للاستثمارات العربية البينية، بحصة بلغت 7.4%. واستندت المؤسسة في تقريرها إلى بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، كإحدى قواعد البيانات الأكثر شمولا لتغطية مجمل المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة الجديدة في جميع أنحاء العالم وفي كافة القطاعات.

قال وزير النفط العماني، محمد بن حمد الرمحي، اليوم الأربعاء، إن هناك مجالا لمزيد من الخفض في إنتاج الدول غير الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في إطار الاتفاق المبرم مع منتجي المنظمة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال الوزير للصحفيين في الكويت "روسيا أخبرتنا منذ البداية أن الالتزام سيأخذ بعض الوقت". وأضاف "نتوقع أن يكون التزام روسيا بخفض الإنتاج أفضل في فبراير ومارس". ووصف الرمحي، الالتزام بخفض الإنتاج في يناير بأنه "لا بأس به" متوقعا أن يكون أفضل في الشهر الحالي.