أكد وزير التعاون الدولي في السودان عثمان أحمد فضل واش، أن الانفراج الذي حدث في علاقات السودان الدولية بعد رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي والتقدم في ملف حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، سيسهل عملية انضمامه لمنظمة التجارة العالمية. وأشار الوزير السوداني ، في تصريح صحفية اليوم، إلى أن مرحلة ما بعد رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي تتطلب توحيد الإرادة السياسية لمواجهة التحديات المترتبة على ذلك داخليا لتوحيد جهود استكمال الملفات المتبقية لتحقيق التطبيع الكامل. وتوقع أن تلعب حكومة الوفاق الوطني المرتقبة دورا فعالا لإدخال السودان في مرحلة جديدة متكاملة داخليا وخارجيا. وقال وزير التعاون الدولي في السودان إن وزارته بدأت في تنفيذ خطط مدروسة للتواصل مع العالم للاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة للانفراج الذي تم في العلاقات الخارجية ودخول البلاد مرحلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأضاف "سنركز على تسويق الموارد وتنمية الخدمات وتعزيز الثقة العالمية تجاه المرحلة الجديدة في البلاد والتحولات نحو استدامة الأمن والسلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن الفترة القليلة التي أعقبت قرار رفع الحصار الاقتصادي أكدت وجود تجاوب دولي كبير مع السودان يحتاج تحركات عاجلة للبناء عليه لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

أعلن مناحي العنزي المتحدث الرسمي باسم شركة "نفط الكويت" عن وقف التسرب النفطي الذي حدث جنوبي البلاد مساء أمس. وقال العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الإثنين، إن الفرق المعنية تمكنت من إيقاف التسرب والعمل جار على تأمين البئر النفطية، حيث وقع التسرب متبعة في ذلك جميع اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة حرصاً على سلامة المواطنين. وأوضح أنه لم يتم رصد أي قراءات لوجود تسرب لغازات ضارة في موقع الحادث، متوقعاً السيطرة النهائية على البئر وتأمينها في غضون الساعات القليلة المقبلة ليتم بعد ذلك إعادة تأهيل البئر للإنتاج.

رحب وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات بإقامة إستثمارات قطرية في بلاده من خلال تنفيذ مشروعات زراعية. جاء ذلك في تصريح للوزير الأردني أمس الأحد، أكد فيه أن "الاردن جاذب للإستثمار في جميع المجالات وخصوصا في المجال الزراعي، كما يتمتع بجودة المنتجات الزراعية المتنوعة".وأشار الحنيفات الى المناخ الذي يتميز به الأردن إذ يمكن إنتاج الزراعات في غير مواعيدها، وخصوصاً الزراعات الغورية في فصل الشتاء، وأن الوزارة تشجع مثل هذه الاستثمارات وتهيئ المناخ الملائم لها عن طريق الزراعات التعاقدية.وكان مستثمرون ورجال أعمال قطريون أبدوا رغبتهم بتنفيذ مشروعات زراعية في الأردن، مؤكدين أن الأردن يشتهر بالنسبة للدول الخليجية والعربية ولكثير من دول العالم بمنتجاته الزراعية المتنوعة ذات الجودة العالية.وخلال أعمال الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، الذي إستضافته الدوحة الشهر الفائت، عرض الجانب الأردني على مستثمرين ورجال أعمال قطريين فرصاً إستثمارية، تصل كلفتها الى نحو 1.4 مليار دولار في قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والصناعة الدوائية والنقل والاتصالات والمواصلات والرعاية الصحية.

أكدت وزارة المالية السعودية مساء اليوم، عدم وجود أي توجه لدى المملكة العربية السعودية لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة (لم تذكر اسمه) أنه "لا يوجد توجه لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج". وفي رده على سؤال حول ما تم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام عن مقترح بفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، قال المتحدث إن "المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة، بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص".

نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن شركة نفط الكويت اليوم الأحد قولها إن الشركة أعلنت حالة الطوارئ، إثر حدوث تسرب نفطي في جنوب غرب البلاد. وقالت كونا نقلا عن الشركة إن "الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع، وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة في مثل هذه الحالات". وأضافت "لم يتم رصد أي قراءات لوجود تسرب لغازات ضارة في موقع الحادث".

قفزت أسعار الأسهم الكويتية في معاملات كثيفة اليوم الأحد وسط أداء خليجي قوي في حين واصلت مخاوف الضرائب الضغط على الأسعار في مصر. وصعد المؤشر الكويتي 3.2 بالمائة في أكبر زيادة له في أكثر من عامين ليصل إلى أعلى مستوى في 23 شهرا في حين كان حجم التداول هو الأكبر منذ منتصف 2013، والمؤشر الرئيسي مرتفع 15.6 بالمائة منذ بداية السنة متفوقا بفارق كبير على البورصات الخليجية الأخرى. ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفع 9.6 بالمائة. ولا تجتذب السوق الكثير من الاستثمارات الأجنبية غير العربية وهي لا تعد رخيصة مقارنة مع جيرانها أو الأسواق الناشئة عموما إذ تقترب نسبة السعر إلى الأرباح من 15 مثلا. لكن مديري صناديق قالوا إن بعض الصناديق الإقليمية والمستثمرين الأفراد المحليين يشترون في السوق للاستفادة من قوة الدفع فيها، وبسبب احتياطياتها النفطية الضخمة وانخفاض عدد سكانها فقد لحق بالكويت ضرر أقل من معظم دول المنطقة جراء انخفاض أسعار النفط. وقالت أرقام كابيتال في تقرير "تظل الكويت هي البلد الأمتن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة بين دول مجلس التعاون الخليجي." وأيقظ تعيين رئيس جديد لسوق الكويت للأوراق المالية في السابع من يناير الآمال بتعزز جهود رفع تصنيف الكويت من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وتنتقل باكستان إلى مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة في مايو ومن المتوقع لبعض صناديق الأسواق المبتدئة المنسحبة من باكستان نتيجة للخطوة أن تتجه إلى الكويت. وقد يقوم المستثمرون الذين قبلوا عرضا لشراء حصص مساهمي الأقليمة في أمريكانا هذا الشهر بضخ الحصيلة في أسهم كويتية أخرى وقد يشمل ذلك نحو مليار دولار. وتركز معظم الصعود في أسهم الشركات المالية مثل بنك برقان الذي زاد 6.3 بالمائة وبيت التمويل الكويتي الذي صعد 5.2 بالمائة. لكن تسعة من الأسهم العشرة الأكثر تداولا زادت بقوة، مما ينبئ بأن المستثمرين يضخون الأموال في معظم الأسهم التي شهدت حركة كبيرة. وتراجع المؤشر السعودي في المعاملات المبكرة بعد نتائج ضعيفة للربع الأخير من العام الماضي لبعض الشركات الكبيرة لكنه أغلق مرتفعا 0.3 بالمائة حيث قفز سهم الخضري للإنشاءات 9.1 بالمائة. والسهم منتعش منذ نوفمبر بفعل مؤشرات على تحسن أوضاع قطاع الإنشاءات مع قيام الحكومة بسداد المتأخرات المستحقة عليها لشركات القطاع. وزاد سهم دار الأركان للتطوير العقاري التي قد تستفيد من خطط الحكومة لتحفيز قطاع الإسكان هذا العام سبعة بالمائة. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 بالمائة بعد أن اتفقت على شراء الخمسين بالمائة التي لا تملكها بالفعل في مشروع بتروكيماويات لها مع شل العربية التابعة لمجموعة رويال داتش شل مقابل 820 مليون دولار. ساعدت تلك الأسهم الثلاثة في تعويض أثر الأداء الضعيف لأسهم البنوك المتأثرة بمخصصات أعلى من المتوقع في الربع الرابع لتغطية الديون الرديئة في عدة بنوك. وتراجعت أسهم البنك الأول 3.4 بالمائة بعد أن تكبد خسارة صافية 249.3 مليون ريال، بينما توقعت الاستثمار كابيتال والمجموعة المالية هيرميس ربحا قدره 330.5 مليون و 438 مليون ريال. ونزل سهم البنك السعودي البريطاني 1.6 بالمئة بعد تراجع صافي ربح الربع الأخير 35 بالمائة في حين انخفض سهم مجموعة سامبا المالية 3.7 بالمائة بعد هبوط الربح 12 بالمائة. وهوى سهم صافولا 9.5 بالمائة خلال اليوم، لكنه أغلق منخفضا اثنين بالمائة بعد الإعلان عن خسارة صافية 964.3 مليون ريال بينما توقع المحللون ربحا. وتقدم مؤشر دبي 0.7 بالمائة مع ارتفاع سهم دريك اند سكل للإنشاءات ذات الانكشاف على السوق السعودية 4.8 بالمائة وكان السهم الأكثر تداولا اليوم. وارتفع سهم ديار للتطوير اثنين بالمائة بعد أن قالت وكالة أنباء الإمارات إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع دبي الجنوب المطور الرئيسي للمنطقة المحيطة بمطار آل مكتوم الدولي في دبي بخصوص مشروع عقاري متعدد الاستخدامات. وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمائة لكن سهم الواحة كابيتال صعد بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 بالمائة في أكبر معاملات عليه من حيث الحجم منذ أواخر 2014. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 بالمائة بعد خسارته 3.7 بالمائة يوم الخميس، عندما نشرت رويترز أن السلطات تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على تداولات البورصة.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إن منتجي النفط من أوبك وخارجها ملتزمون بتعهداتهم تقليص إنتاج النفط وإن المخزونات العالمية ستعود إلى متوسط 5 سنوات بحلول منتصف العام في حالة الالتزام الكامل. وأبلغ الصحفيين قبيل أول اجتماع للجنة مراقبة الاتفاق: "لا يوجد ما يدعونا للقول على نحو مفاجئ مع دخول يناير إننا بحاجة إلى خفض أكبر أو فترة أطول. هل سيتغير هذا في الربع الثاني؟ ربما لكن مستبعد اليوم". وتوقع الفالح أن تتراجع مخزونات النفط نحو 300 مليون برميل بحلول منتصف 2017، لافتا إلى أن منتجو النفط بدأوا خفض الإنتاج أواخر العام الماضي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تعهد المنتجون بخفض الإنتاج بداية من الشهر الحالي لدعم الأسعار.

ناصر آل تويم: قطر تحمي المستهلك من خلال مبادرات جادة كسر احتكار السلع التموينية ضرورة في ظل تذبذب الأسعار الضرائب الاستهلاكية تخدم الاقتصاد الوطني وتضبط حركة الأسواققالت مصادر مطلعة إن هنالك مناقشات خليجية بشأن فرض ضريبة إستهلاكية موحدة على المواد الغذائية وأن تكون أسعارها متقاربة في الأسواق الخليجية، هذا وقد ناقشت العديد من الجهات الإقتصادية في المنطقة هذا الموضوع كمقترحٍ العام الماضي، على أن ينظر فيه ويتم تطبيقه فعليًا 2018 على المستوى الخليجي، إلا أن المؤشرات الإستهلاكية وتذبذب أسعارها بين الحين والآخر، تجعل من ذلك المقترح موضوعاً رئيسياً للنقاش بكل جدية خاصة مع زيادة أعداد السكان وارتفاع الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، خاصة أن الهدف من هذه الضريبة هو تخفيض العجز في الميزانيات الخليجية بسبب إنخفاض أسعار النفط، الذي كان له الأثر البالغ على حركة الأسواق خلال العامين الماضيين.ولا شك أن تطبيق الضريبة الجمركية على منتجات التبغ، وكذلك الاستعداد الخليجي للبدء بتطبيق الضريبة على السلع الغذائية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50-100%، كل هذه الضرائب تجعل الخليج يلتفت بجدية لها بما يتناسب مع الأسواق والاستهلاك في كل دولة، خاصة وأنها تعمل على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، حيث تعتبر الضريبة مصدر مالي مهم بالنسبة للعديد من دول العالم التي تفرض ضرائب على جميع السلع الاستهلاكية إلى جانب ضريبة السائح وغيرها. وحول أهمية هذا الموضوع وفوائده الإيجابية على الاستهلاك، قال د.ناصر آل تويم نائب رئيس اتحاد حماية المستهلك العربي، أن دول الخليج اليوم تعمل بجهود كبيرة من أجل حماية المستهلك ومقاومة المظاهر السلبية في الأسواق الخليجية، حيث طرحت قطر من خلال وزارة الأعمال والتجارة العديد من المبادات الإيجابية والناجحة من أجل تعزيز حماية المستهلك وتنفيذ القانون وفرض العقوبات والإجراءات بكل صرامة وحزم تجاه آية مخالفات يمكن أن تخدع المستهلك، فهذه المبادرات والخطوات الجادة تخدم المستهلك وتدعم الاستهلاك المحلي الذي يعتبر ركيزة أساسية للتجارة. مشيرًا إلى فرض ضريبة على المواد الغذائية من الخطوات المهمة للاقتصاد وتنويع الدخل، ولكن في حالة التطبيق الفعلي لقانون منع الاحتكار الذي هو سبب رئيسي في تذبذب الأسعار واختلال توازنها في الكثير من الأحيان، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تكسر قيود الاحتكار من على جميع السلع الاستهلاكية خاصة أن السوق القطري والأسواق الخليجية الأخرى آخذة بالانفتاح مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب ونمو المشاريع المختلفة. وأضاف: إننا في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة لموضوع الاحتكار وأعداد التجار المحتكرين للسلع الأساسية، فإنه أحد الأسباب في أخذ مدة أطول لتفعيل هذا القرار وهو كسر الاحتكار وفتح الأسواق، خاصة أن هنالك ما لا يزيد على 40-50 تاجرا في كل دولة خليجية يحتكرون السلع الأساسية مثل السيارات وبعض المواد الغذائية وغيرها، ولذلك تعمل دول الخليج بكل جدية من أجل الارتقاء باستهلاكها بما يخدم مصلحة المستهلك والتاجر معا، من خلال طرح القوانين والقرارات التي تخدم القطاع ومستفيديه، أضف على ذلك المبادرات والفعاليات من قبل الهيئات والوزارات المعنية، والتنسيق الخليجي فيما بينها وهو ما ينعكس إيجابا بلا شك على الأسواق والمستهلكين.منع الإحتكار الجدير ذكره أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات العام الماضي 2016 بتحرير 35 سلعة أساسية، حيث سيعمل هذا القرار على زيادة التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجابًا على الاقتصاد والمستهلك.

توقع محمد باركيندو ، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، عودة الاستقرار إلى أسواق النفط هذا العام. وأعرب باركيندو ،خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، عن تفاؤله بتطبيق أعضاء أوبك للاتفاق والذي سيعود بالنفع على الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، مؤكدا أن تطبيق الاتفاق سيؤدي إلى استقرار سوق النفط الذي استعصى على أوبك الوصول إلى حل خلال الثلاث سنوات الماضية. من جانبه، أشار الرئيس الفنزويلي إلى أنه قام بإرسال عدد من المسئولين حول العالم لحشد التأييد لخفض الإنتاج. وأعرب عن أمله في أن يساعد الاتفاق على رفع سلة فنزويلا من الخام إلى 60 دولارا خلال النصف الأول من العام الحالي وإلى 70 دولارا في وقت لاحق من العام الجاري. الجدير بالذكر أنه بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أواخر 2016 ستخفض أوبك وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة إمداداتهم النفطية بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي.

رغم تراجع أعداد المليارديرات كانوا الرابح الأكبر في 2016 رغم شكواهم المستمرة خلال العام الماضي من تدهور مشاريعهم الاقتصادية، بفعل المشكلات الاقتصادية والتطورات المتلاحقة عقب تعويم الجنيه وتراجعه أمام الدولار، فإن تقرير فوربس لأثرياء إفريقيا عام 2016، قال إن أثرياء مصر كانوا الرابح الأكبر خلال العام، وأورد 3 منهم بين العشرة الأوائل في القارة السمراء. وقالت فوربس، إن الشقيقين ناصف ونجيب ساويرس كانا أكبر رابحين في مصر، حيث زادت ثروة الثاني الصافية بقيمة 700 مليون دولار، والاول بـ400 مليون دولار. وأظهر التقرير انخفاض عدد المليارديرات بإفريقيا، أفقر قارات العالم في عام 2016 إلى 21 شخصاً بإجمالي ثروات بلغ قوامها مجتمعة 70 مليار دولار. وضمت القائمة 6 مليارديرات من مصر و6 من جنوب إفريقيا، بجانب 5 مليارديرات من نيجيريا، كما ضمت سيدتين: واحدة من أنغولا (إيزابيل دوس سانتوس) وهي ابنة الرئيس الأنغولي والثانية من نيجيريا (ألاكيجا). أثرياء عرب وحاز عملاق الأسمنت النيجيري أليكو دانجوب على لقب صاحب لقب أغنى رجل في إفريقيا بثروة تقدر بـ12.1 مليار دولار. وحلّ أغنياء عرب ضمن العشرة الأوائل لأثرياء إفريقيا، على رأسهم ناصف ساويرس، الشقيق الأصغر لنجيب ساويرس، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات، الذي احتل المركز السادس في القائمة الإفريقية بعد أن زادت ثروته 400 مليون دولار خلال عام 2016، لتصل إلى 5.3 مليار دولار، بما يحفظ له موقعه كأغنى أغنياء مصر. كما أظهر التقرير أن نجيب ساويرس زادت ثروته من 3 مليارات دولار لتصل إلى 3.7 مليار دولار، وأصبح بذلك سابع أغنى شخص في إفريقيا، بينما حافظ على موقعه كثاني أغنى مصري، بحسب قائمة فوربس الخاصة بالثروات المعلنة لأغنياء العالم. وجاء الجزائري أسعد ربراب في المركز التاسع بثروة قيمتها 3.7 مليار دولار كثالث عربي وأول جزائري بالقائمة، والمصري محمد منصور (وزير النقل السابق) في المركز العاشر ليتوج كثالث أغنى رجل في مصر، حيث بلغ صافي ثروته حوالي 2.7 مليار دولار، ثم المغربي عثمان بنجلون بالمركز 12، يليه ياسين منصور شقيق محمد منصور كرابع أغنى رجل في مصر والثالث عشر في القارة السوداء. وحل المغربي عزيز أخنوش في المركز 16 بثروة قيمتها 1.4 مليار دولار، وهو وزير سابق وأمين عام حزب حزب التجمع الوطني للأحرار وسياسي بارز. وتذيل القائمة المغربي أنس صيفراوي والمصريان يوسف منصور وأنسي ساويرس (والد نجيب وناصف)، حيث احتلوا المركز الـ18 بثروة قيمتها 1.1 مليار دولار لكل منهم، وهي الثروة التي مكنت منصور وأنسي من تقاسم المركز الخامس أيضا في قائمة أثرياء مصر.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية/ الافتراضية، والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام. من جانبه قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر إن مجتمعات العالم عانت منذ وقت طويل من أزمات عديدة لكنها تواجه اليوم تواتراً في أزمات اقتصادية متلاحقة بما يعيق مسيرة التنمية ومن أهمها تحديات الجريمة المنظمة التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي. وأكد حرص دولة قطر على مواكبة المستجدات والتعرف على أحدث التطورات المستجدة، منها أحدث ما يتم ممارسته في هذا المجال، وهو ما جعل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتأي استضافة هذا المؤتمر، والذي يمثل حواراً فنياً مهما، يسلط الضوء على المسائل التي تشكل تحدياً حديثاً للدول، من أجل تعزيز الجانب الوقائي من الجريمة. نائب رئيس الوزراء ومحافظ "المركزي" ومدير الأمن العام خلال إفتتاح المؤتمر وأعرب عن فخر اللجنة الوطنية بتحقيق عدد من الإنجازات في إطار إستراتيجية قطر الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب، ومن أهمها: تقوية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. كما اعتبر أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتوفير بيئة خصبة لمناقشة مكافحة غسيل الأموال والعملات الافتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا الشأن عن طريق تقاسم المعلومات التي حصل المشاركون عليها من خلال خبراتهم في هذا المجال وكيفية المضي قدما للقضاء على مثل تلك الظواهر. ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة الى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم. وأضاف سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن فكرة العملات الافتراضية طرحت في العام 2008 كورقة بحثية، وتم وصفها آنذاك بأنها نظام نقدي الكتروني للتعاملات المالية، يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية الأخرى، وإن اختلفت عنها في تداولها الكامل عبر الانترنت دون وجود فعلي لها، كما تميزت العملة الافتراضية بعدم وجود هيئة مركزية تقف على تنظيمها، وبأنه يمكن استخدامها كأي عملة للشراء أو التحويل الى العملات الأخرى، موضحاً أنها انتقلت إلى مرحلة التداول منذ عام 2009، ولا تزال المخاطر المرتبطة بها كثيرة، وهو ما يدفع الدول إلى التعامل معها بحزم الأمر الذي يقتضي ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أخطارها المتمثلة في عدم وجود الرقابة عليها، وإمكانية استغلالها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نائب رئيس الوزراء وكبار الشخصيات خلال الإفتتاح وحذر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أن مخاطر بروز تكنولوجيا العملة الافتراضية أصبحت جدية وتؤثر على سياسات الأمن الوطني، وغدت موضع جدلاً كبيرا في الآونة الأخيرة، بما يحفز إمكانية استخدامها من قبل عصابات غسل الأموال أو المجموعات الإرهابية، بطريقة يصعب مواجهتها بالجهود المتعارف عليها. وألمح إلى أنه من منظور اقتصادي، قد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الافتراضية مقابل اعتماد العملات التقليدية تحديات مهمة في قبول المجتمع لها، لكونها عملة جديدة غير ملموسة تفتقر إلى الخلفية التاريخية، وخاصة حيث يسود الاقتصاد النقدي السائل، متوقعاً أن يخف حذر المجتمعات حيال العملات الافتراضية مع اعتيادها أكثر بمرور الوقت، وأن تتغير المواقف عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الافتراضية أكثر شيوعاً، وخاصة عندما تكون العملة الافتراضية الوسيلة الوحيدة المتاحة لعمليات التحويل، فإن الحاجات الاقتصادية ستضغط للقبول بها، ومن شأن ذلك أن يخلق تحديات جديدة. ونوّه إلى أنه رغم أن التحديات تبدو كبيرة، إلا أن تعزيز القدرات لمكافحة غسل الأموال أضحت ضرورة ملحة لا يمكن التراخي بشأنها، معربا عن ثقته بأن الجهود ستتواصل عبر مراحل لاحقة، لينتج عنها توافق مشترك في القدرات الفنية للدول التي تتفاوت في كفاءتها من أجل تحقيق هذا الهدف. وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة. من جهته قال تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الشركة الأوروبية "يوروبول" ومعهد بازل للحوكمة. وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها، منوهاً بأن العملات الافتراضية، باتت تشكل تحدياً هاماً لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي دفع المنظمات الثلاث للعمل معا والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. وأكد أن تلك الجرائم تؤثر سلباً في الاقتصاديات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها، والعمل معاً، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في مجال مكافحة استخدام العملات الافتراضية. من جهته أكد سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول، أهمية مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية بهدف تبادل الخبرات، موضحاً أن استخدام العملات الافتراضية يشكل تحدياً جديداً وعلى المحققين الماليين فهم أبعاد مخاطر هذه العملات كما يجب على جهات إنفاذ القانون أن تعزز سياساتها في هذا المجال. وأعرب عن قلق الإنتربول واليوروبول وبازل، من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم لما تشكله من مخاطر، مضيفاً أنه من خلال التجربة وتبادل المعلومات تأكد لديها أهمية تقاسم الخبرات بين مختلف الدول والجهات والسلطات الرقابية للتصدي لخطر غسل الأموال والعملات الافتراضية مع الدول الأخرى بشكل كبير. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. مشاركة مميزة من المختصين والخبراء ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة إلى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأحد إن أسعار النفط العالمية ستشهد مزيدا من التقلبات في 2017 رغم أن الأسواق ربما تستعيد توازنها في النصف الأول من العام إذا تم تنفيذ خفض الإنتاج الذي تعهد به منتجون. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في 30 نوفمبرعلى خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الستة أشهر الأولى من2017 إضافة إلى 558 ألف برميل يوميا تعهد بخفضها منتجون مستقلون. وقال بيرول: "أتوقع أن نرى الأسواق تستعيد توازنها في النصف الأول من العام"، بحسب رويترز، قبل أن يضيف: " ما أريد قوله هو أننا ندخل في فترة تشهد مزيدا من التقلبات في السوق". وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة منهية الأسبوع على تراجع بلغ ثلاثة في المائة مع استمرار الشكوك حول مدى تخفيضات "أوبك" في ظل هبوط المعنويات بفعل القلق حول متانة اقتصاد الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم". وقال بيرول إن اتفاق أوبك ربما يساهم في ارتفاع أسعار النفط إلا أنه سيشجع أيضا مزيدا من الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى مضيفا أن صعود الأسعار ربما يضعف الطلب العالمي على الخام. وتابع: "أتوقع عودة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلىزيادة الإنتاج هذا العام". وأضاف أن اتجاه إنتاج النفط الصيني نحو التراجع في الآونة الأخيرة نظرا لهبوط الأسعار ربما يتوقف إذا تدعمت السوق. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الإنتاج 8.95 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستواه منذ أبريل 2016. وتقوم أوبك ومنتجون مستقلون بخفض الإمدادات للقضاء على تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار التي بلغت نحو 56 دولارا للبرميل وهو نصف مستواها في منتصف 2014 مما أضر بإيرادات الدول المصدرة. وقال بيرول إن مبعث قلقه الرئيسي الآن يتمثل في قلة الاستثمارات في إنتاج جديد للنفط بعدما دفع هبوط الأسعار على مدى العامين السابقين الشركات إلى إغلاق مشروعات كثيرة في أرجاء العالم. وأضاف: "في هذا العام، إذا لم تكن هناك استثمارات رئيسية، فربما نرى في غضون سنوات قليلة فجوة كبيرة بين العرض والطلب مع تداعيات خطيرة على السوق".

تنظم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً تدريبياً حول "التقييس ودوره في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري بالرياض. وتهدف الهيئة من خلال تنظيم البرنامج، إلى التعريف بمنظومة التقييس ومفاهيمها وأهميتها في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء، والتشجيع على المشاركة الفاعلة في أنشطة التقييس وتطبيق المواصفات القياسية والشهادات لتعزيز التصدير الخارجي والمنافسة الخارجية. كما يهدف البرنامج إلى توضيح عناصر البنية التحتية للجودة ودورها في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطرق المشاركة الفعالة في عملية التقييس لضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الفائدة القصوى. ويستعرض البرنامج العديد من المحاور المهمة، منها البنية التحتية للجودة، واللجان الفنية، والاشتراطات الفنية والمشاركة في المقاييس الدولية وتبني المعايير الدولية، بالإضافة إلى أهمية ودور التقييس للشركات الصغيرة والمتوسطة، والفوائد التجارية من التقييس. كما يستعرض أيضاً فوائد استخدام المواصفات والمقاييس للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في عملية التقييس، والمقاييس المتعلقة بالمأكولات والسلامة والبيئة والصحة والسلامة في العمل والبناء وإدارة الجودة وأدوات إدارة الجودة. ويستهدف أعضاء اللجنة الخليجية التوجيهية لمركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقييس، وضباط التدريب في الدول الأعضاء، والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام، والعاملين في غرف الصناعة والتجارة وفي أجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تطوير آليات عملها.

عقد اليوم الاجتماع السادس للطاولة المستديرة لتجارة الطاقة الكهربائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وكلاء ورؤساء الهيئات التنفيذية للكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن برامج هيئة الربط الكهربائي لتطوير أسواق الطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي بين دول مجلس التعاون لتحقيق وفورات ومكاسب مالية تعود بفوائدها على شركات ومؤسسات دول مجلس التعاون. ويهدف الاجتماع، إلى تفعيل سوق تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، التي يتم الإعداد لها في ظروف تربط الرؤى لدول مجلس التعاون حول السوق الكهربائية الخليجية المشتركة، التي تعد إحدى فرص التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الكهربائية المتاحة بدول مجلس التعاون. وقد تضمنت نتائج الاجتماع، التوافق على خطة عمل تهدف إلى تطوير ما تم تحقيقه في العام السابق ومواصلة تطوير نظام سوق تجارة الطاقة خلال عام 2017، وتطوير المشروع الأولي إلى مشروع سوق تداول الطاقة الكهربائية لتوفير نظام ذي أسس يدفع بتبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الثقة، الذي سيتيح لشركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي، مما يعود عليهم بعوائد مالية وتوفير اقتصادي تقدر بمئات ملايين الدولارات، نتيجة لوجود فرق في تكلفة إنتاج الكهرباء في كل دولة عن الأخرى، كما يسهم في خفض استهلاك الوقود (البترول والغاز) المستخدم في الإنتاج، وتقليل انبعاثات الكربون في منطقة الخليج العربي. وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه الجهود أسفرت عن تداول كميات الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بـــ 132 ألف ميجا وات/ساعة بقيمة تصل إلى 192 مليون دولار خلال صيف 2016. وقال: "لتحفيز وتشجيع تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء فقد قدمت الهيئة إعفاءات تشجيعية تتمثل في رسوم حقوق استخدام الرابط التي قدرت هذا العام 6.6 مليون دولار أمريكي، وأن من أسباب نجاح مشروع تجارة الطاقة لعام 2016، أنه تمت معالجة الاختلافات الجوهرية في تحديد سعر الطاقة، بفتح مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وقيام هيئة الربط عند الحاجة بدور إضافي كوسيط مسهل لعملية التبادل التجاري، للوصول إلى التوافقات بين الأطراف المتاجرة، وقامت الهيئة بإعداد مؤشر لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة، ما ساهم في التعرف على نطاق الأسعار ومقارنتها". وأشار إلى أنه تم استخدام نظام تجارة الطاقة لإدارة السعات المتوفرة للمتاجرة بحيث يمكن للشركات والقطاعات والجهات المسؤولة عن بيع الطاقة وشرائها العرض والاطلاع على أفضل العروض المقدمة واستخدامها للمتاجرة بشكل تجاري، مفيدا أن الهيئة طورت نماذج الاتفاقيات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وبادرت بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة وأعدت قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016. وأكد حرص الهيئة على تدريب الكوادر الخليجية من خلال تنفيذ دورات تدريبية لكل دولة على حدة لتدريب فريقها على كيفية تقديم عروض الطاقة في سوق تداول الطاقة الكهربائية، إضافة إلى حزمة من الدورات المتخصصة، لافتا النظر إلى أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم. وقال: "إن هذه النجاحات تشكل دافعا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية فيما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية".

قال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، اليوم السبت، إن قرار إلغاء العقوبات الأمريكية على بلاده سيفتح الباب واسعاً أمام الاقتصاد السوداني لدمجه في الاقتصاد العالمي. وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم، لفت محمود إلى أن "القرار شمل إسقاط كافة العقوبات التجارية والاقتصادية، وإلغاء تجميد الأصول المالية". ولفت إلى أن الخطوة الأمريكية "ستحدث انقلاباً كبيراً لسمعة السودان التجارية والاقتصادية". وأكد محمود، على "فتح الباب واسعاً أمام المصارف السودانية للتعامل مع المصارف العالمية، لاسيما المصارف الأمريكية، على أن يكون التعامل بالدولار الأمريكي". وأشار إلى أن القرار "سيسهل التعاملات المصرفية مع المصارف الأمريكية، ومع عدد كبير من المصارف العالمية، التي كان السودان يواجه صعوبات في التعامل معها". وأمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، أنها "بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية التي تفرضها على السودان منذ نحو 20 عاماً". وقال البيت الأبيض، في بيان نشره الجمعة، إن "إدارة الرئيس باراك أوباما، قررت البدء بتخفيف العقوبات بعد 180 يوماً". وشملت العقوبات المفروضة على السودان منع التحويلات المصرفية من وإلى البنوك السودانية وعدم التصدير والاستيراد من وإلى السودان، علاوة على منع المستثمرين من الاستثمار على أراضيه. وتبلغ خسائر السودان من العقوبات الاقتصادية ما يقدر بـ 4 مليارات دولار سنوياً، وفقا لإحصائيات غير رسمية. ومنعت العقوبات السودان من التعامل بالدولار الأمريكي، ما جعل السودان يتجه للتعامل بالعملات الأخرى في مقدمتها اليورو، واليوان الصيني.

كرّم مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس السابق للمؤتمر، بمناسبة انتهاء فترة رئاسة دولة قطر لمؤتمر المنظمة خلال عام 2016. ويأتي هذا التكريم الذي تم خلال حفل أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقديراً للدور المتميز الذي لعبه سعادة الدكتور السادة خلال فترة رئاسة قطر لمؤتمر أوبك والذي أسفر عن الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه دول "أوبك" والدول المنتجة من خارج المنظمة لتخفيض الإنتاج أواخر العام الماضي. وبهذه المناسبة، قدم سعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الرئيس الجديد لمؤتمر منظمة أوبك، هدية تذكارية لسعادة الدكتور السادة. وثمّن المهندس الفالح ما قدمه سعادة وزير الطاقة والصناعة من جهود خلال رئاسته للمنظمة في فترة اتسمت بالتحديات.

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، اليوم الخميس، إنه يتوقع إجراء طرح عام أولي لأسهم شركة "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، في العام 2018. ولم يتطرق الفالح، الذي كان يتحدث على هامش منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي الأمريكي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى مزيد من التفاصيل حول عملية الطرح. وفي أبريل الماضي، أعلن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه سيتم طرح أقل من 5% من شركة "أرامكو" السعودية في بورصة البلاد، إضافة إلى تأسيس صندوق استثمار في الخارج يشتري أسهم الشركة من البورصة المحلية. وذكر أن تقديرات قيمة "أرامكو" تبلغ نحو 2 إلى 2.5 تريليون دولار، "وهذا سيضاعف حجم البورصة السعودية، خاصة بعد طرح الشركات التابعة لها للاكتتاب أيضاً"، مشيراً أن طرح 1% من الشركات التابعة فقط، سيصبح أكبر اكتتاب في العالم. وقال وزير الطاقة السعودي، إن الطلب على النفط سينمو بمقدار مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2017، متوقعاً أن يتراجع المعروض من الخام خلال عامين إلى 3 أعوام المقبلة. وتوقع الفالح عودة التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط خلال الفترة القادمة، بفعل اتفاق "أوبك" الذي جرى التوصل إليه أواخر العام الماضي بشأن خفض الإنتاج. وأشار الوزير إلى أن اتفاق "أوبك" سيسري لمدة 6 أشهر، وسيبحث المنتجون إمكانية تمديده لكن في وقت لاحق.

عينت السعودية رسميا أديب الأعمى، مندوبا جديدا لها في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خلفا لمحمد الماضي، حسبما قال مصدران بصناعة النفط، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ذكر المصدران أن التعيين تم مؤخرا. وجرى تحديث موقع أوبك على الانترنت لإدراج الأعمى في منصب مندوب السعودية لدى المنظمة. وكان الأعمى يشغل منصب نائب العضو المنتدب لأرامكو السعودية في مكتب الشركة بلندن بحسب صفحته على موقع لينكد إن. ووفقا لموقع المنظمة لا يزال ناصر الدوسري يشغل منصب الممثل الوطني للمملكة لدى أوبك.

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري بنسبة 2.3% عن عام 2016، وأن يتحسن إلى 2.6%. وفي تقريرٍ له، توقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 3.1% في العام المقبل 2018، و3.4% للعام الذي يليه. كما توقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بصورة بسيطة إلى 2.7% في عام 2017، بعد تسجيله أدنى مستوى له بعد الأزمة في العام الماضي، وذلك مع انحسار معوقات النشاط في مصدري السلع الأولية من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، واستمرار قوة الطلب المحلي بين مستوردي السلع الأولية من بلدان الأسواق الصاعدة وغيرها من البلدان النامية. وأضاف البنك الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إن التوقعات تشير إلى أن النمو في البلدان المتقدمة سيرتفع تدريجيا إلى 1.8%. كما توقع التقرير أن يتراجع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في العام 2016، وأن يتحسن إلى 3.1% في العام الجاري 2017. وأوضح البنك الدولي أن الأوضاع السياسية للمنطقة أثرت سلبياً على اقتصادها من خلال عرقلة التجارة، وزيادة الضغوط على المالية العامة من جراء طلبات الإنفاق المتصلة باللاجئين والأوضاع الأمنية، وفقدان عائدات السياحة، وآثار ممتدة وواسعة النطاق في أنحاء العالم.

نفت سلطنة عمان الخبرالذي تداولته وسائل إلاعلام حول قيامها بالبحث مع دول الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات لتعزيز إحتياطياتها من النقد الاجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان لوزارة المالية ان الخبر الذى نشرته وكالة أنباء رويترز بان سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار عار من الصحة ولم تكن هناك أية محادثات للحصول على وديعة بالمليارات موكدا البيان ان السلطنة تمتلك احتياطيات كافية ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني.