قالت مصادر، إن ايرباص استكملت اتفاقا لبيع أكثر من 60 طائرة إلى طيران "ناس" السعودية المنخفضة التكلفة. وقال مصدر مطلع على الصفقة لرويترز، إن من المتوقع أن تشمل طلبية طيران ناس أكثر من 60 طائرة من طراز A320neo النحيف البدن. وبأخذ خيارات الشراء في الاعتبار يشمل الاتفاق 100 طائرة من هذا الطراز بحسب المصادر. وتصل قيمة 60 طائرة من طراز A320neo إلى 6.4 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أن خفض إنتاج النفط في العالم أدى إلى تعاف سريع لأسعار النفط، مشيراً إلى أن نتائج تخفيض الإنتاج ستثمر ارتفاعاً للأسعار بثلاثة أضعاف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المرزوق اليوم، مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو الذي يزور الكويت حاليا . وقال المرزوق إنه بحث خلال اجتماعه مع باركيندو عددا من الأفكار للاستقرار على آلية عمل لجنة مراقبة الإنتاج التي ستعقد اجتماعها في 21 و22 يناير الجاري في فيينا. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أيضًا، بحث الآلية التي اقترحتها الكويت لمراقبة الإنتاج من خلال مراقبة الشحنات المصدرة من كل دولة وباستخدام شركات معروفة بالسوق يتم الاتفاق معها، وأنه في حالة عدم التزام أي دولة بخفض الإنتاج ستقوم اللجنة بمخاطبة وزير النفط المعني ومن ثم مخاطبة رئيس الدولة للعمل على عودتها للالتزام باتفاق "أوبك". وحول تداعيات خفض الإنتاج وعودة إنتاج النفط الصخري، أكد أن تأثير خفض الإنتاج سيظهر خلال شهرين مقبلين، موضحاً أنه منذ ديسمبر الماضي بعدما أعلنت (أوبك) خفض الإنتاج ارتفعت أسعار النفط حيث شعرت الدول المستوردة أن هناك نوعا من الالتزام. وأشار إلى أنه في مقابل الخفض، هناك أيضًا ارتفاع في الطلب موضحاً أنه سيستوعب الزيادة في الإنتاج من النفط الصخري أو غيره من ليبيا ونيجيريا اللتين لم تدخلا ضمن اتفاق (أوبك) بخفض الإنتاج. من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها المنظمة في أشهر سبتمبر ونوفمبر وديسمبر الماضية لافتا إلى أنها تعتبر من أهم الاتفاقيات التاريخية لـ "أوبك" كونها جمعت الدول داخل المنظمة وخارجها لاسيما مع النجاح في الاتفاق الأخير والتوصل إلى قرار التخفيض ومراقبة تطبيق الاتفاقية. وكان وزراء منظمة "أوبك" اتفقوا في 30 نوفمبر الماضي على خفض سقف الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير الجاري.

وأوضح هاشم محمد حاتم مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية بوزارة التجارة العراقية في بيان صحفي، أن بلده سيحتضن هذا المعرض تحت شعار "نحو تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، مضيفا أن المعرض سيكون خاصا فقط بمشاركات الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة كل سنتين مع الجهة المعنية في الدولة المستضيفة التي وقع عليها اختيار تنظيم المعرض. وبيّن أن المعرض يهدف إلى التعريف بمنتجات وصناعات وخدمات الدول الأعضاء في تلك المنظمة وتعميق أواصر التعاون في شتى المجالات الاقتصادية بين هذه الدول والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد في الدولة المنظمة للمعرض مع الدول الأعضاء ورجال الأعمال والمستثمرين من الدول المشاركة فضلا عن فتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول المشاركة وكذلك تنشيط التجارة بين الدول الأعضاء والدولة المستضيفة للمعرض. وأشار إلى أن مدينة إسطنبول التركية، شهدت مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية متمثلة بوزارة التجارة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ليستضيف العراق بموجبه هذا المعرض.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمجلس التعاون، مشيرا إلى أن دول المجلس حرصت منذ تأسيس المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي وخاصة على الصعيد الاقتصادي لما يملكه الجانبان من امكانات وقدرات اقتصادية هائلة تتيح لهما تحقيق الكثير من المصالح والمنافع المشتركة. وقال الزياني،في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة الرياض بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وهيئة الأعمال الأوروبية وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ،:" حجم التبادل التجاري بين الجانبين تضاعف خمس مرات خلال العقدين الماضيين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أكثر من 155 مليار يورو في عام 2015 ". وأثنى الأمين العام لمجلس التعاون على الجهود الكبيرة لتنظيم هذا المنتدى الهام ، وعلى ما اشتمل عليه من محاور تركز على استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المستدامة والخدمات اللوجستية في السكك الحديدية والمطارات وبناء المدن الذكية والبنى التحتية والتمويل ، والتي تحظى باهتمام كبير من دول المجلس لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى برنامج العمل المشترك الذي أقره المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في دورته العشرين المنعقدة في لوكسمبورغ عام 2010م، والذي ساهم في تأسيس مجموعة من المشاريع الثنائية. وأكد الأمين العام على الاهتمام البالغ الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، بالتحول الوطني والتنوع الاقتصادي لمجلس التعاون ، مشيرا إلى الرؤى الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها دول المجلس للنهوض باقتصاداتها حتى عام 2030م، وإلى الخطوات الهامة التي أنجزتها لتعزيز مسيرة التعاون من بينها انشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية ، والهيئة القضائية الاقتصادية، وعدد من المشروعات التكاملية التي أنجزت لاستكمال المنظومة التشريعية لمجلس التعاون. وفي إطار الرؤى المستقبلية لمجلس التعاون ومكانة الاقتصادات الخليجية في الاقتصاد العالمي ، قال الزياني إن دول المجلس تركز على مجال الاستثمارات باعتباره رافداً مهما من روافد النمو الاقتصادي ، وتطوير الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس وجذب مزيد من الاستثمارات. وأضاف أن دول المجلس شجعت الاستثمارات الداخلية والأسواق الحرة، وسهلة الحركة بين الحدود للمواطنين والعمالة واختصرت الضوابط الجمركية ، مشيرا إلى تجاوز الناتج المحلي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار، وتجاوز قيمة صادرات وواردات دول المجلس في الاقتصاد الدولي 1 تريليون دولار سنوياً. وأشار إلى أن دول المجلس تستعد لاستقبال حدثين عالمين مهمين وهما معرض اكسبو الدولي عام 2020 ، ومونديال 2022 في دولة قطر، حيث توقع خبراء الاستثمار بزيادة الاستثمارات الخليجية خلال السنوات الخمس القادمة في مشاريع البنية التحتية والتي قدرت بحوالي 200 مليار دولار، كما توقعوا بأن ينمو قطاع التشييد والبناء في دول المجلس بنسبة 5% حتى عام 2020 مقارنة بما نسبته حوالي 2.2% في الدول المتقدمة. وعلى هامش أعمال المنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي ، اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع السيدة فيوليتا بولك المفوضة الأوروبية للنقل والحركة بالاتحاد الأوروبي. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجالات النقل والمواصلات ، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين ، كما تم التطرق الى محاور المنتدى والتي تتناول الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

بارتفاع نسبته ٣٨٪ ونتيجة تنفيذ ٣٣٢ صفقة بينها ٢٢٠ صفقة للمباني الجاهزة ٨٦٣.٥ مليون ريال تداولات الاسهم العقارية بنمو ٥٠.٤ ٪ والمؤشر يكسب ١٠١ نقطة تباين في تعاملات القطاعات العقارية الخليجية .. وتفاؤل بالانتعاش في ٢٠١٧ قالت مجموعة ازدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت أداءا متباينا خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان تعاملات القطاعات العقارية الخليجية خلال العام ٢٠١٦ المنصرم قد شهدت تراجعا مقارنة مع العام السابق وذلك لظروف تتعلق بتداعيات تراجع اسعار النفط العالمية، الا انها قالت بأن هذه التداعيات بدأت تتلاشى بشكل تدريجي خصوصا بعد اتفاق اوبك والدول المنتجة على تقليص الانتاج وهو ما دفع اسعار النفط الى الارتفاع من جديد مما اثر بشكل ايجابي على القطاعات العقارية في المنطقة. وأشار التقرير إلى ان تعاملات القطاع العقاري القطري قد بلغت نحو ٣.٣ مليار ريال خلال الشهر المنصرم مقابل ٢.٥ مليار ريال في الشهر السابق بارتفاع على أساس شهري نسبته ٣٢ بالمائة، ومقابل ٢.٤ مليار ريال في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٥ الماضي، بارتفاع على اساس سنوي نسبته ٣٧.٥ بالمائة، كما شهد مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦ بنسبة ٤.٧ بالمائة، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو ٨٦٣.٥ مليون ريال مقارنة مع ٥٧٤.٢ مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع قيمته ٢٨٩.٣ مليون ريال وبنسبة ٥٠.٤ بالمائة. وفي السعودية اختتمت السوق العقارية نشاطها خلال ٢٠١٦ بتراجع نسبته ٢٤ بالمائة، وفي الامارات بلغت تعاملات القطاع العقاري في دبي نحو ١٥.٣ مليار درهم في شهر ديسمبر المنصرم، وفي الكويت سجلت حركة المبيعات في العام الماضي تراجعا بنسبة ٢٩ بالمائة، وفي البحرين كسرت التعاملات العقارية خلال العام المنصرم حاجز المليار دينار، اما في سلطنة عمان فقد استحوذت محافظة مسقط على النسبة الاعلى من التداولات العقارية في السلطنة. قطر قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسمبر المنصرم تعاملات بقيمة ٣.٣ مليار ريال مقابل ٢.٥ مليار ريال خلال الشهر السابق نوفمبر ٢٠١٦ بارتفاع على اساس شهري نسبته ٣٢ بالمائة، ومقابل ٢.٤ مليار ريال في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٥ الماضي، بارتفاع على اساس سنوي نسبته ٣٧.٥ بالمائة. واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من ٢٧ نوفمبر ولغاية ١ ديسمبر ٢٠١٦ شهد تعاملات بقيمة ٤٣٤.٨ مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي ٨٩ مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني والممتد من ٤ ولغاية ٨ ديسمبر ٢٠١٦ شهدت التعاملات العقارية ارتفاعا طفيفا اذ بلغت قيمتها نحو ٤٥٦.٦ مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي ٩١.٣ مليون ريال، اما في الاسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من ١١ ولغاية ١٥ ديسمبر ٢٠١٦ فقد حققت التعاملات العقارية قفزة كبيرة بنسبة ٢٨١ بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو ١٧٤١ مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو ٣٤٨.٢ مليون ريال، وفي الاسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من ١٨ الى ٢٢ ديسمبر فقد شهدت التعاملات تراجعا اذ بلغت قيمتها ٢٣٤ مليون ريال وبلغ المعدل اليومي للتعاملات ٤٦.٨ مليون ريال، ولكن الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر المنصرم قد شهد ارتفاعا كبيرا في التعاملات اذ بلغت قيمتها ٤١١.٧ مليون ريال بنمو ٧٨.٢ بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات نحو ٨٢.٣ مليون ريال، وذلك فقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو ٤٤٢.٩ مليون ريال مستحوذة على نسبة ١٣.٤ بالمائة من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو ٢٨٥٧.١ مليون ريال وبنسبة ٨٦.٦ بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع ١٨٤ مسكنا و٢٠ مبنى متعدد الاستخدام و١٠ عمارات سكنية و مجمعين سكنيين وفندق و٣ ابراج. وقد تم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو ٣٣٢ صفقة مقابل ٣٣٧ صفقات في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته ١.٥ بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة ٢٢٠ صفقة مستحوذة على نسبة ٦٦.٣ بالمائة من اجمالي عدد الصفقات، ومقابل ١١٢ صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة ٣٣.٧ بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر ديسمبر المنصرم. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦ بنسبة ٤.٧ بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو ١٠١.٣ نقطة مسجلا ٢٢٤٤.٤٦ نقطة في اليوم الأخير من شهر يسمبر المنصرم مقارنة مع ٢١٤٣.١٧ نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر الماضي. وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو ٨٦٣.٥ مليون ريال مقارنة مع ٥٧٤.٢ مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع قيمته ٢٨٩.٣ مليون ريال وبنسبة ٥٠.٤ بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة ١٦.٠٤ بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو ٤٦.٢ مليون سهما مقابل ٢٨.٢ مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته ٦٣.٩ بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة ٢٤.٧٨ بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. واشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري قد بدا يتعاطى بشكل ايجابي مع الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٧ والتي تم اعلانها في نهاية شهر ديسمبر المنصرم، مما سيكون له اثر ايجابي كبير على القطاع العقاري، حيث خصصت الموازنة ما قيمته ٩٣.٢ مليار ريال للمشروعات الرئيسية وهي تمثل نحو ٤٧ بالمائة من اجمالي المصروفات. السعودية اختتمت السوق العقارية في السعودية نشاطها خلال ٢٠١٦ بأكبر تراجع سنوي في ١٠سنوات، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية إلى مستوى ٢٥٦.٨ مليار ريال، مقارنة بنحو ٣٤٨ مليار ريال خلال ٢٠١٥، مسجلة نسبة انخفاض بغلت ٢٤ بالمائة، كما سجلت نسبة انخفاض قياسية بالمقارنة مع ذروة أدائها التاريخي المتحققة خلال ٢٠١٤، وصلت إلى نحو ٤٠ بالمائة، منخفضة من ٤٤١.٣مليار ريال. وجاءت الخسائر الأكبر على حساب صفقات القطاع السكني، التي سجلت خسائر وصلت إلى نحو ٤٧ في المائة، أي ما يقارب نصف قيمتها التي كانت قد وصلت إليها خلال ٢٠١٤، فيما سجلت صفقات القطاع التجاري خسائر أدنى وصلت إلى نحو ٢٦ في المائة، أي ما يقارب ثلث قيمتها المسجلة في ٢٠١٤. الامارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي، خلال شهر ديسمبر الماضي، نحو ١٥.٣مليار درهم، منها ٧ مليارات درهم، معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و ٨.٣مليار درهم معاملات رهونات، بزيادة قيمتها نحو ١.٧ مليار درهم عن شهر نوفمبر 2016، الذي سجل ١٣.٦ مليار درهم، وبنسبة نمو ١٢.٤ بالمائة. ويمر القطاع العقاري في دبي بمرحلة نمو صحي، حيث يشهد السوق تحركات نشطة، وقد بدأ السوق العقاري في استقطاب مزيد من المستثمرين والمطورين العقاريين الذين يرغبون في ضح السيولة في القطاع العقاير. الكويت سجلت حركة المبيعات في الكويت خلال العام ٢٠١٦ تراجعا ملحوظا مع نهاية العام سواء على صعيد مبيعات العقارات التي تم تداولها خلال العام الماضي أو حتى على صعيد القيمة الإجمالية لهذه المبيعات، فقد تم تداول ٤٦٠٨ عقارا مقارنة بـ ٥٩٥٥ صفقة في ٢٠١٥ بتراجع نسبته ٢٩ بالمائة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو ٢.٥ مليار دينار، مقارنة بـ ٣.٤ مليارات دينار في ٢٠١٥ متراجعا بواقع ٩٠٠ مليون دينار وبنسبة ٣٥.٥ بالمائة، ما يعتبر انخفاضا جديدا في حركة المبيعات العقارية، يعود إلى حالة الترقب والهدوء الكبير التي سادت السوق العقاري خلال العامين الاخيرين واللذين شهدا تراجعا مستمرا في حجم وقيمة المبيعات العقارية. وتسيد قطاع السكن الخاص حركة التداولات خلال ٢٠١٦ من خلال تداول ٢٩٩٤ عقارا بقيمة إجمالية ٩٩٢ مليون دينار، تلاه العقار الاستثماري بـ ١٥١١ صفقة بقيمة إجمالية ٨٦٧ مليون دينار، ثم العقار التجاري بواقع ٩٩ عقارا بلغت قيمتها الإجمالية ٣٠٥ ملايين دينار. البحرين أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين أن حجم التداول العقاري خلال ٢٠١٦ بلغ نحو ١.٠٣ مليار دينار ، كما بلغ حجم التداول العقاري للربع الرابع والأخير من العام نفسه نحو ٢٥١.٨ مليون دينار ، لافتاً إلى أنه للعام الثالث على التوالي يتجاوز حجم التداول العقاري بالبحرين معدل المليار دينار. وتشير الأرقام الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن حصة البحرينيين من إجمالي حجم التداول العقاري ارتفعت إلى ٩٣ بالمائة خلال ٢٠١٦ مقارنة بـ ٩٠ بالمائة خلال ٢٠١٥، فيما هبطت حصة المتداولين الخليجيين إلى ٤ بالمائة خلال العام ٢٠١٦ مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٥، واستقرت حصة الأجانب دون تغيير عند ٤ بالمائة. عمان تشير الاحصاءات الاخيرة الصادرة عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية خلال شهر نوفمبر الماضي أن محافظة مسقط حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والملكيات الصادرة والرهن وفك الرهن والهبات الانتفاع على مستوي المحافظات فيما جاءت محافظة شمال الباطنة الأعلى في المبادلة والأرث والقسمة والتأشيرات في حين جاءت ولايتي صحار وصلالة لأكثر تملكاً بين الخليجين لهذا الشهر وجاء الكويتيون الأعلى في نسبة التملك بين أبناء دول المجلس. وبلغت قيمة العقود المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي ٢٧٩.٧ مليون ريال عماني وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري ٢٧٥٠٢ تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.

كشف تقرير قدمته دولة قطر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول صادرتها إلى الدول العربية أن الدولة بلغت إجمالي صادرتها إلى الدول العربية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى عن عام 2015 قد بلغت 1.2 مليار ريال وذلك بزيادة عن صادرات عام 2014 بلغت نسبتها 2.5%. وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات قطر بمبلغ 324 مليون ريال وتلتها المملكة الأردنية بمبلغ 322 مليون ريال ثم المملكة المغربية بمبلغ 235 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن البولي اثلين بكافة أنواعه تصدر قائمة الصادرات القطرية إلى الدول العربية والتي شملت كذلك منتجات البلاستيك وزيوت المحركات والأسمدة الكيماوية وألواح الألمونيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية. وكشف التقرير أن صادرات دولة قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 10408 ملايين ريال وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المستوردة للمنتجات القطرية بمبلغ 6881 مليون ريال تلتها المملكة العربية السعودية بمبلغ 1780 مليون ريال ثم سلطنة عمان بمبلغ 1359 مليون ريال وشملت قائمة الصادرات القطرية لهذه الدول الوقود وحديد التسليح والأسمدة الكيماوية والبولي اثلين ومنتجات البلاستيك وألواح الألمونيوم وزيوت المحركات والغازات الصناعية والقوارب والنعال والعطور والعصائر والأيس كريم ومياه الشرب والأسماك الطازجة والحيوانات الحية. وكشف التقرير أن صادرات الدولة للدول العربية خارج نطاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بلغت 275 مليون ريال تقريبا اتجهت نصفها تقريبا إلى جمهورية العراق التي تصدرت قائمة الدول المستوردة للمنتجات القطرية خارج نطاق المنطقة بمبلغ 134 مليون ريال ثم تلتها جيبوتي بمبلغ 53 مليون ريال ثم السودان بمبلغ 34 مليون ريال واشتملت قائمة الصادرات على الأسمدة الكيماوية والصمامات وضوابط معدات النفط والغاز والأسلاك والكابلات الكهربائية والغازات الصناعية ومنتجات البلاستيك.

افتتح فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد فكري اشيك وزير الدفاع التركي، اليوم (الأحد) المرحلة الجديدة من مصنع "سور" للغزل والنسيج بجمهورية السودان الشقيقة والذي أقيم بشراكة قطرية - سودانية - تركية. وأكد الرئيس السوداني، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن المصنع يمثل نموذجاً يحتذى في الإدارة والاستثمارات الناجحة الداعمة للاقتصاد وتوطين التقنيات الحديثة وتعزيز القدرات ونقل الخبرات، وتقديم مبادرات جديدة في مجالات تحسين البيئة والمسئولية الاجتماعية، والمحافظة على صحة العاملين. وجدّد الرئيس البشير العزم على مواصلة الدعم وتقديم الرعاية لشركة "سور" حتى تحقق أهدافها في خدمة المجتمع العالمي، من خلال فتح أسواق عالمية خدمة لجيوش الدول الصديقة والشقيقة. وأضاف أن إرادة البذل والعطاء لدى شركاء السودان تمكنت من تحديد الفرص واستقطاب الإمكانيات من خلال بناء الشراكات، وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية واستيعاب الكفاءات واستنهاض الهمم والقدرات وتوجيهها نحو الإنتاج والعمل الذي يلبي حاجات المجتمع من السلع والخدمات ويوفر فرص العمل لقطاعات واسعة من الناس. من جانبه قال وزير الصناعة في السودان إن المصنع يعتبر نقلة كبيرة على سبيل تحقيق النهضة الصناعية في البلاد، ويقدم نموذجا ناجحا للعالم في الشراكات الاقتصادية. يذكر أن الحفل تضمن افتتاح المبنى الجديد لمصنع سور للملابس العسكرية والمدنية، ومبنى رئاسة شركة سور العالمية للاستثمار المحدودة وخطوط الإنتاج الجديدة. ويهدف المصنع لتقديم خدمة بجودة عالية عبر منتجات عسكرية ومدنية ولوجستية لبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا والإنتاج وفق المعايير العالمية. ومن المقرر أن يتم افتتاح خطوط إنتاج جديدة في شهر مايو المقبل. وتقوم شركة سور بدعم الاقتصاد السوداني من خلال التصدير إلى قطر وتركيا وكينيا والصومال وعدد من الدول الأخرى. حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسئولين والمعنيين بصناعة الغزل والنسيج في السودان وعدد من القيادات العسكرية والدبلوماسية في كل من قطر والسودان وتركيا.

أقرت وزارة الخارجية السعودية، أخيرا، آلية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات التجارية لدخول المملكة إلكترونيا وفق ضوابط وشروط تسهم في السماح للمستثمرين الأجانب بزيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة خلال 24 ساعة من تسلم جواز الزائر. وقالت جريدة "الاقتصادية" السعودية أن ذلك جاء بناء على توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نحو تحفيز بيئة الاستثمار، وبمتابعة وإشراف اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص. ووفقا للتنظيم الجديد جرى تصنيف تأشيرات الزيارة التجارية، إلى ثلاث فئات: تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في المملكة، وتأشيرة زيارة رجال الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية. وعلمت "الاقتصادية" أنه بُدئ بالفعل سريان تطبيق قرار منح التأشيرات التجارية لكل من فئة رجال الأعمال، وفئة الوفود التجارية اعتبارا من مطلع الأسبوع الماضي، 1 كانون الثاني (يناير) 2017، فيما سيتم بدء تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية العاملة في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة. وباتت عملية إصدار تأشيرات الزيارة التجارية للمنشآت تتم إلكترونيا دون الحاجة إلى خطاب دعوة لتسهيل بتّ الجهات المختصة فيها، وذلك بعد إجراء ربط إلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، كما تم إلغاء المصادقة على خطابات الدعوة من الغرف التجارية.

وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي اتفاقية منحة التمويل الإضافي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين"، للاستجابة للخدمات الطارئة وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات الاجتماعية، بقيمة 10.8 مليون دولار أمريكي. وقالت وزارة التخطيط الأردنية، في بيان اليوم السبت، إن المنحة مقدمة من الدنمارك والمملكة المتحدة من خلال الصندوق الائتماني الذي يديره البنك الدولي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين"، موضحة أن قيمة المساهمات الدولية في المشروع بلغت في مختلف مراحله نحو 67 مليون دولار أمريكي. وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة 16 من البلديات الأردنية على معالجة التأثيرات المباشرة لتقديم الخدمات للاجئين السوريين، إلى جانب تعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

على مدى السنوات السبع الماضية أدار محسن الجدامي نشاطا تجاريا ناجحا في استيراد الفول أحد الأغذية الأساسية لكثير من المصريين، لكنه بات الآن يواجه شبح الإفلاس بعد التحرير المفاجئ لسعر صرف العملة في أواخر العام الماضي. فالجدامي واحد من آلاف المستوردين الذين عانوا من أوضاع صعبة بسبب تعويم الجنيه المصري في نوفمبر، إذ انخفض السعر الرسمي للجنيه إلى النصف منذ التعويم مما ألقى بديون دولارية يزداد ثقلها على كاهل المستوردين. وقال الجدامي في مقابلة بأحد المقاهي في القاهرة بعد أن قاد سيارته لمدة ثلاث ساعات من مدينته المنيا في صعيد مصر كي يشرح للبنك الذي يتعامل معه عدم قدرته على سداد دينه بسعر الصرف الجديد "لقد كُبلت أيدينا وألقي بنا في البحر". ويقول المستوردون إن مأزقهم سيزيد من حدة نقص السلع الأساسية في مصر التي تسعى فيها الحكومة للحصول على قروض دولية ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح. ويتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الذي انتخب في 2014 بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه- لضغوط من أجل إنعاش الاقتصاد، وإبقاء الأسعار تحت السيطرة وتوفير فرص عمل لتجنب الاحتجاجات الشعبية. ومن بين الشعارات التي رفعت في انتفاضة 2011 "عيش.. حرية.. عدالة الاجتماعية" وهو ما يعني أن مستوردي السلع الأساسية مثل الجدامي تلقوا معاملة خاصة. وأبلغت الحكومة البنوك بإعطاء تلك الشركات الأولوية في توزيع السيولة الشحيحة من العملة الأجنبية، وحصل كثير من المستوردين على خطوط ائتمان من بنوكهم مع إيداع ضمانات بقيمة تبلغ نحو 120 في المائة من قيمة خط الائتمان بسعر الصرف الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار قبل التعويم. وبينما استوعب المستوردون مخاطر انخفاض قيمة العملة، إلا أنهم اعتقدوا أن البنك المركزي سيوفر لهم دولارات لتغطية طلبات الاستيراد المتراكمة إذا قام بتغيير سعر الصرف مثلما فعل حين خفض سعر الجنيه في مارس آذار. وفي الثالث من نوفمبر قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه دون تغطية طلبات الاستيراد المتراكمة لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى نحو 19 جنيها للدولار. ويواجه الجدامي ديونا تصل إلى 900 ألف دولار إذ أودع ضمانا بنحو ثمانية ملايين جنيه مصري لكن البنك يطالبه حاليا بدفع ثمانية ملايين جنيه إضافية، ويقول الجدامي إن البنك اتخذ بالفعل إجراء قانونيا وإنه قد يواجه عقوبة السجن لكن الحكومة بصدد إلغاء تلك العقوبة في قضايا الإفلاس. كذلك يعاني أحمد هنداوي الذي يعمل في استيراد القمح إحدى السلع الأساسية من وضع مماثل، ويقول "نحن لا نواجه صعوبة بل نواجه إفلاسا، فديوني المستحقة للبنك تعادل 150 بالمائة من رأسمالي." تعاني شركة هنداوي من ديون متراكمة بقيمة 2.5 مليون دولار للبنك الذي يتعامل معه، وقال هنداوي إنه بالرغم من إيداعه 24.4 مليون جنيه كضمان للقرض فإن البنك الذي يتعامل معه ينتظر منه حاليا أن يسدد 28 مليون جنيه إضافية. وقال هنداوي "لا أستطيع تغطية ذلك. سأضطر لأن أقول لهم ‘أشكركم كثيرا، فلتأتوا وتأخذوا شركتي ومصنعها... سأترك لهم الشركة وأرحل." "إذا قمنا جميعا بذلك فستتوقف عجلة الاقتصاد." إفلاس الشركات في إعلان احتل صفحة كاملة من صحيفة الأهرام الحكومية ناشدت شركات تجارية وصناعية السيسي الشهر الماضي التدخل على وجه السرعة. ويقدر مصرفيون حجم الديون المتراكمة بنحو عشرة مليارات دولار وحذرت الشركات من أنها إذا تعرضت للإفلاس فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة مليوني وظيفة وحدوث نقص في السلع الأساسية. وتدعم البنوك -التي لا تريد أن تتحمل أي خسارة- مطالب الشركات. وقال مصرفي في القاهرة طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام "الديون بالدولار وليست بالجنيه المصري، وتغير سعر الصرف ليس مشكلة البنك." وأضاف "كان ينبغي للبنك المركزي أن يغطي جميع الطلبات المتراكمة للمستوردين قبل التعويم، أعتقد أنه سيتدخل. فلا يمكنهم ترك الشركات على هذا الوضع." ووافقت الحكومة المصرية على أول قانون للإفلاس في البلاد يوم الأربعاء من شأنه إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الإفلاس لكن القانون يحتاج لموافقة البرلمان قبل تطبيقه وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر. وساهم تخلي مصر عن ربط عملتها بالدولار في تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج إصلاح تضمن قيام الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير وكل ذلك في غضون أشهر قليلة. وكان لهذه الخطوات تأثير كبير على المواطن العادي، مما يجعل تدخل البنك المركزي أو الحكومة لدعم المستوردين أمرا غير مستساغ سياسيا.

قال مسؤول كويتي بقطاع النفط اليوم الجمعة، إن الكويت العضو الخليجي في أوبك قلصت إنتاج النفط في يناير إلى نحو 2.707 مليون برميل يوميا لتصل إلى المستوى المستهدف لإنتاجها في إطار اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفقت في نوفمبر على تطبيق خفض الإنتاج هذا العام لكبح تخمة المعروض العالمي.

صعدت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، بفعل الارتفاعات القوية لأسواق النفط العالمية وبلوغها أعلى مستوياتها في 18 شهراً. ومن المرجح أن تكون أسواق النفط قد أعطت دفعة قوية لأسواق الأسهم العربية في بداية العام الجديد، إذ كان هناك ارتفاعات قوية في أداء معظم المؤشرات مع ارتفاع النفط بفعل آمال خفض الإنتاج". وبحلول الساعة (12:41 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس، بنسبة 2.15% إلى 58.04 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015. وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.09% إلى 12425.17 نقطة، وهو أعلى إغلاق على الإطلاق بدعم عمليات شرائية للأجانب. وارتفعت بورصة مسقط بنحو 0.57% إلى 5732.66 نقطة، مع صعود أسهم القطاع الخدمي والمالي بنحو 0.46% و0.37% على الترتيب. وانخفضت بورصة السعودية - الأكبر في العالم العربي - بشكل محدود بلغت نسبته 0.05% إلى 7250.76 نقطة، مع صعود بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. في المقابل، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.71% إلى 1211.13 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار. وتراجعت بورصة الأردن بنحو 0.16% إلى 2172.99 نقطة مع نزول أسهم القطاع الخدمي بنسبة 0.56% والصناعي بنسبة 0.09%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.01% إلى 5775.03 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.49% إلى 382.2 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.86% إلى 893.36 نقطة. وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير، بنسبة 2.22% إلى 54.91 دولاراً للبرميل، وهو أيضاً الأعلى منذ يوليو 2015. وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.8%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في ثلاثة أسابيع، ليصل إلى 3602.32 نقطة، مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية. فيما زاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.24% إلى 4590.31 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في خمسة أشهر بدعم ارتفاعات أسهم البنوك.

أعلنت الكويت، اليوم الإثنين، إغلاقها ما بين 80 - 90 بئراً نفطية بهدف خفض الإنتاج، بموجب اتفاق منظمة "أوبك" لتقليص الإمدادات بهدف دعم الأسعار. وقال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت "حكومية"، جمال جعفر في بيان صحفي، أن الكويت بدأت من أول يوم في العام الجديد بخفض الطاقة الإنتاجية بواقع 130 ألف برميل يومياً، إلى ما يزيد قليلا عن مستوى 2.750 مليون برميل يوميا. وأضاف جعفر أن الشركة أغلقت على مدار اليومين الماضين عدداً كبيراً من الحقول تراوح بين 80 - 90 بئراً نفطية منتجة على أن تستكمل باقي عملية الإغلاق قريباً. وأوضح أن "اتفاق أوبك سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، والشركة ملتزمة بتنفيذ قرار الدولة الداعم لاتفاق المنظمة بخفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً".

أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، اليوم الأحد، المرسوم السلطاني رقم (1/2017) بالتصديق على الموازنة العامة للسنة المالية 2017، التي تبدأ اليوم الأحد، بإجمالي نفقات تبلغ 30.4 مليار دولار. وحسب ما رصدته "الأناضول" من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، بلغ إجمالي الإنفاق العام المتوقع لعام 2017 بنحو 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، بانخفاض 1.7% عن الإنفاق المتوقع لعام 2016. وبلغت الإيرادات العامة المتوقعة للسلطنة لعام 2017 نحو 8.7 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، تشكل الإيرادات النفطية ما نسبته 51.1%، أما إيرادات الغاز فتشكل ما نسبته 19.1%، والإيرادات الجارية 29.3%. وتزيد الإيرادات المقدرة للعام الحالي بنسبة 1.2% عن إيرادات العام 2016 والبالغة 8.6 مليار ريال (22.3 مليار دولار)، وفقاً لحسابات الأناضول. وبلغ عجز الموازنة العمانية نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار).وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70% (تعادل 5.4 مليار دولار)، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6%. وأعلنت عُمان هذا العام عن خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

2016 سنة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين صندوق الصداقة القطري يمول 900 مشروع بمختلف المناطق التونسيةالاستثمارات القطرية في تونس توفر 11 ألف فرصة عمل كانت سنة 2016 على المستوى الاقتصادي سنة التحول على مستوى العلاقات الاقتصادية التي تربط تونس بشقيقتها دولة قطر، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بـ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد أسهمت في إيجاد حوالي 11 ألف فرصة عمل. وقد تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم افتتاح المكتب 15 لجمعية قطر الخيرية، ولتنضم بذلك تونس إلى باقي الدول التي تتواجد فيها هذه الجمعية والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار. تتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية، والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. صندوق الصداقة بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية خاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. وقد وفر صندوق الصداقة القطري تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية. كما أطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفاء داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا وتجنيبهم مشاق التنقل إلى العاصمة، وقدرت الكلفة الإجمالية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول في تونس بحوالي 500 ألف دولار. وكانت البداية مع الولايات الأكثر فقرا مثل ولايتي الكاف وسليانة بالشمال الغربي للبلاد التونسي ومنطقة بني خلاد من ولاية نابل بالوطن القبلي، وكذلك منطقة حي ابن خلدون من ولاية تونس. وفي مرحلة أخرى مناطق الجنوب التونسي. منتجع سياحي وانطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 80 مليون دولار وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع، وسيتضمن 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام، ويوفر المشروع فرص عمل كبيرة في مجال البناء واليد العاملة المختصة في الخدمات الفندقية والسياحية. ويعتبر هذا المنتجع الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيمثل للسياح من تونس ومن دول العالم المكان المثالي لقربه من العديد من المعالم الرائعة. وتأتي الاستثمارات القطرية في المجال السياحي في مقدمة الحضور القطري بتونس، حيث تبلغ حوالي 83 مليون ريالا فيما يستأثر القطاع الصناعي باستثمارات تقدر بـ7 ملايين ريال.. وهي أرقام في طريقها إلى التطور، خاصة بعد قرار صندوق قطر للتنمية فتح مكتب له في تونس، وهو أول مكتب للصندوق خارج دولة قطر بما يؤكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين في طريقها إلى مزيد الدعم والتعزيز خلال السنوات القادمة بما يعكس رغبة صاحب السمو في إسناد الشعب التونسي في مساره الانتقالي الاقتصادي. تونس 2020 وعلى اعتبار المكانة التي تحظى بها تونس لدى دولة قطر، فقد شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020" الذي التأم أيام 29 و30 نوفمبر الماضي، وألقى سموه كلمة أعلن فيها عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية. وفي ذات السياق وخلال المؤتمر وقعت مجموعة الماجدة القطرية اتفاقية لإنجاز منتجع سياحي شمالي العاصمة تونس بمبلغ قدره 200 مليون دولار ويشمل المنتجع إقامة فندق خمسة نجوم و300 فيلا ومجمع تجاري يضم أهم الماركات العالمية سيوفر 1500 فرصة عمل في بلد يشكو قرابة المليون شاب فيه من بطالة قاسية، خاصة أن أغلبهم من حاملي الشهادات العليا.

احتل المغرب المرتبة الـ51 ضمن 137 دولة، ضمن تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية، لأفضل وأسوأ الدول من حيث جلب الاستثمارات، في تقريرٍ لها عام 2016. واحتل المغرب الصدارة مغاربياً، متبوعاً بتونس في المرتبة الـ87، والجزائر في المرتبة الـ131. كما جاء في المرتبة الثانية كأفضل بلد إفريقي في جلب الاستثمارات مسبوقاً بجنوب إفريقيا التي حلت في المرتبة الـ48. وكان المغرب قد احتل الرتبة الـ62 في تصنيف عام 2015، مما يشكل تقدماً بـ11 رتبة. وفسرت "فوربس" هذا الترتيب، بأنه جاء بفضل استفادة المغرب من قربه من أوروبا، وانخفاض تكاليف اليد العاملة، لبناء اقتصاد متنوع ومفتوح وموجه نحو السوق. كما سلطت المجلة الأمريكية الضوء على إلغاء المغرب دعم أسعار البنزين وزيت الوقود عام 2014، والذي اعتبرته خفف بشكل كبير من الثقل الذي كان على عاتق ميزانية الدولة. وأكدت فوربس أنه على الرغم من هذا التقدم الاقتصادي للمغرب، فإن البلد يواجه بعض العراقيل، مثل ارتفاع نسبة البطالة، والأمية، والفقر. ومن التحديات الأساسية التي يواجهها المغرب على المستوى الاقتصادي، إصلاح المنظومة التعليمية والقضاء.

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن زيادة أسعار الوقود في الدولة، خلال يناير المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين "سوبر 98" في محطات التوزيع 1.91 درهماً "0.52 دولار" مقابل 1.8 درهماً "0.49 دولار" في ديسمبر الجاري. وارتفع سعر "بنزين 95" إلى 1.8 درهماً "0.49 دولار" مقابل 1.69 درهماً "0.46 دولار"، ووصل سعر "بنزين 91" إلى 1.73 درهماً "0.471 دولار" مقابل 1.62 درهماً "0.441 دولار". وأضافت وزارة الطاقة - بحسب البيان - أن أسعار الديزل ارتفعت بواقع 13 فلساً من 1.81 درهماً "0.492 دولار" إلى 1.94 درهماً "0.528 دولار". ووفقاً لبيان وزارة الطاقة، ستطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع يناير وعلى مدار الشهر، لحين أن تصدر الوزارة في نهاية الشهر المقبل أسعار جديدة لتطبق في شهر فبراير القادم. كانت الإمارات أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين "المستخدم كوقود للسيارات" والديزل.

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ‏‏أن صادرات شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، إلى الولايات المتحدة، مستقرة فوق مليون برميل يومياً. وأضاف الفالح في مقابلة مع صحيفة الاقتصادية السعودية، نشرت اليوم، أن ‏تقلبات أسعار النفط ليست جديدة على المملكة، و"أرامكو" تتعامل معها بهدوء ولا إلغاء لمشاريع الشركة. وأشار الوزير الذي يرأس مجلس إدارة أرامكو، إلى أن الشركة ‏زادت ‫مبيعاتها الفورية إلى عملائها في آسيا وأوروبا، وفي هذا الصدد، بين أن المبيعات من مرافق التخزين الخارجية ‏‏العائدة لـ "أرامكو" ارتفعت في أوكيناوا باليابان وروتردام في هولندا. وتبدأ السعودية مطلع العام القادم، خفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يومياً، تنفيذاً لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" القاضي بخفض الأعضاء 1.2 مليون برميل يومياً. والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وتنافس روسيا كأكبر منتجين للخام بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً. وذكر الفالح إن قيمة الدعم للطاقة في بلاده تقارب 270 مليار ريال "72 مليار دولار" سنوياً، "وإصلاحات منظومة أسعار الطاقة تهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020".

تنطلق نسخته الثالثة في 19 ينايراكد السيد نواف الكوهجي مدير مهرجان البحرين للتسوق نمو عدد الزوار القطريين لمهرجان البحرين للتسوق في نسختيه السابقتين بنسبة 16%. لافتاً الي أن إدارة المهرجان تعمل علي قدم وساق لجذب المزيد من الزوار خلال العام الحالي. وقال الكوهجي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بفندق الفورسيزون الدوحة في إطار جولة خليجية تهدف الي تسويق مكونات المهرجان " أن فعاليات المهرجان التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 يناير وحتى 18 فبراير ترمي. الي خلق منصة للتسوق والترفيه تلبي إحتياجات العائلات الخليجية وتقدم لهم تجربة حافلة بالجوائز والمرح خلال فترة الإجازات. وذلك في إطار تشجيع السياحة البينية في دول مجلس التعاون.مؤكدا ان تقاطع زمن المهرجان مع مهرجان التسوق في قطر وفعاليات مهرجان التسوق في دبي لم يؤثر على عدد زوار مهرجان البحرين للتسوق لأن كل مهرجان لديه خصوصية معينة ومميزات تجذب اليه السياح من الدول المجاورة. مشيراً الى أن هذا التوقيت جاء ليتناسب مع الاجازات المدرسية الموحدة في كافة دول الخليج العربي ...وأضاف قائلاً "إنه بمجرد إقامة السياح في الفنادق المشاركة خلال المهرجان والبالغ عددها سبعة عشرة فنادق من فئة الخمس والأربع نجوم، سيحصل الضيوف على نقاط في نظام ولاء المتسوقين الإلكتروني، وفرصة دخول السحب على جوائز السحب الأسبوعي القيمة من بينها سيارات. وستزيد نقاطهم عند الإنفاق في مرافق الفنادق ومطاعمها.مزايا متعددةوقال الكوهجي أن مهرجان البحرين للتسوق يتميز بسلسلة من المزايا يتبوأ مقدمتها انه قريب من كافة دول الخليج المجاورة مما يسهل الوصول اليه خصوصاً مع وجود نقطتي عبور هما جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي ، مشددا على أن المهرجان يتوجه الى العائلات بشكل خاص التي تعتبره منصة مفضلة خلال الاجازة المدرسية.وحول العوائد المادية المتوقعة قال الكوهجي " ان عوائد التسوق في المجمعات المشاركة والتي بلغ عددها 2000 متجر تجاري، وصل في العام الماضي الى 11 مليون دينار، واكثر من 350 الف دينار معدل الانفاق اليومي بزيادة بنسبة 40% عن العام 2015، متوقعاً أن يرتفع هذا الرقم على الاقل بنسبة 10% في العام المقبل 2017.سحوبات المهرجانوحول آلية المشاركة في السحوبات التي تقام في المجمعات المشاركة قال " أن كل متسوق ينفق 10 دينار سيتمكن من دخول السحب الذي سيقدم جوائز قيمة،تصل قيمتها الى 70 الف دينار، اضافة الى 13 سيارة مقدمة من نيسان وانفينيتي ستقدم للرابحين. واضاف الكوهجي ان المهرجان يساهم في توفير 175 وظيفة مؤقتة للشباب البحريني، مشيراً الى أنه تم ضم اكثر من 10 فنادق -سيعلن عنها قريباً- الى المهرجان حيث ستتوفر فرصة الدخول في السحوبات لكل مقيم في هذه الفنادق بالاضافة الى باقات سفر وعروض مميزة لزوار مملكة البحرين من شركة "Gulf Air" شريك المهرجان مما سيسهم في جذب المزيد من السياح بالاضافة الى افتتاح مدينة المهرجان التي ستقام في منطقة خليج البحرين وستضم الأنشطة المناسبة للصغار والكبار مثل الألعاب والعروض الحية الشيقة. كما ستتضمن فعاليات للعائلات والافراد وأهمها جولة التذوق التي ستتم بين المطاعم المشاركة في المهرجان وعددها 25 مطعماً داخل الفنادق وخارجها،رحلة إستكشافوقال " ستأخذ فعالية جولة التذوق المقيمين والزوار، في رحلة لاستكشاف أشهى الاطباق، والتي تقدمها أكثر من 25 من المطاعم المشاركة والمنتشرة فروعها في أنحاء المملكة. ولن تقتصر فعاليات مهرجان "البحرين تتسوق" على الفعاليات السابق ذكرها، بل ستقام فعاليات وأنشطة جانبية أخرى داخل المجمعات التجارية المشاركة لمنح المتسوقين على اختلاف أعمارهم تجربة مليئة بالمرح والتشويق.واشار الكوهجي الى أن معدل الانفاق للسائح يبلغ حالياً 100 دينار وهناك خطة لايصاله في عام 2018 الى 137 دينار. واختتم حديثة قائلا: "نتطلع لترحيب الزوار في نسخة هذا العام من المهرجان، ونتمنى لهم الاستمتاع ببرنامج المهرجان الحافل بالفعاليات والأحداث الشيقة والفوز بالجوائز القيمة."ويذكر ان "البحرين تتسوق" هو النسخة الثانية من مهرجان البحرين للتسوق، وتم إطلاق النسخة الاولى من المهرجان العام الماضي تحت اسم "بحرين نور العين". وتهدف المبادرة التي طرحتها الي تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحفيز قطاعي التجزئة والسياحة في المملكة. ويضم مهرجان "البحرين تتسوق" عدد من الفعاليات والأنشطة ويسعى لاجتذاب المتسوقين من المملكة والدول المجاورة للاستفادة من عروض التسوق المتميزة وللاستمتاع بتجربة فريدة من المرح العائلي.

هبطت 5 بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الإثنين، مع تعرضها لضغوط بيعية وسط غياب المحفزات الإيجابية قبيل عطلات رأس السنة الميلادية. وقال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة في الكويت: "يبدو أن هناك موجة تصحيحية ستنال من أداء أسواق الأسهم العربية قبل نهاية العام، إذ لاحظنا اليوم تراجع معظم المؤشرات في ظل غياب المحفزات". وأضاف الفيلكاوي: "نعتقد أن وتيرة الهبوط قد تستمر، لكن سيكون هناك صعود في جلسة الخميس من أجل إغلاق المراكز المالية وتقفيل الميزانيات قبل نهاية العام". وستعلق معظم أسواق المنطقة تداولاتها يوم الأحد القادم الموافق 1 يناير احتفالا برأس السنة الميلادية، على أن تعاود الدوام رسميا يوم الإثنين. وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الخاسرة مع استمرار تعرضها لضغوط بيعية بعد صعودها لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تداولات الأسبوع المنصرم، ونزل مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.56% إلى 12182.04 نقطة وسط ضغوط بيعية للمصريين. وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.27% إلى 7166.36 نقطة مدفوعا بتراجع أسهم مثل "مصرف الراجحي" بنسبة 0.4% و"سابك للبتروكيماويات" بنسبة 0.33%. وانخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.27% إلى 2178.69 نقطة مع تراجع أسهم القطاع المالي والخدمي. وفي نفس الاتجاه، هبطت بورصة البحرين بنسبة 0.26% إلى 1207.94 نقطة مدفوعة بنزول أسهم الصناعة والاستثمار. وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض محدود مع تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.07% إلى 5726.88 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الصناعي والخدمي. في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.75% إلى 3551.91 نقطة بفضل مكاسب أسهم العقارات يتصدرها "الاتحاد العقارية" بنسبة 1.74% و"أرابتك القابضة" بنسبة 1.53% و"إعمار العقارية" بنسبة 0.69%. فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي مستفيدة من صعود أسهم البنوك، وارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.37% إلى 4455.8 نقطة مع صعود أسهم مثل "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك أبوظبي الوطني" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك الاتحاد الوطني" و"بنك الخليج الأول" بنسب بين 1.63% و0.4%. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.25% إلى 5714.38 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 0.07% إلى 379.84 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، منخفضا بنحو 0.18% إلى 891.59 نقطة.