ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.99 دولار، في تداولات أمس الخميس ليبلغ 68ر47 دولار أمريكي، مقابل 42.69 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول. أعلنت ذلك مؤسسة البترول الكويتية. وكانت الأسواق الدولية قد شهدت ارتفاع أسعار النفط أكثر من 4% أمس، وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوياته في نحو 16 شهرا، بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك أمس الأول على خفض سقف إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام القادم.. وارتفع خام مزيج برنت في العقود الآجلة 2.10 دولار، ما يعادل 4.1%، ليبلغ 53.94 دولار للبرميل.

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشاريع أرامكو الجديدة في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، التي بلغت قيمتها 160 مليار ريال سعودي، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، شاهد الملك سلمان عرضاً مرئياً قدمه خمسة من موظفي أرامكو، لأحجار ترمز لمشاريع أرامكو الجديدة، تم جمعها من مواقع المشاريع الجديدة في حقل الشيبة، ومنيفة، وخريص، والواسط، وقدم الموظفون الخمسة أحجار الكريستال لخادم الحرمين. بعد ذلك، دفع خادم الحرمين زراع التحكم إيذاناً بتدشين مشاريع التوسعة الجديدة التي تبلغ قيمتها 160 مليار ريال سعودي. كما شكر الملك سلمان العاملين في أرامكو قائلاً: "موفقين، نعتز بكم وتخدمون وطنكم والإسلام إن شاء الله".

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020"، توقيع اتفاقية لمجموعة الماجدة القطرية لإنجاز منتجع سياحي شمالي العاصمة تونس بقيمة 200 مليون دولار.ويشمل المنتجع إقامة فندق خمسة نجوم و300 فيلا ومجمع تجاري يضم أهم الماركات العالمية سيوفر 1500 فرصة عمل. وقال مسؤول تونسي على هامش المؤتمر إن موقع المجمع السياحي سيكون في شمال العاصمة في منطقة رواد، وسيضم فندقاً فخماً.الكشف عن هذا المشروع جاء في اليوم الثاني لمؤتمر إستثماري تنظمه تونس، وتلقت خلاله تعهدات بالحصول على تمويلات ومساعدات مالية هامة تتجاوز ثمانية مليارات دولار من بينها مساعدة قطرية بقيمة 1.25 مليار دولار لمساعدة تونس على إنعاش اقتصادها الواهن.والمجموعة التي تدير فندق لاسيجال الفخم في طبرقة ستبدأ في المجمع في ديسمبر هذا العام.وتأمل تونس في أن توقع عقوداً إستثمارية جديدة بهدف تحفيز النمو وإيجاد فرص عمل للعاطلين وإعادة إحياء الأمل في أوساط الشبان اليائسين مع تردي أوضاعهم المعيشية.

إختتمت اليوم فعاليات مؤتمر دعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020"، الذي تواصل على مدار يومين في العاصمة التونسية وبمشاركة قطرية واسعة، حيث أكدت مختلف الأطراف المشاركة على أهمية الدعم القطري لتونس.وفي هذا الإطار قال خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي التونسية، إن قطر تواصل دعمها لتونس، والذي تجسم في إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن تخصيص مبلغٍ بنحو 1.250 مليار دولار لتونس ستتحدد تفاصيله في الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها قطر للترويج لمؤتمر الإستثمار في تونس 2020.وقال المسؤول التونسي إن إجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين للقطاع الخاص القطري يعقد على هامش المؤتمر لبحث فرص الشراكة والإستثمار بين البلدين، لافتاً إلى وجود مكتب للوكالة يغطي منطقة الخليج العربي، واصفا العلاقة مع المستثمرين القطريين والخليجيين بالمهمة والتقليدية، حيث يشمل التعاون مختلف المجالات.وأوضح أن مؤتمر الإستثمار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، وقدم ندوات وورشات على القطاعات وفرص الاستثمار الواعدة في تونس، لافتا في هذا الصدد إلى إتفاقية التعاون التي وَقَع إمضاؤها مع الجانب المكيسكي لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات بين رجال أعمال البلدين.دعم أساسيمن جهته قال مراد الفرادي المندوب العام للندوة الدولية تونس 2020 إن قطر هي من الداعمين الرئيسيين لندوة الاستثمار، ومن خلال التحضير للمؤتمر تبيّن حرصهم الكبير على إنجاح هذا الموعد الاستثماري الكبير لتونس، قائلا: "لم يكن دعهم معنويا فقط بل كان على أرض الواقع من خلال ترويجهم للمؤتمر في العديد من الدول".وشدد على أهمية إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال: "أثبتت قطر استعدادها لدعم تونس والعمل معها، واليوم المستثمرون الأجانب بإمكانهم فعليا دخول السوق التونسي وتحقيق عوائد مجزية مع شركائهم التونسيين".وحول آلية تنفيذ الوعود الدولية التي تم الإعلان عليها خلال المؤتمر، أوضح فرادي بالقول: سيتم تكوين خلية عمل ومتابعة تتكون من ممثلين عن قطر وفرنسا وكندا والبنك الأوروبي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، وستقوم بالاجتماع بشكل دولي لمتابعة تقدم تنفيذ وعود الدعم على أرض الواقع. مشيرًا إلى أن ما يميز مؤتمر "تونس 2020" عن باقي المؤتمرات الاستثمارية هو المرور إلى المرحلة التالية عبر التنفيذ الفعلي للاستثمارات والدعم المالي المعلن عنه.800 مشاركواعتبر أن المؤتمر ناجح وحقق أهدافه المنتظرة وقال: كان من المنتظر حضور نحو 800 مشارك فيما وصلنا أكثر من 12 ألف طلب مشاركة في المؤتمر من رجال الأعمال والجهات الرسمية العالمية، وقد قبلنا حضور 4 آلاف مشارك، كما أن اليوم الأول شهد حضور نحو 2700 مشارك أغلبهم رجال أعمال ومستثمرين، من بينهم 1200 مستثمر أجنبي.وتوقع فرادي أن يساهم المؤتمر في الرفع من تصنيف تونس السيادي يما يساهم في مزيد من استقطاب المستثمرين الدوليين على المدى الطويل. من جهته قال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية طارق الشريف، إن دعم دولة قطر كبير لتونس، وإنه ليس غريبا عن الشعب القطري، خاصة عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يمتلك رؤية حكيمة وعطفا على تونس، مذكرا بالمساعدات والدعم المادي والمعنوي الذي قدمته دولة قطر للشعب التونسي إبان الثورة في العام 2011.توطيد العلاقاتوقال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية المعروفة باسم كونكت، إن المؤسسة تعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع الجانب القطري من خلال التعاون المثمر مع صندوق الصداقة القطري التونسي، مضيفا أن هذا التعاون تترجم من خلال إطلاق مشروع "ثنيتي" منذ سنتين والذي يهدف إلى مساعدة الشباب والسيدات من أبناء الشعب التونسي على بعث شركات ومؤسسات بين صغيرة ومتوسطة، خاصة في المناطق الداخلية للبلاد والتي تعاني من نقص في المشاريع التنموية، مضيفا أن المشروع يستهدف 15 محافظة على كامل التراب التونسي.وكشف أنه بنهاية المشروع سيكون قد تم بعث 450 شركة ومؤسسة بين صغيرة ومتوسطة، ستساهم في إنشاء نحو خمسة آلاف موطن شغل في 15 ولاية، مشددا على أن علاقات التعاون لن تقف عند مشروع "ثنيتي" بل سيتواصل إلى ما أبعد من ذلك من خلال مشاريع أخرى. عن مؤتمر الاستثمار، قال الشريف إنه سيكون مناسبة مهمة لتقديم المشاريع الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وتحفيز كبار المستثمرين على المجيء إلى تونس ودفق أموالهم في مشاريع متنوعة.تنويع الاستثماراتومن جهته توجه العضو بمجلس نواب الشعب ورجل الأعمال التونسي محمد الفريخة، بالشكر إلى دولة قطر على دعمها ورعايتها الكريمة لمؤتمر الاستثمار، مضيفا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى نقلة نوعية تساهم في إنعاشه، موضحا أن تونس تعول على أشقائها وأصدقائها من المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة القطريين لتعزيز الاقتصاد التونسي باستثمارية متطورة.وأبرز الفريخة أن شركة تال نت التونسية توصلت على هامش المؤتمر إلى التوقيع على عقد صناعة وإرسال الأقمار الصناعية الصغيرة بقيمة تناهز 120 مليار دينار تونسي، معربا أن أمله في مشاركة مستثمرين قطريين في المشروع بهدف توسيع الاستثمارات وتنويعها.

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارة التخطيط الأردنية، اليوم الأربعاء، على اتفاقية قرضين ميسرين بقيمة 132 مليون يورو لدعم الموازنة الأردنية وتحسين أداء قطاع المياه شمال البلاد. وقد وقع على الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الأردني عماد نجيب الفاخوري، والمدير التنفيذي المسؤول عن العمليات بالوكالة الفرنسية لورينس بريتون. وصرح فاخوري، عقب التوقيع، بأن قيمة القرض الأول تبلغ 100 مليون يورو موجهة نحو دعم الموازنة العامة في الأردن، ولدفع أداء قطاع مالية البلديات، فيما تتعلق اتفاقية القرض الثاني بقيمة 32 مليون يورو بتحسين توزيع مياه الشرب، والتصرف في مياه الصرف الصحي في محافظة اربد شمال الأردن. كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل، من جهته، على توفير منحتين للأردن بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة في توفير التمويل الإجمالي لتنفيذ المشروع الثاني.

وصف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، الأجواء بأنها "متفائلة" خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنعقد بهدف التوصل إلى اتفاق بخفض الإنتاج لأول مرة منذ 8 سنوات. وقال الفالح للصحفيين مع بدء المباحثات "لا نعرف إن كنا سنتوصل إلى اتفاق، سنعرف خلال الاجتماع. اعتقد أن الشعور العام يتسم بالتفاؤل والايجابية". وتأمل الدول الأعضاء في أوبك من خلال ذلك، خفض الإنتاج بهدف تحسين أسعار النفط في الأسواق. وقد ارتفعت أسعار النفط 5%، اليوم الأربعاء، مع بدء الاجتماع. في الأيام الأخيرة كانت توقعات الأسواق للتوصل إلى اتفاق متشائمة عموما.

أعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، اليوم الأربعاء، عن خفض أسعار الوقود المحلية في ديسمبر المقبل، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية. وأفادت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن سعر لتر البنزين نوع ممتاز "95" للشهر القادم سيشهد تراجعاً بنسبة 3.8% "تعادل 7 بيسات" إلى 176 بيسة "45.7 سنتاً" من 183 بيسة "47.5 سنتاً" في نوفمبر. وسينخفض سعر النوع العادي "91" بنسبة 4.6% إلى 165 بيسة "42.9 سنتاً" من 173 بيسة "44.9 سنتاً".وبحسب الوزارة، يصل سعر اللتر الواحد من الديزل نحو 177 بيسة "46 سنتاً" متراجعاً من 187 بيسة "48.6 سنتاً" في الشهر الحالي. كانت سلطنة عمان، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير الماضي، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة. ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين "المستخدم كوقود للسيارات" والديزل. وتضررت عُمان، من هبوط الأسعار العالمية منذ منتصف 2014، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة بعدما سجلت عجزا بنحو 11.7 مليار دولار في موازنة العام الماضي.

صعدت أسعار النفط في تداولات مضطربة، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في وقت لاحق اليوم حيث تحاول الدول الأعضاء التوصل لقرار بشأن خفض الإنتاج للسيطرة على تخمة المعروض النفطي التي تسببت في انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف منذ عام 2014. وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة دولارا أو ما يوازي 2% إلى 47.40 دولار للبرميل إثر تصريح مندوب العراق لدى أوبك بأن المنظمة ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع اليوم. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.6% إلى 45.52 دولار للبرميل. وقال تجار إن الأسواق يسودها التوتر وإن الأسعار قد تتأرجح بشكل حاد في أي من الاتجاهين بناء على التطورات في اجتماع أوبك الذي يعقد في فيينا. وانخفض النفط 4% تقريبا في الجلسة السابقة بسبب خلافات بين السعودية وإيران والعراق بشأن تفاصيل الخفض المرتقب في الإنتاج.

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل بتطوير المشروع الثالث للفوسفات بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، تضاف تدريجياً وصولاً لكامل الطاقة الإنتاجية في عام 2024، باستثمارات تقارب 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار). وقال الفالح خلال تدشين العاهل السعودي لمشروعات بنية أساسية وتعدينية اليوم في رأس الخير: "كذلك بدأنا في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لدراسة إضافة خط إنتاج ثالث للألمنيوم في رأس الخير، سنستمر في النمو في قطاعات الذهب والنحاس والمعادن الصناعية، ساعين إلى استشراف الفرص الاستثمارية واستقطاب الشراكات العالمية وتوطين التقنية". ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية السعودية اليوم، دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم مشاريع البنية الأساسية والتنموية والتعدينية في مدينة رأس الخير الصناعية، التي تعد أول مدينة تعدينية من نوعها على مستوى العالم. وقال الفالح: "دعمت الحكومة قطاع التعدين باستثمارات تجاوزت 130 مليار ريـال (34.7 مليار دولار) كرست لتأسيس البنيةِ التحتيةِ من قطارات، وموانئ، ومحطات للكهرُباء والمياه، وإمداداتٍ من الغاز، والكبريت، ومصانع للفوسفات والألمونيوم مرتبطة المناجم التي أسستها شركة معادن (الشركة الوطنية القائدة لقطاع التعدين). وأضاف الفالح: "تم إنشاء مشروع قطار الشمال، الذي يبلغ إجمالي طوله 3000 كيلومتر، ويربط وسط وشرق وشمال المملكة، باستثمارات بلغت 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار)، ليصبح أحد أهم الروافد الإسنادية لصناعة التعدين عن طريق خط التعدين الذي يخدم مدينة وعد الشمال، ومرافق شركة معادن في مدينة رأس الخير الصناعية". وتعمل شركة معادن في مختلف أوجه النشاط التعديني التي تتعلق بمراحل صناعة التعدين، والشركة مدرجة في البورصة المحلية ومملوكة من الدولة بنسبة 65%.وتستهدف "معادن" زيادة إنتاجها من الذهب من 200 ألف أونصة حالياً إلى 500 ألف أونصة في 2020.

ينتظم في الدوحة خلال شهر فبراير 2017 المعرض العقاري التونسي لأول مرة حيث ستشارك أكثر من 80 شركة للبعث العقاري ومؤسسات التمويل والتأمين، وسيستقبل فندق الشرق هذا المعرض الهام، حيث يسعى القائمون على المعرض إلى تقريب الخدمات من الجالية التونسية والمواطنين القطريين وكذلك الجالية المغاربية والأجانب الباحثين عن شراء عقارات وشقق سكنية في تونس خاصة مع وجود نحو 400 ألف شقة سكنية جاهزة في تونس للبيع. وقال سعادة السفير التونسي في قطر صلاح الصالحي:"تتواجد في دولة قطر جالية تتجاوز 24 ألف تونسي معظمهم من الإطارات العليا والكفاءات المختصة في مجالات الطب والتعليم والرياضة والإعلام، واعتبارا لما يمثله المسكن من أهمية كبرى لدى التونسيين المقيمين في الخارج بصفة عامة فإن هذا المعرض يعد فرصة مواتية لاقتناص أفضل الفرص".. وأضاف السفير الصالحي أن الدولة التونسية تشجع مثل هذه المبادرات التي تقرب الخدمات من المواطنين أينما كانوا، كما أكد أن السفارة تدعم مثل هذه المبادرات الهامة لتنشيط الجالية وحثها على الاستثمار في بلادها. من جانبه، قال السيد وائل معتوق مدير عام فندق الشرق إن الدوحة أضحت عاصمة للمؤتمرات والمعارض الدولية، مضيفا أن فندق الشرق جاهز لاستقبال الوفود والعارضين التونسيين.. وأضاف معتوق أن مجموعة الريتز كارلتون ستقدم أفضل خدماتها وجميع التسهيلات لإنجاح هذه المعرض باعتباره الأول من نوعه الذي تقوم به الجالية التونسية في الدوحة. إلى ذلك قال السيد محمد عمار رئيس الجالية التونسية في قطر، إنه بالتعاون مع مجموعة المهاجر التونسي للأعمال والإعلام والخدمات سيكون هذا المعرض فرصة لمساعدة المهاجر التونسي في الاطلاع عن قرب على عديد الخيارات لاقتناء المسكن، ودعما للتواصل المباشر بينه وبين شركات البعث العقاري اختارت الجهة المنظمة الدوحة لتبدأ سلسلة معارضها الخارجية كمحطة أولى لتنظيم الصالون التونسي للبعث العقاري والتمويل والتأمين السكني الموجه للجالية التونسية بقطر وأيضا للمستثمرين القطريين في المجال العقاري لبعث مشاريع شراكة مع نظرائهم من الباعثين العقارين التونسيين المشاركين في المعرض. وأضاف السيد محمد عمار أن المعرض لقي ترحيبا كبيرا من سفارتنا بقطر حيث عبر سفيرنا بالدوحة على استعداد السفارة للدعم والإحاطة بالمعرض والعارضين، مشيراً إلى أن المعرض سينتظم بالتعاون مع كل من الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين ومجلس الجالية التونسية في قطر وديوان التونسيين بالخارج. كما ستكون مؤسسة "المهاجر التونسي العقارية متواجدة خلال المعرض لتلقي الطلبات ومتابعة ملفات الراغبين في اقتناء مسكن بعد انتهاء المعرض حتى حصولهم على مساكنهم حيث تتولى الشركة التنسيق بينهم وبين الشركات العارضة وتجهيز الملفات والقيام بكافة الترتيبات المتعلقة بالشراء نيابة عن المشترين إذا رغبوا في ذلك. كما أفادت الجهة المنظمة أنه سيتم عقد ندوة صحفية يوم 7 ديسمبر 2017 بالعاصمة تونس لتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالمعرض وأيضا بسلسلة المعارض والتظاهرات الثقافية والتجارية التي تعتزم مجموعة المهاجر التونسي تنظيمها بكل من الدوحة ودبي وروما وبولونيا لصالح أبناء جالياتنا بالمهجر خلال العام القادم.

أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي اليوم "الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للطاقة 2017" في قطر، وذلك في إطار الجولات الترويجية للجائزة التي ينظمها المجلس في منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تشجيع الشركات ورواد الأعمال للمشاركة في هذه الجائزة التي يتم من خلالها تكريم أفضل الممارسات والتجارب في مجال إدارة كفاءة الطاقة لتلعب دوراً ريادياً في تقديم تشريعات وبرامج في مجال الطاقة النظيفة وقضايا تغير المناخ، وعلى قيادة الجهود الدولية الرامية للمحافظة على كوكب الأرض تبني الابتكار والحلول الإبداعية فيما يخص كافة قطاعات المجتمع. وكشف السيد عمر أحمد القرشي مدير أول بإدارة الاتصال المؤسسي والخدمات العامة بالمجلس الأعلى للطاقة بدبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وحضره إلى جانبه السيد ناصر الشيبة مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة بالمجلس الأعلى للطاقة، أنه سيتم استقبال ملفات المترشحين لهذه الجائزة اعتبارا من 1 ديسمبر 2016 وحتى 1 مارس 2017 على أن يقام الحفل النهائي لتكريم الفائزين في شهر أكتوبر 2017، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ مليون دولار، وتتراوح الجائزة الواحدة من 20 ألف دولار إلى 40 ألف دولار حسب فئات الجائزة. وقال القرشي إن الهدف من الجائزة هو تعزيز مبادرة المحافظة على الطاقة وزيادة التوعية لإدارة المواضيع المتعلقة بالطاقة في المنطقة، وإدراك ومشاركة أفضل الممارسات في المحافظة على الطاقة وإبراز الابتكار، التكلفة الفعالة والنماذج المثالية، وإبراز النماذج للطاقة النظيفة كفاءة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجذب الاستثمارات والتكنولوجيا. راس غاز وقابكو فازتا في النسختين الأولى والثانية فئات الجائزة وبخصوص فئات الجائزة، أوضح القرشي أن هذه الفئات تشمل كفاءة الطاقة – القطاع العام والخاص، ومشاريع الطاقة الكبيرة، ومشاريع الطاقة الصغيرة، والتعليم وبناء القدرات، البحث العلمي، وجائزة الطاقة للابتكارات الشابة، ومشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني "أكبر من 500 كيلووات"، ومشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني "أقل من 500 كيلووات". وبخصوص معايير التقييم، لفت القرشي إلى أن الجائزة تركز على الإبداع والابتكار: من حيث النظم والعمليات التي تؤثر على تقنيات الطاقة والفرص المحتملة مع المزيد من التطوير وتحويل الخبرات للآخرين، والكفاءة في الطاقة والحد من البصمة البيئية: التي تمثل الحد من استهلاك الطاقة من خلال أفضل الممارسات في إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، إعادة تجهيز المعدات والمشاريع الجديدة في استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات وغيرها من الموارد، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في محفظة مصادر الطاقة: استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والغاز الحيوي وغيرها من مصادر الطاقة المستدامة والتخفيض التدريجي من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، والتأثير لاقتصادي والاجتماعي وأمن الطاقة، والأثر البيئي: القدرة على تقديم فوائد كبيرة بما في ذلك إدخال تحسينات على نوعية الحياة، خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ودعم الطاقة المستدامة، وبالإضافة إلى ذلك، بناء القدرات المعرفية والمسؤولية الاجتماعية. المشاريع المؤهلةوعن المشاريع والمبادرات التي يمكن تأهّلها، قال القرشي إن هذه المشاريع هي مشاريع الطاقة المتجددة والتنقل الأخضر، وكفاءة العمليات الصناعية، والتقنيات الجديدة، والبرامج التعليمية والتدريبية، وكفاءة المباني، والبحث والتطوير، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة.وقدم القرشي أمثلة على المشاريع والتدابير التي شاركت في الجائزة، وهي مشاريع نظام مبرد المياه بالطاقة الشمسية، ومعالجة المياه المنتجة من الحفر، وسيارات تعمل على الطاقة الشمسية، الكفاءة في عمليات المصانع، وتقنية استخراج الماء من الهواء، وبطاريات تخزين الطاقة، الغاز الحيوي من النفايات العضوية.وبخصوص خطوات التقييم، أوضح القرشي أنه في المرحلة الأولى سيتم عرض جميع المشاركات للامتثال، وتقديم معايير الجائزة التي تنطبق على الفئة والتي أثبتت الجدارة على أن تكون مدرجة من قبل اللجنة الفنية. أما المرحلة الثانية فهي قيام اللجنة الفنية بتقييم وتسجيل الطلبات التي تم فرزها في كل فئة وتحديد المرشحين في كل فئة الموصى بها. وأوضح القرشي أن هناك مشاركات من العديد من الدول سواء على مستوى دول مجلس التعاون أو على المستوى العربي أو العالمي، مشيراً إلى أن قطر شاركت في الدورتين السابقتين من الجائزة، ففي النسخة الأولى عام 2013 شاركت 4 شركات وفازت شركة راس غاز في فئة كفاءة الطاقة القطاع العام، وفي النسخة الثانية عام 2015 شاركت ثلاث شركات، وفازت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" عن فئة كفاءة الطاقة القطاع العام.

بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله - يُعقد المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الإقتصادية الدولية.وجاءت مبادرة سمو الأمير المفدى لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، ومساندة خطة الحكومة في التنمية والنهوض، الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية. ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار" تونس: الإصلاحات وفرص الإستثمار" - إلى تعزيز مخطط التنمية 2016 - 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة التونسية وجمع الأموال لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية، ومساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة. المؤتمر ينعقد بمبادرة كريمة من صاحب السمو لمساندة الحكومة في النهوض بالتنمية وسيتعرف ضيوف المؤتمر على الرؤية المستقبلية لتونس ومخطط التنمية 2020 والإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي.ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر كلمات رسمية وجلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية" بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.وقد نجحت قطر في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر من خلال اجتماعات عقدها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع مسؤولين في عدة دول، فضلا عن جهود سفراء دولة قطر في الخارج، كما لعبت فرنسا وكندا دورا مقدرا في حشد الدعم الدولي.وهذا المؤتمر هو الثاني لدعم الاقتصاد التونسي وكان الأول عقد في 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".وتعد تونس بوابة إفريقيا وأوروبا وهي تحتل موقعا مميزا على الطرق البحرية والجوية، وقد سمح لها ازدهار المبادلات التجارية بتطوير نسيج صناعي خدماتي عالي الجودة.ومخطط تونس 2020 خطة خمسية أطلقت عام 2016 لتحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020.ويعد المخطط مشروعا متكاملا يشمل كافة مكونات المجتمع التونسي ويحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاستناد إلى موارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية من الطراز الأول. ويرتكز المخطط على مشاريع هيكلة ترمي إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتنوع فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع اللوجستية والتنمية البشرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر.وشهدت علاقات قطر مع تونس تطورا كبيرا بعد الثورة وأسهمت الدوحة عام 2011 في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض السجناء السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.وقدمت قطر في 2012 مساعدات اجتماعية لمصلحة صندوق جرحى الثورة فضلا عن دعم أمني وعسكري. تعزيز مخطط التنمية 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة وفي 2013 قُدمت هبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله - للشعب التونسي بمبلغ 97 مليون دولار في مجال التمكين الاقتصادي كما تم إطلاق صندوق الصداقة القطري الذي مول عدة مشروعات ووفر عشرات فرص العمل.ومنذ تأسيس صندوق الصداقة القطري في تونس تم تخصيص 11 ألف وظيفة و3400 مشروع جديد ويتطلع الصندوق لتخصيص 15 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2018.وينطلق الصندوق في أعماله بتونس مع عدة شركاء: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة ريادة الأعمال، والجمعية التونسية للإنماء ومشروع انطلاق والبنك التونسي للتضامن، ومؤسسة تيسير وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.

تسعى تونس التي تستضيف يوم غد الثلاثاء مؤتمراً دولياً للإستثمار "تونس 2020" لإعادة جذب مستثمرين أجانب إليها بعد عزوف تلا الثورة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ست سنوات، في محاولة أخرى لإنعاش اقتصادها الواهن.وستعرض تونس خلال الندوة التي تستمر يومين 140 مشروعاً بكلفة تتجاوز 30 مليار دولار من بينها مشاريع ضخمة في البنية التحتية والطاقة.وتدعم قطر وفرنسا الندوة الدولية للإستثمار التي يشارك فيها مستثمرون من 40 بلدا. وتعول تونس كثيرا على هذا المؤتمر لإنعاش إقتصادها بعد تراجع حاد في الإستثمارات الأجنبية منذ ثورة 2011.ومنذ عام 2011 غادرت حوالي 500 شركة أجنبية تونس، ويتوقع أن ينمو الإقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 1.5% بينما ترى الحكومة أن معدل النمو في 2017 سيكون في حدود 2.5%.وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.لكن تونس تأمل أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة لبلد تقول إنه لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية قوية في شمال إفريقيا.وقبل يومين من مؤتمر الإستثمار أعطى رئيس الوزراء يوسف الشاهد أول أمس الأحد إشارة الانطلاق لأشغال مشروع مرفأ تونس المالي الذي ستنجزه شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية بعد تعطل استمر لسنوات.وقال الشاهد "هذا المشروع الضخم رسالة إيجابية وقوية لكل المستثمرين قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار بأن تونس وجهة استثمارية مميزة".والمشروع تبلغ كلفته ثلاثة مليارات دولار ويضم مجمعات سكنية وبنوكا وفنادق وملعب صولجان "جولف".وقال مسؤولون تونسيون إنهم ينتظرون توقيع عدة عقود مع مستثمرين خلال مؤتمر الإستثمار. وقال وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي إن"المؤتمر فرصة واعدة لنعيد إستقطاب المستثمرين ونظهر أن تونس هذه الديمقراطية الناشئة تمثل وجهة تنافسية مميزة مقارنة بعديد البلدان الأخرى".وأقر البرلمان التونسي في سبتمبر الماضي قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الإستثمارات الأجنبية في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.ويتضمن أيضًا إنشاء هيئة عليا للإستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.

أنهت تونس اللمسات الأخيرة لتنظيم المؤتمر الدولي لدعم الإستثمار والإقتصاد "تونس 2020" التي تلتئم هنا يوم غد الثلاثاء وتستمر ليومين. وقال السيّد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي إنّه سيتم خلال الندوة عرض 145 مشروعاً، وأنّ أكثر من 60 مشروعا حكوميا ستقدّم بغرض التّمويل، فيما سيعرض 40 مشروع شراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ إلى جانب 40 مشروعاً ستفرد للقطاع الخاصّ، لافتاً إلى أنّ القيمة الجمليّة لهذه المشاريع قدّرت، بصفة مبدئية، بـقيمة 34 مليار دولار. وكشف الوزير وجود مشاريع قديمة وأخرى جديدة خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، مؤكدًا الحضور القويّ للقطاع الخاص والأهميّة التي تكتسبها الشراكة القويّة المنتظرة مع نظيره الأجنبي. ولفت السيّد فاضل عبد الكافي إلى أنّ هناك جملة من عقود الشراكة سيتم توقيعها مع شركات أجنبيّة وأنّ وفوداً مكثفة ستسجّل حضورها من دول الخليج واليابان والصّين وكوريا الجنوبيّة إلى جانب المسؤولين الدوليين وأصحاب القرار السياسي والفاعلين الإقتصاديين من أعلى مستوى، لافتا إلى المزايا التّشغيليّة والتفاضليّة عالية الجودة لاسيَّما المتعلقة بالموارد البشريّة الكفؤة التي أضحت تحتكم عليها تونس إضافة إلى التشريعات القانونيّة المحفّزة. المستلزمات اللوجستية وذكر الوزير أن كل المستلزمات اللوجستية في تونس تطوّرت كثيراً مقارنة بالسنوات الماضية، وأنّ مؤشّر التجارة تحسّن بـ2 نقطتين، وأنّ الشّركات الضّخمة ستعود تدريجيّا لتركيز إستثماراتها ببلادنا، مؤكدًا القناعة الرّاسخة بأنّ تونس هي فعلاً في طريق الإصلاح وهناك مؤشرات إيجابيّة على عودة الاستثمار الدّاخلي وكذلك الخارجي إلى نسقه المعتاد. وأكد الوزير أنّ انعقاد الندوة الدوليّة لدعم الإستثمار والإقتصاد بتونس يأتي لإعادة صورة تونس وإشعاعها في محيطها الإقليمي وفي حوض المتوسّط، وذلك بعد 5 سنوات صعبة، مؤكدًا أنّ تونس البلد الوحيد في ما يعرف ببلدان الربيع العربي الذي تجاوز المراحل الدقيقة التي مرّت به، ولفت إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة حريصة أشدّ ما يكون على إنجاح هذا الحدث الدولي المتميّز بما يعيد لتونس مكانتها داخل الوطن وخارجه. الاستقرار السياسيوفي ذات السياق قال فاضل عبد الكافي إنّ تونس تتوفّر حاليّا على كلّ المستلزمات التي تؤكد استعدادها اقتصاديا، وأنها تحتكم أيضا على مقومات السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي والأمني، مؤكدًا أنّ العقبات لم تمنع تونس من تحقيق نتائج إيجابيّة ملموسة رغم أنّ البلاد عاشت لفترة 5 سنوات تقريبا من غير فسفاط وبسياحة متذبذبة واقتصاد مؤشراته كانت في تراجع. عبد الكافي:عرض 60 مشروعا حكومياً للتمويل و 40 مشروعاً للشراكة وأضاف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أنّ تونس اليوم آمنة أكثر، وهي حاليّا "جزيرة سلم" والجميع يعلم ذلك بالمحسوس، وأنّ كافة مناطق البلاد سيكون لها نصيب من الاستثمارات في إطار تكريس مبدأ التمييز الإيجابي الذي تحرص حكومة الوحدة الوطنيّة على إرسائه.2000 مشاركومن جانبه ذكر "مراد فرادي" المندوب العام للندوة الدولية للاستثمار أنّ 40 وفدا رسميّا سياسيّا من البلدان الشقيقة والصديقة سيحضرون أشغال الندوة إلى جانب 2000 مشارك، مشيرًا إلى أنّ 3 ندوات مفتوحة ستنعقد بالمناسبة تليها ورشات عمل للغرض. وأشار إلى الندوة مناسبة لتقديم خطة التنمية 2016-2020 والخيارات الكبرى واحتياجات التوازن والتمويل الشاملة إلى المجتمع الدولي، فضلا عن عرض برنامج إصلاحات الحكومة التونسية لتسريع تطوير عمل الإدارة والشركات العامة الكبيرة وتحسين جذب تونس للقطاع الخاص.وأبرز الفرادي أن حضور كبار الشخصيات العربية والدولية وممثلي الجهات المانحة من شأنه أن يساهم في حشد الأموال اللازمة لتطوير المشاريع الكبرى للبنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على تحديد القطاعات والمجالات ذات القيمة المضافة العالية في كل منطقة من مناطق البلاد.تاريخ تونسويفتتح هذه الندوة الرئيس الباجي قائد السبسي الذي سيرحب برؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الذين سيلبون دعوته للمشاركة في هذه المحطة الهامة في تاريخ تونس والتي ستجمع أصحاب القرار من السياسيين الدوليين والمستثمرين وشركاء تونس للمرة الثانية بتونس بعد الثورة، بعد أن تم تنظيم ندوة مشابهة سنة 2014 بإشراف من حكومة المهدي جمعة تحت عنوان "الاستثمار في تونس... بداية الديمقراطية".ولم تف هذه الندوة بوعودها.ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظرف اقتصادي صعب تمر به تونس في ظل تراجع عام للمؤشرات التنموية وشبه غياب للاستثمارات الداخلية والخارجية... فقيمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بـ7.6% سنة 2016 مقارنة بسنة 2010، ونسبة البطالة بلغت 15.5%، ونسبة التضخم حددت بـ3.9%، في حين بقيت نسبة العجز الجاري مرتفعة بـ8.7% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015، ووصل العجز التجاري إلى نسبة 11.3% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015 مقابل 13.7% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014، وهي وضعية تعود إلى تراجع الطلب الداخلي الخاص، وضعف الأسعار الدولية للطاقة، وانخفاض عدد السياح وتراجع عائدات السياحة على التوالي 30.8 و 35.1%، وأيضًا تراجع حجم التحويلات من الخارج.الإستثمار الأجنبييذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفعت بنسبة 9% في عام 2015، مع ارتفاع الاحتياطي الإجمالي من العملة الأجنبية إلى 7.5 مليار دولار في نهاية عام 2015، وهو ما يمثل 4 أشهر من الواردات وفقا لأحدث تقرير رصد الوضع الإقتصادي للبنك الدولي الصادر في شهر أبريل 2016.مبادرة قطروتعتبر قطر أول المبادرين برعاية هذه الندوة الدولية ودعمها، وتشارك في الندوة وفود من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، بلجيكا، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، الكويت، البحرين والأردن والمنظمات الدولية.، إلى جانب عدد كبير من ممثلي المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار وممثلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني العربي والعالمي.علما أن الندوة لن تقتصر على يومين فقط بل سيكون هناك متابعة لصيقة لنتائج الندوة الدولية للاستثمار من خلال فترة متابعة تمتد على 3 أشهر بين تونس وقطر والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وفرنسا لمتابعة إنجاز الوعود التي ستتمخض عنها.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في عطاء يوم الأحد. وبحسب وكالة أنباء رويترز، ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 18.186% مقارنة مع 17.744% في العطاء السابق. وزاد العائد على أذون 273 يوما إلى 18.475% من 17.610% في العطاء السابق.

بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله - يُعقد المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.وجاءت مبادرة سمو الأمير المفدى لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، ومساندة خطة الحكومة في التنمية والنهوض الإقتصادي والإجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية. ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الإستثمار" إ- لى تعزيز مخطط التنمية 2016 - 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة التونسية وجمع الأموال لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية، ومساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة. قطر نجحت في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر وسيتعرف ضيوف المؤتمر على الرؤية المستقبلية لتونس ومخطط التنمية 2020 والإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي.ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر كلمات رسمية وجلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية"، بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.دعم إقليميونجحت قطر في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر من خلال اجتماعات عقدها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع مسؤولين في عدة دول، فضلا عن جهود سفراء دولة قطر في الخارج.. كما لعبت فرنسا وكندا دورا مقدرا في حشد الدعم الدولي.وخلال إجتماع في 22 سبتمبر الماضي دعت إليه الدول الراعية للمؤتمر"قطر وفرنسا وكندا" أكد سعادة وزير الخارجية أن قطر مهتمة بعقد المؤتمر انطلاقا من حرصها على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي، وتهيئة المناخ لتعزيز قدرات تونس على تجاوز الظروف الاقتصادية المؤقتة التي يمر بها حاليا.وهذا المؤتمر هو الثاني لدعم الإقتصاد التونسي وكان الأول عقد في 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".تطور العلاقاتوشهدت علاقات قطر مع تونس تطورا كبيرا بعد الثورة وأسهمت الدوحة عام 2011 في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض السجناء السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.وقدمت قطر في 2012 مساعدات اجتماعية لمصلحة صندوق جرحى الثورة فضلا عن دعم أمني وعسكري.وفي 2013 قُدمت هبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله - للشعب التونسي بمبلغ 97 مليون دولار في مجال التمكين الاقتصادي كما تم إطلاق صندوق الصداقة القطري الذي مول عدة مشروعات ووفر عشرات فرص العمل.وفي العام 2014 منح الرئيس التونسي صاحب السمو الأمير الوالد وسام الصنف الأكبر خلال زيارة سموه لتونس لتشهد العلاقات مرحلة جديدة من التعاون.وخلال العام الماضي اختيرت الدوحة لاستضافة أول مكتب للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي في المنطقة العربية. وأعلنت تونس في العام الحالي تأييدها لمرشح قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" معتبرة أنه يمثل تونس.صندوق الصداقةومنذ تأسيس صندوق الصداقة القطري في تونس تم تخصيص 11 ألف وظيفة و3400 مشروع جديد ويتطلع الصندوق لتخصيص 15 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2018.وينطلق الصندوق في أعماله بتونس مع عدة شركاء: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة ريادة الأعمال. والجمعية التونسية للإنماء ومشروع انطلاق والبنك التونسي للتضامن. ومؤسسة تيسير وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.ويعد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الجهات الفاعلة الرئيسية في تمويل المشاريع، إذ اعتمد 242 من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومول 187 من أصل 345 شركة وخلق 3870 فرصة عمل.وتساهم شبكة ريادة الأعمال بتونس في إنجاح المشاريع وتوفير فرص عمل لرواد الأعمال. ومولت الشبكة 166 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووفرت 2824 فرصة عمل.وتسعى الجمعية التونسية للإنماء إلى منح مساعدات إستراتيجية وموارد مالية إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودربت الجمعية 267 شخصا ووفرت 223 فرصة عمل.مشروع "انطلاق"ومشروع "انطلاق" هو مبادرة من صندوق الصداقة القطري مع شركتي "ooredoo ومايكروسفت لدعم وتدريب روا الأعمال الشباب لتطوير مشاريعهم في مجال التكنولوجيا إذ تم تمويل 27 مشروعا جديدا.والبنك التونسي للتضامن مؤسسة مالية مملوكة للدولة وهي متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واعتمد البنك 98 شركة ووفر 370 وظيفة في المرحلة التجريبية.و"تيسير" هي مؤسسة للتمويل الأصغر، تسعى إلى تقديم الخدمات المالية ودعم بعض السكان اقتصاديا.ومولت المؤسسة 2843 مشروعا وجهزت 7 سيارات متنقلة لتسهيل الوصول للمناطق القروية بهدف دعم السكان اقتصاديا.وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية هي إدارة الاتحاد الذي يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة. الخاصة والمملوكة للدولة التونسية والشركات الكبرى.وتجاوزت إنجازات الكونفيدرالية الأهداف المرصودة إذ دربت 744 من رواد الأعمال، ودعمت 7040 واعتمدت 221 مشروعا.وخصص صندوق الصداقة ميزانية قدرها 15 مليون دولار لجمعية قطر الخيرية لفائدة المشاريع الاجتماعية في تونس.قائمة المشاريعوتشمل قائمة المشاريع تشييد 5 مدارس و10 مراكز صحية وإنجاز 250 كيلومترا من المسالك الفلاحية، وبناء وتحسين عدد من المساكن الاجتماعية ودعم 500 جمعية تعاونية فلاحية وحفر وتجهيز عدد من الآبار.وقدم صندوق الصداقة دعما ماليا لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" قدره 3 ملايين دولار، بهدف توجيهها لبناء قرية حرفية نموذجية بولاية توزر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التقليدية التونسية. قطر حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي لتجاوز الظروف الاقتصادية الحالية ويعد مشروع عمر المختار أحد مشاريع السكن الاجتماعي التي ينفذها صندوق قطر للتنمية في الجمهورية التونسية. وتم تمويل المشروع بقيمة 29 مليون دولار، ويشمل بناء 810 مجمعات سكنية في منطقة سيدي حسين السيجومي بولاية تونس. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 70 ألف متر مربع.ومنحت دولة قطر الجمهورية التونسية هبة بقيمة 1.1 مليون دولار لتمويل مشروع "حي المنجم" السكني وهو عبارة عن 50 وحدة سكنية اجتماعية في معتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف. بوابة إفريقيا وأوروباوتعد تونس بوابة إفريقيا وأوروبا وهي تحتل موقعا مميزا على الطرق البحرية والجوية، وقد سمح لها ازدهار المبادلات التجارية بتطوير نسيج صناعي خدماتي عالي الجودة.ومخطط تونس 2020 خطة خمسية أطلقت عام 2016 لتحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020.ويعد المخطط مشروعا متكاملا يشمل كافة مكونات المجتمع التونسي ويحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى موارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية من الطراز الأول. ويرتكز المخطط على مشاريع هيكلة ترمي إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتنوع فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع اللوجستية والتنمية البشرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر.

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، سيقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة. ودعا القحطاني، في كلمة له أمام المؤتمر اليوم، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة. وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها. وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أخذت على مدى السنوات الماضية في الاعتبار أن تكون موضوعات هذا المؤتمر متماهية مع واقع المنطقة العربية وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات ونتائج. وأكد على وجود حاجة ماسة ليس فقط لفهم التنافسية برؤية عربية، بل البحث عن آليات تطبيق فعالة وكفؤة للتعبير عن التزام الدول العربية بتعزيز مستويات التنافسية على المستوى الاقتصادي لما في ذلك من تأثير مباشر على مستقبل اقتصادات تلك الدول.

الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية 3.9 % نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في العامين القادمينقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية. مضيفاً أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للإرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل الآراء والحوار البناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليلاً مهما على القوة الإقتصادية للدول، وأن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الإقتصادات الأخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة على مستوى السياسة الإقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية. بنية مستدامة وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الإحتياجات التنموية وإستقطاب الإستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية بدولة قطر. القحطاني يخاطب المشاركين وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/ 2016 والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور.قطر الأولى في مؤشرات عديدةوفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017 /2018 أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع معدلات النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية". معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.وتنظم هذا المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية إستغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية الاقتصادات القحطاني: السياسة الاقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقةقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة.ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها.وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. جانب من الجلسات بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي للإقتصاد القطريقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشدداً على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع العمل على نجاحه بهدف لتنويع مصادر الدخل".وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيلات لهذا القطاع لتقديم منتج قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية.وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال الأعمال وبعض التجار لكي تطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

صعدت معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع المنصرم، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 5.2%، إلى 47.08 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.5% لتغلق عند 45.93 دولاراً للبرميل. وحلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 2.53%، مواصلاً صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، ليغلق مستقراً عند 6796.75 نقطة محققاً أعلى مستوياته في 7 أشهر ونصف. وربح رأس المال السوقي للأسهم السعودية نحو 44.43 مليار ريال "11.8 مليار دولار" وفق حسابات "الأناضول". وزادت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.17% إلى 11353.11 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ 9 مايو 2008، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 15.7 مليار جنيه "904.3 مليون دولار"، وسط عمليات شرائية للأجانب بلغ صافيها نحو 717.3 مليون جنيه "41.3 مليون دولار". وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.1% إلى 5517.38 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.38%، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، منخفضا بنحو 0.9%. وارتفعت بورصة البحرين بنحو 0.5% إلى 1186.21 نقطة مدعومة بارتفاع أسهم الاستثمار بنسبة 1.44% والفنادق بنسبة 1.06% والتأمين بنسبة 0.9%. وزادت بورصة مسقط في أسبوعها الذي اقتصر على ثلاث جلسات فقط بمناسبة عطلات العيد الوطني، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.46% إلى 5521.29 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والصناعي والخدمي بنحو 1% و0.28% و0.25% على التوالي. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.4% إلى 3324.07 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "شعاع كابيتال" بنسبة 6.12% و"أرابتك القابضة" بنسبة 5.6% و"دبي للاستثمار" بنسبة 4.35%. فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.7% إلى 4273.04 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم "اتصالات" بنسبة 1.7% و"الدار العقارية" بنسبة 1.2% وبنك الخليج الأول" بنسبة 0.9%.

أعلن وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان محمد أبو زيد مصطفي، أن عائدات السياحة في بلاده خلال العام الجاري بلغت أكثر من مليار دولار. وأشار أبوزيد، خلال تصريحات له اليوم السبت، إلى أن الموسم السياحي لهذا العام شهد قدوما سياحيا من الدول الأوروبية والعربية والآسيوية، وتوقع أن يشهد عام 2017 زيادة كبيرة في العائدات وعدد السياح بتنفيذ اتفاقية تفويج السياح الصينيين إلي السودان، بعد الاتفاق الذي تم بين الدولتين في هذا الخصوص. وبين، أن وزارة السياحة تنفذ حاليا مشروع المسح السياحي بخبرات عالمية رفيعة، بهدف وضع خارطة طريق واضحة لمعالم السياحة في السودان، والمشروعات التي ستقوم عليها لترقية الأداء السياحي.