اقتصاد

400

الشاهد: تونس وجهة إستثمارية مميزة

تسعى تونس التي تستضيف يوم غد الثلاثاء مؤتمراً دولياً للإستثمار "تونس 2020" لإعادة جذب مستثمرين أجانب إليها بعد عزوف تلا الثورة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ست سنوات، في محاولة أخرى لإنعاش اقتصادها الواهن.

وستعرض تونس خلال الندوة التي تستمر يومين 140 مشروعاً بكلفة تتجاوز 30 مليار دولار من بينها مشاريع ضخمة في البنية التحتية والطاقة.

وتدعم قطر وفرنسا الندوة الدولية للإستثمار التي يشارك فيها مستثمرون من 40 بلدا.

وتعول تونس كثيرا على هذا المؤتمر لإنعاش إقتصادها بعد تراجع حاد في الإستثمارات الأجنبية منذ ثورة 2011.

ومنذ عام 2011 غادرت حوالي 500 شركة أجنبية تونس، ويتوقع أن ينمو الإقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 1.5% بينما ترى الحكومة أن معدل النمو في 2017 سيكون في حدود 2.5%.

وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.

لكن تونس تأمل أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة لبلد تقول إنه لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية قوية في شمال إفريقيا.

وقبل يومين من مؤتمر الإستثمار أعطى رئيس الوزراء يوسف الشاهد أول أمس الأحد إشارة الانطلاق لأشغال مشروع مرفأ تونس المالي الذي ستنجزه شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية بعد تعطل استمر لسنوات.

وقال الشاهد "هذا المشروع الضخم رسالة إيجابية وقوية لكل المستثمرين قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار بأن تونس وجهة استثمارية مميزة".

والمشروع تبلغ كلفته ثلاثة مليارات دولار ويضم مجمعات سكنية وبنوكا وفنادق وملعب صولجان "جولف".

وقال مسؤولون تونسيون إنهم ينتظرون توقيع عدة عقود مع مستثمرين خلال مؤتمر الإستثمار.

وقال وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي إن"المؤتمر فرصة واعدة لنعيد إستقطاب المستثمرين ونظهر أن تونس هذه الديمقراطية الناشئة تمثل وجهة تنافسية مميزة مقارنة بعديد البلدان الأخرى".

وأقر البرلمان التونسي في سبتمبر الماضي قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الإستثمارات الأجنبية في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.

وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.

ويتضمن أيضًا إنشاء هيئة عليا للإستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.