كشف تقرير اقتصادي اليوم السبت، عن احتلال المملكة العربية السعودية للمرتبة الأولى عربيًّا في الناتج المحلي الإجمالي بـ753 مليار دولار. وذكر تقرير "اقتصاد المعرفة العربي" 2015-2016، الذي أطلق خلال مؤتمر أقيم بدبي، ونشرته صحيفة "الرياض" اليوم أن المملكة نجحت في تحقيق إنجازات نوعية، وفي مقدمتها اختيار سبعة حواسيب سعودية ضمن قائمة "أقوى 500 حاسوب عملاق في العالم". وأضاف التقرير أن العالم العربي يستعد لحقبة جديدة عنوانها النمو في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، والذي يتوقع أن يبلغ نحو 226 مليون مستخدم بحلول عام 2018. وأشارت التقديرات الواردة في التقرير النوعي إلى أنّ معدلات استخدام شبكة الإنترنت ستسجل ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 55 بالمئة بحلول عام 2018 مقارنة بـ37.5% خلال عام 2014، متفوقة بـ7% تقريبًا على معدل النمو العالمي المتوقع والبالغ 3.6 مليارات مستخدم. وأوضحت الصحيفة أن التقرير يكتسب أهمية استراتيجية كونه دراسة بحثية شاملة تهدف إلى رفد السوق برؤى معمقة، وإحصائيات دقيقة حول واقع ومستقبل اقتصاد المعرفة في العالم العربي، في ظل التوسع المطّرد الذي تشهده الاقتصادات الإقليمية.

أعلن اتحاد المصارف العربية في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن مجلس إدارته اختار ممثل المصارف الكويتية الشيخ محمد الجراح الصباح، لتولي منصب رئيس الاتحاد خلفا لمحمد كمال الدين بركات ممثل المصارف المصرية. وذكر البيان، أن انتخاب الصباح الذي يشغل أيضا منصب رئيس بنك الكويت الدولي، جاء بإجماع آراء أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع أعمال مؤتمر التكامل المصرفي العربي. وسيشغل الصباح المنصب لمدة ثلاث سنوات بحسب البيان، الذي كشف أيضا عن انتخاب ممثل المصارف السودانية مساعد عبد الكريم نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، في حين جرى انتخاب ممثل المصارف اللبنانية جوزف طربيه رئيسا للجنة التنفيذية، ومحمد بن يوسف ممثل المصارف المشتركة نائباً له.

أكد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين. وكانت إيران قالت إنها لن تشارك بقية الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين خارجها في خطة سيتم مناقشتها خلال اجتماع في الدوحة يوم 17 أبريل لتثبيت إنتاج النفط في مسعى لتعزيز الأسعار. وتسعى إيران لإنعاش قطاعها النفطي عقب رفع العقوبات الدولية عنها. وقال الأمير محمد بن سلمان "إذا قررت جميع الدول بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكافة المنتجين الرئيسيين تثبيت الإنتاج فسنكون معهم". كما أعلن ولي ولي العهد السعودي، أن المملكة تخطط لتأسيس صندوق ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط، ورسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة "الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط".

كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع في إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني علي التوالي، برغم إنفاق مصر 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها. وقال البنك في أحدث تقرير أصدره اليوم الخميس، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015-2016)، لتحقق ما يزيد عن 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة. يذكر أن مشروع قناة السويس والذي افتتح في السادس من أغسطس 2015 تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كيلومتر، وتوسعة وتعميق 35 كيلومتر، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة. ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.

ارتفعت بورصتي مصر والسعودية في نهاية الأسبوع اليوم الخميس، حيث عوض مؤشر البورصة السعودية خسائره التي مني بها في بداية الجلسة وأغلق مرتفعا 0.12% عند 6223.13 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع البنوك السعودي 0.21%، في حين هبط مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.53%، واستقر سهم سابك في حين هبطت أسهم مصرف الراجحي 1.9%، وسافكو 4.7%، وكيمانول 3.4%، وزين 1.7%. وفي مصر أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.53%، في حين صعد المؤشر الثانوي 0.13%. كما أغلقت بورصة الكويت منخفضة في آخر جلسات الربع الأول من العام، وانخفض المؤشر الرئيسي 0.54% إلى 5228.8 نقطة، في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.12% إلى 850.5 نقطة.

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، اليوم الخميس، أنه تقرر منع تصدير الأرز اعتبارًا من 4 إبريل المقبل، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلى والذي يتزايد بصورة كبيرة. وبحسب الصحف المصرية، قال الوزير، أنه سبق وقد تم حظر تصدير الأرز اعتبارًا من 1 سبتمبر 2015، إلا أنه نظرًا لما تلاحظ مع بداية موسم الأرز "2015 - 2016"، من حدوث انخفاض في أسعار الشراء من المزارعين، استلزم الأمر تحريك السوق حيث وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية في 4 أكتوبر 2015 على السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره 2000 جنيه على الطن، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 3 إبريل 2016، لافتًا إلى أن إجمالي الكميات المصدرة خلال هذه الفترة لم تتجاوز 40 ألف طن. وأشار إلى أنه جارى التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية لتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والحدودية لمنع تهريب الأرز، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، لافتًا إلى أن هذا القرار سيسهم وبصورة إيجابية في تحقيق استقرار في أسعار الأرز للمستهلكين.

تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، مع تدفقات مالية على بورصتي دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن أسواقا عديدة تراجعت في ظل هبوط أحجام التداول وهو ما يشير إلى تخارج بعض المستثمرين من السوق. وبفضل تنوع اقتصاد الإمارات ينظر إلى أسواقها على نطاق واسع على أنها في وضع أفضل نسبيا لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، الذي يخيم على منطقة الخليج هذا العام بفعل هبوط أسعار النفط. وارتفع مؤشر سوق دبي 1.5% إلى 3325 نقطة، متعافيا من قرب مستوى دعم فني عند 3253 نقطة الذي سجله في منتصف مارس، وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.8%. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6% لكن هبوط أحجام التداول يشير إلى أن بعض المستثمرين يعتقدون أن الاتجاه الصعودي ربما يقترب من نهايته، وقفزت البورصة في وقت سابق هذا الشهر استجابة لتعافي أسعار النفط التي صعدت مقتربة من 40 دولارا للبرميل. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1% مع تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى 3.7%، بعدما أعلنت شركة التطوير العقاري توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.145 جنيه مصري للسهم.

فرضت إمارة دبي ضريبة بقيمة 9.5 دولارات على كل مسافر من مطاراتها والتي يعتبر مطارها الرئيسي الأول في العالم من حيث عدد المسافرين الأجانب، وذلك بهدف تمويل توسيع المطارات. وستطبق ضريبة ال35 درهما بعد 30 يونيو على جميع الركاب وحتى ركاب الترانزيت، حسب ما جاء في إعلان للحكومة نشرته وكالة الأنباء الإماراتية. وسافر أكثر من 78 مليون شخص في العام 2015 من مطار دبي الدولي الذي أصبح الأول في العالم لناحية المسافرين الأجانب، بعد أن تخطى عدد المسافرين من مطار لندن - هيثرو عام 2014. والشهر الماضي، وصلت القدرة السنوية للمطار إلى 90 مليون مسافر، مع فتح قاعة جديدة بكلفة 1,2 مليار دولار. ويوجد مطار آخر في دبي هو مطار آل مكتوم الدولي، وستصل قدرة هذا المطار الذي بدأ العمل به عام 2013 إلى 120 ألف راكب سنويا بعد انتهاء البناء فيه، وستشمل الضريبة المسافرين من هذا المطار أيضا. وأوضحت حكومة دبي في بيان، أن الضريبة الجديدة فرضت لتمويل توسيع مطارات دبي.

دشنت الخطوط الجوية القطرية اليوم، الأربعاء، وجهتها الرابعة في المملكة المتحدة، حيث بدأت رحلاتها المباشرة بين الدوحة ومدينة برمنغهام لتربط المدينة الإنجليزية بأكثر من 150 وجهة في العالم تطير إليها الناقلة حتى الآن. وتعد برمنغهام البوابة الرابعة للخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة، وذلك بعد مطارات هيثرو لندن ومانشستر وأدنبره. وستسير القطرية إلى برمنغهام ثماني رحلات أسبوعية باستخدام طائرات بوينغ 787 دريمالينر. وأعرب السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن سروره بتدشين رحالة الناقلة التجارية إلى برمنغهام، معتبراً أن هذه المنطقة الحيوية والقوية اقتصادياً تمثل إضافة مهمة لشبكة القطرية الواسعة وشهادة على التزامها بسوق المملكة المتحدة. وأضاف أنه أصبح بإمكان المسافرين الآن السفر إلى أكثر من 150 وجهة عالمية تطير إليها القطرية من خلال 73 رحلة أسبوعية، تسيرها الناقلة إلى المملكة المتحدة من مقر عملياتها الرئيسي في مطار حمد الدولي. من جانبه قال سعادة السيد أجاي شارما السفير البريطاني لدى الدولة: "لقد سعدت بالسفر على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية الافتتاحية من الدوحة إلى برمنغهام، مبينا أن هذا الخط الجديد سيساهم في توفير مزيد من الفرص لكل من دولة قطر والمملكة المتحدة، خاصة أن برمنغهام والمناطق المحيطة بها، تحتضن عددا من المشاريع الاستثمارية والمقاصد السياحية التي ستستقطب المستثمرين والزوار، كما سيسهم الخط الجديد بنجاح في تطوير الشراكات بين البلدين". بدوره، قال السيد بول كيهو الرئيس التنفيذي لمطار برمنغهام، إن ربط منطقة غرب ميدلاند المزدهرة اقتصادياً مع الدوحة التي تشهد نموا سريعا سيعود بالفائدة على المسافرين في كلتا الوجهتين. وتسير الخطوط الجوية القطرية حالياً 73 رحلة في الأسبوع إلى المملكة المتحدة، منها 42 رحلة أسبوعيا إلى لندن هيثرو، و16 إلى مانشستر، و7 إلى أدنبره و8 إلى برمنغهام، انطلاقاً من مقر الشركة في مطار حمد الدولي.

أصدرت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها، اليوم نسخة العام 2016م من التقرير الخاص بها الذي يتضمن مراجعةً لميزانيات الحكومات الخليجية. وتقدّم "الخبير المالية" في تقريرهاتحليلاً معمّقاً عنأحدث التطورات التي طرأت على ميزانيات الحكومات بالمنطقة، والتدابير الإصلاحية المعلن عنها مؤخراً والآثار الواسعة طويلة المدى الناتجة عن الإرادة السياسية الرامية إلى تحسين الكفاءات والحد من الهدرفي الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي. وأشار التقرير إلى أن الميزانيات الأخيرة التي اعتمدتها السعودية وقطر وعُمان والإمارات تشهد للمرة الأولى منذ عقود خفضاً في الإنفاق وإصلاحات في برامج الإعانات والدعم وخططاً لتنويع قاعدة الإيرادات، ما يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستجمع قدراتها للتكيّف مع التراجع الذي ساد الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن تصدر كل من الكويت والبحرين ميزانيتيهما أيضاً في منتصف العام 2016م والمتوقع أن تشملا تدابير مشابهة.وتتوقع الخبير المالية أن يؤدي اتجاه حكومات المنطقة إلى إعادة النظر في أولويات ميزانياتها والنهج الحذر إلى انخفاض مستويات الإنفاق العام في منطقة الخليج، وهو ما يعكس تدابير الإنفاق الحازمة في ظل اتخاذ حكومات المنطقة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014م.خفض الإنفاقويرى التقرير أن حرص دول مجلس التعاون على خفض مستويات الإنفاق في ميزانياتها سينعكس عليها بشكل إيجابي ويعزّز من كفاءة اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وقد أظهرت الميزانيات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومات دول الخليج انخفاضاً بالفعل في مستويات الإنفاق العام، حيث خفّضت المملكة العربية السعودية الإنفاق في ميزانيتها لسنة 2016م بحوالي 14% مقارنةً بالإنفاق الفعلي في السنة السابقة. كذلك، أعلنت كل من دولة قطر وسلطنة عُمان عن خفض إنفاقهما لهذه السنة.ويذكر التقرير أنه على الرغم من الخفض في الإنفاق الكلي، فقد واصلت معظم دول الخليج تركيزها على دعم القطاعات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما يبرز مدى الجهود التي تبذلها حكومات هذه الدول لتوجيه أولويات الإنفاق تجاهالمجالات الضرورية، والتي يُنظر إليها على أنها رافد أساسي في تطوير الاقتصاد وتنويعه على المدى الطويل. الحكومات الخليجية تنتقل من حقبة الميزانيات التوسعية إلى ترشيد الإنفاق ومع أن المملكة العربية السعودية قد خصّصت الحصة الكبرى من الإنفاق الكلي على مجالات الدفاع والأمن، فإنها خصّصت أيضاً حوالي 35% للإنفاق على قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك، اعتمدت دولة الإمارات أيضاً ميزانية اتحادية أصغر بقليل لسنة 2016م، إلا أنها خصّصت أكثر من نصف الإنفاق المتوقّع لقطاعات منها التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة. وبينما أعلنت حكومتا قطر وسلطنة عُمان عن ميزانيات معتدلة لسنة 2016م، ركزت كلتا الدولتين على خفض مستويات الإنفاق، إلا أنهما أعطتا الأولوية للإنفاق الاجتماعي.تقليص الإعاناتوتتوقع الخبير المالية في تقريرها أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016 منهجها المتمثّل في تقليص برامج الإعانات والدعم التي تقدمها،وذلك في ظل مساعي حكوماتها الرامية إلى التخفيف من الضغط غير المبرر على ميزانياتها.وكانت دول الخليج تتردد في تغيير سياسات الدعم في السابق، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط دفعها لاتخاذ تدابير إصلاحية من المتوقع أن تعّزز من وضع ميزانياتها وتسهم في تنويع مصادر الدخل العام.وفيما يخص توسيع قاعدة الإيرادات، استعرض التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي لرفع الإيرادات الغير نفطية عن طريق خصخصة الشركات الحكومية. وتضمنت ميزانية المملكة خطتها بشأن تقليص حصتها في بضع شركات حكومية خلال الخمس سنوات القادمة. كماأكدت سلطنة عُمان أيضاًأنها سوف تطرح أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام في البورصة العُمانية هذا العام. كذلك أعلنت دولة قطر أيضاً عن خطط لخصخصة بضع شركات تملكها الدولة، وتتوقع "الخبير المالية" أن تحذو دول أخرى في المنطقة حذوها حيث إن الخصخصة تساعد على زيادة الإيرادات وتدعم نمو القطاع الخاص.زيادة الضرائبفضلاً عن ذلك، تتزايد احتمالات زيادة الضرائب في منطقة الخليج، حيث يمكن أن تبدأ دول المنطقة باتخاذ تدابير للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية. وتبعاً لتقرير "الخبير المالية"، ستشكل ضريبة القيمة المضافة، التي جرت مناقشتها كثيراً في جميع دول الخليج، إصلاحاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والتخفيف من أعباء الحكومات المعنية، هذا بخلاف المؤشرات الأخرى التي تلمّح إلى استحداث ضريبة الدخل والشركات أو زيادتها في بعض الدول الخليجية.وفيما يخص التوجه الحكومي القوي إلى العمل على الحد من الهدر في الإنفاق وتدعيم الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، سلّط التقرير الضوء على عدد من الخطوات التي من المتوقع اتخاذها.وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر،عن أنها سوف تقوم بإنشاء وحدة مالية عامة للمراقبة والتأكّد من تفادي أي تجاوز لمخصصات الميزانية هذا العام.كما أعلنت كل من قطر والكويت أيضاً التزامهما بالمحافظة على الإنفاق لسنة 2016م ضمن المستويات المقررة. وبناءً عليه، وفي ضوء تصريح الحكومات الخليجية بأنها سوف تلتزم بتشديد الرقابة على نفقاتها في العام 2016م، ومن المتوقع بأن تكون الاحتمالات محدودة جداً لحدوثتجاوزات كبيرة لمخصصات الميزانيات هذه السنة، وذلك على عكس الاتجاه الذي كان سائداً في الماضي.إضافةً إلى ذلك، استعرض التقرير احتمالات النمو في القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجيوالذي توقع أنتبدأ عليه بوادرالظهور بالضعف في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.القطاع غير النفطيوقد ورد في التقرير على لسان الخبراء بشأن القطاع غير النفطي أنه "في الوقت الحاضر، يستمر النمو في القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من النمو في القطاع الهيدروكربوني في المنطقة، مع قطف دول مجلس التعاون لثمار جهود التنويع التي بذلتها في الماضي. ولكننا نعتقد أن القطاع غير الهيدروكربوني لا يمكن أن يحافظ على قدرته الكبيرة على الصمود لفترة طويلة من الزمن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، وخاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصادات الخليجية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي. وقد بدأت تظهر على القطاع الغير نفطي بوادر ضعف، انعكست بشكل خاص في آخر أرقام مؤشرات مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي اقتربت من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات."وقد أوضحت الخبير المالية في تقريرها أن أداء الشركات من المتوقع أن يتأثر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة بتداعيات خفض الإنفاق وتقليص الإعانات والدعم ورفع الضرائب، بما سينعكس على الأرباح، ويمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف على الاقتصاد وتأثير مباشر أو غير مباشر على الاستهلاك.

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، رغم هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما هبطت أسواق السعودية ومسقط بفعل ضغوط بيعية لجني الأرباح. وانخفضت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.47% إلى 6176.84 نقطة، مدفوعا بتراجع أسهم الكيماويات يتصدرها "سابك" بانخفاض جاوز 3%. وهبطت بورصة مسقط لكن بنحو محدود مع نزل مؤشرها الرئيس 0.1% إلى 5540.9 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم القطاع الخدمي يتصدرها سهم "الجزيرة" بانخفاض جاوز 2%. وارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.98% إلى 7567.46 نقطة بدعم عمليات شرائية من قبل المصريين على الأسهم الكبرى. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.86% ليغلق عند 4318.52 نقطة مع صعود أسهم "اتصالات" و"الدار" بنحو 2.51% و1.14% على التوالي. وارتفعت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.27% إلى 3275.11 نقطة بفعل ارتفاع الأسهم القيادية يتقدمها "داماك" بنسبة 1.52% و"إعمار" مولز بنسبة 1.47%. وزادت بورصة البحرين مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.82% ليغلق عند 1162.17 نقطة بفعل ارتفاع أسهم البنوك التجارية يتصدرها "بنك إثمار" و"الأهلي المتحد" و"الخليجي التجاري" بارتفاع قدره 9.09% و2.94% و1.61% على التوالي. وارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.36% إلى 2165.86 نقطة بدعم الصعود القوي لأسهم القطاع الصناعي بنسبة جاوزت 2.2%، مقابل هبوط أسهم القطاع المالي والخدمي بنحو 0.17% و0.01% على التوالي. وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة الثلاثة، وزاد المؤشر السعري بنسبة 0.26% ليغلق عند 3275.11 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنحو 0.27% إلى 357.71 نقطة، بينما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، على انخفاض بنسبة 0.13% إلى 836.85 نقطة.

أكد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، أن الكويت اتفقت مع السعودية على استئناف الإنتاج في حقل الخفجي النفطي المشترك المتوقف منذ أكتوبر 2014. وأضاف الصالح الذي يشغل أيضاً منصب وزير النفط بالوكالة، في تصريحات له من داخل مجلس الأمة "البرلمان"، أن "إنتاج حقل الخفجي المشترك مع السعودية سيبدأ بإنتاج محدود ثم يزداد طبقاً للاعتبارات البيئية". وأكمل "تم تعديل بعض عقود الصيانة لاستكمال عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئة إلى أن يتم تحقيق كل المتطلبات البيئية ويعود الإنتاج من جديد". ولم يحدد الصالح موعداً لاستئناف الإنتاج أو متى تم التوصل للاتفاق مع السعودية، وأغلق حقل الخفجي في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية، وتراوح إنتاج الحقل بين 280 ألفاً و300 ألف برميل يومياً.

يترأس سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ونائب رئيس الجانب القطري بمجلس الأعمال القطري السعودي المشترك وفد أصحاب الأعمال المشارك في" منتدى الإحساء للإستثمار" الذي تنطلق أعماله غداً الأربعاء ويستمر لمدة يومين وذلك بقصر المؤتمرات بفندق الإحساء انتركونتننتال. ويضم الوفد القطري 20 شخصية من أصحاب الأعمال القطريين، ويشارك في إجتماع مجلس الأعمال القطري السعودي الذي يعقد على هامش المنتدى كلاً من السيد محمد أحمد العبيدلي والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري والسيد راشد بن ناصر الكعبي أعضاء مجلس إدارة الغرفة.ويضم وفد أصحاب الأعمال القطريين ايضا كل من السادة: عبدالهادي بن نايفه الشهواني، خلف عيسي بجهمور المهندي ،عبد الرحمن بن عبدالله الانصاري، اسماعيل علي اسكندر الانصاري، جاسم بن عبدالله الانصاري، عبدالله بن عبدالعزيز الخاطر، محمد بن عجاج الكبيسي، سعد بن عبدالله الهاجري، محمد بين عيسي لحدان المهندي، شاهين محمد لحدان المهندي، يعقوب سرور، شعبان ابراهيم السادة، حسن عبدالله السادة، وعلى طالب العفيفة.ويضم ايضاً السيد سيف بن يوسف الكوراي مدير إدارة اللجان ومجالس الاعمال والسيد يحي ابراهيم منسق مجلس الأعمال والسيد على الباكر منسق اللجان بالغرفة.ويحظى المنتدى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى – محافظ الأحساء .ويعد المنتدى منصة لتعزيز واجهة الأحساء استثمارياً من خلال عرض فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص وتسليط الضوء على المزايا النسبية وأهم المقومات التي تتمتع بها، وسوف تقدم من خلاله أوراق عمل متنوعة وحلقات نقاش تدور حول المحاور الرئيسية للمنتدى وتطرح نظرة عامة شاملة للموضوعات المتعلقة بالإستثمار.

أعلنت بورصة قطر أنها الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل في بورصة قطر، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد. وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم أن هذا الامر "جاء سعياً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتنفيذاً لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية الصادر في اجتماعها الأول لعام 2016 للتيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة". وأضاف البيان "أن قيام البورصة بهذه المهام يأتي بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إصدار إشعار السوق بشأن تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، والذي تم نشره يوم أمس على موقع بورصة قطر باللغتين العربية والانجليزية، مرفقاً به قائمة المراجعة الموحدة للمتطلبات والمستندات المطلوبة لإدراج وقبول أسهم الشركة المتقدمة بالطلب بالسوق الرئيسية في بورصة قطر". وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن إصدار هذا الإشعار يعتبر إحدى ثمار التعاون والتنسيق فيما بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وسعياً من الطرفين لدفع عجلة الاستثمار في سوق رأس المال، وذلك تطبيقاً لتوجيهات المسؤولين في الجهات العليا بالدولة، التي تولي اهتماماً خاصاً بالبورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد الوطني. وأوضح المنصوري أن إصدار هذا الإشعار يهدف إلى التيسير على جهات الإصدار المخاطبة بهذا الإشعار في الدولة، والتي ترغب في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة، ولإنجاز معاملاتها ضمن إطار ما يعرف بنظام "النافذة الواحدة" التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وأضاف أن البورصة ستقوم، بعد تلقيها الطلبات ومراجعتها وتهيئتها، ضمن الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا الإشعار والقوائم المرفقة به، برفع الطلبات المستوفاة منها إلى لجنة الإدراج والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الهيئة والبورصة، وتختص بالنظر في الطلبات الواردة إليها من البورصة ورفعها إلى هيئة قطر للأسواق المالية للموافقة النهائية. وقال المنصوري "إنه عملاً بهذا الإشعار، فإن على جهات الإصدار الراغبة بالطرح والإدراج أن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج".. معربا عن استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، حيث إن البورصة لديها الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.

قررت الإمارات العربية المتحدة رفع الأسعار المحلية للبنزين ووقود الديزل في أبريل، بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية، حسبما قالت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الإثنين. وسيرتفع سعر لتر البنزين 95 إلى 1.51 درهم "41 سنتا" في بداية الشهر القادم من 1.36 درهم، أما السعر المحلي لوقود الديزل فسيزيد إلى 1.56 درهم من 1.40 درهم. وكانت دولة الإمارات قالت في يوليو، إنها غيرت نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية لتعديل الأسعار شهريا، وفقا للاتجاهات العالمية. ولم تكشف الإمارات عن تفاصيل الآلية الجديدة، أو ما إن كانت ستلغي الدعم بالكامل لكنها قالت إن أسعار الوقود ستتحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل. وارتفعت أسعار النفط نحو 50%، من أدنى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في يناير، بسبب مخاوف من تخمة المعروض من الخام.

هبطت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات، اليوم الأحد، وأغلقت الأسهم على انخفاض في بورصات مصر والسعودية والكويت. وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم، على انخفاض تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية في غياب المحفزات الدافعة للصعود. ونزل المؤشر 1.5% إلى 6256.7 نقطة ليقترب من مستوى الداعم الواقع عند 6200 نقطة والذي في حال اختراقه سيشهد مزيدا من التراجع. كما نزلت أسهم الاتصالات السعودية والاسمنت السعودية والسعودي الفرنسي وموبايلي والراجحي بنسب تراوحت بين 0.5 و8.2%. في المقابل ارتفعت أسهم ساب 2.3% وسافكو 1.4% والسعودي الهولندي 2.4% والبحري 0.9% وكيان 0.9% وصافولا 0.5%. وفي مصر، هبط سهم البنك التجاري الدولي بالبورصة اليوم، بعد ما شكا الملياردير نجيب ساويرس، في مقال من تعنت حكومي في صفقة استحواذه على سي.آي كابيتال التابعة للبنك. وتراجع سهم التجاري الدولي 4.34% ليهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9% ويغلق عند 7480.11 نقطة في حين فقد المؤشر الثانوي 0.3% ليسجل 365.92 نقطة. وانخفض سهم أوراسكوم للاتصالات 3.8%. وفي الكويت، دفعت المبيعات الكثيفة في الأسهم القيادية البورصة للتراجع اليوم، ونزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.16% ليغلق عند 831.03 نقطة وخسر المؤشر السعري 0.5% ليغلق عند 5242.02 نقطة. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 2.9% والبنك التجاري 4.1% وبنك الخليج 0.9% وزين 1.4% وبنك الكويت الدولي 1%. وانخفض سهم أجيليتي 3% بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.030 دينار للسهم لعام 2015 وهو ما يقل عن توزيعات 2014.

كشف تقرير اقتصادي، إن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوى له منذ 10سنوات في عام 2015، حيث تراجع من 20 مليار دينار في 2014 إلى 7 مليارات دينار في 2015، مستقرا عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. وعزا البنك الوطني الكويتي، في تقريره الصادر اليوم السبت، هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات تصدير النفط، لافتا إلى أن الواردات حافظت على قوتها تماشيا مع قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي. وأشار إلى أن هذا التراجع ظهر في الميزان التجاري جراء انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات. وقال التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية، إنه "من المتوقع أن تستمر الضغوط على فائض الميزان التجاري لما تواجهه أسعار النفط من تدن مستمر في مستوياتها أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام"، مشيرا إلى أن إيرادات تصدير النفط تراجعت في عام 2015 بواقع 45% على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 5 سنوات عند 7.14 مليار دينار، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في عام 2015. وأفاد التقرير بأن سعر خام التصدير الكويتي تراجع بواقع 50% خلال عام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47.2 دولار للبرميل، متوقعا أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشيا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.

عقدت شركة "دراسات" للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية اجتماعاً تركز على بحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة والمهام الموكلة إليها وتعزيز دورها في خدمة الصيرفة الإسلامية سواء على صعيد البنوك القطرية أو على صعيد البنوك الإسلامية بشكل عام. وبحث الاجتماع الجهود المبذولة في مجال التأصيل الفقهي للمنتجات المصرفية، والعمل على ابتكار منتجات جديدة تتلاءم مع العصر ومع التقدم الذي تحرزه البشرية في مختلف المجالات، خصوصاً أن الصيرفة الإسلامية تدخل كل يوم سوقا جديدة وهو ما يفرض عليها تحديات جديدة. وأكد المجتمعون أن التحديات المطروحة على الصيرفة الإسلامية تجعل المهمة الملقاة على عاتق الشركة ذات أبعاد تتخطى المهمة التقليدية، فهي تحمل أبعادا ذات طابع استراتيجي يتعلق بالأسئلة الهامة المطروحة بشأن تطوير عمل الصيرفة الإسلامية وتطوير المنتجات المصرفية الإسلامية، وتقديم كل ما من شأنه أن يخدم العملاء الذين يزداد عددهم وإقبالهم على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة. كما نوه الاجتماع بأن شركة دراسات عملت منذ تأسيسها على القيام بدور هام تفتقده الصيرفة الإسلامية إلى حد كبير، حيث تعمل الشركة على أن تناقش وتوفق بين مختلف الآراء التي تتعلق بالصيرفة الإسلامية، فضلا عن التركيز على الإبداع في المجال المصرفي الإسلامي وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة. وعبّر المشاركون في الاجتماع عن الرغبة في توسيع العمل على نشر مفاهيم الصيرفة الإسلامية على صعيد عالمي، خصوصا أن النظام المصرفي الإسلامي أثبت أنه من القوة والمتانة بحيث شجع الكثير من البلدان على بذل جهود كبيرة في محاولة استقطاب بنوك إسلامية للعمل فيها وهو أمر يجب اعتباره فرصة وفي نفس الوقت مسؤولية وتحديا. وأكد الاجتماع أهمية التواصل والمشاركة في الخبرات والاستخلاصات والآراء مع مختلف المؤسسات المالية الإسلامية محليا وخارجيا بهدف تطوير كل ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي، منبها إلى أن شركة دراسات وجدت من أجل تطوير الأدوات المالية الإسلامية وتقديم المشورة لمن يحتاجها ووضع لبنة تكون إضافة نوعية في مسيرة الصيرفة الإسلامية التي ستواصل التطور والنمو. كما تطرق الاجتماع إلى جملة من الأمور والبنود الإدارية والتنظيمية المتعلقة بشركة دراسات وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. يذكر أن شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية، هي شركة قطرية متخصصة غير ربحية تعنى بتطوير الاقتصاد الإسلامي، لاسيما العمليات المالية والمصرفية عن طريق إجراء الأبحاث والندوات العلمية المتخصصة في سبيل الارتقاء بصناعة الصيرفة الإسلامية.

حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بقيمة مليارين و201 مليون و900 ألف ريال عماني، في نهاية عام 2015، رغم انخفاض الصادرات بنسبة 34.7%، حسبما أظهرت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، اليوم السبت. وأوضح المركز أن، إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ في نهاية ديسمبر 2015م حوالي 13 مليارًا و355 مليونًا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 34.7% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م. ولفت المركز إلى أن الواردات السلعية سجلت انخفاضا بنسبة 1% لتبلغ بنهاية ديسمبر 2015 ما قيمته 11 مليارًا و153 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م حيث سجلت 11 مليارًا و267 مليونًا و700 ألف ريال عماني. وأرجع المركز الانخفاض الكبير في قيمة الصادرات السلعية إلى انخفاض قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 41.9% لتبلغ في نهاية العام 2015 ما قيمته 7 مليارات و779 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ13 مليارًا و393 مليونًا و900 ألف ريال في نهاية العام 2014م.

أكد رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة منحازة انحيازا كاملا للفقراء، وأن الحديث عن إعادة هيكلة منظومة الضرائب لا يعني أننا نتحدث عن إضافة ضرائب جديدة، ولكن الهدف هو رفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة لزيادة موارد الدولة. وقال إسماعيل خلال لقائه نواب القاهرة "لسنا حكومة جباية كما يقول البعض"، موضحا أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له دور كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأضاف إسماعيل، أن الجزء الأكبر من الدعم بالموازنة يُوجه إلى السلع الغذائية الرئيسية والمعاشات والضمان الاجتماعي، ونوه إلى أنه يجري العمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها لوقف نزيف الخسائر في بعضها لإضافة موارد دخل جديدة للدولة. وقال رئيس الوزراء أن هناك عددا من التحديات التي يعمل برنامج الحكومة على التغلب عليها، ومن بينها ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، فضلا عن عجز الموازنة للدولة بنحو 270 مليار جنيه، هذا فضلا عن تحدي العجز في ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات البطالة، وتدني مستوى الخدمات. وشدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون مع الفساد، وأن الحكومة جادة في الإصلاح ومستعدة لتحمل المسئولية.