هبطت العملة السورية إلى مستوى قياسي منخفض دون 500 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس، بفعل شكوك في إمكانية حل سريع ينهي الحرب التي تعصف بالبلاد منذ خمس سنوات، والتي تشير تقديرات إلى أنها كلفت البلاد حوالي 260 مليار دولار. وتعكس أسعار الليرة اليوم - التي قال مصرفي ومتعامل في النقد الأجنبي إنها تباينت من محافظة إلى أخرى في سوريا - هبوطا يزيد عن 90% في قيمتها منذ تفجرت الأزمة في مارس 2011، لتهوي بالبلاد إلى حرب أهلية. ومازالت الليرة تعاني بسبب من مخاوف من تأثيرات الخفض الكبير للقوات العسكرية الروسية في سوريا، على الرغم من مكاسب حققها الجيش السوري منذ الإعلان عن الانسحاب الروسي في الأسبوع الماضي.

هبطت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، بفعل ضغوط بيعية لجني الأرباح مع هبوط أسعار النفط، فيما صعدت أسواق مسقط ومصر والكويت بفعل الأداء الإيجابي للأسهم القيادية. وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الهابطة مع تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 1.7% إلى 6350.9 نقطة، بفعل الهبوط الجماعي لأسهم القطاع الصناعي يتصدرها "سابك" بنسبة 1.93%، و"سبكيم" العالمية بنسبة 1.07%، و"التصنيع" بنسبة 2.02%. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 1.42% ليغلق عند 4331.91 نقطة مدفوعاً بتراجع أسهم "بنك أبوظبي الوطني"، و"الدار" العقارية، و"بنك الخليج الأول"، بنحو 3.78% و2.55% و1.7% على التوالي. فيما هبطت بورصة دبي المجاورة بنحو 0.98% إلى 3318.73 نقطة، مع تراجع أسهم "سوق دبي المالي" بنسبة 2.21%، و"إعمار" مولز بنسبة 2.11%، و"الاتحاد" العقارية بنسبة 2.04%. وفي نفس الاتجاه، تراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.13% لتغلق عند 2131.76 نقطة مع هبوط أسهم قطاع الخدمات والبنوك، فيما هبطت بورصة البحرين بنسبة 0.11% إلى 1158.95 نقطة مع هبوط أسهم "ناس"، و"ألومنيوم البحرين"، و"ترافكو" بنحو 9% و1.33% و0.83% على التوالي. في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط مع صعود مؤشرها الرئيس بنحو 0.83% ليغلق مستقرا عند 5533.58 نقطة محققا أعلى مستوياته منذ 14 أسبوعا بدعم ارتفاع القطاع المالي والخدمي والصناعي. واستمرت بورصة مصر في صعودها للجلسة الثانية على التوالي، وارتفع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.7% ليغلق عند 7548.22 نقطة بفضل عمليات شرائية على الأسهم الكبرى خاصة في قطاع الاتصالات. وفي الكويت، ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة، وزاد المؤشر السعري بنسبة 0.28% ليغلق عند 5268.45 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.1% إلى 358.97 نقطة، بينما هبط مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنحو 0.09% ليغلق عند 840.79 نقطة.

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم الخميس، عن اكتشاف حقل نفطي جديد في منطقة الجثاثيل الواقعة غربي الكويت، ومن المنتظر أن يشكل إضافة مهمة لطاقة الشركة الإنتاجية ولاحتياطي الدولة من النفط الخفيف والغاز. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم، عن الرئيس التنفيذي للشركة جمال عبدالعزيز جعفر قوله إن "الشركة تزف للشعب الكويتي بشرى اكتشاف حقل (جثاثيل أ) للنفط الخفيف في طبقة المارات الجوراسية"، مؤكدا أن النتائج الأولية مشجعة جدا وذات جدوى اقتصادية كبيرة. وأضاف جعفر أن فرق الشركة المختصة تعمل حاليا على إنجاز الاختبارات الرئيسية للحقل الذي يقع إلى الشمال الغربي من حقل (المناقيش)، متوقعا أن تتضاعف كميات النفط والغاز المتدفقة منه بعد إتمام هذه الاختبارات. وأكد أن الحقل المذكور يفتح آفاقا جديدة أمام العمليات النفطية في منطقة غرب الكويت ويضيف إليها مناطق إنتاج واسعة، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في إثراء الاحتياطي النفطي الكويتي وتمكين البلاد من الاستمرار في إنتاج النفط الخام لعقود عديدة مقبلة.

دفعت مشتريات الأجانب والعرب المؤشر المصري الرئيسي لتحويل خسائره الصباحية إلى مكاسب بعد تغيير وزاري شمل بعض الحقائب الاقتصادية. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.88%، ليغلق إلى 7495.5 نقطة والمؤشر الثانوي 1.22%، ليغلق عند 365.2 نقطة. وبلغت قيم التداول 913.535 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى البيع فيما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء، واستحوذ المصريون على 80% من المعاملات والأجانب على 12.7% والأفراد على 62%. السعودية وفي الرياض فقد المؤشر السعودي مكاسبه الصباحية، ليغلق منخفضا 0.32%، ليغلق عند 6460.98 نقطة تحت ضغط المبيعات على أسهم البتروكيماويات. وخسرت أسهم سابك 0.95% وبترورابغ 0.5%، وسبكيم 0.7%، وموبايلي 1.6%، وسامبا 1.9%. وارتفع سهم زين 2.9% بعد أن قال الرئيس التنفيذي لزين السعودية اليوم الأربعاء إن الشركة تدرس مقترحات لبيع أبراج الاتصالات التابعة لها أو الملكية المشتركة لتلك الأبراج. وشارك في الارتفاع أسهم الراجحي 0.5% أسهم سامبا 1.2% والمراعي 0.7% وموبايلي 0.65%. الكويت كما أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية معاملات اليوم على ارتفاع بدعم من مشتريات على أسهم البنوك. وصعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.76% ليغلق عند 841.53 نقطة والمؤشر السعري 0.04% ليغلق عند 5253.7 نقطة. وزادت أسهم بنك الكويت الوطني 1.45% وبنك الكويت الدولي 2.1% وبنك الخليج 0.97% وبنك وربة 1.2%. وصعدت أسهم زين 1.3% وفيفا 1.01% والصناعات الوطنية 1.75% وأمريكانا 1.7%.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا ويستمر ثلاثة أيام. ويتناول المؤتمر الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون، تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة. ويناقش المؤتمر موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، والعلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. ويعقد على هامش المؤتمر، العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث يناقش عدد من الخبراء الاقتصاديين، تلك المواضيع ضمن أربعة محاور، إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 اقتصاديين، تدور جميعها حول اقتصاديات الشرق الأوسط، ويركز جزء كبير منها على موضوع النفط، إلى جانب أوراق بحثية تتعلق باقتصاديات التعليم والعمل.

هبطت بورصة مصر في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع بدء التداول على أسهم "دومتي" في سوق المال، فيما تراجعت معظم أسواق الخليج باستثناء صعود مسقط وأبوظبي. وأغلق مؤشر مصر الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة منخفضاً بنسبة 0.85% إلى 7430.33 نقطة مع هبوط أسهم مثل "جهينة" بنسبة 3.31% و"هيرميس" القابضة بنسبة 2.44% و"عامر القابضة" بنسبة 2.44%. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.75% إلى 3353.2 نقطة بفعل هبوط الأسهم الكبرى يتقدمها "أرابتك" القابضة و"إعمار" العقارية و"بنك الإمارات دبي الوطني" مع تراجعهما بنحو 1.8% و1.77% و0.63% على التوالي. فيما ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.78% ليغلق عند 4388.68 نقطة مستمداً الدعم من ارتفاع أسهم مثل "أغذية" و"دانة غاز" مع صعودهما بنحو 5.56% و3.92% على الترتيب. وهبطت بورصة الأردن مع نزول مؤشرها الرئيس بنسبة 0.36% ليغلق عند 2123.76 نقطة مدفوعاً بتراجع أسهم القطاع الصناعي والخدمي والمالي، فيما تراجع مؤشر بورصة البحرين الرئيسي بنحو 0.27% إلى 1159.92 نقطة مع هبوط السهمين القياديين "الأهلي المتحد" و"البركة المصرفية" بنحو 1.43% و0.93% على التوالي. وانخفضت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، بنحو محدود مع تعرضها لضغوط بيعية بهدف جني الأرباح، ونزل مؤشرها الرئيس بنسبة 0.07% إلى 6481.68 نقطة مع تراجع أسهم مثل "بترو رابغ" بنسبة 3.6% و"مجموعة السعودية" بنسبة 4.55% و"ساب" بنسبة 0.61%. وفي الكويت انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.07% إلى 5251.8 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنحو 0.3% إلى 356.88 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، متراجعاً بنحو 0.62% إلى 835.15 نقطة. في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 1% ليغلق مؤشرها الرئيس عند 5430.11 نقطة مع صعود أسهم القطاع المالي والخدمي.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تطوير نظم المعالجة قبل الوصول، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة في أبوظبي، وبحضور عدد من المرشحين من الدول الإقليمية. وتهدف الورشة إلى تعزيز خبرات المشاركين حول نظام المعالجة المسبق للبضائع، ومساعدتهم على وضع خطة إستراتيجية وتنفيذية لتطوير نظام متكامل للمعالجة قبل الوصول إلى بلدانهم، وذلك انسجاما مع معايير اتفاقية "كيوتو" المعدلة لتسهيل الإجراءات، والتي تنص على أنه يجب الإفراج عن البضائع قبل وصولها ، وبما يتوافق مع اطار المعايير "SAFE" لتسهيل وتأمين سلسلة التوريد الإجراءات التفصيلية بشأن تقديم البيانات، بما في ذلك الحدود الزمنية المرتبطة بها. وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين، مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، أن ما يترتب على مخرجات العولمة من تزايد لحجم التبادل التجاري، يجعل الضرورة ملحة لتضافر جهود رجال الجمارك من أجل تيسير التبادل التجاري وخفض زمن الإفراج عن البضائع، مع عدم الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، محذرا مما قد يترتب على التيسير من مخاطر عديدة من بينها مخاطر الجريمة المنظمة والإرهاب، والتهريب، والغش والتقليد ، وغسل الأموال وغيرها. ودعا إلى تحقيق الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة بالعمل الجمركي، لرفع مستوى الالتزام الطوعي والوصول إلى المشغلين الاقتصاديين، مما يمكن الجمارك من التركيز على الإرساليات عالية الخطورة، موضحا في هذا الصدد أن الجمارك أطلقت المرحلة التجريبية للمشغلين الاقتصاديين، كما حرصت على بناء جسور الثقة والتعاون والشراكة بين كافة الأطراف المشاركة في التجارة الدولية. وبين أن ذلك التعاون مبني على تحقيق التعاون المستمر بين الإدارات الجمركية للدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في مجال المساعدات الإدارية وتبادل المعلومات، وتحقيق الوضوح والشفافية في القوانين والتعليمات الصادرة من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، إلى جانب تحفيز شركاء الجمارك من المجتمع التجاري على الالتزام الطوعي، للحصول على الحوافز المرتبطة بالالتزام والمتمثلة في تأمين سلسلة التوريد، وخفض زمن الإفراج الذي يساهم في خفض تكلفة البضائع نتيجة سرعة الإفراج، إضافة إلى الإفراج المسبق، وتحقيق النزاهة والشفافية في العمل الجمركي الناتج عن تطبيق استراتيجيات تحديث الجمارك. وشدد على أنه من أجل تأمين سلسة التجارة الدولية وتفعيل نظام الشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) لابد من تحقيق الشراكة بين الجمارك وإدارات جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية خاصة في مجال تبادل المعلومات، وتحقيق الشراكة بين الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة (غرفة التجارة ، وزارة الصحة ، وزارة التجارة ، وزارة الصناعة ، البيئة ، الحجر البيطري ، وزارة الداخلية ، القوات المسلحة وغيرها) بما يضمن وضوح وشفافية النظم والتعليمات المتعلقة بالعملية الاستيرادية سواء بالمنع أو التقيد أو الموافقات المسبقة وبما يحقق توحيد الجهود المتعلقة بتفتيش الإرساليات من قبل الجهات المختلفة وتوقيع مذكرة تفاهم بين تلك الجهات للشراكة مع الجمارك والالتزام بتيسير حركة التجارة الدولية من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الفحص والتفتيش. يشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف كل عام عدداً من ورش العمل الإقليمية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية لدول الإقليم والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الإثنين، إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4% أو بنحو 36 مليار دولار أمريكي. وأضاف تقرير أعلنته "إرنست ويونج" (غير حكومية) في مؤتمر صحفي عقد في دبي إن المنافع ستعود على دول الخليج الستة كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان، وستستحوذ الدول الأربعة هذه على زيادة في الناتج المحلي تتراوح بين 3.5 و4.1%. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير علي عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان. وبين التقرير، أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ستة أسواق منفصلة، فإنها مجتمعةً ستغدو مباشرةً تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي. وتابع تقرير "إرنست ويونج" الذي جاء بعنوان قوة التكامل، "إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشيء على معدل نمو سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الـ 15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني". و"إرنست ويونج" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية. وقال جيرارد جالاجر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الشركة خلال المؤتمر، "تواجه حكومات الخليج لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط عليها التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية". وتابع جالاجر، "تسعى الحكومات الخليجية حالياً في النظر إلى خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام". وأضاف أنه "من الملاحظ على المؤشرات بأن هناك تغيير جدي قد بدأ فعلياً.. ويمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة. وتابع التقرير، "قد يساهم قيام سوق موحّدة تعمل بكامل طاقتها في تقليل التكاليف العامة للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الإنتاجية وتحقيق مستويات أعلى في التجارة البينية بين تلك الدول" وأضاف أن الأثر الأكبر فسيكون في تعزيز مستويات الإنتاجية على المدى البعيد عن طريق زيادة المنافسة في القطاع الخاص وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي وإنشاء مؤسسات أكثر إنسيابية وفعالية ذات مستوى عالمي".

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي إلى 4.2% خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 2.3% في ديسمبر 2015، فيما تراجع عن مستوياته خلال يناير 2016، البالغة 4.3%. وأظهرت بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية) المنشورة على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع خلال فبراير الماضي إلى 137 نقطة، مقابل 131.5 نقطة في فبراير 2015. وبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2.2% مقابل 2.7% خلال عام 2014، و3.5% خلال 2013. ومستوى 2015 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%. وجاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في فبراير الماضي (مقارنة بسنة الأساس 2007)، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة له، بصدارة قسم النقل بنسبة 12.7%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 8.2% وقسم الصحة بنسبة 5.5% والتعليم بنسبة 5.4% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 4.8% فيما ارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%. ورفعت السعودية نهاية العام الماضي أسعار الطاقة والمياه، بنسبة وصلت إلى 67%، في أعقاب إعلان المملكة عن موازنة العام الجاري التي تشهد عجزاً بقيمة 87 مليار دولار أمريكي. وتأتي خطوات السعودية بسبب تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 68% منذ منتصف 2014 هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل لأقل من 41 دولاراً في الوقت الحالي.

أعلن مصرفيون وتجار عملة في مصر اليوم الأحد، إن الجنيه المصري ضعف بالسوق السوداء رغم خطوات البنك المركزي لسد فجوة العرض والطلب على الدولار عن طريق ضخ العملة الأمريكية في السوق. ويوم الإثنين الماضي، خفض البنك المركزي قيمة العملة إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301، لكنه رفعها قليلا يوم الأربعاء إلى 8.78 للدولار مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف. ولتغطية واردات السلع الأساسية والسحب الدولاري على المكشوف في البنوك باع البنك المركزي 2.4 مليار دولار على مدى الأسبوعين الأخيرين، يعادل ذلك 15% من الاحتياطيات التي هوت إلى 16.5 مليار دولار في فبراير من حوالي 36 مليار دولار قبل ثورة يناير. وقال تاجر عملة لوكالة رويترز "السوق تحتاج لمبالغ أكبر بكثير مما ضخه البنك المركزي وخصوصا في ظل توقف التدفقات الدولارية من الخارج، "الطلب على الدولار لا ينتهي، إنه مثل الماء والغذاء، عندنا رجال أعمال يحتاجون الدولار يوميا". وبعد فترة وجيزة من بيع استثنائي لمبلغ 1.5 مليار دولار لتغطية السحب على المكشوف في البنوك يوم الأربعاء، قال المصرفيون إنهم تلقوا طلبا بإيداع المبلغ ذاته الذي حصلوا عليه في البنك المركزي لمدة عام بفائدة 1.2312%. وقال المصرفيون إن الخطوة تبطل جزئيا أثر جهود القضاء على السوق السوداء للدولار، واستخدم باقي المبالغ التي ضخها البنك المركزي لتمويل واردات السلع الضرورية. وقال مصرفي "أموال البيع الاستثنائي الأخير أعيدت كوديعة في البنك المركزي ولم تضخ أي أموال جديدة في السوق"، مضيفا أن الطلب على الدولار مازال أعلى من المعروض في السوق. ورغم خطوات البنك المركزي لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي تراجع الجنيه في السوق السوداء إلى نطاق بين 9.50 و9.55 للدولار مقارنة مع حوالي 9.40 الأسبوع الماضي، حسبما قال تجار عملة لكن دون الكشف عن أحجام المعاملات.

أعلنت "صلتك"، المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم الشباب وإستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الإقتصادية في سائر أرجاء العالم العربي، إلى جانب شريكها المؤسس لبوابة تعمل مايكروسوفت، عن تعاونهما مع مؤسسة روانجا في العراق لإطلاق الإصدار الثاني من (ta3mal.com) في جمهورية العراق.تم الإعلان عن المشروع في مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً في أربيل بحضور 80 شخصا بمن في ذلك مسؤولون حكوميون وممثلون من القطاع الخاص وكبار الشخصيات وصناع القرار، بالإضافة إلى عدة مؤسسات حكومية وغير ربحية محلية ودولية، حيث تخلل المؤتمر عدة جلسات شملت مناقشات بين الحضور وتقديم اقتراحات من شأنها تعزيز أثر المشروع. الجدير بالذكر أنه عند إطلاق الإصدار الأول في العراق تم ربط 15.000 شاب عراقي بفرص عمل. وعلّق السيد محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك: "تسعى مؤسسة صلتك إلى ربط الشباب العربي بفرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أوطانهم، وتأتي هذه المبادرة كدليل على نجاح المؤسسة في تجسيد رسالتها بالاعتماد على الشراكات القيّمة". وأضاف: "لقد سُررنا بالترحيب الكبير الذي تلقته المبادرة من قبل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والإعلام في العراق، ونأمل أن نتمكن معًا من التصدي للبطالة والتي تعتبر القضية الأكثر إلحاحًا بالنسبة للشباب العربي من أجل مستقبل أكثر إشراقًا". تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق منصة "تعمل" الإقليمية في عام 2012، وهي منصة إلكترونية مطوّرة من قبل "صلتك" ومايكروسوفت تدعم الشباب العربي وتعزز فرص توظيفهم عن طريق مجموعة من الخدمات، كالتوجيه المهني ومساعدة الشباب في البحث عن فرص عمل وتطوير المهارات المهنية. تتوافر الخدمات المبتكرة في بوابات "تعمل" المخصصة محليًا في ثماني دول عربية، والتي تشمل: مصر وقطر والعراق وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وفلسطين. وقد وصل عدد المستخدمين إلى 350.000 مستخدم مسجّل في الشبكة الإقليمية لبوابات "تعمل". تتوافر بوابة "تعمل" في جميع أنحاء المنطقة العربية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وتقدم أكثر من 1000 دورة تعليم عبر الإنترنت لتنمية مهارات المستخدمين ودعم ريادة الأعمال ومقالات عن أفضل الممارسات حول البحث عن فرص عمل بالإضافة إلى التقييمات المهنية والاستشارات الفردية وتقييم مستوى اللغات الأجنبية وفرص التدريب العملي ضمن المؤسسات وخاصية مطابقة الوظائف بالخبرة والقدرات.

قاد سهم زين السعودية للاتصالات بورصة المملكة للصعود اليوم الأحد، بينما هبطت البورصة المصرية بعد ارتفاع كبير الأسبوع الماضي استجابة لخفض قيمة العملة في حين لم تشهد معظم أسواق الأسهم الخليجية تحركات تذكر، إذ سعت لاستيعاب الارتفاعات القوية منذ منتصف فبراير شباط. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.4% إلى 6482 نقطة في تداول نشط ليختبر المقاومة الفنية عند متوسط 100 يوم الذي يبلغ الآن 6470 نقطة، وقفز سهم زين السعودية 9.4% في أنشط تداول له منذ سبتمبر الماضي لتبلغ مكاسبه 23% منذ قالت رويترز إن الشركة الكويتية الأم زين تعكف على تنقيح قائمة أصحاب العروض المحتملين لشراء أبراج الاتصالات التابعة لها في السعودية والكويت. وشهدت معظم الأسهم القيادية السعودية تحركات محدودة لكن بعض أسهم الفئة الثانية التي يفضلها المضاربون المحليون، ارتفعت مع صعود سهم تهامة للإعلان 5.2%. وزاد مؤشر سوق دبي 0.1% مع هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 1.4% لكن سهم أرابتك ارتفع 6.8%، وقالت أرابتك بعد الإغلاق إنها فازت بعقد قيمته 1.7 مليار درهم (463 مليون دولار) من الحكومة الإماراتية لبناء 1100 منزل في إمارة الفجيرة. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.4% مع هبوط سهم بنك الخليج الأول 6.6% بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح الأسبوع الماضي، وانخفض سهم اتصالات 1.9 بالمئة. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3% بعدما قفز 14% الأسبوع الماضي استجابة لخفض قيمة العملة، وهو ما أدى إلى تنامي الآمال في قدرة البلاد على جذب مزيد من السيولة الأجنبية وحل أزمة نقص العملة الصعبة.

رصدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن السكان الأعلى دخلا في الدول الأعضاء يستحوذون على أكثر من 40% من حجم دعم المنتجات النفطية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن دراسة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بعنوان "سياسات دعم الطاقة في الدول الأعضاء وانعكاساتها على الاقتصادات الوطنية" أن سياسات دعم الطاقة "حققت العديد من النتائج الإيجابية في بداياتها إلا أنه ومع مرور الزمن ظهرت بعض المظاهر السلبية خصوصا على صعيد التزايد الكبير والمتسارع في معدلات الاستهلاك المحلي من الطاقة والتي تعد من أعلى النسب عالميا". وأضافت أن "ذلك يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة السريعة في عدد السكان وما أدت إليه من ارتفاع في عدد المدن والتجمعات السكانية والطرق ومحطات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية بشكل عام". وأوضحت أنه "نتيجة للآلية الحالية في تطبيق دعم الطاقة، فإن أصحاب الدخول المرتفعة يستفيدون بدرجة أكبر من محدودي الدخل". وكشفت الدراسة أن "الفئات الأعلى دخلا، وهي الأقل تعدادا، تستحوذ على أكثر من 40% من حجم دعم المنتجات النفطية"، مشيرة إلى أن "سياسة دعم الطاقة ساعدت على نمو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدلا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما تسبب في انخفاض كفاءة الطاقة وتزايد العبء على المالية العامة للدول الأعضاء".

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي) على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر" في اعتراف دولي جديد بجودة وتنوع ما تقدمه المجموعة من خدمات تلبي احتياجات عملائها في هذا المجال. جاء ذلك خلال توزيع جوائز مجلة "ذي آشيان بانكر" للتميز الدولي في خدمات التجزئة المصرفية لعام 2016 والذي أقيم في هونج كونج، بالتزامن مع المؤتمر السنوي الخامس عشر للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، الذي يعد من أهم الأحداث المالية العالمية، وملتقى دوليا للنقاش والتعاون وتبادل وجهات النظر بين نخبة من الخبراء المصرفيين في مجال التجزئة. ويأتي منح هذه الجائزة وفق تقييم دقيق ضمن معايير البرنامج الدولي للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، الذي يهدف لتكريم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال خدمات التجزئة المصرفية فضلا عن كونه أحد المعايير الهامة لتقييم أفضل أداء للبنوك العاملة في الخدمات المصرفية الأفراد، هذا القطاع الذي يتميز بالمنافسة الشديدة. كما يأتي حصول المجموعة على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر انعكاسا للجهود المتواصلة من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة، ورغبتها في تقديم أحدث الخدمات بأعلى المعايير وبأقصى معايير للأمان والراحة والرفاهية، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تطور الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة. يذكر أن ذي آشيان بانكر، إحدى مؤسسات التحليل الاستراتيجي في مجال الخدمات المالية، وتقوم بتنظيم برامج دولية للجوائز التي تتميز بالدقة والنزاهة والشفافية، وقد تلقت المجموعة عدداً من تلك الجوائز، من أبرزها "أفضل بنك في مجال المعاملات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" و"أفضل بنك خدمات مصرفية مباشرة" و"أفضل بنك لإدارة النقد في قطر" و"أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر. وتعمل مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

هوت العملة السورية إلى مستويات متدنية جديدة هذا الأسبوع، بعد أن قالت روسيا إنها ستخفض وجودها العسكري الداعم للرئيس بشار الأسد، وذلك بعدما تأثرت العملة بالفعل بالحرب التي ألحقت أضرارا جسيمة بالصناعة والبنية التحتية والاقتصاد. وانخفضت الليرة السورية إلى 475 ليرة للدولار في السوق السوداء مسجلة هبوطا بنسبة 90% منذ 18 مارس 2011، عندما فتحت قوات الأمن النار على المحتجين في مدينة درعا لتنطلق الشرارة الأولى لانتفاضة شعبية تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية. ارتفاع التضخم وزيادة المعاناة وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع التضخم وزيادة المعاناة الناتجة عن الحرب إذ يكابد السوريون الصعوبات لتوفير أساسيات الحياة مثل الطعام والكهرباء، ورغم أن الإنفاق الحكومي في الموازنة زاد إلى أكثر من المثلين بالليرة فإنه تقلص بالدولار. كان التدخل الروسي العسكري قد أوقف لفترة قصيرة تراجع العملة السورية، لكن إعلان موسكو يوم الإثنين الماضي سحب قواتها جزئيا ألحق الضرر بالليرة مجددا. ويقول مصرفيون إن تدفق الأموال من طهران بالإضافة إلى التحويلات الدولارية من السوريين المقيمين في الخارج، ساعد أيضا على الحيلولة دون حدوث تراجع أكبر، ومن المعتقد أن إيران ضخت مئات الملايين من الدولارات في احتياطيات البلاد المستنفدة.

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 150نقطة أساس (1.5%)، إلى 10.75% و11.75% على التوالي، مقابل 9.25% و10.25% على التوالي في آخر اجتماع لها في نهاية يناير الماضي. وأضاف المركزي في بيان له، أنه "تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك، بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%"، وبالنسبة لسعر الائتمان والخصم، أوضح المركزي أنه "تمت زيادته بنحو 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%"، بحسب البيان وخفّض المركزي المصري، صباح الإثنين الماضي، الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 8.85 للدولار، قبل أن يعاود ويرفع العملة المحلية، مساء أمس الأربعاء، 7 قروش ليصل سعر الدولار 8.78 جنيها.

ارتفعت البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مع تحسن معنويات المستثمرين جراء صعود أسعار النفط، فيما هبطت بورصة الأردن وحيدة، بفعل ضغوط بيعية لجني الأرباح. وجاءت بورصة مصر على رأس الأسواق الرابحة مستمرة في صعودها للجلسة العاشرة على التوالي، وأغلق مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، مرتفعاً بنسبة 3.56% إلى 7485.69 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 3.09%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية منذ يناير الماضي، ليغلق عند 4478.73 نقطة وسط تداولات نشطة هي الأعلى منذ مطلع العام الجاري. وزاد أيضاً مؤشر بورصة دبي المجاورة، لكن بوتيرة أقل بلغت نسبتها 2.57% ليغلق عند 3384.63 نقطة، بدعم ارتفاع الأسهم القيادية يتصدرها "إعمار" العقارية بنسبة 5.38%، و"دريك آند سكل" بنسبة 2.59%، و"داماك" بنسبة 2.31%. وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، للجلسة الثانية على التوالي، وزاد مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.41% ليغلق مستقراً عند 6394.67 نقطة بفضل صعود أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. كذلك ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة الثلاثة، وزاد مؤشرها السعري بنسبة 0.61% إلي 5262.07 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنحو 0.64% إلى 363.39 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، على صعود بنحو 0.53% إلي 857.74 نقطة. وعلى نفس الاتجاه، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.35% إلى 5326.67 نقطة بدعم صعود أسهم القطاع المالي، فيما ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.32% إلى 1162.82 نقطة، بفضل ارتفاع سهم البنك الأهلي المتحد.

دخل مطار حمد الدولي قائمة أفضل 10 مطارات في العالم حالاً في المركز العاشر ليصبح أول مطار في منطقة الشرق الأوسط يدخل في تصنيف سكاي تراكس لأفضل عشرة مطارات في العالم. وحصل مطار حمد الدولي على جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" من قبل سكاي تراكس 2016 للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال حفل عقد في مدينة كولن الألمانية، كما حصد جائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط في نفس حفل توزيع الجوائز الذي يعكس مدى رقي جودة الخدمة والتسهيلات المتوفرة في المطار. وأكد السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أن دخول المطار لقائمة أفضل عشرة مطارات في العالم يعد دليلا على رضا المسافرين عن المستوى العالمي الرفيع للخدمات المقدمة لهم. واعتبر الباكر حصول مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، إنجازا عظيما لمقر عمليات الخطوط الجوية القطرية، مؤكدا أن الخطوط الجوية القطرية ستواصل العمل مع جميع شركائها ومسافريها ليبقى مطار حمد الدولي ضمن أفضل مطارات العالم. وكان المهندس بدر محمد المير، المدير التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي تسلم الجوائز، وقال في كلمة ألقاها في الحفل إنه لشرف عظيم أن يكون مطار حمد الدولي أفضل مطار في الشرق الأوسط من قبل سكاي تراكس لسنة 2016 للمرة الثانية على التوالي. واعتبر ارتفاع مركز المطار من المركز ال75 في عام 2014 إلى المركز العاشر 2016 تعزيزاً لمركز المطار في الريادة العالمية للطيران ،وعبر عن سعادته بدخول المطار قائمة أفضل عشرة مطارات في العالم في غضون أقل من عامين على افتتاحه. وأوضح المير أن هذا التقدم في المركز العالمي يأتي بعد عام من الإنجازات الهامة منها عبور عتبة ال 30 مليون مسافر، إضافة إلى توفير المزيد من القدرة الاستيعابية مع افتتاح ممري D وE. يذكر أنه يتم التصويت على جوائز المطار العالمي ضمن الاستطلاع السنوي لرضا العميل والذي يشارك فيه 12.85 مليون شخص من 110 جنسيات ويضم 410 مطارات حول العالم. ويقيم الاستطلاع رضا العملاء ضمن 39 مؤشراً عن خدمة المطارات من نقاط التسجيل إلى تحويل الرحلات والتسوق والأمن وتخليص إجراءات السفر حتى بوابات الصعود.

صعدت خمس بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود أسعار النفط، بينما هبطت أسواق أبوظبي، ودبي، والكويت، مع تعرضها إلى ضغوط بيعية بهدف جني الأرباح. وفي الإمارات، أغلق مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي منخفضاً بنسبة 1.34% إلى 4344.34 نقطة مع هبوط أسهم البنوك يتصدرها سهمي "أبوظبي التجاري" و"بنك الخليج الأول" مع تراجعهما بنسبة 3.92% و3.75% على التوالي. وهبط مؤشر بورصة دبي المجاورة لكن بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.66% إلى 3299.82 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم مثل "دبي للاستثمار" بنسبة 4.54% و"إعمار" العقارية بنسبة 2.62% و"بنك الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.14%. وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة الثلاثة، ونزل المؤشر السعري بنسبة 0.26% إلى 5229.91 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.14% إلى 361.08 نقطة، فيما صعد مؤشر "كويت 15" للأسهم القيادية بنسبة 0.26% إلى 853.21 نقطة. في المقابل، استمرت بورصة مصر في صعودها للجلسة التاسعة على التوالي، وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 1.25% ليغلق عند 7228.68 نقطة بدعم عمليات شرائية على الأسهم القيادية، يتصدرها "سوديك" بنسبة 8.5% و"عامر القابضة" بنسبة 5.13% و"طلعت مصطفى" بنسبة 4.57%. كما زادت بورصة السعودية، الأكبر فى العالم العربي وارتفع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.17% إلى 6305.78 نقطة وسط حراك إيجابي على الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية.

أعلن شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حاليا دراسة لزيادة أسعار تذاكر الطيران في الشركة، بما يعادل الزيادة التي حدثت مؤخرا في أسعار الدولار حتى نواجه الالتزامات المتزايدة علينا نتيجة هذه الزيادة. ورفض فتحي إعلان نسبة الزيادة، قائلا "ستحدد الدراسة هذه النسبة وأننا لم نرفع أسعار تذاكر الطيران الفترة الماضية رغم ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنية، ولكن بعد رفع سعر الدولار رسميا فلابد من زيادة الأسعار". وأوضح، أن ذلك يأتي "خاصة وأن كل مكونات صناعة النقل الجوي تعتمد على الدولار، كما أن علينا أقساط والتزامات مالية دولية بالدولار فضلا عن رواتب العاملين في المحطات الخارجية وأطقم الطائرات من الطيارين والضيافة وأسعار الوقود ورسوم الإيواء والعبور في المطارات والأجواء الخارجية". وأشار، إلى أن أهمية دراسة تحريك الأسعار "لمواكبة ارتفاع الدولار وسيتم مراعاة البعد الاقتصادي، بما لا يؤثر على الشركة أو المتعاملين معها في هذا الشأن، وأن تحريك الأسعار سيكون بعد الزيادة الرسمية لسعر الدولار، وسيتم تطبيق الزيادة بعد الموافقة عليها خلال الساعات أو الأيام المقبلة".