هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، بعدما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد مما أوقف صعودا بفعل الآمال بأن يكون تراجع أسعار النفط قد بلغ مداه. ومع تراجع خام برنت مجددا لما دون 33 دولارا للبرميل، هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3% إلى 5942 نقطة. وقاد قطاع البتروكيماويات هبوط السوق مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.1%، وتراجعت أيضا أسهم المضاربة من الفئة الثانية، وهوى سهم السعودية لصناعة الورق 8.1%. وانخفض مؤشر سوق دبي 1.7% إلى 3137 نقطة مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارة من حيث القيمة السوقية 2.8% بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7%، مع تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1% إلى 6.88 درهم. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8% مع تراجع سهم بالم هيلز للتعمير 3.4% وسهم جلوبال تليكوم 4.%.

سجلت السعودية أعلى مستوى لمعدلات التضخم منذ 5 أعوام، خلال شهر يناير الماضي، في أعقاب إجراءات لخفض الدعم على مواد أساسية جراء انخفاض أسعار النفط، بحسب تقرير نشر، اليوم الأربعاء. وأفاد تقرير لمؤسسة "جدوى للاستثمار"، أن مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعكس المتغيرات في كلفة المعيشة، قد ارتفع 4.3% خلال يناير، في مقابل 2.3% في الشهر الذي سبقه. وأوضح التقرير، الذي نشرته وكالة "أ ف ب" للأنباء، أن أسعار قطاع النقل ازدادت بعشرة أضعاف ليسجل مؤشرها 12.6%، أعلى مستوى له منذ 21 عاما. وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في ديسمبر إجراءات لخفض الدعم عن مواد أساسية منها الوقود والمياه والكهرباء، وناهزت نسب الزيادة على بعض المواد 80%. واتت هذه الخطوات بعد إعلان المملكة، أكبر مصدري النفط الخام في العالم، تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، مع توقع عجز إضافي في موازنة 2016 يصل غالى 87 مليارا. وأوضحت المؤسسة "جاء ذلك الارتفاع نتيجة للزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة التي أثرت على تعريفة خدمات الكهرباء والمياه". وأبقت المؤسسة على توقعها أن يبلغ مستوى التضخم السنوي 3.9% في 2016، مقارنة بـ 2.3% العام الماضي.

شاركت دولة قطر ممثلة في شركة "كيو. ام .اس. دي" الشركة القطرية السودانية للتعدين في ملتقي ومعرض الخرطوم الدولي للتعدين الذي انطلق بالعاصمة السوداني الخرطوم بمشاركة نحو 50 شركة أجنبية يمثلون 20 دولة، والذي إفتتحه مساعد رئيس الجمهورية المهندس ابراهيم محمود حامد ووزير المعادن د محمد صادق الكاروري .وقال رضوان عبد الواحد مدير مكتب شركة "كيو. ام .اس. دي" الشركة القطرية السودانية للتعدين ان الشركة بدات نشاطها بالسودان في ابريل 2014 للتنقيب عن المعادن وبخاصة الذهب و في عام 2015 حصلنا علي حق الامتياز للتنقيب في مساحة 6 الف كيلومتر بموقع جبل أوهير في مربعي 62 (A) و 62 (B) بولاية البحر الأحمر، لافتاً أن النتائج الاولية للمربعين مبشرات وبخطوات متسارعة بدأنا المرحلة الاولي للحفر بناءاً علي النتائج الاولية والان دخلنا المرحلة الثانية للحفر ولازالنا قيد تقييم النتائج والشركة تقوم بالتنقيب عن الذهب ومعادن أخري.واضاف في حديثه لـ "الشرق" أنه من خلال البحث والتنقيب وجدنا النتائج الأولية مبشرة لما يسمي النحاس البروفيري وهو أستكشاف استثنائي سيكون الاول من نوعه في القارة الافريقية ويمكن بعد الفراغ من مرحلة دراسة الجدوي الاقتصادية وتوفير المياة يمكن بعد تحديد موعد الانتاج. وأشار إلى أن هناك تعاون وتشجيع من وزارة المعادن السودانية لتذليل كافة العقبات منوها لاهمية الكبري الذي يحظي به قطاع التعدين بوصفه داعم اساسي لإقتصاد الدولة داعياً لضرورة تعميق الوعي ثقافي تعديني وفي السودان وكمنتفعين من ابناء الوطن لابد ان نركز علي خلق ثقافة تعدينية وان يكون هناك وعي مجتمعي باهمية التعدين للوصول الي مراحل متطورة تحقق المصالح المنشودة.وقال أنه علي الرغم أن السودان محاصر أقتصادياً لكن هناك أستثمارات جادة وقوية دخلت قطاع التعدين فالحديث عن وجود مليون من المعدنين التقليدين وانتاج 100 طن في عام 2016 فهذا دليل أن قطاع التعدين واعد ، وتوقع أن يصبح السودان من أكبر الدول أفريقيا في انتاج المعادن.مدير شركة فالن بيزنس المنظمة للملتقى والمعرض شارل عبد الحي "للشرق" قال أن السودان من الدول الجاذبة للاستثمار في مجال المعادن ، لافتا أن هنالك عددا من الدول أبدت رغبتها للعمل في مجال المعادن وعبر عن أمله في أن يفضى الملتقى إلى تفاهمات تصب في مصلحة كل الاطراف.وصف الملتقى بأنه فرصة جيدة لعرض إمكانيات السودان المعدنية وجذب الاستثمار وبناء علاقات مع العلماء والاطلاع على تجارب الآخرين في استخدام التكنولوجيا الحديثة .وأوضح أن السودان يتمتع بمزايا وإمكانيات كبيرة متوفرة خاصة في قطاع التعدين الواعد داعيا الشركات الاستثمارية الاجنبية الكبري للدخول في هذا القطاع الهام اقتصاديا.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في أعمال إجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ 38 لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم.ناقش الإجتماع مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية الكترونياً، ومشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الإتحادات والغرف الاعضاء تحت مظلة الأمانة العامة للإتحاد، ومشروع التقرير السنوي للأمانة العامة للإتحاد لعام 2015، كما تطرق الاجتماع لمناقشة إقامة نسخة ثاني من منتدى الخليج الإقتصادي، والمواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المزمع عقده مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.كما تناول الاجتماع الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد في 2015، ومناقشة الفعالية القادمة التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد.

أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي، بأن المملكة لم تعلن الحرب على النفط الصخر، وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: يجب على الحكومة والصناعات أن تجد سبلا للمساعدة في إعادة التوازن إلى سوق النفط. وتابع النعيمي: تجميد إنتاج النفط عند المستويات الحالية هو "بداية لعملية" لجعل جميع المنتجين الآخرين لا يزيدون الإنتاج، ومن أجل إعادة التوازن إلى السوق. وقال النعيمي: نحن ننفق أموالا لتغطية الانخفاض في الأسعار، ولنبقى عند طاقة قصوى 12.5 مليون برميل يوميا.

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس النيجيري محمد بخاري. وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية. على جانب أخر، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مسؤولين حكوميين بقطاع النفط في المملكة وفي نيجيريا، إن المشاورات والتعاون بين منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين هما أفضل السبل لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية. وقالت الوكالة، إن نائب وزير البترول السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي ناقشا أوضاع سوق النفط في اجتماع في الرياض. من جانبه قال جاربا شيهو المتحدث باسم مكتب الرئيس النيجيري اليوم، إن نيجيريا والسعودية ملتزمتان "باستقرار سوق النفط" وبذل مساعي لدعم تعافي أسعار الخام. وقال شيهو، إن الزعيمين "ألزما نفسيهما بعمل كل ما هو ممكن لتحقيق استقرار السوق وتعافي سعر النفط".

أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين وسط تداولات على أسهم منتقاة في غياب الأخبار المحفزة للصعود القوي. وصعد المؤشر السعودي 0.8% ليغلق عند 6023.1 نقطة في محاولة للاستقرار فوق الحاجز النفسي المهم الواقع عند 6000 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.3 مليار ريال. ويواجه المؤشر مستوى مقاومة عند ذروتي فبراير ويناير البالغتين 6056 و6098 نقطة. وقاد الارتفاعات سهما الراجحي والسعودي الفرنسي بمكاسب 1.4% و4.8% على الترتيب، كما زادت أسهم البحري والمراعي وجبل عمر والأبحاث والتسويق وسامبا والمواساة بنسب تراوحت بين 0.9 و6.5%. في المقابل انخفضت أسهم سابك 0.3% ومعادن 1.2% وموبايلي 1.3% والاتصالات السعودية 0.4% وصافولا 0.5%. وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.3% ليغلق عند 6104.7 نقطة. ومن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر لم يرتفع سوى ثمانية أسهم فقط فيما استقر سهمان وتراجعت بقية الأسهم. وكانت نعيم للوساطة نصحت المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم وأوضحت أن حد إيقاف الخسائر هو مستوى 5750 نقطة، وقاد الارتفاعات سهما النساجون والشرقية للدخان بمكاسب 9.9% و3.6% على الترتيب. وزادت أسهم طلعت مصطفى ومدينة نصر للإسكان وجهينة والسويدي وهيرميس بنسب تراوحت بين 0.7 و2.4%، وانخفضت أسهم التجاري الدولي 1.5% وايديتا 3.6% وبالم هيلز 0.8% والقلعة 1.6% وإعمار مصر 1.8%.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، على صعود حيث أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.42% إلى 5166.2 نقطة، بينما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.24% إلى 836.4 نقطة. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.8%، وبيت التمويل الكويتي 2.1% وأمريكانا 1% وأجيليتي 1.2%. وأغلقت أسهم بنك الخليج على انخفاض 1% وأريد 3.4% وميزان القابضة 1.9%. وبلغت قيمة التداولات 16.9 مليون دينار، وهي قيمة مرتفعة مقارنة بالمعدلات المعتادة.

بوفد برئاسة السفير سعد التميمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية، في دورتها العادية رقم 89، ويضم الوفد كلا من عمر عبد العزيز العمادي المستشار بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، وعلي صالح الفضالة السكرتير الأول بوزارة الخارجية، وتعقد اجتماعات اللجنة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وتعقد فعاليات الاجتماع برئاسة وكيل وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية المساعد لشؤون الإيرادات طالب بن عبد الكريم الغانمي وبمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء وحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية السفير عدنان عيسى الخضير وذلك لمناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية الخاصة بالعمل العربي المشترك وفي مقدمتها الموقف المالي للأمانة العامة للجامعة بهدف إعداد تقرير شامل حول موقف الدول من سداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة لرفعه إلى الدورة 145 لمجلس الجامعة العربية الشهر المقبل.وفي تصريح خاص لـ "الشرق" قال التميمي إن الاجتماع – الذي يعقد على مدار يومين - يناقش أنشطة وكافة فعاليات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج من كافة النواحي المالية والإدارية، كما يناقش الاجتماع التقرير الخاص بهيئة الرقابة المالية والإدارية بالجامعة وكذلك المركز المالي للجامعة العربية وذلك كله خلال العام 2016.من جانبه صرح السفير عدنان عيسى الخضير أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات في مقدمتها الموقف المالي للأمانة العامة وموقف الدول من سداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة، وقال الخضير إن اللجنة حثت الدول على سرعة سداد حصرها في موازنة الأمانة العامة التزاما بقرارات مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن، كما تمت مناقشة تقرير الأمانة العامة بين دورتي انعقاد المجلس والنظر في التمديد لعدد من رؤساء بعثات الجامعة العربية في الخارج وتقرير الهيئة العليا للرقابة لعام 2014 وما تضمنه من ملاحظات.

كشفت مصادر مُطلعة، أن الحكومة المصرية ستتقدم باقتراح زيادة أسعار المواد البترولية إلى مجلس النواب، وذلك حسب ما جاء في جريدة "الوطن المصرية" مساء اليوم الأحد. وأكدت المصادر، أن لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء انتهت مؤخراً من إعداد تصور للزيادة المقترحة في أسعار المنتجات البترولية، قبل تقديمه لمجلس النواب، و"تنفيذه في يد الأعضاء حال موافقتهم عليه". وقالت المصادر، إن التصور المُقترح ينص على زيادة سعر لتر البنزين 95 بقيمة 50 قرشاً ليصبح 675 قرشاً بدلاً من 625، في ظل إجمالي تكلفته على الدولة المقدرة بـ 7 جنيهات، وزيادة لتر بنزين 92 بقيمة 50 قرشاً ليصبح 310 قروش للتر، من إجمالي تكلفته الحقيقية المقدرة بـ 3.75 جنيه، وزيادة لتر بنزين 80 بقيمة 20 قرشاً ليصبح 180 قرشاً، من إجمالي 260 قرشاً هي إجمالي تكلفته الحقيقية على الدولة دون دعم. وأشارت المصادر، إلى أن الزيادة المقترحة على لتر السولار هي 30 قرشاً ليصبح سعره 210 قروش للتر بدلاً من 180، و40 قرشاً للمتر المكعب من غاز السيارات ليصبح بـ150 قرشاً بدلاً من 110. وكانت الحكومة المصرية أقرت من قبل زيادات ضخمة في أسعار البنزين والسولار ، عقب تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد.

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد، بعد هبوط أسعار النفط يوم الجمعة، مع تلاشي التفاؤل بشأن اتفاق مقترح بين منتجي الخام لتجميد الإنتاج، لكن بورصة مصر تدعمت بصعود البنك التجاري الدولي. وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.1% بعد صعوده 3.9% الأسبوع الماضي، لكن المعاملات ظلت نشطة، ونزل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.7%. واستقر مؤشر أسهم دبي دون تغير يذكر، وفقد سهم إعمار العقارية ذو الثقل 0.8%، لكن سهم أرابتك للإنشاءات صعد 8.3% بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة صافية 360 مليون درهم (98.02 مليون دولار) للأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر، مقارنة مع خسارة بلغت 94.4 مليون درهم قبل عام. وفي الكويت قفز سهم أريد الكويت للاتصالات 9.4%، بعد أن رفعت الشركة توزيعات 2015 رغم تكبد خسارة صافية في الربع الأخير. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1% مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.9%، في حين قفز سهم الحديد والصلب المصرية 10%، لكن أحجام التداول في السوق اتسمت بالتواضع.

احتلت السعودية ثالث أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في نهاية 2015، ليصل إلى 616.4 مليار دولار "2311.5 مليار ريال سعودي" بالرغم من انخفاضه بنسبة 15.3% عمّا كان عليه نهاية عام 2014. وبحسب جريدة "الرياض" السعودية، تشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وبحسب تقرير اقتصادي، فقد سجلت الصين المرتبة الأولى عالمياً في إجمالي احتياطياتها من النقد الأجنبي بنحو 3.23 تريليونات دولار تمثل ما نسبته 27% من إجمالي الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي. وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بنحو 1.25 تريليون دولار تمثل ما نسبته 10.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وكانت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عالميا، بنحو 616 مليار دولار تمثل ما نسبته 5.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم إلى أن المركز ومقره المنامة استقبل خلال العام المنصرم 2015 عدد 15 منازعة وقبل تسجيل 10 منها، بلغت حجم المبالغ المتنازع عليها تقريبا 8 ملايين دولار. وتنوعت مواضيع النزاعات لتشمل نزاعات في مجال التطوير العقاري والمشاريع المتعثرة والمتعلقة بالعلامة التجارية والإخلال بالعقد الملزم بين الطرفين وأخرى مرتبطة بمشاريع خدمية واتفاقيات مقاولات بالباطن.وذكر نجم أن أطراف النزاع البحرينية تصدرت بنسبة 35% من إجمالي الأطراف المتنازعة بواقع 7 أطراف تلتها الأطراف السعودية بواقع 4 أطراف ثم القطرية بواقع 3 أطراف ثم الكويتية بواقع طرفين والإمارات بطرفين أيضاً، وكان هناك طرف واحد فقط من ليبيا وطرف واحد من النمسا. وعزى نجم تصدر الأطراف البحرينية للمنازعات الواردة للمركز إلى ما أرساه قضاء مملكة البحرين من مبدأ عدم جواز الطعن على حكم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك في الطعن رقم 746 لسنة 2010 أمام محكمة التمييز والذي خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص القضاء المدني البحريني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة ويضحى النعي عليه قائماً على غير أساس.وعن توقعاته لعدد المنازعات في العام 2016 قال نجم إن الحديث عن منازعات التحكيم خلال العام 2016 تأخذ في صورته الإجمالية المنازعات التي سترد على التحكيم بشكلها العام لا الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بحيث تشمل جميع مراكز التحكيم الوطنية والدولية والتحكيم الحر؛ فمع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع سيلقي بظلاله على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنها، ونحن نتوقع أن تكون هناك نهضة كبيرة للتحكيم في الفترة القادمة وهو أمر لا يمكن توقيته بشكل واضح لكن خلال الستة شهور القادمة ستكون الصورة أوضح. نقلة نوعية في الخدماتوكشف نجم أن المركز يستعد لنقلة نوعية في الخدمات بمبنى جديد نهاية العام الجاري؛ مبيناً بأن المبنى مكون من 8 طوابق 50% منها مؤجرة كإيراد للمركز و50% منها سيتواجد بها مكاتب المركز بالإضافة إلى قاعات تدريب وقاعات لعقد جلسات التحكيم ومكتبة ومتخصصة مركز للأعمال. برامج إحترافية لتأهيل المحكمين بالتعاون مع مركز قطر للتوفيق والتحكيم وأشار نجم أن المبنى الجديد يشكل انطلاقة ودفعة جديدة للمركز لتقديم خدماته والارتقاء بها بعد أن أصبح المقر الحالي لا يستوعب النشاط المتزايد والكبير للمركز، موضحاً بأنه تم الترسية على شركة التصميم التي ستقوم بعمل التصميم الداخلي لمكاتب ومرافق المركز في المبنى ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال فترة 6 إلى 8 أشهر من الآن وبعدها مباشرة ستنتقل مكاتب المركز من المقر الحالي إلى الجديد.ولفت نجم إلى أن هذا المشروع يحمل بعدا إستراتيجيا سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيرا من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية.تأهيل وإعداد المحكمينوقال نجم إن المركز حقق خلال العام 2015 انتشارا واسعا عبر نشاطه في تأهيل وإعداد المحكمين عبر برامجه الاحترافية والتي غطت دول مجلس التعاون سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع جهات رسمية وشبه رسمية أو الجمعيات المهنية حيث عقد المركز البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وفي الرياض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وفي الشارقة بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وفي قطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وذلك في غرفة تجارة وصناعة قطر، بالإضافة إلى عقده في مملكة البحرين بدعم من "تمكين".وذكر نجم أن المركز دخل في مرحلة جديدة عبر تكوينه علاقات تعاون إستراتيجية مع جهات رسمية في تأهيل المحكمين بعقد دورات خاصة لموظفي أجهزتها ومؤسساتها، فقد قام المركز بعقد دورة خاصة لمستشاري إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت كما يستعد لعقد دورات أخرى خلال العام الجاري، ويهدف البرنامج للمساهمة في تأهيل كوادر المحكمين الوطنية بدول مجلس التعاون للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع الخليجي والعربي.ولفت إلى أن المركز اعتمد في الكويت البرنامج التدريبي لمركز الكويت للتحكيم التجاري بحيث يمكن اعتماد كل من يتخرج في البرنامج كمحكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والعكس صحيح، مبيناً بأن هذا التوجه يأتي في إطار تعاون المركز في تأهيل المحكمين مع الجهات الرسمية والمهنية في دول مجلس التعاون؛ ففي أي دولة يجد المركز بأن هناك من يقوم بدور تأهيل وإعداد المحكمين بالوجه المطلوب فإنه يتنازل عن هذا الدور لهذه الجهة.ونوه نجم بأن المركز يتجه في الوقت الحالي لطرح شهادات احترافية تخصصية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة كان باكورتها "الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي" والتي عقد المركز نسختها التجريبية نهاية العام الماضي في مملكة البحرين والتي حققت نجاحاً سيبني عليه لتطوير البرنامج الذي بدأت التحضيرات لعقده في كل من الرياض بالتعاون الهيئة السعودية للمهندسين وقطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ فيما سيتم تعميم البرنامج على كل دول مجلس التعاون في مرحلة لاحقة.دور ريادي ورؤى مستقبلية ونبه نجم بأن المركز أصبح يتمتع بدور ريادي واستشاري وأصبح لاعبا رئيسيا في المنطقة عبر لجوء المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية إليه وكذلك الاتحادات المتعلقة بالمصارف العربية العالمية والجمعيات المهنية بدول مجلس التعاون والدولية عبر الاستئناس برأي ومشورة المركز في جميع الأمور المتعلقة بالشأن التحكيمي.ولفت نجم بأن المركز يشهد مع السنة الجديدة انضمام أعضاء مجلس إدارة جدد وهم كل من المحامي الأستاذ بدر سعود البدر ممثلاً عن دولة الكويت وسامي محمد شريف زينل ممثلاً عن مملكة البحرين والشيخ ثاني بن علي آل ثاني ممثلاً عن دولة قطر؛ وتمتد عضويتهم في مجلس إدارة المركز وبحسب نظام المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، منوهاً بالكفاءة والخبرات التي يحملها الأعضاء الجدد في مجال القانون والتحكيم والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مسيرة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بطرح أفكار ورؤى مستقبلية تعزز من المكانة المرموقة التي وصل لها المركز.

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقاً مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، لتقديم تسهيلات بقيمة 500 مليون لمساعدة المستوردين المصريين في ظل أزمة العملة الأجنبية. وسيقدم اتفاق البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير تسهيلات لتوفير السيولة للمستوردين المصريين مع التركيز على الواردات الإستراتيجية اللازمة للاقتصاد المصري. وتأتي تسهيلات البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، ومقره القاهرة في إطار برنامج جرت الموافقة عليه في ديسمبر بقيمة تزيد على 3.5 مليار دولار يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على التكيف مع انهيار أسعار السلع الأساسية وتأثيرات العنف السياسي. وكانت احتياطيات البنك المركزي المصري، قد تراجعت من نحو 36 مليار دولار قبل 2011 إلى 16.48 مليار دولار في نهاية يناير، إذ ساهم البنك في تمويل الواردات وحافظ على قوة سعر الصرف بشكل مصطنع عند 7.7301 جنيه مقابل الدولار. وحوم سعر الصرف في السوق السوداء فوق 9 جنيهات للدولار يوم الخميس الماضي، بزيادة من نحو 8.8 جنيه قبل أسبوع. وتسعى مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي حرمتها من مصادر رئيسية للعملة الصعبة بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.

أنهت معظم البورصات العربية، تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، مقتفية أثر الأداء الإيجابي للأسهم العالمية، رغم تباين أداء أسواق النفط، حسبما ذكر تقرير اقتصادي، اليوم السبت. وفي السعودية، صعدت البورصة وزاد مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 3.94%، ليغلق عند 5884.16 نقطة، مدفوعاً بالحراك الإيجابي على أسهم قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفي مصر، صعدت البورصة مدفوعة بارتفاع غالبية الأسهم الكبرى، وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 2.25%، ليغلق عند 5944.47 نقطة، وسط عمليات شرائية على أسهم الاتصالات والبنوك. وجاءت بورصة البحرين في ذيل القائمة، بارتفاع طفيف لمؤشرها الرئيس بلغت نسبته 0.52%، ليغلق عند 1172.49 نقطة، بفضل ارتفاع أسهم قيادية مثل "مجموعة البركة" بنسبة جاوزت 14%. وتراجعت بورصتا الأردن والكويت بنحو محدود بلغت نسبته 0.43% و0.1%، مع تعرضهما إلى ضغوط بيعية هدفها جني الأرباح، في ظل غياب المحفزات الإيجابية الداعمة على الصعود.

تشهد العديد من الأسواق والشركات المصرية، حالة من الارتباك والضبابية بفعل استمرار صعود سعر الدولار وتجاوزه حاجز الـ 9 جنيهات (9.10 جنيه) في "السوق الموازية السوداء"، وفي الوقت ذاته ثباته عند 7.83 جنيه في البنوك. ويتزامن هذا مع قرارات حكومية بتقييد استيراد العديد من السلع أو رفع نسبة الضرائب عليها بنسب تصل إلى 40%، منها سلع غذائية مثل الموز أو المكسرات. ويترقب المستثمرون والمستوردون قرارات جديدة يصدرها البنك المركزي لتخفيف وطأة الأزمة الحالية، أو تعويم سعر الجنيه في ظل شائعات أن الموازنة المقبلة ستشهد رفع سعر الدولار الرسمي من 7.83 إلى 8.25 جنيه، ما يعني قفزه في السوق الموازية لقرابة 10 جنيهات. وكان بنك الاستثمار "فاروس"، قد قال إن غالبية الشركات الكبرى العاملة في مصر حددت سعر الدولار في ميزانياتها للعام المقبل 2016، بما يتراوح بين 9 إلى 9.5 جنيها. وأشار "فاروس"، في مذكرة بحثية أصدرها في ديسمبر الماضي، إلى أن بعض الشركات قامت بالفعل بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها قبل بداية العام الجاري 2016، بناء على توقعاتها لسعر الدولار، وهو ما ينذر بـ"صدمة تضخمية" في 2016، بحسب المذكرة. وأخطرت بعض البنوك عملاءها، بتعديل حدود "الكاش" بالدولار المسموح به لعملائها أثناء السفر للخارج إلى ألفي دولار فقط، بدلا من 10 آلاف، وقلصت استخدامات البطاقات المدينة والدائنة بالدولار عند السحب النقدي والمشتريات، ومنعت التعامل بالدولار في الفيزا عند الشراء بداخل مصر. ويتوقع خبراء اقتصاد ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية كنتيجة حتمية لازدهار مماثل في السوق السوداء للعملة الصعبة، وارتفاع أخر موازي في السلع المحلية التي تتأثر بفعل ارتفاع المستور، وهو ما بدأت تعاني منه الأسواق مبكرا. وقال تجار سلع غذائية، في تقارير نشرتها صحف مصرية، اليوم الخميس، حول تأثير الدولار على سوق المواد الغذائية، إن "الغذاء من أكثر السلع تأثراً بارتفاع سعر الدولار، في ظل استيراد أغلبها من الخارج بالعملة الصعبة، وأهمها القمح والسكر والزيوت، بجانب المواد الخام التي تدخل في السلع الغذائية، التي سيكون لها تأثير كبير بسبب ارتفاع سعر الدولار". فيما نقلت عن مستوردين وتجار، أن "أزمة الدولار بدأت تصل إلى السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها مؤخراً بمعدلات تراوحت بين من 10 و20%". وقال عاملون في شركات صرافة مصرية أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفز ليصل إلى أكثر من تسعة جنيهات لأول مرة في بعض شركات الصرافة، بسبب تزايد طلب المستوردين له، في ظل عدم توفير البنوك له، وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية. وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري، بحسب اقتصاديين.

أكد محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن أن الودائع القطرية ساهمت في أحداث حراك للنشاط الإقتصادي بشكل ملموس وأعتبر أن هذه الودائع تاتي تاكيدأ للعلاقات السودانية القطرية المتطورة علي كافة المستويات واصفا اياها انها متميزة وقوية. وأشار في حديثه لـ "الشرق" أن مستوي العلاقات المصرفية بين البلدين شهدت تتطور ملموس واتضح ذلك في دخول بنوك قطرية للعمل بالسودان ولم تتاثر تلك العلاقات رغم ما تاثرت به كل الدول الاخري من جراء الحصار والعقوبات الأميريكية ونتعامل معهم وفق الأسس العالمية نتعامل في كل المجالات والأنشطة بشفافية ووضوح وهي علاقة طبيعية مستمرة.وأكد أن وجود بنك قطر الوطني وهو من أميز البنوك الناجحة في السودان وله أسهامات كبيرة في تمويل المشروعات الاستراتيجية والبني التحتية فضلا عن تقديم تسهيلات مقدرة لرجال الاعمال السودانيين.وقال إن البنك يعتبر الان من أنشط البنوك الأجنبية حيث وصلت عدد فروعة الان 14 فرعاً في السودان، وقال أن البنك قدم تمويل لمشاريع إستراتيجية من بينها توسيع شارع النيل وغيره من مشاريع البنية التحتية ويساهم في تمويل كثير من الواردات التي يحتاج لها السودان مثل القمح والبترول وتوقع محافظ بنك السودان ان تشهد الفترة القادمة المزيد من التطورات في المجال المصرفي بين السودان وقطر .وأضاف أن دولة قطر سباقة في مساعدة السودان سواء كان عن طريق الدخول في استثمارات ضخمة أوتقديم دعم وتمويل لبرامجه الاقتصادية وكان لذلك اثره الواضح و الفعال في تحريك عجلة الإقتصاد السوداني ليحافظ علي استقراره فضلا عن أثرها الكبير في دعم الميزان التجاري وتحريك ودعم عمليات الصادر والإنتاج والاستيراد وجذب الاستثمارات الخارجية.الى ذلك، أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، حرص بلاده على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الرياض والخرطوم، بزيادة تدفقات رؤوس الأموال السعودية في السودان، داعياً رجال الأعمال في المملكة إلى النظر في فرص الاستثمار بالبلاد وبناء شراكات استثمارية فعالة. وقال العساف في كلمة له أمام فعاليات ملتقى السودان للاستثمار حرص بلاده على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال في بلاده للنظر في فرص الاستثمار السودانية وبناء شراكات فعالة. وقال وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، إن الملتقى يأتي للتعريف بفرص الاستثمار في السودان، ودعا إلى تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة رؤوس الأموال العربية والاتجاه نحو إصدار عملة عربية موحدة، واصفاً الخطوات التي اتخذتها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار بالمبشرة.وكشف وزير الاستثمار مدثر عبدالغني، أن السودان احتل المرتبة الأولى عربياً في تشجيع الاستثمارات وفقاً لنتائج دراسة أعدتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات.وأشار عبدالغني إلى تبني الدولة لسياسة التحرير الاقتصادي شجعت القطاع الخاص بالدخول في الأنشطة الاقتصادية.

ارتفع المؤشر الكويتي الرئيسي صباح الخميس 0.24%، ليصل إلى 5158.6 نقطة، في حين تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.12%، إلى 830.3 نقطة. وفقدت بورصة مصر مكاسبها التي حققتها في الدقائق الأولى من المعاملات تحت ضغوط بيعية من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية ولكن وسط سيولة محدودة. وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.06%، ليصل إلى 5944.35 نقطة والمؤشر الثانوي 0.15%، ليصل إلى 349.7 نقطة، فيما بلغت قيم التداول 72.267 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع، بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء، واستحوذ المصريون على 73% من المعاملات حتى الآن والأجانب على 15.5%، والأفراد على 65%. كما أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم على ارتفاع في ختام تداولاته الأسبوعية بـ 82.51 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.42%، ليغلق عند مستوى 5884.16 نقطة وبتداولات تجاوزت 6.2 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 143 شركة، فيما تراجعت أسهم 19 شركة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 336 مليون سهم توزعت على أكثر من 148 ألف صفقة.

بدأت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الـ97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وبمشاركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم أل ثاني وزير التجارة، وأيضا مشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية ومن يمثلونهم وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. وتناقش الدورة الوزارية للمجلس، 21 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب، إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية وبحث ملف التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة. كما تناقش استكمال الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى ملف الاستثمار في الدول العربية وإنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية، ومناقشة مقترح المملكة الأردنية بشأن إنشاء "منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية"، فضلا عن مناقشة "ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية" بناء على قرار من مجلس السياحة العرب الذي عقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومناقشة تنفيذ قرار مجلس وزراء الكهرباء العرب بوضع مذكرة تفاهم لإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء" ومناقشة مشروع "النطاقات العلوية العربية" العامة التابع لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات . وتناقش الدورة الوزارية أيضا، مذكرة العراق بخصوص مشكلة "المياه" بالعراق، وطلب منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، بالإضافة إلى مناقشة طلب منظمة المرأة العربية لورقة حول سياسات من واقع زيارة وفد المنظمة لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر، إلى جانب مناقشة طلب الأردن حول مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، فضلا عن بند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية بالإضافة إلى تقارير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، تأييد بلاده قرار المنتجين من داخل أوبك وخارجها بتجميد "سقف" إنتاج النفط، وفق ما أُعلن بالدوحة، وهو ما أيّده أيضاً وزير الطاقة الإماراتي. وقال زنغنه، إن طهران تدعم الإبقاء على سقف إنتاج محدّد لإعادة الاستقرار إلى السوق والأسعار بما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين. إلى ذلك أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أن السياسة النفطية لبلاده تدعم وتشجّع مبادرة تجميد سقف الإنتاج إن أيّدها أعضاء أوبك وروسيا. وأضاف المزروعي، أن بلاده منفتحة على التعاون مع الجميع من أجل المصلحة المشتركة وتوازن السوق بما يخدم المصلحة العليا للمنتجين وتوازن السوق "وما زلنا متفائلين بالمستقبل".