جاءت "الليرة" التركية في المرتبة الثانية من بين 62 عملة أجنبية، يتم تداولها في سوق تبادل العملات، في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، مع بداية موسم العمرة. وقال شيخ طائفة الصرافين (كبير الصرافين) في مكة المكرمة، عادل الملطاني، إن "سوق تبادل العملات شهد انتعاشًا كبيرًا، وارتفاعًا في حجم التداول مع بداية موسم العمرة، وتوافد المعتمرين للمشاعر المقدسة في كل من مكة والمدينة". وأوضح الملطاني في حديثه للأناضول، اليوم الأربعاء، أن "الليرة التركية شهدت الموسم الجاري، نسبة تداول بلغت 10%، مقارنة مع إجمالي العملات الأجنبية، مشيرًا أن حجم التداول اليومي لها في محال الصرافة بمكة المكرمة، بلغ نحو 700 ألف ليرة بين بيع وشراء". وأشار شيخ طائفة الصرافين في مكة، أن "السبب الرئيسي لتصدر الليرة التركية سوق العملات، إقبال السياح السعوديين المتوجهين إلى تركيا لشرائها قبل المغادرة، فضلًا عن ارتفاع عدد الأتراك المعتمرين الذين وصلوا السعودية مؤخرًا"، لافتًا أن غالبية المعتمرين يفضلون استخدام الدولار لثبات سعر صرفه مقابل الريال السعودي، ما عدا حجاج شرق آسيا، الذين يفضلون استخدام عملاتهم المحلية. جدير بالذكر أن محال الصرافة في المشاعر المقدسة، واحدة من أكبر أسواق تبادل العملات في العالم، حيث تتيح صرف وتبديل أكثر من 62 عملة أجنبية، يأتي بها ملايين المعتمرين من بلدانهم، فيما يبلغ حجم تداول السوق في أوقات الذروة، مواسم رمضان والحج، نحو 120 مليون دولار، أي بمعدل تداول يومي 4-6 ملايين دولار.

ارتفعت سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع لمنتجي النفط قد يساعد في دعم أسعار الخام، في حين استفادت البورصة المصرية من الأداء القوي للأسهم العالمية، واستقرت معظم الأسواق الخليجية دون تغير يذكر. وكانت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى أقل تذبذبا، وتراجع مؤشر دبي 0.3% مع هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 1.1%، وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2% حيث صعد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.9%، لكن باقي الأسهم العشرة الأكثر تداولا لم يكد يتحرك. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9% بدعم الشركات العقارية حيث زاد سهم بالم هيلز للتعمير 4%. وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية اليوم السعودية.. صعد المؤشر 1.1% إلى 5802 نقطة. مصر.. ارتفع المؤشر 0.9% إلى 5948 نقطة. دبي.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 3057 نقطة. أبوظبي.. زاد المؤشر 0.2 % إلى 4149 نقطة. الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 5146 نقطة. سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.4% إلى 5361 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 1168 نقطة.

قال وزير النفط الكويتي المكلف أنس الصالح، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت إليه روسيا والسعودية أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم بتجميد الإنتاج إذا سانده المنتجون الآخرون. وقال الصالح في بيان، إنه يأمل في أن يوفر الاتفاق مناخا إيجابيا لدعم أسعار النفط وجلب التوازن إلى السوق.

ارتفع الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء، بنحو 15 قرشًا في السوق السوداء، ليسجل 915 قرشًا، بعد أن كان في مستوى 900 قرش أمس الإثنين. وثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه اليوم، في عطاء البنوك في السوق الرسمية بالبنوك، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار. وأكد البنك المركزي، على أهمية فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي والتي سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

ارتفعت البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، متلقية الدعم من ارتفاع أسعار النفط، لكن مؤشرات بورصة الكويت أغلقت على تباين في أدائها، مع تعرض مؤشرها السعري إلى ضغوط بيعية هدفها جني الأرباح. وقال أسامة السدمي، محلل أسواق المال العربية، "إن صعوداً ملحوظاً طرأ على أداء الأسواق العربية، لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية". وأضاف السدمي في تصريحات صحفية، "أتوقع أن تشهد أسواق الأسهم ارتفاعات أخرى في الجلسات القليلة القادمة، ربما يكون ذلك بدعم رئيس مع تعافي أسواق النفط، بعد الخطوة التي اتخذتها اليوم أربع دول من كبار منتجي النفط بهدف استقرار الأسواق". وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.03%، ليغلق عند 3064.84 نقطة، بعد نجاحه في تجاوز حاجز ثلاثة آلاف نقطة، مدفوعاً بالأداء القوي للأسهم العقارية. وصعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي، لكن بوتيرة أقل، بلغت نسبتها 0.8%، ليغلق عند 4140.22 نقطة، مع صعود أسهم "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 4.52% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 1.72% و"الدار" العقارية بنحو 1.72%. وارتفعت بورصة مصر، وسط حراك قوي على الأسهم القيادية، وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 1.63%، ليغلق عند 5894.6 نقطة، متلقياً الدعم من صعود أسهم الاتصالات بصدارة "جلوبال تيليكوم" و"اوراسكوم للاتصالات"، مع ارتفاعهما بنحو 5.62% و3.64% على التوالي. وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، وارتفع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.86% ليغلق مستقراً عند 5739.98 نقطة، بدعم صعود أسهم الصناعات البتروكيماوية والمصارف. وامتدت الارتفاعات إلى أسواق مسقط والبحرين والأردن لتصعد مؤشراتها الرئيسة بنحو 0.57% و0.2% و0.09%، وسط أداء إيجابي لبعض الأسهم القيادية خاصة في القطاع الصناعي والمالي. في المقابل، أغلقت بورصة الكويت على تراجع، ونزل مؤشرها السعري بنسبة 0.08% ليغلق عند 5134.96 نقطة، فيما صعد المؤشر الوزني بنسبة 0.82% إلى 353.04 نقطة، وزاد مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنسبة 1.17% إلى 836.03 نقطة.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن التوقيع على اتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة 275 مليون دولار، وقد نجحت هذه الصفقة في إيجاد هيكلية مشتركة تجمع ما بين طريقتي التمويل التقليدي والإسلامي لتلبية متطلبات الملكية الأردنية المختلفة.وتم التوقيع مع سبعة بنوك تقع مقراتها في قطر والإمارات والأردن وتتضمن كلاً من بنك المشرق الذي تولى دور المنسق الحصري المسؤول عن إصدار القرض والبنك العربي، وبنك الخليج التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والبنك التجاري قطر الذي عمل بصفة منظم مسؤول منتدب، وبنك الاستثمار العربي الأردني الذي تولى دور منظم مسؤول وبنك الاتحاد الذي كان له دور المنظم. وستستخدم الملكية الأردنية عائدات التمويل من هذا القرض الذي يمتد لخمس سنوات في إعادة تمويل الديون الحالية على الشركة وتوفير المزيد من سبل الدعم للنمو الاستراتيجي المتواصل وتعزيز خططها على المديين القصير والمتوسط. وقد سعى المشرق، من خلال شبكة شركائه الإقليمين، لتلبية متطلبات تمويل الخطوط الجوية الملكية الأردنية وتنويع مصادر التمويل للمصارف الإسلامية والبنوك التقليدية التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرات لها. وقد تجاوزت قيمة مشاركات البنوك المذكورة المبلغ الذي كان مطلوباً للقرض في البداية، وهو ما يعكس ثقة البنوك والمؤسسات المالية في مكانة الملكية الأردنية بصفتها الناقل الوطني للأردن ووضوح الرؤية المستقبلية للشركة، سيما وهي تطبق محاور خطة الأعمال الرئيسية التي تشكل خارطة الطريق للسنوات القادمة.رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية سليمان الحافظ أوضح أن الشركة نجحت في توقيع اتفاقية هذا القرض المشترك والذي يأتي في إطار عملية التحول الاستراتيجي ورفع رأس المال وإعادة تمويل ديونها بما يمكنها من تنفيذ خططها للنمو والتوسع المدروس سواء على صعيد شبكة الخطوط أو تحديث أسطول الطائرات، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل تحديث أسطولها بإدخال المزيد من طائرات البوينج 787 مع نهاية العام الحالي ضمن خطة موضوعة مسبقاً بعد أن كانت قد أدخلت في العام 2014 خمس طائرات من هذا الطراز المتطور.بدوره عبّر المدير العام الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية الكابتن سليمان عبيدات عن شكره لجميع البنوك المشاركة في القرض، مقدراً حرصها للعمل معاً وإلى جانب الملكية الأردنية لإصدار هذا القرض الذي سيدعم قدرات الملكية الأردنية ويعزز دورها كشركة طيــران رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتوفير المزيد من فرص النجاح لها وتمكينها من تقديــم أفضل الخدمات للمسافرين.وفي معرض حديثه عن إبرام الاتفاقية، أكد السيد سلمان غولزار، رئيس قسم الأعمال المصرفية للشركات في بنك المشرق قطر قائلاً:"إن نجاح المشرق في إتمام الصفقة في هذه الظروف، إنما يدل، على مدى ثقة جميع الأطراف المشاركة في دعم الشركات القوية ذات السمعة الطيبة العاملة في منطقة الشرق الأوسط في سوق الدَّين الإقليمي والعالمي. ونحن لا نزال ملتزمين بالعمل جنباً إلى جنب مع عملائنا المتميزين من أمثال الملكية الأردنية لتنفيذ حلول مالية مبتكرة تهدف إلى دعم خطط أعمالها، ونود أن نشكر الملكية الأردنية مرة أخرى للثقة التي منحتنا إياها في أن نكون المنظم المسؤول المنتدب، ونحن سعداء أننا توصلنا معاً إلى إبرام هذه الصفقة المهمة".

واصل الدولار، ارتفاعه مقابل الليرة السورية، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 445 ليرة سورية، رغم التقدم الذي أحزره النظام في عدة جبهات، ضد المعارضة بغطاء جوي روسي، فيما بلغ سعر صرف اليورو 500 ليرة. وأشار الخبير الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، لوكالة الأناضول، اليوم السبت، أن "التدخل الروسي المباشر في سبتمبر الماضي، لم يلجم الحركة الصعودية للدولار، ليواصل ارتفاعه خلال الأشهر الماضية، حتى وصل سعر صرفه إلى 10 أضعاف ما كان عليه قبل بدء الأزمة". وأكد أن "هناك أسبابًا أدت إلى هذا الارتفاع في العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، ومنها وقف عجلة الإنتاج وخاصة بعد دمار البنى التحتية، وتراجع كبير في حركة الاستيراد والتصدير التي أصبحت شبه معدومة". واستطرد قائلا "هذا إلى جانب غياب شبه كامل لمعابر حدودية فعّالة، ونفاذ الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والذهب لدى مصرف سوريا المركزي، وتراجع المساعدات المقدمة إقليميا ودوليًا للبلاد، التي تقدمها الدول والمنظمات المانحة". وأشار الخبير، أن تقدم قوات النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، في كل من حلب والساحل السوري، "لم يسهم في تحسن وضع الليرة السورية"، وأرجع ذلك إلى "تحول الحرب إلى دوامة أنهكت، كلاً من النظام والمعارضة، وشردت الشعب". ولفت أن "أصحاب الدخل المتوسط، والمتدني يتأثرون بشكل مباشر، وهم الشريحة الأوسع في المناطق الشمالية من سوريا، ودائما المستهلك هو المستهدف من ارتفاع الأسعار، فهم العاملون الفقراء". وكان سعر صرف الدولار قبل بدء الأزمة في سوريا في مارس 2011، يتراوح بين 46 و 50 ليرة سورية، ليبدأ حركة صعودية تتخللها بعض الانخفاضات ليصل يوم أمس إلى ذروته.

في سبيل تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، زار وفد رفيع المستوى يتقدمه سعادة المهندس مازن الداوود، رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، آل خليفة يتوسط مسؤولي المؤسسات السعودية وكذلك سعادة السيد عبد الكريم النافع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، للإطلاع على تجربة بنك قطر للتنمية والخدمات المميزة التي يقدمها للمشاريع الصغيرة المتوسطة.واطلع الوفد على تجربة بنك قطر للتنمية التي شملت تقديم خدمات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من مرحلة التعريف بالفرص والأفكار، إلى مرحلة تحديد أفكار المشاريع، فخدمات الاحتضان والخدمات الاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية التي يقدمها بنك قطر للتنمية ضمن خدمات النافذة الواحدة، والتي كانت سببا في تصنيف بنك قطر للتنمية كأحد أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم من قبل منظمة التجارة الدولية. آل خليفة خلال تقديم تجربة بنك قطر للتنمية وقد أعرب الوفد السعودي عن إعجابه بتجربة بنك قطر للتنمية في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متمنيا النجاح والتوفيق لبنك قطر للتنمية في تحقيق أهدافه ولفتح آفاق التعاون المشترك وزيادة مشاركة التجارب بين الطرفين.وأعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن سعادته بزيارة الوفد السعودي، معربا عن تمنياته بنجاح صندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مهامهم، ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

لاقى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحد السياحي المشترك بين قطر وسلطنة عمان، الذي أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران، ارتياحا واسعا لدى الأوساط الاقتصادية والشركات العاملة في المجال السياحي. كما لاقى المشروع الحيوي تشجيعا واهتماما من قبل المواطنين في كلا البلدين، وتطلعات إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية أخرى، وإلى المزيد من الشراكة والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم الشعبين العماني والقطري. مؤكدين أن طموح المواطنين في كلا البلدين لا يقف عند حد معين ولديهم التطلع في تعاون أكبر وأعمق وهذا ما ينبغي أن يعمل الجميع على تحقيقه. فالاقتصاد هو شريان الحياة وقوته تعكس قوة الدول والشعوب. وحجم التعاون بين البلدان يقاس في العصر الحديث بمؤشرات وأرقام اقتصادية تبرز مستوى النمو. وأوضحوا أن مشروع رأس الحد هو في الاتجاه الصحيح ولابد أن يعقبه مشاريع أخرى متتالية سواء مع دولة قطر الشقيقة أو سائر أقطار الخليج العربي. وكلما أمكن النجاح في مشروع معين ستدفق الاستثمارات الخليجية إضافة إلى استثمارات عالمية من مناطق عديدة في العالم. وكلما يرى المواطن الفوائد المتأتية من السياحة فإن ترحيبه بها سوف يزداد تدريجيا. الاتجاه الصحيح وقال رجل الأعمال العماني مرتضى بن حسن علي إن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحد السياحي بالاشتراك مع دولة قطر الشقيقة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ويفتح المجال لمزيد من الفرص للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين بطريقة تعود بالنفع عليهما معا. والمشروع عند اكتماله للسياح والزوار سيوفر فرصة رائعة لرؤية الحياة البرية والبحرية الفريدة في المنطقة فضلًا عن توفير فرص اقتصادية واسعة نظرا لما تتمتع بها المنطقة من نقاط جذب عديدة. والذي آمله وأتمناه أن تأتي مشاريع أخرى لتحويل المنطقة إلى مشروع سياحي متكامل يجد فيها السائح كل ما يحتاجه من وسائل الشد والجذب. وهناك أيضاً مناطق جذب سياحية عديدة ومتنوعة أخرى على امتداد الأرض العمانية والتي ينبغي البدء في استثمارها بشكل جيد سواء عبر مزيد من التعاون والتنسيق مع دولة قطر الشقيقة أو غيرها من دول مجلس دول التعاون الخليجي والتي تتمتع بخبرات وتجارب رائدة في مشاريع متعددة الأوجه لتتناسب مع أذواق شرائح متعددة من السياح. قطارات التنمية ومن المعلوم والمتفق عليه أن السياحة تعتبر قطارا من قطارات التنمية في بلدان عديدة. فهي تجذب مليارات الريالات إلى البلدان المهتمة فيها وتخلَّق ملايين فرص العمل وتجلب النقد الأجنبي إلى البلد وتحسن من ميزان المدفوعات وتساهم في تقليل العجوزات في الموازنات العامة للدولة وآثارها الإيجابية تنتشر أفقيا وعموديا. وحسب منظمة السياحة الدولية فإن كل مليون سائح يأتون إلى بلد ما في الدول المتقدمة فإنهم يوفرون نحو مئة ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. بمعنى آخر إذا تمكنا أن نجلب خمسة ملايين سائح إلى البلد في خلال سنوات ووفق خطة مدروسة فإننا نتمكن من أن نخلق نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة ليست طويلة. وفي ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط واعتمادنا بشكل شبه مطلق على إيراداته، فعلينا أن نفكر بصورة جدية وشاملة لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مناسبة. ولذلك علينا الاهتمام الجدي بالسياحة كمصدر للدخل والعملات الأجنبية وموفر لفرص عمل كبيرة ومجزية وكثير منها ذات قيمة مضافة عالية ولكن ذلك يتطلب كثيرا من الجهود والتضحيات. الاقتصاد القطري وأوضح الكاتب في مجال الاقتصادي سعود الحارثي أن قطر ظهرت كواحدة من أهم القوى الاقتصادية الناجحة في المنطقة. وقد تمثل هذا النجاح في قيام نهضة شاملة ذات بعد سياسي واقتصادي واجتماعي وعمراني قائم على أسس متينة وتخطيط مدروس. وهو ما حقق لدولة قطر سمعة طيبة إقليمية وعربية وعالمية ونموا اقتصاديا متصاعدا. فقد تجاوز الاقتصاد القطري التحديات الداخلية المتمثلة في الاعتماد على سلعتي النفط والغاز من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية القطرية وتنظيم واستضافة الفعاليات المتنوعة الاقليمية والعالمية التي تحرك شرايين مختلف القطاعات التنموية. والتحديات الخارجية التي تركزت على تراجع أسعار النفط بشكل حاد. بحيث إنها لم تؤثر على الاعتمادات التنموية وسير الخطط والبرامج وبنود الموازنة كما هو حال معظم دول المنطقة والعالم التي تعتمد على النفط كسلعة رئيسية لتسيير اقتصادها. بل على العكس من ذلك فإن قطر واصلت تنمية وتعزيز وتوجيه وتوسيع وتنويع استثماراتها في أنحاء شتى من دول العالم ومنها بالطبع دول عربية عديدة. إذ أن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والمملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، تضخ استثمارات بالمليارات من الدولارات في 29 بلدا حول العالم. وتقوم بالإشراف وتنفيذ 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط لإنشائها. وقد أنشئت الشركة في (ديسمبر 2005 لدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية لقطر).. و(تعتبر واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، وذلك بفضل التزامها نحو المجتمعات المحلية وتمسكها بالجودة والشراكة والاستدامة المميزة). الثقافة والقيم المحلية وتسعى الشركة إلى تنفيذ وإدارة استثمارات ومشاريع عقارية لا تتوافق فقط مع أفضل المعايير الدولية، بل تعكس بوضوح الثقافة والقيم المحلية. ومن جانب آخر فقد واصلت قطر ضخ وتوجيه أموالها للاستثمار في الدول الخليجية لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتعميق التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والخروج بآفاقه من إطار القول والشعارات والتوصيات إلى التطبيق الفعلي والعمل التنفيذي. وهي سياسة دأبت عليها قطر وباتت عنوانا رئيسيا للعديد من الثوابت والقرارات والإنجازات المتخذة والمحققة. ويمثل التعاون الاقتصادي بين السلطنة ودولة قطر انعكاسا حقيقيا لتلك السياسة.. فقد نمت العلاقات الاقتصادية بسلاسة وثبات بين البلدين لأنها وجدت الطرق سالكة وممهدة بفضل الرعاية والدعم والمتابعة التي تحظى بها العلاقة العمانية القطرية من القيادتين في كلا البلدين، والرغبة والتشجيع والمبادرات التي تأتي من قبل مختلف القيادات والفئات وأطياف المجتمع بمستوياتها المختلفة والتي تبدو مواكبة ومساندة للإرادة السياسية. شراكة عمانية – قطرية وتظهر المؤشرات والبيانات المنشورة أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة وقطر والاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة تنمو بشكل متواصل. ويأتي التوقيع على الاتفاقية المشتركة التي تمت قبل أيام لتطوير مشروع (رأس الحد بولاية صور- محافظة جنوب الشرقية) واحدا من أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية الذي سينفذ بشراكة عمانية – قطرية.. حيث وقع الاتفاقية من الجانب العماني معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، وعضو مجلس إدارة شركة عمران، ومن الجانب القطري معالي علي شريف العمادي وزير المالية بدولة قطر. رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وبموجب الاتفاقية الموقعة فسوف تتولى شركة الديار القطرية تطوير مشروع رأس الحد على أربع مراحل. ويتكون المشروع من فنادق وفلل فندقية وسكنية وأسواق ومركز للحياة البرية ومركز تراثي متخصص. وسوف يعزز هذا المشروع السياحي الحيوي النشاط السياحي في عمان. نظرا لما تتمتع به (المنطقة من مقومات سياحية كبيرة لم تستغل بعد إضافة إلى شهرتها باعتبارها أول مكان تشرق عليه الشمس في العالم العربي وحباها الله بمقومات طبيعية خلابة ومبهرة). المشروع السياحي القطري وقال خلفان بن سيف الطوقي المدير التنفيذي لشركة الاستشارات الإدارية، يعتبر المشروع السياحي القطري في رأس الحد بمحافظة الشرقية في سلطنة عمان من أهم المشروعات التي أراها من وجهة نظري صائبة ومميزة لعدة أسباب أهمها:- اختيار موقع سياحي بامتياز، حيث إن هذا المكان معروف باعتدال أجوائه على مدار السنة وقربه من البحر، لذلك فهو مناسب للأوروبيين ومناسب أيضا للخليجيين، علما بأن هذه المنطقة لديها ثلاث طرق والتي لا تزيد المسافة إليها من مسقط أو المنطقة الواعدة الدقم، أكثر من ساعتين ونصف، ولا أستبعد أن تكون لديها طرق إضافية في المستقبل عن طريق البحر أو رحلات مباشرة عن طريق الطيران، إما بالطيران الداخلي أو الخارجي المباشر. إستراتيجية سياحية وأضاف الطوقي "كما هو معروف أن هناك إستراتيجية سياحية شاملة في سلطنة عمان، لذلك اختيار دولة قطر لسلطنة عمان لم يأت من فراغ، فهو باﻹضافة إلى توثيق العلاقات الخليجية التاريخية والأخوية، فهو أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي البيني بين البلدين الذي بدوره سيعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب بإذن الله".. وأردف: هذا الاستثمار والتعاون الخليجي – الخليجي، يؤكد حرص القيادتين الحكيمتين لدولة قطر وسلطنة عمان، وهذه الحكمة ستنعكس بدورها على المواطن العماني والقطري في خلق وظائف للمواطنين وتنويع مصادر الدخل بدلا من اكتفاء الاعتماد على النفط والغاز فقط، وإنما الاستفادة من الفوائض المالية وتعزيز الموارد المالية من خلال مشاريع سياحية تعود بالنفع للبلدين ومواطنيهما. الاستثمار الذكي وأشار خلفان الطوقي إلى أن هذا المشروع ليس اعتياديا أو تقليديا بل هو مشروع سيؤتي بقيمة مضافة للسلطنة على وجه الخصوص لأنه يقام في أفضل الأماكن في السلطنة، والتي مازالت عذراء، ومعظم المستثمرين يتخوفون من الاستثمار هناك، هذا الاستثمار الذكي سيجلب المستثمرين الآخرين لتقديم خدماتهم النوعية أيضا خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبذلك تكون دولة قطر الشقيقة أسهمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لجلب استثمارات خارجية للسلطنة من ناحية وإفادة المجتمع المحلي من ناحية أخرى.

تشارك قطر ممثلة في الهيئة العامة للجمارك في الحلقة الإقليمية حول إحصاءات التجارة الدولية للبضائع التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي - الذي يتخذ من مسقط مقراً له.وقال يوسف الحمادي من دائرة الجمارك بالهيئة يأتي تنظيم الحلقة حرصا من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على شمول هذا الجانب حيث تم إدراج مشروع إحصاءات التجارة الخارجية ضمن المشاريع الإحصائية ذات الأولوية ضمن خارطة الطريق التي تبناها. وأوضح أن الحمادي بأن هذه الحلقة تعقد بالتعاون مع قسم الإحصاء في الأمم المتحدة لتطوير إحصاءات التجارة الخارجية في المنطقة لتحقق عددا من الأهداف كتدريب المشاركين في تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع "مفاهيم وتعريفات" وتبادل ممارسات الدول وإطار جودة البيانات وتقييمها على إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإقامة تعاون وثيق مع إدارة الجمارك الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي وضمان فهم تلبية الاحتياجات الإحصائية من قبل موظفي الجمارك وأخذها بعين الاعتبار عند إدخال تغييرات في بيئات الجمارك. وتمثل إحصاءات التجارة الخارجية أحد أهم الجوانب الإحصائية الاقتصادية التي تساعد على فهم حركة واتجاهات التجارة الخارجية كما تستخدم لتطوير السياسات التجارية بما في ذلك القضايا المالية والنقدية والهيكلية والقطاعية المتعلقة بها، وتعتبر مدخلا لتجميع إحصاءات الاقتصاد الكلي والحسابات القومية في المقام الأول وإحصاءات ميزان المدفوعات، وتوفر هذه الإحصاءات معلومات هامة عن السوق لقطاع الأعمال.وتشارك في الحلقة عدد من ممثلي المراكز الوطنية الإحصائية وإدارات الجمارك الوطنية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي بجانب قطر و10 دول من الشرق الأوسط الأخرى.

شاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في مؤتمر "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الإقتصاد المعرفي"، الذي عُقِد تحت الرعاية السامية لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لمناقشة سُبل تطوير الحكومة لوظائفها عبر أجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية، وبما يُحسّن بيئة الاستثمار المعرفي، ويطور البنية المعرفية.وقد مثلت "جويك" الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي في المنظمة وخبيرة الاقتصاد المعرفي، وقدمت مداخلة خلال الجلسة الحوارية حول "دور البيئة الابتكارية في دعم الأنظمة المعرفية"، شرحت فيها ماهية الصناعات المعرفية ومميزاتها عن باقي الصناعات القائمة، لافتة إلى أن الفرق بينها يتطلب معرفة بطبيعة نموذج الأعمال في الصناعات التحويلية، ونموذج الأعمال الخاص بالصناعة المعرفية (business model)، بالإضافة إلى معرفة هيكلية التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة. ولفتت إلى أن "نموذج الأعمال في الصناعة القائمة يعتمد بشكل أساسي على اليد العاملة ورأس المال والمواد الأولية، بينما نموذج الأعمال للصناعة المعرفية يعتمد على القدرات والمهارات البشرية المطورة من خلال التعليم والتدريب، والثقافة والخبرات، كما يعتمد على التقاطع بين العلوم". لافتة إلى أن "الصناعة المعرفية تعتمد بشكل كبير على عملية تجهيز المعلومات، والتكامل في تحويل المعلومات إلى نشاطات أخرى، بالإضافة إلى عملية توليد ونشر أنواع جديدة من المعرفة ومن المنتجات".وحول هيكلية التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة، قالت المستشارة: "لدينا هرم المستوى الأول وقاعدته تشكل الأسس الاقتصادية التي تضم العناصر الخمسة الأساسية للصناعة المعرفية، وهي: أولاً: الموارد البشرية التي أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً كبيراً فيها من خلال توسيع نطاق التعليم الأساسي والثانوي والعالي، لكن غالباً ما يتطلب ذلك إحراز تقدم كبير في توسيع نوعية وكمية العاملين في مجال المعرفة. وثانياً: سياسة تطوير الصناعات القائمة على المعرفة، حيث تبنت دول المجلس سياسات الاقتصاد الكلي الممتازة، وتباينت أطر السياسة التجارية، لكنها بصفة عامة قوية مع وجود احتياجات معينة للتغلب على القيود، وهناك حاجة لسياسات الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي".أما العنصر الثالث فهو "رأس المال والتمويل، فالسيولة المالية متوفرة لدى معظم دول المجلس، لكن هناك حاجة لتوسيع وتمديد الهياكل التمويلية اللازمة لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة. والعنصر الرابع هو نُظم الابتكار التي تشكل الأصول الجماعية والعمليات التي تولد وتدفع الابتكار في التطبيقات التجارية، وهناك جهود لا تزال متواضعة وتحتاج دول المجلس إلى المزيد منها". والعنصر الخامس هو "البنية التحتية لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، ودول المجلس تتمتع ببنية تحتية متقدمة نسبياً، قابلة لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، ولكن يتعين عليها إدخال تغييرات إضافية في السياسات.وأضافت: "أما المستوى الثاني الذي يقع وسط الهرم فهو الصناعات المساندة وذات الصلة، والتي تشمل خدمات المعلومات والخدمات الاستشارية والتسويق. بينما المستوى الثالث هو الذي تتحقق فيه التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة، والذي يفترض أن تعمل دول المجلس للوصول إليه".وفي ردها على سؤال حول كيفية دخول الدول الخليجية إلى عالم الصناعات المعرفية وهي دول رعوية غير صناعية لا تمتلك ثقافة الإنتاج، قالت: إن الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية تمتلك ركيزة خامسة أحياناً، تسمى الركيزة المفقودة (missing pillar)، وهي تميل إلى تسميتها بالركيزة الاجتماعية، وتتعلق بالمعايير والقيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع، حيث إن ثقافة الإنتاج لدى الشعوب لا تزال ضعيفة، ونحتاج تعزيزها من خلال تنشئة الأطفال عليها وإدراجها ضمن المناهج الدراسية، والترويج لها من خلال وسائل الإعلام، التي تؤثر بطريقة مباشرة على أفكار الناس وقيمهم. بالإضافة إلى ضرورة التركيز على قيم اجتماعية وثقافية تعطي للعمل الإنتاجي أهمية وللعلماء قيمة ومكانة عالية في المجتمع، وأيضاً رفع الحوافز المالية للبحث والباحثين، وبذلك نستطيع أن نلج إلى الصناعة المعرفية.وحول أسباب عزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في البيئة الخليجية وآثار ذلك على نقل المعارف والتكنولوجيا وتوطين الصناعات المعرفية، قالت: إن دول المجلس تسعى بشكل حثيث لتطوير تشريعاتها الاقتصادية بما يساهم في تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي، مع العلم أن دول المجلس تواجه بعض الصعوبات والتحديات في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي، نتيجة غياب الإستراتيجيات الواضحة لجذب هذه الاستثمارات في بعض دول المجلس، ومع ذلك فإن دول المجلس ستمتلك فرصاً واعدة في كثير من الأنشطة الصناعية. وعن أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية بدول مجلس التعاون التي يمكن أن تكون مدخلاً للصناعات المعرفية، ذكرت أن أهم القطاعات هي: قطاع المياه (معالجة المياه)، والمملكة العربية السعودية متقدمة في هذا القطاع، وإضافات الخرسانة النانو لقطاع البناء، والتحفيز الأحيائي في صناعة البتروكيماويات والكيماويات، وتقنيات الطاقة الشمسية المعززة بالجسيمات متناهية الصغر، وأجهزة الاستشعار للتطبيقات البيئية والكيميائية، والنانوية القائمة على الزجاج الذكي لصناعة السيارات والبناء، والبوليمر الحيوي القائم على الأغذية الوظيفية، ومنتجات العناية الشخصية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.. إضافة إلى المعادن ذات الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والمواد البلاستيكية والكيميائية والمواد المركبة والذكية، والطاقة النووية، والمبادرات في هذا المجال بدت واضحة في دولة الإمارات، أما السعودية فهي في طور عقد اتفاقيات مع شركاء عالميين في هذا المجال.وختمت بالحديث عن دور المنظمة والإسهامات التي قدمتها في مجال الصناعة المعرفية في دول المجلس، لافتة إلى أن "جويك" بادرت عام 2005 لإعداد دراسة بالتعاون مع شركة SRI حول جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعات المعرفية، من خلال تشخيص وضع الدول ونقاط القوة ونقاط الضعف. وفي يناير 2012 نظمت المنظمة مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثالث عشر حول الصناعة المعرفية والتقنيات الحديثة، والذي كان له الأثر في إحداث توعية حول أهمية الصناعة المعرفية ومتطلباتها وكيفية الولوج إليها. وبعد هذا المؤتمر توالت طلبات الدول الأعضاء على المنظمة لإعداد دراسات في مجال الصناعة المعرفية. كما تقوم المنظمة بتقييم سنوي تشخص فيه الأوضاع الراهنة للصناعة المعرفية لدول المجلس، وتقييم مدى جاهزيتها للانتقال للصناعة المعرفية وفق مؤشرات دولية عالمية، ويرفع التقرير السنوي لأعضاء مجلس المنظمة.وقد أنجزت المنظمة في سبتمبر 2015 دراسة للصناعة المعرفية لمملكة البحرين بالتعاون مع البنك الدولي، وعرضت نتائجها والفرص الصناعية في نوفمبر 2015 خلال منتدى "استثمر في البحرين"، كما أن المنظمة بصدد إعداد دراسة لدولة الكويت في المجال نفسه.

"بحثت عن الدواء في كل مكان، فقد سافرت إلى محافظات عدة لكني لم أجده بعد، وظروف والدتي الصحية تتدهور يوما بعد الآخر". هذا ما قالته ناهد إبراهيم وهي تغادر، خاوية الوفاض، إحدى الصيدليات الكائنة في مدينة حلوان الصناعية الواقعة جنوب غربي العاصمة المصرية، في تصريحات لوكالة "رويترز" في تقرير سلطت فيه الضوء على النقص الحاد في الأدوية بمصر، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المصنعة عقبتين تتمثلان في هبوط احتياطيات العملة الأجنبية - الأمر الذي يُزيد عمليات الاستيراد صعوبة - إضافة إلى تثبيت الحكومة لأسعار الدواء والتي تقول الشركات إنها منخفضة جداً. وبالرغم من أن الأدوية تًصنف على أنها سلع أساسية، مما يضعها على قائمة أولويات البنوك عند اتخاذها قرارات بتخصيص حصص الدولار، تقول شركات الأدوية إنها لا تزال تواجه مشكلات صعبة تجبرها على خفض أو حتى وقف خطوط الإنتاج بالكلية. تراجع قيمة العمل المحلية زاد من كلفة استيراد المواد الخام في الوقت الذي يتم فيه تثبيت سعر الأدوية المصنعة من جانب وزارة الصحة، مما يجبر الشركات المصنعة على وقف إنتاج بعض الأدوية الجنيسة رخيصة الثمن لوقف نزيف الخسائر المادية. وأسفر ذلك بالطبع عن نقص العديد من الأدوية من الصيدليات لأسابيع في وقت واحد، أو تواجدها في مجموعة بعينها فقط من المنافذ الدوائية في البلاد. ومنذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 يعاني الاقتصاد المصري مع تسبب الاضطرابات السياسية في إبعاد السائحين والمستثمرين عن البلاد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض احتياطيات العملة الصعبة. نقص حاد نقص الأدوية ليس ظاهرة جديدة في مصر، لكن نطاقه اتسع في السنوات الأخيرة إلى الحد الذي دفع وزارة الصحة إلى إنشاء "هيئة الأدوية الناقصة" في العام 2012 لتقليل تداعيات تلك المسألة، وبدأت الهيئة بالفعل في نشر جدول شهري بالأدوية الناقصة في السوق، واقتراح أدوية بديلة أو جنيسة. وذكرت وزارة الصحة في ديسمبر الماضي، أن السوق يعاني من نقص حاد في 189 دواء، لكن بدائلها متاحة، فضلا عن نقص 43 دواء آخر دون وجود بدائل. وأقرت ولاء فاروق رئيس "هيئة الأدوية الناقصة" بأن أزمة الدولار فأقمت النقص الحاد في الأدوية، مضيفة أن وزارة الصحة تدرس رفع الأسعار للتشجيع على الإنتاج، لكن الخبراء الطبيين يرون أن نقص الإمدادات الدوائية أسوأ بكثير مما تدل عليه الأرقام والبيانات الرسمية. وقال أسامة رستم رئيس القطاع التجاري وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" ونائب ريس غرفة الصناعات الدوائية: "وفقا للبيانات الصادرة عن الصيدليات، تعاني مصر من نقص حاد في 180 من إجمالي 14 ألف دواء مسجل لدى وزارة الصحة". مشكلة التسعيرة بالرغم من أن منتجي الأدوية يعربون عن استعداداهم للإبقاء على أسعار الدواء في المتناول، لم تتغير أسعار بعض الأدوية منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما كان سعر الدولار يتراوح بين 2.7 و3.4 جنيها. لكن السعر الرسمي للدولار يستقر الآن عند 7.73 مقابل الجنيه، و8.72 مقابل الجنيه في السوق السوداء، علما بأن سعر الدولار عشية ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، لم يكن يتجاوز الـ 5.8 جنيها. ويؤكد منتجو الأدوية أن خسائرهم تتزايد يوما تلو الآخر، بالنظر إلى أنهم يدفعون مقابل استيراد المكونات الحيوية للدواء بالدولار، في حين يدفع المستهلكون سعر الدواء بالعملة المحلية، مما يجبر البعض على خفض إنتاج الأدوية رخيصة التكلفة. وقال صيدلي يعمل في إحدى الشركات الدولية الكبرى في مصر لـ"روتيرز": "في بداية عام 2015 تخلصت الشركة من 20% من الموظفين لأن الربح تناقص وحتى بعد هذه الخطوة لا تزال أرباح الشركة أقل مما كانت عليه، فبدأت الشركة تقلل من إنتاج الأدوية التي لا تأتي بأرباح جيدة"، مشيرا إلى أن الشركة قد توقف إنتاج خط معين من الإنتاج وتستبدله بإنتاج صنف دوائي آخر يأتي بربحية أعلى". التقرير من المصدر

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن الحكومات السيادية والبنوك في منطقة الخليج، ستواجه نقصاً في المصادر المتاحة لدعم خطط إنجاز مشاريع البنية التحتية، خلال السنوات القادمة، لاسيما إذا شهدت أسعار النفط مزيداً من الانخفاض أو استمر انخفاضها لفترة أطول. وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70٪ للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً، إلى أقل من 30 دولاراً، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيذ سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها. وفي تقرير وزعته في دبي، توقعت الوكالة، أن يصل حجم الإنفاق الرأسمالي للحكومات السيادية لدول الخليج خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى 480 مليار دولار، سيذهب ما بين نحو 60% - 70% منها لإنجاز مشاريع البنية التحتية. وتشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي 49% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن التراجع في أسعار النفط سيؤثر اقتصادياً عليها على الرغم مما تحتفظ به من احتياطيات مالية ضخمة. وبحسب تقرير الوكالة، بعنوان "دول الخليج قد تحتاج للبحث عن طرق مبتكرة لتمويل مشاريع البنية التحتية"، قد تلجأ الحكومات الخليجية إما إلى المزيد من الاقتراض المباشر، أو من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومات، أو إلى حلول مالية مبتكرة أكثر مثل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وكان محللون قالوا لوكالة الأناضول الأسبوع الماضي، إن الاستثمار في البنى التحتية، سيعطي دول الخليج دافعاً قوياً لتنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط، لكن هذه الدول بحاجة إلى طرق غير تقليدية للتنفيذ". وقال كريم ناصيف، المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز، "لهذا السبب وغيره نتوقع بأن تبدأ دول الخليج في البحث عن بدائل مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع فقط، بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2016-2019 - يمكن أن يصل إلى 330 مليار دولار. وأضاف "ناصيف" في التقرير، إن "نحو 50 مليار دولار من أصل 330 ملياراً، التي نعتقد بأنه سيتم إنفاقها على المشاريع ستكون مخصصة تحديداً لمشاريع البنية التحتية (بما في ذلك المشاريع المرتبطة بالمواصلات)". ووفقاً للتقرير، تعمل الحكومات السيادية الخليجية على خفض الإنفاق في مجالات ترى أنها بالإمكان تحملها، أو في ما نعتبره إنفاقاً غير ضروري على البنية التحتية. وتوقع "صندوق النقد الدولي" في وقت سابق، نمو العجز المالي في دول الخليج 13%، محذراً من خسارة تريليون دولار خلال الخمسة أعوام القادمة، بسبب انخفاض أسعار النفط، ما يفرض عليها اتخاذ إجراءات للتكيف مع الواقع الجديد.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الأربعاء عن التوقيع على اتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة 275 مليون دولار.وقالت الشركة في بيان صحفي إن التوقيع تم مع سبعة بنوك تقع مقراتها في الأردن وقطر والامارات العربية المتحدة وتتضمن كلاً من بنك المشرق "المشرق"، والبنك العربي, وبنك الخليج التجاري "الخليجي"، وبنك دبي الإسلامي، والبنك التجاري القطري الذي يعمل بصفة منظم مسؤول منتدب، وبنك الإستثمار العربي الأردني الذي يعمل بصفة منظم مسؤول وبنك الاتحاد بصفة منظم. كما تولى المشرق دور المنسق الحصري المسؤول عن إصدار القرض.وأشارت إلى أن "هذه الصفقة نجحت في إيجاد هيكلية مشتركة تجمع ما بين طريقتي التمويل التقليدي والإسلامي لتلبية متطلبات الملكية الأردنية المختلفة".وستستخدم الملكية الأردنية عائدات التمويل من هذا القرض الذي يمتد لخمس سنوات في إعادة تمويل الديون الحالية على الشركة وتوفير المزيد من سبل الدعم للنمو الإستراتيجي المتواصل وتعزيز خططها على المديين القصير والمتوسط . ووفق البيان "تجاوت قيمة مشاركات البنوك المذكورة المبلغ الذي كان مطلوباً للقرض في البداية، وهو ما يعكس ثقة البنوك والمؤسسات المالية في مكانة الملكية الأردنية بصفتها الناقل الوطني للأردن ووضوح الرؤية المستقبلية للشركة، سيما وهي تطبق محاور خطة الأعمال الرئيسية التي تشكل خارطة الطريق للسنوات القادمة".وأوضح رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية سليمان الحافظ أن الشركة نجحت في توقيع اتفاقية هذا القرض المشترك والذي يأتي في إطار عملية التحول الإستراتيجي ورفع رأس المال وإعادة تمويل ديونها بما يمكنها من تنفيذ خططها للنمو والتوسع المدروس سواء على صعيد شبكة الخطوط أو تحديث أسطول الطائرات، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل تحديث أسطولها بإدخال المزيد من طائرات البوينغ 787 مع نهاية العام الحالي ضمن خطة موضوعة مسبقاً بعد أن كانت قد أدخلت في العام 2014 خمس طائرات من هذا الطراز المتطور .بدوره عبّر المدير العام الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية الكابتن سليمان عبيدات عن شكره لجميع البنوك المشاركة في القرض، مقدراً حرصها للعمل معاً وإلى جانب الملكية الأردنية لإصدار هذا القرض الذي سيدعم قدرات الملكية الأردنية ويعزز دورها كشركة طيران رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتوفير المزيد من فرص النجاح لها وتمكينها من تقديــم أفضل الخدمات للمسافرين .وفي معرض حديثه عن إبرام الاتفاقية، أكد السيد سلمان غولزار، رئيس قسم الأعمال المصرفية للشركات في بنك المشرق قطر قائلاً: "إن نجاح المشرق في إتمام الصفقة في هذه الظروف، إنما يدل، على مدى ثقة جميع الأطراف المشاركة في دعم الشركات القوية ذات السمعة الطيبة العاملة في منطقة الشرق الأوسط في سوق الدَّين الإقليمي والعالمي. ونحن لا نزال ملتزمين بالعمل جنباً إلى جنب مع عملائنا المتميزين من أمثال الملكية الأردنية لتنفيذ حلول مالية مبتكرة تهدف إلى دعم خطط أعمالها، ونود أن نشكر الملكية الأردنية مرة أخرى للثقة التي منحتنا إياها في أن نكون المنظم المسؤول المنتدب، ونحن سعداء أننا توصلنا معاً إلى إبرام هذه الصفقة الهامة".وعلق وليد السمهوري مدير منطقة الأردن في البنك العربي قائلاً : " لقد كانت الملكية الاردنية دائما ، وما زالت، احد العملاء البارزين لدى مجموعة البنك العربي وتأتي مشاركتنا في هذا التمويل كمنظمي القرض المسؤولين المنتدبين لتعكس استراتيجية البنك العربي طويلة المدى تجاه دعم عملائنا من الشركات المتميزة وتزويدهم بمجموعة متكاملة من الحلول التمويلية لتلبية احتياجاتهم المختلفة".

أنهت بورصتا الكويت والسعودية تعاملات، اليوم الأربعاء، على انخفاض، فيما أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع لتعوض بعضا من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة. وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.97% إلى 6062.65 نقطة في حين زاد المؤشر الثانوي 0.58% ليسجل 351.03 نقطة. وقاد المكاسب سهم البنك التجاري الدولي بصعوده 0.94% في حين زادت أسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 4.37% وجهينة للصناعات الغذائية 2.86% والمصرية للاتصالات 3.67%، وفي المقابل انخفضت أسهم طلعت مصطفى 2.04% وجي.بي أوتو 2.39% وبالم هيلز للتعمير 0.88%. وفي السعودية أغلق مؤشر البورصة، اليوم، منخفضا حيث خسر 0.69% ليصل إلى 5832.9 نقطة. وقاد قطاع البنوك موجة الهبوط في البورصة حيث أغلق مؤشر قطاع البنوك السعودي منخفضا 0.8% وتراجع هبوط مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.43%. وارتفعت أسهم البنك السعودي الهولندي 2% وسابك 0.4% والمملكة 1.8% واتصالات 0.8%، بينما انخفضت أسهم البنك الأهلي 1.8% والراجحي 0.5% وبتروكيم 1.2% وينساب اثنين% وموبايلي 1.1%. وفي الكويت انخفضت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات مع هبوط الأسواق العالمية. وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.31% إلى 5147.8 نقطة كما نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.1% إلى 830.8 نقطة. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4% وزين 2.8% وبيت التمويل الكويتي 1.04% وأجيليتي 2.3%، وفي المقابل ارتفعت أسهم أمريكانا 2.6% والوطنية العقارية 2.3% وجي اف اتش 3.4%.

أكدت شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس الإجتماع العربي للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مشاركة الوفد القطري في الاجتماع كانت له نتائج إيجابية جداً على الاجتماع خاصة فيما يتعلق بمشروع مسودة البيان الجمركي العربي الموحد.وقالت رئيسة الاجتماع إن الوفد القطري المكون من عيسى راشد السويدي، وطلال الشيبي أثبت أنه يمتلك الخبرة والكفاءة في مجالات العمل الخاصة بالإجراءات والمعلومات الجمركية.وأضافت أن السويدي له سابق خبرة في الإعداد للبيان الجمركي الخليجي وهو الأمر الذي أفاد الجميع في الإعداد للبيان العربي الجمركي الموحد.وقالت إن الاجتماع راجع ملاحظات الدول على مسودة البيان العربي الجمركي الموحد وتعتبر هذه هي المراجعة النهائية للمسودة قبل إقرارها خلال الاجتماع القادم.كما ناقش الاجتماع ملف إنشاء مركز المعلومات الجمركية وفي هذا الإطار تم عرض مرئي عن مركز المعلومات الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناء على توصيات اجتماع مديري عام الجمارك العرب، ويعتبر مركز المعلومات الخيجي نواة حقيقية لمركز المعلومات العربي الجمركي.وأضافت رئيسة الاجتماع أنه تم مناقشة بنود الدليل العربي للإجراءات الجمركية الموحدة ومراجعة بعض الملاحظات عليه والاسترشاد بالدليل الخليجي.

أغلقت أغلب البورصات العربية، اليوم الثلاثاء، على تراجع حاد، مع تراجع الشهية للمخاطرة في أعقاب انخفاض الأسهم العالمية. وفي مصر، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 2.8% إلى 6004 نقاط مبددا المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة مع قيام الصناديق الأجنبية ببيع الأسهم حسبما أظهرته بيانات البورصة. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي الذي يفضله مديرو الصناديق الأجنبية 3.3%. وهبط سهم بالم هيلز للتعمير 4.3% في تداول كثيف بعدما أعلنت شركة التطوير العقاري نتائج أعمال فصلية قوية في وقت سابق هذا الأسبوع. وفي السعودية هبط المؤشر الرئيسي 0.5% إلى 5874 نقطة بعدما ارتفع لوقت قصير مع قيام المتعاملين المحليين بجني الأرباح في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي دفعت المؤشر للصعود 0.2% أمس الإثنين. وتراجعت معظم أسهم المضاربة بقطاع شركات التأمين مع انخفاض سهم الصقر للتأمين التعاوني 4.4% بعدما قفز 8.1% في الجلسة السابقة. وفي الكويت صعد سهم الكويتية للأغذية "أمريكانا" 4.6% بعدما قفز 10% يوم الإثنين، بينما هبط مؤشر سوق الكويت 0.9%. وفيما يلي مستويات إغلاق أسواق الأسهم العربية: مصر.. تراجع المؤشر 2.8% إلى 6004 نقاط. السعودية.. هبط المؤشر 0.5% إلى 5847 نقطة. الكويت.. هبط المؤشر 0.9% إلى 5164 نقطة.

قررت شركة "جنرال موتورز مصر" لصناعة السيارات إيقاف أعمالها، لعدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التي يحتجزها الجمارك المصري منذ فترة بسبب أزمة الدولار. وقال مسؤول في جنرال موتورز مصر، التي يقع مقرها في القاهرة إن الشركة أوقفت أعمالها منذ يوم الأحد الماضي بسبب أزمة الدولار، مضيفا : "القطاع بأكمله لديه أزمة عملة.. لا يمكننا إنتاج السيارات بدون بعض الأجزاء، أوقفنا الإنتاج منذ أمس بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك". وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وأدت إلى هروب السياح والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الماضي. وتأسست "جنرال موتورز مصر" عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلي في 1985 ويعمل فيها أكثر من 1500 موظف، وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31% من الشركة و"إيسوزو موتورز" 20%، بينما يملك مستثمرون مصريون 33%، وسعوديون 16%. وتقوم الشركة في مصر بتجميع سيارات شيفرولية للنقل الخفيف والمتوسط إضافة إلى سيارات منها "لانوس" و"أفيو"، وتستحوذ الشركة على نحو 25% من السوق المحلية. وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة للبنوك مما يبقي الجنيه قويا.

خفضت دولة الكويت، دعمها من 6 مليارات دينار "19.2 مليار دولار" إلى 2.9 مليار دينار "9.2 مليار دولار" في ميزانية 2016-2017"، لمواجهة انخفاض أسعار النفظ بشكل كبير، حسبما قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي، أنس الصالح. وعقب اجتماع حكومي برلماني برئاسة رئيس مجلس الأمة، اليوم الإثنين، قال الصالح، إنه "عرض دراسة عميقة ومفصلة على المجلس حول ترشيد الدعومات". وأوضح الصالح أن "الهدف الأساسي من تخفيض الدعم، ترشيد نمط الإسراف الاستهلاكي، وليس ترشيد فاتورة الدعوم"، دون تحديد القيمة المقترحة لزيادة أسعار البنزين والكهرباء، مضيفا "نحن في وضع لا نحسد عليه بشأن الميزانية وليس الوضع الاقتصادي، حيث هبط سعر برميل النفط من 120 دولار الى 20، وأدى لتراجع الإيرادات وبلغ حجم العجز نحو 12 مليار دينار (40 مليار دولار)"، ومشددًا على ضرورة "البدء في إجراءات متدرجة، لعدم استهلاك واستنزاف جميع الاحتياطيات في مواجهة العجز". ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمة الكويتي غدًا الثلاثاء، جلسة يخصص جزءً منها لمناقشة الوضع الاقتصادي وسبل مواجهة عجز الميزانية ودراسة أحالتها الحكومة له حول خفض الدعم و ترشيد الإنفاق.

أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات، اليوم الإثنين، على ارتفاع، بينما أغلق البورصة الكويتية على تباين. أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم على ارتفاع بـ 9.71 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.16% ليقفل عند مستوى 5905.50 نقطة وبتداولات تجاوزت 5.2 مليار ريال. وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 57 شركة، فيما تراجعت أسهم 105 شركات، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 287 مليون سهم توزعت على أكثر من 133 ألف صفقة. وفي القاهرة أغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا 0.79% عند 6174.77 نقطة بعدما صعد أكثر من 2% في أوائل التعاملات. وزاد المؤشر الثانوي 0.08% لينهي اليوم عند 352.53 نقطة، وارتفعت أسهم كريدي أجريكوول 5.15% وجهينة 1.3% والسويدي اليكتريك 1.1% والتجاري الدولي 0.4% وسيدي كرير للبتروكيماويات 0.2%. في المقابل نزلت أسهم بلتون 6.2% وايديتا 5.8% وبايونيرز 3.4% وحديد عز وسوديك 2.9% وأوراسكوم كونستراكشون 2.75%. وفي الكويت أغلق البورصة اليوم، على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 2.45 نقطة ليصل إلى 5209 نقاط و0.56 نقطة لـ"كويت 15" في حين انخفض الوزني بواقع 0.57 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 16.7 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 214.8 مليون سهم تمت عبر 4543 صفقة.