تشارك دولة قطر في إجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في دورته الاربعين والذي ستعقد أعماله في العاصمة الاردنية عمان يوم غدٍ الثلاثاء.ويترأس سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر الذي يحضره مسؤولو الأجهزة الإحصائية العربية.ويتناول الاجتماع، الذي سيعقد خلال الفترة 17-19 الشهر الجاري، الخطة السنوية للمعهد لعام 2016 وفق متطلبات الأجهزة الإحصائية العربية من التدريب على ضوء المرحلة المقبلة من التعدادات العامة للسكان والمساكن والمسوح الاجتماعية والاقتصادية.وينظم المعهد على هامش الاجتماع جلسة لمناقشة موضوع الإحصاءات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015.يذكر أن تأسيس المعهد جاء في مرحلة أولى، خلال عقد الستينيات، كمركز إقليمي للتدريب في مجال الإحصاءات الزراعية في الوطن العربي بإيعاز من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.وتوسعت اهتمامات المركز في ما بعد، أي في سنة 1971، لتشمل الإحصاءات بشكل عام، وذلك بموجب وثيقة تحت عنوان "المعهد الإقليمي للتدريب والبحوث الإحصائية لدول الشرق الأدنى" وبعضوية الأقطار التالية: قطر، الجزائر، البحرين، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، موريتانيا، المغرب، فلسطين، الصومال، السعودية، السودان، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية، جمهورية اليمن الديمقراطية، تونس، ومصر.

احتفلت قطر الخيرية ، بتزويج 20 شاباً من الأسرة الرياضية في قطاع غزة، وذلك في إطار مشاريعها الاجتماعية والإغاثية الرامية إلى تحسين ظروف الفقراء والمحتاجين، ودعم الشباب وتوفير سبل الاستقرار النفسي لهم. وجاء هذا المشروع بدعم من قطر الخيرية للشباب الرياضيين من أصحاب الدرجة الممتازة للألعاب المختلفة في الأندية الرياضية على مستوى قطاع غزة، بقيمة مالية بلغت 120.500 ريال قطري، وبالتعاون مع مؤسسة الأمواج الإعلامية الرياضية. وفي كلمة له خلال الاحتفال قال المهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة الذي يشرف على المشروع : "لقد جئنا اليوم لنحتفي بكم وأنتم تدخلون قفص الزوجية، ونأمل أن نحتفي بكم لاحقاً وأنتم تصنعون انجازاً رياضياً باسم فلسطين وقد رفع الحصار عن غزة"، مؤكدا دعم قطر الخيرية للأسرة الرياضية في القطاع المحاصر منذ تسع سنوات. وتمنى أبو حلوب إلى العرسان حياة سعيدة ملؤها الأيمان والأمل، مؤكدا مواصلة قطر الخيرية دعمها لكافة فئات الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه. وأشار إلى أن قطر الخيرية ستبقى حريصة على أن تساهم بشكل دائم في دعم الأسر الفلسطينية الرياضية لأجل التخفيف من اعباء الزواج في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها أهالي قطاع غزة. رحلة عمرة في الوقت نفسه، ثمّن عبد السلام هنية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمواج الإعلامية الرياضية، الدور القطري عموماً وجهود قطر الخيرية في قطاع غزة على وجه الخصوص للدعم المتواصل لكافة الفئات الاجتماعية والقطاعات الخدماتية في قطاع غزة. وقال هنية في كلمته "نشكر قطر حكومة وشعباً ومؤسسات على دورها الرائد في خدمة كافة فئات الشعب الفلسطيني، وعلى دعمها للأسرة الرياضية تحديدا"، مثمناً عاليا دور المكتب الرئيس لقطر الخيرية في سرعة التجاوب مع المشاريع المقدمة من الأراضي المحتلة، وكذلك جهود فريق مكتبها في غزة. وأضاف "لا نكاد نذكر مشروعاً إغاثيا أو تنمويا في قطاع غزة إلا ونذكر قطر الشقيقة، صاحبة اليد الطولى في مساعدة الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص أهالي قطاع غزة المحاصرين"، مشيرا إلى أن هذا ليس المشروع الأول، حيث سبقه منحة تأدية العمرة للرياضيين وكذلك تزويج بعضهم في الأعوام القليلة الماضية. بدورهم شكر المستفيدون الرياضيون من المشروع، جمعية قطر الخيرية على هذه المساهمة في اعانتهم على الارتباط وتكوين الأسر، معبرين عن ساعدتهم البالغة جراء الاستفادة من هذا المشروع. تزويج فئات أخرى جدير بالذكر أن قطر الخيرية سبق وأن ساهمت في تزويج فئات مختلفة من الفلسطينيين (الجرحى، المعاقين، الرياضين)، وذلك في إطار مشاريعها الاجتماعية والاغاثية، فضلا عن المشاريع التنموية الأخرى، والمتعلقة بقطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والزراعة وغيرها. وقد سبق لقطر الخيرية تمويل رحلة عمرة لصالح 70 رياضيا في قطاع غزة في إطار حفل أقيم لتكريم نخبة من الرياضيين الفائزين بالبطولات الرياضية الفلسطينية عام 2013 ، بدعم من دولة قطر. وقد سعت قطر الخيرية من خلال تنظيم رحلة العمرة لهؤلاء الرياضيين إلى مكافأتهم على إنجازاتهم الرياضية على المستوى المحلي، ودعم الشباب الرياضي عموما لتحفيزه على الإبداع، وزرع الروح الإيمانية والدينية لديه، والترويح عن هؤلاء الشباب الذين يعانون من ضغط الحصار المفروض على غزة عموما. وضمن اهتمام قطر الخيرية بالجانب الرياضي نظمت جمعية قطر الخيرية ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أيضا في نوفمبر من العام الماضي ورشة تدريبية لمعلمي التربية الرياضية في 15 مدرسة حكومية في مديريتي أريحا وضواحي القدس، وتأتي هذه الدورة استكمالا للعمل في مشروع "قدرات" لتحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية، في إطار اتفاقية تعاون مع "روتا". وقد ركزت الورشة على رفع كفايات المعلمين في المجالات التطبيقية، وإكسابهم مهارات تخصصية متقدمة في مجالات التربية الرياضية، وتقديم تطبيقات عملية لتحسين نوعية التعليم، وطرق التواصل مع الطلبة.

صعد مؤشر الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، وذلك على خلفية صعود أسعار النفط، فيما واصلت بورصة مصر النزول للجلسة الثانية على التوالي، وصعد المؤشر السعودي 1.14% إلى 6960.09 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.7 مليار ريال. ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها ارتفع 136 سهما وتراجع 24 سهما فيما استقرت ستة أسهم دون تغيير، فيما قاد الارتفاعات سهما سابك ومعادن بمكاسب 3.13% و7.5% على الترتيب. وفي القاهرة نزل المؤشر الرئيسي للبورصة 0.6% مواصلا خسائره بعدما هبط نحو 4% في جلسة، أمس، لينهي تعاملات، اليوم، عند 6480.65 نقطة لكن أسهم عدد من الشركات القيادية ارتفعت بعد نتائج فصلية إيجابية. وقاد الهبوط سهما التجاري الدولي وجهينة بخسائر 2.8% و3.9% على الترتيب، كما نزلت أسهم النساجون وايديتا وبلتون والشرقية للدخان وسيدي كرير للبتروكيماويات بنسب تراوحت بين 0.1 و7%.

تتجه المملكة العربية السعودية تخصيص مطاراتها والخدمات المتعلقة بها بدءا من السنة المقبلة وحتى 2020، في خطة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير موارد إضافية للخزينة في ظل انخفاض أسعار النفط، وذلك حسبما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الإثنين. وقالت الهيئة خلال بيان صدر عنها، اليوم، أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض "سيتم تخصيصه تحت مسمى +شركة مطارات الرياض+، وذلك خلال الربع الأول من العام 2016"، حيث تعتزم الهيئة كذلك خصخصة قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى "شركة خدمات الملاحة الجوية" في الربع الثاني من 2016، وقطاع تقنية المعلومات تحت مسمى "الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران" في الربع الثالث من السنة نفسها. وتتوقع الهيئة أن يحقق البرنامج "تحسين الخدمات، وتطوير الأداء، في منظومة المطارات تباعا، لإنتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات ماليا، مما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها". الجدير بالذكر أن المملكة تواجه ضغوط متزايدة مع تراجع أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90% من مداخيل المملكة، اكبر مصدر في العالم، وفقد سعر البرميل أكثر من 50% منذ مطلع العام الماضي.

أظهرت أرقام غرفة صناعة عمان أن دولة قطر استوردت من الغرفة بقيمة 60 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الماضية من 2015.وقالت الغرفة في بيان نشر اليوم إن صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 726 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 415 مليونا والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 414 مليونا والصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 353 مليون دينار.وبلغت صادرات قطاعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 294 مليون دينار والجلدية والمحيكات 290 مليونا والبلاستيكية والمطاطية 74 مليونا والإنشائية 46 مليونا وأخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 36 مليون دينار.وحسب معطيات إحصائية بلغت صادرات الغرفة من واقع شهادات المنشأ التي تصدرها خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 3.4 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2014، ذهبت غالبيتها إلى الدول العربية بقيمة 2.05 مليار دينار.وجاء العراق في مقدمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي وبقيمة 505 ملايين دينار مقابل 697 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.وتلا العراق بقيمة صادرات الغرفة، السعودية بقيمة 469 مليون دينار فالهند 358 مليونا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 335 مليونا فدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 255 مليون دينار.

شاركت دولة قطر في أعمال الإجتماع الخامس لكبار المسؤولين في المجلس الإقتصادي والاجتماعي التي بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة محمد صالح شلواح مستشار وزير الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتجارة للدول العربية، وممثلي لجنة قواعد المنشأ وذلك لاستكمال مناقشة القواعد غير المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تشارك قطر بوفد برئاسة أحمد آهن ويضم الوفد كلا من عبد الواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وكل من إيهاب محمد رشاد مسؤول ملف شهادات المنشأ بغرفة التجارة والصناعة القطرية، وعبداللطيف البريك موظف شهادات المنشأ بغرفة التجارة والصناعة القطرية.ومن جانبه أكد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة رئيس الوفد القطري في الاجتماع أن الاجتماع هو الخامس من نوعه وهو آخر اجتماع من أجل إقرار قواعد المنشأ خاصة أن هناك رغبة أكيدة من كافة كل الوفود العربية المشاركة على التوافق والانتهاء من قواعد المنشأ.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" أن الاجتماع يناقش قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها طبقا للقائمة 2 والتي تضم المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، وكذلك السلع الهندسية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.وأضاف آهن أن هناك تجربة رائدة في مجال قواعد المنشأ بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وأن هذا النظام مطبق بالفعل بين الدول الخليجية وهو ما يعتبر أساس متين لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.وقال رئيس الاجتماع محمد صالح شلواح أن هذا الاجتماع يعقد على مدى يومين ويمثل جولة من جولات المفاوضات الخاصة بمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية والتي تمثل مطلبا أساسيا من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع أمس الأحد أنه يناقش عدد من البنود المتبقية بالنسبة لقواعد المنشأ، معرباً عن أمله في أن يكون هذا هو الاجتماع النهائي لختام سلسلة الاجتماعات الاستثنائية لحسم قضية عدد من القوائم السلعية غير المتفق عليها لقواعد المنشأ.وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة في فبراير المقبل، لرفعها إلى مستويات أخرى ومن ثم رفعها إلى مستوى القمة لاتخاذ قرار باعتماد القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة العربية الحرة. ومن جانبه قال ممثل دولة الكويت د. عبدالله الهاجري مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بوزارة الصناعة بان هذا هو الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين، وممثلي الدول أعضاء لجنة قواعد المنشأ وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلع غير المتفق عليها، مشيراً إلى وجود قائمتين تتضمن الأولى 18 بندا سلعيا والقائمة الأخرى تتضمن 3 قوائم تتضمن 9 بنود سلعية وذلك بهدف التوصل إلى اعتماد قواعد منشأ موحدة بشأن السلع غير المتفق على قواعدها حتى الآن.على صعيد آخر بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية – قنا-، إن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام العديد من البنود المهمة يأتي في مقدمتها مسودة الدليل العربي الموحد للإجراءات الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية، ومسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد، وإنشاء مركز للمعلومات الجمركية. من جانبها، قالت رئيسة الاجتماع شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح للصحفيين، إن اللجنة انتهت من مسودة البيان الجمركي العربي الموحد في الاجتماع السابق لها والآن يتم مراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للدول العربية لاعتمادها. وأضافت أن البيان الجمركي يعد من أساسيات التكامل الاقتصادي العربي كونه سيساهم بشكل أساسي في سرعة تبادل المعلومات الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل وتيسير التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية وسرعة انسياب السلع بين الدول العربية، ورفع معدلات التجارة البينية.

قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، إن عدد المصانع في دولة قطر في عام 2014 قد بلغ 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. قطر حققت خطوات جبارة في تكملة المسار الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية... المناطق الصناعية الجديدة حافز كبير لرجال الاعمال للاستثمار في قطر.. ومؤتمر الصناعيين يركز على الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية وقال العقيل إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي يعقد في مدينة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري تحت شعار "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سوف يركز على عدة محاور رئيسية ابرزها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس. لافتا الى ان المؤتمر يستعرض كذلك الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.واشار العقيل في حوار مع "الشرق"، الى ان التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون بلغت حوالي 21.7 مليار دولار أميركي عام 2014 حسب بيانات منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) UNCTAD، وقد بلغت في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أميركي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون. لافتا الى ان حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة بلغ 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية، وقد أسهمت أميركا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ 12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.واضاف العقيل انه في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية، أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر. واوضح انه وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل، أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. فيما يلي نص الحوارما هي أبرز القضايا التي سيتم بحثها خلال مؤتمر الصناعيين المزمع عقده في الكويت هذا الشهر؟ينعقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. وسيبحث المؤتمر محاور رئيسية متعددة، منها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، كما يستعرض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.ويتناول المؤتمر دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، وسيستعرض تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة، والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية.كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يُعد استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتي هي الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة. وسيتناول المشاركون في المؤتمر موضوع قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر، والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة.وإلى جانب ما تقدم، سيبحث مؤتمر الصناعيين في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية بدول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال. حيث إن تهيئة وتحسين البنية التحتية من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناءً على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر، وتقلل المخاطر، وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي.وبالطبع سيكون الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، من أهم القضايا التي سيناقشها المشاركون في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، وذلك عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً.ما هي الجهات التي سوف تحضر المؤتمر؟ وهل سيشارك فيه الوزراء المعنيون بقطاع الصناعة في دول المجلس؟إلى جانب الجهات المنظمة، وهي كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون هناك مشاركات من وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء، وهيئات تنمية وترويج الاستثمار الأجنبي الخليجية والعربية والدولية، وغرف التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الخليجية والعربية والعالمية، وهيئات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبنوك التمويل، والمنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بالتجارة والاستثمار الأجنبي، وقطاعات حكومية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص.وسيخصص المؤتمر جلسة حوارية وزارية بعنوان: "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية الصناعية في دول المجلس"، ويشارك فيها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لدول مجلس التعاون. وذلك وفقاً لما اعتادوا عليه في مؤتمرات الصناعيين السابقة، حيث تعد الجلسة الحوارية الوزارية من أهم الجلسات في مؤتمر الصناعيين منذ انطلاقته في العام 1985.ما هي أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات، الذي يشهد تراجعاً في أسعار النفط يضغط بشكل كبير على صناعة النفط والغاز بدول الخليج؟دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وقد تجلى هذا الأمر على مرّ الأعوام الماضية بتجارب مثمرة، ومع ذلك فإن هذه الاستثمارات ظلت دون الطموحات، حيث تسعى دول المجلس لبناء قدرات أبنائها من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، واكتساب الخبرة التقنية والنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو والتطور، وهذا يتحقق في جزء كبير منه مع تدفق الاستثمار الأجنبي للمنطقة. لكن مع ذلك فإن المناخ الاستثماري في دول المجلس يواجه تحديات كثيرة، منها الاقتصادية والقانونية والتشريعية، مما يقف عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة. ومما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون استطاعت خلال العقدين الماضيين تحقيق فوائض مالية كبيرة من قطاعي النفط والغاز، مما أثمر فائضاً في احتياطاتها النقدية واستثماراتها الخارجية، لكن المطلوب في هذه المرحلة هو الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، والذي يتجلى ليس فقط برأس المال، ولكن أيضاً في التكنولوجيا المتطورة والأبحاث العلمية والصناعات المعرفية وما يتفرع منها، وذلك بهدف النهوض بالصناعة الخليجية إلى مستوى عالمي".واستناداً إلى هذه المعطيات فقد ارتأت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" أن تختار موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ليكون عنواناً لمؤتمر الصناعيين الـ 15".كما أن تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) كشف أن ركود الاستثمار الأجنبي المباشر استمر في العام 2014، حتى في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك على الرغم من أن هذه الدول شهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لمؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وضعته "الأونكتاد" لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر. وهذا ما يجعل الفرصة متاحة أمام دولنا للاستفادة من الفرص المتاحة بتحقيق المزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر.ما هي أبرز النتائج التي تمخضت عن المؤتمر في النسخ الـ 14 السابقة؟ وماذا تتوقعون من توصيات في ختام أعمال المؤتمر؟يعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي -الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين- أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه ‏المؤتمرات -التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة- في تطوير مسار الصناعة بدول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة بالمنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر -الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات"- بالعمل "على نحو فعّال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر الخامس عشر بتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. تطوير الاجراءات والتشريعات ساهم في خلق جو استثماري واعد في قطر.. قطر نجحت في جلب 1.04 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة في 2014.. 588 مصنعاً صغيرا ومتوسطا في قطر تمثل 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة .. 21.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بدول الخليج في 2014 المؤتمر يركز على موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما هو واضح من شعاره، ما هو حجم الاستثمارات في دول التعاون حالياً؟ بلغت التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون حوالي 21.7 مليار دولار أميركي عام 2014 حسب بيانات منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) UNCTAD، وقد بلغت في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أميركي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون.كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي الخليجي حالياً؟ وما هو ترتيب الدول الجاذبة لهذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟بلغ حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية. وقد أسهمت أميركا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ 12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.كم بلغ حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج عموماً؟ وفي دولة قطر بشكل خاص؟في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية. أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر. ما هي إحصاءاتكم الحديثة حول النشاط الصناعي بدول التعاون من حيث حجم رؤوس الأموال وعدد المصانع وأعداد العاملين وغيرها من الأرقام التي توضح فعالية النشاط؟ وما هي الأرقام المتعلقة بالنشاط الصناعي في قطر؟وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل. أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. هل التركيز سيكون على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ام يشمل بقية الصناعات الاخرى كالنفط والبتروكيمايات ؟سيكون المؤتمر شامل للاستثمار الاجنبي المباشر في التنمية الصناعية وسوف يتطرق الى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمدن الصناعية والتمويل وكل ما له علاقة بالصناعة، هنالك بالتأكيد عوائق وعقبات لجلب الاستثمار الاجنبي في دول الخليج وسوف تطرح للنقاش، ايضا وجود اصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون في الجلسة الحوارية يعطي مجالا خصبا للتحاور مع رجال الاعمال والمعنيين في المجال الصناعي.قبل ايام قليلة عقد المنتدى الاقتصادي الخليجي في الدوحة وكنتم حاضرين للجلسة الافتتاحية، كيف تقيمون المنتد وكذلك الاقتصاد الخليجي الان في ظل تحيات تراجع النفط واثر ذلك ايضا على الصناعة الخليجية؟اعتقد ان كل المؤتمرات والمنتديات التي تعقد تصب في اتجاه خدمة الاقتصاد والتصنيع الخليجي، ولا شك ان ما استمعنا اليه من نقاشات وجلسات العمل في منتدى الخليج الاقتصادي الاخير والتي ناقشت بكل شفافية التحديات التي تواجه قطاعات الاعمال خصوصا المتعلقة بالقطاع الخاص سيكون لها ياجابيات وانعكاسات عديدة، كما ان حضور العديد من رؤساء الغرف التجارية واصحاب الاعمال اعطى المنتدى زخما واهمية كبيرة، وفائدة كبيرة للحاضرين، ونأمل ان تكون التوصيات التي اتخذت في المؤتمر حافزا لتحقيق افضل النتائج في هذا المجال.كمنظمة ترعى الشؤون الصناعية .. ما هو تقييمكم للقطاع الصناعي الخليجي؟لا شك ان القطاع الصناعي الخليجي يمر بمرحلة حيوية ولا شك انه طموح ويسعى هذا القطاع لفرض نفسه ووضع الاسهام في خلق نهضة صناعية، لكن اعتقد ان التسهيلات والاجراءات لا بد وان تكون مكملة للقطاعين العام والخاص لتحقيق افضل النتائج، فالقطاع الخاص لديه من الفرص والامكانات ما يمكن ان يقدم صناعات داعمة لدول الخليج من خلال خلق بعض الفرص الوظيفية وخلق بعض الاستثمارات الصناعية، وهنالك صناعات واعدة من الممكن ان يتبناها هذا القطاع متى ما اتيحت له الفرصة ومتى ما تم الدعم لهذا القطاع.نلاحظ فيما يتعلق بالقطاع الصناعي ان رجال الاعمال يكونون دائما حذرين في الدخول فيه .. ما هي المعوقات التي تحد من اقبال المستثمرين على ضخ الاموال في الصناعة؟اعتقد ان الصناعة على عكس ذلك، فهي من المجالات التي كانت مغرية لرجال الاعمال في الدخول فيها خصوصا الصناعات الكبيرة المتعلقة بالبتروكيمايات والالمنيوم وغيره.. لقد شاهدنا العديد من شركات القطاع الخاص تبنت مثل هذه المجالات ونجحت، وهنالك شركات للقطاع الخاص تعمل في قطاع المواد الغذائية وخلافه، واعتقد ان الصورة مخالفة لما نسمعه من تردد القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعة، بل ان القطاع الخاص مكمل للقطاع العام في خلق التنمية الصناعية لدول الخليج. 53.1 مليار دولار حجم الأموال الأجنبية المستثمرة بالمشروعات الصناعية المشتركة .. 13480 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً في دول التعاون بنسبة 82.7 % من الصناعات التحويلية .. 16292 مصنعاً خليجيا في الصناعات التحويلة باستثمارات تراكمية 380.1 مليار دولار.. تحسين البيئة الاستثمارية وحل معوقات الاستثمار الأجنبي ابرز التوصيات المتوقعة لمؤتمر الصناعيين بالنسبة لدولة قطر.. مؤخرا اصبح هنالك مناطق اقتصادية ولوجستية تخصص الاراضي الصناعية لرجال الاعمال واصبح هنالك تسهيلات عديدة تعطى للمستثمرين لنشر الصناعة في البلاد .. كيف تنظرون الى هذا الامر؟ ما تم في دولة قطر حقيقة هو فعلا خطوات جبارة فيما يتعلق بتكملة المسار الاقتصادي الذي تم خلال العشرين سنة الماضية، كما ان انشاء مثل هذه المناطق الصناعية سوف يكون حافزا كبيرا لرجال الاعمال والراغبين من القطريين وغير القطريين للاستثمار في هذا البلد، واعتقد ان الاجراءات والتشريعات التي تمت مؤخرا كلها محفز لخلق جو استثماري في دولة قطر يبعث على التفاؤل بمستقبل صناعي خليجي واعد.ماذا يمكن ان تقدم "جويك" في هذا المجال؟جويك دائما تساهم بتقديم المعلومات الصناعية للمستثمرين والراغبين في هذا الاستثمار وتقدم دراسات الجدوى لمثل هذه المشروعات وكذلك تقوم حقيقة بالتواصل المباشر مع رجال الاعمال من خلال الغرف التجارية والصناعية وتقدم الدعم لجميع الراغبين في اي استشارة قد تكون حافزا لهم لخلق صناعة في دول الخليج.

أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، على سعر صرف الجنيه دون تغيير، عند 7.73 جنيهاً للدولار، للمرة الثانية، بعدما فاجأ السوق يوم الأربعاء الماضي برفع قيمة الجنيه نحو 20 قرشاً أمام الدولار. وقال المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، إنه باع نحو 37.8 مليون دولار من إجمالي العطاء، بقيمة 40 مليون دولار. وضخ المركزي المصري كمية كبيرة من الدولارات في البنوك المحلية، يوم الأربعاء الماضي، بسعر 7.73 جنيه، لينخفض الدولار 20 قرشاً عن سعره، في عطاء اليوم السابق عليه. وثبت المركزي المصري سعر العملة المحلية أمام الدولار عند 7.73 جنيه، في عطاء يوم الخميس الماضي.

بدأت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام العديد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها مسودة الدليل العربي الموحد للإجراءات الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية، ومسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد، وإنشاء مركز للمعلومات الجمركية. من جانبها، قالت رئيسة الاجتماع شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح للصحفيين، إن اللجنة انتهت من مسودة البيان الجمركي العربي الموحد في الاجتماع السابق لها والآن يتم مراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للدول العربية لاعتمادها. وأضافت أن البيان الجمركي يعد من أساسيات التكامل الاقتصادي العربي كونه سيساهم بشكل أساسي في سرعة تبادل المعلومات الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل وتيسير التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية وسرعة انسياب السلع بين الدول العربية، ورفع معدلات التجارة البينية.

دفعت مبيعات مؤسسات المال المحلية على أغلب الأسهم بورصة مصر لتراجعات قوية خلال معاملات اليوم الأحد، وسط جو من القلق نتيجة الهجمات الدامية التي شهدتها فرنسا. وهبط المؤشر الرئيسي 4.2% ليغلق عند 6522.12 نقطة والمؤشر الثانوي 4.4% ليغلق عند 349.4 نقطة، وبلغت قيم التداول 292.964 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذت معاملات المصريين على 86% من التداول والمؤسسات على 54%. وفي الكويت منيت البورصة اليوم بخسائر كبيرة حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.15% إلى 5700.07 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.49% إلى 940.42 نقطة. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2% وبيتك 3.3% وبنك الخليج 3.5% وزين 1.4% وأجيليتي اثنين%. بينما ارتفعت أسهم بنك وربة 0.96% والخليج للتأمين 6.7% وانجازات 6.2%. وفي الأردن واصلت البورصة اليوم تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2013 وسط عمليات بيع في معظم الأسهم وسط قيمة تداول شحيحة في ظل زيادة التوترات في المنطقة. وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد منخفضا بنسبة 0.91% إلى 2002.68 نقطة كما هبطت قيمة التداول إلى 3.5 مليون دينار مقارنة مع 7.7 مليون دينار في الجلسة السابقة. وتراجع سهم البنك العربي 1.76% إلى 6.14 دينار وسهم مناجم الفوسفات 2.12% إلى 5.54 دينار، وانخفض سهم مصفاة البترول 2.06% إلى 3.8 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.45% إلى 2.2 دينار. وفي الرياض أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على انخفاض طال كافة الأسهم القيادية بعد تأثر معنويات المتعاملين بهبوط أسعار النفط وهجمات باريس. ونزل المؤشر 2.85% إلى 6881.4 نقطة وسط تداولات بقيمة 5.05 مليار ريال. ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 159 سهما وارتفعت 5 أسهم واستقر سهمان دون تغيير.

تستورد الدول العربية حيوانات حية من الخارج بقيمة ملياري دولار ولحوم للغذاء بقيمة 4.4 مليارات دولار سنويا بمجموع 6.4 مليارات دولار، وذلك حسبما كشف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية د. طارق الزدجالي. وفي لقاء للمنظمة في ولاية نهر النيل السودانية الواقعة إلى الشمال من العاصمة الخرطوم قال الزدجالي، إن السودان بإمكانياته المتاحة من الثروة الحيوانية بوجود ما يزيد على 105 مليون رأس من الماشية يمكن أن يساهم بفاعلية في تقليص الفجوة العربية في هذا المجال، مشيرا للبرنامج الطارئ للأمن الغذاء العربي ومبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للأمن الغذائي العربي. وأبدى وزير الاستثمار السوداني مدثر عبدالغني، انزعاجه من ضخامة حجم استيراد الوطن العربي للغذاء الحيواني بالرغم من وجود دول منتجة مثل السودان، معولاً على مبادرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لإقامة مشروع المجمع الرائد لحيوانات الغذاء الحية لأغراض الصادر في تقليل نسبة الواردات، واصفا المبادرة بالجيدة لتكامل الجهود العربية مع جهود الولايات المنتجة للثروة الحيوانية بالسودان، وذلك وفقاً لصحيفة الرياض السعودية.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن معدل البطالة الإجمالي ارتفع طفيفا خلال الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ 12.8% من إجمالي قوة العمل، مقابل 12.7% خلال الربع الثاني من العام ذاته، وكان 13.1% في الربع ذاته من عام 2014. وأوضح الإحصاء، اليوم الأحد، في نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، أن حجـم قوة العمل بلغ 28.0 مليون فرد بزيادة قدرها 218 ألف فرد بنسبة 0.8% عن الربع الثاني من العام ذاته، وبزيادة قدرها 351 ألف فرد بنسبة زيادة 1.3% عن الربع المناظر من عام 2014. وأضاف أن عدد المتعطلين بلغ 3.6 مليون متعطل بنسبة 12.8% من إجمالي قوة العمل، وبزيادة 78 ألف متعطل عن الربع الثاني من العام ذاته بإنخفاض قدره 33 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2014. وأشار إلى أن معدل البطالة في الحضر بلغ 15% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 14.9% في الربع السابق عليه، وكان 16% خلال الربع الثالث من عام 2014، وفي الريف بلغ معدل البطالة 11.2% مقابل 11% في الربع السابق عليه، وكان 10.9% في الربع المماثل من العام الماضي.

صنّفت مجلّة الإقتصاد والأعمال في عددها الأخير أوّل 150 مصرفاً عربيّا من حيث الموجودات وحقوق المساهمين وصافي الأرباح استناداً إلى البيانات الماليّة المدققة للعام 2014 لتلك المصارف.ذكر المقال أنّ الأرباح المجمّعة لأوّل 150 مصرفا عربيّا قد ارتفعت إلى 37.51 مليار دولار في العام 2014، أي بزيادةٍ سنويّةٍ بلغت نسبتها 14.02 %.في التفاصيل، ارتفع كل من مجموع الأموال الخاصّة والموجودات المجمعّة لأوّل 150 مصرفا عربيّا بنسبة 5.94 % و9.57 % سنويّاً إلى حوالي 284.92 مليار دولار و2.40 تريليون دولار. وقد تصدر "بنك قطر الوطني QNB" قائمة أوّل 150 مصرفا عربيّا لجهة حجم الميزانيّة المجمّعة، مع موجودات قاربت الـ 133.54 مليار دولار 5.85 % من إجمالي موجودات أوّل 150 مصرفا عربيّا، وأموال خاصّة تخطّت عتبة الـ 15.64 مليارا دولار (5.49 % من إجمالي الأموال الخاصّة لأكبر 150 مصرفا عربيّا) وأرباح صافية وصلت إلى 2.87 مليار دولار (7.65 % من إجمالي الأرباح المجمّعة لأوّل 150 مصرفا عربيّا ).وقد حلّ "البنك الأهلي التجاري" في المملكة العربيّة السعوديّة بالمركز الثاني (موجودات بقيمة 115.84 مليار دولار (أي 4.84 % من إجمالي موجودات أكبر المصارف العربيّة) وبنك "الراجحي" في المملكة العربيّة السعوديّة في المركز الثالث (موجودات بقيمة 81.97 مليار دولار أي 3.42 % من إجمالي موجودات أكبر المصارف العربيّة).تصدّر "بنك عوده" قائمة المصارف اللبنانيّة، محتلاً المرتبة إقليميّاً من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت ميزانيّة المصرف المجمّعة 41.97 مليار دولار مع نهاية العام 2014، وبلغ مجموع أمواله الخاصّة 3.34 مليار دولار وتخطّت أرباحه الصافية عتبة الـ 350 مليون دولار، واحتلّ "بنك لبنان والمهجر" و"بنك بيبلوس" المرتبة الثانية والثالثة محليّاً والمرتبة 27 و41 اقليميّاً من حيث مجموع الأصول.

اوضح السيد نايف الفايز وزير السياحة الأردني ان نسب السياحة العائلية القطرية الوافدة إلى الأردن في نمو وارتفاع متواصل السنة تلو الاخرى نظرا لما يوفره الأردن من خدمات تتماشى مع متطلبات السياح من شتى بقاع العالم واصفاً السوق السياحي القطري بأنه من اهم الاسواق وأكثرها ديناميكية وحيوية في دعم مسيرة السياحة الاردنية التي تتميز عن نظيراتها في المنطقة بمعطيات الامن والاستقرار فضلا عن التنوع المثالي في المعالم والمقومات السياحية. السوق القطري الأكثر ديناميكية وحيوية في دعم مسيرة السياحة الأردنية.. جهود لجعل السياحة القطرية إلى الأردن طوال العام وليس في الصيف فحسب مشيراً إلى ان أعداد زوار قطر إلى الاردن في فصل الصيف والأعياد شهدت نموا ملحوظا مقارنة بالأسواق السياحية الاخرى مؤكدا سعي السياحة الاردنية إلى ان يكون زوار دولة قطر طوال السنة نظرا لما يتمتع به الاردن من اجواء معتدلة وتوفير سلسلة من العلامات الفندقية التي توفر فرص الإقامة المتميزة.وقال نايف الفايز في حوار مع "بوابة الشرق" إن السياحة الاردنية سوف تطلق حملة ترويجية كبرى في الاسواق الحيوية والمهمة التي تشكل عنصرا رئيسيا في رفد السياحة الاردنية بعدد وافر من السياح ويتصدرها السوق السياحي القطري للتعريف بالبنية التحتية الراسخة للقطاع السياحي الاردني وما يوفره من معايير خدمية سياحية تتفق مع المتطلبات العالمية وفيما يلي تفاصيل الحوار...هل لديكم احصائية لعدد السياح القطريين إلى الاردن خلال فترة الصيف؟نعم لدينا احصائية سنوية لعدد الزوار من دولة قطر الذين يشكلون بحضورهم النوعي جزءا اصيلا من منظومة السياحة الاردنية بفضل ما يتمتع به السائح القطري من طول في فترة الإقامة والزيادة في معدل الإنفاق الأمر الذي يجعله يتبوأ مكان الصدارة بالنسبة للسياحة العربية والعالمية الوافدة إلى الأردن ونسعى من خلال تفعيل خطط استراتيجية وحملات تسويقية مكثفة إلى ان تكون زيارة السائح القطري إلى الاردن طول العام وليس فترة الصيف والأعياد فحسب خاصة وان الاردن يتمتع بطقس وأجواء معتدلة ورائعة بفضل تكونه من اربعة فصول وليس فصل الصيف فقط حيث ان فصل الشتاء يتمتع بطابع خاص اضافة إلى اننا نعمل على توفير تجربة سياحية مختلفة تماما لزوار دولة قطر عبر الاستجابة فيها لكل تفاصيل متطلباتهم.تقومون سنويا بحملات تسويقية في كافة الأسواق المصدرة للسياحة للأردن هل لديكم خطه للقيام بحملة ترويجية تستهدف الأسواق الخليجية؟سنويا ننزل إلى ارض الواقع سلسلة من الحملات الترويجية نستهدف عبرها جملة من الاسواق السياحية العالمية ويأتي على رأس هذه الاسواق السوق السياحي الخليجي ومن ضمنها السوق القطري الذي يعتبر من اهم الاسواق وأكثرها حيوية وديناميكية في دعم مسيرة السياحة الاردنية بفضل الاعداد الكبيرة والمتزايدة سنة تلو الاخرى، علما ان السائح القطري يتميز بالطول في فترة الإقامة والزيادة في معدل الإنفاق. وسوف تشهد الحملة الترويجية إلى السوق القطري التعريف بمعطيات السياحة الاردنية وما توفره الاردن للسائح القطري من خدمات نوعية تتساير مع متطلباته وتتفق مع المعايير الدولية لصناعة السياحة خاصة وان الاردن يتوقع الموسم القادم نموا ملحوظا في اعداد السياح القطريين. قطر تتصدر حملة السياحة الأردنية الترويجية للتعريف بخدماتها النوعية.. السائح القطري يتميز بطول فترة الإقامة وزيادة معدل الإنفاق ماذا عن التطور الحديث لقطاع الضيافة الأردنية وما معدلات أشغاله خلال الموسم الماضي؟القطاع الفندقي الاردني يتميز بأنه يضم كافة العلامات التجارية الفندقية العالمية ويتميز بحزمة من المزايا النوعية يتبوأ مقدمتها التصاميم الهندسية الرائعة والخدمات النوعية التي تلبي رغبات السياحة العائلية اضافة إلى موقعها الاستراتيجي القريب من الاماكن الحيوية والإستراتيجية والترفيهية والسياحية كما يتميز بأسعاره المناسبة التي تناسب مختلف السياح بمختلف قدراتهم المادية.. وقد واجه القطاع الفندقي في العام الحالي لحظات صعبة ولكن منذ شهر يونيو بدأ القطاع يتعافى ويشهد معدلات ونسب اشغال مرتفعة جدا ونسعى من خلال بذل المزيد من الجهود إلى المحافظة على هذه الارقام وزيادتها من خلال التسويق المنظم لخدماته.يواجه القطاع السياحي الأردني جملة من التحديات ما أبرز هذه التحديات والآليات التي يتم تفعيلها لتفادي تأثير هذه التحديات؟تجسد النظرة المغلوطة والمعلومات غير الدقيقة ابرز تحد لصناعة السياحة الاردنية ولكننا نعمل من خلال جهود كافة المؤسسات المعنية بالسياحة إلى تصحيح النظرة إلى الاردن بأنه بلد الامن والأمان والاستقرار ويتمتع ببنية تحتية سياحية قوية ومتكاملة توفر للسائح كل معايير الراحة والاسترخاء والفخامة عبر فنادق تقدم خدمات متطورة ومعالم سياحية فريدة وفعاليات ترفيهية متنوعة تثري ايام الزائر والسائح وسوف نعمل على الاستفادة مع جهود عدد من ممثلي وسائل الإعلام العالمية والشركاء الفاعلين في الأسواق السياحية الدولية علاوة على تفعيل استثمار حقيقي في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توصيل الصورة الحقيقية للأردن بأنه بلد الأمن والأمان والاستقرار. القطاع الفندقي الأردني يضم كافة العلامات التجارية ويتميز بخدمات مثالية.. النظرة المغلوطة والمعلومات غير الدقيقة أبرز تحديات السياحة الأردنية.. الأردن بلد الأمن والأمان والاستقرار ويتمتع ببنية تحتية سياحية متكاملة شاركتم في فعاليات سوق السفر والسياحة العالمي في العاصمة البريطانية لندن ما هي أهم المكتسبات التي حققها الأردن من المشاركة في المعارض الدولية؟السياحة الاردنية تشارك مشاركة فعالة في كافة الملتقيات التسويقية الدولية ويعتبر سوق السفر والسياحة العالمي في لندن من ابرز هذه التظاهرات الترويجية وقد درجت السياحة الاردنية على المشاركة فيه لتسويق مكونات المنتج السياحي الاردني والتعريف بها في اوساط النخبة من صناع القرار الدولي المعنيين بتقييم مفردات صناعة السياحة اضافة إلى اطلاع الزوار والمهتمين بالسياحة الدولية والشركات الاستثمارية العالمية بالبنية التحتية للسياحة الاردنية وبالمعالم السياحية المتنوعة اضافة إلى ابرام الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع الهيئات والشركات السياحية الدولية المصدرة للسياحة اضافة إلى ان السوق السياحي البريطاني يعتبر من الاسواق المهمة ومن ابرز الاسواق الاوروبية الداعمة للسياحة الاردنية. ونتوقع ان تجني كافة المؤسسات السياحية الاردنية المشاركة تحت مظلة وزارة السياحة نتائج ايجابية وتحقق فوائد كثيرة تستطيع عبرها اثراء مفردات صناعة السياحة الاردنية.

عقدت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) مع المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارة (KIET) ورشة عمل حول الشراكة من أجل التنويع واستحداث فرص العمل، وتأمين النمو المستمر في القطاع الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الكورية، وذلك في فندق إنتركونتيننتال أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية والمجلس الوطني الاستشاري الاقتصادي (NEAC)، وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا في الإمارات العربية المتحدة، والجمعية العربية الكورية (KAS)، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية (KOTRA). وقدم سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، المتحدث الرئيسي في الورشة ورقة عمل تناول فيها "التعاون الصناعي بين الخليج وكوريا"، فأشار إلى أنه من بين 16292 منشأة عاملة، فإن 34 % من المنشآت الصناعية موجودة في الإمارات، كما أن 25 % من القوى العاملة في الخليج موجودة في الإمارات". وحول الصادرات الكورية إلى الخليج قال د. الملا إن 3.5 % من صادرات كوريا تأتي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتركز بشكل أساسي على قطع السيارات والآلات والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية العضوية والسفن والقوارب والمنشآت العائمة، لافتاً إلى وجود آفاق كبيرة لزيادة هذه الصادرات بشكل كبير. وأضاف بينما "تتركز الصادرات الخليجية إلى كوريا بشكل أساسي في مجال الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمنتجات الكيميائية والأسمدة والألومنيوم واللدائن، والمنتجات البلاستيكية والسكر. وبشكل عام، أمنت البلدان الخليجية 71.2 % من واردات كوريا من النفط الخام، و52.4 % من وارداتها من الغاز الطبيعي عام 2013، في مجال الصناعات التحويلية والكهرباء والمواصلات والأنشطة ذات الصلة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع البناء، بما في ذلك بناء الطرق السريعة والموانئ والمنشآت الصناعية.ونوه د. الملا إلى أن 39.8 % من كل مشروعات البناء والإنشاءات التي فازت بها كوريا الجنوبية في الخارج هي في منطقة الخليج. وتوقف عند التعاون الصناعي الخليجي – الكوري، واعتبر أنه "لطالما اعتمدت فعالية هذه الشراكة الاقتصادية بين الدول الخليجية وكوريا على تقلب أسعار النفط وسوق البناء الخليجية أكثر من اعتمادها على أسس مستقرة للتعاون الثنائي"، موضحاً أن "العلاقات الاقتصادية الخليجية - الكورية بحاجة إلى التنويع وإلى أن تشمل قطاعات صناعية أخرى، كما يجب أن يشتمل التعاون بين الطرفين على مشاركة الشركات المتوسطة الحجم ورواد الأعمال من القطاع الخاص".وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون بدأت التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الحكومة الكورية في يوليو 2008، غير أن هذه المفاوضات توقفت بسبب الأزمة المالية عام 2009. وتدرس الدول الخليجية وكوريا إمكانية استئناف المفاوضات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.وعن الشراكات الصناعية القائمة بين الدول الخليجية وكوريا، قال إن الشراكات الإماراتية - الكورية قوية في المجال النووي، حيث إن مشروع إنشاء محطة براكة للطاقة النووية تبلغ قيمته أكثر من 20 مليار دولار أميركي، وهو يتألف من أربعة مفاعل نووية تجارية ذات قدرة على إنتاج طاقة كهربائية بقوة 5.6 غيغاوات بحلول عام 2020. وأضاف: "لقد افتتحت شركة "غلوبال كيميكال" الكورية الجنوبية، وهي تابعة لشركة "إنوفايشن" الكورية الجنوبية بالتعاون مع "سابك" السعودية مصنع بولي إيثيلين جديداً في أولسان بكوريا في أكتوبر 2015. وسوف ينتج المصنع مجموعة من البولي إيثيلين عالي الأداء. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركتان في 5 يوليو 2015 أنهما اتفقتا على تنفيذ مشروع مشترك قيمته 613.9 مليون دولار أمريكي لإنتاج منتجات البولي إيثيلين عالي الأداء وتسويقها في سنغافورة.وأشار إلى الشراكة بين كل من "جي أس" الكورية للإنشاءات و"SK" الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات المحدودة وشركة "JGC" اليابانية لتنفيذ مشروع الوقود النظيف الضخم في الكويت بقيمة 12 مليار دولار، وهو مشروع يهدف إلى تحديث أكبر مجمع لمصافي النفط في دولة الكويت. وأضاف: "كما وقعت المؤسسات الخليجية والكورية عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتسهيل التعاون في مجالي الاستشارات والتمويل. وعن الفرص الصناعية المستقبلية الخليجية – الكورية، قال د. الملا: يُعتبر قطاع سكك الحديد الخليجي من بين الصناعات الواعدة في المنطقة، حيث إن الحكومات الخليجية تقدم حوافز متعددة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن فرص في هذا القطاع. وفي هذا السياق، إن الفرصة سانحة أمام الشركات الكورية كي تنضم إلى المستثمرين الخليجيين في مشاريع مشتركة ناجحة. وأضاف: "تركز الحكومات الخليجية بشكل كبير على صناعات قطاع إعادة التدوير التي تعتبر جديدة في المنطقة. ويُعتبر تحويل النفايات إلى مصدر نظيف للطاقة في وقت يشجع فيه عدد كبير من الحكومات الخليجية المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. ويسعى عدد كبير من المستثمرين الخليجيين إلى التعاون مع شركات كورية في مجال الصناعات المعرفية، وخصوصاً الإلكترونيات والتكنولوجيا المتناهية الصغر (نانو).

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر وذلك من إيجابية إلى مستقرة، فيما أبقت التصنيف الحالي للدولة عند B-، مؤكده أن النظرة المستقبيلة المستقرة لمصر تعكس أن مصر ستظل مستقرة سياسيا إلى حد بعيد وأن اقتصادها سيواصل النمو تدريجيا. وقالت الوكالة العالمية أن التصنيفات الخاصة بمصر تظل مقيدة بالعجز المالي الكبير وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة، فيما توقعت أن تواصل مصر الاستفادة من تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن الوضع المالي لبلاده "ممتاز ومتين بشهادة مؤسسات التصنيف العالمية"، لافتا إلى أن الموازنة العامة "تستوجب التعامل بحصافة تفاديا للعجز". وقال الوزير الكويتي، في تصريح عقب حضوره اليوم الخميس اجتماعا برلمانيا مشتركا بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، "إذا لم ترتفع أسعار النفط ولم يتم التعامل مع الأمر بحصافة، فسيكون هناك عجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية والسنوات الخمس القادمة". وفي رده على تساؤلات أعضاء اللجنتين حول عجز الحكومة عن تنفيذ التزاماتها تجاه بعض الجهات الحكومية، بين الصالح أن الأمر" متعمد بغية دراسة هذه الجهات وبحث إمكانية إصدار سندات لقياس قدراتها بدلا من تداول النقد"، مشددا على وجود "التزام ولا يوجد عجز في السداد ولا تأخير في المشاريع، إنما آلية التمويل التي تدار بها شؤون البلاد". كما أوضح أن قانون الموازنة نص على "أن تمويل الميزانية يأتي من الاحتياطي العام"، مبينا أن للاحتياطي العام سلطة التقدير بين استخدام فوائضه المالية أو الاقتراض وبين "أيهما أوفر".

كشف مصدر سعودي عن أن إحصائية رسمية عن وزارة العدل بينت تصدّر مواطني دولة الكويت لامتلاك العقارات في المملكة العربية السعودية من بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الماضي.وقال المصدر لصحيفة "عكاظ" نشرتها اليوم الخميس إن عدد تملّك مواطني دول التعاون للعقار في المملكة بلغ 315 متملكا، فيما وصلت أعداد الكويتيين إلى 228، بنحو أكثر من73 بالمئة تقريبا من إجمالي متملّكي العقار في الدول الأخرى.وأشار المصدر إلى أن الإدارة المركزية بوزارة العدل أظهرت أن تملّك مواطني دول المجلس الأخرى غير دولة الكويت للعقار في المملكة للعام الماضي بلغ 87 صك تملّك. مضيفاً أن الإحصائية أفادت بأن مواطني دولة قطر حصلوا على المرتبة الثانية بواقع 48 صكا، جاءت بعدها دولة البحرين حيث يمتلك مواطنوها 25 صكا، أعقبها عُمان بواقع ثمانية صكوك عقارية ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع ستة صكوك.ولفت المصدر، إلى وجود انخفاض ملموس للتملّك من قبل مواطني دول مجلس التعاون، حيث سجلت الوزارة تملّك مواطني دول مجلس التعاون بواقع 400 مواطن خليجي للعام 2014، فيما سجلت تقارير العدل تملّك 516 متملكا للعقار خلال عام 2013 .

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع على تراجع متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة البنوك، فيما ارتدت البورصة المصرية بعد أربع جلسات من النزول وأغلقت مرتفعة وسط صعود غالبية الأسهم القيادية. ونزل المؤشر السعودي 0.63% إلى 7083.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.13 مليار ريال، وسجل سهم موبايلي أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 3.3 %، كما نزلت أسهم بنك الرياض والسعودي الفرنسي والإنماء والأهلي التجاري والراجحي ومعادن وصافولا بنسب تراوحت بين 0.5 و3.1 %. في المقابل ارتفعت اسهم الاتصالات السعودية 2.7 % والطيار 1.8 %، وينساب 1.14 % والمراعي وساب 0.3 %. وفي القاهرة ارتد المؤشر الرئيسي للبورصة ليغلق مرتفعا بعد أربع جلسات من النزول خسر فيها نحو 10%، وصعد المؤشر 0.07 % إلى 6806.7 نقطة. وقاد الارتفاعات سهما ايديتا ومدينة نصر للإسكان بمكاسب 5.2 % و1.8 % على الترتيب، كما ارتفعت اسهم أوراسكوم للاتصالات وبالم هيلز وسوديك والمنتجعات السياحية وكريدي اجريكول بنسب تراوحت بين 0.6 و2.7 %.

تقدم عادل الغامدي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، باستقالته في بيان. وعينت المؤسسة خالد الحصان، في منصب المدير التنفيذي المكلف اعتبارا من اليوم.