يستعد المغرب لإصدار تراخيص بنوك إسلامية في غضون العام المقبل، استنادا إلى نهج تنظيمي مركزي لتسهيل نمو هذا القطاع، وذلك حسبما قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف جواهري، اليوم الخميس. وأضاف جواهري، خلال مؤتمر في الكويت، أن البنك سيبدأ في إصدار التراخيص خلال العام المقبل، مضيفا أنه سيتعين على البنوك الإسلامية إطلاع السلطات على أنشطتها بصفة دورية. وقال جواهري إن البنك المركزي حدد مثل تلك الأمور كمعوقات محتملة للقطاع، كما دعا إلى وضع مواصفات موحدة للمنتجات والقوانين بين البلدان. ويريد المغرب تنمية القطاع بطريقة تعالج مخاوف العملاء بشأن مدى توافق هذه البنوك مع قواعد الشريعة وفي الوقت ذاته تحد من التعقيدات.

ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة أثارته مخاوف من أن عودة التوازن إلى السوق ستستغرق وقتا أطول. وارتفعت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق 23 سنتا أو 0.54% إلى 43.16 دولار للبرميل، بعد أن هبطت حوالي 3% متأثرة بزيادة في إنتاج ومخزونات النفط في الولايات المتحدة وتباطؤ اقتصادي في آسيا، وخصوصا في الصين واليابان. وزادت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت 25 سنتا أو 0.55% إلى 46.06 دولار للبرميل، بعد أن سجلت خسائر بلغت 3.4% في الجلسة السابقة.

أغلقت البورصة الكويتية، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشره السعري بواقع 21.5 نقطة ليصل إلى 5765 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و"كويت 15" 0.88، و2.77 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 17.9 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 159.01 مليون سهم تمت عبر 3248 صفقة. وأغلق مؤشر بورصة السعودية، على ارتفاع بنسبة 2.02%، بدعم الصعود الجماعي لأسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وارتفع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 2.53%، مع ارتفاع أسهم "مصرف الراجحي"، و"الإنماء"، و"السعودي الفرنسي"، و"السعودي الهولندي"، فيما زاد مؤشر الصناعات البتروكيماوية بنحو 1.36%، بدعم ارتفاع أسهم "سابك"، و"كيان"، و"التصنيع". واستمرت بورصة مصر في نزيف خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي، مع استمرار مخاوف المستثمرين من خفض محتمل، في قيمة العملة المحلية، وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.33%، بفعل هبوط الأسهم الريادية، يتصدرها "جهينة" للصناعات الغذائية، الذي أغلق منخفضاً بنسبة 3.58%. وفي نفس الاتجاه، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.47% إلى 5866.32 نقطة، وبورصة الأردن بنسبة 0.06% إلى 2027.99 نقطة.

أكد وزير السياحة المصري هشام زعزوع اليوم الأربعاء، أن بلاده ستخسر 2.2 مليار جنيه "281 مليون دولار" شهريا جراء قرار بريطانيا وروسيا تعليق الرحلات الجوية إليها بعد تحطم طائرة الركاب الروسية بسيناء ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا. وقال زعزوع، إن السياح الروس والبريطانيين يشكلون ثلثي حركة السياحة في شرم الشيخ، بينما يمثل الروس وحدهم نصف السياح في مدينة الغردقة المقصد السياحي المصري الرئيسي المطل على البحر الأحمر. وأشار وزير السياحة المصري، أنه يعتزم إطلاق حملة بقيمة 5 ملايين دولار للترويج للسياحة المصرية في بريطانيا وروسيا ردا على ما وصفه بالتأثير السلبي للتغطية الإعلامية الغربية لحادث الطائرة. وعلقت بريطانيا الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ المصرية بعد 4 أيام من سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها بوقت قصير في 31 أكتوبر من مطار المدينة مشيرة إلى احتمال إسقاط الطائرة عن طريق قنبلة. وعلقت عدة شركات الرحلات إلى شرم الشيخ، كما أعلنت روسيا في وقت لاحق وقف رحلاتها لكل المطارات المصرية.

زادت الصكوك الإسلامية، بواقع 10 أضعاف لتبلغ 300 مليار دولار مؤخراً، وذلك حسبما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد، موضحة أن أغلب هذه الصكوك تتركز بدول الخليج العربي وماليزيا. وخلال كلمتها في افتتاح مؤتمر التمويل الإسلامي بالكويت، الذي بدأ اليوم الأربعاء، بتنظيم مشترك من قبل بنك الكويت المركزي وصندوق النقد الدولي، أضافت لاجارد، أن التمويل الإسلامي يمثل فرصة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل للانطلاق في مشروعاتها، لأن التمويل الإسلامي يشارك في الربح والخسارة، وهي مسألة تناسب إلى حد كبير هذه الشريحة من المشروعات. وقالت لاجارد: "ونحن نعلم جيدا أن المشاركة في الربح والخسارة مسألة توفر النمو الشامل وتطرح المزيد من الفرص الوظيفية في المنطقة، وقد اثبت التمويل الإسلامي جدواه في استثمارات البنية التحتية التي حققت نموا إضافيا من خلاله". وأضافت: "يعزز التمويل الإسلامي الاستقرار المالي المطلوب، انطلاقا من مبدأ المشاركة في عملية الربح والخسارة، مما يحمي القطاع المصرفي في حال أي هزة تصيب القطاع، ويمكنه من استيعابها بشكل أفضل ويوفر حماية أكبر لخسارة رأس المال، وهذا التوجه يعتبر أحد أهداف التشريعات العالمية الجديدة، ومن العدل الإشارة إلى أن المبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي تعزز المشاركة والمساواة وحقوق الملكية والأخلاق، وجميعها تمثل القيم الكونية".

أكد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الأربعاء، أن الكويت لم تلغ ولا تعتزم إلغاء مشروعات بسبب هبوط أسعار النفط، وأن احتياطيات البلاد تتيح لها مواجهة هبوط النفط. وقال الصالح، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر التمويل الإسلامي الذي جرى افتتاحه اليوم في العاصمة الكويتية، "احتياطياتنا وقدراتنا المالية تمكننا من مواجهة هبوط أسعار النفط". وأضاف وزير المالية الكويتي، أن الكويت لم تلغ ولا تعتزم إلغاء أي "مشروع تم اعتماده ورصدت له في ميزانية السنة هذه". متابعا، "خططنا واحتياطياتنا وقدراتنا وتصنيفنا الائتماني كدولة يمكننا من مواجهة هذا الانخفاض في أسعار النفط". وتقول وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني، إن موازين المعاملات الجارية والميزانيات العامة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستظل معرضة لضغوط في ظل توقع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة أطول. وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.

كشف تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد سجل رقما قياسيا في حجم الصادرات وصل إلى 67.2 مليون طن، وحقق إجمالي إيرادات من هذه الصادرات في عام 2014 بلغت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي. وأظهر التقرير الصادر بعنوان "حقائق وأرقام 2014"، والذي سيتم نشره ضمن فعاليات مؤتمر جيبكا السنوي في 17 نوفمبر المقبل، ارتفاع إيرادات القطاع في دول المجلس مقارنة بالعام 2013 والتي بلغت 54.6 مليار دولار أمريكي وأكثر من ضعف ما كان عليه منذ عشر سنوات. وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر هما أكبر الدول المصدرة للمواد الكيماوية، حيث تشكل صادراتهما ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الصادرات الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحجم، وفي عام 2014، شكلت المملكة العربية السعودية نسبة 53 % من إجمالي صادرات دول المنطقة من حيث الحجم والتي وصلت لـ 35.9 مليون طن بقيمة 36.2 مليار دولار أمريكي، وشكلت قطر نسبة 20 % من الإجمالي وبقيمة 10.6 مليار دولار أمريكي، وضاعفت دولة الإمارات العربية المتحدة صادراتها منذ عام 2010، وبلغت حصتها من إجمالي الصادرات الخليجية نحو 10 % في عام 2014، ما يعادل 6.6 مليون طن بقيمة 6.4 مليار دولار أمريكي. أما الكويت وسلطنة عمان فكل منهما شكلا ما نسبته 7 % من إجمالي حجم الصادرات، والبحرين بنسبة 3 % من الإجمالي.

تباينت مؤشرات البورصات الخليجية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف التقشف وتراجع أسعار النفط وكذلك توقعات الفائدة الأمريكية، فيما واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة لليوم الثالث على التوالى لتخسر نحو 26.5 مليار جنيه، فيما هبطت مؤشراتها لأدنى مستوياتها في 3 أشهر. واصلت الأسهم المصرية نزيفها الحاد لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، ليغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض 4.4% في حين فقد المؤشر الثانوي 3.84% وسط مخاوف من احتمالات خفض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة المحلية. من جانبها أغلقت بورصة الكويت على هبوط بأول جلسة في ظل قانون هيئة أسواق المال الجديد، وتراجع المؤشر الرئيسي 0.01% إلى 5787.3 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.51% إلى 945.5 نقطة. وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.1% غير أن سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) قفز 4%.

أكد الأمين العام لـمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبد الله البدري، اليوم الثلاثاء، أن أسواق النفط سترى نتائج إيجابية في 2016. ودعا البدري مجدداً المنتجين المستقلين من خارج المنظمة إلى تقاسم العبء مع "أوبك" لكي ترتفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج.

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقد وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية". يعقد المؤتمر في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وأعلنت الجهات المنظمة للمؤتمر أن التسجيل مجاني وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر: http://www.incge.com/VisitorReg.aspx. ‎يذكر أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

سيطر التباين على أغلب معاملات البورصات العربية بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، فيما تراجعت بورصة مصر، نحو أدنى مستوياتها في شهرين، بخسائر بلغت نحو 4.6 مليار جنيه، وذلك مع استمرار مخاوف المستثمرين، بعد تعليق روسيا لرحلاتها إلى مصر على إثر سقوط الطائرة الروسية. وأنهى مؤشر بورصة مصر الرئيسي منخفضاً بنسبة 2.84%، ليواصل هبوطه الحاد للجلسة الثانية على التوالي، مغلقاً عند 7138.81 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 14 سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن خسر نحو 8.5 مليارات جنيه بنهاية تعاملات، أمس، أولى جلسات الأسبوع. وتراجعت معظم الأسهم القيادية وتصدرها البنك التجاري الدولي بنسبة 4.69%، و"بالم هيلز" للتعمير بنسبة 4.15%، و"عامر القابضة" بنسبة 4%، و"هيرميس" القابضة بنسبة 3.66%. من جانبها تراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.32%، مع هبوط أسهم القطاع "المالي" و"الخدمي" و"الصناعي"، بنسب دون 0.5%، فيما هبطت بورصة مسقط بنحو 0.27%، مع تضررها من هبوط أسهم القطاع الصناعي والمالي، بنحو 0.69% و 0.52% على التوالي. واستمرت بورصة قطر في هبوطها للجلسة العاشرة على التوالي، وهبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.47%، مع تراجع معظم الأسهم الكبرى خاصة في القطاع الصناعي. وجاء على رأس الصاعدين سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تداولاته اليوم على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 10.8% نقطة للسعري ليصل إلى 5787 نقطة و 5.05% نقطة للوزني و 15.11 نقطة لـ(كويت 15). جاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق الرابحة، إذ صعد مؤشرها الرئيسي "تاسي" بنسبة 1.33%، معاوداً الصعود على حاجز 7 آلاف نقطة إلهام، ليغلق مستقراً عند 7015.29 نقطة، بدعم النشاط القوي على أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وصعدت مؤشرات الإمارات، حيث ارتفع مؤشر بورصة دبي بنحو 0.99%، بدعم من الصعود القوي لسهم "أرابتك" القابضة، بأكثر من 5.9%، كما صعدت أيضاً أسهم "داماك" العقارية بنسبة 4.8%، و"دبي للاستثمار" بنسبة 3.3%، و"أملاك للتمويل" بنسبة 3.15%، و"إعمار" العقارية بنسبة 1.47%. وزاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.75%، بدفع صعود الأسهم العقارية يتصدرها "منازل"، و"الدار"، و"رأس الخيمة"، مع صعودهما بنحو 3.3% و 2.6% و 1.9% على التوالي. كما ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.32%، بدعم صعود 3 أسهم من إجمالي خمسة فقط، جرى التداول عليهما، بينما زادت بورصة الكويت بنحو طفيف، مع ارتفاع مؤشرها السعري بنسبة 0.19%، مدعوماً بصعود بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وجاء إغلاق الأسواق العربية، حيث ارتفعت السعودية: بنسبة 1.33% إلى 7015.29 نقطة، دبي: بنسبة 0.99% إلى 3380.24 نقطة، أبوظبي: بنسبة 0.75% إلى 4225.47 نقطة، البحرين: بنسبة 0.32% إلى 1250.72 نقطة، الكويت: بنسبة 0.19% إلى 5787.68 نقطة. فيما انخفضت أسواق، مصر: بنسبة 2.84% إلى 7138.81 نقطة، قطر: بنسبة 0.47% إلى 11168.76 نقطة، الأردن: بنسبة 0.32% إلى 2037.22 نقطة، مسقط: بنسبة 0.27% إلى 5899.61 نقطة.

واصلت الأسهم القيادية الصعود في بورصة الكويت، حيث أغلق مؤشر كويت 15 على مكاسب قدرها 1.62%، ليصل إلى 950.4 نقطة. وصعد المؤشر السعري الرئيسي 0.19% إلى 5787.7 نقطة. وقاد سهم بنك الكويت الوطني موجة الصعود بارتفاعه 2.4%، وارتفعت أسهم زين 2.7% وكيبكو 3.3% وبيت التمويل الكويتي 1.8% وفيفا 3.5%. وهبطت أسهم طيران الجزيرة 1.1% والمال 1.4% وأدنك 1.7%. وبلغت قيمة التداولات 21 مليون دينار، وهي قيمة مرتفعة إلى حد كبير عن المستوى المعتاد للأيام الماضية الذي كان يدور حول 12 مليون دينار يوميا. وفي الرياض أغلق المؤشر السعودي مرتفعا 1.33% إلى 7015.3 نقطة، بعد تصريحات متفائلة لنائب وزير البترول السعودي ومحافظ البنك المركزي. وقاد قطاع البتروكمياويات الذي قفزت أسهمه تداولات اليوم حيث صعد مؤشره 2.5% في حين صعد مؤشر قطاع البنوك 1.1%. وارتفعت أسهم سابك 3.1% وينساب 3.2% وسبكيم 4.3% ومصرف الراجحي 1.5%، وهبطت أسهم اللجين 0.29% والممكلة القابضة 0.3%.

كشفت الإذاعة العبرية العامة في إسرائيل، اليوم الأحد، عن جسراً يربط بين إسرائيل والأردن سيتم إنشاؤه قريباً، لخدمة مشروع صناعي بين البلدين، في منطقة غور الأردن، مؤكدة أن الجسر داخل منطقة صناعية مشتركة، تعمل في مجالات الصناعة التحويلية والسياحة، والصناعات الغذائية والطاقة والمياه. وقالت الإذاعة الإسرائيلية، أن مساحة المنطقة الصناعية المشتركة تبلغ قرابة 950 دونماً، الغالبية العظمى منها على الجانب الأردني، بمساحة تزيد عن 700 دونم. وأوضح بيان صادر، اليوم، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إن المشروع الذي يعتبر أول مشروع مشترك بين إسرائيل والأردن في مجال البنية التحتية سيبنى قرب كيبوتس تيرات تسفي، وسيشمل منطقتين تشغيليتين، ونقطة انطلاق لتحويل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية. وأضاف أنه تم مؤخرا المصادقة الأخيرة على بناء الجسر في الجلسة التي عقدتها اللجنة الإسرائيلية الأردنية المشتركة للشؤون الأمنية والمواصلات، فيما تقدر تكلفة المشروع "بنحو 200 مليون شيقل (حوالي 51 مليون دولار)، وتقدر تكلفة بناء الجسر نفسه بـ 55 مليون شيقل (نحو 14 مليون دولار).

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه رغم التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متماسكاً.. حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال عام 2015. ويدعم هذه التوقعات برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى ونمو قوي للقطاع الخاص والذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.كما أن الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.وأضاف الوزير في كلمته خلال الاجتماع رقم (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أن التطورات في أسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الأداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل.كما يتطلب الوضع الحالي تطوير التعاون في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير مجموعة من الحوافز والمزايا وأكد إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كافة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس.وقال العمادي.. يتزامن اجتماعنا الثاني هذا العام في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات. وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.موضحا أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تتطلب من اللجنة اتخاذ قرارات بشأنها لدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجس إلى الأمام، وتعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأضاف.. يطيب لي أن أرحب بإخواني أصحاب المعالي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أرحب بسعادة عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشكر أيضاً الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في دعم ومساندة عمل هذه اللجنة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأتمنى أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة إضافة جديدة لتعزيز الإنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي.

أكد السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية أن دول مجلس التعاون اعتمدت آليات للعمل والتعاون المشترك كخيار استراتيجي للتكامل وتوطيد العلاقات فيما بينها وفق كيان مؤسسي قابل للتحديث يعمل على التعاون بين أعضائه في مختلف المجالات وتحقيق المساواة وتعميق روح المواطنة بين شعوبه وفقا للأهداف المرسومة من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما يساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.ولقد أولت دول مجلس التعاون اهتماما كبيرا بالعديد من المجالات فيما بينها خاصة الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس في مختلف الميادين وصولا إلى وحداتهم وتعميق وتوثيق الصلات والروابط واجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متكاملة في مختلف الميادين وهو ما سعت إليه دول المجلس منذ نشأتها وعززته برامج التعاون والتكامل المشترك فيما بينها كما حرصت دول المجلس على بناء أنظمة قائمة على العدل والمساواة وسعت في تهيئة مشاريع عملاقة فيما يتعلق بالبنية التحتيةكل هذا أسهم في قيام اقتصادات تتسم بالإستدامة وخلق نافسة وقادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية مشيدا بأداء اللجنة واللجان الفنية الفرعية التابعة لها في تحقيق مزيدا من التقارب بين الدول الأعضاء والاستمرار في تبني ما يشكل من لبنات لمزيد من التقارب تعود بالفائدة على مواطني دول المجلسوأضاف أن هذا الاجتماع يحمل في أجندته بالعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي تطلع من خلالها الوصول إلى قرارات من شأنها دعم الاتحاد الجمركي وما توصلت إليه من توصيات مرفوعة للجان من قبل الاجتماعات السابقة.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي. وأضافت لاجارد في بيان إثر اجتماع لها مع مسؤولين اقتصاديين كبار بدول الخليج العربية، اليوم، إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط قد وضعت سياسات مالية حصيفة وإن بإمكان من لم يفعل أن يتعلم من الآخرين، قائله: "من لم يفعلوا ذلك بوسعهم بالتأكيد التعلم ممن فعلوا". وحثت مديرة النقد الدولي دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة على سن ضريبة للقيمة المضافة على مستوى المنطقة بأسرع وقت ممكن لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة، وقالت إنه ينبغي عدم تأخير ذلك.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، بنتائج اللقاء التشاوري الذي ضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد الأربعاء الماضي في الرياض، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في عقد وإنجاح هذا اللقاء مع القطاع الخاص الخليجي، مثمنا الكلمة التي خاطب بها وزير الاقتصاد اللقاء وتأكيداته بدعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك ودعم الدور الأساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.كما رحب الشيخ خليفة بن جاسم بصفته رئيسا لاتحاد الغرف الخليجية بما تضمنته كلمة سعادة وزير الاقتصاد التجارة من تقديم الدعم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتأكيده بأن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. حريصون على المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول التعاون وأوضح رئيس غرفة قطر أن انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة الخليجيين من جهة ورؤساء الغرف التجارية، يمثل إحدى الأدوات الهامة التي من شأنها مناقشة كافة المعوقات التي تقف في طريق القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد الحلول الشاملة لها بما يهيئ للقطاع الخاص الخليجي المناخ الملائم لكي يقوم بدوره المأمول في التنمية والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، ولعب دور مهم في زيادة التجارة البينية الخليجية.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أن القطاع الخاص الخليجي حريص على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، منوها بأن اتحاد الغرف التجارية الخليجية يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص الخليجي، وأن يعمد هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة في طريق تحقيق المواطنة الخليجية، معربا عن أمله في أن يعقد اللقاء التشاوري بشكل دوري بحيث تتم متابعة القضايا أولا بأول. كما شدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال إن اللقاء التشاوري بحث العديد من النقاط المهمة والتي تمثل في معظمها مطالب للقطاع الخاص الخليجي، مثل إشراكه في القرارات والقوانين التي يعنى بها، والتصدي لموضوعات الهيمنة والإغراق، وآليات جلب العمالة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وفتح فروع للشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، والإجراءات الجمركية الخليجية، وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي.

ينظم الخليجي فرنسا (الإمارات)، الشركة التابعة لبنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق، يوما مهنيا في كل من أبو ظبي، دبي، ورأس الخيمة، تماشياً مع جهود البنك الإستراتيجية الرامية إلى توظيف المواهب الوطنية والارتقاء بها عبر شبكة فروعه الواسعة.ويقام اليوم المهني على مدار ثلاثة أيام متتالية من الثامن وحتى العاشر من شهر نوفمبر الحالي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، بواقع يوم واحد في كل من أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة على التوالي. وتتاح المشاركة أمام جميع الخريجين الجدد والمهنيين والمبتدئين، حيث ستركز على مجال الأعمال المصرفية والتمويل، ويفسح اليوم المهني المجال لانضمام المرشحين المهتمين من إمارة الشارقة إلى الأيام المهنية المفتوحة في دبي أو رأس الخيمة، كما سيتضمن هذا اليوم طرح العديد من الفرص المتنوعة والتي تشمل الوظائف في إدارة المخاطر الائتمانية، والعمليات وإدارة الفروع.وبهذه المناسبة، قال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "لطالما عبّرنا عن إيماننا بالمواهب المحلية التي تمتلك المستوى المطلوب لفهم متطلبات السوق والعملاء، نهدف من خلال إقامة هذه الأيام المهنية إلى اجتذاب واستبقاء هذه المجموعة من المواهب المحلية المتميزة، خاصة أن شبكتنا الإقليمية الواسعة وخبرتنا في دولتي قطر وفرنسا تخولنا منح المرشحين الفرصة المناسبة للقيام بدور حيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة".وتأتي هذه الأيام المهنية في أعقاب قيام الخليجي بالإعلان عن إنجاز ملحوظ في برنامج التوطين، حيث كان البنك قد حقق نسبة 100% في تقطير وظائف مديري الفروع وذلك عبر شبكته المتنامية من الفروع داخل دولة قطر.ويتخذ الخليجي فرنسا من العاصمة الفرنسية باريس مقراً له، ولديه أربعة فروع في الإمارات العربية المتحدة تشمل أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، وتواكب خدماته النمو والتطور المتسارعين في سوق الإمارات من خلال تقديم مزايا مصرفية استثنائية. وتحت شعار الخدمات المصرفية الاستثنائية من الخليجي، تندرج مجموعة من الخدمات، أبرزها: مدير علاقات خاص للعميل، فوائد تفضيلية على كافة أنواع القروض، ومنتجات تتناسب مع نمط حياة العملاء.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في تقريره الشهري اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 13.37 % في أكتوبر، من مستوى معدل قدره 13.56 % في سبتمبر. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان بعد انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للبلاد وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي المستخدم في دعم الجنيه السوداني، ودفع فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى. وصعد التضخم أيضا بفعل خفض الدعم على الوقود في 2013، لكن تلك التأثيرات بدأت في الانحسار منذ ذلك الحين، ويستفيد السودان كبلد مستورد للنفط من هبوط أسعار الخام العالمية منذ العام الماضي. وفي الشهر الماضي قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التضخم ارتفع في سبتمبر إلى 13.1 % من 11.3 % في أغسطس.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في ادائها خلال شهر اكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظراً لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية. أرباح الشركات العقارية بلغت 5.48 مليار ريال بنمو قياسي نسبته 134.8% بنهاية الربع الثالث .. 3.4 مليار ريال التعاملات العقارية الشهر الماضي.. وارتفاع مؤشر العقارات بالبورصة 4.6% وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال الشهر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%، ولكن عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي يكون قد حقق تراجعا بنسبة 24.4% اذ بلغت قيمة تعاملات شهر أكتوبر 2014 نحو 4.5 مليار ريال، لافتا إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر اكتوبر من العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة مسجلا 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر المنصرم مقارنة مع 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي، كما ان شركات التطوير العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت ارتفاعا في أرباحها للتسعة اشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي.واضافالتقرير ان القطاع العقاري فيالسعودية شهد اداءا متباينا خصوصا مع تراجع الأرباح الصافية لشركات قطاع "التطوير العقاري" المدرجة أسهمها في السوق المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 1.41 مليار ريال، في مقابل 2.59 مليار ريال بتراجع 46%.، وفي الامارات بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي وفقا لدائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 186 مليار درهم شاملة عمليات البيع والرهن، اما في الكويت فقد تراجعت التعاملات العقارية بنسبة 26% محققة 2.3 مليار دينار، وفي البحرين شهدت التعاملات ارتفاعا اذ بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي، وفي سلطنة عمان حققت تعاملات العقطاع العقاري نموا بنسبة 64.6%. أبراج إزدان قطرقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر اكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%، ولكن عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي يكون قد حقق تراجعا بنسبة 24.4% اذ بلغت قيمة تعاملات شهر أكتوبر 2014 نحو 4.5 مليار ريال،وذلك وفقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر اكتوبر الماضي الممتد مـن 4 إلى 8 أكتوبر شهد تعاملات بقيمة 507.9 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 101.6 مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني الممتد من 11 إلى 15 أكتوبر المنصرم حققت التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 35.4% اذ بلغت قيمتها 687.9 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 137.6 مليون ريال.واوضح التقرير ان الاسبوع الثالث والممتد مـن 18 إلى 22 من شهر اكتوبر المنصرم شهد قفزة كبيرة في التعاملات العقارية اذ سجلت ما قيمتها 1.24 مليار ريال بارتفاع نسبته 80.3% مقارنة بالاسبوع السابق، وبلغ المعدل اليوم للتعاملات نحو 248 مليون ريال، لكن التعاملات شهدت تراجعا بنسبة 22.5% في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي والممتد من 25 إلى 29 أكتوبر، اذ بلغت قيمتها 960.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كل اسبوع وتتضمن تعاملات القطاع العقاري في مختلف مناطق الدولة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر اكتوبرمن العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة مسجلا 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر المنصرم مقارنة مع 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.5 مليار ريال مقارنة مع 1.06 مليار ريال في شهر سبتمبر السابق بارتفاع نسبته 41.5%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 21.79 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. تداول 55.4 مليون سهما في الشركات العقارية بقيمة 1.5 مليار ريال ونمو بنسبة 41.5% وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر اكتوبر المنصرم نحو 55.4 مليون سهما مقابل 45.7 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 21.2%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 33.08% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان شركات التطوير العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت ارتفاعا في أرباحها للتسعة اشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي، لافتا الى ان الحصة الأكبر من الأرباح كانت لشركة بروة العقارية اذ بلغت قيمتها 3.57 مليار ريال مقابل 673.4 مليون ريال بنمو نسبته 430.7%، تليها مجموعة ازدان القابضة اذ بلغت قيمة أرباحها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.22 مليار ريال مقابل 1.02 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنمو 20.4%، ثم الشركة المتحدة للتنمية اذ بلغت قيمة الأرباح 595.1 مليون ريال مقابل 559 مليون ريال بنمو 6.45 بالمائة، وأخيرا شركة مزايا قطر اذ حققت أرباح بقيمة 92.5 مليون ريال مقابل 87.9 مليون ريال بنمو نسبته 5.27%.وأوضح التقرير ان النمو القياسي للارباح المجمعة للشركات العقارية الكبرى يعتبر مؤشر واضح على انتعاش القطاع العقاري في الدولة، مما يعطي مزيدا من الثقة بهذا القطاع والذي يعد من ابرز القطاعات الاستثمارية.ونوه تقرير ازدان الشهري بالزيارة التي قام بها وفد من بنك قطر للتنمية، لمقر الإدارة العامة لصندوق التنمية العقارية في السعودية للاطلاع على الدور الكبير الذي قام به الصندوق لدعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة خلال الأربعين عاماً الماضية، وآلية التمويل المتبعة، لافتا الى ان مثل هذه الزيارات من شانها تعزيز التعاون بين دول الخليج العربية في مجال القطاع العقاري، وتبادل الخبرات التي تعتبر من الأمور الأساسية في تطوير آليات العمل في السوق العقاري وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقروض السكنية، والمساهمة فيي تعزيز النهضة العمرانية. انتعاش التعاملات العقارية في قطر السعودية:وأشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد اداءا متباينا خصوصا مع تراجع الأرباح الصافية لشركات قطاع "التطوير العقاري" المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 1.41 مليار ريال، في مقابل 2.59 مليار ريال بتراجع 46%.ويبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية من قطاع "التطوير العقاري" 8 شركات مساهمة، بلغت قيمتها السوقية بحسب إغلاق السوق نهاية الأسبوع الماضي 93 مليار ريال، تُشكل 6% من السوق.وتبلغ رؤوس أموال شركات التطوير العقاري 37.7 مليار ريال، منها 10.8 مليار ريال رأسمال شركة دار الأركان للتطوير العقاري، و9.3 مليار ريال لجبل عمر للتطوير. وتُعد شركة العقارية السعودية أقل شركات القطاع برأسمال قدره 1.2 مليار ريال.الى ذلك أفادت تقارير إعلامية أن صندوق التنمية العقارية السعودية رفض مقترحات 12 مصرفاً لحساب نسب فوائد القرض المعجل الذي من المقرر تطبيقه "قريباً جداً"، والتي حددت الفوائد بأقل من 2 بالمئة، لدراستها وتقديمها مجدداً، داعياً إياها إلى تقليل نسب الفوائد، ووضع سقف محدد لها، على أن لا تكون مقترنة بأي أرباح تراكمية.وأخذ "الصندوق" في الاعتبار عند دراسات مستفيضة ومعمقة أجراها على المقترحات المقدمة له من المصارف، مراعاة عدم حدوث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض، حتى لا يؤثر ذلك على طالبي السكن، كما استلم الصندوق طلبات جميع البنوك المحلية المشاركة البالغة عددها 12 بنكاً، وطلب من البنوك دراسة عروضها الخاصة في الفوائد التي قدمت من قبلها، وبلغ معدل الفائدة فيها أقل من 2 بالمئة، سعياً من "الصندوق" بتقليص الفائدة الثابتة.ويستهدف القرض المعجل تحقيق طلبات نحو 300 ألف مواطن سعودي متقدم للصندوق، وستكون مدة القرض 15 سنة لمن رواتبهم دون 15 ألف ريال، و10 سنوات لمن رواتبهم أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، و٥ سنوات لمن رواتبهم تزيد عن 25 ألف ريال. وستكون قيمة القسط الشهري 2777 ريال إذا كانت مدة التمويل 15 سنة، و4166 ريال إذا كانت مدة التمويل 10 سنوات، و8333 ريال إذا كانت مدة التمويل ٥ سنوات. أداء متباين للاسواق العقارية الخليجية .. وإجراءات حكومية لتنظيم القطاع الامارات:وأشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري في الامارات يشهد انتعاشا على مستوى التعاملات، اذ بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي وفقا لدائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 186 مليار درهم شاملة عمليات البيع والرهن، وبعض الأنشطة العقارية الأخرى، وذلك من خلال تنفيذ 33.9 الف معاملة، وكانت حصة المبايعات منها نحو 78 مليار درهم، فيما اقتربت الرهون من حاجز 94 مليار درهم، وزادت التعاملات الأخرى على 14 مليار درهم.وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي فان هذه التعاملات تظهر النمو المستدام الذي يتمتع به القطاع العقاري في دبي، لاسيما أن الزيادة في الإقبال تتناغم مع الزيادة في الطلب على مختلف فئات النشاط العقاري، بما في ذلك الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والمنشآت المخصصة للأغراض الصناعية، إضافة إلى النمو في تطوير المشروعات الفندقية من مختلف درجاتها، لافتة الى أن مثل هذه الأرقام تبعث على الطمأنينة في قلوب المستثمرين، وتحافظ على زخم السوق، وقدرتها على ضخ استثمارات جديدة، خصوصاً في المشروعات التي تساعد دبي على الاستعداد الأمثل لمعرض «إكسبو الدولي 2020».الكويت:وأشار التقرير الى تراجع التعاملات العقارية في الكويت حيث بلغ إجمالي المبيعات لأول تسعة أشهر من هذا العام 2.3 مليار دينار متراجعة بواقع 26%من الفترة ذاتها في العام الماضي. واستمرت معظم مؤشرات أسعار قطاع العقار في تسجيل نمو سنوي جيد باستثناء مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل الذي أظهر تراجعاً منذ الشهر الماضي.وبلغت المبيعات في القطاع السكني في العام 2015 حتى الآن 1.065 مليون دينار بينما بلغت في سبتمبر 82.2 مليون دينار. فقد تراجع كل من اجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 24%و29%على التوالي منذ تاريخها من السنة المالية ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الى ذلك أظهرت دراسة كويتية حديثة أن متوسط الإيجار الشهري للشقق تجاوز حاجز الألف دولار ليسجل مستوى غير مسبوق بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب من العائلات الوافدة في البلاد.وقالت الدراسة، التي أعدها اتحاد العقاريين في الكويت، إن متوسط الإيجار الشهري للشقق قفز للمرة الأولى تاريخياً فوق الـ 300 دينار (990 دولار)، وأن المتوسط أصبح 313 ديناراً (أكثر من ألف دولار) في الربع الثاني من هذه السنة مقارنة مع 264 ديناراً في الفترة المماثلة من العام 2013، وبنسبة ارتفاع حادة عند 18.5 بالمئة خلال عامين.البحرين:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في ممكلة البحرين يتجه الى تحقيق مزيد من الانتعاش مدعوما باجراءات حكومية ساهمت في تحصين القطاع ابرزها صدور قانون التطوير العقاري والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي ووضع ضوابط صارمة على عمليات البيع على الخريطة.وشهد القطاع العقاري البحريني ارتفاعا في حجم التداولات والتي بلغت خلال تسعة أشهر من العام الجاري حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي.ووفقا لتصريحات حكومية على هامش معرض البحرين العقاري فان مشاريع التطوير العقاري التي تم تصنيفها كحالات متعثرة في طريقها إما إلى الحل أو تم بالفعل إنهاء حالة التعثر بها، كمشروع رفاع فيوز الذي قررت أكتوبر الماضي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة المشاريع المحالة إليها منه – باستبعاده من قائمة المشاريع المتعثرة لالتزام المطور بإنجاز خطة البدء في استكمال التطوير التي تقدم بها إلى اللجنة.وتتجه البحرين الى إصدار قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مجمله من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرها، مع مراعاة دمج قانون التطوير العقاري المعمول به حاليا منذ ثمانية شهور في القانون الشامل، فضلا عن أن الجهات ذات العلاقة لا تزال في مرحلة دراسة الخيارات المختلفة لشكل وهيكل الكيان الجديد الذي من المؤمل تأسيسه والذي ستوكل إليه مهمة تنظيم القطاع.عمان:وأشار تقرير ازدان الشهري الى نمو تعاملات العقطاع العقاري في سلطنة عمان خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 64.6 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 3.8 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات رسمية من السجل العقاري بوزارة الإسكان. تراجع في القطاع العقاري السعودي ووفقا للبيانات ذاتها فقد بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الحالي أكثر من 45.9 مليون ريال مقارنة باجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 39.1 مليون ريال.وبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة من العام الحالي بلغت 184612 ملكية مقارنة باصدار 164856 ملكية خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014م بنسبة ارتفاع قدرها 12% ، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 39790 قطعة مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال نفس الفترة عام 2014م والتي بلغت 37579 قطعة بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي 1804 ملكية فيما بلغ عددها خلال نفس الفترة في العام الفائت 2444 ملكية بنسبة انخفاض قدرها 26.2%..