أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافاً محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك أثناء كلمة ألقها سعادة وزير المالية اليوم في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. ولفت سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين أن دول المجلس اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عددا من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأحد، عند الإغلاق بفضل صعود عدد من الأسهم القيادية، بينما أغلقت بورصتا مصر والسعودية على انخفاض. وأغلق المؤشر الرئيسي في الكويت مرتفعا 0.11% ليصل إلى 5776.8 نقطة بينما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.59% إلى 935.3 نقطة. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2% وزين ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.4% وأمريكانا 1.8%، وبلغت قيمة التداولات 13.7 مليون دينار. وفي السعودية، فقد أغلقت البورصة على هبوط بقيادة قطاع البتروكيماويات حيث خسر المؤشر الرئيسي 0.55% ليصل إلى 6922.96 نقطة متأثرا بهبوط أسعار النفط. وهبط مؤشر قطاع البنوك 0.82% وقطاع البتروكيماويات 1.22%، وهبطت أسهم بنك الرياض 2% والأهلي التجاري 2.4% والراجحي 1% وسابك 1.5% وسافكو 1.3% والمملكة القابضة 0.6%. أما البورصة المصرية، فقد هبط مؤشرها 2.6% في ظل عجز كبير للميزانية وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، مما يحد من قدرة مصر على مواجهه الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية ويعجل بوتيرة خفض قيمة العملة المصرية عما يتوقعه كثيرون. ونزل سهم بالم هيلز للتعمير 4.9% متخليا عن جزء ضئيل من مكاسب يوم الخميس، التي بلغت 5.2% بعدما أعلنت الشركة عن صافي أرباح الربع الثالث من العام الذي جاءت أفضل من التوقعات.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، لخدمات التصنيف الائتماني، اليوم الأحد، أنه من المرجح أن يتراجع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في عام 2016، لكن بوتيرة متراجعة، بعد أن سجل ارتفاعاً بلغ ما بين 10% إلى 15% خلال العقد الماضي. وأضاف التقرير، الذي نشرته الوكالة في دبي، أن قطاع الصيرفة الإسلامية، لا يزال يتمتع بالزخم، لمواصلة التقدم والحفاظ على بعض النمو، مشيراً إلى أن الحكومات في الأسواق الرئيسية، ترى في الصيرفة الإسلامية، أداةً لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى، إلى حد ما، للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانياتها. وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز"، محمد دمق، "حقق قطاع الصيرفة الإسلامية تقدماً ملحوظاً، وتجاوز حجم أصول الصيرفة الإسلامية في أنحاء العالم تريليوني دولار أمريكي. وتابع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز"، أنه من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 3 تريليونات دولار أمريكي، خلال العقد القادم، مضيفاً أنه من المرجح أن تؤدي جهود الأطراف المساهمة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومساهمة القطاع، في تطوير الاقتصاد الحقيقي إلى دفع النمو".

استضاف مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الأمانة العامة بعنوان "العوائد الاقتصادية وتوطين الصناعات المساندة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون". وتستمر الورشة ليوم واحد، وتتضمن 4 محاور رئيسية، يتناول المحور الأول عرض تجارب بعض الدول الأعضاء بشأن تنفيذ مشروع سكة الحديد "المتطلبات اللازمة لتوطين الاستثمار في الصناعات المساندة التي تطلبها مشاريع السكة الحديد، ومنها القضبان الحديدية، المحركات، القاطرات والمقطورات، حاويات البضائع، الخدمات، قطع الغيار، والخدمات الإلكترونية والإدارية، الخدمات اللوجستية مثل: التموين، الشحن، المناولة، التخزين، خدمات نقل البضائع والركاب، والخدمات الأخرى المتعلقة بالتشغيل والصيانة والتدريب". والمحور الثاني، يتطرق إلى العوائد الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس وأثرها على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. بينما يتناول المحور الثالث تأهيل استدامة قطاع السكك الحديدية بتدريب الكوادر الوطنية اللازمة لتطوير وتشغيل مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس والمنافع الاقتصادية المتوقعة من المشروع . ويركز المحور الرابع على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بشكل فاعل في تمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لذلك شاملاً عناصر البيئة المحفزة، والتحديات المتوقعة، والحلول المقترحة.

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك، عبد الله البدري، أنه على الرغم من ضبابية الرؤية الحالية فإن أعضاء المنظمة مستعدون للقيام بالاستثمارات الضرورية لتلبية حاجات الطاقة العالمية في المستقبل. وفي تصريحات نشرها موقع منتدى الطاقة العالمي، أضاف البدري، أن موجة إلغاء المشاريع وتأجيلها بالقطاع هي "دليل واضح على أن لتقلبات الأسعار تداعياتها على الاستثمارات وأنها قد تزرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل". وتوقع الأمين العام للمنظمة ارتفاع الطلب الآسيوي على النفط إلى حوالي 46 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 أي بزيادة نحو 16 مليون برميل يوميا عن 2015.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، أن تجني 12 دولة وقعت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في الخامس من أكتوبر الماضي، مكاسب هذه الاتفاقية قبل وقت طويل بالنظر إلى أن برلمانات في هذه الدول لم تصادق عليها وهو ما يستبعد حصوله قبل عام 2017 على أقرب تقدير في ظل مخاطر كبيرة بفشلها أو تأخرها. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن إعادة تنشيط التجارة العالمية بشكل كبير من خلال الاتفاقية المذكورة لن يتحقق بشكل كامل إلا بعد مرور بعض الوقت بالنظر إلى التغييرات التي تتطلبها اتفاقية الشراكة بشكل تدريجي على مدار السنوات العشر القادمة، خصوصاً في المجالات التي تواجه ارتفاع الرسوم الجمركية. وقال إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تم التوصل إليها بعد خمس سنوات من المفاوضات وتعتبر أكبر اتفاق تجاري منذ عقدين من الزمان، هي عبارة عن اتفاقية تجارية إقليمية بين 12 دولة تساهم بنسبة 26% من التجارة العالمية وبنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضاف أنها تهدف إلى كسر الحواجز المرتبطة بالرسوم الجمركية وغير المرتبطة بها لتسهيل تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، وتتضمن قوانين جديدة تغطي وسائل التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والخدمات وحقوق الملكية الفكرية (كبراءات الاختراع الخاصة بالعقاقير مثلاً)، كما تضع معايير لقوانين حماية البيئة وحقوق العمال. وذكر أنه بإمكان الشراكة عبر المحيط الهادئ دعم نمو التجارة العالمية من خلال الحد من سياسات الحماية الاقتصادية وإنعاش سلاسل الإمداد العالمية وتمهيد الطريق لاتفاقيات إقليمية جديدة، مُبيّناً أن نمو التجارة العالمية ظل بطيئاً في الفترة من 2012 إلى 2015، حيث بلغ في المتوسط 3.2% في العام مقارنة مع نسبة 6.2% في السنوات العشرين التي سبقت ذلك. واعتبر ذلك أمراً مقلقاً لأن التجارة تعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العالمي، فهي تدعم توزيع الموارد بشكل أفضل بين الدول التي لها مزايا نسبية متنوعة، وتشجع نشر التكنولوجيا والمعرفة، مُنبّهاً إلى أن تراجع التجارة العالمية يأتي نتيجة لمزيج من العوامل التي تتضمن ضعف الطلب، والتغير في سلاسل الإمداد العالمية مع تزايد توطين التصنيع في الولايات المتحدة والصين، إلى جانب زيادة سياسات الحماية الاقتصادية.

مع اشتعال مأساة الطائرة الروسية التي انفجرت في سيناء، تتزايد التكهنات حول مدى تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري الذي يعاني خلال الـ4 سنوات الماضية، فلاشك أنه في حال ثبوت أن الطائرة الروسية قد سقطت بفعل هجوم إرهابي، سيكون الاقتصاد هو المتضرر الأول في ظل أزمة خانقة للعملة الصعبة في مصر، ولكن ما الحل؟! تشير الأرقام إلى أنه منذ سقوط نظام "مبارك"، تراجع عدد السياح من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 7 مليون سائح سنة 2014، يستحوذ الروس والبريطانيين على أغلبيتهم، حيث أكد محمد يوسف، عضو المجلس الاستشارى لوزير السياحة، أن قرار روسيا بوقف الطيران لمصر يعد ضربة قوية للمقصد السياحي المصري، خاصة أن روسيا تعد الأولى من حيث أعداد السائحين لمصر. 70 % في مهب الريح وأضاف أن عدد السياح الروس لمصر وصل لنحو ٣ ملايين سائح العام الماضي، من إجمالي عدد السائحين الروس والذي يبلغ ٧ ملايين، وهو ما يؤكد أهمية السائح الروسي للمقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أن عمليات إجلاء السائحين البريطانيين من مصر أيضا، تعد رسالة سلبية، مشيرًا إلى أن عدد السائحين البريطانيين لمصر يصل لنحو مليون سائح، مما يعنى أن المقصد السياحي المصري سيفقد أكثر من ٧٠% من السائحين. من جانبها قالت صحيفة "جيوبوليس" الفرنسية أن مصر ترفض الاعتراف بفرضية "العمل الإرهابي" خوفا من الأثر السلبي الذي ستخلفه هذه الحادثة خاصة على القطاع السياحي، مضيفة أن السياحة المصرية مهددة، فحتى الآن، تعد شرم الشيخ، هي المكان الأخير المتبقي الذي يرتاده الأجانب، حيث أشار وزير السياحة المصري، خالد رامي، إلى أن مصر ستعاني من خسارة 20 مليون سائح بالإضافة إلى خسارة 20 مليار دولار سنة 2020. الوضع الحالي يعاني الاقتصادي المصري عددًا من الأزمات الاقتصادية الخانقة، فقد تعرضت العملة المصرية لانخفاضات متكررة وصلت لنحو 20% مكن قيمتها وذلك بسبب التراجع الكبير في مصادر الدولار، حيث تراجعت قيمة الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ناهيك عن السياحة أكبر المتضررين، الأمر الذي دفع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي صوب 16 مليار دولار. ولاشك أن بوجود شبهة إرهابية في حادث سقوط الطائرة الروسية، سيكون له تأثير كارثي ليس على السياحة بل على الاقتصاد المصرى بشكل عام، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي الذي يتعرض لتراجع حاد منذ ثورة 25 يناير، فيما لم ينجح المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عقد في مارس الماضي في تحسين الوضع. الحل.. ! يرى المحللون أنه يجب على مصر الاستفادة من موقعها الإستراتيجي، وقد استفادت من موقعها وتنشئ شركة طيران عالمية تنافس بها العالم، مثلما فعلت الإمارات وكذلك تفعل تركيا الآن، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى، وهذه 3 خطوات سريعة يوصي بها المحللون: 1- تحويل مصر للطيران لشركة طيران عالمية تنافس الشركات الأخرى، وهذا يحتاج إلى إدارة وطنية لكن بكفاءة عالمية، وإذا أصرت مصر على عدم جذب الكفاءات الجيدة جداً إلى إدارة الشركات الرئيسية لنا فلا يوجد أمل للتطوير، فمن الممكن أن تقيم مصر شراكة مع شركة صينية ونجلب 100 طائرة إضافية للعمل للوصول لدول أفريقيا وأوروبا وآسيا، ونحول مصر إلى الحليف الأول للصين في هذه المنطقة. 2- لابد من فتح المنافسة للطيران قليل التكلفة low cost airline، فمصر للطيران هي المنظم والمشغل، ما يمكن أن يطلق عليه "اللاعب والحكم" فى الوقت نفسه، وفتح الباب لشركات وطنية أو شركات يمتلكها القطاع الخاص المصري للعمل من السويس والغردقة، والمنافسة مع إيزى جيت Easy Jet وريان إير Ryan Air، فلماذا لا يكون في مصر طيران منافس لهذه الشركات ونحن ندرك تماماً أهمية الربط بين السياحة والطيران؟ 3- تطوير الصناعة بمصر، فالصناعة طورت أمماً عديدة، كالصين واليابان وألمانيا وكوريا وأمريكا، لكن للأسف الصناعة أصعب قطاع يمكن تطويره، إلا إذا كانت عندنا إدارة ناجحة في جهازنا الحكومي، ويوجد بمصر 11 ألفاً و430 مديراً بالحكومة لا يتم تأهلهم ولا تدربهم ولا تقيّمهم، فإذا أردت مصر النمو فلابد من خطة متكاملة للإصلاح مثل خطة عبور خط بارليف سنة 1973، التي لم تكن لتنجح لولا أن تم التخطيط لها بطريقة متكاملة.

قررت روسيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، إجلاء رعاياهم من مصر، بعد أسبوع من تحطم طائرة روسيا، في شبه جزيرة سيناء المصرية. وبحسب قرار الدولتين، ستفقد السياحة المصرية نحو 3 مليون و920 ألف دولار يوميًا. ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على تعليق الرحلات الجوية الروسية لمصر، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن بوتين أمر الحكومة الروسية بوضع آلية لإعادة الروس من مصر. نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن رئيس وكالة السياحة الروسية الحكومية، أوليج سافونوف، قوله إن نحو 45 ألف روسي يقضون إجازاتهم حاليًا في مصر. وبحسب وزارة السياحة المصرية، تحتل روسيا، صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية، عن تقرير لوزارة السياحة المصرية، صادر في أكتوبر 2015، استحواذ السياح الروس على 25% من الإيرادات التي حصدها القطاع السياحي المصري في عام 2014، فيما مثل السياح الروس 33% من أعداد السياح الذين قدموا إلى مصر العام الماضي، بعدد 3 مليون سائح. ووفقا للتقرير، ساهم السائحين الروس بنحو 1.9 مليار دولار خلال 2014، من إجمالي الإيرادات السياحية التي تحققت العام الماضي، والتي وصلت لـ7.5 مليار دولار. ويقدر تقرير صادر عن وحدة الحسابات الفرعية للسياحة متوسط إنفاق السائح الروسى في الليلة الواحدة بـ 56.7 دولار، وبعد قرار ترحيل 45 ألف سائح من مصر، يصل متوسط الخسائر اليومية بـ2 مليون و520 ألف دولار أمريكي. الأمر نفسه ينطبق على سائحي بريطانيا، المقدر عددهم بـ20 ألفًا، ويصل متوسط إنفاق السائح البريطاني بـ70.1 دولار في الليلة الواحدة، ما يعني فقدان نحو 1 مليون و400 ألف دولار يوميًا برحيلهم عن مصر.

تبباين أداء مؤشرات البورصات العربية اليوم في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ انخفضت بورصتي السعودية والكويت فيما ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية. وأغلقت مؤشرات البورصة السعودية، اليوم الخميس، على انخفاض وهبط المؤشر الرئيسي 1.06% ليغلق عند 6961.23 نقطة. ومني قطاعا البنوك والبتروكيماويات بهبوط واضح حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك 1.07% والبتروكيماويات 1.52%. وهبطت أسهم سابك 1.5% وبتروكيم 1.6%، ونماء للبتروكيماويات، واللجين 2.3 بالمئة. كما هبطت أسهم زين 1.1%، والبنك الأهلي 0.5%، ومصرف الراجحي 1.9%. في المقابل ارتفع عدد قليل من الأسهم منها سهما بنك البلاد 1.3% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.2%. كما أغلقت البورصة الكويتية، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها السعري بواقع 08ر4 نقطة ليصل إلى 5770 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 2.21 و6.5 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 10.5 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 137.1 مليون سهم تمت عبر 3357 صفقة. يأتي ذلك فيما أغلقت الأسهم المصرية على ارتفاع، اليوم الخميس، وسط نتائج أعمال متباينة للشركات المدرجة على مؤشر الأسهم القيادية. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 1.23% إلى 7541.72 نقطة وزاد المؤشر الثانوي 1.54% ليسجل 397.33 نقطة. قاد المكاسب سهم طلعت مصطفى الذي زاد 5.9%، في حين ارتفعت أسهم هيرميس 6.1% والبنك التجاري الدولي 0.38%. وارتفع سهم بالم هيلز للتعمير 6.1% بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 40.3%. وعوض سهم حديد عز التراجعات التي مني بها عقب الإعلان عن تفاقم خسائر الشركة في الربع الثاني ليغلق على ارتفاع 1.97%. في المقابل انخفضت أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات 0.84% والسويدي إلكتريك 0.77% ومصر للأسمنت قنا 1.15%.

رفعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، سعر البيع الرسمي لشحنات ديسمبر من الخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين 0.30 دولار للبرميل مقارنة مع نوفمبر ليصبح بخصم 1.30 دولار عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي. ومن جانب آخر، خفضت الشركة سعر الخام العربي الخفيف المتجه إلى شمال غرب أوروبا 1.30 دولار للبرميل في شحنات ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق ليصبح أقل 4.75 دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لخام برنت. وتحدد سعر الخام المتجه إلى الولايات المتحدة بعلاوة 0.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت بانخفاض 0.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

أكد وزير النفط السعودي علي بن إبرهيم النعيمي أن المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، ليست في حاجة ماسة لرفع الدعم عن الطاقة. وقال النعيمي، خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية لفعاليات الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون الذي عقد في الرياض على مدة عدة أيام بمشاركة العديد من الوزراء وخبراء النفط في العالم، إن "المملكة لا تستورد الطاقة حتى ترفع الدعم عنها"، مؤكدا "الطاقة هي إنتاج محلي (سعودي) مما لا يستوجب رفع الدعم عنها". وكانت الأنباء قد تحدثت مؤخرا عن أن المملكة تدرس تقليل دعم أسعار الوقود بشكل تدريجي، ولكنها لن تصل إلى الرفع الكامل. وتعتبر السعودية ثاني أرخص دولة في العالم من حيث أسعار البنزين بعد فنزويلا، حيث يبلغ سعر اللتر 0.16 دولار. وكان صندوق النقد الدولي دعا السعودية، في فبراير الماضي، إلى رفع أسعار الوقود، لترشيد استهلاكها، وقال في تقرير إن المملكة من أعلى دول العالم في استهلاك الفرد للطاقة، والأقل في الأسعار، سواء للمستهلكين أو الشركات.

ارتفعت الإستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي إلى 68 استثماراً، وفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.وقالت البيانات إن قيمة الاستثمارات القطرية في شهر اكتوبر الماضي بلغت 540 ألف دينار أردني "762 ألف دولار"، فيما بلغت قيمة الاستثمارات التجميعية 7.9 مليون دولار.وذكرت البيانات أن الإستثمارات القطرية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 42 استثماراً في الأراضي، و26 استثماراً في الشقق. إلى ذلك، ذكرت البيانات أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة انخفض بنسبة 5% خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي إلى 6 مليارات و137 مليون دينار، مقارنة مع 6 مليارات و434 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.وقالت إن قيمة الإيرادات انخفضت بنسبة 11% إلى 312.5 مليون دينار مقارنة مع 352 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها. وعلى المستوى الشهري، أظهرت البيانات أن قيمة الإيرادات ارتفعت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة طفيفة إلى 31.8 مليون دينار مقارنة بالشهر ذاته من 2014. وأشارت إلى انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين لنهاية أكتوبر من العام الحالي بنسبة 17% إلى 332.4 مليون دينار مقارنة مع 398.2 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014. وجاء المستثمرون العراقيون في المرتبة الأولى من حيث قيمة الإستثمارات العقارية، تلاهم السعوديون، ثم السوريون، والكويتيون في المرتبة الرابعة.

يعقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعاً غدا في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. وقال عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن الوزراء سيناقشون عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، واقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأن الوزراء سينظرون في توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية، إضافة إلى مقترح مقدم من الأمانة العامة للمجلس بإنشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية بدول المجلس، وكذلك السماح للمؤسسات التجارية الإنتاجية والخدمية بالدول الأعضاء بفتح فروع لها في بقية دول المجلس. وأشار إلى أن الوزراء سيناقشون أوراق عمل تتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس فيما يتعلق بتوحيد إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. وكان عقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اللقاء التشاوري الأول بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ووزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلين للقطاع الخاص بدول المجلس، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي هذا اللقاء التشاوري تنفيذا لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الخمسين وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدائم والمستمر مع القطاع الخاص بدول المجلس، سعياً لمشاركتهم في بحث القضايا التي تهم القطاع الخاص وسبل تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص المختلفة ومتابعة تنفيذ ما يخص هذا القطاع من أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والعمل على تعزيز دوره التنموي والتكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة بين أفراده ومؤسساته وشركاته، إضافة إلى اطلاع ممثلي القطاع الخاص على كافة الموضوعات والقرارات والمشاريع الاقتصادية التي يتم تداولها في إطار مجلس التعاون وفي كافة مستويات اتخاذ القرار والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم حولها ونقل ذلك إلى اللجان والجهات المختصة بالدول الأعضاء.

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الخميس الاجتماع "41" لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون: إن الوزراء سيناقشون عدداً من المواضيع، والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان الفنية والأمانة العامة، من بينها توصيات حول الصيغة المعدلة لمشروع "قانون "نظام" التنظيـم الصناعي الموحد لدول المجلس، ولائحته التنفيذية". وأضاف الشبلي أن الاجتماع سيناقش أيضاً مشروع وثيقة "الإطار العام والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون "2016م ــ 2030م"، وتوصيات لجنة تنسيق إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس، وعددا من التقارير الفنية المعدة من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول "أهمية تعظيم القيمة المضافة في الآلات والمعدات المستخدمة في محطات تحلية المياه بدول المجلس". وأوضح المصدر بأن الوزراء سينظرون في أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد بدول المجلس، إضافة لمناقشة عدد من المواضيع الأخرى التي تساهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون في إطار العمل الصناعي المشترك بين الدول الأعضاء، وتقييم مؤتمرات الصناعيين لدول مجلس التعاون السابقة، كما سينظرون في مقترحات لتحسين أداء المؤتمرات القادمة.

أصدرت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" العدد 114 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"، الذي قدّم له السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بكلمة تحت عنوان: "مؤتمر الصناعيين الـ15.. مساعٍ خليجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة" أشار فيها إلى أن "مؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وضعته "الأونكتاد" لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، يُظهر أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر"، موضحاً أن "التوقعات تشير إلى وجود فرص بتحقيق المزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر في حال لم يتعرض الاقتصاد العالمي لأي هزات كبيرة خلال السنوات المقبلة، لذا فقد وقع اختيار "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" على موضوع مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تستضيفه دولة الكويت في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت‎. وتضمن العدد الجديد مقابلة خاصة مع سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة "عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة" والمتحدث الرئيسي في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، دعا فيها دول مجلس التعاون الخليجي للتركيز على الصناعات التكنولوجية وعلى التعليم التقني، بهدف إنشاء شعب متعلم تقنياً ليواجه مرحلة ما بعد النفط والغاز. واعتبر سعادته أن التنوع في مصادر الدخل أمر مطلوب لكن على دول المنطقة أن تعتمد آلية واضحة ومحددة، وتؤدي أهدافها المطلوبة، منوهاً بأهمية صناديق الثروة السيادية كوسيلة لإعادة استثمار الأموال، معتبراً أنها تحتاج للتركيز على نوعية الاستثمار، والاستثمار المضمون، والعائد على الاستثمار، والبعد عن الاستثمار غير المضمون. كما تطرق إلى السبل الآيلة لتحسين البيئة الاستثمارية الخليجية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، وشدد سعادته على أهمية سن قوانين واضحة وشفافة، إضافة إلى سياسة ضريبية تحقق مردوداً لدول الخليج. كما اشتمل العدد على ملف موسع حول "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" الذي تعقده "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وذلك بفندق هيلتون الدوحة خلال الفترة من 14 - 15 ديسمبر 2015. حيث أشارت التوقعات إلى أن حجم سوق خدمات المقاييس والموازين العالمية سيبلغ 824.6 مليون دولار أمريكي عام 2020. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وأوردت المجلة في تقرير مفصل أبرز المستجدات المتعلقة بمؤتمر الصناعيين الخامس عشر لجهة الرعاة والبرنامج الزمني المبدئي. كما تناولت المجلة في تقريرها الصناعي لهذا العدد صناعة الدهانات في الخليج، إذ كشفت بيانات "جويك" للعام 2014 وجود نحو 217 مصنعاً تبلغ استثماراتها المتراكمة نحو 887 مليون دولار، وتستوعب 17.7 ألف عامل.وكتبت رئيسة تحرير المجلة عبير عادل جابر تحت عنوان "جويك".. المعرفة الصناعية بمتناول الجميع، فأشارت إلى أن المنظمة تقترب بخطوات واثقة من سنتها الأربعين، واستطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وأبرزها تحقيق رؤيتها المتمثلة في كونها "بيت خبرة ذا سمعة عالمية تنافسياً ومتميزاً في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية". لافتة إلى أن "جويك" عملت منذ انطلاقتها على نشر المعرفة وتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي الخليجي، من خلال البيانات والإحصاءات التي وضعتها بمتناول شريحة واسعة من المهتمين، من خلال الإصدارات الدورية المتخصصة، التي تعنى بمختلف القطاعات الصناعية في دول المجلس، ومن ثم قواعد بياناتها المتنوعة من خلال البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية، ومؤخراً عبر "مركز المعرفة الصناعية الخليجي"، معتبرة أن "جويك" وضعت كنزاً من المعلومات الصناعية يمكن الوصول إليه بكبسة زر، مما يشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاتها، وهو بلا شك يواكب مسيرتها لتطوير وتوسيع مجالات خدماتها الاستشارية والفنية المختلفة لتطال القطاعات كافة.وتضمنت المجلة في عددها الجديد مقالات عدة، منها "تقييم السياسات البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2010 – 2014" للدكتور نوزاد الهيتي، و"مؤشرات النمو في دول التعاون سفينة أمان في وجه عواصف الأزمات العالمية" للمهندس علي بهزاد، و"كيف أثر انخفاض أسعار النفط على الصناعة البتروكيماوية؟" للخبير الاقتصادي بشير الكحلوت، وغيرها من المقالات. كما استعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان مشروع إنتاج مُركّز بروتين فول الصويا، إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة، والدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها "جويك" خلال الربع الأخير من العام 2015 ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، لتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. وتتناول المجلة مواضيع اقتصادية متنوعة تشمل التحليلات المختصرة والمتعمقة عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الراهنة، وتقارير الصناعة الخليجية، خصوصاً التحديات التي تواجه الصناعات الوليدة، وملخصات المواضيع الصناعية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ومواضيع البيئة الصناعية القائمة، والإحصاءات الصناعية مع التوقعات، وتقنية البيانات والمعلومات الصناعية، والإدارة الصناعية.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن مملكة البحرين لديها تجربة عريقة في جذب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية، حيث حرصت المملكة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي، مجسدة في ذلك نظرة حكيمة وثاقبة لأهمية الانفتاح والتحرر والمنافسة في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الملائمة للمواطنين.جاء هذا خلال كلمته اليوم في افتتاح منتدى ومعرض "استثمر في البحرين 2015» في نسخته العاشرة الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليج.، وبرعاية رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.وأضاف بن طوار بأن الاقتصاد البحريني من الاقتصادات الأكثر تنويعا في مجلس التعاون الخليجي، والأكثر قدرة على استيعاب تأثيرات التقلبات الاقتصادية المؤقتة التي نشهدها في الوقت الحاضر، ومواصلة التطور، ممتلكا إمكانات وفرصا كبيرة جذابة ومثمرة في العديد من القطاعات والأنشطة مثل الصناعة والخدمات والتجارة والسياحة والتعليم والصحة والمال والتقنيات الحديثة.وأشار بأن غرفة قطر حرصت على المشاركة في المنتدى من منطلق تطلعها إلى أن ترتقي هذه المنتديات السنويّة لتصبح منصّات لطرح فرص استثمارية جديدة وجاذبة من قبل الحكومة الموقرة لأصحاب رؤوس الأموال، كما تعرض على المستثمرين من خلاله فرصاً استثمارية مدروسة في عدد من القطاعات المستهدفة والترويج لمملكة البحرين كوجهة مناسبة للاستثمار في هذه القطاعات، وبالوقت نفسه يكون بمثابة مظلة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والارتقاء بالصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي وباتجاه فتح منافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات، وأن يطرح المنتدى مجموعة من الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات والتسهيلات المتوفرة لتنفيذها.وعن المشاريع المهمة المقبلة قال نائب رئيس غرفة قطر: يعمل الاتحاد على تنفيذ عدد من المشاريع انطلاقاً من البحرين مثل مشروع الخلجنة الذي يهدف لإنشاء منصة إلكترونية لتوظيف أبناء الخليج، ومشروع نبع الخبراء الهادف لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الخبرة والكفاءة من المتقاعدين، كما يعتزم الاتحاد تنفيذ عدد من الفعاليات المهمة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين العام المقبل، ومن بينها معرض لذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت إلى أن التوصيات التي خرج بها المنتدى الخليجي الأول الذي عقد في الدوحة نهاية أكتوبر الماضي ستسهم في مشاركة أوسع للقطاع الخاص برامج التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجية وبما يكرس لمفهوم الشراكة الكاملة بينه وبين الحكومات الخليجية، وتطبيق وتفعيل القرارات المتعلقة بالمواطنة الخليجية والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وكل ما من شأنه رفع مكانة المواطن الخليجي واستمرار عجلة الإصلاحات في دول المنطقة لتواكب المتغيرات الإقليمية والعربية والدولية.يذكر أن منتدى "استثمر في البحرين" يعد تظاهرة اقتصادية سنويّة هامة تُعرِّف المستثمرين على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بمملكة البحرين، وهو يمثّل قناة رئيسة تعرض وزارة الصناعة والتجارة وشركاؤها من خلاله على المستثمرين فرصاً استثمارية في عدد من القطاعات المستهدفة.كما أقيم على هامش المنتدى معرض تم تخصيصه للصناعات الوطنيّة والذي يضم مختلف القطاعات الصناعية الوطنية.

تحولت خسائر بورصة مصر الصباحية إلى مكاسب، بسبب مشتريات الأجانب ومؤسسات المال المحلية وسط التركيز على شراء أسهم التجاري الدولي وبالم هيلز. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.23% ليغلق عند 7450.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.47% ليغلق عند 391.3 نقطة، وبلغت قيم التداول 370.774 مليون جنيه، ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب إلى البيع واستحوذ المصريون على 81% والمؤسسات على 69% من التداولات. وارتفع المؤشر الرئيسي في الرياض 1.16% ليغلق عند 7035.5نقطة بدعم من ارتفاع أسهم البتروكيماويات والمصارف. وارتفعت أسهم سابك 1.9% وبترورابغ 1.75% وكيان 1.8% وينساب 3.96% والمراعي 1.7%، وشارك في الارتفاع أسهم زين 2.3% وموبايلي 2.1% وحلواني إخوان 1.3% وبنك الرياض 0.4%.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارات جمهورية بقوانين بالموافقة على ستة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، باستثمارات لا تقل عن 2.2 مليار دولار ومنح توقيع 545 مليون دولار. وقالت وزارة البترول في بيان، إن الاتفاقات تتعلق بحفر 14 بئرا للتنقيب في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس مع شركات إيطالية وأمريكية وتونسية. وأضافت أن ذلك يشمل أربعة اتفاقات بين الهيئة المصرية العامة للبترول وإينى الإيطالية لحفر ثماني آبار للتنقيب عن النفط في شمال بورسعيد، وبلطيم بالبحر المتوسط، وخليج السويس ودلتا النيل باستثمارات لا تقل عن 2.1 مليار دولار. أما الاتفاق الخامس فبين هيئة البترول وشركة اباتشى الأمريكية لحفر بئرين فى منطقة جنوب أم بركة البرية بالصحراء الغربية، باستثمارات 30 مليون دولار. والاتفاق السادس بين هيئة البترول وشركة اتش.بي.اس التونسية لحفر أربع آبار في منطقة حليف بالصحراء الغربية، باستثمارات تسعة ملايين دولار.

تراجعت الأسهم المصرية بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط شح واضح في السيولة، حيث هبطت مدفوعة بمبيعات مؤسسات المال المحلية، فيما تراجعت أسهم السعودية بعد انخفاض أسعار النفط بسبب تخمة المعروض، بينما تباينت مؤشرات الأسهم الكويتية في الإغلاق. وأغلق المؤشر المصري الرئيسي متراجعا بـ 0.02% ليغلق عند7432.96نقطة والمؤشر الثانوي 0.44% ليغلق عند 389.5 نقطة، وبلغت قيم التداول 356.625 مليون جنيه، ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. وفي الرياض هبط المؤشر الرئيسي 1.57% ليغلق عند 6955.1 نقطة، وخسرت أسهم سابك 2.7% وسبكيم 0.3% وبترورابغ 1.04% وكيان 1.2% والراجحي 1.5% وسامبا 1.1%. وشارك في النزول أسهم صافولا بنسبة 0.5% وحلواني إخوان بنسبة 1% وزين 1.7% والمملكة القابضة 2.3% وموبايلي 0.4%. من جانبها تباينت مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق، اليوم، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 0.16% ليصل إلى 5794.25 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.36% إلى 923.17 نقطة. وجاءت التداولات ضعيفة حيث بلغت قيمتها 13.7 مليون دينار، وطال الهبوط عددا من الأسهم القيادية منها أجيليتي التي نزل سهمها 3.77% وأمريكانا 1.7% وزين 1.3%.

مني قطاع النفط السوري بخسائر بلغت نحو 50 مليار دولار منذ 4 أعوام، نتيجة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والمعارضة السورية على مساحات واسعة من البلاد. وقال وزير النفط السوري، سليمان عباس، الأربعاء الماضي، إن خسائر قطاع النفط نتيجة الأوضاع التي تعيشها البلاد تجاوزت 50 مليار دولار، متضمنة الخسائر المادية الناجمة عن ضربات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش". وأوضح عباس، "الخسائر تضمنت ما أسفرت عنه غارات التحالف العربي على آبار النفط والغاز، ومنها بئرا الطابية 202 و301، وبئر السيجان 146 في محافظة دير الزور، إضافة إلى استهداف محطة العمر لمعالجة وتصدير النفط، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، خاصة في الأبنية ومعدات الضخ الرئيسة". وذكر وزير النفط السوري، أن "الإنتاج وصل في نهاية الربع الـ3 من العام الحالي إلى 2.644 مليون برميل، تم تسليمها للمصافي، بمعدل إنتاج وسطي 9688 برميلاً في اليوم. وبلغ إنتاج الغاز الخام 4.032 بليون متر مكعب، بمعدل يومي 14.8 مليون متر مكعب".