توقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي, أنس الصالح، أن يتم إصدار السندات المالية بالدينار الكويتي لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة قبل نهاية العام الحالي، "وإذا ما تطلبت الإجراءات بعض الوقت سيكون إصدارها مطلع السنة المقبلة". وأوضح الصالح، في تصريح صحفي على هامش حضوره احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه السندات المالية ستصدر على دفعات "حتى يتسنى لنا متابعة إصدارها وانعكاساتها على السوق المحلي وبنفس الوقت انعكاساتها على احتياطيات البنك المركزي", مضيفا أنه "متى ما تطلب الأمر أن ننتقل للمرحلة المقبلة بإصدار سندات بالدولار الأمريكي فسنتخذ هذا الإجراء دون تردد". وعن أهم الخطوات لترشيد الموازنة العامة بين وزير المالية الكويتي، أن هذه الخطوات تشمل "الابتعاد عن البذخ والإنفاق الذي يكون في غير محله", مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض السلع "لن يوقف فنحن دائما ما نتكلم عن ترشيد وليس عن وقف هذا الدعم".

وقعت الحكومة السودانية والصندوق السعودي للتنمية اليوم الثلاثاء، اتفاقيتين تتعلقان بالتعاون الثنائي في مجالي النفط والزراعة. ووقع الاتفاقيتان عن الحكومة السودانية بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، فيما وعن الصندوق السعودي للتنمية يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق. وأوضح البسام في تصريحات صحفية نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أن الاتفاقية الأولى تنص على توريد مشتقات بترولية بمبلغ 100مليون دولار والثانية تنص على توريد مدخلات زراعية بمبلغ 75 مليون دولار. وأضاف، أن الاتفاقيتين توكدان متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والسودان، مشيرا إلى أن الصندوق السعودي ساهم خلال السنوات الماضية في تمويل العديد من المشروعات في السودان. من جانبه نوه وزير المالية السوداني بالتعاون المثمر بين البلدين في جميع المجالات، لافتا إلى أن الصندوق أسهم في دعم العديد من المشروعات في السودان ومنها إنشاء السدود ومشاريع الطاقة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "Ooredoo" أوريدو عمان ثاني أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء إن اقتراح زيادة الضرائب على شركات الإتصالات في البلاد للمساهمة في تعويض العجز في الميزانية سوف يعرض الإستثمارات المستقبلية في القطاع للخطر.وفي نوفمبر اقترح مجلس الشورى إصلاحات لتعزيز الدخل الضريبي من القطاع غير النفطي تشمل زيادة رسوم حق الإمتياز على إيرادات شركات الإتصالات إلى 12%.وقال جريج يونج الرئيس التنفيذي لأريد عمان لـ"رويترز"، على هامش مؤتمر في دبي: "هذا الأمر مبعث قلق شديد بالنسبة لنا، لأنه يؤثر على ربحيتنا بشكل مباشر، ثمة صلة مباشرة بين ربحيتنا وبين قدرتنا على مواصلة الإستثمار".وتابع قوله: "في رأينا التغيير ضروري على مستوى ضرائب الشركات وينبغي أن يطبق على جميع القطاعات دون أن يستهدف قطاع الاتصالات بشكل خاص".وسجلت عمان عجزا في الميزانية 1.50 مليار ريال "3.90 مليار دولار" في أول خمسة أشهر من العام مقابل فائض 232.9 مليون ريال قبل عام بفعل انخفاض أسعار تصدير النفط.وتسدد أريد عمان رسوم حق امتياز سبعة في المئة من إجمالي إيراداتها، فضلاً عن ضريبة شركات بنسبة 12% من الأرباح.وتمتلك أوريدو القطرية واتصالات عمان - المحتكر السابق لقطاع الاتصالات في السلطنة - حصة أغلبية في أوريدو عمان.وبلغ معدل الإنفاق الرأسمالي إلى الإيرادات 34% في 2014 مقارنه بمتوسط عالمي لشركات الاتصالات يبلغ نحو 17% في الفترة من 2014 إلى 2019 بحسب شركة أوفوم المتخصصة في تحليل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وقال يونج: إن شركته يمكن أن تنفق بهذه الكثافة بفضل معدلات الضرائب الحالية. لكنه أضاف أن معدل الإنفاق الرأسمالي إلى الإيرادات للشركة سينخفض على الأرجح إلى 30% العام الحالي وسيقل عن هذه النسبة في العام المقبل مع قرب الانتهاء من عدد من المشروعات طويلة الأجل.

أغلقت بورصتا السعودية ومصر بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على انخفاض جماعي مع تراجع معظم الأسهم القيادية في السوقين وسط ضعف السيولة في غياب الكثير من المتعاملين بعد عطلة عيد الأضحى. ونزل المؤشر السعودي 1.4% إلى 7337.2 نقطة وسط تداولات متدنية للغاية بلغت 2.5 مليار ريال مع استمرار غياب المتعاملين عن السوق في أول جلسة تداول عقب عطلة عيد الأضحى. ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 138 سهما وارتفع 19 سهما واستقرت 9 أسهم دون تغيير. وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 1.05% إلى 7331.5 نقطة، فمن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر الرئيسي لم يرتفع سوى ثلاثة أسهم بنهاية التعاملات يتصدرهم القلعة بمكاسب 0.6% وايديتا 1.4% والعربية للاستثمارات الذي قفز 8.9%. وانخفضت أسهم التجاري الدولي 1.3% مسجلة أكبر الخسائر على المؤشر تلتها أسهم طلعت مصطفى وهيرميس بخسائر 2.2% و1.9% على الترتيب.

ارتفع مؤشر كويت 15 بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعوما بمكاسب للأسهم القيادية بصدارة البنوك فيما أغلق المؤشر السعري للسوق على تراجع طفيف. وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 1.2% إلى 939.8 نقطة، حيث لاقى المؤشر دعما رئيسيا من أسهم البنك بصعود سهمي الكويت الوطني وبيتك 1.3% و1.8% على الترتيب. كما وزادت أسهم زين 2.5% وأمريكانا 2.6% وبنك الخليج 1.9% والتجاري 3.5% وبنك بوبيان 1.2% وبنك وربة 0.9%. في المقابل أغلقت أسهم أجيليتي منخفضة 1.7% وبنك برقان 1.3% وفيفا 1.15%. وأنهى المؤشر السعري للسوق تعاملات اليوم متراجعا 0.23% ليغلق عند 5751.2 نقطة.

أكد تقرير أممي صادر عن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن ربع الفلسطينيين في الوقت الحالي يعيشون في ظروف من الفقر، بينما تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ 60%، عدا عن الانكماش في معدل دخل الفرد من الناتج الإجمالي المحلي. وأضاف التقرير فإن انخفاض المعونات من الجهات المانحة، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتجميد تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية خلال الثلث الأول من العام الجاري أحدث ضرراً شديداً على الاقتصاد الفلسطيني. وأوضح التقرير، أن الفلسطينيين ازدادوا فقراً خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل متسارع، نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ويوصي تقرير البنك الدولي، والذي سيقدم الأسبوع الجاري إلى لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، وهي لجنة أعضاؤها من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية، في الاتّجاهات العامّة الاقتصادية الحالية، باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد. وكشف التقرير أن ما نسبته 35% فقط من تعهدات مؤتمر المانحين الأخير في مصر، وصلت فعلياً لإعادة إعمار غزة، وهو رقم ضئيل جداً بحسب التقرير الأممي. وختم التقرير أنه يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الجباية الضريبية، والاستمرار في الدفع قدماً نحو إجراء الإصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء.

سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفاعًا خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الحالي بقيمة 1622.6 مليون دينار تونسي نحو"951 مليون دولار أمريكي" مسجلة ارتفاعا بنسبة 41% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وقالت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، أن هذا التطور يرجع إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الذي بلغ 710 ملايين دينار. وأظهرت بيانات الوكالة التي نشرت، اليوم الإثنين، أن هذه الاستثمارات توزعت ما بين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1279.9 مليون دينار واستثمارات محفظة بقيمة 342.7 مليون دينار. واستأثر قطاع الطاقة بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 710 ملايين دينار أي بزيادة قدرت بنسبة 34.7% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2014. وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الصناعة ما يناهز 346.8 مليون دينار محققة بذلك تطورا بنسبة 8.1% بينما سجل قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 0.6% 214.1 مليون دينار.

نجحت مشتريات المتعاملين الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، في الصعود بالبورصة المصرية، خلال بداية معاملات اليوم الإثنين، أول أيام التداول، عقب عطلة عيد الأضحى، التي بدأت الأربعاء الماضي. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.62% ليصل إلى 7391.9 نقطة، والمؤشر الثانوي 0.04% ليصل إلى 392.6 نقطة، وبلغت قيم التداول 83.543 مليون جنيه.

أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي اليوم الإثنين مرتفعا 0.17% في إلى 5764.3 نقطة رغم هبوط عدد كبير من الأسهم القيادية التي هبط مؤشرها بنسبة 0.95% إلى 928.5 نقطة. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن الملمح الرئيسي للبورصة اليوم هو هبوط الأسهم القيادية منخفضة لاسيما سهم الشركة الكويتة للأغذية "أمريكانا" الذي هبط بنسبة 4.2% ليصل إلى 2.28 دينار. وأضاف صبري أن الأسهم القيادية ربما تأثرت بالحديث عن رفع الفائدة الأمريكية. وقال "حجم التداول ضعيف.. لم يكن هناك إقبال على عمليات الشراء رغم الاقتراب من نهاية الربع الثالث". وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 2.5% وفيفا والمباني 1.1% وأجيليتي 1.7%. وارتفعت أسهم المال 6.9% والامتياز 1.4% والمدينة 3.7% وميادين 6.4%.

أعلنت وزارة الثروة الطبيعية في حكومة إقليم شمال العراق، استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، بداية من اليوم الأحد، بعد أن توقف الخميس الماضي، في أعقاب تعرض جزء من خط الأنابيب المار بولاية شانلي أورفا التركية، للسرقة. وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الهجمات التي يتعرض لها خط الأنابيب، تلحق ضررا كبيرا بالشعب العراقي، مضيفا، "نمر بمرحلة حساسة فيما يتعلق بالوضع الأمني، الحرب ضد الإرهابيين مهمة جدا بالنسبة لشعبنا، ويمثل النفط مصدر الدخل الوحيد للعراق وللإقليم". وطالب البيان بوقف الهجمات التي تستهدف "رزق الشعب"، في الإقليم، وقال فيما يبدو خطابا لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، "في حال استمرت الهجمات لن نتمكن من دفع مرتبات قوات حفظ الأمن والبيشمركة. إن النفط هو دعامتنا الوحيدة في مواجهة "داعش"، لذلك على منفذي تلك الهجمات والمنتفعين منها أن يوقفوها فورا".

أكد اتحاد العمال في قطاع غزة، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، للعام الثامن على التوالي، وما خلفته الحرب الأخيرة صيف العام الماضي، رفعا عدد العاطلين عن العمل إلى 213 ألفًا، يعيلون 900 ألف مواطن. وأضاف الاتحاد في بيان، اليوم الأحد، أن "213 ألفًاً من أصل 330 ألف عامل في سوق العمل الفلسطيني بقطاع غزة، "عاطلين عن العمل" وأن نسبة الفقر في صفوفهم وصلت 70%، فيما وصلت نسبة البطالة 60%. وقال الاتحاد إن العمال في قطاع غزة يعيشون أوضاعا اقتصادية قاسية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة، داعيا حكومة الوفاق الفلسطينية إلى دعم "الشريحة الأكثر تضررا". وفي مايو الماضي قال البنك الدولي إن اقتصاد غزة ضمن أسوأ الحالات في العالم، إذ سجل أعلى معدل بطالة في العالم بنسبة 43% ترتفع لما يقرب من 70% بين الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً.

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، أن يرتفع عجز موازنة تونس 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، على الرغم من انخفاض الإيرادات المالية الناجمة عن ضعف النمو. وقالت فيتش، في بيان لها اليوم، إنها تتوقع أن يساعد انخفاض أسعار النفط العالمية في توفير فاتورة الدعم في تونس. وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني لتونس عند (BB- ) وهي درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية مستقرة. كما تتوقع فيتش أن يرتفع الدين العام بتونس إلى 52.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015. وأضافت "فيتش" أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، إلا أنها تتوقع تحسن العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف فقط إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقابل 8.8% في عام 2014، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وضعف صادرات الصناعات الخفيفة إلى الاتحاد الأوروبي والانخفاض المتوقع بنسبة 30٪ في عائدات السياحة. وقالت إن هذه العوامل ستدفع صافي الدين الخارجي إلى 42.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015، مما يشكل ضغوطا على الاحتياطيات الدولية، والتي من المتوقع أن تغطي ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية العام. وكشف فيتش أن القروض المتعثرة تبلغ 23.9% من إجمالي القروض في البنوك العامة بتونس نظرا للتراجع الكبير في صناعة السياحة، مشيرة إلى أن السلطات بدأت معالجة إعادة هيكلة البنوك العامة الثلاثة، موضحة أن إعادة رسملة أكبر مصرفين ستكلف ما يقرب من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

أنعشت المشاريع القطرية المنفذة في قطاع غزة، من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الاقتصاد الفلسطيني في القطاع المحاصر منذ سنوات، وذلك عبر تشغيل الآلاف من العاملين العاطلين عن العمل.ولعل الزيارة الأخيرة التي قام بها السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية قبل أيام إلى غزة، وافتتاح العديد من المشاريع الحيوية، والإعلان عن رزمة جديدة من المشاريع المهمة بقيمة 60 مليون دولار جاءت لتنعش من جديد الاقتصاد الفلسطيني، وتزيد عدد العاملين في قطاع البناء الذي يعاني كثيراً في ظل إغلاق المعابر ومنع الاحتلال إدخال المواد إلى القطاع.ويقول المهندس سهيل السقا لـ "الشرق": بداية لابد من توجيه الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "يحفظهما الله"، على ما يقدمونه لدعم صمود الشعب الفلسطيني، سواء من خلال المنحة القطرية لسمو الأمير الوالد، أو منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر من العام الماضي، لإعادة إعمار قطاع غزة، وبالفعل بدأت العملية بأول ألف وحدة سكنية.وقال السقا: "إن الموقف القطري من دعم الشعب الفلسطيني هو موقف مقدر ومشرف، فكل من يأتي إلى غزة يشعر بالتغيير الذي أحدثته المشاريع القطرية الحيوية الخاصة بالبنى التحتية سواء في شارع الرشيد "شارع البحر" وهو أهم شارع سياحي في القطاع، أو شارع صلاح الدين العمود الفقري الذي يربط القطاع مع بعضه البعض من بيت حانون شمال حتى رفح جنوباً، إضافة إلى مدينة حمد السكنية التي ينتظر أن تستوعب الآلاف من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط بعد تسليمها وباقي المشاريع الحيوية الأخرى في مجالات الزراعة والصحة والبنى التحتية.فتحت لنا الطريقأما المقاول معين عبدالرحمن، المشرف على إعمار أحد المنازل التي دمرها الاحتلال فقال: إن إنشاء ألف وحدة سكنية ضمن منحة المليار لإعمار غزة أنعش قطاع البناء.وأضاف: قبل الإعلان عن المشاريع القطرية كانت غزة تعيش في ظلام دامس والبطالة كانت الأكبر على مستوى العالم وفق آخر استفتاء قبل إطلاق المشاريع القطرية، لكن تلك المشاريع استوعبت الآلاف من العمال في مختلف المجالات، لذلك لابد من توجيه الشكر إلى دولة قطر، كما لابد من توجيه الشكر لرئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي الذي يتعاطى مع احتياجات القطاع من مشاريع. أما المواطن حرب محمد، صاحب أحد المنازل المدمرة كلياً في شمال قطاع غزة، والذي استفاد من المنحة القطرية بإعمار ألف وحدة سكنية، فوجه الشكر إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً على هذه المنحة التي أعادت البسمة لأصحاب تلك المنازل بعد عام من الضياع.وقال: إنهم لم يصدقوا أن منزلهم المكون من أربع طبقات ودُمر في اليوم الأخير للحرب على غزة، أعيد تشييده من جديد وأصبح هناك أمل بعودة العائلة وتجمعها من جديد بعد تشردها في أكثر من مكان.وأضاف أن المشاريع القطرية ومنها الألف وحدة سكنية للمدمرة منازلهم أعادت لنا الأمل بالعودة، عبر بناء أول دورين من المنزل، مشيراً إلى أننا نأمل أن يستكمل المشروع ويتم تشييد المنزل بالكامل في الفترة المقبلة.

كشفت وزارة المالية الكويتية، إن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة خلال الفترة من 1 أبريل وحتى نهاية أغسطس 2015 بلغ حوالي 361.38 مليون دينار قبل استقطاع نسبة 10% لاحتياطي الأجيال القادمة، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع نحو 1.094 مليار دينار. وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنها دأبت على نشر بيانات مصروفات الميزانية الشهرية وربع السنوية على موقعها الإلكتروني، حيث لوحظ مؤخرا اهتمام الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بالتقارير المالية الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة ومصروفاتها نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تمثل العصب الرئيسي لإيرادات الدولة. وأوضحت أن المصروفات الظاهرة في التقرير الآلي غير مكتملة نتيجة تأخر بعض الجهات الحكومية في إدخال استمارات الصرف، مبينة أن بعض المصروفات الخاصة بالدعومات يتأخر إدخالها في النظام لأنها تخضع لعملية التدقيق والتحاسب مثل "دعم الوقود ودعم تشغيل المحطات" والتي تظهر عادة في النصف الثاني من السنة المالية. وأفادت بأنه بناء على ذلك ارتأت الوزارة الإشارة إلى بعض الجوانب المذكورة في هذا البيان نظرا لأهميتها عند إجراء التحليل المالي للميزانية. وذكرت أن إجمالي المصروفات الفعلية حسب إشعارات البنك المركزي بنظام الخزينة الموحد يبلغ 7.696 مليار دينار بزيادة قدرها 3.492 مليار دينار عما هو ظاهر في تقارير المتابعة الشهرية. وأضافت وزارة المالية الكويتية أنه عادة ما تزيد دفعات الصرف في النصف الثاني من السنة المالية عند سداد مستحقات المقاولين والموردين حسب اللوائح والقواعد المالية التي تنظم إجراءات الصرف.

أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تحويله مبلغاً قدره 25 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني، للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، الذي يمثل آلية متعددة المانحين، ويديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية. وجاء في بيان صادر عن مكتب البنك الدولي في القدس، أن "هذه المنحة مقدمة من النرويج والمملكة المتحدة، وتساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، منها إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة". وأنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية عام 2008، بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحيم وحتى تقديم منحة اليوم، فإن إجمالي الأموال التي قدمها البنك الدولي من خلال الصندوق الاستئماني، يبلغ قرابة 1.38 مليار دولار أمريكي، بحسب البيان. وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني سيواجه أضراراً فادحة، في حال استمر تراجع تدفق الأموال الخارجية، على شكل مساعدات للخزينة الفلسطينية. وأظهر تقرير الميزانية الفلسطينية، حتى نهاية يوليو الماضي، أن الحكومة الفلسطينية تلقت ما نسبته 26٪ فقط، من إجمالي المنح المتوقعة في موازنتها للعام الجاري، الذي ينتهي في 31 ديسمبر القادم، وبقيمة بلغت 531 مليون دولار، بينما تحتاج لأكثر من 1.85 مليار دولار للعام الجاري. ويشكل الصندوق الاستئماني مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، التي يجري تنفيذها حاليا، ويضم المانحون الحاليون للصندوق، حكومات أستراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان. ويتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ووفد مرافق له، نهاية الشهر الجاري إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماع المانحين السنوي، بهدف تجنيد أموال لسد العجز في الموازنة الفلسطينية، والذي يقدر وفق أرقام الميزانية الفلسطينية بنحو 900 مليون دولار.

أنهت بورصة مصر معاملات اليوم الثلاثاء، آخر جلسات الاسبوع على ارتفاع بدعم واضح من مشتريات الأجانب قبيل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ غدا الأربعاء، وحتى الأحد المقبل. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.84% ليغلق عند 7346.5 نقطة وصعد المؤشر الثانوي 0.12% إلى ليغلق عند 392.4 نقطة. وبلغت قيم التداول 295.971 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء واستحوذت معاملات المصريين على 83% من المعاملات بينما استحوذت المؤسسات على 61% من المعاملات. وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.2%، وطلعت مصطفى 0.15% والعربية للأقطان 2.3% ومدينة نصر للإسكان 0.4%. ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية المستثمرين اليوم "باستغلال الصعود كفرصة للبيع". ونزلت أسهم هيرميس 2.05% والقلعة 1.3% وبالم هيلز 1% وسوديك 1.2% والمصرية للاتصالات 0.4%.

يواصل البنك المركزي المصري تثبيت سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار، وذلك في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الثلاثاء، بينما تراجع سعر الجنيه في السوق الموازية بشكل طفيف. وقال البنك المركزي إنه باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، يوم الأحد. وقال متعامل إن سعر بيع الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بلغ 8.045 جنيه للدولار مقارنة مع 8.03 جنيه للدولار، يوم الأحد. وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك. وسمح البنك المركزي في يناير للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه.

أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي، اليوم الثلاثاء، منخفضا بآخر جلسة للتداول قبل عطلة عيد الأضحى التي تستمر 5 أيام، بينما ارتفعت الأسهم القيادية. وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.08% ليصل إلى 5754.5 نقطة بينما ارتفعت مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.37% إلى 937.45 نقطة. وقال المحلل المالي مجدي صبري، إن السوق الكويتي يخلو من الحوافز وهو ما يجعل المؤشر الرئيسي يحافظ بالكاد على مستواه فوق 5700 نقطة. وأضاف أن هناك متداولين يقبلون في الوقت الحالي على اقتناء بعض الأسهم القيادية بهدف الحصول على أرباحها لاسيما مع اقتراب الربع الثالث من العام على الانتهاء. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.25% وأمريكانا وأجيليتي 1.7% وفيفا والمباني 1.15%، كما هبط سهم بيت التمويل الكويتي 1.7% وإيفا 3.5% والمال والامتياز 1.4% وميزان 1.9%.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين انحسر إلى معدل سنوي يبلغ 1.7% في أغسطس من 2.4% في يوليو مع تراجع أسعار المواد غير الغذائية. ونزل تضخم أسعار الغذاء قليلا إلى 3.5% من 3.8% في الـ12 شهرا حتى يوليو. وانحسر تضخم أسعار المواد غير الغذائية إلى 0.4% بعد أن زادت 1.3% في الشهر السابق. وارتفعت تكاليف النقل 2.7% والتعليم 3.2%. وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% في أغسطس من 0.5% في يوليو. ونزل مؤشر أسعار الأغذية 0.2% عن الشهر السابق.

انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 4,60 % خلال شهر أغسطس من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2014. وأفادت إدارة الإحصاء المركزي اليوم الإثنين، بأن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أغسطس 2015 سجل انخفاضا وقدره 0,53% بالنسبة لشهر يوليو الذي يسبقه. يشار إلى أن الدين العام في لبنان يبلغ 73 مليار دولار، وفقا لما أعلنه وزير الاقتصاد اللبناني آلان حكيم مؤخرا.