تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، بنسبة 1% خلال شهر أغسطس الماضي إلى 2483.5 مليار ريال "662.3 مليار دولار"، مقارنة بـ2507.9 مليار ريال خلال شهر يوليو من نفس العام، لتسجل سابع تراجع شهري على التوالي. ووفقا للاحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الالكتروني اليوم الأحد، تراجعت الاحتياطيات السعودية في أغسطس على أساس سنوي بنسبة 11.2%، حيث كانت 2796.9 مليار ريال في أغسطس 2014. وكانت الأصول الاحتياطية السعودية سجلت 2754.4 مليار ريال في يناير من العام الجاري، قبل أن تتراجع تدريجياً لتصل إلى 2483.5 مليار ريال خلال أغسطس. وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم "9.8 مليون برميل يوميًا"، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية عام 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، على ارتفاع بدعم من صعود النفط ومع ترقب المتعاملين لنتائج الربع الثالث من العام في حين انخفضت البورصة المصرية مع نزول معظم الأسهم القيادية. وصعد المؤشر السعودي 0.39% إلى 7370.7 نقطة بتداولات منخفضة بلغت 2.5 مليار ريال، فيما انخفضت أسهم جبل عمر ومعادن والإنماء والمتقدمة واسمنت ينبع ومكة للتعمير والمراعي بين 0.3 و1.4%. وقاد الارتفاعات سهم البحري بمكاسب 5.01% تلاه سهما الراجحي والطيار بمكاسب 0.5 و2.9% على الترتيب، ارتفعت أسهم الاتصالات السعودية وسابك والعربي الوطني والكهرباء وموبايلي بين 0.8 و2.9%. وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.65% ليغلق عند 723.3 نقطة، وقاد التراجعات سهما مدينة نصر للإسكان وطلعت مصطف بخسائر 3.9% و1.6% على الترتيب. ونزلت أسهم التجاري الدولي والمصرية الكويتية وهيرميس وجلوبال تليكوم وبالم هيلز وسوديك وعامر جروب والمصرية للاتصالات وحديد عز بين 0.3 و3.5%، ولم يرتفع بنهاية، اليوم، سوى أسهم الشرقية للدخان بنسبة 2.4% والعربية للاستثمارات 1.9% والعربية لحليج الأقطان 0.3%.

أظهرت دراسة حديثة في مصر، تصدر مدينة القاهرة الجديدة، قائمة الأحياء التي يستهدفها المشترون، للبحث عن مساكن جديدة، فيما أكدت إن معظم الطلب الخارجي على شراء العقارات في مصر، جاءت بتصدر السعودية القائمة باستحواذ المغتربين فيها على 52% من الطلب الخارجي، يليها الكويت بنسبة 14% ثم الإمارات بنسبة 9%، تليها قطر بنسبة 7% وأمريكا 6%. وقالت الدراسة التي أعدتها شركة عقار ماب، أن الطلب على القطاع العقاري المصري استعاد نشاطه بشكل متسارع خلال الفترة الماضية، مع استمرار وجود فجوة كبيرة بين الطلب العالي والعرض المحدود خصوصا في شريحتي الإسكان الاقتصادي والمتوسط. وبالنسبة لتوجهات الأسعار، جاءت مدينة الشيخ زايد، على رأس الأحياء الأكثر نموا في الأسعار بمعدل 24.4%، يليها المقطم والهضبة الوسطى بنسبة 21.4% ثم مدينة السادس من أكتوبر بنسبة 20.9%، ثم القاهرة الجديدة بنسبة 19.3%، وسجلت "المهندسين" أقل الأحياء نموا في الأسعار بنسبة 3.7%. وتوقعت الدراسة، تزايد الطلب على مدينة "الشروق" مع انتعاش المناطق المحيطة بها، لاعتدال أسعارها، أما مدينة هليوبوليس الجديدة. وأكدت الدراسة أن مدينة نصر هي أحد أكبر وأنشط التجمعات العمرانية في القاهرة على المستوى السكنى والتجاري، ويضمن للمستثمرين عوائد إيجار ممتازة. ووأوضحت أن المعادى القديمة تتضمن أعلى عوائد إيجاريه على مستوى القاهرة، وذلك بسبب الطلب الكبير من الأجانب والسفارات.

تنطلق فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015، غدًا الإثنين، في دبي، حيث تستمر لمدة يومين بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي وتومسون رويترز، ويتم التركيز على كيفية الاستفادة من هذه الصناعة الآخذة في الاتساع يوما بعد يوم. ويأتي انعقاد هذه القمة وسط تحديات يواجهها الاقتصاد الإسلامي بكافة فروعه سواء على مستواه النظري أو على مستوى التطبيق كما تشكل البيئة المضطربة التي يعمل بها والصراعات السياسية والإيديولوجية والمذهبية التي يعج بها العالم الإسلامي التحدي الأكبر الذي يواجهه القائمون على مفاصل المؤسسات الاقتصادية الإسلامية. ويقول الخبراء إن هذا التحدي دفع الاقتصاد الإسلامي إلى التوسع جغرافيا في كل قارات العالم لاسيما أوروبا وأمريكا كما دفع القائمين عليه لاكتشاف آفاق جديدة ومساحات واسعة من العمل. وستناقش القمة القضايا الحاسمة التي تؤثر على الاقتصاد الإسلامي بما في ذلك القضايا المتعلقة بفرص الأعمال والاستثمار في مجال التمويل والتأمين الإسلامي. وسيشارك في المؤتمر شخصيات من دول عدة أبرزها محمد يونس الحاصل على جائزة نوبل عام 2006 وهو المؤسس والعضو المنتدب السابق لبنك جرامين ببنجلادش كما سيشارك أيضا الأمير محمدو السنوسي الثاني أمير مدينة كانو.

أنهت مؤشرات البورصة الكويتية تعاملاتها، اليوم الأحد، وسط تداولات هزيلة وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث نزل المؤشر السعري للسوق 0.23% إلى 5707.8 نقطة في حينأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.37% عند 926.4نقطة. وتكبد سهم بنك الكويت الوطني أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 1.2% تلاه سهم زين الذي تراجع بنسبة مماثلة، فيما قال البنك، اليوم، إنه نال موافقة البنك المركزي على إصدارسندات لتعزيز رأس المال ستصل قيمتها إلى 125 مليون دينار (413.6مليون دولار). وانخفضت أسهم كيبيكو والتجاري وفيفا والصناعات الوطنية وبنكوربة بين 0.9 و1.7%، كما ارتفعت أسهم أمريكانا 1.7% وأجيليتي 1.8% وبنك بوبيان 1.2% وبنك برقان 1.3% والكويت الدولي 0.9%.

يستعد مزارعون فلسطينيون في قطاع غزة، خلال الأيام القليلة القادمة البدء في تصدير محصول "البلح الأحمر"، إلى أسواق الضفة الغربية، لأول مرة منذ 15 عاما، بعد أن حصلوا على موافقة من السلطات الإسرائيلية. وبدت علامات الارتياح والسعادة على مزارعي "البلح الأحمر" في مناطق جنوبي قطاع غزة، التي تتميز بإنتاج ذلك المحصول، بعد أن بدأ عدد من التجار والجمعيات الزراعية بشراء المحصول منهم لتصديره، وعلى الرغم من ذلك ما زال المزارعين يخشون تراجع إسرائيل عن قرارها السماح لهم بالتصدير. وقال رئيس جمعية "خان يونس الزراعية التعاونية"، ناهض الأسطل، التي تشرف على عملية تصدير البلح الأحمر للضفة الغربية، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية ستسمح لأول منذ "15 عامًا" بتصدير البلح، عبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة. ويبين الأسطل إلى أن جمعيته بذلت جهدا كبيرا خلال العام الماضي، لتصدير البلح للضفة الغربية، ولكن العراقيل الإسرائيلية، منعت تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن جمعيته، ستعمل على تصدير إنتاج (1000 نخلة)، وهو ما يعادل (50 إلى 80 طن) من البلح الأحمر. وتفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007.

تعاقدت الحكومة المصرية على شراء 235 ألف طن قمح روسي وأوكراني بمتوسط سعر 199.72 دولار للطن، على أن يتم الشحن خلال الفترة من الأول إلى 10 نوفمبر المقبل. وصرح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر ممدوح عبد الفتاح، اليوم السبت، إنه تم شراء 60 ألف طن قمح أوكراني و175 ألف طن قمح روسي من خلال مناقصة عالمية.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات شهر سبتمبر الماضي على تراجع المؤشر العام، فيما أنهى المؤشران الوزني و"كويت 15" تداولاتهما بالمنطقة الخضراء بدعم من القوى الشرائية. وأوضح تقرير اقتصادي متخصص، أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت تباينا في حركة المؤشرات إلى أن انتهت الجلسة الأخيرة بتراجع المؤشرات الثلاثة بواقع 5.31 نقطة للسعري ليصل إلى 5720 نقطة و1.77 نقطة للوزني و5.22 نقطة لـ"كويت 15"، حسبما ذكرت بثته وكالة الأنباء الكويتية. وبلغت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية سبتمبر نحو 25.79 مليار دينار بنسبة نمو 0.05% مقارنة بمستواها في شهر أغسطس البالغة 25.78 مليار دينار.

قال وزير البترول السعودي، في تصريحات نشرت اليوم الجمعة، إن المملكة تواصل الاستثمار في صناعة النفط والغاز رغم التراجع الحالي في أسعار الخام. وبحسب وكالة الأنباء السعودية كان الوزير علي النعيمي يتحدث في تركيا خلال اجتماع لوزراء طاقة مجموعة العشرين. وقال النعيمي: منذ السبعينات مرت هذه الصناعة بتذبذبات حادة وعالية في الأسعار - ارتفاعا وانخفاضا - مما أثر على الاستثمارات في مجال البترول والطاقة واستمراريتها. وأضاف "هذا الوضع المتذبذب ليس في صالح الدول المنتجة ولا الدول المستهلكة وبإمكان دول مجموعة العشرين الإسهام في استقرار السوق".

ارتفعت أسعار لحوم الأبقار والدواجن في البحرين لأكثر من المثلين اليوم الخميس، إذ ألغت الحكومة دعم اللحوم في إجراء حساس من الناحية السياسية يهدف إلى توفير الأموال في الوقت الذي يؤدي فيه انخفاض أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الحكومة. وسيتم تعويض المواطنين البحرينيين بشكل جزئي على الأقل بأن تقدم لهم الحكومة مبالغ نقدية، ولكن ذلك لن ينطبق على الأجانب الذين يشكلون نحو نصف عدد سكان المملكة البالغ نحو 1.3 مليون نسمة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين القول إن من المتوقع أن يوفر هذا الإجراء للحكومة ما بين 22 مليونا و29 مليون دينار (58-77 مليون دولار) سنويا، وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 1.50 مليار دينار هذا العام. كما تدرس الحكومة إلغاء عدد من بنود الدعم الأخرى، إلا أنها لم تعلن خطة ملموسة حتى الآن. وغاب معظم مستهلكي اللحوم عن سوقين كبيرين في مدينتي المنامة والمحرق اليوم، وقال سيد مجيد الهليبي الذي يدير متجر لحوم في المنامة إن بعض الزبائن يقاطعون اللحوم على ما يبدو في مسعى لدفع الأسعار إلى النزول.

كشف مصدر تونسي رسمي النقاب عن أن الحكومة التونسية ستوقع غدا الجمعة، على اتفاقية قرض وهبة بين تونس و"البنك الدولي" بقيمة إجمالية تقدر بـ178 مليون مليون يورو، سيخصص لفائدة تطوير شبكة الطرقات بعدد من الولايات. وأوضح بلاغ لوزارة التنمية والتعاون الدولي نقلته إذاعة "شمس أف أم" التونسية المحلية اليوم الخميس، أن الاتفاق يتضمن أيضا هبة تبلغ قيمتها 909 ألف دولار كدعم فني للمشروع. وسيتولى التوقيع على الاتفاقية مديرة مكتب تونس للبنك العالمي ايلين موراي، ووزير التجهيز والإسكان محمد الصالح العرفاوي.

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة "اكزيكون الدولية" منتدى الخليج الإقتصادي يومي 25 - 26 أكتوبر الجاري بالدوحة.وذكر بيان صحفي صادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أنه يشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والإقتصاد بدول المجلس ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إيصال رؤية القطاع الخاصويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.تمكين القطاع الخاص من جانبه أوضح رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن المنتدى يسعى لتمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية والناتج المحلي الإجمالي وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي.ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أصحاب وصاحبات الاعمال للمشاركة في المنتدى لإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ولدعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل دائما على النهوض بأعباء مسؤولياته كاملة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ برامج التكامل الاقتصادي الخليجي سعيا لتحقيق طموحات ومتطلبات القطاع الخليجي، بما يحقق توجيهات قيادات دول المجلس، وذلك من خلال تحقيق الشراكة الكاملة مع حكومات دول المجلس في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة التي هدفها الانسان الخليجي، ويعمل الاتحاد في الوقت نفسه على تمثيل القطاع الخاص الخليجي عربياً ودولياً. المنتدى يقام في 25 الجاري وبمشاركة مسؤولون يمثلون جهات رسمية وأعضاء غرف التجارة العمل الإقتصادي الخليجيويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك " النجاحات والتحديات" بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الاهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما يتناول المنتدي محورا آخر حول "الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية" بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.التحولات الإقتصاديةويركز محور "دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة" على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، وخاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركةويتناول محور " الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة" أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.توطين الوظائفكما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

كشف تقرير الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" بأن قطاع البتروكيماويات ساهم بنحو 31% من مساهمة قطاع التصنيع في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي محققاً إيرادات وصلت إلى 88 مليار دولار أمريكي خلال العام 2014.وقد تجاوزت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 136.2مليون طن خلال العام 2014. واستحوذت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، على 63% من محفظة الصناعات البتروكيماوية، وحققت إيرادات بقيمة 68.3 مليار دولار أمريكي، تلتها قطر بإيرادات قدرها 8 مليارات دولار.وشهد إنتاج البتروكيماويات في دول المجلس ارتفاعاً بمعدل 8.3% خلال العام الماضي، لتحقق بذلك ثاني أعلى نسبة ارتفاع لمنطقة في العالم. ووفقاً لتقرير "حقائق وأرقام 2014" الذي تصدره "جيبكا"، كان لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني أثر سلبي مباشر على أسعار البتروكيماويات، إذ انخفضت الإيرادات عن مستوى 89.4 مليار دولار المحققة في العام 2013. وسوف يتم نشر كافة نتائج التقرير ضمن فعاليات الدورة العاشرة من منتدى جيبكا السنوي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل.وبهذا الخصوص قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات: "ساهمت البيئة غير الصحية للاقتصاد العالمي والمتمثلة في تراجع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني، فضلاً عن إمكانية عقد اتفاقية بشأن النووي مع إيران، إلى إضعاف أسعار البتروكيماويات، وصعوبة توقع التطورات والآثار المصاحبة لهذه التغيرات على المدى القصير. وبالتالي يتوجب على منتجي البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أن يكونوا أكثر مرونة وتكاتفاً وابتكاراً لينجحوا في عملهم". 31% مساهمة قطاع الكيماويات الخليجي من إجمالي مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإقليمي وأضاف: "وإذا ما تطلعنا إلى المستقبل، سنرى بأن السيناريوهات المتوقعة على المدى الطويل أكثر إيجابية، ونتوقع نمو القطاع بنسبة 6% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يزيد حجم الإنتاج عن 190 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً بحلول العام 2020. وسوف يكون التوجّه الحالي المتنامي لإنتاج مواد عالية القيمة مثل الكيماويات الأدائية والمتخصصة حافزاً قوياً لتحقيق نمو أكبر في قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة".وقد تجاوزت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 136.2مليون طن خلال العام 2014. واستحوذت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، على 63% من محفظة الصناعات البتروكيماوية، وحققت إيرادات بقيمة 68.3 مليار دولار أمريكي، تلتها قطر بإيرادات قدرها 8 مليارات دولار.كما استطاع القطاع جذب المواهب المميزة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعمل ضمنه خلال العام الماضي، إذ بلغت نسبة التوطين ضمن الشركات الأعضاء في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات 67%. وسوف يتم نشر نتائج تقرير "حقائق وأرقام" السنوي ضمن فعاليات مؤتمر جيبكا السنوي في 17 نوفمبر المقبل. ويقدم التقرير في نسخته الرابعة معلومات واسعة النطاق حول قطاع الصناعات الكيماوية تشمل الطاقة الإنتاجية، التوظيف، والتجارة. وختم الدكتور السعدون: "نرى بضرورة فتح الباب أمام تحفيز حوارات مثمرة وواعية، ومناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بالقطاع، الذي يشكل اليوم جزءاً رئيسياً من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يشكل منتدى جيبكا السنوي وتقرير ’حقائق وأرقام‘ منصتين للتفاعل وتبادل الخبرات واستعراض إنجازات قطاع البتروكيماويات واستشراف مستقبله".ومن المقرر أن يتحدث في الدورة السنوية العاشرة لمنتدى جيبكا السنوي معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي المهندس عبداللطيف العثمان، رئيس مجلس الإدارة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من قادة القطاع منهم راشد سعود الشامسي، رئيس مجلس إدارة جيبكا ومدير دائرة البتروكيماويات في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"؛ ويوسف البنيان، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في "سابك"؛ نزار العدساني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة البترول الكويتية؛ ونيل تشابمان، رئيس شركة "إكسون موبيل للكيماويات".

أنهت المؤشرات المصرية تعاملات، اليوم الخميس، على انخفاض ملحوظ، حيث فقدت مكاسبها الصباحية وأغلقت منخفضة بأخر جلسات الأسبوع، تحت وطأة مبيعات مؤسسات المال المحلية على معظم الأسهم القيادية، وفي الرياض تراجع مؤشر السوق 0.84% ليغلق عند 7341.9 نقطة. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.3% ليغلق عند 7310.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.2% ليغلق عند 387.65 نقطة، فيما وبلغت قيم التداول 273.486 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء، واستحوذت معاملات المؤسسات على 79% من المعاملات. نزلت أسهم العربية للاستثمارات 4.6% وأموك 3.5% وأوراسكوم للاتصالات 1.4% وهيرميس 0.25% وطلعت مصطفى 0.6%، وارتفعت أسهم التجاري الدولي 0.3% والعربية للأقطان 1.1% والقلعة 0.6% وبالم هيلز 1%. من جانبها هبطت مؤشرات البورصة السعودية، حيث خسرت أسهم سابك وبترورابغ وكيان 0.6% والمتقدمة للبتروكيماويات 1.75% وسامبا 0.65% والراجحي 3.65%. وشارك في النزول أسهم زين 1.1% وموبايلي 1.4% والمملكة القابضة 0.8% بينما صعدت أسهم سبكيم 1.9% وينساب 1.6% وصافولا 1.3% والمراعي 0.6%.

أنهت مؤشرات بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على هبوط ملحوظ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.09% ليصل إلى 5720.7 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.56% إلى 929.8 نقطة. ويأتي هذا بعد يوم واحد من تأجيل المحكمة الدستورية البت في المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال وهو الحكم الذي كان ينتظره السوق بكثير من الترقب. وقال المحلل المالي مجدي صبري إن التداولات كانت "معتادة" سواء من حيث القيمة المتداولة أو حركة المؤشرات الرئيسية، مضيفًا أنه ليس هناك تأثير واضح لتأجيل حكم المحكمة الدستورية على السوق. وارتفعت أسهم زين 1.27% وأمريكانا 2.6% وبنك بوبيان 1.2%، وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2% وبيت التمويل الكويتي 1.75% وأجيليتي 1.8%.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن انخفاض أسعار النفط سوف يساهم في التأثير على نمو البنوك الخليجية وجودة أصولها، ويمكن أن يتسبب في تراجع الأرباح على مدى عدة فصول قادمة. وقالت الوكالة في تقرير لها نشر، اليوم، أن البنوك الخليجية أظهرت نمواً جيداً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، نتيجة تراجع خسائر الإئتمان رغم استمرار الضغط الناتج عن انخفاض معدلات الفائدة. وأوضح التقرير أنه من المتوقع تراجع نمو صافي الدخل للبنوك الخليجية إلي أقل من 10% خلال عام 2015 ومزيد من التباطؤ في عام 2016. وأكد التقرير أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت تراجع خسائر الإئتمان لدى البنوك الخليجية هي المحرك الرئيس في نمو الأرباح وصعود العائد على متوسط ​​الأصول.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه، ليبلغ نحو 448.7 مليار جنيه، مقابل 444.7 مليار جنيه، في الشهر السابق له بارتفاع بلغ نحو 0.9%. وقال التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن أداء مؤشرات السوق تباين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 7333 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 0.82% ليبلغ مستوى 845 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.01% ليصل إلى مستوى 388 نقطة. وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الشهر الماضي، لتصل إلى نحو 26 مليار جنيه، من خلال تداول 3.263 مليار ورقة منفذة على 328 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 20.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 4.337 مليار ورقة منفذة على 445 ألف عملية خلال الشهر السابق له. ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 91.15% من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 6.36%، والعرب على 2.49%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأضاف التقرير، أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة 109.82 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 89.46 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أنهى المؤشر السعودي تعاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بدعم من مكاسسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات فيما سجل المؤشر المصري ارتفاعا محدودا لكن قيم التداول في السوقين ظلت ضعيفة. وصعد المؤشر السعودي 0.91% إلى 7404.14 نقطة وسط تداولات متدنية بلغت 2.6 مليار ريال. وفي القاهرة سجل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعا هامشيا بلغ 0.02% ليغلق عند 7333 نقطة. ومن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر الرئيسي لم يرتفع سوى سبعة أسهم هي بالم هيلز وبايونيرز والقلعة وكريدي أجريكول وايديتا والنساجون وجهينة بمكاسب تراوحت بين 0.2 و2.03%.

كشفت بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت توسعا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 222 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى حوالي 380 مليار دولار في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 14.4 بالمائة.ووفقا لبيان صحفي صادر عن المنظمة فقد تم توظيف نحو 158 مليار دولار في المشروعات الصناعية التي أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي إجراء بعض التوسعات في المشروعات الصناعية القائمة مسبقا، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1129 ألف عامل في عام 2010 إلى حوالي 1529 ألف عامل في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 8 بالمائة، حيث وفرت المصانع الجديدة نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة.وحلت دولة قطر بالمرتبة الثانية في حجم الاستثمارات في الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عن عام 2014، بنسبة قدرها 7ر21 بالمائة فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى بنسبة 55.3 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1 بالمائة، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2 بالمائة، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1 بالمائة، والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7 بالمائة.وارتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 13035 مصنعا في عام 2010 إلى 16292 مصنعا في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ 5.7 بالمائة، أي تمت إقامة وتشغيل 3257 مصنعا جديدا خلال هذه الفترة الوجيزة.وأوضحت "جويك" أنه باستعراض عدد من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس خلال الفترة من عام 2010 إلى 2014 نجد أن دول المجلس أولت أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، تمثلت بصورة أساسية في التطور الذي شهدته أعداد المصانع والاستثمارات وعدد العاملين.وأشارت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMIPlus) في المنظمة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس شهد نموا متسارعا، وحفل بالعديد من التطورات من زيادة في عدد المصانع، وارتفاع حجم الاستثمارات، ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.وقد شملت التطورات الأنشطة الصناعية كافة التي يتشكل منها قطاع الصناعات التحويلية، في طليعتها الصناعات الهيدروكربونية التي تضم صناعة التكرير والبتروكيماويات، وتسييل الغاز، وصناعة الأسمدة الكيماوية، والحديد والصلب، والصناعات الغذائية وصناعات أخرى، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية، وتقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وذلك نظرا للدور المهم الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، على انخفاض، حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.44%، ليصل إلى 5726 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 بنسبة 0.5% إلى 935.06 نقطة. وقال المحلل المالي، عدنان الدليمي، إن السبب الرئيسي للهبوط هو تأجيل إصدار حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال حيث تسبب ذلك في "إحباط" المتداولين الذين كانوا يرغبون في حسم هذا الأمر سريعا. وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار. وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي تهدف لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.25% والبنك التجاري 1.7% والبنك الأهلي 1.5% طيران الجزيرة 2.2%. وأغلقت أسهم زين على انخفاض 2.5% وأمريكانا 2.6%. كما هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.7% وأجيليتي 1.75%.